أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الخميس، تقريرها السنوي المتعلق باتجاهات حقوق الإنسان حول العالم، حيث استعرض التطورات في أكثر من 100 بلد بينها سوريا، لافتة إلى أن تقريرها يعكس أيضا "عملا تحقيقيا مكثفا أجرته المنظمة بشراكة وثيقة مع نشطاء حقوق الإنسان المحليين".

وقالت المنظمة على موقعها الرسمي إن "التقرير العالمي السنوي الثاني والثلاثون يلخص أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول خلال عام 2021"، وتوصلت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن بعض هجمات التحالف الروسي السوري تعتبر جرائم حرب وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح التقرير أنه في مايو 2021، تولى بشار الأسد رئاسة سوريا لولاية رابعة لسبع سنوات أخرى في "لم تجر تحت رعاية العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفشلت في الالتزام بمعايير انتخابات حرة ونزيهة".

وجاءت فترة ولايته الجديدة في وقت "واصلت فيه أجهزته الأمنية تعريض مئات، بمن فيهم اللاجئين العائدين، للاعتقال التعسفي والتعذيب، بينما يعاني الملايين من الجوع بسبب استغلال حكومته للمساعدات وعدم المعالجة المنصفة للأزمة الاقتصادية الشديدة الناتجة بشكل رئيسي عن تدمير البنية التحتية والأزمات في الدول المجاورة".

وأشارت إلى أن أكثر من واحدة بالمئة بقليل من إجمالي سكان البلاد لُقح ضد كورونا حتى وقت كتابة هذا التقرير، "وبرزت مخاوف بشأن قدرة الحكومة على توزيع اللقاحات بشكل عادل، حتى داخل المناطق الواقعة تحت سيطرتها".

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تخصيص 150 مليون دولار مساعدات إنسانية طارئة لـ 13 دولة، بينها 25 مليون دولار لسوريا، وذلك في بيان أصدره وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.

وأوضح البيان أن غريفيث "خصص اليوم 150 مليون دولار أمريكي من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، من أجل تعزيز العمليات الإنسانية التي تعاني من نقص التمويل في 13 دولة في إفريقيا، الأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "سيدعم تمويل الصندوق عمليات الإغاثة في سوريا (25 مليون دولار)، ولبنان (8 ملايين دولار) والسودان (20 مليون دولار) والكونغو الديمقراطية (23 مليون دولار) ، وميانمار (12 مليون دولار)".

وأوضح: "كما ستتلقى عمليات المساعدة في بوركينا فاسو وتشاد والنيجر 10 ملايين دولار، وسيذهب باقي التمويل إلى هايتي (8 ملايين دولار) ومدغشقر (7 ملايين دولار) وكينيا (6 ملايين دولار) وأنغولا (6 ملايين دولار) وهندوراس (5 ملايين دولار)".

وقال غريفيث في البيان: "يمثل هذا التمويل شريان حياة لملايين الأشخاص المحاصرين في أزمات نقص التمويل، وسوف يساعد هذا التخصيص على تلبية الحاجات الأكثر إلحاحًا للمجتمعات الضعيفة"، وأردف: "يتيح تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ أن تذهب إلى أبعد من ذلك، بحيث تصل بسرعة إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى مساعدتنا".

ووفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، يُعدّ الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ أحد أسرع الطرق لمساعدة الأشخاص المتضررين من الأزمات، ويتيح العمل الإنساني في الوقت المناسب والفعال من جانب وكالات الأمم المتحدة وغيرها لبدء الاستجابة للطوارئ أو تعزيزها في المناطق التي تحتاج إليه.

ومنذ إنشائه عام 2005، ساعد الصندوق مئات الملايين من الأشخاص بأكثر من 7 مليارات دولار في أكثر من 100 دولة ومنطقة. وهذا يشمل أكثر من 2.3 مليار دولار للأزمات التي تعاني من نقص التمويل.

اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير لها، أن مدى جدوى العقوبات الأمريكية على النظام السوري بموجب "قانون قيصر"، لا تزال محل "خلاف عميق" بين مجموعتين من الخبراء، في وقت يعمل النظام بمساعدة حلفائه على التفلت من العقوبات بطرق عدة.

