قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريراً إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لدعم تمديد القرار 2585 الخاص بتمديد آليات المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" 6 أشهر أخرى، الأمر الذي حصل بالفعل أمس.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "غوتيريش" صدم أعضاء مجلس الأمن، بإظهار عمق المأساة السورية، ودقّه ناقوس الخطر، لدى قوله إن 90 في المائة من السوريين يعيشون "في فقر" و60 في المائة منهم يعانون من "انعدام الأمن الغذائي"، إضافة إلى أن "7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً".

وأوضحت الصحيفة أن المفاجأة الأخرى كانت تأكيد "غوتيريش" أن نحو 9 ملايين سوري يعيشون "في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، وذلك في تقرير يقع في 19 صفحة، قدّمه غوتيريش للمجلس.

وبعد انتقادات علنية من مسؤولين روس للقرار الدولي، وطلب وزير الخارجية سيرغي لافروف من واشنطن إصدار بيان مشترك، الأمر الذي رفضته الإدارة الأميركية، وافقت موسكو على تمرير الآلية الأممية دون ضجة، ما يفتح الباب لاستئناف الحوار الروسي - الأميركي حول سوريا.

وكان مجلس الأمن قد جدّد في يوليو (تموز) تفويض نقل المساعدات "لمدة 6 أشهر حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2022" عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا، ونصّ القرار على "تمديد لـ6 أشهر إضافية حتى 10 يوليو"، رابطاً ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول المسألة، وعدّ الغرب أن التمديد حتى يوليو 2022 تلقائي، عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.

وكان غوتيريش قدّم الشهر الماضي لأعضاء المجلس تقريراً غير علني، شدد على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها.

وقال إن تقريره استند إلى معلومات الأمم المتحدة وبيانات الوكالات الإنسانية والجهات الشريكة ولقاءات في دمشق وغازي عينتاب وعمان، لافتاً أن سوريا تشهد "إحدى العمليات الإنسانية الأكثر تعقيداً".

كشفت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" في بيان لها، عن أن نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي، بينهم سوريين ومن جنسيات أخرى، وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهي الحصيلة الأعلى منذ 2017

وقالت "فرونتكس"، إن عدد الوافدين غير النظاميين ارتفع بنسبة 57 بالمئة مقارنة مع عام 2020 عندما أدت القيود الصحية إلى تراجع كبير في عدد المهاجرين، لكن العدد أعلى أيضا بنسبة 36 بالمئة عن عام 2019.

وأوضحت الوكالة التي تتخذ مقرا في وارسو، أن عدد الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي عام 2021 "أقل بقليل من 200 ألف"، لافتة إلى أنه تجاوز "مستويات ما قبل الوباء".

وقالت: "يشير ذلك إلى أن عوامل أخرى غير رفع القيود المفروضة على التنقل العالمي وراء زيادة ضغط الهجرة"، لافتة إلى تسجيل زيادة حادة في وصول المهاجرين عبر وسط البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان وقبرص.

وذكرت الوكالة أن الطريق الرئيسي الذي سلكه المهاجرون هو البحر الأبيض المتوسط الذي مرّ عبره 65362 مهاجرا غير نظامي، أي نحو ثلث العدد الإجمالي. وشهد عدد المهاجرين عبر هذا الطريق زيادة بنسبة 83 بالمئة خلال عام.

بدورها، شهدت منطقة غرب البلقان زيادة بنسبة 124 بالمئة في عدد المهاجرين مقارنة بعام 2020 مع وصول 60540 مهاجرا غير نظامي. أما قبرص، فقد سجلت وصول 10400 مهاجر بزيادة 123 بالمئة عن العام السابق.

حلب::
جرت اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة كيمار بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية خربيسان بريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرض محور بلدة كنصفرة وأطراف قرية معربليت بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::

شنت قوات الأسد حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان في حيي الجورة والقصور بمدينة ديرالزور، لسوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

قُتل الدكتور "عبد المفظي" برصاص مجهولين أمام مشفى الكندي في بلدة الطيانة بالريف الشرقي.

أصيب رجلين وامرأة برصاص مجهولين أثناء رعيهم للأغنام في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، وسط توتر يسود المنطقة.

