قالت صحيفة "الإندبندنت" إن الوقت قد حان لأن تسعى الحكومة البريطانية لتحقيق العدالة للشعب السوري، مؤكدة وجود العديد من السبل لتحقيق المساءلة لمجرمي الحرب في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن توبي كادمان، المحامي والشريك المؤسس لمجموعة "غرنيكا 37"، قوله إن الحكومة البريطانية خصصت موارد كبيرة للمساعدة في تدريب المحامين السوريين على توثيق الجرائم، ولكن لأي سبب من الأسباب، لم تقدم قضايا أمام العدالة في محكمة إنجليزية.

وأشار إلى أن شركتي "غرنيكا 37" وشركة "ستوك وايت"، قدمتا شكاوى إلى شرطة العاصمة في لندن بشأن سوريا، إلا أنها لا تزال قيد المراجعة.

وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في سوريا، إلا أن "غرنيكا 37" و"ستوك وايت"، طالبتا بفتح تحقيق في الترحيل غير القانوني لسوريين إلى الأردن، باعتبار أن الجنائية الدولية بإمكانها التصرف على أساس أن الجرائم بدأت في سوريا وانتهت على أراضي المحكمة الجنائية الدولية في الأردن، حيث يعيش السوريون الآن في مخيمات اللاجئين.

وأوضحت مراسلة صحيفة "الإندبندنت" في الشرق الأوسط بل ترو، أنه يمكن لبريطانيا تقديم التماس مباشر إلى المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها القضائي وتسريع عملية المحاكمات، على الرغم من أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أصدر قرارا بشأن هذا الأمر.

ورأت أن محكمة كوبلنز أظهرت ما يمكن فعله إذا كانت هناك إرادة من الدولة للتصرف، خاصة أنه منذ فترة طويلة، زُعم أن متابعة جرائم الحرب في سوريا أمر بعيد عن متناول المحاكم الدولية. وفي الحقيقة، هناك العديد من السبل المتاحة للدول لتحقيق المساءلة.

أصدر مصرف النظام المركزي، تعميما يجبر شركات الصرافة المُرخّصة، بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات (موافقات) الاستيراد، على أن تقوم بجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات وبإشراف ورقابة المركزي التابع لنظام الأسد.

وطلب من المستورد الراغب بالحصول على تمويل بالقطع الأجنبي، من إحدى شركات الصرافة المرخصة، أن يتقدم بطلب التمويل مرفقاً بنسخة أصلية وصورة عن إجازة (موافقة) الاستيراد إلى إحدى تلك الشركات، وذلك خلال أسرع وقت من تاريخ منحه هذه الإجازة.

ونص تعميم المركزي على الطلب من المستوردين ألا يشحنوا مستورداتهم قبل التأكد من قيمة مبالغ التمويل المخصصة لهم، وفق جدولة أولويات التمويل، كي لا يقوموا بشحن بضائع تزيد قيمتها عن قيمة التمويل المخصصة لهم، تحديداً، إن لم يكن لديهم مصادر أخرى للتمويل بالقطع الأجنبي، تنسجم مع مصادر التمويل المسموح بها من جانب المركزي.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أم التعميم الأخير يأتي كتوضيح لتعميم سابق طلب فيه المركزي من المستوردين الراغبين بالحصول على تمويل بالقطع الأجنبي من إحدى شركات الصرافة المرخصة، ضرورة مراجعة إحدى تلك الشركات، خلال أسبوع من الحصول على إجازة (موافقة) الاستيراد.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2021 الفائت، يلزم المركزي المستوردين في سوريا بالحصول على القطع الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد من قنوات محددة، من بينها، شركات صرافة مُرخصة، أو من حسابات المستورد بالقطع الأجنبي، في بنوك سُوريّةٍ، أو في بنوك خارج سوريا.

