أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 44، وذلك ردا على استشهاد 3 جنود على الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي.

وقال أكار في ردا على سؤال حول هجوم "بي كا كا" الإرهابي في منطقة أقجة قلعة الحدودية مع سوريا التابعة لولاية "شانلي أورفة"، إن الجيش التركي أطلق عملية ضد التنظيم عقب هجومه الغادر السبت الماضي.

وأضاف الوزير التركي أن عمليات العقاب أسفرت حتى الآن عن تحييد 44 إرهابيا، وأن تركيا انتقمت وستنتقم لشهدائها.

وأردف: "ننتظر من محاورينا في سوريا الوفاء بمسؤولياتهم في إطار الاتفاقيات المبرمة"، مؤكدا أن تركيا نفذ صبرها من الهجمات التي تستهدفها من خارج الحدود، معربا عن أمله في الرحمة للشهداء، متقدما بالتعازي لذويهم والقوات المسلحة وعموم الشعب التركي.

وشدد على أن تركيا سترد بالمثل على كل هجوم يستهدفها.

وأعلنت الدفاع التركية، السبت الماضي، استشهاد 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.

قدرت مسؤولة في اقتصاد النظام عجز الميزان التجاري في سوريا خلال العام الفائت 2021 بنحو (3.33 مليار يورو)، وقالت إن الوزارة حافظت على الميزان رغم ارتفاع الأسعار عالميا، حسب تعبيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، قولها إن "سياسة الوزارة تركزت في التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات".

وقالت إن في نهاية 2021 بلغ حجم الصادرات 664 مليون يورو فيما كان في 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت تقريبا 4 مليار يورو، علما أن حجمها في 2018 كان 6.34 مليار يورو ثم 5.2 مليار في 2019.

وبررت التضارب في الأرقام التي صرح عنها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر بداية العام الماضي حيث زعمت رانيا أحمد أنها كانت أرقام تقريبية.

وكان حيدر أكد بداية العام الماضي، أن صادرات سورية خلال 2020 كانت نحو مليار يورو، بينما أكدت أحمد أنها كانت 618 مليون يورو، واستناداً إلى أرقام أحمد سكون العجز في الميزان التجاري العام الماضي 2021 نحو 3.33 مليار يورو.

وذكرت أن مستوردات مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية خاصة الزراعية أو الصناعية تشكل نسبة 80% من حجم المستوردات، وإن الوزارة تمكنت من الحفاظ على ثبات الميزان وحجم متوازن من المستوردات رغم من ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن عالمياً.

وزعمت بأن لا بد من ترتيب الأولويات في المستوردات كالقمح والأدوية، فنحن لدينا كتلة من القطع الأجنبي يجب أن توجه نحو هذه الأولويات، وعندما نصل لمرحلة التعافي الاقتصادي تتغير السياسات، لكن السياسات التي تلائم المرحلة الحالية هي سياسة إحلال بدائل المستوردات التي تعتبر السبيل للخلاص من تداعيات الحرب، والحصول عن منتج محلي بديل عن المستورد، يحمل الجودة والمواصفات.

وقبل أيام حذر الباحث الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "شامل بدران"، من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتتالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود قوتها الشرائية.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن إمكانية حصول المواطن على مخصصاته من مادة المياه المعدنية مباشرة دون رسائل ضمن صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام عن مدير عام السورية للتجارة، "زياد هزاع"، زعمه أن الهدف من هذه الخطوة تأمين المادة للراغبين بشرائها مباشرة لكونها مادة أساسية لا يمكن انتظار الحصول عليها، على حد قوله.

وأقر بوجود كميات كبيرة جداً من الجعب لدى المؤسسة ما يشير إلى حالة الاحتكار المنفذة من قبل المؤسسة التابعة للنظام الذي يخصص لكل بطاقة شهرياً 8 جعب عبوات كبيرة و4 جعب عبوات صغيرة وتباع جعبة العبوات الكبيرة بسعر 3150 ليرة سورية وجعبة العبوات الصغيرة بسعر 4200 ليرة.

