قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في تموز، مشيرة إلى تصدُّر محافظة درعا حصيلة حالات الاعتقال.

أوضحَ التَّقرير - الذي جاء في 35 صفحة - أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

ووفق التقرير، تقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في تموز، استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.

وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق ومدينة دمشق، يُعتقد أنها جرت بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري.

سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 101 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 117، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 32 بينهم 1 سيدة. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 14 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنيين.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تموز بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في درعا تلتها حلب ثم كل من ريف دمشق ودير الزور ثم الرقة فالحسكة.

ورصد عمليات اعتقال استهدفت رجال دين وذلك في أثناء مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في محافظة حماة بعضهم كانوا قد تعرضوا للاعتقال من قبل قوات النظام السوري وأفرج عنهم في وقت سابق. إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة قوات النظام السوري.

كما سجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية استهدفت مدنيين بينهم كهول، تركزت في العديد من مناطق محافظة درعا على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية ورفض السكان الوجودَ الأمني لقوات النظام في مناطقهم واقتحام قوات النظام السوري لعدد من المنازل في أحياء درعا البلد المحاصرة وعدد من أحياء مدينة درعا، رافق ذلك عمليات نهب وتكسير لمحتويات المنازل. ووفقاً للتقرير فقد تصدرت محافظة درعا حصيلة عمليات الاعتقال في شهر تموز بالتزامن مع الحملة العسكرية لقوات النظام السوري على بعض من مناطقها.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 23 شخصاً جميعهم من أبناء محافظة ريف دمشق، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك ضمن عملية المصالحة التي يُجريها في محافظة ريف دمشق. مشيراً إلى أنهم قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مُدة وسطية تتراوح ما بين السنة إلى ثلاث سنوات، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز.

وكانوا قد اعتُقِلُوا دون توضيح الأسباب، وبدون مذكرة اعتقال. كما سجل التقرير إخلاء النظام السوري سبيل 16 شخصاً، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا وحلب، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمرسوم العفو رقم 13 لعام 2021، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة.

ورصد التقرير حالات إفراج بناءً على صفقات تبادل بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام السوري، كما سجل الإفراج عن عشرات من الحالات بعد مضي أيام أو أشهر قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة درعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وصل وزير دفاع النظام السوري العماد علي أيوب، إلى مدينة درعا قبل قليل، لمناقشة الأوضاع المتوترة منذ الخميس الماضي، حيث شهدت منطقة البلد بمدينة اشتباكات عنيفة جدا وقصف مدفعي وصاروخي مكثف ، ومن ثم اشتعلت غالبية مدن وقرى المحافظة.

وأكد نشطاء لشبكة شام، أن العماد أيوب وصل برفقة ضباط من جيش النظام إلى مبنى الحزب في حي المطار بدرعا المحطة، تزامن مع وصول وفد عسكري روسي أخر، وذلك لمناقشة الأحداث في محافظة درعا.

وشدد الناشطون أن المنطقة شهدت استنفار كبير لعناصر النظام منذ الصباح الباكر، وذلك لحماية الوفد العسكري القادم إلى المنطقة، حيث من المقرر البدء في المفاوضات لإيجاد الحلول لوضع المحافظة ككل.

ومن المقرر أن يتم استكمال المفاوضات اليوم مع لجان درعا المركزية، حيث سيكون متواجد في الاجتماع وزير دفاع النظام وممثل روسيا في الجنوب السوري الجنرال "أسد الله"، إلى جانب قيادات من الفرقة الرابعة واللواء الثامن التابع للفرقة الخامس.

وذكر نشطاء أن هناك بوادر لحلحلة الأوضاع بشكل عام في محافظة درعا وبشكل خاص في منطقة درعا البلد، حيث من المقرر أن يتم الموافقة على نشر حواجز تابعة للواء الثامن المدعوم من روسيا، في حين ما تزال مواضيع التهجير وسحب السلاح من الأهالي محل تكهنات ومناقشات.