وأوضحت المجلة، أن المجموعة الأولى تعتبر أن إلغاء العقوبات "استسلام لخُطط روسيا وبشار الأسد"، بينما ترى الثانية أنها "غير مجدية" وتسبّب موجات نزوح، وتطالب بسياسة أكثر دقة للاستفادة من العقوبات مع تخفيف الضائقة الاقتصادية على السوريين وإبقائهم في مساكنهم.

وبينت أن اتفاق الخبراء على أهمية العقوبات الفردية التي تستهدف الأسد وحلفاءه، إضافة إلى الإجماع على تحديد المزيد من الشخصيات في الأجهزة الأمنية ومعاقبتها، ومحاكمة مجرمي الحرب السوريين في محاكم أوروبية بموجب القضاء العالمي.

وطالبت "مجموعة الأزمات الدولية"، أن تضع واشنطن قائمة بالخطوات الملموسة والواقعية التي يجب على النظام وحلفائه اتخاذها مقابل إعفائه من العقوبات، معتبرة أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سوريا "حيّرت المحللين"، فهي لم تتشدد بخصوص صفقة إيصال الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، في وقت كان بإمكانها الحصول على مقابل للسماح بها.

ووصفت سياسة بايدن تجاه سوريا بأنها "مشوشة" وفشلت في إحداث تغيير بسلوك النظام، وتبدو أنها غير راغبة في تجاوز الأزمة السورية، لذلك تتركها مستمرة رغم آثارها على ملايين الأرواح وعلى مستقبل السياسة الأوروبية.

وكانت طالبت مجلة "ناشيونال إنترست"، في تقرير لها، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات على شركات النفط الإيرانية التي تزود النظام السوري و "حزب الله" اللبناني بالوقود، في وقت تواصل إيران كسر العقوبات ومواصلة إمداد النظام بما يحتاجه من وقود.

وأوضحت المجلة أن طلبها هدفه إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية والخوض في الحل السياسي، وإبعاد "بشار الأسد"، عن إيران، ولفتت إلى أن إيران تزود نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" اللبناني بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات.

قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لـ "جامعة الدول العربية"، إن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أجرى مشاورات مع مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن حول القضية السورية.

وأوضح المصدر، أن السفير حسام زكي، التقى في جنيف بالمبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، وذلك تلبية لدعوة وجهها الأخير لعدد من الأطراف، كل على حدة، للتباحث وتبادل الرأي والتقييم حول الأزمة السورية ومسارات تطورها المحتملة.

ولفت إلى أن "اللقاء اتسم بالصراحة الكاملة، حيث حرص زكي على اطلاع المبعوث الأممي على تقديرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الأزمة السورية، واستكشاف مسارات الحل الممكنة على نحو يعكس التطورات التي طرأت على طبيعة الصراع خلال السنوات الأخيرة".

ولفت المصدر إلى أن زكي قال في ختام المباحثات إن "تواصل المبعوث الأممي مع الأطراف المختلفة هو أمر جيد في حد ذاته، ويعكس إدراكه للحاجة إلى تحريك العملية السياسية في سوريا بصورة أكبر وأكثر مصداقية، كما يعكس كذلك أهمية إشراك الأطراف المختلفة والاطلاع على تصوراتها في كيفية إنهاء النزاع الدائر في البلاد لأكثر من عقد من الزمان، باعتبار أن الحل السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة".

وسبق أن نفى "حسام زكي" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وجود أي تحرك رسمي لإعادة تفعيل عضوية سوريا المجمدة في الجامعة العربية منذ عشر سنوات، في وقت يتم الحديث عن مساعي عربية وبتوجيه روسية في هذا الشأن.

وقال زكي، إن الجامعة العربية لم تتلق أي طلبات من هذا النوع لإعادة سوريا إلى الجامعة، ولكنه لم يستبعد احتمالية طرح مثل هذه الطلبات قبل وقت قصير من القمة العربية، المزمع عقدها بالجزائر، في آذار (مارس) المقبل.