وكانت أعلنت وزارة التموين التابعة لنظام الأسد عن عزمها بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية في أيلول 2021 الماضي، الأمر الذي نتج عنه انتقادات فيما برره نظام الأسد بكميات "الطاقة الإنتاجية".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

نشرت الصفحة الرسمية لغرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد تعميماً قالت فيه إنها مستعدة لتسهيل زيارة أي عربي أو اجنبى إلى سوريا والحصول على فيزا "إذن دخول" خلال ساعتين الأمر الذي جدد الجدل حول الهجرة من مناطق النظام بما يناقض مزاعم البيان حول وجود رغبة للمستثمرين بدخول البلاد.

وقالت الغرفة التجارية إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت وجود صعوبات يتعرض لها الزائر في الحصول على فيزا "إذن دخول" إلى سوريا، ما دفعها إلى نشر التعميم القاضي بتسهيل إصدار إذن الدخول.

وذكرت أن في حال وجود رغبة لدى أي أجنبي أو من أي دولة عربية (تاجر او عائلة او سيدة ) بزيارة سوريا وتعثر عليه الحصول على فيزا "إذن دخول"، فعليه ارسال صورة عن جواز السفر والحصول على الفيزا خلال فترة لا تتجاوز ساعتين.

ولاقى التعميم تعليقات متباينة إلا أن معظمها يشير متهكماً إلى ضرورة فتح تسهيلات الخروج وليس الدخول في إشارة إلى عودة السجال حول موجة الهجرة التي تعيشها مناطق سيطرة النظام بسبب عدة عوامل على رأسها ممارسات النظام وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، برغم الاستثناءات المزعومة التي لم تشمل المواطنين السوريين.

يصادف اليوم الثلاثاء 15 كانون الثاني/ يناير، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الحصوية بريف حمص أو ما تعرف بـ "مذبحة الثلاثاء الأسود"، والتي راح ضحيتها عشرات من المدنيين في عمليات قتل جماعي حملت صبغة طائفية.

وذكّرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بحلول الذكرى السنوية للمجزرة المروعة إذ لفتت إلى أن في صباح يوم الثلاثاء 15-1-2013 اقتحمت قوات النظام السوري وميليشيات موالية له قرية الحصوية بريف حمص.

وأشارت إلى أن عمليات القتل الوحشية نفذت رمياً بالرصاص وذبحاً بالحراب والسواطير، ولفتت إلى توثيق لشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 108 مدنياً بينهم 25 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، كما نفَّذت عمليات اعتقال بحق معظم الذكور في القرية، أُفرج عن بعضهم فيما لا يزال العشرات في عداد المختفين قسرياً.

ويطلق ناشطون على هذه المجزرة اسم "الثلاثاء الأسود"، وشارك في تنفيذها شبيحة موالون لنظام الأسد من قرية المختارية وقرية الحازمية وشبيحة آل الحلبي، بحماية فرع المخابرات الجوية التابع للنظام وجرحى حرق العديد من الجثث من قبل مخابرات وشبيحة النظام.

وفي صباح السادس عشر من كانون الثاني/ يناير، اكتشف الأهالي حجم المجزرة، كان يوماً دامياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يوماً من أيام القهر الذي عاشه الشعب السوري، على يد النظام والميليشيات الطائفية التي عاثت قتلا وترهيبا بين صفوف المدنيين.

هذا وسبق أن نوهت الشبكة في تقرير لها عام 2018 تحت عنوان "مقتل 3098 شخصاً بينهم 531 طفلاً على يد النِّظام السوري في مجازر تحمل صبغة طائفية"، إلى أن التَّحقيق في "مجزرة الحصوية" استغرق قرابة عام ونصف العام، وشكَّل الوصول إلى ناجين أو شهود عيان على الحادثة تحديَّاً رهيباً بالنسبة لفريق العمل، واستمرَّت عمليات البحث إلى أن تمكنَّت من إخراج تقرير مفصل عن المجزرة.

