شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي، على ضرورة البدء بمحادثة جادة مع دمشق حول مستقبل الأكراد في سوريا، معتبراً أن تجربة العراق ومنطقة الحكم الذاتي الكردية يمكن أن تساعد في هذا الإطار.

وقال لافروف إن اتصالات موسكو، مع "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، "تهدف بالتحديد إلى توضيح ضرورة بدء حوار جاد مع دمشق حول الظروف التي سيعيش فيها الأكراد بالدولة السورية"، في وقت سبق وأعلن "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا (قسد)، أن العلاقة مع النظام "متواصلة ولم تنقطع".

وأوضح لافروف أن حكومة النظام "تمارس ضبطاً للنفس في هذا الصدد"، لافتاً إلى أن دمشق "لم تنس أن الأكراد اتخذوا الخط المناهض للحكومة في المراحل السابقة"، ولكن "هذا هو الغرض من الدبلوماسية، تجاوز الماضي وبناء علاقات من أجل المستقبل".

ولفت لافروف إلى أنه "دعم بنشاط الاتجاه نحو إقامة اتصالات بين الأكراد العراقيين والسوريين، حتى ينقل الأكراد العراقيون تجربتهم بشكل أكثر فاعلية إلى نظرائهم السوريين"، ورأى أن "المشكلة الكردية أصبحت الآن إحدى العقبات أمام مفاوضات كاملة في سوريا".

وأشار إلى أن "هناك أكراد في اللجنة الدستورية السورية، لكنهم لا يمثلون كل الهياكل الكردية. ومن بين تلك الهياكل التي تم استبعادها، يسترشد البعض بالولايات المتحدة، والبعض الآخر بجيرانهم الأتراك".

وسبق أن كشف "رياض درار" الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، وجود موافقة أمريكية على أن تقوم روسيا بالإشراف على الحوار بين النظام السوري و"الإدارة الذاتية"، إلا أنه استبعد أن يكون هناك نتائج لأي حوار دون ضوء أخضر أمريكي.

وكان اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا سينتهي عاجلا أم آجلا، داعيا الأكراد، إلى تقرير نهجهم إزاء الحوار مع حكومة دمشق، في وقت كانت قالت "إلهام أحمد"، الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية - مسد"، إن الحوار واللقاء مع حكومة دمشق، لا يعني تعويمها وإضفاء الشرعية عليها، في وقت كشفت عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات مع دمشق.

قال نائب رئيس الائتلاف الوطني "عبد الحكيم بشار"، إن الجهات المطالبة بإزالة اسم تنظيم PKK من لائحة الإرهاب الدولية هي جزء من تلك المنظومة أو امتداد حقيقي لها، مستغرباً ذلك الطلب من سوريين بحق تنظيم غير سوري أصلاً.

وجاءت تصريحات بشار رداً على المشروع الذي يُسوّق له في مناطق شرق الفرات من خلال الضغط على منظمات المجتمع المدني من أجل التوقيع على عريضة تطالب المجتمع الدولي بإزالة اسم تنظيم PKK من “قائمة الإرهاب” الدولية، واستنكر أن تطالب شخصيات ومنظمات مدنية سورية برفع اسم منظمة غير سورية مثل تنظيم PKK من قائمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لـ”لإرهاب”.

ولفت عبد الحكيم إلى أن من يقوم بهذه الحملة أو يشارك بها لديهم ما يكفي من المشاكل الأمنية والمعيشية التي تهدد وجودهم وعائلاتهم واستقرارهم، وكان لزاماً عليهم مطالبة التنظيم المذكور بعدم التدخل في شؤون الكورد السوريين، وكان عليهم دعوة التنظيم المذكور إلى الخروج من سورية، وليس العمل على تثبيت أقدام هذا التنظيم من خلال هكذا دعوات.

وأشار عبدالحكيم إلى أنه بسبب ممارسات عناصر تنظيم PKK في سورية وبسبب سياستهم الفاشلة في إدارة المنطقة غادر في الأيام الأخيرة في غضون يومين فقط أكثر من 1200 مواطن سوري كوردي كلاجئ إلى إقليم كوردستان العراق بسبب الوضع الاقتصادي السيئ وانعدام الاستقرار الأمني الذي يعانون منه.