ويستهدف المركزي من هذا التضييق، لجم حركة شراء الدولار من السوق السوداء، بغاية تمويل صفقات الاستيراد من جانب التجار، وذلك لوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية، ولكن انتقادات كثيرة طالت هذا الإجراء، بوصفه أدى إلى حالة ركود في النشاط التجاري، نظراً لأن الحصول على القطع الأجنبي يتطلب إجراءات وروتين يقيّد حركة التجارة.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في نقابة نقابة الفنانين التابعة للنظام قوله إن النقابة تعتزم إصدار عقوبة بحق الممثل الداعم للأسد "بسام دكاك"، وذلك بعد أيام من تصريحه عن واقع الاستغلال بين المنتجين والفنانين في مناطق سيطرة النظام رغم أنه تراجع عن هذه التصريحات التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المخرج "أسعد عيد" الذي يترأس ما يسمى بـ" المكتب القانوني ومكتب الدراما المركزي لنقابة الفنانين"، فإن الممثل بسام دكاك ليس عضواً في النقابة لكنه يزاول مهنة التمثيل، ومُنح إذناً بالعمل من مجلس النقابة المركزي ليكسب قوت عيشه بعد أن كان ممنوعاً من العمل سابقاً، وفق تعبيره.

وقال "عيد" إن "النقابة لن نسمح له ولأمثاله بإهانة فنانينا أو النيل من شرف المهنة وسيعاقب وفقاً لأحكام القانون 40 لنقابة الفنانين وأنظمتها"، حسب وصفه، وأضاف قائلاً: "إن الفن ثقافة وموهبة وأخلاق وفكر، والفنان زهرة أريجها الموهبة وعبيرها العلم".

وجاء ذلك عقب اعتذر الممثل الداعم للأسد "بسام دكاك"، عن تصريحاته الأخيرة حيث قال في فيديو نشره نجله في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا بعتذر عن أي إساءة صدرت مني بحق الفنانين السوريين"، حسب وصفه.

ونُشر الاعتذار بعد تصريحات إعلامية قال الممثل ذاته فيها إن بعض النجوم السوريين قاموا ببيع أعراضهم لنيل الشهرة والنجومية، حيث قال: "حتى تصبح نجماً مشهوراً، يجب عليك أن تدعو المنتج لتناول الطعام مع عائلتك، وإن لم تعجبه زوجتك، يمكنك اصطحاب أختك"، مؤكداً أنه لايمكنه فعل هذا إطلاقاً.

ويتوجه نظام الأسد عبر نقابة الفنانين التابعة له إلى معاقبة الممثل الداعم له في عدة مواقف سابقة، بعد أن أثار حفيظة العديد من الممثلين ومنهم من رفضهم اعتذاره، ويأتي ذلك عقب دعوات لما يسمى بـ"فرع الجرائم الالكترونية"، ونقابة الفنانين لدى نظام الأسد إلى معاقبته.

وتعود إلى الأذهان الكثير من المواقف التي باتت العنوان الأبرز للحديث عن واقع الحال لدى كثير من شخصيات الوسط الفني التي استخدمها النظام لتلميع صورته والتشبيح له كحال الفنان "بسام دكاك" الذي ظهر في مداخلة هاتفية للحديث عن حالة الفقر المدقع التي وصل إليها.

وكانت نقابة الفنانين التابعة لنظام الأسد خلال فترة رئاسة "زهير رمضان"، أصدرت قرارات نصت على فصل عشرات المنتسبين للنقابة بينهم معارضين لنظام الأسد بدعوى عدم تسديد الرسوم المالية المترتبة عليهم، ومن بينهم "دكاك"، الذي قال إنه فصل بسبب تكريمه في العراق.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021 الماضي، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة عدد من الأطفال واليافعين ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

ويتخذ الأطفال من مهمة نقل مادة المازوت عبر أوعية بلاستيكية صغيرة قد تتسع في أفضل الأحوال إلى 10 ليتر فقط، ويدفعهم إلى ذلك شظُفَ العيش وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، إلا أن كل ذلك لم يعفيهم من الملاحقة وتصويرهم بمشاهد مؤذية وكأنهم مرتكبي جرائم.

ومن أبرز عوامل تنشيط عمليات نقل مادة المازوت من قبل أطفال ونساء في بعض الأحيان، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، هو وجود فرق ملحوظ بين أسعار المحروقات بين مناطق عفرين شمالي حلب ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولاحقت مشاهد تظهر تجمهر أطفال حول سيارة خلال ملاحقة الأطفال والنساء انتقادات كثيرة طالت سياسة "هيئة تحرير الشام"، إذ تقوم على إقامة المعابر بين المناطق المحررة وتلاحق أطفال يبحثون عن مصدر لتأمين لقمة العيش، وكذلك تداول ناشطون محليون صورة مؤثرة تظهر طفلان خلال عملهم على نقل مادة المازوت.

