نقل موقع شبكة "السويداء 24" المحلية، عن الشيخ "ربيع أبو زهرة" قائد فصيل محلي في بلدة القريا جنوب محافظة السويداء، نفيه التنسيق مع ميليشيات إيران، وأعرب عن رفض مشروعها.

وذكر القيادي أن ما أشاعته صفحات على الفيس بوك، عن لقائه مع شخصيات تابعة لمليشيا حزب الله، أو التنسيق لهجوم باتجاه بصرى الشام في ريف درعا منفي، وفقا لما نقلته الشبكة المحلية في السويداء.

وأضاف، أن سلاحهم العقل وهدفهم السلم الأهلي والأمن المجتمعي والحفاظ على حق الجار والحوار، وكنا أول من وقف في وجه أي مواجهة مع جيراننا في درعا، بل كشفنا محاولات لإثارة الفتنة والحرب، وتحفظنا على ذكر الكثير حفاظا على السلم الأهلي في الجبل، وفق ما أورده الموقع.

وشدد على "نفي أي لقاء أو اجتماع مع الحجاج الإيرانيين أو قيادات الدفاع الوطني حسب ماتم تداوله عبر صفحات التواصل، ولايمكن أن نقبل بأي مشروع إيراني في المنطقة ولا بأي مشروع لأي من الأذرع الإيرانية، بوصلتنا سوريا وخياراتها الوطنية".

وأشار إلى أن مشكلتهم مع الفصائل ذات التمويل الخارجي، "غير نابعة من رفضنا العناوين البراقة التي تختبئ خلفها هذه المشاريع، بل لأننا نعرف بالتجربة التي شهدتها سوريا في الغوطة وغيرها، بأن الفصيل المدعوم خارجيا سينقلب أينما أمره المال بأن ينقلب، وهذا يعني أنهم قنابل موقوتة بيننا سنفجرون عندما يطلب منهم المانح"، حسب وصفه.

وذكر أن أي مشروع وطني وأي فصيل غير ممول ويدافع عن كرامة الناس ويقف في وجه العصابات هو حليفنا ونحن تحت تصرفه، وأي جهة مسلحة ممولة هي خطر أخلاقي ووطني خاصة إذا كان تمويلها مجهولا".

واستطرد "نجابه مجموعة تعطينا خيارين إما أن نكون معها أو تتهمنا بالعمالة لحزب الله وإيران، وبالتالي هي جماعة لا تقبل الاخر واذا خالفها تعمل على تخوينه والتشهير به، فهي إن استمرت هكذا فنحن نترفع عن الرد، لأننا نختار خصومنا، وإن لم يكن خصمنا شريف فنحن في منأى عن الرد عليه".

وكانت إحدى الصفحات قد زعمت في منشور على الفيس بوك، أن الشيخ ربيع أبو زهرة التقى بشخصيات من ميليشيا حزب الله، بغية تنسيق هجوم باتجاه مدينة بصرى الشام في ريف درعا، في حين تؤكد مصادر محلية في القريا عدم وجود أي تحشدات سواء لفصائل محلية أو لأي جهة أخرى باتجاه بلدة بصرى الشام.

ومنذ أشهر باتت بعض الصفحات في السويداء تلصق تهمة التعامل مع ميليشيا حزب الله وإيران، لأي شخص يعارض مشروعاً تروج له، وسط حالة من التجييش والبيانات المتبادلة تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة بين فصائل مسلحة، وسط تخوف من جر المحافظة إلى اقتتال بين أبنائها، وفق موقع "السويداء 24" المحلي.

بالمقابل سبق أن هددت ميليشيا "الدفاع الوطني" باستهداف أي حاجز لـ"قوة مكافحة الإرهاب" المشكلة حديثاً بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، والتابعة لحزب "اللواء السوري" الذي تأسس مؤخراً، وفق بيان نقلته صحيفة موالية للنظام.

وقالت قيادة "الدفاع الوطني" بالسويداء إن أي حاجز لحزب "اللواء السوري" يقام داخل مدينة السويداء أو في المنطقة الشرقية للمحافظة، هو "هدف مشروع" للميليشيات، محذرة من أن عناصرها سيردون "بالسلاح والنار والقوة المدمرة"، حسب تعبيرها.

ووصفت الميليشيا عناصر الحزب بـ"الدواعش الجدد"، وبـ"عملاء إسرائيل والمخابرات الفرنسية"، مشيرة إلى أن هناك أوامر صدرت في السويداء تنص على "التعاون مع الشرفاء للتصدي للمتآمرين الجدد"، على حد تعبير البيان.

