أقدمت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اعتقال ناشط إعلامي برفقة شقيقه خلال مداهمة منزله في ريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن "قسد" اعتقلت الناشط الإعلامي "ثامر المحمد الشحادة" وشقيقه، بعد مداهمة منزله في بلدة الشعفة بريف محافظة دير الزور.

ولفت المصدر ذاته اليوم السبت، إلى أن عملية المداهمة نُفذت من قبل قوة خاصة تابعة لقوات "قسد" ليلة أمس، وأسفرت عن اعتقال الناشط العامل في بلدية تتبع لها بمكان إقامته إضافة إلى مصادرة هاتفه و جهاز اللابتوب الخاص به.

وفي حزيران/ أبريل الماضي قامت باعتقال الصحفي "أحمد الحسن " بعد مداهمتها منزله في مدينة الرقة شمال شرقي البلاد، وذكرت مصادر أن الاتهامات الموجه إليه تتعلق بتأييد الثورة السورية.

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء بأن عشرات المواطنين قطعوا طريق رئيسي واقتحام مؤسسة المياه، احتجاجاً على مشكلة المياه، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي بشكل عام، وذلك عقب دعوات للتظاهر في المحافظة.

وأشارت شبكة "السويداء 24"، إلى أن قطع الطريق الرئيسي في قرية "أم ضبيب" استمر لساعة تقريبا بسبب نقص الخدمات بداية من الماء ثم الغاز والكهرباء وباقي الخدمات، المعاناة تزداد بشكل يومي والجهات المعنية غير معنية إلا بإذلال المواطن وسرقته، نقلا عن المحتجين.

وذكرت أن عشرات المواطنين من أهالي حي الجولان في مدينة السويداء، اقتحموا مؤسسة المياه، وأغلقوا عدداً من مكاتب المؤسسة، واستولوا على سيارتين للشركة، وقاموا بنقل السيارتين إلى الطريق العام في حي "الجولان" عند دوار العمران تحديداً.

ونقلت عن مصادر أهلية قولهم "نحن في حي الجولان دوار العمران للأسبوع الرابع على التوالي لم تصلنا المياه، قدمنا عشرات الشكاوى وفي كل مرة يقدمون لنا حجة مختلفة، في إشارة إلى مؤسسات النظام.

وأضافوا "وهذا ما دفعنا كأهالي الحي للتوجه إلى مؤسسة المياه وإغلاق المكاتب، والسيارات التي احتجزناها وضعناها على الطريق العام أمام أعين الناس، ليس هدفنا السلب إنما نحاول الضغط لتحصيل أدنى حقوقنا".

وفي وقت سابق أطلق ناشطون في محافظة السويداء دعوات للتظاهر احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية وذلك تحت عنوان "خنقتونا 2021".

وجاءت الدعوات لتنظيم تظاهرات سلمية في المدينة والاحتجاج على الأوضاع المعيشية وبذلك قد يتكرر مشهد حملة مظاهرات شعبية تحت شعار "بدنا نعيش" التي شهدتها المحافظة ورددت شعارات ضد نظام الأسد.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته.

وكانت أخدت المحافظة جنوبي سوريا منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، وقابلها نظام الأسد بمسيرات موالية نظمها عبر موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن السلطات التركية أحبطت عملية تهريب 2533 من قطع العملة الأثرية، في بوابة "جيلوة غوزو" المقابلة لمعبر "باب الهوى" الحدودية مع سوريا، سبق إحباط السلطات تهريب العشرات من القطع الأثرية من سوريا إلى تركيا.

وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان السبت، إن الفرق التابعة لمديرية مكافحة التهريب والمخابرات الجمركية في بوابة جيلوة غوزو، في منطقة "ريحانلي" بولاية هطاي، أخضعت شاحنة مشتبه فيها إلى فحص أشعة.