وشدد نائب الرئيس على أنه بدلاً من الدعوة لرفع اسم التنظيم المذكور من لائحة الإرهاب على تلك الشخصيات التفكير جدياً بمعاناة الأهالي في مناطقهم بعد أن تسبب تنظيم PKK وأدواته كشبيبة التنظيم التي تدعى “جوانين شورشكر” بالكثير من المشاكل في المنطقة وسعيهم لاستخدام كورد سورية لأجندات خارجية ومعاداة دول الجوار ومن ضمنها العبث بجسر معبر سيمالكا الحدودي وخلع أجزاء منه مما تسبب بتعطيله وإغلاق المعبر مع إقليم كوردستان العراق.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري، فيما ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق سيطرة النظام.

ولم تسجل الشبكة أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2,349 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,020 ألف إصابة.

وسُجلت 78 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 60 ألف و 124 حالة، وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,053 إصابة و90 وفاة و 9,777 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

من جانبه شدد "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" للحماية من موجة إصابات جديدة محتملة في شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن ضعف الإقبال على تلقي اللقاح رغم التحذيرات وظهور متحور أوميكرون في دول عدة، وأشار إلى أن نسبة المطعمين بلقاح "كوفيد - 19" في المنطقة، قد بلغت حتى يوم الثلاثاء الماضي، 6.66%، بحسب بيانات "فريق لقاح سوريا".

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 31 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,641 حالة.

فيما سجلت حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,941 يضاف إلى ذلك 118 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 34,194 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37,277 إصابة و 1,514 وفاة و 2,516 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

وجهت مسؤولة في "الإدارة الذاتية"، اتهاماً للنظام السوري بـ"ضرب الاستقرار" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، من خلال عمليات التسوية التي أطلقها مؤخراً ووصلت إلى محافظة الرقة بعد دير الزور.

وكانت أعلنت مواقع إعلام روسية وأخرى موالية للنظام، بدء ما أسمتها "عملية التسوية الشاملة"، الخاصة بأبناء محافظة الرقة، في وقت أوضح موقع "الخابور" أن تلك التسويات تهدف إلى الاحتيال على أبناء المنطقة وزجهم ضمن صفوف قوات النظام، من جهة واعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية من جهة أخرى.

وقالت "أمينة أوسي" نائبة رئيس المجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن حكومة النظام تحاول استهداف النسيج الاجتماعي لسكان شمال وشرق سوريا، وضرب استقرار المناطق التي تديرها "الإدارة الذاتية".

واعتبرت أن "قوى إقليمية ودولية" تدعم مساعي النظام لفرض سيطرته عسكرياً وأمنياً على كامل الأراضي السورية، واتهمت هذه القوى بمحاولة ضرب مشروع "الإدارة الذاتية" وإفشاله لزعزعة وضرب الاستقرار في مناطق سيطرتها.

ووصفت المسؤولة إن موقف "الإدارة الذاتية" بخصوص فصل موظفيها الذين يجرون التسويات، بـ"القيّم"، مطالبة كل مؤسسات "الإدارة" بالالتزام في تطبيق هذا التعميم، وسبق أن أعلن شيوخ قبائل ووجهاء وشخصيات من أبناء الرقة عن رفضهم عمليات التسوية التي أطلقها النظام بمناطق سيطرته في المحافظة، وأكدوا في بيان أن موقف عشائر الرقة واضح برفض هذه التسويات التي تشكل خطراً يهدد استقرار المدينة وريفها.
وكان كشف موقع "الخابور" المحلي، تفاصيل المسرحية التي تسوق لها قوات الأسد، وذكر أن الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام دفعت بعناصر من مليشيا الدفاع الوطني وأعضاء في "حزب البعث وكتائب البعث" إلى ارتداء الزي المدني والدخول إلى مركز المصالحات بهدف اظهار حشود من الأهالي أمام مركز ما يسمى المصالحة الذي افتتحه النظام في مناطق سيطرته بالرقة.

وقال موقع الخابور، إن النظام افتتح مركز للمصالحة يوم الأربعاء، ببلدة السبخة الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف الرقة الشرقي ، وسيستمر العمل بالمركز لمدة 3 أيام متواصلة، وأوضح أنه من المقرر أن يفتتح النظام مركزا للتسوية في مدينة معدان، بعد الانتهاء من السبخة وفقاً لتعليمات قادمة من فرع أمن الدولة بالنظام الذي يشرف على عملية المصالحة.