رحبت منظمة "اليوم التالي"، بالحكم الذي صدر بحق الضابط السوري السابق بربة عقيد "أنور رسلان" عن محكمة كوبلنز بألمانيا، معتبرة أنها خطوة مهمة وغير مسبوقة تتطلع أن تسهم في طريق طويل للعدالة.

وأشادت منظمة "اليوم التالي" في هذه المناسبة بشجاعة الناجين والناجيات و ذوي الضحايا سواء من شارك منهم كمدعين أو شهود في المحكمة أو من ناضل على مدار سنوات وعقود لينال المعتقلون في السجون السورية حريتهم، وأكدت على أهمية الدور الكبير والشجاع لباقي الشهود من خبراء و منشقين، و الجهود المخلصة من المنظمات السورية و الدولية في هذا المسار الطويل و المعقد.

وقالت إن حكم المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في ألمانيا، يشكل رمزية مهمة لذوي الضحايا، الناجين والناجيات من الاعتقال حيث صدر الحكم بتاريخ 13 كانون ثاني 2022 بعد 103 جلسات بحق ضابط الأمن السوري السابق “أنور رسلان” – رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 (فرع الخطيب)، إدارة المخابرات العامة -، المقيم في ألمانيا، وحكم عليه بالسجن المؤبد، لارتكابه بحكم وظيفته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل بــِ القتل العمد والحرمان الشديد من الحرية والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جريمة العنف الجنسي.

وأكدت أن الإشارة للجرائم ضد الإنسانية في نص الحكم تؤكد على منهجية جرائم التعذيب التي تمارس في سجون النظام السوري وعلى مسؤولية رأس النظام وكافة رموزه بما يتجاوز المسؤولية الفردية لأشخاص كالضابط أنور رسلان، حيث يشير ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم ذات طبيعة منهجية و بالتالي لا يمكن أن ترتكب من قبل أفراد.

تزداد أهمية هذا الحكم - وفي المنظمة - كونه أول حكم من قضاء مستقل أوروبي توفرت فيه كل شروط المحاكمة العادلة والنزيهة ويؤكد صحة الأدلة التي قدمت مرارا و تكرارا على منهجية الانتهاكات التي تمارس في سجون النظام السوري، مما يجدر به أن يردع الجهود التي تبذلها عدة دول لتطبيع العلاقات مع النظام وتعويمه عربيا ودوليا وغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

إضافة لكشفه منهجية الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، كشف هذا الحكم الكيفية التي زج بها النظام السوري في سبيل الدفاع عن سلطته ومصالحه بمؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية في انتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق السوريين بدلا من حمايتها وصون حرية الوطن ووحدته.

ورحبت المنظمة بهذا الحكم و بكافة الجهود و التضحيات التي قدمت لتحقيق هذه الخطوة رغم وعورة و طول الطريق إليها، حيث تشكل هذه الخطوة التي جرت تحت اختصاص القضاء العالمي للقضاء الألماني و غيرها من الأحكام التي من الممكن أن تصدر عن المؤسسات القضائية في أوروبا، وبسبب العجز المستمر و المتكرر لآليات المحاسبة الدولية في سوريا، الخيار المتاح وليس البديل عن مسار العدالة الانتقالية التي تؤمن به منظمة اليوم التالي كحل وحيد لإرساء السلام في سوريا بعد محاسبة النظام السوري و كافة منتهكي الجرائم في سوريا.