وفي 28 من الشهر الحالي، أعلن حزب "اللواء السوري" عن مبادئه وأهدافه، قائلاً إنه "حزب سياسي غير مسلح، يعتمد على العمل المدني في دعم قضيته وأهدافه"، مضيفاً أنه "خوفاً على تعرض أفراده للقمع والاعتقال فقد تم العمل على التنسيق مع قوة مكافحة الإرهاب".

وكان سرب نشطاء من محافظة السويداء، وثيقة صادرة عن قائد شرطة دمشق، موجهة إلى وزير الداخلية في حكومة النظام، تتضمن معلومات على نيّة تنظيم داعش الدخول إلى قلب محافظة السويداء وتنفيذ عمليات إرهابية، خلق ذلك جو من التوتر والخوف في المنطقة، في وقت اعتبره متابعون أن تسريب الوثيقة في سياق ترهيب أبناء المحافظة.

كشف رئيس الوزراء الألباني "إيدي راما"، بعد لقائه مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في بيروت، أن بلاده ستستعيد 5 نساء و14 طفلا من مخيم الهول في سوريا، على صلة بألبان انضموا إلى "الجماعات الإرهابية" في سوريا والعراق.

وقال المسؤول الألباني: "الخبر السار هو أن 14 طفلا وخمس نساء نقلوا من معسكر الجحيم.. أنا هنا لأصطحب الأطفال والنساء وأعيدهم إلى الوطن غدا"، ولفت إلى أن "وزارة الداخلية الألبانية ومؤسسات استخباراتية أخرى تتعاون بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية بشأن إعادة اللاجئين".

وسبق أن عادت امرأة و4 أطفال ألبان إلى بلادهم، قادمين من المخيمات في سوريا، ضمن عملية نُفذت بالتعاون بين السلطات الألبانية واللبنانية، عقب زيارة سابقة أجراها رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ووزير الداخلية ساندر ليشاي، في إطار العملية المذكورة إلى لبنان.

وكان الهلال الأحمر السوري قد قام بإحضار الأطفال الألبان إلى العاصمة دمشق من مخيم الهول بريف الحسكة، ومن ثم قام بنقلهم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في رحلة معقدة وطويلة.

ولم يكشف راما عن عدد الأطفال الألبان الذين ذهبوا مع عائلاتهم قبل بضع سنوات ومازالوا هناك في سوريا، ولكن وحسب وسائل إعلامية ألبانية أشارت إلى أن هناك ما يقارب ال40 طفلا ما زالوا عالقين في مخيم الهول.

أصدر المكتب السياسي في فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني السوري، بياناً، رداً على قرار الخزانة الأمريكية حول التصنيفات والعقوبات الجديدة، والتي شملت إحدى مكونات الجيش الوطني السوري، وتحديدا فصيل “أحرار الشرقية، ومساواته بقوى وشخصيات إرهابية، مع تغييب تام لقادة PKK في سورية.

وعبرت الفرقة في بيانها عن أسفها ورفضها للقرار الجائر، معتبرة أنه من الظلم تصنيف فصيل تعداد مقاتليه ومنتسبيه بالآلاف وقد شكل للدفاع عن المدنيين السوريين في مواجهة قوى الإرهاب والاستبداد، دون الاستناد إلى تقارير لجان حقوقية وقانونية مستقلة، وخصوصا أن الفصيل كان قد أعلن سابقا عن جاهزيته للتعاون مع اللجان الدولية والمحلية.

ولفتت الفرقة إلى أنها ساهمت سابقاً - ومن موقع الواجب والمسؤولية - بفتح قنوات اتصال بين الأمريكان وفصيل أحرار الشرقية، بهدف الوقوف على التقارير والاتهامات الموجهة ضده، لافتة إلى أن قادة الفصيل قد أبدوا التعاون المطلق في قضايا متابعة ومحاسبة ومساءلة كل من يثبت تورطه بانتهاكات أو تجاوزات.

وأكدت الفرقة أن قرار التصنيف وفرض العقوبات المتخذ دون دراسة موضوعية ناجعة والذي يتجاوز مراحل الإصلاح الممكن، مع وجود الإرادة المعلنة من قبل فصيل أحرار الشرقية في حال وجدت التجاوزات والانتهاكات - ربما يقرأ على أنه قرار سياسي أو كيدي يقف خلفه لوبي انفصالي موال لحزب العمال الكردستاني.