وأضافت أن الفرق أجرت عملية تفتيش دقيق للشاحنة، بعد التوصل إلى إشارات كثيفة في جهاز المسح الشعاعي، ولفتت إلى أن الفرق عثرت على 8 طرود من القطع النقدية الأثرية، مخبأة في القسم الأمامي من الشاحنة.

وأشارت إلى أنه تم إرسال العملات المضبوطة إلى مديرية المتاحف في هطاي، حيث توصلت إلى أن 308 قطع منها تعود إلى العصر الهلنستي، وألفين و16 قطعة إلى العهد الروماني، و209 قطعة من العصر البيزنطي، ولفتت إلى إطلاق السلطات المختصة تحقيقا بحق المهربين.

والثلاثاء، أوقفت سلطات الأمن التركية 93 مشتبها، على خلفية تهريب آثار في 30 ولاية، في أكبر عملية من نوعها بتاريخ الجمهورية، وشملت العملية الأمنية 108 مواقع (91 منزلا و17 مكان عمل)، وبين الموقوفين 5 من مقتني التحف الأثرية..

قالت الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة، إن رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى"، عقد اجتماعاً مع المسؤولة السياسية بالخارجية الأمريكية / ستارت / راشيل شنلر وذلك في ممثلية الحكومة في غازي عنتاب.

وتحدث عبد الرحمن مصطفى خلال الاجتماع عن الوضع في درعا وتجاوزات النظام السوري واستهداف مناطق ريف إدلب عموماً وجبل الزاوية على وجه الخصوص بشتى أنواع الوسائط النارية وتهجير المدنيين.

وأكد عبد الرحمن مصطفى على الجهود التي قامت بها الحكومة في تشكيل جيش وطني وفق المعايير المتعارف عليها دولياً والدورات المقامة للقادة بهدف تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان مشيراً إلى العقوبات الأخيرة التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية لبعض عناصر الجيش الوطني.

واتفق الجانبان على أهمية تعميق التنسيق الثنائي والتعاون بين الحكومة السورية المؤقتة وفريق ستارت التابع للخارجية الأمريكية والعمل على أجراء لقاءات دورية بهدف تنسيق الجهود تجاه الحل السياسي.

تداول ناشطون سوريون تسجيلا مصورا يظهر سيدة عرفت نفسها خلال الفيديو بأنها مذيعة في مناطق سيطرة النظام بدمشق، وتحدثت عن الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة وأي إجراءات حكومية، كما توقعت اعتقالها بعد الانتقادات التي صدرت عنها.

وقالت المذيعة إنها قامت بالسير مسافة طويلة من منطقة مساكن المزة 86 إلى منطقة الشيخ سعد وهي تحمل اسطوانة غاز منزلي، وأشارت إلى تزايد أزمات المواطن اليومية من خبز ومياه وكهرباء، المواصلات، وغيرها.

وذكرت في التسجيل واقع الحصول على ربطة الخبز عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية" وبعض الفاسدين في البلد يسرقوننا، ويتباهون بتمويل دول مجاورة بالموارد، ولفتت إلى إنها تعلم بعد هذا الفيديو المباشر سوف يتم اعتقالها من قبل الجهات الأمنية لأنها تحدثت عن واقع البلاد.

وأشارت إلى أن راتبها 44 ألف ليرة سورية فقط وتحدثت خلال ذهابها لشراء اسطوانة غاز بسعر 70 ألف بعدما انتظرت 90 يومًا وما وصل دور البطاقة، وحول ظاهرة الحديث عن ممارسات مدروسة لما يطلق عليه موالون "سياسة التطفيش" كما تطرقت تكريم "المبدع بساعة جدارية ، وأهل القتيل بسحارة ليمون".

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يواصل إصدار قرارات رفع الأسعار المتكررة وإجراءات تخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب متجاهلا الانتقادات ومطالب تحسين الواقع المعيشي المتدهور للمواطنين.