وسبق أن عبر "الاتحاد الأوروبي"، في بيان أصدره المتحدث باسمه "بيتير ستانو"، عن ترحيبه بالحكم الذي صدر عن محكمة في ألمانيا بسجن ضابط رفيع المستوى سابق في مخابرات النظام السوري "مدى الحياة" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واصفاً إياه بـ "تاريخي"، ودعا إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال المتحدث أن ، الحكم الذي صدر بحق الضابط السوري السابق بربة عقيد "أنور رسلان"، خلال أول محاكمة على مستوى العالم في أعمال تعذيب مورست تحت إشراف الحكومة في سوريا ويمثل "خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل مكافحة الإفلات عن العقاب وضمان العدالة والمساءلة في سوريا".

وأكد البيان على أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل يدعم الجهود الرامية إلى جمع أدلة تمهيدا لمحاكمات جديدة في مخالفات مزعومة في سوريا، خصوصا من قبل الآلية الدولية المحايدة المستقلة" (IIIM) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعتين للأمم المتحدة.

وكانت اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل "قفزة تاريخية" نحو تحقيق العدالة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن إدانة الضابط السوري "أنور رسلان" بجرائم ضد الإنسانية، تمثل مجرد خطوة في مسار المحاسبة الطويل والشائك في سوريا، ولكنها لن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرية.

وأكدت الشبكة استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب بعد انشقاق أنور. ر. لأنها سياسة دولة لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، آملة أن توقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سوريا من جمودها العميق.

وقدمت الشبكة الشكر الكبير للشهود من الضحايا وللخبراء ولجميع المنظمات التي ساهمت في هذه القضية، وخصت الشركاء في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكدة سعيها إلى العمل في قضايا أخرى ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا استنادا إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، البوابة الأبرز المتاحة حاليا أمام العدالة الجنائية

ولفتت الشبكة إلى أن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا، أدانت يوم 13/ كانون الثاني، أنور. ر، الذي استلم منذ كانون الثاني/ 2011 حتى أيلول/ 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري، حيث أدين بالتعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

من جهته، أصدر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، بياناً حول قرار الحكم بحق "أنور رسلان" من قبل المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتز بألمانيا، اليوم الخميس "مدى الحياة"، معتبراً أنها الخطوة الأولى التاريخية في مسار العدالة الطويل، ورسالة أمل لكل الضحايا في تحقيق العدالة.

ورحّب بيان المركز، بشدة بالقرار الصادر عن المحكمة، واعتبره قرارًا تاريخيًا وعلامة فارقة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية، لافتاً إلى أن القرار تاريخي لأنه يصدر بحق مجرم برتبة عالية، أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضمن سياق الجرائم التي يرتكبها، وما يزال يرتكبها، النظام الاستبدادي في سوريا بشكل ممنهج وواسع النطاق بمشاركة كل رموزه الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.

وأكد المركز أن "القرار تاريخي كونه الأول الذي يدين مجرمين ينتمون لنظام ما يزال موجودًا، وما يزال بموقع القوة، وما يزال يرتكب الجرائم نفسها يوميًا من موقع ” المنتصر عسكريًا”، ولأنه ولأول مرة تكون إجراءات العدالة أولًا وسابقة لأي حل وقبل انتهاء الأزمة وقبل توقف الجرائم ولا يتم التحكم بها أو تحجيمها أو إلغائها من قبل السياسيين، كما أنه أول مرة تبدأ العدالة بطلب وجهود الضحايا والمجتمع المدني، وباستجابة من قضاء مستقل بدون تدخل الدول أو المجتمع الدولي.

وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم يبدو على متهم واحد إلا أن حيثيّات قرار الاتهام ومطالب النيابة العامة، ومرافعات محامي الادعاء، وحتى مرافعات محامي الدفاع عن المتهم، وصولًا إلى حيثيّات قرار الحكم، طالت وأدانت النظام الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب منذ أكثر من خمسين عامًا.

وذكر أنه ففي الواقع كان النظام المجرم، بجميع أركانه وشخصياته بمن فيهم رأسه، حاضرًا كمتهم ومدان بكل جلسات المحاكمة؛ كان كذلك في قرار الاتهام، وفي قرار الحكم، وفي شهادات الشهود والضحايا والخبراء، وحتى في مرافعة المتهم الأخيرة، كما كان حاضرًا بتهديد الشهود وشنّ الحملات ضدهم وتهديد عائلاتهم في سوريا.

