قرر مجلس الوزراء التابع للنظام منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية، وفق نص القرار.

وجاء القرار خلال اجتماع عقد برئاسة "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال التابع للنظام وذكرت وسائل إعلام النظام أن الاجتماع ناقش إجراءات وزارة التربية لمعالجة ارتفاع الأقساط السنوية للمدارس الخاصة، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.

وليست المرة الأولى التي يمنح فيها نظام الأسد مبالغ مالية تحت بنود السلفة أو المنحة حيث سبق أن قالت مصادر إعلامية رسمية تابعة للنظام إن مجلس الوزراء قرر منح "مؤسسة السورية للتجارة" سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لتأمين المواد الأساسية في صالاتها، وفق قرار رسمي.

وسبق أن ذكر رئيس المؤسسة "أحمد نجم"، أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحات سابقة.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبحسب "نجم"، فإن التكلفة المالية كبيرة جداً وتتكلفها الحكومة خلال عمليات دعم المواد حسب وصفه، متحدثاً عن توقيع عقود مع موردي "سكر ورز وزيت وشاي" إلا أن عقود الزيت التزم مورد واحد فقط وتحول الموضوع في القضاء، حسب وصفه.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، وأنه من الضروري خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مؤكداً أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود (لللاجئين السوريين) وإنما خلق الظروف لكي يستطيعوا العودة إلى وطنهم.

وأوضح لافرينتييف: "تعتبر مسألة عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، واضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب بالعودة، ولا بد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".

وأغفل لافرينتييف الحديث عن الأسباب الحقيقية التي دفعت ملايين السوريين للخروج من مناطقهم سواء لخارج الحدود أو الهجرة القسرية ضمن المناطق السورية، من قصف النظام وحملاته الأمنية وقمعه وقصفه للمدن والبلدات، علاوة عما خلفه التدخل الروسي في سوريا وسياسة التدمير والتهجير التي مارستها بحق الشعب السوري.

وكانت بدأت فعاليات مايسمى "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، يوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق، بإشراف وتوجيه روسي مباشر، في سياق المساعي الروسية لتمكن عودة اللاجئين لضمان استمرارية النظام والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار، متجاوزة الحل السياسية وفق القرارات الدولية.

ويناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام ما أسموها "الإجراءات التي تقوم بها حكومة الأسد لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية"، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أسوأ أيامها من انعدام الخدمات وغياب الرقابة.

من جهته، أكد الائتلاف الوطني السوري، إصراره على العودة الآمنة والطوعية للمهجّرين واللاجئين والنازحين السوريين بإشراف الأمم المتحدة إلى قراهم وبلداتهم في أسرع وقت، وشدد على ضرورة توفير الظروف والشروط الآمنة لتلك العودة، وعلى رأسها تفكيك هذا النظام المجرم وأجهزته الأمنية، وحذر الائتلاف في بيان له، من أن الطروحات الروسية حول عودة اللاجئين هي محاولات للالتفاف على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

ولفت إلى أن من هجّر نصف السوريين وشردهم من بيوتهم وقراهم ومدنهم هو نفسه من يدعو اليوم إلى مؤتمر جديد مزعوم؛ يسعى من خلاله إلى تكرار بائس لمشهد التزييف والكذب، والتغطية على حقيقة مفادها: أن المجرم والجلاد والمتآمر على الجريمة؛ هم من يستعرضون شفقتهم ورحمتهم بالضحايا، تحت ستار إنساني عنوانه: عودة المهجّرين.

وأوضح أنه لا علاقة لهذا المؤتمر، ولا لأي محاولة روسية سبقته في هذا الإطار، بأي بعد إنساني أو رغبة بعودة المهجّرين، وهو ليس سوى مشروع إعلامي مكشوف يأتي في سياق خطة تزويرية تستخدم معاناة المهجّرين لتمرير الوقت ودفن مسارات الحل السياسي أمام أعين دول العالم، كما أنه يسعى إلى تكريس مصالح الاحتلال الروسي المتشابكة مع بقاء نظام الأسد المجرم.

واعتبر أن الحاجة ماسة اليوم لاتخاذ خطوات عملية لفرض الانتقال السياسي في سورية، ومثل هذه الخطوات الروسية يجب أن تكون محل إدانة دولية، المجتمع الدولي مطالب بالوقوف في وجه هذه التحركات غير القانونية ومحاولاتها الالتفاف على القرارات الدولية، وقلب جدول الأولويات في مسعى لاستهداف مسار الحل السياسي.

وكانت قالت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية لنظام الأسد، إن الإرهابي "بشار" التقى وفدا روسيا برئاسة ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغهم فيها ما أسماه خطوات من أجل عودة اللاجئين، أبرزها "إعادة تأهيل البنية التحتية وتسريع المصالحات".

وأوضحت المصادر الإعلامية، أن "بشار" بحث مع الوفد الروسي "الجهود المشتركة والتعاون الثنائي القائم بين سوريا وروسيا في موضوع عودة اللاجئين السوريين الذين اضطرتهم جرائم الإرهابيين لمغادرة بلدهم"، وفق زعمه.

