زعم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد "محمد سيف الدين"، بأنّ نسبة الجريمة لم تتضاعف خلال الحرب، إذ برر تصاعد وتيرة جرائم القتل، واعتبر أنه وما تغير هو زيادة معرفة المواطنين بالجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات "سيف الدين"، جدلا إذ اعتبرت تزييفا للواقع إضافة إلى محاولة تسويغ المبررات والمزاعم المثيرة حيث اعتبر متابعون أن انتشار مواقع التواصل قد يكون ساهم في كشف الجرائم إلا أن العامل الرئيسي هو الفلتان الأمني في مناطق سيطرة النظام.

وتحدث الوزير ذاته عن وعود بتشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون خاص بمجهولي النسب، زاعما إلى أنها ستضم عدة وزارات منها العدل والداخلية لإعداد المشروع باعتبار أن الموضوع لا يخص الوزارة فقط بل كل الوزارات تقوم بعمل متكامل في هذا الموضوع.

في حين تحدث عن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية أنه تتم دراسته من جديد وأن موضوع المنظمات والجمعيات كانت أكبر رديف للدولة خلال سنوات الحرب وساهمت بشكل أو آخر بصمود المواطن السوري من خلال تقديم المساعدات لهم بكل أشكالها من التمكينية التي تعتبر أهم من الإغاثية.

وأشار "سيف الدين"، إلى أنه سيلغي كل تعميم صدر سابقاً يعوق عمل هذا القانون وسوف يبقي على التعاميم التي تساعد في عمله، لافتاً إلى أنه يدرس كل التعاميم التي صدرت سابقاً في هذا الخصوص لتنشيط التعاميم التي تفيد هذا القانون وإلغاء الأخرى التي تعوق عمله، على حد قوله.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن  معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

طالت انتقادات كبيرة، وزير الزراعة الفلسطيني "رياض العطاري" والوفد المرافق له، بعد زيارة أجراها لمناطق بسوريا منها مخيم اليرموك ومنطقة درعا، التقط فيها الصور التذكارية، دون الإكتراث بواقع اللاجئين الفلسطينيين هناك.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن العطاري قام بزيارة سريعة لمخيم اليرموك لمشاهدة الدمار و متابعة ماتم إنجازه من عمليات إزالة الأنقاض التي نفذتها لجنة إزالة الأنقاض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسب مصادر مقربة من السلطة.

ولفتت المجموعة إلى أن زيارة "العطاري" اقتصرت على التجول في بعض أحياء المخيم والتقاط الصور دون الإدلاء بأي تصريح يصب في مصلحة أهالي مخيم اليرموك أو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وكان "العطاري" قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد قيامه بزيارة محطة بحوث إزرع في محافظة درعا و تجاهله زيارة مخيم درعا وتفقد أحوال أبناء المخيم، للاطلاع على معاناتهم وأوضاعهم الإنسانية التي توصف بالكارثية.

ويقدر عدد العائلات الفلسطينية التي عادت إلى مخيم درعا بنحو 700 عائلة فلسطينية، من أصل قرابة (4500) عائلة فلسطينية كانت تقطنه عام 2011، يواجهون معاناة حقيقية نتيجة غياب الخدمات الأساسية ومقومات الحياة وتردي الواقع الخدمي وغلاء المعيشة، وغياب الطرقات المعبّدة وتراكم أكوام القمامة، وانتشار المياه الآسنة في حارات وأزقة المخيّم.

أصدر "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة"، بياناً حول اقتراب محاكمة الطبيب السوري المتهم بالتورط في جرائم حرب "علاء موسى"، والتي ستبدأ يوم غد الأربعاء 19 كانون الثاني/ يناير 2022 في مدينة فرانكفورت الألمانيّة، بعد أيام من الحكم على الضابط السوري "أنور رسلان" بالسجن مدى الحياة.

وأعلن "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة"، ترحيبه ببدء محاكمة المتّهم “علاء م.”؛ وأكد على استمرار مسيرة ملاحقة المجرمين ضدّ الإنسانيّة ومجرمي الحرب في سوريا، في محاكم ألمانيا والدول الأوروبيّة.