وأكد أن القرار اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات على الهولوكوست السوري هو رسالة أمل للضحايا بأن جهود إحقاق العدالة يمكن أن تحقق نتائج بالإصرار والمثابرة، وهو رسالة واضحة لكل من يهرول أو يحاول إعادة تدوير نظام القتل والإجرام، بأنه لم يعد ممكنًا بأي شكل من الإشكال، وتحت أي عنوان، إعادة دمج زمرة مجرمين، ونظام مجرم، مدانين قضائيًا بجرائم ضد الإنسانية، في المجتمع الدولي مرة أخرى، فهم أصبحوا كالنفايات السامّة غير قابلة لإعادة التدوير.

يصادف اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني 2022، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة جامعة حلب، التي ارتكبها النظام السوري بحق الطلبة الجامعيين، وخلفت العشرات بين شهيد وجريح، لتبقى المجزرة شاهداً على جرائم النظام وحلفائه.

وقد شهدت جامعة حلب أهم وأقوى حراك جامعي في جميع جامعات سورية، بالرغم من كونها منطقة خاضعة لسيطرة النظام السوري ولم تخضع في أي وقت من الأوقات لسيطرة المعارضة.

وظهر الأربعاء 15-1-2013 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري صاروخين اثنين على جامعة حلب في مدينة حلب، في وقت اكتظت فيه الجامعة بالطلاب، الذين يتقدمون لامتحاناتهم الجامعية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 38 مدنياً، بينهم طفلان اثنان و10 سيدات، وإصابة قرابة 250 آخرين.

ونقلت الشبكة السورية رواية شاهد عيان كان موجوداً حين القصف، وهو طالب في جامعة حلب يُدعى حسام الحلبي، ولا زال على قيد الحياة قال فيها: "عند معهد التمريض، كان هناك كثافة طلابية كبيرة حيث كان وقت تبديل بين امتحانات الطلاب، وفجأة شهدنا تحليقاً للطيران الحربي، وقامت الطائرات وبدون أي سابق إنذار بقصفنا بصاروخ، وألقوا معه بالونات حرارية".

وأضاف: "ولم تمضِ سوى لحظات حتى قصفنا بصاروخ ثانٍ، ما أدى إلى تكسر الزجاج وإغلاق أبواب سور الجامعة، وتبع ذلك إطلاق رصاص كثيف لم يُعرف مصدره، ولم نستطع الخروج إلا بعد قليل حيث كان الوضع كارثي، وهناك عدد كبير من الجثث المتفحة، والأشلاء، وسور الجامعة قد تضرر، ولحق الضرر الكبير بواحد من مباني سكن الطلاب، واحترق عدد كبير من السيارات، وقام الطلاب والمواطنون بنقل الجرحى بسيارات التكسي والسوزكيات".

وتأسست جامعة حلب عام 1960 و هي الجامعة الثانية في البلاد و تتكون من 27 كلية و 12 معهد بالاضافه إلى مستشفى جامعيتأسست جامعة حلب عام 1960 وهي الجامعة الثانية في البلاد، وتتكون من 27 كلية، و12 معهداً، إضافة إلى مستشفى جامعي.
‏

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن محامين، إن امرأة من ولاية ألاباما الأمريكية، كانت قد غادرت الولايات المتحدة عام 2014 للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، تواصل معركتها القانونية لاستعادة الجنسية الأميركية.

ورفضت المحكمة العليا دون تعليق النظر في التماس هدى مثنى، التي وصفتها الصحيفة بـ"عروس داعش"، للحصول على إذن لدخول الولايات المتحدة مرة أخرى، ورفضت المحكمة الاستماع إلى استئناف قدمته عائلتها وقالت فيه إنها حُرمت بشكل غير قانوني من عودتها إلى البلاد.