وليلًا حاولت الفرقة الرابعة التسلل إلى أحياء درعا البلد من جهة حي المنشية، ليتم التعامل معهم من قبل المقاتلين من الأهالي وقتل وجرح عدد من عناصر الأسد، حيث قام الأخير بقصف البلد بالرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات، لتهدأ الاشتباكات بعد ذلك بشكل كامل.

هذه الاشتباكات أتت على الرغم من الاتفاق على تهدئة جديدة بضمانة روسية يوم أمس، حيث خرقت الفرقة الرابعة اتفاق التهدئة وحاولت التقدم.

وكان النظام السوري قد بدأ بعملية عسكرية يوم 29 تموز / يوليو 2021، وقصف مكثف على أحياء درعا المحاصرة، بالدبابات والمدفعية والصواريخ، مع عملية اقتحام من عدة محاور على المدينة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفق المجموعة، لتطور الأحداث في كامل محافظة درعا حيث سيطر المقاتلون من الأهالي على عدد من الحواجز والمقرات وقتلوا وجرحوا عدد من العناصر وأسروا عددا أخر.

ولاقت الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وميليشيات إيرانية، على محافظة درعا، موجة استنكار وتنديد واسعة على المستوى المحلي والدولي، وعبرت العديد من الأطراف الدولية والأممية عن قلقها البالغ إزاء الوضع في درعا، دون أن يكون لها أي حراك حقيقي لوقف غطرسة النظام واستمراره باستخدام القوة العسكرية ضد الشعب.

كشف بيان لفريق "منسقو استجابة سوريا"، عن إحصائيات حول وضع المخيمات في مناطق شمال غربي سوريا، خلال شهر تموز الماضي، تضمنت بالأرقام الأوضاع من نواحي "الأمن والغذاء والىعليم والطبابة".

ولفت البيان إلى أن نسبة الاستجابة الإنسانية بخصوص قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش بلغت 43%، المياه 24%، الصحة والتغذية 22%، المواد غير الغذائية 39%، المأوى 38%، التعليم 24%، الحماية 22%.

وأكد الفريق أن أن الحرائق التي اندلعت في المخيمات بلغ عددها 13 حريقاً، حيث تضررت 18 خيمة، وتوفي طفل بسببها، بينما بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا 209 إصابة.

وسبق أن قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أضرار مادية كبيرة لحقت بعشرات الخيم ضمن مخيمات الشمال السوري نتيجة رياح عالية السرعة في مناطق مختلفة من محافظتي إدلب وحلب، ولفت الفريق إلى توثيق تضرر أكثر من تسع وثلاثين مخيماً في ريفي إدلب وحلب بأضرار متفاوتة، تراوحت بين تهدم الخيام واقتلاع الآخر.

وسبق أن وجه فريق منسقو استجابة سوريا، مناشدة إلى المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في المنطقة، يطالبها بتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، وخاصةً أن استجابة المنظمات الإنسانية لم تتجاوز أكثر من 10% للأضرار السابقة.

نقل موقع محلي عن مصادر من سكان مناطق سيطرة النظام شرقي حمص الواقعة تحت النفوذ الإيراني متحدثين عن انتشار كبير للحوم الإيرانية المجمدة في الأسواق المحلية رغم ظهور علامات فسادها في كثير من الأحيان، مما يتسبب بالعزوف عن شراء اللحوم الإيرانية.

ويتخوف الأهالي من الإيرانية المجمدة لعدم معرفة بطريقة حفظها وذبحها وأن تكون مصابة بأمراض، وتجدوا عن تجربة شراء فروج مجمد إيراني وخلال عملية السلق ظهرت بقع زرقاء عليها، ما اضطرهم لرميه في القمامة"، وفق موقع إخباري محلي.

يضاف إلى ذلك شكوك من أن تكون الذبائح تعاني من أمراض أو تم حفظها ضمن شروط غير صحية ورغم انخفاض أسعارها مقارنة مع اللحوم السورية، لم تلقَ اللحوم الإيرانية التي تأتي من العراق وتصل إلى دير الزور ببرادات مخصصة لنقل اللحوم المجمدة والخضار عمليات إقبال على الشراء.

