نشرت صحيفة "تراو" الهولندية، تحقيقاً، أوضحت فيه أن ما لا يقل عن 400 لاجئ سوري فروا من الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى، جاءت ألمانيا في مقدمة الدول التي لجأ إليها هؤلاء، هرباً من القيود التي فرضتها الحكومة الدنماركية، التي قالت إن الوضع في العاصمة السورية ومحيطها "آمن" لترحيل اللاجئين القادمين من هذه المنطقة.
وبين تحقيق الصحيفة، أن السوريين الفارين من الدنمارك واجهوا في كثير من الأحيان باباً مغلقاً في الدول التي هربوا إليها، "لكن في بعض الأحيان لم يكن مغلقاً بشكل كامل"، وذكر أن ما لا يقل عن 40 سورياً فروا من الدنمارك إلى هولندا منذ عام 2019، بينما ذهب 265 آخرين إلى ألمانيا، و54 إلى بلجيكا، و44 إلى السويد.
وسبق أن قال المتحدث باسم الحكومة الدنماركية في قضايا الهجرة راسموس ستوكلوند، إن الحكومة الدنماركية، ثابتة في موقفها من إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم الانتقادات الحقوقية والتأكيدات الدولية بأن الوضع في سوريا غير آمن وليس مناسباً لعودة اللاجئين.
وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.
كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.
واعتبرت "الرابطة السورية لكرامة المواطن" في مراسلات مع حكومة الدنمارك، أن قرار كوبنهاغن سحب الحماية من اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها يشكل خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية التي تكفلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعائدين والموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية.
بدورهم، اعتبر محامون وحقوقيون غربيون، يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن محاولة الدنمارك لإعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة "ستشكل سابقة خطيرة" للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.
ويقدم مكتب المحاماة الدولي "غيرنيكا 37" في لندن مساعدة مجانية وميسورة التكلفة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع "الإعادة القسرية" للاجئين إلى بلادهم. ويذكر أن الأمم المتحدة ودول أخرى لا تعتبر دمشق مدينة آمنة.
وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً جديداً حمل عنوان "أنت ذاهب الى موتك"، نددت فيه بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب، الذي طال "طفلة بعمر خمس سنوات".
وناشدت المنظمة في تقريرها، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها، ولفتت إلى توثيق "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.
وسبق أن قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين، وذلك خلال جولة أجرتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن،
وأوضحت غرينفيلد للصحافيين خلال جولة في المخيم الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إنه "لا شك في أن البيئة الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة"، ولفتت إلى أن "هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم... أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة".
نشر الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك حذر خلاله من نفاذ صبر السوريين وذلك مع تعامل المسؤولين على أسلوب "الترقيع"، وفق تعبيره.
وقال "تيزيني"، إن سوء التنبؤ بالأزمات هو أحد أهم العيوب ونقاط الضعف التي عانى ولا يزال يعاني منها الاقتصاد السوري حيث لايزال مديرو الملف الإقتصادي يعملون برد الفعل عند حدوث أزمة ما.
واعتبر أن هذا الأسلوب لا يثمر لأنه يعتمد الترقيع، مثل الحمضيات والفروج والسكر والزيت وغيرها الكثير أمثلة واضحة عن وجود خلل في الإدارة والتخطيط، على حد قوله.
وأضاف، "أيها السادة المسؤولين لا يجوز أن تنتظروا تدخل أعلى مقامات الرئاسة في البلاد تنشطوا وتحلوا أزمة ما آن الأوان لاستثمار مراكز رصد اقتصادية تخطط وتستبق الأزمات، اقرؤا جيدا صبر السوريين وضيق ذات اليد فالكيل يكاد أن يطفح"، وفق تعبيره.
وسبق أن انتقد الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، ممارسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن منذ تدخل التموين ارتفعت الأسعار وفقدت مادة الفروج من الأسواق، حسب وصفه.