أصدرت "رابطة الصحفيين السوريين" اليوم، بياناً عبرت فيه عن مخاوفها من تطورات الوضع في الجنوب السوري وخصوصا محافظة درعا، والمخاطر على حياة 11 صحفي وناشطاً إعلامياً وموفر خدمات إعلامية يتواجدون في المنطقة.

وقالت الرابطة في بيانها إن حياة 11 عاملاً في المجال الإعلامي، باتت عرضة للخطر والاستهداف مع دخول قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة من الميليشيات الرديفة لها إلى القرى والمدن والتي تعتبر الأكبر منذ سيطرته على المنطقة عام 2018، كما فرض حصاراً خانقاً على المنطقة.

وأوضح البيان أنه خلال الأيام القليلة الماضية اضطر معظم العاملين في قطاع الإعلام للتنقل ضمن منطقة جغرافية ضيقة لحماية أنفسهم خوفاً من تعرضهم للتصفية والاعتقال والملاحقة، بالنظر إلى السجل الحافل للنظام السوري بارتكاب انتهاكات بحق الإعلاميين.

ولفتت إلى أن ما يعزز من مخاوف الإعلاميين المحاصرين، رغبة الانتقام التي تمارسها سلطات النظام السوري وميليشياته الرديفة بحق كل ما يتعارض مع رؤية القوى العسكرية والسياسية التابعة لهم.

وأشارت "رابطة الصحفيين السوريين"، إلى أنها تتابع القضية باهتمام بالغ، وتدعو مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع حصول كارثة بحق الصحفيين وعائلاتهم، والضغط لدى كافة الجهات المعنية لتأمين سلامتهم عبر فتح الحدود لمن يرغب بالخروج، أو تقديم ضمانات وتعهدات من قبل القوى المسيطرة على الأرض لمنع ملاحقة أو اعتقال أو إيذاء من يرغب بالبقاء، وكذلك تأمين بيئة مناسبة للعمل الصحفي دون أي ضغط أو تهديد.

يأتي ذلك في وقت تحاول الفرقة الرابعة تعطيل اتفاق درعا البلد، حيث تتعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون وإطلاق نار كثيف من قبل قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري والميليشيات الايرانية.

وقال نشطاء إن الفرقة الرابعة دخلت إلى درعا البلد وشنت حملة دهم وتفتيش للمنازل الواقعة في أطراف البلد، حيث قام عدد من الأهالي وعناصر من الجيش الحر السابقين بإطلاق النار على عناصر الفرقة الذين ردوا بإطلاق النار أيضا، ليتطور بعد ذلك لاشتباكات عنيفة استمرت لعدة دقائق، ومن ثم انسحبت قوات الأسد من المنطقة، وقامت بأستهداف الأحياء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ما ادى لسقوط شهيدين بينهم طفل وعدد من الجرحى.

أصدرت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية تقريراً، بعنوان "يجب أن أعيش وسط الأنقاض: التعافي الشامل في الرقة"، حذرت فيه مما يعانيه الأطفال في مدينة الرقة شمال وسط سوريا، لافتاً إلى أنهم لا يزالون يعيشون وسط الأنقاض، مع محدودية المياه والكهرباء وإمكانية الحصول على التعليم، بعد أربع سنوات من خروج تنظيم "داعش" من المدينة وسيطرة "قسد".

وقدرت المنظمة عدد الأشخاص الذين عادوا إلى المدينة منذ 2017، يتراوح بين 270 ألفاً إلى 330 ألف شخص، لافتة إلى أن مستويات إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيلها لا تزال منخفضة، حيث يعيش الأطفال في خوف دائم من انهيار منازلهم فوقهم، خاصة أن 36% من مباني المدينة لا تزال مدمرة بالكامل.

وذكرت المنظمة أن ثلاثة أرباع سكان الرقة يعتمدون على الدعم لشراء الطعام والسلع والخدمات الأساسية الأخرى، فيما لا تزال 80% من مدارس المدينة متضررة، حيث أدى الصراع وتداعياته إلى تدمير قطاع التعليم بأكمله.

من جهتها، قالت مديرة الاستجابة السورية في المنظمة، سونيا كوش، إن "عشر سنوات من الحرب أدت إلى حدوث أزمة نفسية للأطفال وأسرهم، لكن في الرقة، ليس من الآمن حتى للأطفال القيام بالأنشطة الأساسية التي تساعدهم على نسيان ما مروا به، والاستمتاع بالحياة والاستعداد للمستقبل، مثل الذهاب إلى المدرسة أو اللعب مع أصدقائهم".

ولفتت كوش إلى أن "الأطفال معرضون لخطر الإصابة والموت حتى من عدم القيام بأي شيء سوى الجلوس في المنزل تحت الأنقاض"، وحملت التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" مسؤولية معالجة عواقب عملهم العسكري في الرقة، نظراً لما تسببت به غاراته الجوية، مؤكدة وجود حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية القائمة على الاحتياجات، بغض النظر عن الأهداف العسكرية والأمنية.