أصدرت حكومة نظام الأسد قرارا يسمح للسوريين إدخال الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي إلى سوريا دون رسوم، وذلك بعد أشهر على قرار فرض الضرائب في حين جرى خلال القرار الأخير تحديد شروط إعفاء من الرسوم الجمركية، وفق بيان صادر عن حكومة النظام.

وجاء القرار بتوقيع رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، وحدد شروط شمولية الإعفاء من الرسوم على الأمتعة الشخصية وغيرها للسوريين، على ألا يكونوا قادرين على التصرف فيها قبل 3 سنوات.

يضاف إلى ذلك تحديد عدد القطع المنزلية التي تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها لدى إدخالها إلى البلاد، بحيث تشمل قطعة واحدة من الأدوات مثل الغسالة، البراد، فرن الغاز، السخان الكهربائي، وغيرها، إضافة إلى "دزينة" واحدة من مستلزمات أدوات المطبخ.

وبحسب قرار نظام الأسد يسمح بإعفاء الأثاث المنزلي من رسومه لعدد 3 غرف نوم، وطقمي جلوس، وغرفة سفرة واحدة، و3 سجادات، كما وضع شروطا للإعفاء، منها أن تكون الأدوات أو الأمتعة أو الأثاث ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.

بالإضافة إلى أن يكون المستفيد أمضى أكثر من 6 أشهر خارج البلاد، وأن تحمل تلك المواد "آثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها أو استعمالها، ولا يحق له التصرف بالأثاث المنزلي المعفى قبل 3 سنوات من تاريخ الإعفاء.

وذكر القرار أن "الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد عن الكميات المحددة تخضع لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ولأحكام المنع والحصر والقيد"، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك بعد أشهر على إلغاء العمل بقرار ضمن المادة 178 من قانون الجمارك التي كانت تعفي الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاص بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة، من الرسوم الجمركية.

وكان برر مسؤولي النظام قرار الجمارك بأنه "جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم و أثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث".

وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

هذا وسبق أن استمر فرض الضرائب رغم صدور قرار يتيح الإعفاء من الرسوم والضرائب الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها، باستثناء السيارات، ضمن شروط محددة.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، عن أن هناك بوادر انقسام بين النساء الفرنسيات في مخيمات شمال شرقي سوريا، بشأن العودة إلى الوطن، إذ عبّرت بعضهن عن الرغبة بالعودة بينما تمسكت أخريات بضرورة إحياء "الخلافة".

وأوضحت الصحيفة، أن انفصال إحدى النساء الفرنسيات عن تنظيم "داعش"، واختيارها إعادة أبنائها الأربعة إلى فرنسا، وتعاونها مع الحراس الأكراد، أكسبها "موجة من الكراهية من قبل أولئك اللاتي يرفضن حتى الآن المساومة على العودة، ويؤيدن دائماً بقاء (الخلافة)".

ووفق تصريحات من نساء نقلت عنهن الصحيفة، فقد اعتبر أن "نقل عشرات الفرنسيات من مخيم الهول إلى مخيم روج في صيف 2020 كان بمثابة تحرير لهن، حيث كن يعشن في قسم الأجانب بمخيم الهول تحت تهديد النساء الأخريات الرافضات لفكرة العودة إلى بلادهن".

ولفت التقرير إلى أن مسألة إعادة الأطفال إلى أوطانهم قد عززت انقسام النساء الفرنسيات في مخيم "روج" بسبب "شكوكهن حول طبيعة الحياة التي تنتظر أولادهن في فرنسا"، فيما ترى أخريات نُقل أولادهن أن "الوضع جيد وصورة النساء الأخريات مبالغ فيها".

وتأمل بعض النساء الفرنسيات بزيارة محام مع وفد برلماني بعد منعهن من دخول مناطق سيطرة "قسد" بداية شهر آذار (مارس) الماضي، فيما تتفاءل أخريات بجلسة استماع للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي من المقرر أن تعقد في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حول قضيتين تتعلقان بإعادة النساء الفرنسيات المحتجزات مع أطفالهن إلى وطنهم.