وكان أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.
تحدث نظام الأسد عبر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، عن انتهاء أعمال الحفر الاستكشافية في بئر زملة المهر 1 بتدمر، باكتشاف جديد للغاز شرقي حمص، ما دفع العديد من الموالين للتعليق على الخبر وسط استهجان واضح وبعض التعليقات والردود الساخرة بنشر التبريكات لروسيا.
وقال "طعمة"، وذلك بعد نجاح الاختبارات للنطاق الحامل للغاز، وأضاف الوزير بحسب صفحة وزارة النفط والثروة المعدنية على فيسبوك أن عمليات تقييم ستتم لمعرفة حجم الإنتاج وربط هذا البئر إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة.
وصرح بأنه سيتم حفر آبار إضافية في الحقل من أجل تقييم الاحتياطي الغازي، وخلال العام الماضي 2021 تم إدخال عدة آبار على خطوط الإنتاج من بينها "بئر دير عطية 5 وبئر جحار 7 وبئر شريفة 6".
وبحسب إحصائيات تناقلتها مصادر إعلامية موالية شهد إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا تراجعا خلال السنوات الماضية من 8.4 مليار متر مكعب في 2010، ليصل إلى 3.7 مليار متر مكعب في نهاية عام 2019.
وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد عن دخول عدة آبار غاز جديدة خلال العام الفائت حيز الإنتاج بعد إصلاحها، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.
نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية مثيرة للجدل تضمنت دعوة عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق برفع الدعم عن جميع السوريين، وحصر تقديم المستحقين له بطلب الحصول عليه، على حد قوله.
وطرح "حلاق" تساؤلات جاء في نصها، "هل يعقل أن 88% من الشعب يستحق الدعم؟، وهل هؤلاء جميعهم تحت خط الفقر؟" وذكر أن المستبعدين من الدعم يشكلون فقط ما نسبته 12% وفق تقديراته.
واعتبر المسؤول في غرفة تجارة دمشق أن هذه النسبة تعني أن هناك شيئا غير دقيق ويحتاج دراسة أكثر وتدقيقها قبل الدخول في هذا المجال، وأنه يتوافق مع فكرة أنه ليس كل الناس تحتاج إلى الدعم، حسب وصفه.
وتحدث عن وجود فئة من الناس يجب ألّا تحظى بدعم الكهرباء أو المازوت، ولكن يجب أن تكون المادة متوافرة ومتاحة والإنسان قادر على تأمين حاجاته منها، معتبرا أن المشكلة الحقيقية في سوريا هي عدم معرفة التكاليف والنفقات التي يتعرض لها كل قطاع أعمال بشكل خاص، وفق تعبيره.
وأضاف أن لا أحد يستطيع أن ينكر وجود ميسورين وأشخاص ليسوا بحاجة للدعم، وربما أغلبهم لا يحصلون على الكثير من المواد كالشاي والسكر والرز، ويحصلون على بند واحد وهو مخصصات السيارة من البنزين المدعوم، والحقيقة أن هذا الدعم هو للسيارة و يجب أن يحصل هذا بسبب الأرقام الكبيرة التي تدفع كسعر للسيارات".
ويستمر الجدل حول ملف رفع الدعم عن بعض الشرائح الاجتماعية، ومزاعم إعادة توجيهه لمستحقيه، الصدارة خلال الأيام القليلة الماضية عن الوزراء في حكومة الأسد الذين تحدثوا عن زمان وآلية وطريقة إزالة الدعم، عن بعض الشرائح الاجتماعية.
واقترح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تطبيق "أريد دعما"، ليضاف إلى تطبيق "وين" المعني بتبليغ المدعومين بإزالتهم وقبل أيام قال وزير الاتصالات لدى نظام الأسد إياد الخطيب، حول إن "كل من يملك سجلا تجاريا سيصار إلى استبعاده من الدعم".
وقال الوزير "سالم"، قبل أيام إن "موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية لسوريا، وإن الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل، على حد قوله.
