حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور في محافظة درعا جنوبي سوريا، مشددة على ضرورة التوصل إلى تهدئة فورية.

جاء ذلك وفق بيان أصدره المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وقال البيان: " تسبب الارتفاع في وتيرة الأعمال العدائية، والتي شملت قصفاً عنيفاً واشتباكات مكثفة على الأرض، في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبُنى التحتية المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين للفرار من درعا البلد".

وأضاف: "تشير هذه الأوضاع، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في الجنوب الغربي، إلى الحاجة لوقف إطلاق نار على المستوى الوطني وإيجاد حل سياسي شامل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

وحث المبعوث الأممي، بحسب البيان، "جميع الأطراف ذات الصلة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2585 (2021) بشكل كامل".

وتعهد بيدرسن، "بمواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية على الأرض وكذلك الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة"، محذراً من "احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحلاً سياسياً للأزمة".

كما تعهد "بمواصلة الاستماع إلى أهالي درعا، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني على الأرض، الذين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة على سلامتهم".

وأشار البيان، إلى "استمرار التوتر في مناطق أخرى، مع تصعيد ملحوظ في أعمال العنف في شمال غرب سوريا، واستمرار العديد من التحديات المتعلقة بالأمن المائي في شمال شرق البلاد".

وقال الناطق الرسمي بإسم لجنة درعا المركزية المحامي "عدنان المسالمة" والموجود في درعا البلد، في تصريحات صحفية أنه عقد اجتماع مع السيد غير بيدرسون عبر الانترنت، ضم عدد من الأشخاص لتقديم احاطة شاملة عن مجرى الأحداث الأخيرة والحصار المفروض على درعا البلد ومحافظة درعا، وعلى مسار المفاوضات وأسباب تعثرها.

وأكد المسالمة أنه طالب برفع الحصار عن درعا البلد، وان تتحمل كافة الجهات الدولية مسؤولياتها والالتزام بتنفيذ اتفاق التسوية الذي وقع عام 2018 بين المعارضة السورية وروسيا.

ويبدو أن المفاوضات أخذت طابع النفس الطويل، حيث يستخدم النظام وروسيا أسلوب عض الأصابع، ومن يصرخ أولا هو الخاسر، وهذا ما يحدث حقيقة من خلال الحصار الجائر على أحياء درعا البلد ومنع دخول الماء والغذاء والدواء، واستمرار القصف ومحاولات الاقتحام، ما ينذر بكارثة حقيقية في حال استمر هذا الأمر طويلا.

ويطالب النظام السوري بالسيطرة الكاملة على درعا البلد ورفع علم النظام فوق الجامع العمري ونشر عناصره وحواجزه في كامل المنطقة وتهجير عدد من الأشخاص أو تسليم انفسهم وسلاحهم، وسحب المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بينما ترفض لجنة درعا المركزية هذا الأمر ووصفته بالشروط التعجيزية.

ووافقت اللجنة على نشر حواجز تتبع للواء الثامن المدعوم من روسيا مع عناصر من الفرقة 15، كما وافقت على تهجير عدد من الأشخاص بينما أكدت أنها لن تجبرهم على ذلك في حال رفضهم، أما بخصوص المطلوبين للخدمة العسكرية فما يزال هذا البند غير واضح بعد خاصة أن اللجنة تطالب أن تكون خدمتهم مع اللواء الثامن في محافظة درعا فقط، وبالطبع جميع مقترحات اللجنة قد تم رفضها من قبل النظام والفرقة الرابعة المدعومة من إيران.

طالبت واشنطن من رأس النظام السوري الارهابي "بشار الأسد" الإفراج عن الصحافي الأمريكي أوستن تايس، حيث تكرر هذا الطلب أكثر من مرة إلا أن النظام السوري ينفي وجوده لديها.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد حث الإرهابي بشار الأسد على استخدام صلاحياته من أجل تحرير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي يصادف، أمس (الأربعاء)، عيد مولده الأربعين، قضى منها 9 سنوات في سجون النظام السوري.