وشهدت المنطقة انتشار واسع لقوات عبر حواجز ودوريات في ريف الرقة الشرقي الخاضع لسيطرتها وفي محيط بلدة السبخة، بعد قيام مجهولون بتهديد قوات النظام بالقيام بعملية استهداف لمركز المصالحة داخل البلدة.

عبر "الاتحاد الأوروبي"، في بيان أصدره المتحدث باسمه "بيتير ستانو"، عن ترحيبه بالحكم الذي صدر عن محكمة في ألمانيا بسجن ضابط رفيع المستوى سابق في مخابرات النظام السوري "مدى الحياة" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واصفاً إياه بـ "تاريخي"، ودعا إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال المتحدث أن ، الحكم الذي صدر بحق الضابط السوري السابق بربة عقيد "أنور رسلان"، خلال أول محاكمة على مستوى العالم في أعمال تعذيب مورست تحت إشراف الحكومة في سوريا ويمثل "خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل مكافحة الإفلات عن العقاب وضمان العدالة والمساءلة في سوريا".

وأكد البيان على أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل يدعم الجهود الرامية إلى جمع أدلة تمهيدا لمحاكمات جديدة في مخالفات مزعومة في سوريا، خصوصا من قبل الآلية الدولية المحايدة المستقلة" (IIIM) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعتين للأمم المتحدة.

وكانت اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل "قفزة تاريخية" نحو تحقيق العدالة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن إدانة الضابط السوري "أنور رسلان" بجرائم ضد الإنسانية، تمثل مجرد خطوة في مسار المحاسبة الطويل والشائك في سوريا، ولكنها لن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرية.

وأكدت الشبكة استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب بعد انشقاق أنور. ر. لأنها سياسة دولة لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، آملة أن توقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سوريا من جمودها العميق.

وقدمت الشبكة الشكر الكبير للشهود من الضحايا وللخبراء ولجميع المنظمات التي ساهمت في هذه القضية، وخصت الشركاء في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكدة سعيها إلى العمل في قضايا أخرى ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا استنادا إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، البوابة الأبرز المتاحة حاليا أمام العدالة الجنائية

ولفتت الشبكة إلى أن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا، أدانت يوم 13/ كانون الثاني، أنور. ر، الذي استلم منذ كانون الثاني/ 2011 حتى أيلول/ 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري، حيث أدين بالتعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

من جهته، أصدر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، بياناً حول قرار الحكم بحق "أنور رسلان" من قبل المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتز بألمانيا، اليوم الخميس "مدى الحياة"، معتبراً أنها الخطوة الأولى التاريخية في مسار العدالة الطويل، ورسالة أمل لكل الضحايا في تحقيق العدالة.

ورحّب بيان المركز، بشدة بالقرار الصادر عن المحكمة، واعتبره قرارًا تاريخيًا وعلامة فارقة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية، لافتاً إلى أن القرار تاريخي لأنه يصدر بحق مجرم برتبة عالية، أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضمن سياق الجرائم التي يرتكبها، وما يزال يرتكبها، النظام الاستبدادي في سوريا بشكل ممنهج وواسع النطاق بمشاركة كل رموزه الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.

وأكد المركز أن "القرار تاريخي كونه الأول الذي يدين مجرمين ينتمون لنظام ما يزال موجودًا، وما يزال بموقع القوة، وما يزال يرتكب الجرائم نفسها يوميًا من موقع ” المنتصر عسكريًا”، ولأنه ولأول مرة تكون إجراءات العدالة أولًا وسابقة لأي حل وقبل انتهاء الأزمة وقبل توقف الجرائم ولا يتم التحكم بها أو تحجيمها أو إلغائها من قبل السياسيين، كما أنه أول مرة تبدأ العدالة بطلب وجهود الضحايا والمجتمع المدني، وباستجابة من قضاء مستقل بدون تدخل الدول أو المجتمع الدولي.

وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم يبدو على متهم واحد إلا أن حيثيّات قرار الاتهام ومطالب النيابة العامة، ومرافعات محامي الادعاء، وحتى مرافعات محامي الدفاع عن المتهم، وصولًا إلى حيثيّات قرار الحكم، طالت وأدانت النظام الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب منذ أكثر من خمسين عامًا.