عُثر على جثة عنصر من "قسد" مقتولاً نحراً بالسكاكين في مدينة هجين بالريف الشرقي.


الحسكة::
قُتل أحد موظفي الهلال الأحمر برصاص مجهولين في مخيم الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" ثلاثة شبان في حي غويران بمدينة الحسكة، حيث أطلقت النار على أحد الشبان، ما أدى لإصابته بجروح، واعتقلته مصابا.


الرقة::
استهدف الجيشين الوطني والتركي مواقع "قسد" في قريتي الهوشان والخالدية ومحيط الطريق الدولي "أم 4" غرب ناحية عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصر من قوات الأسد إثر هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على الطريق الواصل بين مدينتي مسكنة ودبسي عفنان بالريف الجنوبي الغربي.

شهدت مدينة الرقة استنفارا لعناصر "قسد" على الحواجز العسكرية لأسباب مجهولة.

نفّذت قوات الأسد، أمس الإثنين، حملة دهم اعتقلت خلالها 8 شبان من أبناء مدينة يبرود في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة لفرع "الأمن العسكري" وأخرى تتبع لفرع "الأمن الجنائي"، داهمت العديد من المنازل وسط المدينة وعلى أطرافها، بحثاً عن المطلوبين بقضايا جنائية وآخرين من المطلوبين للخدمة العسكرية.

وأضاف المصدر أن الدوريات ركّزت حملتها في أحياء "القامعية" ومحيط مسجد الحسين، مبيّناً أنها داهمت العديد من المنازل، على خلفية صدور قائمة بأسماء مطلوبين من أبناء المدينة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الدوريات اعتقلت ثمانية شبان من أبناء المدينة، ونقلتهم إلى قسم الأمن الجنائي في يبرود، قبل تحويلهم إلى العاصمة دمشق صباح اليوم.

كما أقامت دوريات أخرى تتبع للأمن العسكري، العديد من الحواجز المؤقتة بالقرب من دوار المصب وآخر على الطريق الواصلة بين حاجز الصناعة وعمق المدينة خلال الحملة.

ووثّق فريق "صوت العاصمة"، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

استهدف مجهولون يستقلون دراجاتٍ نارية مساء اليوم الثلاثاء، طبيباً جراحاً يعمل في أحد مشافي ريف دير الزور الشرقي، ما أودى بحياته على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر خاصة إن مجهولين يستقلون دراجاتٍ ناريةٍ استهدفوا بالأسلحة الخفيفة الطبيب عبد المفضي الأحمد العيد أمام مستشفى الكندي في بلدة الطيانة.

ويعتبر "العيد" من أوائل الأطباء الذين تطوعوا لعلاج المتظاهرين إبان اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد، فيما رجحت المصادر أن خلايا نظام الأسد هي من تقف وراء عملية الاغتيال.

ويعد الطبيب من أمهر أطباء الجراحة العامة المعروفين في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وينحدر من بلدة الصالحية بالريف الشرقي للمحافظة.

وتعاني محافظة دير الزور من نقصٍ واضحٍ في الكوادر الطبية، نظراً لمغادرة أغلب أطباء المنطقة إلى خارج البلاد، مع انعدام الأمن وتردي الأوضاع في القطاع عموماً.

ويذكر أن الحادثة ليست الأولى لاستهداف الكوادر الطبية في المنطقة، فقد استهدف مجهولون في أكتوبر الماضي الطبيب يوسف العمر بمدينة الشحيل، ما تسبب بإصابته بجروح بليغة.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، ارتفاع عدد إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الذين تم تحييدهم إلى 22، ردا على استشهاد 3 جنود أتراك السبت الماضي.

وقال أكار إنّ الاعتداءات الإرهابية أصبحت لا تطاق وإنّ العمليات العسكرية للقوات المسلحة التركية سوف تتصاعد، مؤكدا أنّ "دماء الشهداء الأتراك لم ولن تذهب سداً"، وأنّ "القوات المسلحة التركية استهدفت أوكار الإرهابيين بكل قوة".

وقدم أكار تعازيه للقوات المسلحة ولأسر الشهداء متمنيا الرحمة لهم.