وقال بلينكن في بيان: «أنا ملتزم شخصياً بإعادة كل الأميركيين المحتجزين كرهائن أو الذين اعتقلوا في الخارج بشكل تعسفي»، مضيفاً: «نعتقد أنّ تحرير أوستن يقع ضمن صلاحيات الأسد».

ورأى أنه يتعيّن أن «يُسمح لأوستن تايس بالعودة إلى منزله، إلى أحبائه الذين يفتقدونه بشدة، وإلى البلد الذي ينتظره بفارغ الصبر».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلاده كانت تسعى للحصول على مساعدة المسؤولين السوريين للعثور على تايس وأميركيين آخرين مفقودين.

وكان تايس يعمل مصوراً صحافياً تعاون مع «وكالة الصحافة الفرنسية» و«ماكلاتشي نيوز»، و«واشنطن بوست»، و«سي بي إس» وغيرها من المنظمات الإعلامية، عندما فقد الاتصال به إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في 14 أغسطس (آب) 2012.

وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاماً عند احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزاً لدى جماعة غير معروفة من المسلحين ومنذ ذاك الحين، لم ترد أي معلومات رسمية عنه.

وفي العام الماضي، أرسلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤولاً رفيعاً من البيت الأبيض، في زيارة نادرة إلى دمشق، في محاولة للحصول على مساعدة للإفراج عن تايس وعن الطبيب السوري الأميركي ماجد كمالماز، الذي فقد أثره عند نقطة أمنية عام 2017. ولم تسفر الزيارة عن أي نتائج معلنة.

أفادت مصادر في العاصمة السورية دمشق، بأن مخابرات نظام الأسد تفرض إتاوة مالية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للسماح لها بتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة دمشق.

وذكر موقع "صوت العاصمة" نقلا عن مصادر أن وكالة "الأونروا" افتتحت مركزاً "مؤقتاً" لتوزيع المساعدات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين في بلدة يلدا قبل يومين، بعد توقف دام أكثر من ثمانية أشهر.

ولفتت إلى أن مركز التوزيع افتتح في أحد مراكز الإيواء السابقة داخل مدرسة يلدا، الواقعة في الجهة المقابلة لمركز وكالة أونروا في البلدة، بعد اتفاق مع ضباط في فرع "فلسطين" المسؤول أمنياً عن المنطقة.

وأشارت إلى أن فرع "فلسطين" فرض إتاوة مالية قدرها مليون ليرة سورية، لمنح لوكالة "الأونروا" موافقة أمنية لافتتاح المركز والبدء بعملية التوزيع.

وأضافت أن الحاجز الأمني المتمركز عند مدخل المنطقة، والتابع للفرع ذاته، فرض إتاوات أخرى على الشاحنات التي نقلت المواد الإغاثية، وعملية التوزيع خُصّصت للاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك المقيمين في يلدا.

وكانت نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.

قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد "عمرو سالم" خليفة "طلال البرازي" إلغاء توطين الخبز الذي أصدره صباح اليوم الخميس، ليتراجع عنه بعد ساعات وسط إثارة الجدل بعد تخبط القرارات والتصريحات.

وبرر في منشور عبر صفحته تراجعه عن القرار احتراماً للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم، وذكر أن توطين مادة الخبز ما يزال قائماً، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بتأمين مطالب المواطنين الذين انتهت مخصصاتهم قبل يوم وتمت تعبئة بطاقاتهم بشكل آلي، حسب كلامه.

وقال في اتصال مع إذاعة موالية إن "المواطنين فوق راسنا وخصوصاً المواطن الفقير، والمواطنين قدموا كثير للبلد ومهما قدمنا لهم نبقى زبالة، وزعم وجود خطة مريحة للمواطنين ولكن ينتظر إذن مجلس الوزراء عليها.

 وتابع لن يتحدث قبل أن يأخذ الموافقة من رئاسة الحكومة، وفيما يخص باقي الخطط غير الخبز بيّن الوزير أنه يتم وضع الأفكار في الجلسة المقامة حالياً، وأكدّ أنه سيبقى يظهر للإعلام ليكون هناك تواصل مع المواطن، وفق تعبيره.