وأوضحت أن مثل هذه القرارات المؤسفة تزيد من الشرخ الحاصل، وتعزز انعدام الثقة القائم بين مكونات الشعب السوري والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في ظل الانحياز المطلق من قبل الإدارات الأمريكية لتنظيم قسد الإرهابي، وتقدم صورة غير إيجابية عن دور واشنطن في الملف السوري.

ودعت الفرقة من أسمتهم الأصدقاء في واشنطن إلى إعادة النظر في قرار التصنيف وفرض العقوبات بحق فصيل أحرار الشرقية، وحذرت من الصدام مع أبناء المنطقة ومكوناتها الأصيلة، وطالبتها بأن تكون دائما وأبدأ على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري، والأخذ بعين الاعتبار حساسية مثل هذه القرارات.

وكشفت عن القيام بعدة لقاءات مع قادة أحرار الشرقية في الفترة السابقة، واطلعت على جملة من الخطوات التنظيمية والإصلاحية على مستوى القادة من الصف الأول والثاني والقواعد المقاتلة، وتم الاستجابة إلى الملاحظات التي تقدمنا بها، ومعالجة القضايا التي وصلت إبان العمليات العسكرية.

وأشار بيان الفرقة إلى أن تغييب أسماء قادة حزب العمال الكردستاني في سوريا - القائد الفعلي - لتنظيم قسد الإرهابي عن قرار العقوبات الأمريكية رغم ما ارتكبوه من جرائم حرب وانتهاكات مروعة بحق الأبرياء والمدنيين، مع استمرار عمليات القتل والخطف والتغييب والتهجير الممنهج يدفع شعبنا للتشكيك بأهداف القرار ورفضه.

وكانت عبرت كلاً من "الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة، ورابطة مهجري المنطقة الشرقية لسوريا" في بيانين منفصلين، استنكارهما لنهج الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد فرض عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية" التابع لمكونات الجيش الوطني السوري، مطالبة إدارة بايدن تحمل مسؤولياتها تجاه قضية الشعب السوري.

واعتبرت الهيئة السياسية في بيانها أنه من المؤسف أن تنهج الإدارة الأمريكية الجديدة، طريق أوباما في التغاضي عن جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري من قتل وتدمير وتهجير بمشاركة حليفته روسيا إضافة إلى ميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية المدعومة من إيران وما ارتكبته من مذابح مروعة بحق المدنيين في أغلب المدن السورية".

واستغربت أن يكون لها نفس موقف الإدارات الأمريكية السابقة من قوى الثورة السوري تلك الإدارات التي وقفت على مدى عشر سنوات ضذ تزويد الجيش الحر بأسلحة نوعية لمواجهة ألة الحرب والموت النظام الأسد وروسيا في الوقت الذي تذعي فيه أمريكا أنها راعية للأمن والسلم الدوليين وتدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم .

وأوضحت الهيئة أن الولايات المتحدة تدعم اليوم ميليشيات ال YPG الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني PKK المدرج على قائمة الإرهاب عالمية بالسلاح والمال بذريعة محاربة الإرهاب وتغض الطرف عن إرهاب وانتهاكات ميليشيا ال YPG التي تقود قسد والتي وثقتها منظمات دولية.

ولفتت إلى تسجيل تلك المنظمات منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وكثير من الحقوقيين والصحفيين بينهم الصحفي الأمريكي "روم غوتمان" الانتهاكات كالمجازر ضد المدنيين والتهجير القسري وحرق القرى العربية وتجريفها والتجنيد الإجباري والقمع والاعتقالات ونهب الثروات وتغيير مناهج التعليم وفرض مناهج مؤدلجة بقوة السلاح على مؤسسات التعليم .

وقالت الهيئة إن العقوبات بحق فصيل "أحرار الشرقية" الذي هو تشكيل ضمن الجيش الوطني، جاءت بناء على اتهامات حزب ال PYD وميليشياته واستجابة لطلب منهما كون هذا التشكيل من التشكيلات التي لها دور بارز في طرد ميليشيات ال YPG من عفرين وتل أبيض وسلوك إضافة إلى أن معظم عناصره من أبناء المنطقة الشرقية المحتلة من قبل ميليشيات قسد.

وأدانت الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة، هذا القرار الجائر والمنحاز وأعربت عن استنكارها لتعاطي الإدارة الأمريكية المستمر بإزدواجية مع الشأن السوري العام والقوى العسكرية على الساحة السورية.