وذكر أنه ففي الواقع كان النظام المجرم، بجميع أركانه وشخصياته بمن فيهم رأسه، حاضرًا كمتهم ومدان بكل جلسات المحاكمة؛ كان كذلك في قرار الاتهام، وفي قرار الحكم، وفي شهادات الشهود والضحايا والخبراء، وحتى في مرافعة المتهم الأخيرة، كما كان حاضرًا بتهديد الشهود وشنّ الحملات ضدهم وتهديد عائلاتهم في سوريا.

وأكد أن القرار اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات على الهولوكوست السوري هو رسالة أمل للضحايا بأن جهود إحقاق العدالة يمكن أن تحقق نتائج بالإصرار والمثابرة، وهو رسالة واضحة لكل من يهرول أو يحاول إعادة تدوير نظام القتل والإجرام، بأنه لم يعد ممكنًا بأي شكل من الإشكال، وتحت أي عنوان، إعادة دمج زمرة مجرمين، ونظام مجرم، مدانين قضائيًا بجرائم ضد الإنسانية، في المجتمع الدولي مرة أخرى، فهم أصبحوا كالنفايات السامّة غير قابلة لإعادة التدوير.

قال مركز "ألما" الإسرائيلي، في تقرير له، إن إيران زودت أحد مواقعها العسكرية في محيط مدينة تدمر وسط سوريا، بصواريخ قادرة على استهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية في سوريا، في وقت شهدت الأشهر الماضية تصاعد الغارات الإسرائيلية التي تطال مواقع إيران في سوريا.

وأوضح تقرير المركز أن إيران زودت المجمع العسكري المحصن في "جبل محمد بن علي"، شمالي مدينة تدمر، بصواريخ "أرض- أرض" متوسطة وبعيدة المدى، يمكنها تهديد كامل "الأراضي الإسرائيلية" تقريباً، إضافة إلى المواقع العسكرية الأمريكية بمحافظتي دير الزور والحسكة في سوريا، وقاعدة "التنف" في جنوب شرقي البلاد.

وتوقع تقرير المركز أن تكون الصواريخ متوسطة المدى من نوع "فاتح- 110" أو "شهاب- 1" و"شهاب- 2"، وهي صواريخ إيرانية الصنع تعمل بالوقود الصلب ويتراوح مداها من 300 إلى 500 كيلومتر، بينما تشمل الصواريخ بعيدة المدى "سكود- د" و"ذو الفقار".

وأشار التقرير إلى أن منطقة تدمر تشكل "جزءاً مهماً من الممر البري لإيران داخل سوريا"، مرجحاً أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم نصبها بهدف "تأمين الممر البري بشكل عام، وصواريخ أرض- أرض المتمركزة هناك بشكل خاص".

وسبق أن نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، عن تقارير استخبارية، أوردت معلومات بأن إيران تسعى لنصب صواريخ في 3 بلدان عربية لمواجهة "إسرائيل"، هي سوريا والعراق ولبنان"، في الوقت الذي تتواصل فيه الغارات التي تستهدف ميليشيات إيران في سوريا.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاع الجوي على مقاتلات إسرائيلية، كما ذكرت تقارير أخرى أن الحكومة الإسرائيلية كلفت الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران.

وسبق أن أصدر "مركز جسور للدراسات" بالتعاون مع "منصّة إنفورماجين لتحليل البيانات" خريطةً ورسوماً بيانية للضربات الإسرائيلية على مواقع القوات الإيرانية في سورية خلال عام 2021.

أوضحت الخريطة المواقع التي طالها القصف الإسرائيلي مع رسوم بيانية لعدد وطبيعة الأهداف، كما تحوي الدراسة قراءة تحليلية لتوزُّع ونوع وتَبِعيَّة المواقع المستهدفة، وسياسة إسرائيل بقصف نوع خاص من الوجود الإيراني في سورية، واستشراف توسع هذا القصف خلال العام المقبل.