هذا وينشط الوزير على منصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث ينشر بين الحين والآخر، مقترحات تخص الواقع المعيشي في البلاد وطالما تثير السخرية والجدل ويعتبر من الشخصيات النافذة التي ارتبط ذكرها بقضايا فساد خلال فترة تسلمه وزارة الاتصالات والتقانة كما سبق أن تحدث عن قربه من حافظ وباسل الأسد، وبعد إعادة تعيينه وزيرا للتموين يبدو بأنه سيكون من أكثر الشخصيات تناولا عبر الصفحات والمواقع الإخبارية الموالية عبر قراراته وتصريحاته المثيرة أسوة بسلفه البرازي.

شن محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان خليل"، هجوما على عمل فرع "الهلال الأحمر السوري" في المحافظة، واصفا إياه بالعشوائي وغير الشفاف، كما دعا إلى عدم ترك مستودعات التخزين خارج سيطرة النظام لتفادي سرقتها حسب كلامه.

وقال "خليل" إن عمل فرع الهلال الأحمر اتسم خلال الفترة الماضية بالعشوائية وعدم الشفافية والارتجالية في معالجة بعض القضايا، ودعا خليل، إلى فتح صفحة جديدة في الجانب الإغاثي عنوانها "خدمة الوطن والمواطنين"، وفق تعبيره.

وأشار إلى ما وصفها ضرورة الالتزام بدقة العمل، وتنفيذ قاعدة البيانات التي تربط فرع الهلال والجمعيات الخيرية شبكياً، والعمل للتدقيق في عمليات التوزيع، خلال تصريحات نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

وشدد على إجراء التأكد من وصول المساعدات المختلفة إلى مستحقيها، وتبديد شكوك المواطنين تجاه عمل الهلال والجمعيات الخيرية العاملة في المجال الإنساني في المحافظة، حسب زعمه.

وطالب بعدم ترك "مستودعات التخزين خارج سيطرة الدولة"، وبرر ذلك "لكي لا تتعرض للسرقة من قبل ميليشيات مرتبطة بالاحتلال الأمريكي، كما حدث مع الكثير من المنشآت والدوائر والمؤسسات الخدمية".

وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن الاتفاق على أن "يلتزم فرع الهلال الأحمر العربي السوري بتزويد قاعدة البيانات الفرعية بالمعلومات المطلوبة لعمليات التوزيع وتشمل الكميات والمشاريع المختلفة التي ينفذها فرع الهلال.

وقبل أسابيع تحدث محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان حليم خليل"، عن وجود ما وصفه بأنه "فساد محمي ومقنع، وقدر أن 90 بالمئة من المواطنين هم تحت بند الحاجة كما تطرق إلى سرقة السلام الغذائية"، ويكرر المحافظ حديثه عن الفساد فيما يعتبر من أبرز الشخصيات المتورطة بقضايا من هذا النوع.

وأقر بأن حجم الفساد في مؤسسات النظام في المحافظة كبير جداً وقال إن الملف شبيه جبل الجليد ويحتاج إلى جهد كبير وزمن لتكسيره وذوبانه، وقد بدء ذلك بتسليط الحرارة معتبراً أن هناك من هو متمسك بالفاسد لأنه مستفيد منه، حسب كلامه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه مراقبون بأنه يندرج ضمن الدفاع الشخصي عن المحافظ الشهير بـ انتهاكاته وفساده، إلى جانب رغبة النظام بصنع شماعة جديدة تحت مسمى "الفساد"، يعلق عليها ممارساته و فشله وعجزه لا سيّما في التعامل من الوضع المعيشي المتدهور.