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" إن السوق العقاري ليس واجهة لغسيل الأموال، بل هو قناة استثمارية ووسيلة لحفظ القيمة وقطاع لو أحسنت ادارته لاستطاع  تشغيل اكثر من ثمانين مهنة، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك ردا على تصريح وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، في حين اعتبرت أن فرض الضريبة على عمليات البيع هو حق للخزينة ولا يستدعي شروحات من قبيل لزوم ما لا يلزم، حسب كلامها.
 
وحول رؤيتها للسوق العقاري في سوريا قالت أن الأنشطة التجارية عادة تتجه الى قطاع  معين عندما لا يوجد قنوات استثمارية اخرى وبالتالي فإن فرض الضريبة على عمليات البيع هو حق للخزينة، وفق تصريحات "عاصي".

وناقضت المسؤولة السابقة تصريحات في حزيران الماضي حيث قالت إن "قانون البيوع العقارية"، الذي فرضه نظام الأسد سيؤدي للعديد من السلبيات منها إعاقة إعادة الإعمار ورفع أسعار العقارات، لتنضم بذلك إلى عدة شخصيات انتقدت القانون وسط تجاهل النظام السوري.

وكان نقل موقع اقتصادي داعم للأسد عن "عاصي"، قولها إن برغم استيفاء ضريبة البيوع العقارية بالاعتماد على السعر الرائج حسب المناطق واستناداً للوصف المالي وفق معايير معينة، وقانون تصحيح نسب الرسوم لتسجيل تلك العقارات، لتصب في إيرادات الدولة التي تدنت كثيرا إلا أن نقاط  سلبية كثيرة على القانون.

وقبل أيام نقلت صحيفة تابعة للنظام السوري تصريحات نقلا عن وزير المالية في حكومة الأسد تضمنت قوله إن السوق العقارية كانت واجهة لغسل الأموال والفترة القادمة ستحمل مشهداً عقارياً يختلف عما سبق، وذلك في سياق حديثه عن تبرير قانون الضرائب العقارية الذي أقره رغم الجدل الكبير حوله.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أثار إعلان رئيس بلدية ولاية بولو التركية تانجو أوزجان من أقطاب المعارضة التركية، رفع أسعار بعض الخدمات كالكهرباء لأضعاف عدة خلافاً لباقي المواطنين الأتراك، بهدف الضغط على السوريين لإجبارهم على ترك الولاية، موجة ردود واسعة تركياً وفي أوساط النشطاء السوريين.

وكشف رئيس البلدية، التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في مؤتمر صحفي، عن مجموعة قرارات اتخذتها بلدية بولو تتعلق بالأجانب المقيمين في الولاية بهدف الضغط عليهم من أجل مغادرة الولاية، في إجراء يضاف لقطع المساعدات عنهم عقب توليه رئاسة البلدية في العام 2019.

وتشير الأرقام الإحصائية لوجود قرابة 4 آلاف سوري فقط في الولاية الواقعة بين إسطنبول وأنقرة، والتي ويبلغ عدد سكانها قرابة 312 ألف نسمة، وهي منطقة سياحية تشهد استثمارات أجنبية.

وقال أوزجان "نقطع المساعدات عن الأجانب ولا نمنحهم رخصاً لمزاولة أعمالهم لكنهم لا يرحلون، والآن اتخذنا قرارات وإجراءات جديدة، ستطرح للموافقة عليها في مجلس البلدية في الأسبوع المقبل، وهي رفع أسعار الخدمات 10 أضعاف على الأجانب، منها رفع قيمة أسعار المياه والضرائب، ولن يسمح للأجانب باستخدام المياه بالأسعار نفسها التي يدفعها الأتراك".

وعلل رئيس البلدية اتخاذ القرارات بأنها لـ "الدفع باتجاه ترك الأجانب للولاية والعودة لبلادهم، حيث إن ضيافتهم طالت ولا توجد لدينا السلطة لطردهم، ومن هذه النقطة نقول عندما غضب الرئيس أردوغان وفتح الحدود أرسلنا عدة حافلات باتجاه الحدود (الأوروبية)، والآن مستعدون للأمر نفسه من أجل إرسال السوريين لبلادهم، حيث إن الأسد يطالب باللاجئين، ويقول إنه مستعد لاستقبال النازحين، فليذهبوا.. إلى متى ستتحمل تركيا حمل السوريين؟".

واتهم أوزجان السوريين، الذين خاطبهم بالأجانب، بأنهم "لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، ويحصلون على المساعدات، فأبناء البلد ينامون جياعاً والسوريون يلبسون أحذية رياضية بماركات غالية الثمن، وهناك لاجئون يتجولون بأحذية"، لا يستطيع هو شراءها، "فكيف يستطيعون ذلك وهم لاجئون؟".