وبعد الحكم، قال فريقها القانوني، من مركز القانون الدستوري للمسلمين في أميركا (CLCMA) ، إنه "يوم حزين لعائلة المثنى، وقدسية المواطنة الأميركية عامة"، وتعيش مثنى (27 عاما) مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات في مخيم للاجئين السوريين.

ووصف محاموها قرار المحكمة العليا بـ"المخيب للآمال"، وقالوا إن السلطات الأميركية يجب أن تعترف بجنسية المثنى التي حصلت عليها وقت ولادتها في نيوجيرسي، وكانت الحكومة الأميركية أبطلت جواز سفرها عام 2016، وقالت حينذاك إنها ليست مواطنة ولن يُسمح لها بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وكانت المثنى في العشرين من عمرها وتدرس في جامعة ألاباما في مدينة برمنغهام عندما غادرت الولايات المتحدة، بعد أن أصبحت على ما يبدو متطرفة بعد مشاهدتها مقاطع مصورة على الإنترنت دفعتها إلى البحث عن حياة تحت حكم داعش.

استخدمت مصروفاتها الجامعية لشراء تذكرة طائرة سرا إلى الشرق الأوسط، بينما أخبرت أسرتها أنها ذاهبة إلى أتلانتا في رحلة ميدانية كجزء من مهمة بالجامعة، وبينما كانت تعيش تحت إمرة داعش في سوريا، ساعدت المثنى في نشر دعاية للتنظيم المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي ودعت إلى قتل الأميركيين.

وخلال فترة وجودها هناك، تزوجت من ثلاثة من مقاتلي داعش، وأنجبت طفلا من زوجها الثاني الذي قُتل في معركة، ثم هربت لاحقا من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش، واستسلمت للقوات الكردية التي وضعها في مخيم للاجئين مع طفلها.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "محمد خربوطلي"، قاضي التحقيق الثاني بدمشق، قوله إن عقوبة التسول للقادرين على العمل أو لحاملي إثباتات فقر مزورة، معتبراً أنّ 99 في المئة من المتسولين غير محتاجين، حسب وصفه.

وقال "خربوطلي"، إن أي متسول يقبض عليه ويكون قادراً على تحصيل قوت يومه بنفسه، فإنه يحاكم حسب المادة 596 بالحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر والسنة، مع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف ليرة سورية إلى 25 ألف ليرة سورية.

وذكر أن هناك حالات تشدد فيها العقوبة كأن يتظاهر المتسول بالإعاقة، فيعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 25 – 50 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن القضاء يتشد مع المتسولين في العديد من الحالات، ومنه إذا كان المتسول خطراً على المارة (التسول عن طريق التهديد)، أو إذا كان المتسول يحمل شهادة فقر مزورة، إذا تظاهر المتسول بإعاقة أو إصابة كاذبة.

يضاف إلى ذلك التنكر خلال التسول على هيئة مغايرة لهيئته الطبيعية، أو إذا رافق المتسول قاصر (دون السبع سنوات) ولم يكن أحد أولاده، إذا كان يحمل سلاحاً وقت تسوله، وتحدث عن وجود عائلات باتت معروفة بممارسة مهنة التسول، والفرد فيها يتم إيقافه ويسجن وبعد قضاء مدة حبسه يعود للتسول.

وفي إجابته عن دافع المتسولين للقيام بهذا العمل، قال خربوطلي إنّ 99 في المئة منهم غير محتاجين، مشيراً إلى أنهم يتخذون التسول كمهنة، ومن يقوم بهذا الفعل يحصل على المال من دون تعب.

وكانت تناقلت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام تسجيلا لبرنامج يقدم عبر التلفزيون السوري الرسمي، فيما أثار حديث مذيعة موالية للنظام جدلاً وسخرية واسعة لا سيما مع حديثها عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

كشفت السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، عن تسليم رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في لقاء الجمعة بقصر السراي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية.