هذا وانتشرت اللحوم الإيرانية المجمدة في بلدات ومدن البادية السورية بشكل عام ومدينة تدمر بشكل خاص، إذ تباع على البسطات وبعض محلات بيع الفروج، على غرار الأدوية وبعض المواد الغذائية الأساسية والأدوات المنزلية وغيرها.

ويرى سكان أن إيران تسعى ومن خلال طرح موادها في أسواق تدمر والبادية السورية إلى توسيع نفوذها الاقتصادي وزيادة تغلغلها في المنطقة، على غرار أرياف مدينة دير الزور الغربية والشرقية، خاصة بعد جملة التسهيلات الاقتصادية التي قدمها نظام الأسد لإيران، وفق تصريحات نقلها موقع نورث.

وكانت قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، وذلك وسط إغراق الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا، إيران بالوقوف وراء هجوم "مدروس ومتعمد" تعرضت له سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، أدى إلى مقتل بريطاني وروماني، بـ "استخدام واحدة أو أكثر من طائرات درون"، في وقت تتوعد إسرائيلي بالرد في سوريا.

وأكدت مصادر إسرائيلية، امتلاكها "دليلاً" على ضلوع طهران في الهجوم المميت ضد الناقلة الإسرائيلية "ميرسر ستريت"، مهدِدة بالرد على طهران التي نددت بالاتهامات بحقها، في أحدث فصول التوتر بين العدوين الإقليميين.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن رد إسرائيل على ضرب سفينة إسرائيلية، لن يستهدف إيران بحد ذاتها وإنما تمددها في سوريا، لافتاً إلى أن ما حدث "ليس مساً بإسرائيل وإنما خرقاً للقوانين الدولية، فلا يمكن لأي جهة أن تهاجم سفينة ترسو بالمياه الدولية المفتوحة وهذا يأتي في إطار القرصنة".

وأضاف وفق - موقع "نورث برس" - أن "إسرائيل"، بدأت حملة دبلوماسية وقانونية ضد إيران، ستعمل عليها حسب المعطيات العسكرية والاستخبارية والسياسية، من جهتها، قالت القناة الإسرائيلية "12"، إن الرد الإسرائيلي ليس إلا مسألة وقت، وأن هناك تقييمات عاجلة للحكومة والجيش الإسرائيليين لإعداد رزمة من الأهداف للرد على إيران.

وكانت نقلت شبكة "العالم" الإيرانية عمن أسمتها مصادر مطلعة في المنطقة، أن استهداف السفينة "ميرسر ستريت" الإسرائيلية، في بحر العرب قبالة السواحل العمانية، يوم أمس الجمعة، جاء ردا على مهاجمة مطار الضبعة في منطقة القصير في سوريا.

واتهمت "إسرائيل"، ايران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في بحر عمان، والذي راح ضحيته شخصان، في وقت نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول في مركز الأمن البحري، قوله إن "مركز الأمن البحري بالسلطنة تلقى معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى "ميرسر ستريت" لحادث.

وأضاف أن "البحرية السلطانية العمانية قامت بتسيير سفينة إلى مكان الهجوم، كما أكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني، وأنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة".

وكانت سفينة شحن إسرائيلية قد تعرضت، أمس الجمعة، لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عمان، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل لم تسمهم إن "طائرة إيرانية مفخخة (مسيرة) من دون طيار استهدفت السفينة قرب سلطنة عمان".

كضفت إحصائية لمنظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تتحدث عن إخماد فرقها أكثر من 1475 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، منذ بداية العام الحالي، متحدثة عن وفاة 12 شخصاً، وإصابة العشرات من المدنيين بسببها.

واوضحت المنظمة أن 110 حريقاً وقع في المخيمات، و450 حريقاً في حقول زراعية، و75 حريقاً في غابات وأحراش، وفي الأيام الماضية، أخمدت فرق الدفاع 6 حرائق، بينها حريق في مخيم الحرش ببلدة أطمة شمالي حلب، وثلاثة حرائق حراجية بإدلب.