ولاقت تلك التصريحات والمواقف العنصرية، حالة استهجان كبيرة في أوساط بعض الصحفيين والسياسيين الأتراك، إضافة للصحفيين والنشطاء السوريين، منتقدين هذه التصرفات بحق السوريين، والتي تدفع لحملات عنصرية ضد اللاجئين، تقودها أطراف عدة في المعارضة التركية، كورقة ضد حزب العدالة الحاكم المناصر للاجئين لاسيما السوريين.

وتعتبر البلديات التركية، مؤسسات عامة خدمية تتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن الحكومة المركزية، والوظيفة الأساسية للبلديات هي تحقيق الرفاهية للمواطنين وتقديم الخدمات، أما الإدارية المركزية ( الحكومة) لا توجد لها صلاحية قانونية بالتدخل بقرارات البلدية الا فى حالة تناقض للدستور.

كما أن رئيس البلدية ليس قادر على أن يأخذ اي قرار إلا بموافقة من المجلس البلدية الذي يحتوي أعضاء من أحزاب مختلفة، وكذلك هو الحال بالنسبة لرئيس بلدية بولو فهو لا يستطيع أن يأخذ اي قرار بمفرده إلا بموافقة من مجلس البلدية، وفق ما أوضح صحفييون أتراك.

وكان قال الصحفي التركي "جلال ديمير" الذي عبر عن خجله من تصرحيات بولو، إن هناك لعبة قوية وساخنة حاليا فى تركيا، والهدف منها زرع المشاكل بين الشعبين، من جهة تصريحات أحزاب المعارضة ومن جهة آخرى دعوات إلى حفلات أو تجمعات أو احتجاجات من قبل بعض السوريين".

وطالب بعدم المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية التي تمت أو سيتم الدعوة إليها، معتبراً أن هذه الوقفات غير مرخصة أصولاً، وبالتالي لن يكون هناك جهات أمنية لحماية المشاركين فيها، ومن الممكن استخدام هذه التجمعات بهدف الدعاية المضادة ضد السوريين واستفزازهم وممكن أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

ونقلت مواقع إعلام تركية، أخباراً عن أن مكتب المدعي العام في بولو، فتح تحقيقا بحق رئيس بلديتها على خلفية تصريحات وقرارات أعلنها مؤخرا، في وقت نقلت عن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في اسطنبول عزمي اكنجي قوله لرئيس بلدية بولو: "دماء الشهداء السوريين في جنق قلعة التي ضحوا بها لتشرب من هذه المياه حرام عليك. ادعو أن تكون أرواحهم كابوسا يلاحقك".

من جهته، قال رئيس الإدارات المحلية ونائب في حزب العدالة والتنمية محمد اوزهاسكي: "اللاجئون السوريون والأفغان يحافظون على القطاع الصناعي في بعض المدن، اذهبوا إلى صناعة غازي عنتاب، هناك مئات الآلاف منهم يعملون في أثقل الوظائف وأصعبها".

وقال الصحفي التركي كنان كيران عن رئيس بلدية بولو: "يعمل في منزل هذا الرجل امرأتان أجنبيتان مع طفل إحداهن البالغ من العمر 8 سنوات، وفي تغريدة أخرى: أين الفاشية؟"، في وقت قالت المحامية التركية آرزو آيدن عن رئيس بلدية بولو: "هناك بعض الأمور لا يمكن تعلمها من تقبيل القرآن فقط، لأن الآية العاشرة في سورة الحجرات تنص على أن المسلمين أخوة. هذا الرجل يصبح أمام الكاميرات ديمقراطيا واجتماعيا. أحيل أعماله إلى الله وأضعها أمام أمتنا"، معلنة رفع شكوى قضائية بحق رئيس بلدية بولو بتهمة تحريض الجمهور على الكراهية والعداوة واستغلال المنصب.

ووجه الكاتب التركي الشهير جان دوندار، رسالة لرئيس بلدية بولو قال فيها " آمل أن لا تصبح ضيفا هربا من الحرب في بلد آخر كي لا يتم معاملتك كالذي تعلنه الآن"، في وقت قال مساعد مدير هجرة إسطنبول غوكشي اوك: "نلاحظ بدقة الاخبار الاستفزازية المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة!، من الضروري ألا يكون إخوتنا السوريين كأداة لأي عمل تحريضي، وان يلتزموا بقوانين دولتنا وان لا يمنحوا فرصاً لاصحاب النوايا السيئة".

ورد الصحفي السوري "أحمد بريمو" بأن "هناك خلط كبير نقع به بين الآراء الشخصية، والخطأ والصحيح بمفهوم الدولة والقانون، والحقوق والواجبات، ويؤدي بغالب الأحيان لعنصرية -غير مقصودة- أو بأحسن الأحوال لجلد الذات"، لافتاً إلى أن "هناك من يحاول ممارسة دور الأستاذ على اللاجئين السوريين -بنية حسنة غالبا- ويطلب منهم عدم ممارسة حقهم بالعيش والفرح !".

وأضاف: "يطلبون من السوريين عدم الذهاب للشواطئ، تحديد النسل، عدم تدخين النرجيلة .. ألخ!
بأي حق؟"، متسائلاً : "هل هناك قانون يمنع ما سبق؟ وإن وجد .. هل هذا القانون يشمل الجميع أم يشمل فقط أعراق محددة؟".