و"علاء موسى" طبيب سوري من منطقة الحواش التابعة لمحافظة حمص وصل إلى ألمانيا عام 2015 ومارس مهنة الطبّ قبل اعتقاله، وقد اتّهم المدّعي العامّ “علاء م.” بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، بقتل معتقل وبـ 18 حالة تعذيب لضحايا في مستشفيات عسكريّة في مدينتي حمص ودمشق.

ومن حالات تعذيبه للمعتقلين المرضى سكبه الكحول على الأعضاء التناسليّة لفتًى قاصر من المتظاهرين متسائلًا بسخرية عمّا إذا كان رجلًا، ونُقل أنّه قد أشعل الكحول مع عبارة: "لنرى إن كنت رجلًا"، كما أنّه أعطى قرص دواء لمعتقل مصاب بالصرع، فمات المعتقل المريض بعد وقت قصير.

وفي جريمة أخرى قام المتّهم بضرب معتقل مرارًا وتكرارًا بهراوة وحقَنه بمخدّر، ثم وضع قدمه على رأسه وقال له أنّه سيرسله ليلتقي الحوريّات، وقد مات المعتقل نتيجة هذا التعذيب. وحسب شاهد آخر قام “طبيب التعذيب”، كما وصفه بعض الضحايا، بإخراج معتقل من الزنزانة إلى الممرّ وألقاه أرضًا، وداس على جراحه المتقيّحة بحذائه المتّسخ، وقال له “هذه هي الطريقة التي تعالج بها مثل هذه الجروح”، ثم صبّ المطهّر على الساعد المتقيّح وأشعله بالنار، ثم قام بركله متّهمًا إيّاه بأنّه “أعظم خائن في البلاد”، وبقي يركله حتى فقد المعتقل الوعي.

ووفقًا لملاحظة من مكتب المدّعي العامّ الفيدراليّ، فإنّ الأطبّاء في عيادة عسكريّة أخرى كانوا دائمًا يحملون طلقات البوتاسيوم المميتة معهم لإبادة منتقدي النظام، وقد تمّ العثور على اتصالات بين المتّهم والسفارة السوريّة في برلين، حيث وصف المتّهم منتقدي النظام في إحدى رسائله لها بالبريد الإلكترونيّ بأنّهم “مخرّبون ضدّ الأمّة وضدّ الوطن… هم صراصير”.

وكان هناك أيضًا تبادل للرأي بينه وبين مسؤول في السفارة السوريّة بألمانيا حول المساعدة المحتمَلة من السفارة، حيث كان المتّهم يأمل في “الحصول على دعم وتعاون مع السلطات السوريّة للحصول على بعض الوثائق الرسميّة” التي سيقدّمها للسلطات المحليّة الألمانيّة لإثبات براءته، ومن ذلك أنّه طلب تزويده بأوراق مخالِفة للتي قدّمها سابقًا، كما تداولا الرأي حول مساعدته للخروج من ألمانيا.

وقد تمّ توقيف علاء م. بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 2020 من قبل الادعاء العامّ الألمانيّ، وبتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2020 مدّد المدّعي العامّ مذكّرة التوقيف وأصدر قرار اتهام بتاريخ 26 حزيران 2021 وأحال الملف لمحكمة فرانكفورت الإقليميّة حيث قبلت المحكمة الملفّ وحدّدت يوم الأربعاء 19 كانون الثاني موعدًا لبدء إجراءات المحكمة.

وقال "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة SCLSR" إنه ساهم وبشراكة ودعم من المركز الأوروبيّ لحقوق الإنسان الدستوريّة ECCH، في تجهيز الملفّ ودعم الضحايا للوصول للعدالة في سياق عمله على إعداد ملفّات مشابهة، ودعم ضحايا الجرائم الكبيرة في سوريا، كما ساهمت بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية كموقع زمان الوصل والجزيرة والقدس العربي في فضح وكشف المتهم وجرائمه.