وعبرت الهيئة عن أملها من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بایدن" أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب السوري وتقوم بدور جدي وفاعل لإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والعيش الكريم.

من جهتها، أعلنت "رابطة محجري سوريا المنطقة الشرقية في منطقة الباب"، رفضها للتصنيف الأخير بحق فصيل أحرار الشرقية والذي أعلنته الإدارة الأمريكية، معتبرة أن هذا الإعلان يعتبر مؤشر خطير لأنه يساوي بين الضحية والجلاد، وهذه الخطوة تدل على أنه سوف يتبعها تصنيفات بحق فصائل الثوار الأخرى.

واعتبرت الهيئة أن هذا الإعلان، يزيد في مأساة الشعب السوري ومعاناته وذلك من خلال التضييق على الثوار بطرق هذا أحدها، ويضاف إلى ذلك ما قامت به الإدارات الأمريكية ومنذ عهد أوباما من التغاضي عن جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري من قتل وتدمير وتهجير بمشاركة حليفته روسيا إضافة إلى ميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية المدعومة من إيران وما ارتكبته من مناخ مروعة بحق المدنيين في أغلب المدن السورية.

وأعلنت "رابطة مجري سوريا المنطقة الشرقية في منطقة الباب"، إدانتها هذا القرار الظالم والمنحاز ونعرب عن استنكارنا لتعاطي الإدارة الأمريكية المستمر بإزدواجية مع الشأن السوري العام والقوى العسكرية على الساحة السورية، وتأمل من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بایدن" أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب السوري وتقوم بدور جدي وفاعل لإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والعيش الكريم .

وكان رد القيادي في الجيش الوطني السوري "مصطفى سيجري"، على قرار الخزانة الأمريكية حول التصنيفات والعقوبات الجديدة وقد شملت إحدى مكونات الجيش الوطني السوري وتحديداً فصيل -أحرار الشرقية -، منتقداً مساواته بقوى وشخصيات إرهابية مع تغييب تام لقادة PKK في سورية، معتبراً عن أسفه ورفضه لهذا القرار الجائر، وفق وصفه له.

وأوضح سيجري عدة نقاط على حسابه الرسمي على موقع" تويتر" اطلعت عليها شبكة "شام" معتبراً أنه من الظلم تصنيف فصيل تعداد مقاتليه ومنتسبيه بالآلاف وقد شُكل للدفاع عن المدنيين السوريين في مواجهة قوى الإرهاب والاستبداد، دون الاستناد إلى تقارير لجان حقوقية وقانونية مستقلة، وخصوصاً أن الفصيل كان قد أعلن سابقاً عن جاهزيته للتعاون مع اللجان الدولية والمحلية.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و432 إصابة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة وبذلك توقف عددها عند 722 حالة.

وسجلت 7 حالات شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 23 ألف و233 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 217 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 166 ألف و 85 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت في إدلب المدينة ومنطقة جرابلس وعفرين في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي.

ولفتت إلى وجود إصابة واحدة من العاملين في القطاع الصحي، (ممرض) دون تسجيل حالات مقبولة في المشفى، فيما سجلت حالة من بين النازحين داخل المخيمات.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 9 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,963 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 7 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,987 حالة، فيما توفي شخص واحد مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1914 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (4 في دمشق و2 في اللاذقية ومثلها في طرطوس وحالة واحدة محافظة حماة) وسط سوريا، وسجلت حالة الوفاة في حلب.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الجمعة الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 18,677 إصابة و 766 وفاة و 1,896 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تصريحات عمن أسمته مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، هاجم فيها البيان الأخير لفرنسا حول سوريا، متهماً فرنسا بـ "تقدم الدعم المادي والإعلامي للإرهابيين والانفصاليين في سوريا، خلافا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي".

ونقلت "سانا" عن المصدر قوله إن "النظام الفرنسي ما زال يقدم الدعم المادي والإعلامي للإرهابيين والانفصاليين في سوريا خلافا لجميع قرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة الشعب السوري وترابه الوطني واستقلاله وسيادته".

وأضاف أن "سوريا ترفض بشكل تام الادعاءات الكاذبة التي وردت في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أمس حول الوضع في سوريا لأنه مبني على الكذب والنفاق ودعم الإرهاب"، وزعم أن بلاده الأكثر حرصا على شعبها وعلى استقرار الأوضاع فيها، وعلى حل كل ما ينشأ في هذا المجال بطرق الحوار والحرص على مصالح السوريين.