هذا وسبق أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة 3 أطفال بعد قيام "هيئة تحرير الشام"، بالقبض عليهم أثناء محاولتهم نقل دخان مهرب إلى إدلب، قرب معبر "الغزاوية" الفاصل بين ريفي عفرين وإدلب، ولاقى فعل الهيئة وقتذاك انتقادات واسعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نقل مادة المازوت والمحروقات عموما بات يشكل مصدر رزق لبعض العائلات المقيمة ضمن المخيمات القريبة من الحد الفاصل بين مناطق عفرين و شمالي حلب من جهة ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا من جهة أخرى، وسط انتقادات كثيرة موجهة للهيئة التي تفصل المناطق المحررة عبر معابر داخلية تعود عليها بالأموال وطالما تصدر قرارات تتماشى مع هدفها في جني وحصد مبالغ مالية إضافية.

توفيت طفلتان، وأصيبت والدتهن بحروق اليوم الاثنين، جراء حريق اندلع في خيمة تأويهم في منطقة راجو بريف عفرين، في تكرار لمشاهد الموت التي يواجهها السوريون في مخيمات الشتات ليس بالقصف بل بالكوارث الطبيعية التي تلاحقهم.

ووفق معلومات "شام" فقد اندلع حريق في خيمة لنازحين من قرية تلمنس بريف إدلب بسبب مدفأة، في مخيم إبراز بريف راجو بريف عفرين، تسبب بوفاة الطفلتين "انتصار ولين العبد الله"، وإصابة والدتهن بحروق.

وفي 29 كانون الاول الفائت، توفي طفل رضيع بعمر ستة أشهر، إثر اشتعال حريق داخل الخيمة التي يقيم بها نتيجة سقوط المدفأة في مخيم عشوائي قرب مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، في ظل تصاعد حالات اشتعال الحرائق ضمن المخيمات بسبب استمرار معاناة النازحين في ظل البرد القارس.

وتحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن ازدياد حرائق المخيمات بشكل كبير مع انخفاض درجات الحرارة واستخدام المهجرين لمواد خطرة في التدفئة بسبب تردي أوضاعهم الإقتصادية (بلاستيك ونايلون، وفيول) في ظل غياب إجراءات السلامة، وطبيعة الخيام المبينة من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال.

وسبق أن توفي طفل إثر حريق نشب في خيمته بمخيم "جابر عثرات الكرام" شرقي بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، وقال الدفاع المدني إن سبب الحريق يعود لانفجار بطارية داخل الخيمة، والذي تمدد ليؤدي لاحتراق خيمةٍ أخرى بالجوار.

وأكدت "الخوذ البيضاء" إن الحرائق تشكل خطراً كبيراً يهدد المدنيين في المخيمات في ظل غياب إجراءات السلامة، وطبيعتها المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال، إضافة لصعوبة وصول فرق الإطفاء بسرعة بسبب رداءة طرقات المخيمات والازدحام فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث اشتعال النيران في خيم النازحين تتكرر وتزداد خلال كل فصل شتاء، حيث تم تسجيل العديد من حالات اشتعال الخيام ووقوع إصابات بين الأطفال بشكل كبير، خلال استخدام المدافئ للتدفئة أو طهو الطعام، وغالباً ما يكون السبب رداءة الوقود.

وساهمت العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، إضافة للمخيمات المنتشرة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم في عام 2021 كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وفي إحصائية قدمها فريق "منسقو استجابة سوريا" أوضحت أعداد المخيمات الكلي (محافظة إدلب، درع الفرات، غصن الزيتون) والتي بلغت 1,489 مخيماً، وبلغ عدد الأفراد الكلي فيها 1,512,764، تتضمن هذه المخيمات، مخيمات عشوائية تتكون من 452 مخيماً وعدد الأفراد ضمن المخيمات العشوائية: 233,671، في وقت لا توجد إحصائيات لتعداد المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء وريف الحسكة والرقة، إلا أن تلك المخيمات تعاني ذات الظروف والأوضاع الصعبة.

