تحدثت وسائل إعلام النظام عن توجيهات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تنص على زيادة وفد حكومي للساحل، لمتابعة واقع تسويق الحمضيات، الأمر الذي اعتبر محاولة تسوق النظام وليس للمحصول الزراعي الساحلي، لا سيّما مع بعد النفي والإنكار الرسمي للملف من قبل وزير التموين "عمرو سالم".

وقال رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" إن تسويق الحمضيات سيتم بإجراءات سيلمس الفلاحون أثرها اعتباراً من اليوم، وسنذهب إلى الحقول لشراء المنتج من الفلاح مباشرة وتقليل أدوار الوساطات إلى أدنى حد ممكن، وفق تعبيره.

وفي خطوة ترويجية تسويقية لنظام الأسد ذكر أن "قمنا به اليوم من خطوات تنفيذية وبعد سماع أهلنا في اللاذقية لترجمة هذا التوجه الكريم وجئنا بمهمة مباشرة من سيد الوطن لمتابعة ملف الحمضيات وبما يضمن حقوق المزارعين"، على حد قوله.

في حين أطلق كلا من وزراء الإدارة المحلية والزراعة والأشغال والإسكان والتجارة الداخلية ومحافظ النظام في اللاذقية وطرطوس ومسؤولين لدى نظام الأسد تصريحات حول الحمضيات وتسويقها، وأثارت الجدل وعد النظام بعدم مغادرة مسؤولين عن السورية للتجارة الساحل حتى حل الملف بالكامل.

وكانت نشرت صفحات موالية لنظام صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن حكومة النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.

هذا لفت موقع مقرب من نظام الأسد عن تتفاقم معاناة مزارعي الحمضيات في اللاذقية مع نضوج الثمار وبلوغ الموسم ذروته، فيما لا تزال الحلول الجذرية تتعثر في تسويق المحصول الذي يعيد في كل عام إنتاج مشاهد الكساد ذاتها وإحياء مشاعر الحسرة وتراكم الخسارات لدى المزارعين الذين باتوا يندبون محصولهم كما الأعوام السابقة.

كشفت صحيفة تابعة لإعلام النظام أنه تم إقفال ما بات يعرف بملف "السورية للتجارة"، من خلال إجبار التجار على دفع غرامات بلغت قيمتها مليارات الليرات، ذهبت إلى خزينة الدولة، على حد قولها.

وذكرت أن التحقيقات كشفت عن حصول تجاوزات وتواطؤ بين التجار وبعض المفاصل الإدارية في السورية للتجارة، من خلال شراء مواد كهربائية من المواد المخصصة لفاتورة دعم المستوردات.

وتبين أن هذه المواد متوقف استيرادها منذ أكثر من عام، وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد التابعة لنظام الأسد وكشفت الصحيفة أن التحقيقات تظهر حصول تجاوزات وتواطؤ بين التجار وبعض المفاصل الإدارية أدت لاسترداد مليارات الليرات للخزينة العامة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن ما وصفتها بالمصادر الموثوقة، أن التجار المستفيدين تم تغريمهم واسترداد كامل المبالغ المترتبة عليهم، بعد أن قامت لجان التحقيق بالكشف عن تجاوزاتهم، حسب كلامها.

ونوهت إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قد وضعت يدها على تجاوزات السورية وتم إعفاء بعض الإدارات التي تبين أن لها ضلع بالتواطؤ، بقرارات صادرة عن وزارة التموين.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قرر نظام الأسد عبر وزير الإعلام "بطرس حلاق"، إقالة "مضر إبراهيم" من منصب مدير قناة "الإخبارية السورية"، التابعة لإعلام النظام الرسمي، والمعروف عنه مواقفه التشبيحية، وأبرزها وصف اللاجئين السوريين في تركيا بـ"المرتزقة" ورفضه تعديل المصطلح الوارد عبر القناة التلفزيونية التابعة للنظام.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الوزير "حلاق"، قرر تعيين "عبدالله حيدر"، مديراً لقناة الإخبارية السورية والذي كان يشغل منصب مدير المركز الإخباري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، دون توضيح أسباب إقالة "مضر".

وأكد "مضر إبراهيم"، أنباء إقالته "دون ذكر الأسباب"، وكتب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورا موجها للعاملين في القناة وأعرب بأنه "فخور بإدارته لها في ظرف صعب على كل الصعد، "لكنه مثالي لخوض التحديات الكبيرة لمن يعشقون التحدي والجرأة المحكومة بسقوف ثوابتنا"، حسب كلامه.

واشتهر المسؤول الإعلامي المقال بحديثه الفوقي الذي يطال الموالين قبل المعارضين للنظام، إذ يعمل على رصد الآراء النقدية الموجهة للإعلام الرسمي من أجل تفنيدها والسخرية منها وتخوين أصحابها، لكن ذلك الدور الموكل إليه لم يلقى الصدى المطلوب لدى الموالين أنفسهم، إذ تحمل مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واحتقاراً واسعاً لشخصية "مضر إبراهيم" التشبيحية.

هذا وبرز "إبراهيم"، خلال العام الماضي مع توليه إدارة القناة في العديد من المنشورات المثيرة للجدل، إذ يعتبر من أبرز الشخصيات التشبيحية المقربة من نظام الأسد والتي دأبت على التحريض والتجييش ضد السوريين، ويعتبر من الواجهات البارزة لتصدير رواية النظام خلال فرض سلطته على مفاصل القناة التلفزيونية الداعمة للأسد.

قال "تجمع المحامين السوريين" في بيان له، إن جريمة مقتل الشاب السوري "نايف النايف"، في منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول التركية، شكلت صدمة حقيقية لكافة السوريين في تركيا، مطالباً الحكومة التركية بفتح تحقيق شفاف وإعلان نتائجه بالسرعة الممكنة وإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأوضح التجمع أن الجريمة تضع السوريين أمام سؤال عن مصيرهم في ظل تصاعد خطاب الكراهية والسلوك العنصري لبعض الشخصيات العامة وقادة الأحزاب المعارضة وتراخي الإجراءات الحكومية لمواجهة هذا الخطاب الكريه وماينجم عنه من أحداث مؤسفة تزهق فيها أرواح بشر كل ذنبهم أنهم التمسوا في تركيا ملجأ آمناً.

وأكد التجمع أن هذه الجريمة المنكرة تشكل علامة فارقة في سياق متصاعد الأحداث متفرقة يواجهها السوريون من بعض الرعاع العنصريين الأتراك لكون ماتم يشكل اعتداء منظما ومعد له بشكل مسبق مایؤشر لتطور أدوات ووسائل ارتكاب الجريمة العنصرية بحق السوريين.

وأضافت أن ذلك "يلقي على كاهل الحكومة التركية مسؤولية التصدي بحزم لهذا الإجرام المتمادي بوصفها المسؤولية عن حماية المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم كجزء من وظيفتها كدولة قانون".

وطالب البيان، الحكومة التركية بفتح تحقيق شفاف وإعلان نتائجه بالسرعة الممكنة وإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، كما طالب بسرعة إصدار قانون لتجريم الخطاب والسلوك العنصريين كواحدة من أدوات المواجهة التي يتعين إطلاقها ضد كل محرض بالقول أو الفعل على اللاجئين.

وكانت كشفت مصادر أن قاتل الشاب السوري نايف النايف (19 عاماً) في مدينة إسطنبول، أفغاني الجنسية، وهو أحد أفراد العصابة المكونة من 8 أشخاص من جنسيات مختلفة بينهم أتراك، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم اليوم الثلاثاء.

وكان الشاب السوري نايف النايف "19 عاماً" قُتل بعد تعرضه لطعنة بالصدر أثناء نومه في سكن شبابي بمنطقة بايرام باشا التابعة لولاية إسطنبول.