ووثق المركز، 28 ضربة عسكرية إسرائيلية واسعة في سوريا خلال عام 2021، طاولت 57 موقعاً، واستهدفت نحو 187 هدفاً في 11 محافظة سورية، ولفت إلى أن إسرائيل كانت تستهدف أحياناً في ضربة واحدة مواقع وأهدافاً متعددة وفي أكثر من محافظة، وقد تمكنت بهذه الضربات من تحقيق تدمير معظم المواقع التي استهدفتها.

وبحسب التقرير، جاءت دمشق وريفها في مقدمة المناطق التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية خلال العام الماضي بـ 24 موقعاً، تلتها منطقة جنوب سوريا بمحافظاتها الثلاث (القنيطرة ودرعا والسويداء)، مع استهداف 14 موقعاً فيها.

وتركزت الاستهدافات الأخرى في وسط سوريا، حيث قصفت إسرائيل ثمانية مواقع في محافظة حمص، بينما توزعت بقية المواقع على محافظات دير الزور ثم اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

وشهدت مواقع تابعة لجيش النظام والميليشيات الإيرانية ضربات جوية متكررة إذ استهل العام 2021 بخمس هجمات جوية وحتى شباط الماضي، استهدفت الأراضي السورية بمعدل مرة كل تسعة أيام، بتزايد ملحوظ جدا إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريره السنوي لعام 2020 أنه نفذ 50 غارة جوية على أهداف في سوريا.

واقتصرت ردود النظام، المحتفظ بحق الرد، على البيانات الإعلامية حيث حذّرت وزارة الخارجية لدى النظام السوري، إسرائيل مما وصفتها بـ "التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها المستمرة على الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية"، وذلك ردًا على غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق التي تكررت في عدة مواقع تابعة لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية أورم الكبرى بالريف الغربي.

أصيب عنصرين من قوات الأسد بجروح إثر قصف مدفعي للجيش الوطني على نقطة عسكرية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط قرية كوران شرقي مدينة عين العرب، كما سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر "قسد" بقصف صاروخي للجيش الوطني على رتل عسكري لهم في محيط قريتي تل كانية ومزرعة داوود شرقي المدينة.

أصيب ثلاثة أطفال بجروح جرّاء انفجار مقذوف حربي في بلدة كفرنوران بالريف الغربي.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور قرية سفوهن بالريف الجنوبي، وأوقعت قتلى وجرحى.

حماة::
تعرضت قرية خربة الناقوس بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
اغتال مجهولون أحد العاملين ضمن مجموعة محلية تابعة للأمن العسكري عبر إطلاق النار عليه على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة وأم ولد بالريف الشرقي.

ديرالزور::
أصيب عنصر من "قسد" بجروح جراء هجوم مسلح استهدف حاجزاً عسكرياً في بلدة الحصان بالريف الغربي.

الحسكة::
قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة قرب بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط قريتي الدردارة وتل بيدر والعبوش بريف بلدة تل تمر، وقريتي الربيعات وتل الورد بريف بلدة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

خرجت مظاهرة في مدينة الطبقة بالريف الغربي للمطالبة بإسقاط نظام الأسد ورفض المصالحات التي أطلقها منذ أيام في المناطق التي يسيطر عليها بريفي الرقة الشرقي والغربي.

أصيب عنصر من قوات الأسد بجروح جراء قصف مدفعي للجيش الوطني على مواقعهم بريف تل أبيض الغربي.

أعلنت وزراة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، الانتهاء من إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا، مشيرة إلى وضع خطط جديدة لتأمين الستار الحدودي.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية، بأن قيادة الفرقة 20 في الجيش العراقي، أنهت إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا بالكامل.

ونقلت الوكالة عن قائد الفرقة 20، العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، قوله: "بحسب التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة، فإن قضاء سنجار ينعم بالأمن بشكل كامل بالتعاون بين الأجهزة الأمنية كافة بمختلف مسمياتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة، فضلاً عن الدور الكبير للحكومة المحلية".

وأكد "الربيعي" أن الجيش العراقي قادر على صنع الأمن والأمان وتقديم الخدمة الأفضل في قضاء سنجار وفي كل أنحاء الموصل.