كشفت مديرية الأمن التركية بأنقرة في بيان رسمي، اعتقال 72 شخصاً لم يمتثلوا لتحذيرات السلطات التركية، ونشروا منشورات استفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالأحداث الأخيرة بالعاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن عدداً من الموقفين "مطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة".

وأوضح البيان، أن الشرطة اتخذت "إجراءات إدارية بحق 29 شخصاً، وبدأت في محاكمة 43 آخرين"، ولفتت إلى أن 28 شخصاً من الموقوفين لديهم سجل جرائم تتعلق بالابتزاز والسرقة والمخدرات والإصابة المتعمدة وإلحاق الضرر بالممتلكات.

وكانت الشرطة التركية، قد أعلنت الخميس، أنها اعتقلت 76 شخصاً يشتبه بأنهم شجعوا أو شاركوا في الهجوم على محلات تجارية ومنازل سوريين في أنقرة على إثر مشاجرة سقط فيها قتيل، ما يرفع إجمالي عدد الموقوفين خلال يومين إلى 148 شخصاً.

وكانت قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير لها حمل عنوان "أنتم مسؤولون عن هذا الدم: العنصرية المنظمة أدت إلى القتل والنهب والتخريب"، إن قادة أحزاب المعارضة في البلاد، يتحملون مسؤولية الحملات العنصرية التي تستهدف طالبي اللجوء وخاصة السوريين، عقب الأحداث التي جرت في أنقرة قبل يومين.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات التحريض تحولت إلى حملة "إعدام جماعي" في العاصمة أنقرة، وأرفقت تقريرها الذي نشرته بصورة لقادة المعارضة التركية الذين أطلقوا مؤخراً تصريحات معادية للسوريين، مستعرضة تلك التصريحات التي غذت "العداء ضد اللاجئين".

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير لها حمل عنوان "أنتم مسؤولون عن هذا الدم: العنصرية المنظمة أدت إلى القتل والنهب والتخريب"، إن قادة أحزاب المعارضة في البلاد، يتحملون مسؤولية الحملات العنصرية التي تستهدف طالبي اللجوء وخاصة السوريين، عقب الأحداث التي جرت في أنقرة قبل يومين.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات التحريض تحولت إلى حملة "إعدام جماعي" في العاصمة أنقرة، وأرفقت تقريرها الذي نشرته بصورة لقادة المعارضة التركية الذين أطلقوا مؤخراً تصريحات معادية للسوريين، مستعرضة تلك التصريحات التي غذت "العداء ضد اللاجئين".

وذكرت أن التصريحات المعادية للاجئين ظهرت نتائجها في حي ألتينداغ بأنقرة، حيث هاجم عدد من المواطنين الأتراك منازل السوريين وممتلكاتهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من اللاجئين بجروح بينهم أطفال، وذلك على خلفية مقتل شاب تركي وإصابة آخر على يد لاجئين سوريين.

وشددت أن "عداء السياسيين ضد اللاجئين كان له تأثير على الأحداث التي وصلت إلى هذه المرحلة"، ونوهت إلى أن بعض السياسيين بقيادة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، والعضو السابق في الحزب أوميت أوزداغ، وعمدة حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية بولو، تانجو أوزكان، أشعلوا نيران هذه الأيام بخطاباتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

انتقد الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، مدير مكتب مجلة بقعة ضوء الرديفة لإعلام النظام بحلب، واقع الخبز وتصاعد أزمة تأمينه لدى المواطنين، كما تحدث أسباب فرق الأسعار وعدم الازدحام الشديد على المخابز القريبة من مركز المدينة، حسب وصفه.

وقال "محيي الدين"، في منشور عبر صفحته الشخصية إنه قام بجولة علم خلالها أسباب عدم الازدحام الشديد على المخابز القريبة من مركز المدينة، والتي قال إنها لوجود 5 مخابز في الشيخ مقصود في حلب أسعار الخبز فيها أقل من بقية الأحياء.