وذكر "تلفزيون سوريا" أن العصابة قامت بتشغيل مقطع صوتي عبر "YouTube" لأجهزة الاتصال التي يحملها أفراد الشرطة التركية عادةً، في حين ارتدى أحدهم بزة كالتي يرتديها عمال الحراسة الخاصة "Özel Güvenlik" ومن ثم اقتحموا المنزل مع الصراخ الشديد بأنهم من الشرطة، الأمر الذي أرعب الشباب السوريين الذين يقطنون في السكن فاستجابوا لمطالبهم.

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن يكون قد فتح قناة اتصال سرية مع نظام الأسد، كما نفى أن يكون الأردن قد أرسل مبعوثاً إلى دمشق.

وقال "الخصاونة"، في مقابلة صحفية مع موقع "عمّون" المحلي، إنه لم يُجر أي زيارات سرية إلى العاصمة السورية دمشق، كما لم يُجر أي اتصالات مع رئيس الوزراء الأسدي أو أي من رموز النظام في دمشق.

وأكد: تبادلت مع رئيس الحكومة السورية الرسائل خلال زيارات الوفود الوزارية بين البلدين، لكننا لم نتصل هاتفيا.

وحول وجود مبعوث للأردن لدى رئيس النظام السوري بشار الأسد، قال الخصاونة: "لا أعلم عن وجود مبعوث أردني للرئيس السوري بشار الأسد، ولا أخال أن هناك مبعوثا".

وردا على سؤال حول الدور الأردني في سوريا، والمخاوف من قانون قيصر مستقبلا، أوضح الخصاونة أن "تفاعلنا مع سوريا إيجابي، فنحن لم نتدخل يوما بالشأن السوري الداخلي، ويهمنا ما يعيد لها الأمن والأمان، ولذلك التنسيق الأمني والعسكري مستمر دوما بين البلدين، خاصة في ظل وجود ما يهدد بتهريب المخدرات والإرهاب أحيانا".

والجدير بالذكر أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، تلقى في الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن.

وقالت وكالة بترا الأردنية حينها إن الملك الأردني تلقى اتصالا من الإرهابي بشار الأسد تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "ياسر كلزي"، العقيد في وزارة الداخلية، زعمت أنه متخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تصريحات إعلامية تضمنت حديثه عن إجراءات تتعلق بمكافحة "العنف الأسري"، مع تزايد انتشار الجرائم في مناطق سيطرة النظام.

وحسب الضابط ذاته فإنه "يتم التنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بتخصيص ضابط ارتباط في كل محافظة من ضباط الشرطة للتدخل السريع في أي قضية تتعلق بجوانب العنف الأسري، واتخاذ الإجراءات المنوطة بعمل وزارة الداخلية إضافة إلى تقديم المؤازرة والحماية"، حسب كلامه.

وادّعى أن الوزارة على استعداد دائم لتلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة عنف، وقال إن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدأت منذ أشهر بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري وهو في مراحله النهائية، وفق تعبيره.

وزعم أن الوحدات الشرطية هي بوابة لاستقبال الشكاوى من المواطنين أياً كان نوعها وتتعامل معها بجدية من دون تلكؤ بما فيها القضايا المتعلقة بالعنف الأسري وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون".

وذكر أن مشروع القانون هو خاص بالحماية من العنف الأسري وهو مكمل للمنظومة التشريعية السورية في إطار حماية الأسرة، مبيناً أن المشروع عرّف العنف الأسري بأنواعه الرئيسة وهي العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، كما أنه يتضمن عقوبات جزائية رادعة سواء الحبس أو الغرامة المالية.

وكانت شهدت بداية العام الجديد وقوع جرائم تمّ تناولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وتحوّلت إلى قضية رأي عام دفعت للبحث عن المسببات وحتى إطلاق الأحكام حسب نوع الجريمة، وسط تجاهل النظام وحديثه عن مبررات مثيرة للجدل.

