زعم مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد تحسن واقع الكهرباء حالياً بعد وصول توريدات نفطية، إلا أن تعليقات المتابعين كذبت هذا التصريح مع تأكيد عشرات التعليقات بأن واقع الكهرباء لم يشهد أي حالة تحسن.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن المسؤول ذاته زعمه بأن توريدات مادة الفيول أدت إلى محطات التوليد لتصل يومياً إلى نحو 5 آلاف طن، مدعياً، أن هذا أدى إلى زيادة في توليد الكهرباء ما بين 2300 إلى 2400 ميغا واط في حين سابقاً لا تتجاوز 1700 ميغا.

وكرر وعود النظام بأن يشهد الواقع الكهربائي مزيداً من التحسن خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن محطة الزارة التي تسببت في التعتيم العام الذي شهدته البلاد في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي تعمل بشكل جيد وأن الأمور مستقرة، وفق تعبيره.

وأثارت مزاعم تحسن واقع الكهرباء جدلاً واسعاً وسخرية متصاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد من السكان زيف الادعاء بتحسن الواقع الكهربائي، حيث يستمر نظام التقنين الساعي، ويصل إلى نصف ساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع.

وقال مدير كهرباء اللاذقية "جابر عاصي"، إن التقنين الكهربائي في المحافظة متفاوت على حسب الكمية التي تأتينا، وحالياً التقنين 5 ونصف قطع بنصف ساعة وصل، ونعمل على 5 قطع بساعة وصل، وذكر أن مدينة جبلة كمثل باقي المدن في المحافظة، تتوزع الكهرباء فيها بشكل عادل.

وحسب مدير التشغيل السابق لـ"محطة الزارة" الكهربائية "عبدو الأسعد"، فإنه لا يمكن استخدام النفط الخام غير المكرر في تشغيل محطات توليد الطاقة، لافتاً إلى أن التقنين في سوريا كان مطبقاً حتى في ظل تشغيل 33 مجموعة توليد.

وقال إن 33 مجموعة توليد كانت تعمل قبل الأزمة في سورية، وكان التقنين مطبق لساعة أو ساعتين يومياً، وأضاف أن النفط الخام ينتج عنه النفتا والبنزين والكيروسين والمازوت والفيول والاسفلت وبعض الغازات الأخرى، ولا جدوى من استخدام النفط الخام بينما مجموعات توليد الطاقة مصممة للعمل على الفيول.

فيما ذكر مصدر محلي في مصفاة بانياس لموقع موالي لنظام الأسد أن ناقلة نفطية جديدة تحمل 300 ألف برميل من النفط الخام، وصلت إلى قبالة شواطئ مدينة بانياس، وذلك بعد وصول ناقلتين أيام، كانتا محملتين بنحو مليوني برميل من النفط الخام".

في حين أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن عشرات الشركات المتخصصة بالطاقة الشمسية تغزو الأسواق السورية وتتنافس من خلال الإعلانات أو المشاركة بالمعارض التخصصية، وتعرض أفضل منتجاتها وتتسابق لكسب الزبائن والاستحواذ على الحصة الأكبر في الأسواق.

وصرح الأستاذ الجامعي "علي محمود"، بأن التنافس في القطاع الخاص على الاستحواذ على أكبر حصة من السوق يجري على قدم وساق، والأسواق تم إغراقها بالألواح، ولا نعلم إن كان هذا عن طريق المصادفة أو بتخطيط مسبق، والحقيقة هناك مستثمرون كبار دخلوا على تجارة الألواح والانفرترات والبطاريات وحصلوا على ميزات وقروض من الدولة.

وذكر أن الطاقة البديلة لا يمكن أن تكون بديلاً من محطات توليد الكهرباء، لأنها طاقة غير موثوقة ولا يمكن أن تكون رئيسية بل هي محطات داعمة وتكلفة تركيب طاقة شمسية منزلية مرتفعة جدا تتراوح بين 15 و20 مليون ليرة، وهي تكفي الموظف لدفع فواتير منزله لمدة 50 عاماً بمعدل فاتورة 50 ألف شهرياً وليس في الدورة، وقال: أنا أستاذ جامعي راتبي 250 ألف ليرة لا يمكنني تركيب طاقة شمسية.

وكشف مصدر في وزارة النفط في حكومة النظام السوري أنهم سيحصلون على 8 بالمئة من الغاز القادم إلى لبنان مقابل مروره عبر سوريا بموجب الاتفاقيات الموقعة، أي بمعدل 130 ألف متر مكعب يوميا.

واعتبر أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في إعادة الربط الاقتصادي بين الاقتصادات العربية، وإعادة تشبيك سوريا بالاقتصاد العربي وهو ما بدأ منذ التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا.

وأشار إلى دور البنك الدولي في تمويل هذه الاتفاقية، إذ يرى أن قبوله هذا التمويل يعني إقرارا ضمنيا بتمويله المشتريات التي تستفيد منها حكومة النظام السوري، وقال إن البنك الدولي لا يمكنه الإقدام على هذه الخطوة إذا لم يسحب الشركة السورية للغاز من قوائم العقوبات.

بالمقابل صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نيد برايس"، بقوله نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية لصفقة نقل الغاز المصري سنوياً إلى لبنان عبر سوريا لضمان عدم مخالفتها عقوبات "قيصر" المفروضة على نظام الأسد.

وخلال الأيام القليلة الماضية ضجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات مسؤولي النظام ضمن قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الداخليّة، حول تداعيات حالة التعتيم العام التي ضربت مناطق سيطرة النظام رغم مزاعم تحسين واقع الكهرباء، وتضمنت التصريحات وعود رسمية متجددة بعد تكرار "التعتيم العام" رغم نفي سابق بحدوث هذه الحالة.

وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.

هذا شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات تغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.