وفي وقت سابق أعلن "سالم"، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.
هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
كشفت مصادر فلسطينية في سورية، عن عرض قدمه أمين سر حركة فتح "جبريل الرجوب"، لنظام الأسد في دمشق، ينصّ على منح حركة فتح حق الإشراف على مخيم اليرموك وإدارته، مقابل مساعدة النظام في تسريع ودعم جهود "التطبيع" التي يسعى إليها.
وأوضحت المصادر - وفق صحيفة المدن - أن هناك نوافقاً بين النظام السوري وحركة فتح على صيغة جديدة لإدارة مخيم اليرموك، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها "الرجوب" إلى دمشق قبل أيام، كما تم الحديث عن إمكانية جمع أموال تخصص لإعادة إعمار المخيم حتى وإن كان بشكل جزئي أو رمزي.
ووصفت المصادر هذه الصفقة بمشروع "تلزيم" المخيم لوكيل فلسطيني جديد، لافتة إلى أن عرض حركة فتح المقدم للنظام حالياً يأتي بعد الحديث عن توجه مجلس محافظة دمشق (البلدية) إلى ضم مخيم اليرموك للمخطط التنفيذي الجديد المزمع تطبيقه.
ويرى حقوقيون فلسطينيون في الصفقة بين النظام والسلطة الفلسطينية في رام الله، بأنها تصب في صالح النظام ولها أبعاد سياسية خطيرة، وأن النظام يريد من خلالها القول إن الشرعية الفلسطينية تقف إلى جانبه، وأن يكون لقيادة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية دور أساسي في محو آثار جرائمه بحق الفلسطينيين.
وكان قال اللواء "جبريل الرجوب"، أمين اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، إن وجود سوريا خارج الجامعة العربية "عار على العرب، ولاسيما أنها دولة مؤسسة للجامعة العربية ويجب أن تستعيد عضويتها"، وفق تعبيره.
وأوضح الرجوب، في مؤتمر صحفي عقد في فندق الشام بدمشق، أن "زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية"، كاشفاً عن "زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا".
وكانت نظمت حركة "فتح" يوم الأحد، مهرجاناً في النادي العربي بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون لانطلاق الحركة، إلا أن الغائب الأبرز عن هذا المهرجان هو أبناء مخيم اليرموك أنفسهم، الذين دمرت منازلهم وأملاكهم ومات قسم كبير منهم قصفاً وقنصاً وغرقاً واعتقل أبنائهم وماتوا تحت التعذيب في السجون السورية.
أجرت صحيفة "الرياض" السعودية، حواراً مع رئيس الائتلاف الوطني السوري، سالم المسلط، طالب فيه الأمم المتحدة بتقديم جدول زمني محدد لمسارات العملية السياسية في سوريا وفق القرار الدولي 2254، بالتزامن مع إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تمهيداً لانتقال سياسي شامل.
وأكد المسلط، إنه من غير المقبول استمرار المجتمع الدولي بإدارة الملف السوري بهذا "البرود" ومن خلال "مقاربات هشة" لا ترقى إلى معاناة الشعب السوري، وشدد على ضرورة وضع حد لهذه المعاناة بما يضمن عودة آمنة وكريمة للسوريين إلى وطنهم.
ونبه المسلط من أن المشروع الإيراني لا يستهدف سوريا فحسب، بل دول المنطقة كافة، وطالب بردعه وإيقاف تمدده وتوسعه، من خلال دعم الشعب السوري في معركته ضد هذا المشروع لإقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية، ولفت إلى أن النظام "عامل عدم استقرار" في المنطقة، منتقداً محاولات تعويم بشار الأسد، التي تعتبر "دعماً للمشروع الإيراني".
وكان قال "أنس العبدة" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إن تصريحات المسؤولين الروس حول العملية السياسية في سوريا "منفصلة تماماً عن المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي 2254"، و"تهدد العملية السياسية برمتها"، واعتبر أن "مشكلتنا ليست الدستور فحسب، والقرار الأممي أوسع وأشمل من أن يُختزل بالدستور أو رضى النظام عنه".