واعتبر أن إمكانية أن يقبل المحيط العربي بعودة النظام السوري إلى مقعد سوريا في الجامعة، بأن "هذا الأمر يعود إلى الدول الأعضاء، وهي دول ذات سيادة، وصاحبة القرار في هذه المنظمة، وبالتالي فإنها إذا ارتضت أي أمر، فهي تتوافق عليه ويتحقق"، وفق تعبيره.

اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل "قفزة تاريخية" نحو تحقيق العدالة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".

وأوضحت المسؤولة الأممية - حسب وكالة الأنباء الفرنسية - أنه "يجب أن يعمل حكم اليوم على دفع كل الجهود إلى الأمام لتوسيع شبكة المساءلة لجميع مرتكبي الجرائم التي لا توصف والتي تميز هذا الصراع الوحشي".

وقالت باتشيليت: "هذه المحاكمة سلطت الضوء مجددا على أنواع التعذيب المثير للاشمئزاز والمعاملة القاسية واللاإنسانية حقا، بما في ذلك العنف الجنسي المروع، التي تعرض لها عدد لا يحصى من السوريين في مرافق الاحتجاز"، ولفتت إلى أنها " قفزة تاريخية إلى الأمام في السعي وراء الحقيقة والعدالة والتعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا على مدى أكثر من عقد".

وأضافت باتشيليت: "هذا مثال واضح على الكيفية التي يمكن بها للمحاكم الوطنية أن تعمل وينبغي لها أن تسد فجوات المساءلة عن مثل هذه الجرائم أينما ارتكبت"، وينت أن "هذا بمثابة رادع قوي ويساعد على منع الفظائع في المستقبل"، وأوضحت أن تلك الإدانة تعني أن كل من يرتكب التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ستتم محاسبته "عاجلا أم آجلا، في الداخل أو في الخارج".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن إدانة الضابط السوري "أنور رسلان" بجرائم ضد الإنسانية، تمثل مجرد خطوة في مسار المحاسبة الطويل والشائك في سوريا، ولكنها لن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرية.

وأكدت الشبكة استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب بعد انشقاق أنور. ر. لأنها سياسة دولة لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، آملة أن توقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سوريا من جمودها العميق.

وقدمت الشبكة الشكر الكبير للشهود من الضحايا وللخبراء ولجميع المنظمات التي ساهمت في هذه القضية، وخصت الشركاء في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكدة سعيها إلى العمل في قضايا أخرى ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا استنادا إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، البوابة الأبرز المتاحة حاليا أمام العدالة الجنائية

ولفتت الشبكة إلى أن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا، أدانت يوم 13/ كانون الثاني، أنور. ر، الذي استلم منذ كانون الثاني/ 2011 حتى أيلول/ 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري، حيث أدين بالتعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

من جهته، أصدر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، بياناً حول قرار الحكم بحق "أنور رسلان" من قبل المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتز بألمانيا، اليوم الخميس "مدى الحياة"، معتبراً أنها الخطوة الأولى التاريخية في مسار العدالة الطويل، ورسالة أمل لكل الضحايا في تحقيق العدالة.

ورحّب بيان المركز، بشدة بالقرار الصادر عن المحكمة، واعتبره قرارًا تاريخيًا وعلامة فارقة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية، لافتاً إلى أن القرار تاريخي لأنه يصدر بحق مجرم برتبة عالية، أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضمن سياق الجرائم التي يرتكبها، وما يزال يرتكبها، النظام الاستبدادي في سوريا بشكل ممنهج وواسع النطاق بمشاركة كل رموزه الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.

وأكد المركز أن "القرار تاريخي كونه الأول الذي يدين مجرمين ينتمون لنظام ما يزال موجودًا، وما يزال بموقع القوة، وما يزال يرتكب الجرائم نفسها يوميًا من موقع ” المنتصر عسكريًا”، ولأنه ولأول مرة تكون إجراءات العدالة أولًا وسابقة لأي حل وقبل انتهاء الأزمة وقبل توقف الجرائم ولا يتم التحكم بها أو تحجيمها أو إلغائها من قبل السياسيين، كما أنه أول مرة تبدأ العدالة بطلب وجهود الضحايا والمجتمع المدني، وباستجابة من قضاء مستقل بدون تدخل الدول أو المجتمع الدولي.

وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم يبدو على متهم واحد إلا أن حيثيّات قرار الاتهام ومطالب النيابة العامة، ومرافعات محامي الادعاء، وحتى مرافعات محامي الدفاع عن المتهم، وصولًا إلى حيثيّات قرار الحكم، طالت وأدانت النظام الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب منذ أكثر من خمسين عامًا.

وذكر أنه ففي الواقع كان النظام المجرم، بجميع أركانه وشخصياته بمن فيهم رأسه، حاضرًا كمتهم ومدان بكل جلسات المحاكمة؛ كان كذلك في قرار الاتهام، وفي قرار الحكم، وفي شهادات الشهود والضحايا والخبراء، وحتى في مرافعة المتهم الأخيرة، كما كان حاضرًا بتهديد الشهود وشنّ الحملات ضدهم وتهديد عائلاتهم في سوريا.

وأكد أن القرار اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات على الهولوكوست السوري هو رسالة أمل للضحايا بأن جهود إحقاق العدالة يمكن أن تحقق نتائج بالإصرار والمثابرة، وهو رسالة واضحة لكل من يهرول أو يحاول إعادة تدوير نظام القتل والإجرام، بأنه لم يعد ممكنًا بأي شكل من الإشكال، وتحت أي عنوان، إعادة دمج زمرة مجرمين، ونظام مجرم، مدانين قضائيًا بجرائم ضد الإنسانية، في المجتمع الدولي مرة أخرى، فهم أصبحوا كالنفايات السامّة غير قابلة لإعادة التدوير.

أصدر "المجلس المحلي في مدينة مارع"، بريف حلب الشمالي بياناً رسمياً، أعلن من خلاله استقالته على خلفية رفع سعر الكهرباء من قبل الشركات الخاصة بعد جولة من المناقشات بين المجلس والشركة "التركية - السورية" في هذا الشأن.

وتداول ناشطون محليون البيان الصادر أمس الخميس 13 كانون الثاني/ يناير، ويشير إلى أن المجلس المحلي قدم ما يستطيع من خدمات، وعقب ذلك وجه له اتهامات وصفها بأنها "باطة"، وفق البيان الصادر عن المجلس التابع لمحافظة حلب الحرة في الحكومة السورية المؤقتة.

وأعلن المجلس المحلي المذكور بقوله: "وبعد ما وصلنا إليه في موضوع سعر الكهرباء وما نتج عن اجتماعات مع أصحاب الشأن فإنّنا تقدم استقالتنا لأهلنا في مارع ولفت إلى أن المجلس في حالة تسيير الأعمال ريثما يتم تشكيل مجلس جديد"، حسب نص البيان.

وجاء ذلك على ضوء الاحتجاجات المتواصلة إذ نظم عدد من المدنيين في مدن وبلدات الباب واعزاز وبزاعة احتجاجات متكررة على ارتفاع أسعار الكهرباء من قبل الشركة "التركية - السورية" بريف حلب الشمالي والشرقي.

وأصدر "المجلس المحلي في مارع"، في وقت سابق بيان قال فيه إن زيادة السعر قد تم دون موافقة المجلس المحلي ودون التنسيق معه، واعتبر أن ذلك يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الشركة والمجلس والذي يلزم الشركة باحترام بنود العقد والالتزام بالسعر المحدد والشروط المفروضة عند طلب زيادة السعر، لكن الشركة لم تلتزم بذلك.

ولفت إلى أن المجلس المحلي ذاته إلى أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية أمام القضاء لإلزام شركة الكهرباء باحترام بنود العقد و"حسب نص البيان- أكد أن "المجلس المحلي يقف دائماً مع المطالب المشروعة والمحقة للناس ولن يقبل أي انتقاص منها وكل ما يتعارض مع المصلحة العامة".