وسجل الفريق تضرر قرابة 611 مخيماً بسبب الكوارث الطبيعية، وبلغ عدد الخيم المتهدمة: 3,245، وعدد الخيم المتضررة جزئياً : 5,881، وعدد الأفراد المتضررين : 248,732، وبلغ عدد الحرائق ضمن المخيمات 157 حريقاً تسبب في احتراق 302 خيمة لعائلات تضررت بشكل كبير وغالباً ما تكون الحرائق بسبب استخدام المدافئ ضمن الخيام القماشية، في حين سجل العديد من الوفيات بينهم أطفال بسبب الحرائق ضمن المخيمات.

وقدم الفريق تقييماً للاستجابة الإنسانية بشكل كامل خلال عام 2021، فبلغت في قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش: 57%، وفي قطاع المياه والإصحاح: 41 %، وفي قطاع الصحة والتغذية: 58%، وفي قطاع المواد الغير غذائية: 52%، وفي قطاع الحماية: 44%، وفي قطاع المأوى: 40%، وفي قطاع التعليم: 39%.

أصدرت إدارة "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا شمالي إدلب، تقريراً مفصلاً لعمل المعبر خلال العام الماضي 2021، موضحة أنه شهد فيه نشاط واضح، مفصلة بالأرقام إحصائيات عمل جميع الأقسام والاختصاصات في المعبر وأبرز إنجازاته.

ووفق التقرير، لوحظ تطور واضح في عمل مكتب التنسيق الطبي، فبلغ عدد حالات الإسعاف المحولة إلى تركيا 2647 حالة، وعدد مرضى الحالات الباردة الذين تمكنوا من دخول المستشفيات التركية 4594، إضافة إلى 1543 حالة مراجعة إلى المستشفيات التركية. في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات الإسعافية التي تابعتها منظومة تتبع الحالات الساخنة داخل تركيا 2960، و1010 حالات تابعتها منظومة تتبع الحالات الباردة.

وذكر التقرير أن عدد الجنازات التي استقبلها قسم الجنازات التابع لمكتب التنسيق الطبي بلغت 2300 حالة وفاة، وكان من أهم الإنجازات التي قام بها مكتب التنسيق الطبي خلال العام عودة علاج المرضى السوريين في المستشفيات التركية بعد توقفها، وذلك جاء نتيجة عدة اجتماعات مع الجانب التركي.

ودلّت الإحصائية على أن قسم الهجرة والجوازات شهد نشاطاً واضحاً، حيث بلغ عدد إجمالي عدد المسافرين 240415 شخصاً، منهم 129979 مسافراً في القدوم و110436 في المغادرة، إضافة إلى 369 مسافراً ترانزيت، و 2538 مسافراً حاصلاً على إذن والي، و7674 من المرضى، و44451 من التجار، و145 حالة لمّ شمل، و12403 مسافراً من موظفي المنظمات.

وتميّز هذا العام - وفق التقرير - بعودة زيارات العيد بعد توقفها مدة ثلاثة أعياد متتالية، فدخل إلى سوريا ضمن زيارات العيد 45032 مسافراً، عاد منهم إلى تركيا 42856 شخصاً، واستقبل القسم خلال العام ما يقارب 15 ألف شخصاً مرحلاً غالبيتهم من الذين أُلقي القبض عليهم داخل الأراضي التركية أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير شرعية، إضافة إلى بعض مرتكبي المخالفات الكبيرة والجرائم التي تستدعي الترحيل.

ولفتت الإحصائية إلى أن شحنات المساعدات الإغاثية بلغت خلال العام المنصرم 17132 شحنةً، حملت 356918 طناً، منها 9608 شاحنة مقدمة من الأمم المتحدة، محملة بـ 215 ألف طن، و7524 شاحنة مقدمة من جمعيات ومنظمات إنسانية. لتكون نسبة المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة 60.43% مقابل 39.57% لباقي المنظمات والجمعيات الإنسانية.

وبحسب الإحصائية فقد شهدت حركة التصدير تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الشاحنات التي تم تصديرها قرابة 11 ألف إرسالية، وقد كان على رأس المواد المُصدّرة من الداخل الحجر السوري المشغول والمنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتج الزراعي المحلي.

وفي نفس السياق عمل قسم الحجر الصحي والزراعي التابع لأمانة الجمارك خلال العام على مراقبة جميع المواد والبضائع الداخلة إلى المناطق المحررة، حفاظاً على صحة وسلامة الأهالي. فقام قسم الحجر الصحي بالكشف على 293441 مادة وأخذ عيّنات منها وتحليلها، في المقابل تم الكشف عن 480270 مادة في قسم الحجر الزراعي وأخذ عينات منها. و111299 مادة تم الكشف عليها في قسم الحجر البيطري، نتج عن عمليات الكشف والتحليل والتدقيق إتلاف 14 شحنة لعدم مطابقتها المواصفات القياسية.