وكانت أدانت فرنسا بشدة، الهجوم الذي يشنه نظام الأسد وميليشيات إيرانية، على مدينة درعا في الجنوب السوري، مؤكدة أن درعا هي أحد رموز المعاناة التي عانى منها السوريون خلال عقد من الصراع، وأكدت التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت البيان الفرنسي، أنه بدون عملية سياسية ذات مصداقية ، فإن سوريا ، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ، لن تستعيد الاستقرار، ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري دائم للصراع السوري، ولن تنهي المأساة السورية إلا عملية سياسية شاملة تستند إلى مختلف مكونات قرار مجلس الأمن 2254.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 1 آب/ أغسطس، مرسوما يقضي بإعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الحالية "حسين عرنوس" بتشكيل حكومة جديدة لدى نظام الأسد.

وجاء ذلك في المرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي "بتكليف عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية"، وفقا لما أوردته صفحة الرئاسة التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية.

وأثار قرار إعادة تكليف "عرنوس" بتشكيل الحكومة الجديدة ردود فعل متباينة وجاء في أغلب تعليقات الموالين للنظام عبر صفحة الرئاسة تساؤلات عديدة تتمثل في قولهم، لم يبقى سوى عرنوس؟ وأخرى هجومية على الشخصية الأكثر جدلا بعد وزير التموين والكهرباء لدى نظام الأسد.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم تشريعي بتاريخ 11 يونيو/ حزيران من العام الماضي، يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء، وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع اسم "عرنوس" ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر اليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الاشغال العامة.

وفي 25 آب/ أغسطس من العام ذاته أصدر رأس النظام مرسوم آخر يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بتشكيل الحكومة التابعة للنظام بعد أيام على حديث مصادر إعلامية حينها عن نية النظام بتسمية عرنوس رئيساً للوزراء ضمن إجراء تغيرات شكلية مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية دون أي تعديات.

وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، وهو من مواليد إدلب عام 1953، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978، وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992-2002 وعين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 وحتى 2011، بحسب ما يسمى بموقع "الحكومة الإلكترونية".

وكانت تشكلت حكومة "حسين عرنوس" في 30 آب 2020 بموجب المرسوم رقم 221 لعام 2020، وأدت اليمين الدستورية في الثاني من أيلول، وكانت تعد الحكومة هي الوزارة السابعة في عهد الإرهابي بشار الأسد التي بدل خلالها الوجوه دون فحسب مع بقاء حقائب وزارية لا يشملها أي تغيير.

حلب::
قصف صاروخي من قبل قوات الأسد على قريتي كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد يستهدف قرية معارة النعسان بالريف الشمالي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية والدبابات معاقل الأسد في قريتي الدار الكبيرة ومعرة موخص، وأيضا داخل المربع الأمني في مدينة خان شيخون، محققين إصابات مباشرة.

درعا::
استشهاد طفل جراء قيام حاجز تابع للنظام في بلدة خربة غزالة بقنصه، حيث كان ينوي الطفل مع والده شراء الخبز من البلد، وهم من أبناء بلدة مليحة العطش.

نفذت قوات الأسد حملة دهم وتفتيش في حيي السبيل والكاشف بمنطقة المحطة بمدينة درعا ظهر اليوم، حيث اعتقلت بعض الأشخاص بينهم نساء، وقامت بعد ذلك بالإفراج عن بعضهم، كما قام العناصر أثناء التفتيش بسرقة المنازل.

تجددت الاشتباكات العنيفة في منطقة البلد بمدينة درعا مساء اليوم، إثر قيام الفرقة الرابعة والتاسعة التابعتين لايران بمحاولة التقدم واقتحام درعا البلد، حيث تصدى لهم مقاتلون من أهالي المنطقة وقتلوا وجرحوا عدد من العناصر، ما لبث أن تحولت درعا البلد لساحة رماية وقصف مدفعي عنيف يستهدف منازل المدنيين العزل، وسبب عودة الاشتباكات بشكل أساسي هو قيام عناصر الأسد بسرقة وتعفيش منازل المدنيين ومن ثم حرقها، وسط أنباء عن قتلهم شخصين مدنيين كانا مختبئين في أحد المنازل منذ 3 أيام، وهذا هو السبب الرئيسي الذي أدى لتجدد الاشتباكات.