وأوضح العبدة في منشور له، أن قبول المعارضة السورية بالعملية السياسية، بما فيها اللجنة الدستورية، كان من أجل التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي، لافتاً إلى أن "قوى الثورة والمعارضة لن تقبل ببقاء مجرم حرب اسمه بشار الأسد في السلطة، وعلى من يتخيل عكس ذلك أن يستفيق من وهمه".
سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.
ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2353 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,020 ألف إصابة.
وسُجلت 108 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 69 ألف و 232 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات، كان آخرها إصابة جديدة واحدة.
حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11054 إصابة و90 وفاة و 9931 حالة شفاء، عقب تسجيل 154 حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.
بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 33 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,674 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.
فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,944 يضاف إلى ذلك 200 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 34,394 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.
وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.
كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.
فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37277 إصابة و 1514 وفاة و 2516 شفاء.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.
خلق تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية، ردود فعل رافضة من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين.
وقالت مصادر إعلام غربية، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا على تصرف السفيرة، وكتب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جويل رايبورن" عبر حسابه على تويتر"، أمس: "يبدو أن فريق بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي بشكل متعمد، وذلك ليقدم ضمانات لدول أخرى".
وأوضح رايبورن أن "فريق بايدن لم يقنع نصف الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد"، في حين قال "جو ويلسون" عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بتغريدة على تويتر: "قانون قيصر واضح. سيحاسب الكونغرس بايدن على أي تخفيف للعقوبات يقدم للأسد. لن تُحل أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان من خلال إثراء القاتل الجماعي الأسد ووكلاء إيران".
وكانت قالت السفيرة في بيان نشره موقع السفارة: "التقيت للتو بدولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ونقلت له رسالة رسمية من وزارة الخزانة الأميركية أجابت عن بعض الهواجس لدى السلطات".
ولفتت إلى أن المسؤولين اللبنانيين "أرادوا التأكد أنه من خلال السعي لتحقيق اتفاقات الطاقة الإقليمية التي سهلتها وشجعتها الولايات المتحدة بين لبنان ومصر والأردن لن تكون هناك مخاوف من قانون العقوبات الأميركية".
وأوضحت أن "الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً نحو الأمام وحدثاً رئيسيا بينما نواصل إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر أمنا ونظافة واستدامة من أجل المساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".
وأكد مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، استلام الكتاب الخطي من السفيرة الأميركية، في وقت يسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة نقص حاد في الداخل. غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأميركية.
وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن توجيه محكمة فرنسية اتهاماً لسوري يدعى "صلاح حبيب" في الاشتباه بدعم جيش الأسد بسوريا، وبرنامج أسلحته الكيماوية، لافتة إلى أن حبيب اعتُقل وسُجن في فرنسا، نهاية كانون الأول الماضي أثناء مجيئه لقضاء عطلة نهاية العام.
وأوضحت الصحيفة أن حبيب متهم أيضا بـ"التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وأكدت أن الاتهامات هي الأولى من نوعها في فرنسا ضد شخص يدعم النظام السوري.
وقالت الصحيفة، إن شركة "يونا ستار" التي سجلها حبيب في الإمارات وُضعت تحت المراقبة الأمنية عام 2016 ، بسبب شكوك أثارتها هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حول نقل البضائع إلى دمشق، وهو ما يعتبر مخالفة للحظر الدولي المفروض على سوريا.
وشدد الصحيفة أن حبيب جزء من دائرة رجال الأعمال التي يستخدمها النظام للالتفاف على العقوبات، من خلال الاستقرار بالخارج، من أجل تهريب النفط والأسلحة إلى سوريا.