تأتي أهمية المعبر - وفق التقرير- كونه أحد أكبر المؤسسات التي تؤمن فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص حيث يوفر العمل لخمسة آلاف شخص منهم 600 موظف من كافة الاختصاصات مدربين ومؤهلين بشكل جيد و1500 شخص ما بين مخلص جمركي وعامل تحميل إضافة إلى وجود 2800 شاحنة مسجلة مع سائقيها تقوم بنقل البضائع المختلفة.

كذلك من مواكبة للتطور فلم تتوقف حركة البناء والترميم داخل مرافق المعبر، حيث أقام قسم الإشراف الفني عدة مشاريع لدعم البنية التحتية منها توسيع الساحات في المعبر وتعبيد الطرقات وتنظيم الحدائق وبناء صالة استقبال جديدة للمسافرين وبناء موقف خاص بالسيارات عند بوابة المعبر لتقريب المسافة على المسافرين والتخفيف عنهم، وفق التقرير.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، توجيهاً ينص على رفع الإعانة الدراسية الخارجية لأبناء قتلى وجرحى ومفقودين من عناصر ميليشيات النظام، وذلك دون تحديد قيمة الزيادة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الأخير "وجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقاً للطلاب من أبناء القتلى وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم 4 سنوات".

وحسب مصادر إعلامية مقربة من النظام فإن التوجيه يشمل أبناء القتلى وجرحى العجز الكلي والمفقودين من طلاب المراحل الانتقالية والمعاهد والجامعات والدراسات العليا الذين يدرسون خارج مدارس يطلق عليها "أبناء وبنات الشهداء"، وفق تعبيرها.

ومؤخراً صدر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 2 القاضي بمنح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد.

وحدد المرسوم الصادر قبل يومين نسبة التعويض بين 20% و65% بحسب الوظيفة أو الفئة أو الاختصاص، وأظهر جدول نشره إعلام النظام الرسمي نسبة التعويض بالتفصيل لكل وظيفة أو فئة أو اختصاص، في مرسوم يطلق عليه الإعلام الرسمي والموالي اسم "المكرمة".

وفي كانون الأول من العام الماضي 2021 أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، 3 مراسيم تشريعية، حول زيادة على رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين بنسبة جاءت مخيبة لآمال الموالين لا سيّما أنها لا تتجاوز 30% رغم أن المطالب كانت تنص على زيادة بنسبة 300%، وسط تعليقات تنوعت بين ساخرة وساخطة حول قيمتها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يصدر عدة مراسيم وقرارات تهدف إلى تلميع صورته ويصفها إعلامه بأنها مكرمة وكان أبرزها بيان قاضي بزيادة "علاوة استثنائية بقيمة 5 دولار على راتب باحث ومخترع و نشر القرار عدة صفحات منها جامعة الفرات وصفحة تتبع لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد إضافة إلى مواقع موالية للنظام منها موقع يديره "حيدرة بهجت سليمان"، الشهير بمواقفه التشبيحية على نهج والده أبرز أزلام النظام قبل أن يلقي حتفه.

كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، نقلته وكالة بلومبرغ وموقع "تايمز أوف إسرائيل" عن توقيع "إسرائيل" اتفاقا لضخ الغاز الطبيعي بشكل غير مباشر إلى لبنان لمساعدته في التعافي من أزمته الاقتصادية، في وقت نفى وزير لبناني صحة المعلومات، التي سبق وأكدتها صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح التقرير، أن الصفقة تم توقيعها سرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بوساطة عاموس هوشستين، المبعوث الخاص لواشنطن ومنسق شؤون الطاقة الدولية، في وقت قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، لموقع "الحرة" إنه لا يوجد تعليق حتى الآن على هذا التقرير.

وذكر التقرير أن "إسرائيل" ستمد لبنان بالغاز من حقل ليفايثن البحري عبر الأردن وسوريا، ولفت إلى أن الخطوة ستتطلب إصلاح ومد خط غاز يتدفق من سوريا إلى لبنان، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات، ويهدف الاتفاق إلى تزويد لبنان ببديل عن الوقود الإيراني.