من جانبه وجه المجلس المحلي في مدينة اعزاز كتاباً للشركة للكهرباء بضرورة التزامها بالعقد المبرم بين الطرفين بوقت سابق، وذكر مكتب اعزاز الإعلامي وقتذاك إن الشركة الموردة ضربت إنذار المجلس المحلي بعرض الحائط، بعد رفع الأسعار.

وطالب المجلس حينها من شركة كهرباء إيقاف شحن الرصيد مؤقتاً، إلى حين انتهاء المفاوضات بين الجانبين لتحديد السعر النهائي، الذي صدر مع رفع الأسعار دون الاستجابة للمطالب الشعبية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية" تعهدت بتغذية مناطق شمال وشرق حلب بالطاقة الكهربائية وفق عقود مع المجالس المحلية بعد أن قامت بتجهيز خطوط الكهرباء وتغذيتها بالتيار الكهربائي من تركيا إلى كل المناطق المحررة، وبعد انتشارها الواسع باتت تصدر بعض القرارات التي تثير سخط المدنيين حول الأسعار والكميات المسموح بشحنها شهريا لا سيّما في مدينة عفرين شمالي حلب.

قال الفريق "سيرغي كوبيلاش"، قائد سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي أنه سيتم استخدام الخبرة القتالية بما فيها "التجربة السورية" في تحديث القاذفات الاستراتيجية الروسية، وأقر المسؤولون الروس أكثر من مرة، أنهم يواصلون تجربة الأسلحة على أجساد السوريين.

وقال "كوبيلاش"، في حديث لصحيفة "فوينويه أوبزرينيي" الروسية: "بطبيعة الحال، سيتم استخدام أي تجربة متقدمة، بما في ذلك التجربة السورية، وآخر الإنجازات التقنية في التحديث.. نطاق المهام التي تم حلها من قبل الطيران بعيد المدى واسع للغاية، لكننا لا نبقى مكتوفي الأيدي.. كجزء من التدريب القتالي، يجري العمل باستمرار لتحسين وتطوير التقنيات والطرق الجديدة لاستخدام الطيران الاستراتيجي".

وأضاف: "مع مراعاة الفرص المتاحة، سيتم تنفيذ جميع المهام المحددة والمستقبلية بشكل أفضل وأسرع وأكثر دقة"، وأوضح "يتضمن برنامج التحديث الكثير من الابتكارات المصممة لزيادة القدرة القتالية للطائرات وفعالية استخدام المجموعات القتالية بشكل عام.. سيتم استبدال المعدات والأنظمة بالكامل بأخرى أحدث، وأسلحة متطورة ومحركات جديدة، وكل هذا سيسمح بالاستخدام الفعال لمعدات مجربة وموثوقة للغاية حتى لحظة إدخال جيل جديد من أنظمة الطيران".

وأشار إلى أنه "تلقت مدرسة كراسنودار التجريبية طائرة تدريب جديدة (DA-42)، وهي مجهزة بمعدات حديثة وشرح مفصل للمعلومات ستسمح للخريجين بإتقان استخدام المعدات الحديثة بسرعة".

وقال: "هبوط وتشغيل القاذفات بعيدة المدى من طراز (Tu-22M3) في قاعدة حميميم الجوية في سوريا أكد معايير مدى وصول هذه الطائرات إلى أهدافها في جميع أنحاء المتوسط" ومن أجواء روسيا.

ولفت إلى أن "هبوط وتشغيل القاذفات في قاعدة حميميم الجوية حدث مهم بطريقته الخاصة، أولا، أتقنت أطقم الطيران بعيد المدى استخدام مطار جديد، وثانيا، تجربة فريدة من نوعها للتفاعل مع الأسطول الروسي للبحث عن الأجسام البحرية في ظروف حقيقية للوضع، وقد تم تأكيد معالم مدى وصول الأهداف بواسطة طائرات (تو -22 إم 3) في البحر المتوسط بأكمله".

وأضاف: "ازدادت كثافة الرحلات مؤخرا بشكل ملحوظ، واتسعت الجغرافيا بشكل كبير وأن معظم أفراد الطيران والهندسة في مجال الطيران بعيد المدى في روسيا أصبحت لديهم خبرة قتالية واسعة".