جدد "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد وعوده الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع التيار الكهربائي في النصف الثاني من العام 2022 الجاري، فيما زعم نظام الأسد عبر مجلس النقد والتسليف إصدار تسهيلات لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.

وتحدث المسؤول في حكومة النظام "عرنوس"، عن البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود 20 ميغاواط ساعي سيتم توطينها في بعض المحافظات السورية حسب الأولويات، دون ذكر الجهة التي سيجري الشراء منها.

وكرر وعوده بأن النصف الثاني من العام الحالي 2022 سيشهد ما قال إنها "انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية وعملية تحسين الوضع الطاقوي وهي عملية مستمرة"، على حد زعمه.

وتحدث عن حجم الضرر الذي تعرض له قطاع الكهرباء وبرر بذلك عدم إعادة التأهيل كونها عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل، وصدر مزاعم بأن "الحكومة تسعى بكل السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية وتوفير الفيول والغاز لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوافرة".

وكان زعم "عرنوس" بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

في حين قرر مجلس النقد والتسليف لدى نظام الأسد السماح للمصارف العاملة، بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل "قروض وتمويلات" لتمويل عدد من المشاريع الصناعية إضافة للمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وحدد المجلس، عددا مما وصفها الضوابط إضافة إلى المعتمدة سابقا يتوجب على المصارف العاملة الالتزام بها، ويشترط "الحصول على الضمانات التي تعتبر مخففات مخاطر وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة بحيث تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة مئة بالمئة كحد أدنى ويمكن احتجازها على مراحل وفق مراحل تنفيذ المشروع".

وفي كانون الأول/ 2021 الماضي وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر وقتذاك تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

أشادت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان"، بما قدمته إيران من مساعدة للنظام في قتل الشعب السوري وتشريده وتغيير الديمغرافية السكانية المستمرة، علاوة عن تملك القرار في كثير من المجالات في سوريا، معتبرة أن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السوريين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين، وفق تعبيرها.

وقالت شعبان في حوار قناة "أفق" الإيرانية، إن علاقة بلادها بإيران والعراق ولبنان بأنها "أهم بكثير من علاقتها مع دول بعيدة عنها"، واعتبرت أن "الحرب على الشعب السوري مرت بمراحل مختلفة منذ عام 2012، وشملت دعايات مغرضة وحرب نفسية أثارتها وسائل الإعلام الغربية بهدف إسقاط الحكومة السورية".

ولفتت شعبان إلى أن "إيران كانت الدولة الأولى التي قامت بمساعدتنا ودخل مستشارون ايرانيون إلى سوريا"، واعتبرت أن وجود قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بنفسه كان "أكبر مساعدة لنا".

واعتبر بثينة شعبان أن "سليماني قدم خدمة قيمة للشعب بإخلاص ولن ننسى ما قدم من التضحيات في سوريا"، وأضافت أنه "من الناحية الاستراتيجية كنا بحاجة إلى الحاج قاسم سليماني لمواجهة الأعداء وكنا نعرف تحركات الإرهابيين في المنطقة والذين كانوا عملوا على تدمير التراث الثقافي السوري".

وسبق أن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن المستشارين الإيرانيين سيواصلون دعمهم لسوريا، وزعم أن الوجود الإيراني في سوريا يهدف لمحاربة الإرهاب، وجاء بطلب من الحكومة السورية، مضيفا أن إيران ستواصل تقديم دعمها الاستشاري لسوريا طالما بقيت حكومة الأسد تطالب بذلك.

وسبق أن أصدر مركز حرمون للدراسات المعاصرة، دراسة موسعة عن الدور الإيراني في سوريا، مكون من ثلاث فصول يتحدث عن أسباب التدخل الإيراني في سوريا وأدواته وأيضا سياسة العبث في المجتمع السوري، محذرا من نفوذ إيران العميق، مرجحا أن يستمر، حتى لو سقط نظام الأسد وجرى بناء نظام حكم جديد.