ودعت المنظمة، الأهالي للانتباه مع ارتفاع درجات الحرارة، وإبعاد مصادر الحرارة والنيران عن الأعشاب اليابسة والأشجار والمواد سريعة الاشتعال، والتأكد من إطفاء أعقاب السجائر قبل رميها، مطالبة الأهالي بالإبلاغ الفوري عن أي حريق مهما كان صغيراً، لسهولة السيطرة عليه قبل امتداده.

وتعتبر حرائق المخيمات أشد خطورة من الحرائق المنزلية بسبب طبيعة المواد المبنية منها والتي تكون في الغالب مواد سريعة الاشتعال (القماش والبلاستيك) إضافة لوجود الوقود في الخيام ما يجعل الحرائق سريعة الاشتعال وقد يصعب اطفاؤها مباشرة بسبب تلاصق الخيام وغياب أية فواصل بينها تمنع الانتقال السريع للحريق من خيمة لأخرى.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا كرر مناشداته للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة والتي تتزامن مع دخول فصل الصيف.

وكانت قالت إدارة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في وقت سابق، إن الحرائق عادت لتهدد النازحين في مخيمات الشمال السوري، رغم أنها لم تغادرهم خلال فصل الشتاء، ولفتت إلى أن الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة تصبح أكثر خطورة، لاسيما في المخيمات القماشية المتلاصقة التي تفتقد للحد الأدنى من إجراءات السلامة، لتتحول الحرائق إلى كابوس يومي، يضاف إلى أخطار أخرى تلاحقهم من الأمراض والسيول وفيروس كورونا وغيرها من المخاطر الأخرى في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

يحصر نظام الأسد الوظائف الحكومية بكافة المجالات ضمن الفئات الموالية والداعمة له، في حين يبرز بين الحين والآخر شخصيات أظهرت الولاء للنظام وحصدت ثمار التشبيح في الحصول على منصب لها والمقربين منها، كما الحال مع ابنة المسؤول في مجلس التصفيق التابع للنظام "خالد العبود".

ونشر "خالد العبود" عبر صفحته الرسمية منشورا يحتفي بعيد ميلاد ابنته "مينا العبود"، في حين ظهر في بيانات ملف ابنته الشخصي تحديد مكان العمل حيث يعمل والدها في "مجلس الشعب السوري"، دون تحديد المسمى الوظيفي لها.

ويشير الكشف عن تعيين ابنة المسؤول في مجلس التصفيق التابع للنظام وبذلك يكون نموذجا يلخص سياسة النظام حول فرص العمل والتوظيف وتوضح كونها مثال واقعي جانب من دور مسؤولي النظام في الاستحواذ على المناصب بمواقع حكومية بتسهيلات النظام على حساب الكفاءات وبقية المواطنين.

وتنشط "مينا العبود"، عبر صفحتها الخاصة بالنشر عن يومياتها وحياتها الفارهة، ضمن الحفلات والمناسبات والأفراح والمطاعم والمتنزهات والحدائق وحياتها الخاصة، في وقت تعكس هذه المشاهد حياة مسؤولي النظام على عكس المواطنين، فيما يواصل المسؤولين ممن يعيشون حياتهم بأموال الشعب بالتشليح والدعوات للصمود والتصدي.

ولا يقتصر تعيين ابنة "العبود" في مجلس الشعب حيث يعمل والدها دون الكشف عن طبيعة العمل، بل يتماثل في العديد من الشخصيات حيث يعرف بأن في سوريا الأسد أبن المسؤول سيكون مسؤولا والضابط سيكون شخصية عسكرية بارزة وصولا إلى الفن والتمثيل والإخراج وغيرها من المجالات.

هذا ويرتبط الفساد والاستبداد بكافة مؤسسات نظام الأسد، ويعرف أن المسؤولين ممن يثبتون الولاء للنظام هم الأجدر بمناصب تلك المؤسسات الحكومية التي ينخرها الفساد على مدار عقود من الزمن وتحولت عن أهدافها في خدمة الشعب إلى استغلالها للموارد المالية والتضييق على الشعب.