وقدر الصحفي في منشوره أن سعر الربطة التي بها 14 رغيف 200 ليرة سورية، ما يعني الخبز بقي على سعرة حيث قال إن 7 ارغفة لا تزال بسعر 100 وفي حلب ارتفعت إلى 200، وكذلك تحدث عن فروقات الأسعار لعدة مواد هي الدخان والمازوت والبنزين والغاز.

وأرجع ذلك إلى أن مخصصات الطحين والخميرة كذلك تأتي من مؤسسة المطاحن ومنها من قوات سورية الديمقراطية "قسد"، ولديهم بطاقة خاصة لسكان الشيخ مقصود يوزعون عليها، وذكر متسائلاً: إلى متى ولماذا "تتوفر عندهم المفقودات عندنا".

ويذكر أن حي الشيخ مقصود ذو أغلبية كُرديّة ويخضع إلى جانب الأشرفية والسكن الشبابي على طريق الكاستيلو، لسيطرة الإدارة الذاتية منذ عام 2013، وكانت سلّمت أحياء بعيدين والهلك والحيدرية والشيخ خضر وبستان الباشا وكرم الزيتونات لقوات الأسد.

وبالعودة إلى انتقادات الصحفي الداعم للأسد أضاف في منشور آخر يتعلق بالخبز بأن "تكامل تسرق المواطن"، في إشارة إلى الشركة المسؤولة عن نظام البطاقة الذكية التي ترتبط بذكر أسماء الأسد زوجة الإرهابي بشار، وذكر أن "الخبز أصبح معضلة للسوري، مخاطبا من وصفه بـ" السيد وزير الخبز".

يشار أن العديد من المواطنين تصل اليهم رسالة الى هواتفهم أنهم استلموا ربطتين من الخبر، مع أنهم لم يستلموها أبدا، ما يعني أن هناك من يسرق هذا الخبز، وذلك في اشارة لفساد مؤسسة تكامل والمسؤولين والعاملين فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

سجّلت مختلف المناطق السورية 305 إصابة وثلاث وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 200 حالة في الشمال السوري، و 34 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 71 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 115 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 27,337 وعدد حالات الشفاء إلى 23,379 حالة، بعد تسجيل 12 حالات شفاء.

وسجلت منطقة نبع السلام شمال وشرق سوريا 85 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 2,655 وحصيلة الوفيات إلى 28 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وكذلك توقفت حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 727 فيما ارتفع يبلغ عدد الفحوصات التي تم اختبارها أمس 833 ما يرفع عدد التحاليل إلى 173 ألفاً و 788 اختبار في الشمال السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 34 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 26,247 حالة.

فيما سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,933 يضاف إلى ذلك 16 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,116 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 71 إصابات مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,939 حالة منها 768 حالة وفاة و 1,909 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على 10 أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود باتجاه الأراضي العراقية، لافتة إلى أن "عملية التسلل تمت عبر قرى أم الخبازي وخازوكة التابعتين لقضاء سنجار غربي محافظة نينوى العراقية".

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة والاستعانة بالكاميرات الحرارية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع شعبة استخبارات الفرقة 20، وبإسناد من قوة برية تابعة للفوج الثالث لواء المشاة 72 خلال عمليتين منفصلتين، من إلقاء القبض على 10 أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا إلى داخل الأراضي العراقية".

وفي الأول من آب الجاري، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية العراقية، ألقت القبض على مجموعة أشخاص تسللوا من سوريا إلى محافظة نينوى شمالي العراق، لافتة إلى أن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أربعة أشخاص تسللوا من سوريا إلى غربي نينوى.

وسبق أن أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، القبض على عائلة عربية دخلت الأراضية العراقية قادمة من سوريا، وأوضحت أنه "قبض عليهم من قبل قوة الكمين وتبين أنهم عائلة تحمل جنسية عربية، حيث جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".