وتبرز أهمية الدراسة في خطر العبث الديموغرافي، والهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تهيأت لإيران على المجتمع والدولة السورية، بفعل دعم وتواطؤ النظام السوري، وطموحات إيران لفرض نفوذها على سورية، وآثار هذه السياسات في مستقبل سورية وتركيبة نسيجها المجتمعي.

وحسب الدراسة إن إيران رأت في توريط الأسد في صراع داخلي فرصتَها ليصبح الأسد في موقف ضعيف يجعله يفتح الباب أمام تدخلها الواسع في الجيش وأجهزة الدولة والمجتمع والاقتصاد، ومن ثم يمكنها من السيطرة على سورية، كما تسيطر على العراق ولبنان.

وأكدت الدراسة أن العلاقة التي كانت علاقة حلفاء، تغيّرت نوعيًا لتصبح علاقة تبعية وهيمنة، يمارس فيه نظام الملالي في طهران أشكال السلطة كلها، العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية، على المؤسسات السورية، وكانت كلمة الجنرال قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) قبل اغتياله، مسموعةً عند قادة النظام السوري، وكان هناك مَن يتعامل معه على أنه الحاكم الفعلي لسورية.

وأشارت الدراسة المهمة في سيطرة إيران على مفاصل الدولة أنه لم يكن نفوذها في سورية ناتجًا عن هيمنة عسكرية الطابع فحسب، فالتغلغل الإيراني في مفاصل الدولة السورية جميعها كان متعدد الأوجه، ومتنوع التأثير، وذا طابع مهيمن يعتمد على التخطيط واستدامة الأثر والتأثير، وهو ما يجب الانتباه إليه والتعامل معه على أنه نفوذ عميق، من المرجح أن يستمر، حتى لو سقط نظام الأسد وجرى بناء نظام حكم جديد.

وحسب الدراسة فإن إيران تغلغلت على الصعد كافة، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ليشكل التدخّل الإيراني أبرز فاعل في المشهد السوري، وأشدّ أدوار التدخلات الدولية في سورية أثرًا، وقد ترك ذلك آثارًا عميقة في البنية المجتمعية فيها، وكان له الدور الأبرز في تأجيج الصراع في سورية، وساهم إلى حد كبير في تمزيق المجتمع السوري، وفي خلق بؤر توتر وتفجير مستقبلية، عبر دعم كيانات طائفية على حساب أخرى، واللعب في التوازن الاجتماعي.

وتوقعت الدراسة صعوبة قبول طهران بالتراجع عن نفوذها والانكفاء عن سورية، وتفكيك بنى ومواقع تموضعها على الأرض السورية، من دون أن تتعرض لخسارات وتُجبر على تقديم تنازلات مريرة، لن تحصل من دون حدوث تحولات كبيرة حاسمة في ميزان القوى، في داخل سورية وفي محيطها الإقليمي.

وصل تأثير منخفض جوي شديد البرودة، إلى مناطق شمال غرب سوريا، في ظل تردي الوضع الإنساني لقاطني المخيمات، ومعاناتهم المريرة مع انخفاض درجات الحرارة في بيوت قماشية لاتقيهم برودة الشتاء أو حر الصيف.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن منخفض جوي جديد يؤثر على الشمال السوري وخاصة منطقة المخيمات التي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني، وسط تخوف كبير بين النازحين من المنخفض بسبب الرياح والأمطار الغزيرة واحتمالية تساقط الثلوج ، لا سيما أن المنخفض السابق تسبب بعدة أضرار في 104 مخيم.

وطالب الفريق كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، وحث على رفع حالة الطوارئ لدى كافة المنظمات والجمعيات العاملة في المنطقة، تحسباً من أضرار جديدة محتملة ضمن المخيمات.

وطالب جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات النازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

وسبق أن تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق شمال غرب سوريا، بغرق عشرات الخيم للنازحين في المخيمات، حيث أدت لحدوث سيول جارفة والتي تسببت بتشكل بحيرات واسعة ضمن المناطق المنخفضة.