وكان "أكار" قد توعد إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" يوم أمس بحساب عسير، ردا على استشهاد الجنود الأتراك.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت السبت استشهاد 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابع لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.

كشفت مصادر أن قاتل الشاب السوري نايف النايف (19 عاماً) في مدينة إسطنبول، أفغاني الجنسية، وهو أحد أفراد العصابة المكونة من 8 أشخاص من جنسيات مختلفة بينهم أتراك، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم اليوم الثلاثاء.

وكان الشاب السوري نايف النايف "19 عاماً" قُتل بعد تعرضه لطعنة بالصدر أثناء نومه في سكن شبابي بمنطقة بايرام باشا التابعة لولاية إسطنبول.

وقالت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" إن المهاجر الأفغاني المتهم عبد القهار نادري (26 عاماً)، طعن النايف طعنة في صدره أودت بحياته، مشيرة إلى أن العصابة المكونة من ثمانية أشخاص، أربعة منهم من الجنسية الباكستانية، وثلاثة من الجنسية التركية، والأخير من الجنسية الأفغانية، وهو مرتكب جريمة القتل، اقتحموا السكن الشبابي بهدف ابتزاز الشبان السوريين القاطنين في الشقة للحصول على الأموال بعد أن أوهموهم بأنهم عناصر من الشرطة التركية.

وذكر "تلفزيون سوريا" أن العصابة قامت بتشغيل مقطع صوتي عبر "YouTube" لأجهزة الاتصال التي يحملها أفراد الشرطة التركية عادةً، في حين ارتدى أحدهم بزة كالتي يرتديها عمال الحراسة الخاصة "Özel Güvenlik" ومن ثم اقتحموا المنزل مع الصراخ الشديد بأنهم من الشرطة، الأمر الذي أرعب الشباب السوريين الذين يقطنون في السكن فاستجابوا لمطالبهم.

وبحسب لقطات الفيديو التي استطاع موقع "تلفزيون سوريا" الحصول عليها، يظهر أفراد العصابة الذين قاموا بالاعتداء على السكن الشبابي وأحدهم يرتدي بزة الحرس الخاصة، ويظهر القاتل نادري ممسكاً بسكين بيده كان قد استخدمها في تنفيذ جريمته.

والتسجيل المصور الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مبنى السكن الشبابي، يظهر أفراد العصابة وهم يغادرون المبنى بعد أن نفذوا جريمتهم.

وأفادت المصادر بأن أحد أفراد العصابة ويدعى (أ. ف.) ويبلغ من العمر 28 عاماً، مسجل لدى الشرطة التركية بتسعة سوابق جنائية متفرقة.

وقال "تلفزيون سوريا" إنه تواصل مع قصي حميد (19 عاماً) وهو صديق نايف النايف، وكانا قد قدما سوياً من إدلب إلى إسطنبول قبل عام من الآن، وكان نائماً في الغرفة نفسها مع نايف في أثناء تعرضه للطعن على يد نادري.

وأكد "قصي" أثناء حديثه لموقع تلفزيون سوريا بأن العصابة أتت إلى السكن في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وقامت بطرق الأبواب، إلا أن معظم من في السكن كانوا نائمين، فقاموا بكسر الأبواب واقتحام الغرف.

وفي أثناء دخولهم إلى الغرف بدأ أحدهم بالصراخ نحن الشرطة، نحن الشرطة، وأيقظوا الجميع، وكسروا كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.

وأضاف قصي: "قاموا بالدخول إلى أول غرفة وأيقظوا من فيها، وهم يصرخون إنهم من الشرطة التركية واقتحموا غرفتين في الشقة ثم توجهوا إلى الثالثة، ولكن كانت موصدة بشكل جيد لذا لم يستطيعوا الدخول إليها، فتوجهوا نحو الغرفة الرابعة وهي غرفتنا التي ننام فيها مع نايف".

وتابع حميد سرد تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة نايف: "في الغرفة الرابعة كنت نائماً أنا ونايف، وشابان آخران، دخل شخصان، وكان الظلام حالكاً في الغرفة، ونحن نيام، شعرنا بدخول أحدهم إلى الغرفة، ولكن ظننا أنه أحد الشباب الذين يقطنون في السكن الشبابي معنا، ولكن ذاك الشخص هو القاتل.. وكان نايف ينام أمام باب الغرفة مباشرة، فما كان من القاتل إلا أن قام بطعن نايف بصدره مباشرة دون أن نشعر بشيء، فكنا نحن نيام، وكان نايف أيضاً نائماً".