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، لتؤكد روسيا لمرة جديدة وعبر تصريحات رسمية، أنها تستخدم أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها المدمرة، ولو على حساب قتلهم وإبادتهم.

وأقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

أكدت "نقابة أطباء حلب" في المناطق المحررة، في بيان، أن نقص تمويل القطاع الصحي وانسحاب عدد من الجهات الدولية المانحة و العاملة في القطاع الصحي من شمال غرب سوريا، سيزيد الأمر سوءا وسيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وأوضحت النقابة أن ما تتعرض له مناطق شمال غرب سوريا من استهداف ممنهج تقوم به طائرات النظام السوري وحليفه الروسي للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، وخصوصا المنشآت الصحية منها والتي تقدم الخدمات الصحية للسكان الذين تجاوز عددهم خمسة مليون نسمة، والذين يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة وخصوصا في المخيمات ومراكز الإيواء الجماعية..

ولفتت إلى أنه على الرغم من كل ما سبق من معاناة واستمرار تفشي جائحة كوفيد-۱۹ والتخوف من وصول المتحور الجديد "أوميكرون" إلى المنطقة؛ يأتي توقف الدعم المالي لما يقارب 18 منشأة طبية، وتخفيض المنحة المالية للكثير من المنشآت الأخرى، وخاصة مع ازدياد الضغوط على المنشآت المتبقية وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب بيان النقابة، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والمنظمات العاملة في القطاع الصحي، بالوقوف عند دورها وواجباتها بالتدخل السريع التغطية الفجوات التي حدثت في الخريطة الصحية، وذلك بإعادة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من احتمالية انتشار موجة جديدة من فيروس "كوفيد-۱۹" مما يعرض مئات الآلاف من السكان لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية.

ودعا البيان جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري والناشطين لتوحيد جهودهم، لبدء حملة مناصرة للتأثير على السياسات التي تتبعها المنظمات الدولية في التعامل مع الملف الصحي في مناطق شمال غرب سوريا والضغط لعودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي.

وكان أطلق نشطاء وفعالية طبية وإنسانية، حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت هاتشاغ "ادعموا مشافي الشمال" وذلك لتسليط الضوء على الواقع الطبي في شمال غرب سوريا ولا سيما أنّ العديد من المشافي والمراكز الطبية توقّف الدعم عنها بشكل كامل أو بشكل جزئي ومنها لا يتلقى دعم منذ وقت سابق.

ولفت القائمون على الحملة إلى أن هذا ما قد يتسبب بإلحاق الضرر بأكثر من 5 مليون نسمة في منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي، وذلك بالتزامن مع الواقع المعيشي والإنساني والعسكري الذي تعيشه المنطقة، والمخاوف من وصول المتحور الجديد من كورونا "أوماكرون" إليها.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثمانية عشر منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة.

وحذر منسقو استجابة سوريا، من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة، وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي,وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وأعلن منسقو الاستجابة، تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن إدانة الضابط السوري "أنور رسلان" بجرائم ضد الإنسانية، تمثل مجرد خطوة في مسار المحاسبة الطويل والشائك في سوريا، ولكنها لن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرية.

وأكدت الشبكة استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب بعد انشقاق أنور. ر. لأنها سياسة دولة لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، آملة أن توقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سوريا من جمودها العميق.

وقدمت الشبكة الشكر الكبير للشهود من الضحايا وللخبراء ولجميع المنظمات التي ساهمت في هذه القضية، وخصت الشركاء في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكدة سعيها إلى العمل في قضايا أخرى ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا استنادا إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، البوابة الأبرز المتاحة حاليا أمام العدالة الجنائية

ولفتت الشبكة إلى أن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا، أدانت يوم 13/ كانون الثاني، أنور. ر، الذي استلم منذ كانون الثاني/ 2011 حتى أيلول/ 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري، حيث أدين بالتعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقدم الادعاء لائحة اتهام تتضمن إشراف أنور. ر على تعذيب قرابة 4000 شخص في أثناء التحقيق معهم، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي، والتورط في مقتل 58 شخصاً بسبب التعذيب، وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أنور.ر إدارة التحقيق، وتم تسليم الملف إلى المدعي العام الألماني عبر شريكها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الذي قام مع شركائه من المحامين بدعم 14 شخصاً مدَّعي ضد المتهم أنور. ر.