لكن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أكد لموقع "الحرة" أنه لا علم لديه بهذه اتفاقية، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أنه بإمكان الأطراف الأخرى الاتفاق على أمر يتعلق بلبنان من دون أن يكون لبنان معني بالموضوع، كما قال "أن ما يتداول عار عن الصحة بالتحليل وليس بالمعلومات، كون الأمر يخص لبنان ونحن لم ندخل بهكذا اتفاقيات".

وأكد الفياض: "اتفاقيتنا واضحة مع مصر لتزويدنا بالغاز إضافة إلى اتفاقية عبور مع الأردن لإيصال الغاز المصري إلى سوريا، حيث تستفيد سوريا من الغاز قبل أن تعطينا كمية منه وبالتحديد من حمص، من هنا ما نحصل عليه هو غاز سوري".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن مشروع تزويد لبنان بالطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، يعتمد على غاز إسرائيلي في معظمه، لافتة إلى أن مصر "قد تدفع ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل".

وأوضح تقرير الصحيفة، أن خطة نقل الطاقة إلى لبنان تعتمد على عنصرين رئيسين، الأول يتعلق بالأردن الذي يولد وينقل الكهرباء الفائضة إلى لبنان عبر سوريا، والثاني يشمل إرسال الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من مصر (وإسرائيل) إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، لاستخدامه في محطات الطاقة.

ونقلت عن دراسة أصدرها "معهد واشنطن للشرق الأدنى"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تحويل الغاز باتجاه لبنان، بسبب الوضع المعقد لترابطات الغاز القائمة بين سوريا ولبنان"، ولكن هناك صفقة يشاع أنها قد تشمل الغاز الإسرائيلي الذي يذهب إلى سوريا، في صفقة مقايضة للغاز السوري عبر الأنابيب إلى لبنان.

وأوضحت الدراسة أن الحديث عن أن الغاز مصري المنشأ "وصف مضلل وأسطورة"، كما أشارت إلى أن "الغاز المتدفق إلى الأردن عبر خط الأنابيب مصدره إسرائيل، أو على الأقل مزيج من الغاز الإسرائيلي والمصري".

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

قالت هيئة حرس حدود الدولة في بيلاروس، إن قوات الأمن الليتوانية حاولت طرد خمسة من المهاجرين السوريين غير الشرعيين، إلى بيلاروس، لافتة إلى أن الحادثة وقعت "في 15 يناير في منطقة إيفسكي.

ووفق الهيئة، فقد عثر رجال حرس الحدود هناك على خمسة مواطنين سوريين على الخط الحدودي، وكان أحد اللاجئين لحظة اكتشافهم، فاقدا للوعي وبالكاد يمكن الإحساس بنبضه"، حيث تم استدعاء الإسعاف للموقع ونقلهم.

ونقلت الهيئة عن اللاجئين السوريين قولهم، إن قوات الأمن الليتوانية احتجزتهم في الغابة، ومن ثم تم نقلهم إلى الحدود البيلاروسية، وبعد تهديدهم بالعنف الجسدي، حاول الليتوانيون دفعهم إلى أراضي بيلاروس.

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مهاجرين بينهم سوريين، عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، عبروا خلالها عن رفضهم العودة إلى بلادهم، متحدثين عن دفعهم آلاف الدولارات للوصول إلى بيلاروسيا، دون أن يحققوا هدفهم بالوصول إلى أوروبا.

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنها تحدثت إلى طالبي لجوء سوريين على وشك التجمد حتى الموت قرب الحدود البيلاروسية- البولندية، مطالبة الحكومة البريطانية بتغيير موقفها تجاه طالبي اللجوء فوراً، وتسريع وتوسيع عمليات إعادة التوطين "قبل أن يشعر الناس باليأس الكافي لتسلق أسوار الأسلاك الشائكة أو عبور البحار الغادرة".

وأوضحت الصحيفة أنها قابلت لاجئين سوريين يائسين في لبنان، تلقوا وعوداً بإعادة التوطين في المملكة المتحدة منذ نحو أربع سنوات، ولكن السلطات البريطانية تخلفت عن وعودها، مضيفة أن ذلك تزامن مع غرق 27 مهاجراً في بحر المانش.