وفي مايو/ أيار من العام 2020 قرر رأس النظام تعيّن اللواء "غسان حليم خليل"، محافظاً على الحسكة، وهو يحمل سجل إجرامي واسع بحق الشعب السوري تشكل خلال ممارساته القمعية والانتهاكات الوحشية طيلة السنوات الماضية.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

تعرضت عدة منازل وممتلكات تعود للاجئين سوريين في العاصمة التركية أنقرة لهجمات تمثلت في الحرق والتخريب والتكسير، بعد مقتل مواطن تركي إثر شجار نشب بين أشخاص سوريين وأتراك، الأمر الذي تصدر مواقع الأخبار بين التنديد والتضامن حيال الأحداث الأخيرة.

وبثت وسائل إعلامية تسجيلات مصورة تظهر حالة الفوضى الناتجة عن هجمات شنها مواطنين أتراك ضد لاجئين سوريين كما أسفرت عن سقوط جرحى بينهم أطفال، وسط حالة من التنديد والمطالبة بإيجاد حلول ووقف هذه الممارسات بحق اللاجئين السوريين في تركيا، من قبل نشطاء سوريين.

وعقب الأحداث التي شهدتها العاصمة التركية أنقرة ليلة أمس الأربعاء أطلق ‏ناشطون أتراك وسم "لا تلمس أخي" على موقع تويتر تضامناً مع السوريين الذين تعرضوا لاعتداءات في منطقة "ألتين داغ"، في أنقرة.

في حين أعلنت ولاية أنقرة في بيان لها عن إلقاء القبض على السوريان اللذان نفذا قتل المواطن التركي، واحتجازهما، مؤكدة استمرارها بعلاج الجرحى، في حين انتشرت قوات الأمن والشرطة شوارع الحي لفض أعمال الشغب.

من جانبها أطلقت الشرطة التركية نداءات عبر مكبرات الصوت، حثت فيها المواطنين الأتراك على عدم الانزلاق إلى الفتنة، وقالت "دعونا لا نسمح ببيئة الاستفزاز غير المرغوبة في بلدنا لا تحترموا أقوال أناس لا تعرفونهم هم يحاولون استفزازكم".

وما بين تنديد واستنكار نشطاء الثورة السورية وتضامن النشطاء الأتراك، ظهر إعلام النظام شامتا حيث ولم يغيب إعلام عن استغلال هذه الحوادث متجاهلا كونه السبب الرئيسي في تهجير الشعب السوري في أصقاع الأرض، حيث وصف التلفزيون السوري الرسمي وصحيفة تتبع للنظام في تعاطي أحداث أنقرة اللاجئين السوريين بـ"مرتزقة أردوغان"، وفقا لما أورد عبر معرفاتها الرسمية.

هذا ويبرز اللاجئون السوريون في خطابات أحزاب المعارضة التركية بشكل مستمر، حيث تتوعد هذه الأحزاب اللاجئين بعدة إجراءات ضدهم، كما دأبت على استخدام ورقة اللاجئين في جميع الانتخابات السابقة، وتقود حملات عنصرية تتضمن مزاعم غير صحيحة ضدهم.

وقبل أيام قليلة علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تعهد وكلام أحزاب المعارضة التركية لا سيما حزب الشعب الجمهوري بـ"إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، وقال إن تركيا تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ أغلبهم من العرب والأكراد، وهي توفر الحماية للاجئين بإمكانياتها الخاصة وستواصل ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للهجرة التركية لعام 2021 قدّرت عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، 3 مليون و692 ألفًا و837 لاجئ، وسبق أن أثيرت العديد من الأحداث والتصريحات منها إعلان رئيس بلدية ولاية بولو التركية تانجو أوزجان من أقطاب المعارضة التركية، رفع أسعار بعض الخدمات كالكهرباء لأضعاف عدة خلافاً لباقي المواطنين الأتراك، بهدف الضغط على السوريين لاجبارهم على ترك الولاية، ما أحدث موجة ردود واسعة تركياً وفي أوساط النشطاء السوريين.

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم تي إن" رالف موبيتا، اليوم الخميس، أن مشغل الاتصالات الجنوب إفريقي سيخرج من سوريا.

وعن أسباب الخروج من السوق السورية، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن "العمل هناك أصبح غير محتمل".