ومن أبرز تلك الجرائم مقتل "آيات الرفاعي" على يد زوجها، "العسكري في الحرس الجمهوري"، يُضاف إلى ذلك الطفلة الضحية في "الغزلانية" التي احترقت على يد أخيها بعد محاولته اغتصابها، ما أدى إلى طعنها مرات عدة بالسكين، وموتها حرقاً.

هذا، وتنوّعت جرائم القتل بين جريمة نتيجة طلق ناري أو الضرب بأداة راضّة أو طعن بأداة حادّة أو نتيجة تفجير، إضافةً إلى وقوع ضحايا عن طريق الخنق أو بفعل جرم الذبح، التي طالما يرتكبها عسكريين للنظام أو ميليشيات موالية بحكم حصر السلاح في هذه الجهات.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف المدنيين.

قال "المجلس الوطني الكردي" السوري، في بيان له، إنه بحث مع السفير الأمريكي إلى مناطق شمال وشرق سوريا "مات برل"، الأوضاع المتدهورة في البلاد، كما تطرقت المباحثات للانتهاكات المستمرة من قبل سلطات الأمر الواقع هناك على مستويات عدة.

وقال المجلس، إنه أكد خلال اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي، وأهمية دعمه للاستقرار بالمنطقة في ظل انهيار الوضع الاقتصادي وآثاره السلبية على الحياة الاجتماعية والمعيشية، التي تدفع السوريين للهجرة.

ولفت إلى الأضرار الناتجة عن انتهاكات حزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية") بحق المجلس وأنصاره، بما فيها إغلاق معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين.

ونقل المجلس تأكيد السفير الأمريكي على ضرورة تعزيز العلاقات مع "المجلس الكردي" ودعم استقرار بالمنطقة، واعداً بمعالجة القضايا التي تناولها اللقاء، وبالعمل على إعادة فتح معبر "سيلمالكا".

وكان حمّل قيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وفق موقع "باسنبوز".

واتهم "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، مجموعة تابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، بـ"الاعتداء" على مقر أحد أحزابه في مدينة الحسكة، سبق أن تعرضت العديد من المقرات والكوادر التابعة للمجلس لتعديات واعتقالات في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية".

كشفت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، أن حزب "الاتحاد الديمقراطي"، يواصل مساعيه لاختراق العشائر العربية ليس بآخرها قبيلة "شمر"، من خلال دعم تأسيس حزب سياسي جديد بمنطقة القامشلي بريف الحسكة.

وأوضحت المصادر أن تأسيس حزب "البناء والتطوير السوري"، الذي سيترأسه محمد قانع حران، أحد وجهاء قبيلة "شمر"، يهدد تماسك القبيلة التي يتزعمها الشيخ حميدي دهام الجربا.

ونقل موقع "القدس العربي"، عن المتحدث باسم "مجلس القبائل والعشائر السورية"، مضر حماد الأسعد، أن دعم حزب "الاتحاد الديمقراطي" للحزب الجديد مالياً وسياسياً، يأتي "للالتفاف على الضغوطات التي يتعرض لها من قبل التحالف الدولي لإشراك المكون العربي في إدارة المنطقة".

ولفت الأسعد إلى أن الجربا زار دمشق أكثر من مرة، كما اجتمع بالروس في قاعدة "حميميم" الروسية باللاذقية، في حين اعتبر نائب رئيس "الهيئة السياسية العامة لمحافظة الحسكة"، فواز المفلح، أن الحزب الجديد يهدف إلى "تقسيم القبيلة لتسهيل السيطرة عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، التي تريد أن "يربح الحزب الجديد في الانتخابات القادمة، لتمثيل قبيلة شمر بدلاً من الجربا".