وقالت السفيرة في بيان نشره موقع السفارة: "التقيت للتو بدولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ونقلت له رسالة رسمية من وزارة الخزانة الأميركية أجابت عن بعض الهواجس لدى السلطات".

ولفتت إلى أن المسؤولين اللبنانيين "أرادوا التأكد أنه من خلال السعي لتحقيق اتفاقات الطاقة الإقليمية التي سهلتها وشجعتها الولايات المتحدة بين لبنان ومصر والأردن لن تكون هناك مخاوف من قانون العقوبات الأميركية".

وأوضحت أن "الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً نحو الأمام وحدثاً رئيسيا بينما نواصل إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر أمنا ونظافة واستدامة من أجل المساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأكد مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، استلام الكتاب الخطي من السفيرة الأميركية، في وقت يسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة نقص حاد في الداخل. غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأميركية.

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وكشف "قاسمي"، الذي يرأس الجانب الإيراني من اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة عن التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.

وتحدث عن اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع لا سيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، حيث من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية إلى سوريا لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.

وكذلك تطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية فضلا عن إلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية، من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد محمد خليل، العمل على تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع ايران.

وذكر أن التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران هو مجال حيوي ومن الضروري أن يكون فاعلًا في الفترة الحالية لأنه ينقل العلاقات إلى مستويات أخرى تضاهي ما وصلت إليه العلاقة على المستوى السياسي.

وتحدث عن فرق العمل المعنية التي قال إنها ستتابع خلال الفترة القادمة تفعيل النقاط المذكورة في الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ وهي متابعة جادة وهناك إرادة حقيقية وخطوط عريضة ستكون أيضًا موضعًا للنقاش في اجتماعات اللجنة المشتركة.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

عبر ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، عن قلق المفوضية من عدم وجود احتمال لعودة وشيكة للسوريين إلى بلادهم، لافتاً إلى أن عليهم "الاستمرار في الانتظار حتى تصبح الظروف مواتية".

وقال بارتش، إن اللاجئين السوريين تمكنوا من إحراز تقدم جيد في أن يكونوا قادرين على الوقوف بمفردهم، وقادرين على العمل في بعض القطاعات غير الرسمية لدعم أنفسهم، معتبراً أن هذا جانب "إيجابي"، ولفت إلى وجود "جانب سلبي" أيضاً.

وذكر أن "عودة هؤلاء إلى وطنهم في المستقبل القريب لا تبدو ممكنة"، وقال: "هذا يضعنا في موقف صعب للغاية؛ لأن الكثيرين منهم لا يزالون يأملون في العودة إلى سوريا مستقبلاً. وفي الوقت ذاته، بالطبع، يحتاجون الآن إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على ذلك".

وأكد المسؤول الأممي أن المفوضية لم تلاحظ زيادة كبيرة في عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا، بعد فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا مؤخراً في عودة اللاجئين، حيث يعيش في الأردن، أكثر من 660 ألف لاجئ سوري مسجلين رسمياً بالمفوضية، بينما تقدر المملكة أن عدد السوريين على أراضيها يصل إلى 1.3 مليون.

وكانت قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "قرار مستقل يخص اللاجئ"، لافتة إلى أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى سوريا منذ شهر تشرين الأول 2015، قرابة 41 ألف لاجئ سوري، من بينهم 4500 لاجئ عادوا في العام الحالي.

وأكد "محمد الحواري" المتحدث باسم المفوضية في الأردن، أن حل أزمة اللاجئين تكون في البداية عن طريق الاستجابة الطارئة والسريعة والمسؤولة عن إطعامهم وإسكانهم وعلاجهم في البلد المستضيف، وبعد ذلك تصبح هناك خطط أطول، واعتبر أن إعادة فتح الحدود كان بسبب الظروف الوبائية، وليس لأي سبب آخر.