وساهمت العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، إضافة للمخيمات المنتشرة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم في عام 2021 كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 52 إصابة و6 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 6 حالات في الشمال السوري، و 38 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 8 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 6 إصابات جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما لم تسجل حالات جديدة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 93,028 وعدد حالات الشفاء إلى 69,635 حالة، بعد تسجيل 232 حالة شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 2,353 حالة، دون تسجيل حالات جديدة في إدلب وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 338 ما يرفع عدد التحاليل إلى 337 ألفاً و 808 اختبارات في الشمال السوري.

ومع عدم تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 11,054 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,748 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 206 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34,803 وتسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,950 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 8 إصابة يضاف إلى ذلك 3 حالات وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 7 ذكور و 1 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور، والقامشلي والطاقة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 37,289 حالة منها 1,519 حالة وفاة و 2,519 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 192,119 إصابة و6,912 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

قال وزير خارجية النظام السوري "فيصل المقداد"، إن عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية "ليست في مركز اهتمامنا"، رغم المساعي الحثيثة والضغوطات الروسية وحملات التطبيع العربي التي تضغط في هذا الشأن دون فائدة.

وقال المقداد: "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، لم تحقق أيا من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية"، وزعم أن "عودة سوريا إلى الجامعة ليست في مركز اهتمامنا.. نحن نعمل على تحسين العلاقات مع الدول العربية وإعادتها إلى ما كانت عليه ولدينا الآن 14 سفارة عربية مفتوحة".

وحمل المقداد في حوار صحفي بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر: "النظام التركي مسؤولية عدم التوصل إلى نتائج في اللجنة الدستورية"، واعتبر على أن "صياغة الدستور لن تكون على حساب الشعب السوري وتفتيت بلاده".

وقال إن "كل ما يرتبط بلجنة مناقشة الدستور شأن سوري بحت ونجاحها مرتبط بضمان عدم التدخل الخارجي بعملها أيا كان"، معتبرا أن "الغرب ليس لديه نية صادقة لإنجاح اللجنة"، ورأى أنه "من المهم أن يحافظ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون على موقفه المحايد ومن يطرح الحلول هم أعضاء اللجنة وليس المبعوث الخاص أو الأصدقاء".

وأشار المقداد إلى أن "الولايات المتحدة من أكثر المنتهكين لقضايا حقوق الإنسان والمستغلين له"، مؤكدا أن "العدوان الأمريكي دمر مدينة الرقة وهي شاهد حي على وحشيته"، في وقت لم يتطرق لما فعله نظامه والاحتلال الروسي في المدن السورية الأخرى من عمليات تدمير وتهجير.

وسبق أن اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، "بشار الجعفري"، دولة "قطر"، بعرقلة مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية، معتبراً أن سوريا ترفعت عن الألم الذي عانته مع حركة "حماس"، وفق تعبيره.

وأضاف الجعفري في تصريحات لقناة "الميادين": "لم نخرج من الجامعة العربية لأننا من الدول المؤسسة لها ولم نخرج من لباسنا القومي"، وأضاف أن "دمشق لا تقبل بأن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن باب العودة إلى الجامعة العربية في قمة الجزائر، ليس مفتوحاً أمام دمشق دون شروط، على الأقل في الوقت الراهن، متحدثة عن معطيات جديدة أعادت "التطبيع العربي" مع دمشق وسرعته ومستواه، إلى وضعه على مسار شرطي، مفاده أن بعض الدول العربية أقدمت على خطوات نحو دمشق، والآن، على دمشق أن تقوم بإجراءات مقابلة تتعلق بأمور داخلية وجيوسياسة، قبل المضي قدماً بخطوات إضافية في هذا المسار.

وكان قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد"،.

وأعلن عن ترحيب السعودية "بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية"، مردفا: الطريق أمام سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية على سوريا ومقررات الأمور فيها".

قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ خلال الشهور القليلة الماضية توقف الدعم عن 17 مشفي حيوي في الشمال السوري المحرر، ستة منها توقف بشكل كامل والباقي مستمر بتقديم الخدمة بشكل تطوعي بالحد الأدنى.