ولاتتوقف مساعي الأحزاب الانفصالية شمالي شرق سوريا، في تفكيك قوة العشائر العربية في المنطقة، والعمل على تفريق كلمتها عبر إضعاف موقفها وتشتيت أبنائها، متخذة لذلك وسائل عديدة منها إنشاء الأحزاب السياسية وتشكيل المجموعات العسكرية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على كامل المنطقة، في وقت يتم محاربة أي تيار أو حراك ضده ممارساتها.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2342 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,010 ألف إصابة.

وسُجلت 91 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 68 ألف و 494 حالة، وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11053 إصابة و89 وفاة و 9233 حالة شفاء، عقب تسجيل 143 حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 25 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,552 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,933 يضاف إلى ذلك 120 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 33,838 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الإثنين 10 من كانون الثاني/يناير الجاري، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37266 إصابة و 1514 وفاة و 2516 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت مواقع إعلام أمريكية، إن رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وأعضاء بارزون في اللجنتين، أرسلوا رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، يطالبون فيها باستعادة "القيادة الأميركية" بشأن الأزمة في سوريا.

ووفق المصادر، فقد طالب المرسلون من بايدن "رفض إعادة دمج نظام الأسد في المجتمع الدولي" من دون إصلاحات واضحة للشعب السوري، وقال المشرعون في الرسالة إنهم "قلقون من أن عددا من شركائنا العرب يواصلون زيادة علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية مع نظام الأسد، بما في ذلك إنشاء مواقع دبلوماسية ومبادرات دبلوماسية علنية".

وطلب المشرعون الإدارة بـ"النظر في العواقب المترتبة على أي دولة تسعى إلى إعادة تأهيل نظام الأسد، والتأكد من أن جميع الدول تدرك أن التطبيع، أو عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية أمر غير مقبول".

وأضاف المشرعون قولهم: "تشكل الموافقة الضمنية على التعامل الدبلوماسي الرسمي مع النظام السوري سابقة خطيرة للمستبدين الذين يسعون إلى ارتكاب جرائم مماثلة ضد الإنسانية".

وخلص المشرعون إلى أنه "من المهم للغاية أن تتوافق السياسة الأميركية في سوريا مع القيم الأميركية"، وأضافوا "لقد وعد الوزير بلينكن أنه عندما يكون جو بايدن رئيسا، سنعيد قيادة الولايات المتحدة في القضايا الإنسانية".

وذكرت الرسالة أنه "في حين أن إدارتكم قد ضمنت تجديد تفويض الأمم المتحدة لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوسيع دعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية، فإن هذه الجهود تعالج فقط أعراض الصراع الأساسي وستفشل في نهاية المطاف لحل الصراع الدائم في سوريا ولإنهاء الحرب الأهلية هناك".

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قال قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "الحرة" إن واشنطن "لا تدعم جهود إعادة تأهيل بشار الأسد"، وأضاف في تعليق على تعيين البحرين أول سفير لها في دمشق منذ بدء الحرب في سوريا، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، كان قد أكد في تصريحات إعلامية أن الولايات المتحدة "لا تدعم جهود إعادة تأهيل الأسد".

وكانت قالت مجلة "ناشيونال انترست" إن من الضروري أن تراجع إدارة الرئيس جو بايدن، أهداف الاستراتيجية الأمريكية في سوريا وكيفية تحقيق المصالح الأمريكية وإلا فعليها وضع الشروط المناسبة للخروج من هناك.

ورأت المجلة في مقال بعنوان: "بشار الأسد السوري هنا ليبقى"، أن عدم مراجعة الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، سيترك السوريين وحلفاء أمريكا في حالة من المجهول عندما يقرر بايدن أو أي رئيس في المستقبل إنهاء ما أصبحت وبشكل متزايد حربا لا نهاية لها.