وأكد الصحفي السوري أن "محاربة العنصرية لا تتم عبر مطالبة السوريين بالالتزام بالقوانين، من ينتهك القانون يعاقب، لا تطالبني بالتزام ما التزم به، محاربة العنصرية تبدأ بسن القوانين التي تجرم العنصريين وتطبيقها على الجميع، سواء كان العنصري سياسي، أو رجل دين، وأكد أن مفتاح محاربة العنصرية هو محاربة المعلومات المضللة المرتبطة باللاجئين وغيرهم، ومحاسبة من يطلقها".

وسبق أن قالت الصحفية التركية، ناجيهان آليتشي، في مقال نشرته صحيفة "خبر ترك"، إن الحديث عن اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا، وصل خلال الأيام السابقة إلى مستوى العنصرية والكراهية، مضيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأكاذيب العنصرية والافتراء ضد المهاجرين.

واعتبرت آليتشي أن اللاجئين السوريين في بلادها ليسوا ضيوفاً في تركيا، وإنما أصبحوا جزءاً من البلاد وسيكونون من مواطنيها في المستقبل، ولفتت لوجود "بعض الأسماء (اليسارية) و(الليبرالية) ظهرت في الفترة السابقة وأصبحت تعادي اللاجئين السوريين في خطابها بأسلوب مكرر"، وتحاول "تقديم مشروع لطرد خمسة ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا منذ نحو 10 سنوات".

وأوضحت أن تعداد الشعب التركي 85 مليون نسمة، إضافة لوجود ملايين "الأشقاء المهاجرين" الذين يعيشون في تركيا منذ 10 سنوات، معتبرة أن اللاجئين "أصبحوا جزءاً من البلاد وفي المستقبل سيصبح معظمهم مواطنين متساوين في هذا البلد الذي يضم اليوم 90 مليون نسمة".

وعبرت الصحفية عن انتقاد حكومة بلادها بسبب عدم توفير مناخ عام للاجئين السوريين للرد على أقسى الافتراءات والاتهامات العنصرية التي يتعرضون لها بشكل يومي، وطالبت الحكومة بالنقد الذاتي حول سياسة التعامل مع اللاجئين وإعادة التفكير في سياسات التكامل.

ولفتت إلى أنه "لا يوجد سوري واحد في وسائل الإعلام ولم نسمح حتى لمهاجر بالدفاع عن نفسه"، كما انتقدت حكومة بلادها لأنها لم تخضع اللاجئين لدورات تعلم اللغة التركية ولم تساهم في دمجهم بالمجتمع.

وردت آليتشي على تصريحات زعيم "حزب الشعب الجمهوري" المعارض كمال كلشدار أوغلو، بحق اللاجئين السوريين في تركيا، والتي تعهد فيها بترحيلهم إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل للسلطة، قائلة إنها شعرت بالخجل منها.

واعتبرت أن زعيم المعارضة التركية يعتقد عبر هذه التصريحات أنه يستطيع الحصول على كثير من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 2023 والمصمم على خوضها، كما أكدت أنه لا يمكن ترحيل أي شخص لا يرغب في مغادرة تركيا بالقوة فلا يوجد "فرق بين طرد الأكراد أو المتدينين وطرد المهاجرين الذين يعيشون في بلدنا".

واعتبرت أنه "شرف للحكومة" أن تقبل الأشخاص الذين فروا هرباً من القتل ولجأوا إلى تركيا، مشيرة إلى أنه "سنفتح أبوابنا أيضاً أمام الفارين من اضطهاد طالبان"، وفق نص المقال.

كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي يجري زيارة إلى دمشق لأربع أيام، عما أسماه "اتفاق شامل للتعاون بين إيران وسوريا" تجري صياغته حالياً، في سياق عملية التغلغل الإيراني والسباق مع روسيا للهيمنة على سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وفي مجالات شتى.

وذكر قاليباف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوري، نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن اتفاقا شاملا للتعاون بين إيران وسوريا تتم صياغته حاليا، متطلعا إلى المصادقة عليه لدى برلماني البلدين وتنفيذه، بما يتيح للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والسوريين فرص الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري وإعادة إعمار سوريا.

وكانت كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن زيارة يوم الثلاثاء، لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى دمشق، قالت إنه سيلتقي كبار المسؤولين في زيارة تستغرق 4 أيام، يندرج ذلك في سياق السباق الروسي الإيراني لتمكين هيمنتهم على قطاعات الدولة في سوريا بشتى المجالات.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن قاليباف يزور سوريا على رأس وفد برلماني، ويلتقى كبار المسؤولين السوريين خلال زيارته إلى دمشق التي تستمر أربعة أيام"، ولفتت إلى أن قاليباف "سيبحث مع المسؤولين السوريين أخر التطورات على الساحة الدولية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

وفي 22 أيار/ مايو الفائت جرى افتتاح قنصلية إيرانية في حلب، وذلك عقب قرار كشف عن مضمونه وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، من دمشق، فيما تشير مصادر اقتصادية إلى هدف القنصلية الجديدة فرض "مشهد اقتصادي جديد، أسياده قادة المليشيات".