اعتبر مسؤول في "الإدارة الذاتية"، أن تهديد المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول يشكل "سابقة خطيرة"، على خلفية مقتل أحد كوادر "الهلال الأحمر الكردي" يوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بطلقة نارية "أثناء تأديته واجبه الإنساني" في المركز الرئيسي للمنظمة في مخيم الهول.

وقال مسؤول المخيمات في الإدارة الذاتية، شيخموس أحمد، لوكالة "فرانس برس": "ثمة خلل أمني وتهديد جدي في المخيم، حيث خلايا داعش ما زالت موجودة"، وأكد أن "تهديد المنظمات الإنسانية والنقاط الطبية يشكل سابقة خطيرة"، وأنها بعد الحادث الأخير "ستواصل تقديم الخدمات الإنسانية لكن ليس بالشكل المطلوب".

وكان أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، أن "منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لا تزال ملتزمة بحشد وتقديم المساعدات المنتظمة المنقذة للحياة والمساعدات الأساسية للمخيم". لكنهما حذرا من أن هذه المنظمات "لا يمكنها القيام بذلك بشكل فعال إلا عندما يتم اتخاذ خطوات لمعالجة قضايا السلامة المستمرة".

وشددت منظمة "أطباء بلا حدود"، إحدى أبرز المنظمات العاملة في المخيم على أنه "لا بد من إيجاد حلول طويلة الأمد تحترم حقوق سكان المخيم وتكفل سلامتهم وسلامة العاملين في المجال الإنساني على حد سواء".

ويشهد المخيم الذي يأوي نحو 56 ألف شخص، أكثر من نصفهم دون 18 عاما، وفق آخر بيانات الأمم المتحدة، بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه، ويضم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد الحراسة المشدّدة.

وكان تصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

ويعاني سكان مخيم الهول عدداً من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، التنقل، الصحة، التعليم، وغيرها، ويعاني المخيم يُعاني من نقص حاد في الكمية الغذائية وخلل في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، علاوة عن تصاعد حالة الفلتان الأمني وتحوله لمصدر رعب كبير.

وسبب تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

توقع الحقوقي السوري "أنور البني" رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، ألا يقل الحكم الذي ستصدره المحكمة الألمانية بحق الطبيب السوري المتهم بالتورط في جرائم حرب، علاء موسى، عن السجن المؤبد، أسوة بالحكم الذي صدر قبل أيام عن محكمة "كوبلنز" الألمانية بالسجن المؤبد، على ضابط الاستخبارات السابق أنور رسلان.

ووفق صحيفة "القدس العربي"، فإن حديث البني جاء على خلفية اقتراب موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة موسى الذي كان يعذب المعتقلين في مشفى حمص العسكري، قبل وصوله إلى ألمانيا لاجئاً، والتي ستجرى في فرانكفورت بألمانيا.

وكانت "القدس العربي" أول من أثار التُهم الموجهة للطبيب السوري علاء موسى إعلامياً، وذلك في تقرير نُشر بتاريخ 28 آذار/مارس 2019، تحت عنوان "اتهامات لطبيب موالٍ للنظام السوري بتعذيب المعتقلين في حمص"، حيث استمعت الصحيفة حينها لشهادة طبيب سوري يدعى محمد وهبي، كان يعمل برفقة المتهم موسى في مشفى حمص العسكري، التابع للنظام.

وحسب شهادة وهبي، قام موسى بـ "سكب الكحول على الأعضاء التناسلية لأحد المعتقلين من المتظاهرين، وأشعل النار بالقداحة، ما أدى إلى حرق الجهاز التناسلي للمعتقل بدرجات متفاوتة".

ومن المنتظر أن تبدأ جلسات محاكمة موسى الذي ينتمي للمكون المسيحي والمنحدر من قرية الحواش في ريف حمص، والذي وصل إلى ألمانيا في العام 2015، يوم الأربعاء القادم 19 كانون الثاني/يناير الحالي، في المحكمة العليا في مدينة "فرانكفورت" الألمانية.

وقال المحامي أنور البني، إن "المركز السوري للدراسات والأبحاث والقانونية" كان من المشاركين في رفع الدعوى على موسى، إلى جانب "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية" بعد جمع شهادات ضحايا، بعد إثارة التهم له إعلامياً، من قبل "القدس العربي" ووسائل إعلام أخرى منها موقع "زمان الوصل، وقناة الجزيرة".