وأوضح الربيعي، أن "الحدود مؤمنة مع سوريا من خلال الكاميرات الحرارية، وكذلك الطائرات المسيرة وعلى مدار 24 ساعة بحسب الاتفاقيات الدولية الناصة على تأمين الحدود ما بين القطاعات، حرس الحدود والجيش ولمسافة 10 إلى 12 كيلومتراً لمنع أي محاولة للتسلل على الحدود من الجانب السوري، وبالمقابل عدم السماح لأي متسلل الخروج نحو الجانب السوري".

وأضاف: "نتيجة التعاون الوثيق مع المواطنين لم تسجل خلال الشهر الماضي أي حالات تسلل أو حوادث جنائية وإرهابية في نينوى في قضاءي سنجار والبعاج"، لافتاً إلى أن "اجتماعاً أسبوعيا دوريا يعقد بين الأجهزة والوكالات الأمنية لتبادل المعلومات، وعلى ضوئه تقوم قيادة الفرقة 20 وبحسب توجيهات قائد عمليات غرب نينوى بتنفيذ عمليات استباقية لمنع حدوث أي خروقات أمنية".

من جانب آخر، لفت العميد إلى "وضع خطط مستقبلية بإعادة فتح القطاعات بما يؤمن الحماية في إقليم كردستان ومناطق المتنازع عليها، وهناك تعاون بين الأجهزة الأمنية لإحباط أي استهداف أو اعتداء على محافظة أربيل أو سوريا".

وتابع أن "عمليات استباقية مستمرة ومشتركة بين قوات الجيش مع الحشد الشعبي والحشد العشائري على طول خط السد المرابط من مخفر جبارات إلى حضر والذي يبلغ طوله 142 كيلومتراً، وبمعدل أربع عمليات أسبوعياً لمنع أي عملية تسلل من الصحراء عبر قاطع المسؤولية"، مبيناً أن "العمليات مستمرة وبدعم قوات طيران الجيش والقوة الجوية".

ألقت الشرطة التركية في منطقة بايرم باشا بمدينة إسطنبول، القبض على مسنّ تركيّ وابنه هاجما بالفأس عائلة سورية تقيم في منزلهما بالإيجار منذ سنتين.

وجاء ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو لرجل تركي يهاجم بالفأس عائلة سورية تقيم في منزله بالإيجار، يعد رفض العائلة دفع زيادة باهظة في ثمن الإيجار، حيث رفعها من 1200 ليرة تركية إلى 4 آلاف ليرة تركية دفعة واحدة، وقامت الشرطة التركية باعتقال صاحب المنزل وابنه، كما صادرت الفأس الذي ظهر خلال الفيديو.

وتحركت الشرطة التركية إثر انتشار مقطع فيديو يظهر المواطن التركي "ن.أ" يحمل بيده فأسًا ويحاول كسر باب منزله الذي يؤجره لعائلة سورية في بايرام باشا.

وأحالت الشرطة المتهمين إلى المحكمة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بينما صادرت الفأس الذي ظهر في الفيديو بيد المهاجم.

وحسب المعلومات التي نقلها الإعلام التركي، فإن صاحب المنزل "ن.أ" طالب العائلة السورية برفع ثمن إيجار المنزل من 1200 ليرة إلى 4 آلاف ليرة تركية دفعة واحدة.

وفي حديث لوكالة الأناضول التركية مع السورية "سلمى شحام" التي تقيم في المنزل مع عائلتها، أوضحت أنهم قدموا إلى تركيا منذ خمس سنوات، ويقيمون في هذا المنزل منذ عامين.

وأضافت "ندفع ثمن الإيجار في العادة 1200 ليرة تركية، لكن صاحب المنزل قبل يوم جاء إليهم وأخبرهم بضرورة كتابة عقد إيجار جديد، وطلب أن ندفع 4 آلاف ليرة تركية حسب العقد الجديد، لكننا أخبرناه بعدم قدرتنا على دفع أكثر من 1700 ليرة تركية فقط. لم نتصور أنه سيهاجم المنزل في اليوم التالي بهذا الشكل. لا يعقل أن يتصرف أحد يخاف الله بذلك".

وأشارت شحام إلى أن 7 أفراد يعيشون في المنزل، حيت تقيم مع أمها وإخوتها، وأختها وزوجها، وهم الآن بصدد البحث عن منزل جديد.