عادد من أهالي درعا البلد النازحين الى منازلهم التي نزحوا منها ظهر اليوم بعد أن فتحت قوات الأسد حاجز السرايا.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية معاقل الأسد في ريف اللاذقية، محققين إصابات مباشرة.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا النجباء العراقية في محيط قرية زور شمر شرق مدينة الرقة.

استهدف الجيش الوطني السوري مواقع لميليشيات قسد في صوامع خفية السالم وقرية كور حسن بريف تل أبيض الغربي.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد بدعم من التحالف شخصا بتهمة التعامل مع تنظيم داعش في ريف بلدة مركدة جنوب الحسكة.

تجددت الاشتباكات العنيفة في منطقة البلد بمدينة درعا، إثر قيام الفرقة الرابعة والتاسعة التابعتين لايران بمحاولة التقدم واقتحام درعا البلد، حيث تصدى لهم مقاتلون من أهالي المنطقة وقتلوا وجرحوا عدد من العناصر.

وبعد سقوط القتلى والجرحى في صفوف النظام، ما لبث أن تحولت درعا البلد لساحة رماية وقصف مدفعي عنيف يستهدف منازل المدنيين العزل، حيث سقط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

وذكر نشطاء لشبكة شام أن عناصر الأسد قامت بسرقة وتعفيش منازل المدنيين ومن ثم حرقها، ما أدى لردة فعل من مقاتلي درعا البلد وردوا بذلك باستهداف هؤلاء العناصر ما أدى لمقتل وجرح عدد منهم.

وأوضح مصدر خاص ما حدث اليوم، بعد أن كانت الأنباء تحدثت عن الاتفاق على كل شيء وتوجه المحافظة للهدوء مرة أخرى، حيث قال أن المفاوضين اتفقوا على تسليم كل عناصر النظام الأسرى مع أسلحتهم و جميع السلاح الذي غنمه المقاتلون من أهالي المدن والبلدات، بشرط سحب الفرقة الرابعة والتاسعة وقوات النظام السوري عناصرهم من المدن والبلدات.

كما أشار المصدر أن أحد بنود الاتفاق بعد سحب الفرقة الرابعة والتاسعة وقوات النظام عناصرهم، هو تهجير عدد من المقاتلين إلى الشمال السوري، إلا أن الفرقة الرابعة لم تنفذ هذا البند، بل قامت بسرقة منازل المدنيين وحرقها وتعفيش المنازل، وسط حديث عن قيام عناصر الفرقة الرابعة بإعدام شخصين مدنيين كانا مختبئين في أحد المنازل منذ 3 أيام.

وبعد مقتل وجرح عدد من عناصر النظام، وضعت الفرقة الرابعة شرطا جديدا، وهو تهجير اثنين إلى الشمال السوري فورا، الأول يدعى الهفو، والآخر مؤيد أبو طعجة، وهما من الأشخاص الذين نفذوا هجوما على عناصر النظام الذي يسرقون المنازل، وما لم يتم الموافقة على هذا الشرط فإن اقتحام درعا سيتم فورا.

وحسب المصدر الخاص، أن الهفو وأبوطعجة، رفضا المغادرة والتهجير، على الرغم من طلب اللجنة المركزية منهم بضرورة الموافقة، ما يعني أن الأمور قد تتجه إلى التصعيد مرة أخرى.

ونوه المصدر الخاص، أن الفرقة الرابعة وجدت مسوغ وحجة لإفشال الاتفاق، إذ انها كانت تبحث عن طريقة لإفشال الاتفاق بكل السبل، خاصة أنها تسعى للسيطرة على درعا البلد بشكل كامل.

وأكد المصدر أن الأوضاع غير واضحة أبدا، ومن غير المعلوم إلى أين ستتجه الأمور، ولكن الأجواء متوترة للغاية، وهناك استعدادات عسكرية للفرقة الرابعة والتاسعة، ونوه المصدر أن هناك محاولات للتهدئة من بعض الجهات ربما قد تنجح، والساعات القليلة القادمة ستحدد ذلك.

عبر المبعوث الخاص غير بيدرسن عن قلقه بما يحدث من تطورات في جنوب غرب سوريا، وذلك في ظل عودة الاشتباكات والقصف العنيف الذي نفذه النظام والمليشيات الايرانية.

ونشر بيدرسون بيان رسمي قال فيه أنه على اتصال نشط مع الأطراف المعنية لضمان وقف العنف ويدعو الجميع إلى التهدئة.