وكانت مصادر اقتصادية وإعلامية أشارت إلى أن افتتاح القنصلية الإيرانية يهدف إلى ترسّخ إيران وجودها بأسلوب جديد، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، تعليقاً على إعلان إيران افتتاح قنصلية إيرانية في حلب منتصف الشهر الجاري.

كما يهدف إلى السعي للهيمنة على اقتصاد حلب، من خلال القنصلية التي تذكر المصادر أنها نشطت في مجال إقامة الفعاليات المذهبية والعلاقات العامة، بالتنسيق مع المكتب التجاري الإيراني في حلب، قبل افتتاحها رسمياً.

أصدرت عائلة الناشط "أمين عيسى" الذي قتل على يد ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د الشهر الماضي خلال فترة اعتقاله وسلم جثة هامدة، بياناً، أكدت فيه على أن مطالبهم بالتحقيق في جريمة القتل، بقيت دون استجابة من قبل الميليشيا.

وجاء في البيان: "انتظرنا طويلاً نترقب نتائج المتابعة من قبل قيادة حزب " ب ي د " ولم يصدر عنها أي شيء حتى الآن سوى رسالة موجهة إلى ذويه تؤكد فيها ما صدر في بيانها الأول بهذا الصدد، متجاهلة حقيقة مقتل ابننا أمين تحت التعذيب".

وأضاف البيان: لقد سبق أن أعلنا وعبر بيان للرأي العام عن موافقتنا على فتح القبر، وإعادة تشريح الجثة أمام وسائل الإعلام ووجهاء المنطقة وحتى جماهيرها وبحضور أخصائيين من قبلنا أيضاً.

وأكد البيان أن "هذه القضية لم تُغلق لأنها قضية رأي عام، ونطالب الجهات الدولية والإقليمية كافة وعموم الجهات الدولية المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، بالوقوف معنا والضغط باتجاه تحقيق عادل لكشف خيوط وملابسات هذه الجريمة النكراء. فهكذا جرائم لا تسقط بالتقادم".

وسبق أن أصدرت عائلة الشاب "أمين عيسى العلي"، الذي قضي تحت التعذيب في سجون "الإدارة الذاتية"، بياناً مطولاً فنّدت خلاله تفاصيل حادثة اعتقال الشاب وصولاً إلى تسليمه جثة هامدة، وذلك بعد أن نفت الإدارة واعتبرت أن الصور المتداولة مفبركة عبر برامج تعديل الصور.

وقالت إن بعد الحصول على الموافقة تم استلام الجثة ونقلها إلى منزله، قامت العائلة بالاتصال مع العديد من الأطباء للقيام بتشريح الجثة وتبيان أسباب الوفاة إلا أنهم جميعاً رفضوا الكشف عليه مخافة سلطات الإدارة الذاتية، إلا انهم تمكنوا من الاتصال بطبيب شرعي (أصر على عدم ذكر اسمه حفاظا على حياته).

وذكرت أن تقرير الطبيب الشرعي ينص على وجود "كسر في الفك - نزيف داخلي في الجمجمة - آثار ضرب على الركبة - ضرب بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس - حرق من خلف الرأس إلى نهاية العامود الفقري بالزيت الحار - آثار ضربات قاسية على البصلة السيسائية -أثر ضرب الشفرة على الجهة اليسرى من الوجه - حرق اليدين من تحت الابط إلى الكف بالماء الحار - حفر في جلدة البطن".

وذكرت عائلة الشاب أن بعد مرور حوالي 24 ساعة من استلامهم جثة أمين تفاجئوا بتسريب فيديو من قبل بعض مؤيدي "الإدارة الذاتية"، على وسائل التواصل وقد تم تصويره بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية في حين صدر عن مكتب شؤون العدل والإصلاح لدى الإدارة بيان ينفي فيه تعرض الفقيد للتعذيب وتم فيه تكذيب الصور التي التقطت من قبل العائلة فور استلامهم للجثة.

وأكدت العائلة صحة تقرير الطبيب الشرعي والصور التي قمت بنشرها وعليها آثار التعذيب بشكل واضح وليست صور مفبركة كما ادعى بيان مكتب شؤون العدل والإصلاح، واستطردت "في حين كنا نأمل من سلطات الإدارة الذاتية أن تقوم بالكشف عن ملابسات هذه القضية بطريقة شفافة ونزيهة دون اخفاء الحقائق وتشويهها بهذا الشكل".

واختتمت بالإشارة إلى استعدادها لإعادة تشريح الجثة وفتح القبر مجددا تحت أنظار وسائل الإعلام وليس فقط بحضور وكشف من قبل لجنة أطباء محايدين ومختصين رغم أن آثار التعذيب واضحة وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف وعادل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، وحملت الإدارة الذاتية مقتل الشاب تحت التعذيب بصفتها حكومة أمر واقع.