وأوضح البني، أن موسى متهم بتعذيب معتقلين ومتظاهرين في حمص، حيث تسبب بوفاة معتقل على الأقل، علاوة على الأضرار البدنية الكبيرة التي ألحقها بعدد غير محدد من المعتقلين، أثناء عمله طبيباً في مشفى حمص العسكري.

وقال لـ "القدس العربي"، إن السلطات الألمانية أوقفت موسى منذ أكثر من عام ونصف العام، علماً بأنه كان يعمل طبيباً في أحد المستشفيات الألمانية، مبيناً أن "المدعي العام الألماني قام بتمديد فترة توقيف موسى ستة شهور، لوجود شهادات لضحايا جدد ضد موسى".

ولفت البني، إلى أن المحكمة الألمانية، بعد حصولها على الأدلة الكافية، قررت بدء محاكمة موسى يوم الأربعاء القادم، مما يعني أن الحكم بات قريباً، وأن عدد الشهود في قضية موسى أقل من العدد في محاكمة الضابط أنور رسلان.

وأشار البني، إلى أن محاكمة موسى ورسلان لم تكن لتجري لولا تعاون الضحايا، معتبراً أن "دور المراكز القانونية يبقى محدوداً أمام حجم التضحيات التي قدمها الضحايا، ونشعر بالسعادة عند وصول الضحايا إلى جزء من العدالة".

وسبق أن أعلن المدعي الفيدرالي في كارلسروه، عن تمديد مذكرة توقيف المشتبه به "علاء موسى"، واتهامه بارتكاب جرائم عدة ضد الإنسانية، وقدم مكتب المدعي، ملخصاً جديداً للاتهامات ضد المشتبه به، وشملت قتل شخص على الأقل في سجن للاستخبارات العسكرية، والتسبب بوفاة شخص آخر، وممارسة انتهاكات خطيرة ضد العديد من الأشخاص الآخرين.

وقال المدعي العام الألماني إن المشتبه به كان يعمل طبيباً في سجن تابع للمخابرات العسكرية، وقد اشترك في حالتين على الأقل بعمليات تعذيب أحد المعتقلين داخل السجن العسكري التابع للنظام السوري.

وكان غادر المشتبه به سوريا منتصف عام 2015 لاجئاً إلى ألمانيا، حيث زاول مهنة الطب هناك، وكانت الشرطة الألمانية أوقفت المشتبه به "علاء م."، في شهر حزيران الماضي، في ولاية هيسن وسط ألمانيا، بحسب بيان المدعي العام.

واتُهم الطبيب السوري بتعذيب معتقل داخل أحد السجون في مدينة حمص، في عام 2011، من خلال ضرب السجين بأنبوب بلاستيكي وركله وهو ملقى على الأرض، وأشار الادعاء العام إلى أن السجين توفي في وقت لاحق، على الرغم من أن سبب الوفاة غير واضح.

كما اتُهم الطبيب بحقن مادة قاتلة بسجين قاوم الضرب والركل، ما أدى إلى وفاته في غضون دقائق، وفي حالات أخرى، قيل إن المتهم صب سوائل قابلة للاشتعال على أجزاء من جسد معتقلين وأشعل النار في ضحاياه، بحسب لائحة الاتهام.

زعم رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

ووعد "عرنوس"، إن مشكلة النقل الداخلي سيتم تجاوزها هذا العام 2022، من خلال التعاقد على (توريد 500 باص) من ما وصفه بـ"الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ 100 باص"على حد قوله.

يضاف إلى ذلك التعاقد المباشر على شراء 100 باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل ما وصفه بـ"الإرهاب"، كما "أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات".

وتباهى "عرنوس" خلال جلسة عقدت أمس الأحد في البرلمان الأسد بـ "إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.

ووعد بأن "النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل"، وفق مزاعمه.

وادعى أن حكومة النظام "تسعى بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة وتوطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات"، وفق وصفه.

وفي مطلع كانون الثاني الجاري شن موالون لنظام الأسد هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، وذلك عقب لقاء مصور عبر التلفزيون السوري، إذ هاجمته عدة شخصيات شهيرة في دعم نظام الأسد وتأييده عبر وسائل الإعلام.

وفي تشرين الثاني الماضي 2021 برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز من العام ذاته أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.