وأشار حميد إلى أن نايف الذي تلقى الطعنة لم يتحرك أبداً، بقي كما هو، مستلقياً في فراشه، دون أي حراك، في حين سارع أفراد العصابة لمغادرة المنزل بعد أن تملكهم الرعب الشديد.

وتابع: "كان نائماً دون حراك، ودون أن يصدر أي صوت، تلقى الطعنة وبقي نائماً، وبعد الحادثة قمنا لنتفقد ما الذي حصل، فوجدنا نايف قد تعرض لطعنة في صدره فقد على إثرها حياته"، فحاولنا إسعافه، ووصلنا إلى المشفى، لكنه فارق الحياة فور وصولنا".

وأكد حميد بأن نايف لا يحب افتعال المشكلات مع أي طرف من الأطراف، فهو منصرفٌ إلى عمله، مهتمٌ بنفسه وبالجميع، وكان يحب مساعدة جميع من في السكن.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر خاصة، أن وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قررت رفع أجور العقارات التابعة لها في مدينة إدلب خلال العام الحالي 2022 لتصل نسبة الزيادة عشر أضعاف عن السنة الماضية.

وحصلت "شام" على ملفات توثق صدور "جدول تخمين العقارات الوقفية في مديرية أوقاف إدلب وما يتبع لها لعام 2022"، وفق قرار "وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد" التابعة لحكومة الإنقاذ، ويقضي برفع أسعار الإيجارات المفروضة على عدة عقارات خاضعة لسلطة الوزارة.

وتتضمن الملفات معلومات تفصيلية حول: "رسم السجل - نوع العقارات ومساحتها - واسم ومكان المستأجر - ورقم العقار والمنطقة العقارية - وتخمين سنة 2022 - ووصف العقار"، يضاف إلى ذلك تحديد إذا ما كان "فروغ أم لا"، ويشمل القرار الجديد مئات العقارات في إدلب.

ولفتت مصادر "شام"، إلى أن المبلغ المخصص لبعض المحال التجارية وصل حتى 100 دولار أمريكي شهرياً بعد أن كان هذا المبلغ في العام الماضي يدفع سنوياً من قبل المالكين.

ونوهت إلى أن هذه العقارات (بيوت وأراضي زراعية ومحلات تجارية هي فراغة لأصحابها الذين دفعوا كامل ثمنها منذ سنوات عديدة وفق عقود مبرمة مع مديرية الأوقاف مقابل التزامهم بدفع أُجور رمزية سنوية للأوقاف.

وأشارت إلى ارتفاع في أحكام العقارات العامة والأعراف المتبعة يكون التخمين كل خمس سنوات، لكن مديرية الأوقاف تقوم سنوياً بتخمين جديد للعقارات ورفعه بنسبة كبيرة تصل لعشرات المرات عن الأجر السابق، وقد قامت مديرية الأوقاف السنة الماضية بتخمين جديد للعقارات ورفع الأجور.

وبررت وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ، أن الأسعار لا تتناسب مع الوضع الحالي والغلاء الحاصل في الايجارات العامة فخرجت حينها مظاهرات في مدينة إدلب بتاريخ 6/3/2021 من قبل أصحاب هذه العقارات طالبوا بإلغاء القرار لكن دون جدوى.

وعلى أثرها قام الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام" باعتقال أحد المطالبين بتخفيض الأجور ويدعى "فراس غنوم" من سكان إدلب بتهمة التحريض على الهيئة وحكومتها, ومازال يقبع في سجونها حتى اليوم دون محاكمة، وذلك ترهيباً لمن يخرج ضد الذراع المدني لهيئة تحرير الشام "حكومة الإنقاذ".

أما بخصوص المساجد التي يتم بناؤها أو ترميمها حالياً في مدينة إدلب كالجامع الكبير وجامع الشيخ برغل فهي تبرعات ومساهمة من أصحاب الخير لكن تحت إشراف مديرية الأوقاف التي تتبنى هذه الأعمال كونها الجهة المخولة في هذه الأمور.