هذا وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس تقريراً، أدانت فيه إخفاء قوات سوريا الديمقراطية القسري لـ "أمين العلي" ثم تعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري والتعذيب باتا بمثابة استراتيجية لديها، وهناك قرابة 3417 مختفٍ قسرياً، كما قتل ما لا يقل عن 67 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً و2 سيدة في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها.

وكانت أوردت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق منشوراً عبر صفحتها الرسمية دعت خلاله إلى تحقيق فوري وشفاف وذلك بخصوص وفاة معتقل تحت التعذيب في سجون قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، قبل أيام.

وقالت السفارة الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وفاة أمين عيسى العلي أثناء احتجازه لدى قوات سوريا الديمقراطية"، ولفتت إلى وجوب محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو إساءة معاملة المحتجزين، بعد أن دعت إلى تحقيق فوري وشفاف حول قضية المعتقل التي تصاعدت تداعياتها على مواقع التواصل بعد نفي "قسد"، التعذيب ورد عائلة الشاب المتوفي تحت التعذيب عليها.

أكد الائتلاف الوطني السوري، إصراره على العودة الآمنة والطوعية للمهجّرين واللاجئين والنازحين السوريين بإشراف الأمم المتحدة إلى قراهم وبلداتهم في أسرع وقت، وشدد على ضرورة توفير الظروف والشروط الآمنة لتلك العودة، وعلى رأسها تفكيك هذا النظام المجرم وأجهزته الأمنية.

وحذر الائتلاف في بيان له، من أن الطروحات الروسية حول عودة اللاجئين هي محاولات للالتفاف على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

ولفت إلى أن من هجّر نصف السوريين وشردهم من بيوتهم وقراهم ومدنهم هو نفسه من يدعو اليوم إلى مؤتمر جديد مزعوم؛ يسعى من خلاله إلى تكرار بائس لمشهد التزييف والكذب، والتغطية على حقيقة مفادها: أن المجرم والجلاد والمتآمر على الجريمة؛ هم من يستعرضون شفقتهم ورحمتهم بالضحايا، تحت ستار إنساني عنوانه: عودة المهجّرين.

وأوضح أنه لا علاقة لهذا المؤتمر، ولا لأي محاولة روسية سبقته في هذا الإطار، بأي بعد إنساني أو رغبة بعودة المهجّرين، وهو ليس سوى مشروع إعلامي مكشوف يأتي في سياق خطة تزويرية تستخدم معاناة المهجّرين لتمرير الوقت ودفن مسارات الحل السياسي أمام أعين دول العالم، كما أنه يسعى إلى تكريس مصالح الاحتلال الروسي المتشابكة مع بقاء نظام الأسد المجرم.

واعتبر أن الحاجة ماسة اليوم لاتخاذ خطوات عملية لفرض الانتقال السياسي في سورية، ومثل هذه الخطوات الروسية يجب أن تكون محل إدانة دولية، المجتمع الدولي مطالب بالوقوف في وجه هذه التحركات غير القانونية ومحاولاتها الالتفاف على القرارات الدولية، وقلب جدول الأولويات في مسعى لاستهداف مسار الحل السياسي.

وكانت قالت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية لنظام الأسد، إن الإرهابي "بشار" التقى وفدا روسيا برئاسة ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغهم فيها ما أسماه خطوات من أجل عودة اللاجئين، أبرزها "إعادة تأهيل البنية التحتية وتسريع المصالحات".

وأوضحت المصادر الإعلامية، أن "بشار" بحث مع الوفد الروسي "الجهود المشتركة والتعاون الثنائي القائم بين سوريا وروسيا في موضوع عودة اللاجئين السوريين الذين اضطرتهم جرائم الإرهابيين لمغادرة بلدهم"، وفق زعمه.

وكانت بدأت فعاليات مايسمى "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، يوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق، بإشراف وتوجيه روسي مباشر، في سياق المساعي الروسية لتمكن عودة اللاجئين لضمان استمرارية النظام والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار، متجاوزة الحل السياسية وفق القرارات الدولية.

ويناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام ما أسموها "الإجراءات التي تقوم بها حكومة الأسد لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية"، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أسوأ أيامها من انعدام الخدمات وغياب الرقابة.

قامت قوات الأسد بإجبار النقطة الطبية الوحيدة في درعا البلد على الإغلاق بعد تعرضها لإطلاق النار أكثر من مرة من عناصر الأسد.

وأكد نشطاء أن قناصة من الفرقة الرابعة التابعة لإيران، و المنتشرين في منطقة الكاوية بحي المنشية قاموا باستهداف مبنى النقطة الطبية بعدة طلقات نارية، وذلك في إشارة لمنع فتحها وإغلاقها بالقوة بإستهداف أي شخص يقترب منها.

وتخدم النقطة الطبية الوحيدة في منطقة البلد أكثر من 50 ألف شخص متواجدين في أحياء البلد والسد والمخيمات، ما يهدد بكارثة إنسانية إذا ما أصر النظام على استخدام الحل العسكري في حربه الارهابية.