وفي فبراير الماضي، طرحت "إم تي إن" حصتها في سوريا للبيع، وقالت إنها ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75% في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، رغم إخضاع النشاط للحراسة القضائية.

وقامت "إم تي إن" بوضع خطة للخروج من سوريا على المدى المتوسط. لكن الإجراءات التنظيمية وطلبات دفع التراخيص جعلت العمل في سوريا "أمراً غير مقبول".

وقال موبيتا إن شركة TeleInvest ، كانت تريد شراء حصة شركته في سوريا ونسبتها 75% مقابل 65 مليون دولار، لكنها فشلت في تلبية بعض عمليات "عدم الامتثال" في "إم تي إن"، بسبب العقبات التي وضعها النظام السوري.

وكان سلطات النظام السوري قد وضعت شركة "أم تي أن" تحت الوصاية القانونية من قبل محكمة في دمشق بسبب انتهاكات مزعومة للشركة لشروط عقد الترخيص الخاص بها ، والتي قالت إنها تحرم حكومة النظام من الإيرادات، وكانت أم تي أن" قد نفت هذه المزاعم.

وقال موبيتا إن حكومة النظام السوري كانت تسعى للحصول على 100 مليار ليرة سورية (40 مليون دولار).

وأضاف موبيتا: "بعد أن أخذنا في الاعتبار حقيقة أننا فقدنا السيطرة على العمليات من خلال ما نشعر أنه عمل غير عادل على الوصاية القانونية ومن ثم مطالب أخرى بشأن (مدفوعات) الترخيص الخلفي ، قررنا أن نتخلى عن العملية". .

وأكد موبيتا "نحن نحتفظ بحقوقنا في طلب الإنصاف من خلال الإجراءات القانونية الدولية بالنظر إلى تصرفات سلطات النظام السوري لم تترك لنا خيارًا سوى الخروج".

أفادت مصادر إعلامية محلية بتزايد حالة الفلتان الأمني مع تصاعد نشاط عصابات مسلحة تنفذ جرائم السرقة والابتزاز في منطقة السيدة زينب بدمشق والتي تعتبر من أبرز مناطق النفوذ الإيراني في العاصمة السورية.

وقال موقع "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" إن أهالي "مخيم السيدة زينب" يعانون من فلتان أمني وعصابات تروع الأهالي حيث تتزايد حالات "السرقة والنشل والاعتداء بالضرب من قبل أشخاص ملثمين ومجهولي الهوية".
 
ولفت إلى أن المخيم الواقع في منطقة السيدة زينب سبق أن شهد "عمليات سرقة شبه يومية للكابلات الكهربائية والدراجات الهوائية والنارية" وتطورت حديثا لتشمل ترويع المدنيين من خلال تهديدهم بالسلاح في محاولة لسلب أموالهم وأجهزتهم الجوالة.

ونقل عن مصادر أهلية تحذيراتها من هذه العصابات التي باتت تشكل خطراً على حياة الجميع خاصة بعد حادثة جديدة تمثلت في محاولة مجموعة من الملثمين تحمل سكاكين و أدوات حادة الاعتداء على ثلاثة شبان  في نهاية طريق مطعم السحار بجانب مدرسة الأونروا.

هذا وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الثورة السورية، من منطقة "السيدة زينب" معقلاً رئيسياً بسبب وجود مزار "السيدة زينب" الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تزايداً ملحوظاً في حوادث الخطف والقتل، في وقت تشير مصادر متطابقة لوجود علاقة وثيقة بين مثيري هذه الظواهر وعصابات الأسد التي تعد العامل الأبرز في انتشار عمليات الخطف والقتل، فيما تعجز ميليشيات النظام من ضبط الأمن تلك المظاهر بل تشارك في نشر الفوضى والفلتان الأمني وسط حالة تذمر كبيرة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام.

أكد مصدر عراقي، أمس الأربعاء، أن بغداد لم توجه حتى الآن لرئيس النظام السوري الارهابي بشار الأسد لحضور مؤتمر قادة دول الجوار.