وقبل يومين، أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في ألمانيا، بتاريخ 13 كانون ثاني 2022 الحكم بالسجن مدى الحياة بحق ضابط الأمن السوري السابق “أنور رسلان” – رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 (فرع الخطيب)، إدارة المخابرات العامة -، المقيم في ألمانيا، لارتكابه بحكم وظيفته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل بــِ القتل العمد والحرمان الشديد من الحرية والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جريمة العنف الجنسي.
وسبق أن قالت مواقع إعلام غربية، إن محكمة فرنسية، رفضت طلب استئناف تقدم به لاجئ سوري لإعادة اعتقال ومحاكمة سوري آخر متهم بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، في فترة خدمته بقوات النظام السوري بين عامي 2011 و2013.
وأوضحت المصادر أن محكمة النقض الفرنسية، قالت إن القضاء الفرنسي لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري، كما أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي.
من جهتها، استنكرت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، قرار القضاء الفرنسي، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "لا قلق على الجناة بالصراع السوري، محكمة النقض تغلق الولاية القضائية العالمية وتؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمنح العدالة الفرنسية وسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم".
وأدين المشتبه به بالمشاركة في اعتقال المتظاهرين في سوريا بداية الحراك الشعبي، قبل خروجه إلى أوروبا عام 2015 مع عائلته، لكنه أنكر التهم الموجهة له، وأفرج عنه القضاء الفرنسي في شباط (فبراير) 2020، لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، وذلك بعد عام من احتجازه.
وسبق أن رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن جيش النظام، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017، وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير، أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان، شمال غربي فرنسا
أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، اكتشاف 30 إصابة بمرض الحصبة في منطقة الباب وأكثر من حالة في منطقة عفرين، خلال الفترة الممتدة من كانون الأول/2021 وحتى 07-01-2022، غالبيتها أطفال دون سن الخامسة سنوات، مع الاشتباه بوجود متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية لطفلة حديثة الولادة.
وفتت المؤقتة إلى أن أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة تمت في منطقة عفرين لطفلة بعمر 12 عام، مؤكدة أن هذا مؤشر خطر لتحول هذا المرض إلى وباء يحصد المزيد من الأرواح.
وطالبت الحكومة الأهالي في المناطق المحررة التأكد أن أطفالهم يتلقون لقاحاتهم (لقاحات الطفولة) بمواعيدها دون أي تأخير، كما أكدت على الأهالي ممكن لديهم أطفال لم يتلقوا أي جرعة لقاح إلى الآن أو الأطفال حديثي الولادة بالتوجه إلى أقرب مركز لقاح روتيني.
وطالبت جميع المراكز الصحية في المناطق المحررة عامة ومدينة الباب خاصاً توزيع المنشورات الارشادية الخاصة بالحصبة على الأهالي، ودعم المراكز بخافضات الحرارة والمضادات الحيوية وتوفير فيتامين A للحالات المشتبه بها ورفع مستوى الوعي للعاملين الصحين والأسر بهذا المرض وتنظيم حملة تطعيم شاملة.
وسبق أن قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" في بيان مشترك عام 2020، إن البيانات تظهر أن "خدمات التطعيم الروتينية تعطلت إلى حد كبير في ما لا يقل عن 68 دولة، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على ما يقرب من 80 مليون طفل دون سن عام واحد يعيشون في هذه البلدان".
حلب::
استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" صياد يعمل بصيد السمك على أطراف نهر الفرات بريف مدينة جرابلس، ما أدى لإصابته بجروح بالغة، في حين استهدفت محيط مدينة مارع بعدة قذائف.
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية بيلونية بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة، كما استهدف مواقع مشتركة بين "قسد" وقوات الأسد غربي مدينة عين العرب، ما أدى لسقوط جرحى.
إدلب::
شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على أطراف بلدة البارة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف لقوات الأسد على المنطقة.
حماة::
تعرضت قرية القاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
درعا::
سقط جريح جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على السهول المحيطة ببلدة أم المياذن بالريف الشرقي.