وختمت شحام بالقول "ليس بيدنا حيلة. نعثر على منازل للإيجار أحيانًا لكنهم لا يؤجرون لسوريين. أدرس في كلية القبالة والتوليد في جامعة جرّاح باشا إسطنبول، وإخوتي يدرسون أيضًا. ولا يعمل في المنزل سوى زوج أختي. كما يوجد في المنزل أولاد أختي الصغار".

انتشر شريطا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عائلة من بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، وهي تحاول التعرف على شخص فاقد للذاكرة ومشرد في شوارع حي نهر عيشة بالعاصمة دمشق، حيث اشتبهت هذه العائلة بأن يكون الشاب ابنها المعتقل والمختفي قسرياً في سجون الأسد منذ نحو 10 أعوام.



وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" إنهم تواصلوا مع مصدر مقرّب من الشاب الذي تبيّن أنّ اسمه "خالد مصطفى الحراكي" من مواليد 1990 ينحدر من بلدة المليحة الغربية، وكان يسكن مع والدته في منطقة الشيخ خالد في حي ركن الدين بالعاصمة دمشق.

وذكر المصدر إنّ الشاب ارتكب قبل نحو 4 سنوات جريمة قتل بحق والدته في منزلهم بحي ركن الدين، عن طريق أداة حادّة بسبب إدمانه عدة أصناف من المواد المخدّرة حينها، ليقوم النظام باحتجازه وسجنه في عدرا لمدة نحو عام ثم أفرج عنه بعفو من قبل رأس النظام، ويعيش منذ زمن متنقلاً بين الحدائق في العاصمة دمشق.

وتفاعل السوريون مع الحادثة بشكل كبير، إذ كانت عائلة من عشيرة "الزعبي" من بلدة المسيفرة سارعت للذهاب إلى العاصمة دمشق بعد اشتباهها بالشاب من أجل التعرّف عليه، بعدما لاحظت تشابها كبيرا بينه وبين ابنها الشاب "أحمد بشير الزعبي" المعتقل والمختفي قسرياً منذ تموز 2011 في معتقلات النظام حتى هذا اليوم.

وكان شريطا مصورا انتشر مساء أمس يظهر عائلة الزعبي وهي تحاول التعرف على ابنها الشبيه بالشاب "الحراكي"، والذي ظهر بحالة اختلال عقلي وفاقداً للذاكرة ثم أخذته معها إلى منزلها في المسيفرة.

وبحسب "أحرار حوران" فإنه وبعد ساعات من محاولات التعرّف عليه من خلال حرق قديم موجود في فخذه، لم تعثر عائلة "الزعبي" على هذه العلامة، لتقوم العائلة بتسليمه لناحية الشرطة في بلدة المسيفرة صباح اليوم الجمعة.

و "أحمد بشير الزعبي" هو شاب اعتقلته قوات النظام خلال اقتحامها بلدة المسيفرة في الأول من شهر تموز عام 2011، ولم يُعرف عنه أي خبر منذ ذلك الحين.

ويخرج العديد من المعتقلين في سجون النظام فاقدين للذاكرة أو يعانون من أمراض نفسية وجسدية بسبب التعذيب الذي تعرضوا له على يد قوات النظام.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تعرض مدرسة في حمص للسرقة للمرة الثانية، وذلك مع تسجيل مديرية التربية التابعة للنظام 90 حالة سرقة هذا العام دون القبض على الفاعلين، في تصاعد ظاهرة التعفيش التي تنفذها ميليشيات النظام بالدرجة الأولى.

وقالت المصادر ذاتها أن مدرسة "محسن عباس"، في حي الأرمن بمدينة حمص تعرضت لسرقة 8 حواسيب وجهاز إسقاط عن طريق خلع نافذة المكتبة، وفق تصريحات إعلامية لمدير المدرسة "محمد يوسف"، الذي قال إن نافذة المكتبة تعرضت للكسر والخلع.

وذكر أن اللصوص دخلوا إلى غرفة الحواسيب التي بجانب المكتبة حيث وجدت محتوياتها مبعثرة وكذلك محتويات غرفة الحواسيب، مشيراً إلى أنه تم استدعاء أمين سر الحاسوب لإحصاء المسروقات، فتبيّن أنه تم سرقة 8 حواسيب وجهاز إسقاط.

ولفت إلى أن هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها المدرسة للسرقة، حيث سرق لصوص كبل الكهرباء المغذي للمدرسة دون الجدوى من إبلاغ مديرية التربية ودورية الشرطة رغم مزاعم التحقيقات لكشف الفاعلين.