وأكدت الشبكة أن إدانة أنور. ر بجرائم ضد الإنسانية، التي تعني بحسب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنها جرائم ذات طبيعة منهجية أو واسعة النطاق، وبالتالي لا يمكن أن تنفذ من قبل أفراد في النظام السوري دون أن تكون سياسة مركزية لدى النظام السوري، ومتورط فيها على أعلى المستويات.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية أنه: "وفقاً لقاعدة راسخة في القانون الدولي، لها طبيعة عرفية، فإن سلوك أي جهاز في دولة ما يجب اعتباره عملاً من أعمال تلك الدولة"، ويتحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم، مما يجعل بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورؤساء الأفرع الأمنية، ووزراء الداخلية متورطون بشكل مباشر في جرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب والعنف الجنسي، ويشكل هذا الحكم صفعة قوية لكل من يفكر في إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري، وكل من يقدم دعماً له وفي مقدمتهم روسيا، والصين، وإيران.

وشددت على أن النظام السوري مارس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي ضده، وما زال حتى الآن يعتقل قرابة 131469 شخصاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، كما قتل تحت التعذيب قرابة 14360 شخص بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الاحصائيات المروعة تثبت ممارسات النظام السوري الواسعة والمنهجية في التعذيب والإخفاء القسري، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 30 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,939 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 50,610 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 120 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 34,076 حالة، سجلت 3 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,939 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 93,014 و 69,046 حالة شفاء و 2349 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,277 إصابة و 1514 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

ريف دمشق::
قُتل "إياد كمال" الملقب بـ "مورو" قائد إحدى المجموعات المحلية العاملة لصالح الأمن العسكري في بلدة بيت جن بمنطقة الحرمون، متأثراً بإصابة تعرض لها بعملية اغتيال في الرابع من الشهر الجاري.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة رئيس قسم الانضباط التابع للشرطة العسكرية وسط مدينة اعزاز بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط جريحين، في حين قام شخص بتفجير نفسه أو أنه كان يحمل متفجرات فانفجرت به، قرب كراج الانطلاق في مدينة الباب، ما أدى لمقتله وإصابة طفل، وتزامن الانفجار في مدينة الباب مع انفجار قرب دوار كاوا وسط مدينة عفرين، حيث قال ناشطون إن شخصا قُتل جراء انفجار عبوة ناسفة حاول زرعها في المنطقة، كما تسبب التفجير أيضا بسقوط ثلاثة جرحى.

تمكن الجيش الوطني من قتل اثنين من عناصر الأسد قنصا على محور قرية قرموغ شرقي مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

حماة::
أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك بين قوات الأسد وتنظيم الدولة في محيط قرية جنى العلباوي بريف مدينة سلمية الشرقي.

تعرضت قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة التبني بالريف الغربي.

الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لهم قرب بلدة الدشيشة بالريف الجنوبي الشرقي.

انفجرت قنبلة صوتية في مدينة رأس العين بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، أن مسؤولين أمريكيين أبلغوه باستثناء بلاده من عقوبات استجرار الطاقة عبر سوريا، وذلك عن طريق مسؤولين مصريين.

وقال بو حبيب، بأن "المسؤولين الأمريكيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن، عبر سوريا، لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية".

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

وبحسب الوزير اللبناني، فإن "الأمريكيين أبلغوه استثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر، حيث تم ذلك عبر المسؤولين المصريين"، وذلك، بعد لقاءه بالرئيس ميشال عون في العاصمة بيروت.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر وسوريا، على إمداد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي، لحل أزمة طاقة يعاني منها البلد.

وفي سياق آخر، قال بو حبيب: "المسؤولون الأمريكيون يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية (بين لبنان وإسرائيل)".