واستعرض المقال ما قدمته الولايات المتحدة من دعم للمعارضة السورية التي نجحت في السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، حيث كانت الإنجازات مثارا للانتباه بحيث بدأت المخابرات الأمريكية تتحدث بقلق عن "نصر كارثي" بدون أن يكون هناك بديل معتدل للديكتاتور بشار الأسد.

وأشارت "ناشونال انترست" إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تحولت نحو هزيمة تنظيم الدولة، مع أن واشنطن حاولت الاستفادة مرة من تنظيم الدولة ضد نظام الأسد، إلا أنها غيرت المسار باتجاه هزيمة التنظيم وتعاونت مع إيران وروسيا للقضاء عليه.

واعتبرت أن استراتيجية بايدن قد تعمل على تحقيق 3 أهداف، تتمثل بتخفيف المعاناة الإنسانية وحل المسألة الكردية وهزيمة تنظيم الدولة وللأبد، مضيفة: "من أجل تحقيق الأهداف الثلاثة وهزيمة إيران على إدارة بايدن الحديث مباشرة مع الأسد".

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، جون كيربي، أن الولايات المتحدة توقعت زيادة مستوى الهجمات في كل من سوريا والعراق، وأنها ستحافظ على جهوزيتها للدفاع عن نفسها في مواجهة تلك الهجمات، وسط اعتقاد خبراء في واشنطن بعدم وجود "خطة واضحة" لإدارة جو بايدن لمواجهة إيران في سوريا.

وقال كيربي، إن الهجمات الأخيرة التي وقعت في سوريا "أظهرت استعداد قواتنا وجهوزيتها لاتخاذ التدابير والخطوات الاستباقية، كما جرى في الهجوم الذي نفذته على موقع حول القرية الخضراء كان يجري الإعداد فيه لتنفيذ هجوم صاروخي على قواتنا منه".

وأكد أن "حماية قواتنا تعني القيام بما يجب عليك فعله بالمعلومات المتوافرة لديك وسلطاتك لحمايتها"، متوقعاً من القادة العسكريين التصرف بناء على تلك السلطات والمسؤوليات بالطريقة التي يرونها مناسبة بشكل أفضل، في ظل التهديدات التي يواجهونها، وفق ماقالت "الشرق الأوسط".

وبحسب تقرير في مجلة "فورين أفيرز"، تظهر هذه القائمة الطويلة من الخصوم "البيئة المعقدة والمحفوفة بالمخاطر، التي تعمل بها القوات الأميركية في سوريا، وتثير تساؤلات حول الأسباب القانونية الكامنة وراء انتشارها".

ويرى التقرير أنه مع تردد كل من الكونغرس الأميركي ومجلس الأمن في الموافقة على التدخل بالنزاعات لأسباب سياسية، توصلت الإدارات الأميركية المتعاقبة، إلى طرق مبتكرة للتحايل على المعوقات القانونية، للتعامل مع هذا النوع من الأزمات الدولية، وهو ما يبدو جلياً في سوريا؛ حيث انخرطت واشنطن في مناورات قانونية ذكية لتناسب مجموعة واسعة من العمليات الأميركية في نطاق القوانين المحلية.

وإذا كان الأساس المنطقي الأصلي لخوض الحرب في سوريا عام 2014 هو محاربة "داعش" و"القاعدة"، وهو ما لم يحصل على إذن مسبق من الكونغرس على أي حال، فإن الأخير خصص لاحقاً لتمويل لتلك العمليات، التي على الرغم من ذلك تحولت منذ العام 2016 إلى عمليات قتالية ضد قوات معادية أخرى، من دون الحصول على تفويض الكونغرس، حتى مناقشته.

ويرى التقرير أن الولايات المتحدة ربما تكون قد حشرت نفسها في الزاوية في سوريا؛ حيث يجادل المراقبون بأن القوات الأميركية الموجودة على الأرض هناك لأغراض مكافحة داعش أصبحت تلعب دوراً أساسياً في التوتر القائم في منطقة شمال شرقي سوريا.