قال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار على أحد المتهمين بالعمل في تجارة المخدرات بمدينة جاسم بالريف الأوسط، ما أدى لمقتله.
سقط قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للفرقة الرابعة قرب حديقة حي المطار بمدينة درعا.
ديرالزور::
استشهد طفل وأصيب 2 آخرين بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات المعارك بين تنظيم الدولة وقوات الأسد في منطقة المقابر بمدينة ديرالزور.
الحسكة::
اعترض حاجز لقوات الأسد طريق دورية أمريكية مكونة من 6 عربات عسكرية ومنعها من المرور قرب قرية دمخية صغيرة بريف مدينة القامشلي بالريف الشمالي.
عُثر على جثة سيدة عليها آثار تعذيب في قرية مجرجع بالريف الغربي.
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية الثقيلة.
الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخر بجروح جراء قصف مدفعي للجيش الوطني على نقطة عسكرية لهم في قرية الدبس بالريف الشمالي، كما استهدف "الوطني" مواقع "قسد" في محيط قرى الخالدية والمعلق وصيدا بقذائف المدفعية.
أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء مشاجرة في مخيم سهلة البنات بالريف الشمالي الشرقي.
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، الخميس، إن الأردن يحرص على المرور بعملية سياسية جادة فيما يخص علاقته مع نظام بشار الأسد.
وفي رد على سؤال حول احتمالية التطبيع مع نظام الأسد بالأخص مع تحدث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني مع الأسد وفتح الحدود بين الدولتين، قال الصفدي: "ما نحاول فعله في الأردن هو أن نحاول التأكد من أن عملية سياسية جادة ستتوصل إلى إنهاء تلك الأزمة".
وأضاف أنه "في الأردن.. كنا الجانب المستقبِل لتلك الأزمة، 1.3 ملايين لاجئ سوري في الأردن وتهديد الإرهاب من الحدود، والآن هناك تهديد بمرور المخدرات عبر الحدود، وما نراه الآن وبعد مرور 11 عاما على الأزمة يجب علينا أن نفعل ما بوسعنا لحلها وليس أن نضاعف من نهج قد لا يوصلنا إلى أي نتيجة، وبالتالي ما علينا فعله، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا هو أن نحاول الوصول إلى مسار تجاه حل سياسي".
وأكد الوزير الأردني أن هناك "بعدين اثنين فيما يخص العلاقات مع سوريا، أولهما ثنائي، والآخر، كبلد مجاور يحوي 306 كلم من الحدود فإن تأثير تلك الأزمة علينا كان ضخما، هذا بالإضافة إلى تحمل عبء توفير حياة ملائمة للاجئين، والذين للأسف يتضاءل اهتمام العالم فيه تدريجيا تجاههم".
وأضاف "هناك جانب آخر، علينا أن نعمل تجاه حل سياسي، ونتفق جميعا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة وأنها جلبت الكثير من الدمار والمعاناة والذي لا يمكنهما الاستمرار مع 'السياسة'، وما يحاول الأردن فعله هو فتح أفق من أجل التوصل لحل سياسي".
وفي إجابة على سؤال حول احتمالية "تراجع" القيادة الأميركية في المنطقة، أكد الصفدي على التعاون الوثيق والشراكة بين الأردن والولايات المتحدة ودور الأخيرة البارز في المنطقة، منوها إلى المساعدات التي توفرها الولايات المتحدة التي كانت "أساسية" في دعم الأردن وإعانته "في مواجهة التحديات وتنفيذ الإصلاحات".
وقبل أيام نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن يكون قد فتح قناة اتصال سرية مع نظام الأسد، كما نفى أن يكون الأردن قد أرسل مبعوثاً إلى دمشق.
والجدير بالذكر أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، تلقى في الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن.
وقالت وكالة بترا الأردنية حينها إن الملك الأردني تلقى اتصالا من الإرهابي بشار الأسد تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.
وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.