ويوم أمس ارتقى شهيدين بينهم طفل وسقوط عدد من الجرحى جراء القصف الذي تعرضت له أحياء درعا البلد من قبل قوات الأسد والميليشيات الايرانية، حيث عطلت الفرقة الرابعة الاتفاق الذي كان من المقرر تنفيذه يوم أمس.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد والفرقة الرابعة التابعة لإيران، قامت صباح أمس بتعطيل الاتفاق وأقدمت على اقتحام درعا البلد بالقوة ما أدى لحصول اشتباكات بينهم وبين الأهالي وشباب المنطقة.

تلى ذلك قيام قوات الأسد بإستهداف أحياء درعا البلد بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ما أدى لسقوط الشهيد "عاهد أبو عون" والطفل "عدي محمود الفشتكي" وإصابة عدد أخر حالات خطيرة.

وعلى وقع استنفار أهالي درعا البلد، ووقوع اشتباكات عنيفة انسحبت قوات الأسد والفرقة الرابعة من درعا البلد وأغلقت كامل الطرقات ومنعت عبور السيارات، بين درعا البلد والمحطة (مركز المدينة).

وعلى ضوء التهديدات التي أرسلتها الفرقة الرابعة واستمرارها بإستهداف أحياء درعا البلد، شهدت المنطقة نزوح كبير جدا، حيث خرج عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن مشيًا على الأقدام متجهين إلى طريق السرايا، كي يسمح لهم بالعبور إلى درعا المحطة.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر أن إيرادات معبر البوكمال خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 646 مليون ليرة مقارنة بـ381 مليون ليرة إيرادات حققها المعبر في النصف الأول من العام الماضي 2020.

وقدر المصدر أن ذلك ما يمثل معدل زيادة بنحو 41 %، وذكر أن حركة التبادل التجاري مع العراق عبر منفذ البوكمال مازالت متواضعة ولا تتعدى 30 شاحنة يومياً معظمها سوريا.

وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن أهم المخالفات التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية، تتعلق بتزوير ماركات الألبسة واستبدال منشئها من سوري إلى تركيا أو إلى بعض الدول الأوروبية وتم مؤخراً ضبط العديد من مثل هذه المخالفات، وفق تعبيره.

في حين لا تتعدى الحمولات العراقية 3 شاحنات في الأسبوع معظمها تمور أو عجينة التمور، بينما تغلب على البضائع السورية المصدرة للعراق الفواكه وبعض الحمضيات وبعض المواد والسلع المصنعة مثل المواد البلاستيكية والألبسة وبعض المواد الغذائية مثل البسكويت.

ونفى المصدر خروج الخضار والبيض من معبر البوكمال إلى العراق رغم السماح بتصديرها بسبب منع السلطات العراقية لإدخال هذه المواد لحماية الإنتاج المحلي لديهم، وفي حال إدخال هذه المواد (البيض والخضار) إلى العراق فهو من منافذ غير رسمية وليس من معبر البوكمال.

وكانت أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، قبل أيام قليلة انطلاق معرض "صنع في سوريا" للبيع المباشر، الأمر الذي اعتبره إعلام النظام انجاز اقتصادي بعد أشهر من الترويج الإعلامي له.

هذا ويعد معبر البوكمال الحدودي هو أحد المعابر الحدودية الأربعة بين سوريا العراق يقع بين مدينة البوكمال السورية في محافظة دير الزور، ومدينة القائم العراقية في محافظة الأنبار، ويعد المعبر الرئيسي بين سوريا والعراق ويخضع لنفوذ إيران واستخدمته في مصالحها الاقتصادية والعسكرية.

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي تأكيده، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستبقي على حوالي 900 عسكري، بينهم عناصر "القبعات الخضراء" لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في محاربة "داعش".

وقال المسؤول لـ "بوليتيكو": "لا أتوقع أي تغيرات الآن للمهمة أو للحضور في سوريا"، لافتاً إلى أنه "في سوريا ندعم (قوات سوريا الديمقراطية) في قتالها ضد (داعش). وهذا كان ناجحا وهذا ما سنستمر به".

ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، الذي من المتوقع إتمامه مع نهاية أغسطس المقبل، وإعلان واشنطن وبغداد يوم الاثنين عن إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق مع نهاية العام الجاري.

ويتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط كبيرة من الحزب الجمهوري للرد على الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، وقال تقرير من مجلة «بوليتيكو» إن زيادة الضغط على جو بايدن، لردع الميليشيات المدعومة من إيران، بعد سلسلة هجمات من الأخيرة ضد الأميركيين في العراق وسوريا، حيث انتقد بعض الجمهوريين مقاربته بوصفها غير كافية وغير فعالة.

فقد استُهدفت القوات الأميركية والدبلوماسيون في العراق وسوريا بست هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، بما في ذلك سقوط 14 صاروخاً على الأقل على قاعدة في العراق يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الخدمة الأميركية.