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن المشافي المذكورة كانت تقدم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين سوري في الشمال المحرر، تمت خلالها إجراء 2274 عملية جراحية ويصل عدد الخدمات الطبية الشهرية المقدمة بنحو 196,000 خدمة طبية.

وأوضحت أنه رغم ذلك فإن الحاجة مازالت ماسة إلى زيادة عدد المشافي لسد النقص الحاصل، وفي حال توقف عدد أكبر من المشافي فهذا ينذر إلى أن المنطقة تدخل في مسار خطير يسهم في تفريغ بعض المناطق من السكان وانتشار مزيد من الأمراض المزمنة والسرطانات والأوبئة المعدية بالإضافة الى خطر هجرة الكوادر الطبية المتضررة من توقف تمويل تلك المشافي والبالغ عددهم 995 شخص بين طبيب وممرض وكوادر فنية، وذلك في ظل نقص كبير في التخصصات وعدد الأطباء أساسا.

وأكدت أن وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، تتابع الموضوع مع منظمة الصحة العالمية، مهيبة بجميع المنظمات الطبية والجهات المانحة وضع تمويل المشافي في شمال سوريا ضمن أولويات مشاريعها.

وسبق أن أكدت "نقابة أطباء حلب" في المناطق المحررة، في بيان، أن نقص تمويل القطاع الصحي وانسحاب عدد من الجهات الدولية المانحة و العاملة في القطاع الصحي من شمال غرب سوريا، سيزيد الأمر سوءا وسيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وأوضحت النقابة أن ما تتعرض له مناطق شمال غرب سوريا من استهداف ممنهج تقوم به طائرات النظام السوري وحليفه الروسي للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، وخصوصا المنشآت الصحية منها والتي تقدم الخدمات الصحية للسكان الذين تجاوز عددهم خمسة مليون نسمة، والذين يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة وخصوصا في المخيمات ومراكز الإيواء الجماعية..

ولفتت إلى أنه على الرغم من كل ما سبق من معاناة واستمرار تفشي جائحة كوفيد-۱۹ والتخوف من وصول المتحور الجديد "أوميكرون" إلى المنطقة؛ يأتي توقف الدعم المالي لما يقارب 18 منشأة طبية، وتخفيض المنحة المالية للكثير من المنشآت الأخرى، وخاصة مع ازدياد الضغوط على المنشآت المتبقية وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب بيان النقابة، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والمنظمات العاملة في القطاع الصحي، بالوقوف عند دورها وواجباتها بالتدخل السريع التغطية الفجوات التي حدثت في الخريطة الصحية، وذلك بإعادة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من احتمالية انتشار موجة جديدة من فيروس "كوفيد-۱۹" مما يعرض مئات الآلاف من السكان لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية.

ودعا البيان جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري والناشطين لتوحيد جهودهم، لبدء حملة مناصرة للتأثير على السياسات التي تتبعها المنظمات الدولية في التعامل مع الملف الصحي في مناطق شمال غرب سوريا والضغط لعودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي.

وكان أطلق نشطاء وفعالية طبية وإنسانية، حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت هاتشاغ "ادعموا مشافي الشمال" وذلك لتسليط الضوء على الواقع الطبي في شمال غرب سوريا ولا سيما أنّ العديد من المشافي والمراكز الطبية توقّف الدعم عنها بشكل كامل أو بشكل جزئي ومنها لا يتلقى دعم منذ وقت سابق.

ولفت القائمون على الحملة إلى أن هذا ما قد يتسبب بإلحاق الضرر بأكثر من 5 مليون نسمة في منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي، وذلك بالتزامن مع الواقع المعيشي والإنساني والعسكري الذي تعيشه المنطقة، والمخاوف من وصول المتحور الجديد من كورونا "أوماكرون" إليها.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثمانية عشر منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة.

وحذر منسقو استجابة سوريا، من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة، وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي,وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وأعلن منسقو الاستجابة، تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

حلب::
تمكن الجيش الوطني من تدمير منصّة إطلاق صواريخ مضادة للدروع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية جبرين بالريف الشمالي.

إدلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية على أطراف بلدة البارة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي، في حين تعرضت قريتي ديرسنبل وبينين لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
داهمت ميليشيا محلية تتبع لفرع الأمن العسكري منزل أحد المدنيين في حي السبيل بدرعا المحطة، واعتقلت أربعة أشقاء، وقامت بتفتيش منزلهم بشكل كامل.

ديرالزور::
استهدف مجهولون نقطة عسكرية لـ "قسد" في قرية النملية بالريف الشمالي بالأسلحة الرشاشة.

شن طيران الأسد سلسلة غارات جوية على مواقع خلايا تنظيم الدولة في باديتي الشولا والسخنة.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات داخل قطاعات مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
شن الطيران الروسي عدة غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

قُتل عنصرين من "قسد" بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية قرب مفرق الرشيد بالريف الشمالي.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب اثنين من قوات الأسد بقصف مدفعي للجيش الوطني على مواقع مشتركة لهم في قرية الخالدية ومحيط قرية الفاطسة بالريف الشمالي، كما استهدف "الوطني" مواقع "قسد" في محيط طريق "أم 4" قرب مدينة عين عيسى.

عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك خلال زيارة رسمية إلى دولة قطر.

وبحث الحضور مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، وخصوصاً الأوضاع المأساوية في الشمال السوري، وضرورة دعم وتمكين السوريين في أرضهم.

وأكد المسلط على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وتقدّم بالشكر لدولة قطر على مواقفها الثابتة في دعم مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية، وموقفها المبدئي في رفض تعويم النظام وإعادة تدويره.

وشدد المسلط على ضرورة ممارسة الضغط من جميع الدول الصديقة والشقيقة لتفعيل العملية السياسية، ودعم الانتقال السياسي، وفتح كافة المسارات التي يتضمنها القرار 2254، وعدم الاكتفاء بمسار اللجنة الدستورية.

فيما جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع، التأكيد على موقف دولة قطر المتمثل في دعم الحل السياسي وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، والتأكيد على أهمية التوصل لوقف إطلاق نار شامل يسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.

والتقى "المسلط" في الدوحة مع الدكتور رياض حجاب والشيخ معاذ الخطيب، إذ قال على حسابه في موقع "تويتر": لقاء مثمر وإيجابي مع أخي الدكتور رياض حجاب، بحثنا فيه الوضع الحالي في سورية وناقشنا التطورات الميدانية والسياسية وضرورة تنسيق الجهود لخدمة قضيتنا وإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته وأهدافه.

وأضاف على تويتر: سررت بلقاء أخي الشيخ معاذ الخطيب في الدوحة، وبحثنا الأوضاع الميدانية والسياسية، وأكدنا على ضرورة العمل المشترك وتوحيد الرؤى والجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتخليص الشعب السوري من النظام المجرم.

افتتحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بموافقة من قوات التحالف الدولي يوم أمس الأحد، معبر نهري يربط بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية شرقي دير الزور، وذلك بحضور قياديين تابعين لها.

وذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن "مصادر خاصة" أن "قسد" افتتحت معبر نهري جديد يربط بين بلدة الباغوز ومدينة البوكمال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، بهدف نقل البضائع بين شرقي وغربي الفرات.

وأضاف المصدر أن المعبر الجديد سوف يقتصر على عمليات التبادل التجاري بين مناطق "قسد" والميليشيات الإيرانية، مثل نقل المواد الغذائية والخضار، ولا يسمح بتنقل المدنيين منه.

من جانب آخر، أصدر ضباط من نظام الأسد تعليمات إلى حواجز الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، بإعفاء البضائع القادمة من مناطق سيطرة "قسد" من تعرفة الجمركة والبقاء على جمركة الأشخاص.

ويذكر أن "قسد" تصادر البضائع والمواد الغذائية من معابر التهريب "الغير رسمية" المنتشرة على امتداد ضفاف نهر الفرات بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة نظام الأسد وميليشياته.