وشدد بيدرسون على وجوب التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، مؤكدا على البعد الإنساني للوضع.

وأشار بيدرسون أنه تلقى عدة رسائل من أهالي درعا بعدم رغبتهم في مغادرة منازلهم.

ولفت بيدرسون، الى أن هذا التصعيد والتوتر في الجنوب الغربي يوضح حاجة الجميع في سوريا للاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015).

وتجدر الاشارة أن قوات الأسد والفرقتين الرابعة والتاسعة التابعتين لطهران، قد شنوا يوم الخميس الماضي هجوما على درعا البلد، تلاه توتر ساد كامل محافظة درعا مع قيام مقاتلين من أهالي المدن والقرى الأخرى بشن هجمات على حواجز ومقرات تابعة للنظام السوري، لتهدئة الأحداث بعد ذلك ودخول مرحلة من المفاوضات بين لجان درعا المركزية والقوات الروسية والنظام السوري وايضا ايران الممثلة بذراعها الفرقة الرابعة.

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "في الوقت الذي تراوح فيه الحكومة الأميركية في مكانها، فإن الأوضاع تتدهور على الأرض في سوريا ليستفيد منها كل من موسكو وطهران ونظام الأسد"

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن بايدن لا يزال يحاول التوصل إلى استراتيجية جديدة لمعالجة "النزاع المرعب" الذي يعصف بسوريا منذ 2011، رغم مضي أكثر من ستة أشهر على تسلمه منصبه.

ولفتت إلى أن التحركات الأمريكية في الملف السوري "غير كافية"، والتي كان آخرها التوصل لاتفاق مع روسيا حول تمديد آلية إدخال المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا، إضافة إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات على السجون سيئة السمعة في سوريا.

ونوهت إلى أن واشنطن تسعى من خلال تحركاتها الأخيرة نحو غايات أخرى، بعيدة عن قيادة الولايات المتحدة للجهود الدولية الرامية لحماية المدنيين من جديد، وطرح حل سياسي فعلي للصراع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية (لم تسمه)، قوله: "لم تتغير سياستنا تجاه نظام الأسد، إذ لدينا المخاوف ذاتها تجاه فقدان الشرعية هناك.. ولكننا نعتقد بأن علينا أن نركز أولاً على تخفيف المعاناة الإنسانية.. ومن ثم التعامل مع شركائنا ومع الأمم المتحدة في السعي للخروج بحل سياسي، كما لدينا مراجعة للسياسة ما زالت تجري على قدم وساق بالنسبة لترتيب كل تلك الأمور".

وأكدت أنه يتعين على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن يقوم بتعيين مبعوث خاص في سوريا، ويجب أن يكون هذا المبعوث دبلوماسياً رفيعاً حتى يقوم بإدارة هذا الملف وتفعيل الدور الدبلوماسي، كما أكدت على ضرورة أن يعلن بايدن بأنه لا يمكن للأسد أن يعود لأحضان المجتمع الدولي أو أن ينعم بخيراته.

وطرحت تساؤلاً عن الخيارات المتاحة لدى إدارة بايدن، غير التدخل العسكري، والتي يمكن أن تغير حسابات موسكو والأسد بصورة فعلية، معتبرة أن المزيد من العقوبات التي تستهدف كل السوريين الذين تورطوا بجرائم حرب والشركات التي دعمتهم، أمر ناجع لكنه لا يكفي.

وبعد العقوبات الأمريكية الأولى في عهد إدارة بايدن على سوريا، تم شمل فصيل معارض للنظام ضمن العقوبات، الأمر الذي دفع هيئات ثورية سورية لرفض الاتفاق والتعبير عن أملها من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بایدن" أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب السوري وتقوم بدور جدي وفاعل لإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والعيش الكريم.

قامت قوات الفرقة التي تمركزت في أطرف درعا البلد بسرقة وتعفيش منازل المدنيين التي دخلت اليها مع بدأ الحملة العسكرية في المنطقة الخميس الماضي.

وأكد ناشطون لشبكة شام أنه بعد قيام عناصر الفرقة الرابعة بحرق المنازل وسرقة محتوياتها، جرت اشتباكات أثناء قيام العناصر بتحميل أثاث المنازل على سيارات قاموا بإحضارها لغرض نقلها، حيث قام مقاتلون من أهالي المنطقة بالاشتباكات مع هؤلاء العناصر.