ويخشى المراقبون في المقابل من أن يؤدي الانسحاب الأميركي المجاني من تلك المنطقة إلى نتائج دامية أيضاً، في ظل التعقيدات التي يفرضها لاعبون إقليميون آخرون، بينهم إيران وتركيا حتى روسيا. ويطالبون الكونغرس بالقيام بمناقشة تشريع جديد يحدد بشكل مباشر معالم الأنشطة العسكرية الأميركية في سوريا وأهدافها.

غير أن تلك الدعوات تصطدم بالنيات المعلنة من إدارة الرئيس بايدن التي لا تريد القيام بمثل هذه المناقشات أو بتغيير الأوضاع على الأرض، على الأقل في الفترة الراهنة، وبإحجام الكونغرس المنقسم بشكل شديد حول الوجود الأميركي في سوريا، الأمر الذي يُخشى معه أن يتحول إلى سابقة قانونية لبقاء الوضع على ما هو عليه، من عدم وضوح في الرؤية والأهداف.

ويلفت المراقبون إلى أن التهديدات المتصاعدة للأميركيين، عسكريين ودبلوماسيين، بعد التهديدات التي تعرضت لها السفيرة الأميركية في بيروت، من قبل جماعات مؤيدة لـ«حزب الله»، أكبر الميليشيات المدعومة من إيران، تثير تساؤلات عن كيفية ردّ إدارة بايدن عليها.

ويعتقد هؤلاء أن التحذير الذي أطلقه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان من محاولة تنفيذ هجوم على الأميركيين من قبل ميليشيات إيران، قد لا يكون كافياً، في الوقت الذي ترفع فيه طهران شعار "إخراج القوات الأميركية من المنطقة"، الذي بات واضحاً أنه يأتي في سياق مساعيها لمقايضة ملفها النووي باستبعاد البحث في ملفاتها الإقليمية ودورها المزعزع في المنطقة.

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريراً إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لدعم تمديد القرار 2585 الخاص بتمديد آليات المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" 6 أشهر أخرى، الأمر الذي حصل بالفعل أمس.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "غوتيريش" صدم أعضاء مجلس الأمن، بإظهار عمق المأساة السورية، ودقّه ناقوس الخطر، لدى قوله إن 90 في المائة من السوريين يعيشون "في فقر" و60 في المائة منهم يعانون من "انعدام الأمن الغذائي"، إضافة إلى أن "7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً".

وأوضحت الصحيفة أن المفاجأة الأخرى كانت تأكيد "غوتيريش" أن نحو 9 ملايين سوري يعيشون "في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، وذلك في تقرير يقع في 19 صفحة، قدّمه غوتيريش للمجلس.

وبعد انتقادات علنية من مسؤولين روس للقرار الدولي، وطلب وزير الخارجية سيرغي لافروف من واشنطن إصدار بيان مشترك، الأمر الذي رفضته الإدارة الأميركية، وافقت موسكو على تمرير الآلية الأممية دون ضجة، ما يفتح الباب لاستئناف الحوار الروسي - الأميركي حول سوريا.

وكان مجلس الأمن قد جدّد في يوليو (تموز) تفويض نقل المساعدات "لمدة 6 أشهر حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2022" عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا، ونصّ القرار على "تمديد لـ6 أشهر إضافية حتى 10 يوليو"، رابطاً ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول المسألة، وعدّ الغرب أن التمديد حتى يوليو 2022 تلقائي، عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.

وكان غوتيريش قدّم الشهر الماضي لأعضاء المجلس تقريراً غير علني، شدد على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها.

وقال إن تقريره استند إلى معلومات الأمم المتحدة وبيانات الوكالات الإنسانية والجهات الشريكة ولقاءات في دمشق وغازي عينتاب وعمان، لافتاً أن سوريا تشهد "إحدى العمليات الإنسانية الأكثر تعقيداً".