وقال عدد من المتضررين من قرارات الإنقاذ الأخيرة، إنه كان حري بالوزارة أن تتقرب من الشعب وتشعر بالوضع المعيشي الذي يمر على البلاد لتقوم بتخفيض الأجور أو تثبيتها كما كانت أقل ما يمكن لكن أبت التبعية والظلم إلا يظهر من مؤسسة تتخذ من الدين والأحكام الشرعية ستاراً لها، حسب تعبيرهم.

هذا وتعتبر وزارة الأوقاف لدى حكومة الإنقاذ من أكثر الوزارات التي يدخلها إيرادات مالية وأقلها مصروفاً لما تملكه من عقارات ضخمة وكثيرة في المنطقة مع تدني أجور العاملين فيها من خطباء وأئمّة مساجد، الذين قبضوا في الأشهر السابقة تعويضاً عن أجورهم "تنكة زيت" من أموال الزكاة التي تقوم بجمعها مديرية الزكاة العامة لتوزيعها على عمال الحكومة بدلاً عن أتعابهم وأجور سعياً منها لتوفير أكبر قيمة مالية لدى الوزارة.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بدمشق سجلت 360 دعوى خلال 2021، منها ما يتعلّق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التّجار، أو الدعاوى المتعلقة بالمواد المدعومة، ضمن اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص.

وزعمت أن ذلك في سياق معركة مكافحة الفساد المالي والاقتصادي واسترداد المال العام المنهوب ومعالجة التهرب الضريبي ومكافحة التهريب والفساد الإداري والمالي في المفاصل الحكومية، والتركيز على قضايا المال العام من اختلاس وهدر وسرقة وتواطؤ.

ولفتت إلى أن زيادة عدد الدعاوى رافقها أيضاً ارتفاع في نسبة الفصل في الدعاوى، التي وصلت إلى 90% وفقاً لرئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي "نظام دحدل"، الذي أشار إلى تشدّد وزارة العدل بشكل كبير في متابعة هذا النوع من القضايا، وسرعة البت فيها، واسترجاع الأموال المأخوذة بشكل غير شرعي.

وأشارت إلى تصاعد التجاوزات المالية في القطاع العام وكذلك الخاص، وسط دعوات الاختلاس وسرقة المال العام والاحتيال في المناقصات وعقود الشراء، والقضايا المالية وفي مقدمتها الحوالات ليضاف حديثاً دعاوى السرقة والتلاعب بالمواد المدعومة وفق المرسوم 8 لعام 2021.

وصرح القاضي "دحدل" بأن غالبية الدعاوى تلك المتعلقة باستغلال تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر لظاهرة الحوالات -تحت بند تحويل ونقل الأموال إلى سورية- بصورة غير مشروعة، حيث شكّلت قضايا الحوالات الخارجية ما نسبته 35% من مجمل الدعاوى.

وزعم أن التعاون الدولي لم ينقطع نهائياً متحدثا عن إحدى الحالات التي يتمّ محاكمتها في محكمة الجنايات بعد التعاون مع الإنتربول فبعد سرقة أحد البنوك الخاصة في عام 2018 تبيّن أن أحد الأشخاص المساهمين بتهريب الأموال المسروقة خارج القطر موجود في دولة عربية قريبة، فتمّ إلقاء القبض عليه بعد التواصل مع الإنتربول وتسليمه إلى سوريا، حسب كلامه.

وتحدث عن وجود دعاوى اختلاسات وتجاوزات في الواجبات الوظيفية، وقبض رشاوى، إلا أن أخطر الدعاوى تلك المتعلقة ببطاقات الأتمتة الإلكترونية لذوي قتلى وجرحى قوات النظام وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كانت تسحب أرصدتهم بشكل غير نظامي، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن صرح "نظام دحدل" رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق التابعة لنظام الأسد بأنه جرى مصادرة "المليارات" لصالح "خزينة الدولة" من شركات صرافة تم سحب الترخيص، دون تحديد القيمة الدقيقة للمصادرات.