وقال المصدر لتلفزيون "ار تي " الروسي أن "الدعوات التي وجهت لعدد من قادة الدول، لم تتضمن اسم بشار الأسد حتى الآن".

وأضاف: "لا يوجد هناك أي قرار عراقي أو دولي لتوجيه الدعوة للأسد لحضور المؤتمر".

وأرسلت بغداد دعوات لملك الأردن والرئيس التركي، والعاهل السعودي وقادة دول أخرى لحضور المؤتمر المقرر إجراؤه في 28 أو 29 من الشهر الحالي.

وكان مبعوثون عراقيون قد سلموا الدعوات الخاصة بـ«قمة لدول الجوار الإقليمي» والتي تعتزم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استضافتها أواخر الشهر الحالي. وأعلنت الحكومة العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين سلمّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعوة من الكاظمي لحضور القمة.

كما سلمت الأسبوع الماضي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح دعوة مماثلة من الكاظمي للغرض نفسه. وأول من أمس استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون.

وقال مصدر رسمي: «بالإضافة إلى أن القمة المتوقع انعقادها نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي تشمل دول الجوار الجغرافي الست للعراق فإن من المؤمل توسيع نطاقها لكي تكون قمة إقليمية تشارك فيها أيضا كل من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة وقطر، كما وجهت دعوات إلى دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية». وأضاف المصدر «من المؤمل أن تتحرك وفود رفيعة المستوى لتسليم الدعوات إلى باقي الزعماء في دول الجوار والجوار الإقليمي مثل المملكة العربية السعودية والكويت والأردن وإيران ومصر والإمارات وقطر».

وعما إذا كانت الدعوة سوف توجه لبشار الأسد قال المصدر الرسمي «لا يعرف حتى الآن ما إذا كان ستوجه الدعوة إلى سوريا لحضور المؤتمر أم لا، مع أن جدول أعمال القمة يتضمن مناقشة القضية السورية»، في أكدت "أر تي" الروسية أنه لم يتم تقديم أي دعوة للأسد.

وكانت بغداد استضافت خلال يونيو (حزيران) الماضي القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن في إطار ما أطلق عليه الكاظمي «المشرق الجديد».

وصل إلى العاصمة الروسية موسكو 24 جريحا من جرحى قوات الأسد لتلقي العلاج في المشافي الروسية، بينهم حالات خطيرة، حسب إعلام النظام.

والجرحى الـ24 الذي وصلو موسكو، كانوا قد أصيبوا خلال المعارك الدائرة في سوريا وعلى جبهات ادلب والبادية السورية ودرعا وغيرها، هم من جيش النظام أو القوات الرديفة له.

وذكر إعلام النظام أن الجرحى ممن تعذر علاجهم في سوريا بسبب ضعف الإمكانيات، إذ أن بينهم من بلغ نسبة العجز إلى نسب كبيرة، ويحتاج لعمليات جراحية دقيقة وتركيب أطراف اصطناعية.

وسيتم علاج الجرحى وإجراء عمليات جراحية في مركز سانت بطرسبرغ التابع للأكاديمية الطبية العسكرية الروسية وتلقي علاجات متعددة الاختصاصات في الجوانب العظمية والعصبية والعينية والفكية والجراحة العامة.

مع أن جرحى قوات الأسد بالالاف ممن هم عاجزين تمامًا وقد اصبحوا طريحي الفراش، فقد ذهب بعض موالي النظام أن الـ24 جريحا الذين ذهبوا لموسكو هم ممن يملكون الواسطة لتحقيق ذلك، حيث هناك ممن حالتهم الصحية صعبة جدا ومع ذلك لم يتم تقييمهم أبدا.

وكانت مجموعة من الاخصائيين من الخدمات الطبية العسكرية الروسية قد أجرت خلال الفترة الماضية معاينات تشخيصية لأكثر من 100 جريح وحددت الحالات التي يمكن متابعة معالجتها لدى مركز سانت بطرسبرغ الطبي العسكري والتي تعتبر من الحالات الصعبة والمعقدة طبيا.