وتجدر الإشارة إلى أن مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بات الحصول على مورد مالي عبر وظيفة في دائرة حكومية أمرا ليس ممكنا مع قبضة النظام وحصر الوظائف للموالين له، وتعد هذه الممارسات التي كانت تقوم على أسس طائفية وغيرها من بين أسباب ظاهرة هجرة الشباب السوري للعمل في دول الخليج وغيرها قبل اندلاع الثورة السورية التي كشفت بما لا يدعو للشك طبيعة هذا النظام وتركيبته المبنية على الفساد والإرهاب والإجرام.

أصدر مركز حرمون للدراسات المعاصرة، دراسة موسعة عن الدور الإيراني في سوريا، مكون من ثلاث فصول يتحدث عن أسباب التدخل الإيراني في سوريا وأدواته وأيضا سياسة العبث في المجتمع السوري، محذرا من نفوذ إيران العميق، مرجحا أن يستمر، حتى لو سقط نظام الأسد وجرى بناء نظام حكم جديد.

وتبرز أهمية الدراسة في خطر العبث الديموغرافي، والهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تهيأت لإيران على المجتمع والدولة السورية، بفعل دعم وتواطؤ النظام السوري، وطموحات إيران لفرض نفوذها على سورية، وآثار هذه السياسات في مستقبل سورية وتركيبة نسيجها المجتمعي.

وتشير الدراسة أن العلاقة المميزة بين النظام السوري ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت، منذ الأيام الأولى لقيامها، وعلى الرغم من وقوف حافظ الأسد إلى جانب إيران في الحرب مع العراق، الذي كان يقوده القسم الثاني من حزب البعث ذاته، فإن حافظ الأسد حرص على بقاء نوع من التوازن في علاقته بالأنظمة العربية، وبخاصة السعودية، ومن جهة أخرى، كان حريصًا على ألا يكون لإيران تأثير في الداخل السوري، غير أن هذا التوازن بدأ بالاختلال، بعد تولي بشار الأسد السلطة التي ورثها عن والده؛ إذ بدأ تأثير إيران بالتغلغل في داخل المجتمع السوري، وبدأ نشاط التشييع وإقامة الحسينيات، ولكنها ظلّت محدودة، إذ كان النظام يخشى ردة فعل مجتمعية وعربية، غير أن تأثير إيران في أوساط الضباط العلويين، في الجيش والأمن، كان ينمو بالتدريج.

وتذكر الدراسة أنه بعد انطلاقة ثورات الربيع العربي، شعر النظام السوري بالقلق، وبدأ يتوجس من احتمال انتقال الربيع الى سورية، وهنا كانت إيران جاهزة لتعرض دعمها المطلق لبشار الأسد ونظامه، ودفعته إلى إبداء موقف متصلب تجاه الحراك المدني السلمي، وألا يبدي أي ليونة، وشجعته على استخدام العنف، وأرسلت إليه ضباطًا عسكريين وخبراء إنترنت وجنودًا مدربين على استخدام القنّاصات.

وحسب الدراسة ان إيران رأت في توريط الأسد في صراع داخلي فرصتَها ليصبح الأسد في موقف ضعيف يجعله يفتح الباب أمام تدخلها الواسع في الجيش وأجهزة الدولة والمجتمع والاقتصاد، ومن ثم يمكنها من السيطرة على سورية، كما تسيطر على العراق ولبنان.

وأكدت الدراسة أن العلاقة التي كانت علاقة حلفاء، تغيّرت نوعيًا لتصبح علاقة تبعية وهيمنة، يمارس فيه نظام الملالي في طهران أشكال السلطة كلها، العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية، على المؤسسات السورية، وكانت كلمة الجنرال قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) قبل اغتياله، مسموعةً عند قادة النظام السوري، وكان هناك مَن يتعامل معه على أنه الحاكم الفعلي لسورية.

وأشارت الدراسة المهمة في سيطرة ايران على مفاصل الدولة أنه لم يكن نفوذها في سورية ناتجًا عن هيمنة عسكرية الطابع فحسب، فالتغلغل الإيراني في مفاصل الدولة السورية جميعها كان متعدد الأوجه، ومتنوع التأثير، وذا طابع مهيمن يعتمد على التخطيط واستدامة الأثر والتأثير، وهو ما يجب الانتباه إليه والتعامل معه على أنه نفوذ عميق، من المرجح أن يستمر، حتى لو سقط نظام الأسد وجرى بناء نظام حكم جديد.