قالت مصادر إعلام عراقية، إن الأمن العراقي، أوقف اليوم الثلاثاء، 62 متسللا يحملون الجنسية السورية، في سياق عمليات مراقبة الحدود وتأمينها، سبق أن أعلن العراق لمرات عديدة عن توقيف متسللين عبر الحدود بينهم منتمين لتنظيم داعش.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أنه "استمرارا لعملياتها في مراقبة الحدود وتأمينها، تمكنت القطعات الأمنية من القاء القبض على 62 متسللا يحملون الجنسية السورية"، موضحة أن "عملية إلقاء القبض على المتسللين تمت بين قطعات حرس الحدود المنطقة السادسة وقوات البيشمركة".

وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجساً أمنياً بالنسبة لبغداد منذ سنوات طويلة؛ إذ يتسلل عبرها مسلحو "داعش" الإرهابي، إضافة إلى عناصر من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في وقت سابق، قرب إنجاز التحصينات على الحدود العراقية السورية، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في التحكيمات وتحصين الحدود مع سوريا"، مؤكداً أنه "لم يتبق سوى القليل سواء كانت سواتر ترابية أو تحصينات.. وأبراج مراقبة حرارية".

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان اليوم، أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لامداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى استحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

ومدد مجلس الأمن الدولي التفويض الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر اخرى ضمن القرار 2585 /2021، وذلك دون تصويت جديد في المجلس.

وشدد الفريق على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وحذر الجانب الروسي من أي تصرف من شأنه حرمان مئات الآلاف من المدنيين في المنطقة من المساعدات الإنسانية، كما نؤكد على ضرورة إيجاد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حلاً جذرياً لوقف التدخل الروسي في الملف الإنساني واستخدامه كورقة ضغط سياسية ضد المدنيين في شمال غربي سوريا.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، تمديد الأمم المتحدة، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، بشكل تلقائي دون تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وقال دوغاريك، إن إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري، مؤكداً على حاجة نقل المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط، لأن هذه عناصر أساسية لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين، وأكد أنه يرحب بأي قرار يسمح للأمم المتحدة بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الملف السوري سيعود إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، من بوابة ملف المساعدات الإنسانية، وذلك بعد جولات من التصعيد العسكري في "الملعب السوري" وفق تعبيرها.

وكانت بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.

وكان جاء الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

حذر الباحث الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "شامل بدران"، من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتتالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود قوتها الشرائية.

واعتبر أن ذلك يترتب عليه قيام الأفراد بالتخلص من النقود التي بحوزتهم واستبدالها بعملات أخرى أو قيام الأفراد بالتخلص من كمية النقود خلال استخدامها في اقتناء أصول عينية أو في قطاعات غير إنتاجية بحيث يؤدي إلى انخفاض في إجمالي قيمة المدخرات القومية.

وترافق ذلك مع اقتراحات عدد من الخبراء الاقتصاديين التي حددت أهم المسارات للخروج من حالة التأزم المعيشي والاقتصادي حيث اعتبروا أن الظروف الحالية تزيد من أهمية دعم الأسرة المنتجة ومشاريعها في المجتمع كونها مشاريع مولدة للقيم المضافة بكافة أشكالها، حسب تعبيرها.

ويعول الخبراء وفق موقع مقرب من نظام الأسد على قدرة الأسرة على الاسترداد السريع لرأس المال وبخاصية تحقيق ربحية من خلال مبيعات قليلة وإرباح كثيرة ورفد السوق بالعديد من المنتجات المتنوعة بما يمكن من سد الثغرات الموجودة في معادلة العرض والطلب.

وذكروا أن الرؤية الإستراتيجية لهذه المشاريع تنبع من أنها ذات عائد اقتصادي وبعد اجتماعي من حيث مساهمتها في تحقيق دخل وفرص عمل تخفف البطالة وتنشط سوق العمل وبشكل يحسن مستوى معيشة الأسرة الأكثر احتياجاً ويخفف من حدة الفقر المدقع والفقر الغذائي.

وشاروا إلى ضرورة التشجيع على الدخول بمشاريع إنتاجية وتحقيق دخل مستدام لهذه الشرائح بما يحقق الاستقرار للأسر السورية ويضم لها تامين دخل كافي يساعدها في الحصول على احتياجاتها الأساسية.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.