مع أن هناك حالات كثيرة جدا تحتاج للتقييم لمعرفة إمكانية علاجهم إلا أن روسيا عاينت 100 منهم، وقبلت للعلاج 24 فقط، وهذا الامر قد أصاب العديد من أهالي الجرحى من الموالين للنظام بالغضب، والتأكيد أن ما تم عبارة "خيار وفقوس" حسب تعبيرهم.

وحسب الإعلام الروسي فإن هناك اتفاقية بين وزارتي الدفاع السورية والروسية لعلاج عشرات الحالات من جرحى العمليات الحربية ممن أصيبوا إصابات بليغة وفشلت المشافي السورية في علاجهم، ليتم استكماله في المراكز الطبية العسكرية الروسية.

قالت دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إنها سلمت في القامشلي، طفلين من عائلات تنظيم داعش لممثل عن الحكومة الفلسطينية.

وأوضحت "دائرة العلاقات الخارجية" في الإدارة، أنها سلمت الطفلين في مقرها أمس الأربعاء، لوفد فلسطيني برئاسة المستشار في القنصلية العامة لدولة فلسطين في أربيل فهمي حلس، وذلك وفق وثيقة تسليم رسمية وقعها الجانبان.

واستقبل الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبدالكريم عمر، وإداريون في الدائرة الوفد الفلسطيني برئاسة فهمي حلس مستشار القنصلية العامة لدولة فلسطين في إقليم كردستان العراق.

ودعا عمر "جميع الدول لاستلام رعاياها وإخراجهم من أجواء الإرهاب"، قائلا إن "استمرار وجود عوائل داعش في المخيمات دون برامج تأهيل يشكل خطرا على العالم أجمع".

وقال حلس إن دولة فلسطين كما باقي الدول والهيئات استجابت لنداء الإدارة الذاتية لإجلاء رعاياها من المخيمات "إنقاذا لهم من حياة الإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا هوية"، وقدم الشكر للإدارة الذاتية وأعرب عن سعادته "بإنجاز هذه المهمة الإنسانية لاستلام الطفلين ليعيشا حياة أمنة وهادئة".

كوثر وأحمد هما طفلان فلسطينيان استعادتهما السلطة الفلسطينية من مخيم الهول، حيث تم استلام الطفلين بحضور جدّهما، وفقاً للقنصل الفلسطيني في إقليم كوردستان" نظمي الحزوري".

ويقع مخيم الهول في مدينة الحسكة ضمن منطقة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهو أحد أكبر المخيمات ويقع تحت سيطرة ميليشيات قسد، وتقيم في المخيم العائلات العراقية والسورية والأجنبية التي كانت موالية لتنظيم داعش.

ويبلغ عدد المقيمين في مخيم الهول حسب احصائيات محلية قرابة 59.922 شخصاً من عوائل داعش، بينهم 38.425 ممن هم تحت سن الـ18.

سجّلت مختلف المناطق السورية 285 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 202 حالة في الشمال السوري، و 29 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 54 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 125 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 27,222 وعدد حالات الشفاء إلى 23,359 حالة، بعد تسجيل 18 حالات شفاء.

وسجلت نبع السلام 77 إصابات جديدة رفعت العدد الكلي إلى 2,570 وحصيلة الوفيات إلى 28 حالة مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات في الشمال السوري  عند 727 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 816 ما يرفع عدد التحاليل إلى 172 ألفاً و 955 اختبار في الشمال السوري.

وأشارت مصادر طبية إلى ازدياد في معدل الحدوث ومعدل الإيجابية، بشكل رئيسي في منطقتي حارم و أعزاز، ولفتت إلى تسجيل 9 حالات من العاملين في القطاع الصحي (طبيب، قابلة، 6 ممرضين وحارس) و17 حالة مقبولة في المشفى، ومثلها من النازحين داخل المخيمات.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 29 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 26,165 حالة.

فيما سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,927 يضاف إلى ذلك 15 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,083 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 54 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم الهول ومخيم روج شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,868 حالة منها 768 حالة وفاة و 1,807 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.