وعلى إثر الاشتباكات الخفيفة التي دارت وسقط على فيها قتلى وجرحى من عناصر الفرقة الرابعة، تعرضت أحياء درعا البلد لقصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة أدى لسقوط جرحى من المدنيين.

وما تزال أحياء درعا البلد تتعرض لقصف متواصل لغاية اللحظة، فيما يبدو أنه انتقامي يهدف لتصعيد الأمور أكثر، خاصة أن الامور كانت تتجه إلى الهدوء فرض الحلول السلمية.

واشار نشطاء أن السبب في ذلك يعود لقيام عناصر الفرقة الرابعة بسرقة منازل المدنيين الذين نزحوا منها هربا من القصف الاجرامي، حيث لم يكتفوا بتعفيش المنازل بل أقدموا على حرقها أيضا، ما أدى لردة فعل من قبل المقاتلين من أهالي المنطقة.

وتجدر الاشارة أن اليوم شهد عودة بعض النازحين الذين فروا خلال الأيام الماضية من درعا البلد، وعاد بعضهم إلى منازلهم مع فتح الطريق الوحيد من حاجز السرايا، ولكن نشطاء أكدوا أن من عاد لا يتجاوز عدد من ال50 حيث أخذ عناصر النظام الموجودين على الحاجز هويات المدنيين، لإجبارهم على العودة.

وقام عناصر النظام في منطقة المحطة الخاضعة لسيطرته، بحملة تفتيش لعدد من المنازل في حيي الكاشف والسبيل واعتقلت عدد من النساء والشباب، وأفرجت عن بعضهم فيما بعد، كما قام هؤلاء بسرقة المنازل خلال عمليات التفتيش.

وبخصوص الاتفاق مع النظام بشأن وقف الحملة العسكرية على المنطقة، لم تتضح الأمور بعد، حيث قال نشطاء أن هناك هدنة محددة ليوم الاثنين، يتم فيها تطبيق بعض الشروط، وعلى ضوئها يتم تحديد ما إذا سيتم إلغاء الحملة العسكرية أم ستعود من جديد.

ولم يتم معرفة الشروط بشكل كامل، إلا أن هناك أنباء تحدثت عن تهجير عدد من الأشخاص إلى الشمال السوري، ونصب عدد من الحواجز في درعا البلد لم يتم الحديث عن تبعية هذه الحواجز بعد.

وفي انتظار اتضاح الصورة، يعيش الأهالي في درعا البلد وعموم المحافظة، حالة من التوتر يسودها القصف والاشتباكات المتواصلة مع الأطراف هناك، ويبدو أن إيران تسعى للمعركة ، بينما تشير تصرفات الروس أنهم يرغبون بالتهدئة، وهنا نتحدث عن صراع ايراني روسي لفرض السيطرة على المحافظة المهمة استراتيجيا، والقريبة من اسرائيل والاردن.

أقر مجلس جامعة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات الجامعة، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

وجاء في قرار عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وموقعها الرسمي البيان الذي نص على تحديد المكافآت التي سيتم منحها لمن يقوم بالعمليات المتخصصة لإنتاج المجلات، و شمل القرار التعويضات الممنوحة للعاملين الإداريين والفنيين في المجلات.

ويشير القرار ذاته إلى فرض رسوم مع إجراء استيفاء ضريبة 60 ألف ليرة سورية عن كل بحث لكل باحث من الجامعات الخاصة والافتراضية الراغب بالنشر، و30 لقاء الحصول على موافقة النشر، 20 على طلاب الدراسات العليا.

وفيما يبدو أنه تمويل للكوادر التدريسية على حساب ومن جيوب الطلاب أقر البيان ذاته مكافآت مالية لأعضاء الهيئة التدريسية ومسؤولي مجلات الجامعة بمبالغ مالية تراوحت ما بين 8000 و2000 ليرة سورية وفقا لما أوردته جامعة دمشق عبر صفحتها الرسمية. 

وكانت تناقلت صفحات موالية للنظام بياناً رسمياً صادر عن "مجلس التعليم العالي" التابع للنظام تتضمن قرارات تنص على إلزام الجامعات الخاصة بغرامات مالية تم تسديدها إلى الخزينة العامة للدولة في أيار 2020.

وبحسب البيان فإنّ سبب القرارات التي تنص على دفع المبالغ المالية لمخالفة الجامعات لقواعد الاعتماد العلمي، وهذه المخالفات تعود لأعوام سابقة حيث بلغت قيمتها حوالي 500 مليون ليرة سورية، بحسب مصادر إعلامية موالية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.