وعن دخول إيران الكامل في الحرب بسوريا، شددت الدراسة أن معركة القصير، غربي حمص، في مطلع 2013، شكلت نقطة انعطاف رئيسة في استراتيجية إيران العسكرية في سورية، حيث انتقلت طهران من مرحلة دعم قوات نظام الأسد، لوجستيًا واستخباراتيًا وتدريبيًا، إلى مرحلة تولي ضباط الحرس الثوري قيادة المعارك والعمليات العسكرية بصورة مباشرة.

وحسب الدراسة فإن ايران تغلغلت على الصعد كافة، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ليشكل التدخّل الإيراني أبرز فاعل في المشهد السوري، وأشدّ أدوار التدخلات الدولية في سورية أثرًا، وقد ترك ذلك آثارًا عميقة في البنية المجتمعية فيها، وكان له الدور الأبرز في تأجيج الصراع في سورية، وساهم إلى حد كبير في تمزيق المجتمع السوري، وفي خلق بؤر توتر وتفجير مستقبلية، عبر دعم كيانات طائفية على حساب أخرى، واللعب في التوازن الاجتماعي.

وتوقعت الدراسة صعوبة قبول طهران بالتراجع عن نفوذها والانكفاء عن سورية، وتفكيك بنى ومواقع تموضعها على الأرض السورية، من دون أن تتعرض لخسارات وتُجبر على تقديم تنازلات مريرة، لن تحصل من دون حدوث تحولات كبيرة حاسمة في ميزان القوى، في داخل سورية وفي محيطها الإقليمي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 127 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 95 حالة في الشمال السوري، و 20 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 12 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 62 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 26,494 وعدد حالات الشفاء إلى 23,245 حالة، بعد تسجيل 12 حالات شفاء، وسجلت نبع السلام 33 إصابات جديدة رفعت العدد الكلي إلى 2,196 وحصيلة الوفيات إلى 27 حالة مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

في حين تتصاعد حصيلة الوفيات في الشمال السوري  مع تسجيل 5 حالات جديدة بمناطق شمال سوريا لتصل إلى 727 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 632 ما يرفع عدد التحاليل إلى 166 ألفاً و 717 اختبار في الشمال السوري.

وأشارت مصادر طبية إلى تصنيف 5 وفيات من الوفيات السابقة، كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، جاء وفق التصنيف عبر وحدة نظام المعلومات الصحي، كذلك صنفت حالتان من العاملين في القطاع الصحي (ممرض وفني مخبر) ولا حالات مقبولة في المشفى، حالتان من النازحين داخل المخيمات.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 20 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 25,983 حالة.

فيما سجلت حالتي وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,916 يضاف إلى ذلك 8 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,995 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 12 إصابات مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,689 حالة منها 768 حالة وفاة و 1,897 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
قصف مدفعي وصاروخي عنيف يستهدف قرى وبلدات مكلبيس وبلنتا وتقاد بالريف الغربي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية معاقل الأسد في قرية "أورم الكبرى" غرب حلب.

عثر الأهالي على مقبرة تضم 5 جثث مجهولة الهوية في جبل عقيل بمدينة الباب بالريف الشرقي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي الموزرة والفطيرة بجبل الزاوية جنوب ادلب.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية معاقل الأسد في مدينة سراقب شرقي ادلب.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية زيزون بالريف الغربي.

استهدفت فصائل الثوار بقذائف المدفعية معاقل الأسد في بلدة جورين وعين سليمو بالريف الغربي.

درعا::
دارت اشتباكات بين المقاتلين من أهالي درعا البلد ومليشيات الفرقة الرابعة إثر محاولتها التسلل إلى المنطقة، وقامت بعد ذلك باستهداف الأحياء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بشكل متقطع منذ الصباح الباكر وحتى العصر، حيث وردت أنباء بعد ذلك عن اتفاق على تهدئة جديدة بضمانة روسية، بحيث تستمر المفاوضات من جديد للوصول الى حل يرضي الأطراف، بعد أن وصلت يوم أمس لطريق مسدود.

اشتباكات عنيفة في مدينة جاسم بالريف الشمالي، بعد قيام المقاتلين من أهالي المدينة بصد محاولة تقدم لمليشيات الفرقة الرابعة، لتقوم بعدها هذه المليشيات برفع السواتر الترابية وإغلاق الطرقات وحصار المدينة، وإطلاق النار بشكل كثيف على المدينة التي يوجد فيها أكثر من 70 ألف نسمة جلهم من النازحين، حيث سقط عدد من الجرحى بينهم حالات خطيرة.

ديرالزور::
نفذت ميليشيات قسد مدعومة بقوات التحالف الدولي حملة مداهمات واعتقالات في منطقة العزبة بالريف الشمالي فجر اليوم.

الحسكة::
شنت قسد حملة دهم واعتقال في القسم الرابع من مخيم الهول شرق الحسكة.

وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الفرقة الرابعة ومقاتلين من أهالي مدينة جاسم، إثر محاولة الأول التقدم إلى داخل المدينة.

وأكد ناشطون لشبكة شام أن الفرقة الرابعة حاولت التقدم من جهة شمال الملعب ومزارع ديفون على طريق (نمر-جاسم)، وتصدى لهم مقاتلون من أهالي مدينة جاسم، سقط فيها قتلى وجرحى من عناصر النظام.

وعقب الاشتباكات العنيفة، انسحب عناصر الفرقة الفرقة على أطراف المدينة، ورفعوا سواتر ترابية وأطلقوا النار على منازل المدنيين، ما أدى لسقوط جرحى بين المدنيين بينهم حالة خطيرة تم نقلها إلى أحد مشافي البلدات القريبة عبر طرق فرعية.

كما أكد النشطاء لشبكة شام أن قوات الفرقة الرابعة أغلقت الطرقات الرئيسية أمام حركة المدنيين، ورفعت سواتر في محيط المدينة، واستدعت تعزيزات عسكرية كبيرة يقدر عددها بـ200 عنصر مع 3 عربات عسكرية إلى تل المحص القريب من المدينة.

وذكر ناشطون أن النظام كان قد وضع ألغام في محيط المركز الثقافي في مدينة جاسم، حيث قام مقاتلون من أهالي المدينة بإنذار المدنيين من الاقتراب من المركز.

هذه الاشتباكات والتعزيزات العسكرية الكبيرة في مدينة جاسم، تأتي في ظل في تهدئة في منطقة البلد بمدينة درعا التي تعرضت صباح اليوم وحتى العصر لقصف مستمر بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، حيث يبدو أن الفرقة الرابعة تحاول إفشال أي اتفاق يحصل في المحافظة، وتعمل على اشعال المعارك في أكثر من مكان.

قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية العراقية، ألقت اليوم الأحد، القبض على مجموعة أشخاص تسللوا من سوريا إلى محافظة نينوى شمالي العراق، لافتة إلى أن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أربعة أشخاص تسللوا من سوريا إلى غربي نينوى.

وقالت الخلية: "استمراراً لمهامها في مشاركة قواتنا الأمنية بضبط الحدود وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 (إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) وباستخدام الكاميرات الحرارية شوهد وجود تحرك لعدة أشخاص يحاولون اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا بالقرب من قرية الشعلان التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى شمالي البلاد".

وأضافت، على إثر ذلك قامت مفارز شعبة الاستخبارات وبإسناد قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 بنصب كمين محكم للأشخاص حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به وتم إلقاء القبض عليهم حيث تبين أنهم أربعة أشخاص من حملة الجنسية السورية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن الأشخاص المقبوض عليهم تم تسليمهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، سبق أن ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، أواخر شهر حزيران، على مجموعة أشخاص فور اجتيازهم الحدود بالقرب من قرية كاني عطار التابعة إلى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي غربي نينوى.

وسبق أن أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، القبض على عائلة عربية دخلت الأراضية العراقية قادمة من سوريا، وأوضحت أنه "قبض عليهم من قبل قوة الكمين وتبين أنهم عائلة تحمل جنسية عربية، حيث جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".