هذا وصرح مدير تربية حمص "وليد المرعي"، أنه منذ بداية العام الدراسي الحالي تم تنظيم 90 ضبطاً بين سرقة وتخريب، وذكر أن اللصوص قاموا بسرقة أكبال الكهرباء المغذية للمدارس من الخارج وسرقة حواسيب مستخدمين طريقة خلع وكسر الأبواب والنوافذ، دون أن يتم القبض على أحد من الفاعلين، حسب وصفه.

وفي آب 2021 الماضي، أقدم مجهولون على سرقة مدرسة ثانوية للمرة العاشرة في جرمانا قرب دمشق، ولفت متابعون إلى أن المدرسة تقع قرب مقر يتبع لميليشيات الدفاع الوطني الشهيرة بـ التعفيش والسرقة والجرائم، ومع تكرار هذه الحادثة لم يتم الكشف عن اللصوص ووضع حد للفلتان الأمني المتزايد.

ولا تقتصر معوقات التعليم بمناطق سيطرة النظام على تعفيش وتخريب المدارس بل التأخير في طباعة الكتب المدرسية في بداية كل عام دراسي جديد، بالمقابل تتجاهل وزارة التربية لدى نظام الأسد في كل مرة إصدار أي توضيح رسمي بشأن التأخر في طباعة المناهج الجديدة وإتاحة الوصول إليها للطلاب.

هذا وتتزايد عمليات السرقة والقتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن نقيب الأطباء الجديد لدى نظام الأسد "غسان فندي"، حديثه عن تصاعد هجرة عدد كبير من الأطباء، معتبراً أن الظاهرة يأتي في "محاولات إفراغ البلاد من عقولها هي حرب خطيرة توازي الحرب الاقتصادية"، على حد قوله.

وحسب "فندي"، فإنّ خلال ما وصفها بأنها "الحرب الظالمة على سورية"، تمت ممارسة "حرب إفراغ البلاد من عقولها من خلال فتح وتسهيل الطرق لهم ومن بينهم الأطباء وهذا بكل تأكيد شيء مدروس"، حسب وصفه.

وذكر أن تهجير عدد كبير من الأطباء من محافظاتهم إلى محافظات أخرى، ضارباً مثلاً أن عدداً كبيراً من أطباء إدلب توزعوا بين المحافظات وكذلك في دير الزور توزع أكثر من 900 طبيب في المحافظات  منهم من هاجر إلى خارج سوريا.

ولفت إلى ضرورة إيجاد حلول لإعادة التوازن للكادر الطبي منها موضوع التعويض المادي للأطباء حتى نبقي عليهم ولا نصل إلى درجة الحاجة إلى يد أجنبية في بعض الاختصاصات، مشيراً إلى ضرورة توفير بيئة وأجواء أفضل من التي هي متوافرة في دول أخرى.

وأقر أن الأجور الطبية في دول العالم مرتفعة ومن أغلى المهن ولو كانت تختلف من درجة إلى أخرى، معتبراً أنه لولا السماح للطبيب في سورية بفتح عيادته الخاصة إلى جانب عمله في الدولة لكان عدد الأطباء أقل من ذلك بكثير.

وتحدث عن "الشعور بنزيف الكادر الطبي منذ بدء الحرب"، وقال إن هناك كثافة في عدد الأطباء الخريجين لكن هناك سوء توزيع لهؤلاء الخريجين على مستوى الاختصاصات وكذلك على المستوى الجغرافي.

وفي 24 كانون الثاني الجاري نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن "زبيدة شموط"، رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء لدى نظام كشفت خلالها عن تناقص أعداد أطباء التخدير في سوريا بدرجة كبيرة، وسط تنامي هجرة الأطباء من مناطق سيطرة النظام.

وكان تحدث نقيب الأطباء السابق في سوريا "كمال عامر"، عن ظاهرة هجرة الأطباء إلى الصومال لتحسين مستوى معيشتهم، مبرراً ذلك بأن الراتب هناك أفضل من الرواتب في سورية، أو لأنها الخيار الأفضل، أو حتى الخلاص من الواقع الصحي الذي يعانيه بعض الأطباء بمناطق النظام.