تحدثت حسابات وصفحات موالية عن أسباب تزايد التقنين الكهربائي بمناطق النظام الذي وصفوه بأنه متعمد وسيستمر إلى حين نفاد كميات الأنظمة والمستلزمات الخاصة بالطاقة الشمسية والتي دخلت سوريا عبر دفعات ضخمة وباتت تغزو مناطق سيطرة النظام.

ولفت عدد من الموالين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المواطن يحتاج لـ 10 مليون لتشغيل كافة الأدوات الكهربائية في منزله باستخدام الطاقة الشمسية، وسط شكاوى حول رداءة بعض أنواع ألواح الطاقة الشمسية القادمة عبر جهات مجهولة.

وجاء ذلك وسط أنباء عن عقد وشيك مع شركة خارجية لإنتاج 300 ميغا شمسي وآخر لإنتاج 100 ميغا ريحي ومفاوضات في مراحل متقدمة لإنشاء ونشر محطّات ريحية بطاقات متفاوتة، في ظل تصريحات النظام ورموزه حول الطاقة البديلة.

في حين نقلت صحيفة موالية للنظام عن "يونس علي" المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء لدى نظام الأسد تصريحات حول الإقبال الشديد على تركيب أنظمة الطاقة الكهرشمسية للمنازل والمكاتب وغيرها، وفي ظل إغراق السوق بعدد كبير من الماركات.

وتحدث "علي" عن وجود مراقبة جودة تجهيزات الطاقات المتجددة رغم أن هناك تخبطاً شديداً بالنوعيات والأسعار فيما لم يكشف عن الجهة المستوردة وأشار إلى عدم منح إجازة الاستيراد من دون الإحالة إلى المركز للتأكد من أن المواصفات الفنية للتجهيزات المراد استيرادها هي ضمن الحدود المقبولة، وفق تعبيره.

وكانت تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية