ردت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد على مقال نشره موقع موالي للنظام تحت عنوان: "قرار غريب بتسمية مدير فرع لمخابز حماة متهم بقضايا فساد"، واعتبرت الوزارة أن "ما ورد في المقال مرفوض جملة وتفصيلاً ماتضمنه مهاترات وتشهير"، حسب كلامها.

ودافعت وزارة التموين في ردها على القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد  والمتضمن وضع "هيثم إسماعيل"، تحت تصرف السورية للمخابز و تكليفه بتسيير أمور إدارة فرع مخابز حماة.

وزعمت بأن "إسماعيل"، تعرض لادعاءات هدفها التشويش على عمل الوزارة من خلال إيهام الجمهور بصدور قرارات إدارية عن الوزارة دون دراسة، ورغم وجود وثائق صادر في عام 2012 و2016 ادعت أن الوزارة لا تكلف مهمة إدارية قبل الاطلاع على الإضبارة الوظيفية للعامل المرشح.

وفي محاولة لتكذيب الوثائق المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، زعمت التأكد من عدم وجود مانع رقابي أو تفتيشي وذكرت أنها تتعاطى في كافة إجراءاتها حسب نصوص القانون وسيتم التصرف وفق الطرق القانونية التي تضمن حق الجميع، حسب كلامها.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد التجاوزات التي تحصل في بعض أفران حماة، والتلاعب بكميات الطحين في مخبز شطحة، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من الخبز المرمي على قارعة الطريق الواصل بين بلدة شطحة وقرية الرصيف في منطقة الغاب وسط سوريا.

ونقل عن مصادر استغرابها من خبر تكليف "إسماعيل"، ولو كان مؤقتاً، نظراً للسيرة المهنية للمكلف والذي اتخذت بحقه العديد من العقوبات المسلكية، وتساءلت المصادر "هل تم تمرير هذا القرار بغفلة من الوزير "سالم"، أم أنّ هناك لوبي خفي يدير الفساد؟"، وفق تعبيرها.

ووفقاً لمعلومات الموقع فإنّ "إسماعيل كان أحد المتهمين والمسؤولين عن مخالفات كبيرة في مراكز شراء الحبوب في الحسكة، وقد صدر بحقه تقارير رقابية وعاد إلى محافظة اللاذقية مع بداية عام 2011 خوفاً من تصفيته لكثرة ابتزازه للمواطنين" وفقاّ للمصادر.

وتضيف المصادر أن "إسماعيل"، وعقب انتقاله إلى فرع الحبوب في اللاذقية، "لم يُكلّف بأيّ مهمّة بسبب سوء سمعته التي وردت مع ذاتيته، وتم ترشيحه بوساطة ما إلى مجلس مدينة اللاذقية وسُمي عضوا من خارج المجلس باللجنة الاقتصادية، كما تمّ حجب الثقة عنه من هذه اللجنة بعد كثرة ابتزازه واستغلال هذه التسمية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تكليف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، لمسؤول فرع السورية للحبوب في اللاذقية "هيثم إسماعيل" بإدارة مخابز حماة بشكل مؤقت بعد إقالة مدير مخابز حماة وتحصيل ملايين الليرات دفعت كغرامات مع تزايد الفساد والتجاوزات.

هذا وأصدر وزير التموين لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منذ توليه حقيبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عشرات القرارات بهذا الشأن، معززا سياسة النظام في إعفاء المسؤول عقب كشف فساده وتحصيل منه الأموال التي سرقها بالتعاون معه خلال فترة تسلمه المنصب ليبقى المتضرر الأول هو المواطن والمستفيد نظام الأسد والشخصيات النافذة والموالية له.

أعلن النظام السوري المجرم البدء بعملية تسوية ليوم واحد فقط، حيث توجه عدد من الأشخاص إلى مبنى في منطقة المحطة بمدينة درعا لتسوية أوضاعهم.

وقال نشطاء لشبكة شام أن عدد قليل جدا من الأشخاص حضروا منذ الصباح الى مبنى قصر الحوريات بمدينة درعا، إذ تم تجهيز الموقع ليستقبل طلبات التسوية ليوم واحد فقطـ، والتي أعلن عنها النظام في وقت سابق من الجمعة الماضية واعتبرها مكرمة من قبل المجرم الأكبر بشار الأسد.

وكان النظام قد أعلن الجمعة الماضية ( 21 كانون الثاني/ يناير)، عن مصدر مسؤول عن إطلاق ما وصفها بأنها "مكرمة جديدة"، من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وجاء ذلك عقب أيام قليلة من نشر قوائم بأسماء العشرات من المدنيين وملاحقتهم بعدة تهم بينها "زعزعة الثقة" بقوات الأسد.

وذكر المصدر الذي لم تكشف الصحيفة شبه الرسمية عن اسمه أن "التسوية ليوم واحد في درعا تضاف لأهالي المحافظة، الخميس المقبل"، وقال إنها "لاحقة للتسويات الحاصلة في المحافظة والتي أجرتها الجهات المختصة والمعنية"، وفق وصفه.

واعتبر المسؤول أن "المكرمة"، التي تحدث عنها يوم الخميس المقبل، هي "استكمال للتسويات السابقة وتقدير لظروف العديد من الراغبين بالتسوية وعدم تمكنهم من إنجازها سابقا"، على حد قوله.

ولم تتطرق الصحيفة المقربة من نظام الأسد لما تناقلته عدة صفحات إخبارية على نطاق واسع لقوائم صادرة عن شرطة النظام في محافظة درعا وتضم 192 اسماً مطلوباً على خلفية تواجدهم في مجموعة إخبارية عبر تطبيق الدردشة المجاني "واتساب"، تحمل اسم "أخبار طفس لحظة بلحظة".

وقال ناشطون محليون إن شرطة النظام في درعا نشرت لائحة المطلوبين بسبب تواجدهم في غرفة إخبارية محلية، تحت مواد جرائم الاتصالات التي أعلن عنها سابقاً بهدف إرهاب الناس ويدفعهم لإلغاء التواصل فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصل نظام الأسد إلى هذه القوائم بعد اعتقال أحد الأشخاص من محافظة درعا والعثور على المجموعة الإخبارية في هاتفه، ولفتت مصادر محلية إلى أن نظام الأسد حدد اليوم 27 من الشهر الجاري موعداً لإجراء عملية التسوية للمطلوبين، الموعد الذي يتطابق مع إعلان الصحيفة المقربة من النظام اليوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى إلى ترويج وإطلاق ما يصفه إعلامه الرسمي والموالي بأنها "مكرمة"، بمزاعم أنها لمنع الانفلات الأمني الحاصل في المحافظة، إذ تندرج التسويات الجديدة ضمن مساعي قديمة متجددة لمحاولة للتغطية على استمرار عمليات الاغتيال والقتل المستمرة في درعا إلا أن هذه المبررات والمزاعم لم تنعكس على واقع المحافظة جنوبي سوريا.

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، في مقال للمستشارة البارزة لمعهد "السلام" الأمريكي منى يعقوبيان، إن بقاء الإرهابي "بشار الأسد"، على رأس السلطة في سوريا، لا يعني توقف الولايات المتحدة عن محاسبته.

واعتبرت الكاتبة، أن الصراع في سوريا استقر في مأزق عنيف وطويل الأمد، بعد عقد من الحرب، ولفتت إلى أن الاعتراف بأن الأسد باق في السلطة، دفع حلفاء الولايات لتطبيع العلاقات مع "المنبوذ السابق"، موضحة أن دولاً عربية عدة اتخذت خطوات لإعادة العلاقات مع الأسد.

واعتبرت أن التوجه نحو تطبيع العلاقات الإقليمية "ربما كان لا رجعة فيه، لأن دول الشرق الأوسط لا خيار أمامها، إلا العيش مع الديكتاتور السوري، ولكن على الدول الغربية عمل ما بإمكانها لتحميل أتباعه المسؤولية وحماية اللاجئين السوريين من العودة القسرية وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السوريون".

وطالبت يعقوبيان، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تحقيق هذه الغاية عبر "التركيز على مساعدة المدنيين السوريين الذين يعيشون داخل البلاد وكذا اللاجئين، وفي الوقت نفسه، البحث عن طرق لتحميل الأسد مسؤولية جرائمه".

وسبق أن قالت مواقع إعلام أمريكية، إن رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وأعضاء بارزون في اللجنتين، أرسلوا رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، يطالبون فيها باستعادة "القيادة الأميركية" بشأن الأزمة في سوريا.

ووفق المصادر، فقد طالب المرسلون من بايدن "رفض إعادة دمج نظام الأسد في المجتمع الدولي" من دون إصلاحات واضحة للشعب السوري، وقال المشرعون في الرسالة إنهم "قلقون من أن عددا من شركائنا العرب يواصلون زيادة علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية مع نظام الأسد، بما في ذلك إنشاء مواقع دبلوماسية ومبادرات دبلوماسية علنية".

وطلب المشرعون الإدارة بـ"النظر في العواقب المترتبة على أي دولة تسعى إلى إعادة تأهيل نظام الأسد، والتأكد من أن جميع الدول تدرك أن التطبيع، أو عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية أمر غير مقبول".

وأضاف المشرعون قولهم: "تشكل الموافقة الضمنية على التعامل الدبلوماسي الرسمي مع النظام السوري سابقة خطيرة للمستبدين الذين يسعون إلى ارتكاب جرائم مماثلة ضد الإنسانية".

وخلص المشرعون إلى أنه "من المهم للغاية أن تتوافق السياسة الأميركية في سوريا مع القيم الأميركية"، وأضافوا "لقد وعد الوزير بلينكن أنه عندما يكون جو بايدن رئيسا، سنعيد قيادة الولايات المتحدة في القضايا الإنسانية".

وكانت قالت مجلة "ناشيونال انترست" إن من الضروري أن تراجع إدارة الرئيس جو بايدن، أهداف الاستراتيجية الأمريكية في سوريا وكيفية تحقيق المصالح الأمريكية وإلا فعليها وضع الشروط المناسبة للخروج من هناك.

ورأت المجلة في مقال بعنوان: "بشار الأسد السوري هنا ليبقى"، أن عدم مراجعة الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، سيترك السوريين وحلفاء أمريكا في حالة من المجهول عندما يقرر بايدن أو أي رئيس في المستقبل إنهاء ما أصبحت وبشكل متزايد حربا لا نهاية لها.

واستعرض المقال ما قدمته الولايات المتحدة من دعم للمعارضة السورية التي نجحت في السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، حيث كانت الإنجازات مثارا للانتباه بحيث بدأت المخابرات الأمريكية تتحدث بقلق عن "نصر كارثي" بدون أن يكون هناك بديل معتدل للديكتاتور بشار الأسد.

وأشارت "ناشونال انترست" إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تحولت نحو هزيمة تنظيم الدولة، مع أن واشنطن حاولت الاستفادة مرة من تنظيم الدولة ضد نظام الأسد، إلا أنها غيرت المسار باتجاه هزيمة التنظيم وتعاونت مع إيران وروسيا للقضاء عليه.

واعتبرت أن استراتيجية بايدن قد تعمل على تحقيق 3 أهداف، تتمثل بتخفيف المعاناة الإنسانية وحل المسألة الكردية وهزيمة تنظيم الدولة وللأبد، مضيفة: "من أجل تحقيق الأهداف الثلاثة وهزيمة إيران على إدارة بايدن الحديث مباشرة مع الأسد".

أثارت عدة حوادث خرجت عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام جدلا متصاعدا حيث عكست جانباً من حالة التخبط في صفوف "منتخب البراميل"، إذ نسي كادر المنتخب جوازات سفر عدد من لاعبين في دمشق، وتبع ذلك قرار طرد "آياز عثمان"، قبل ساعات من مباراة تجمع منتخب النظام السوري مع المنتخب الإماراتي في دبي.

وفي التفاصيل أصدر اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد الذي يديره "فراس معلا"، بياناً قال فيه: إن إدارة المنتخب تنفي ما نشر عبر صفحات التواصل بشأن مسؤولية "أصلان كنجو"، مدير قسم المنتخبات الوطنية عن نسيان عدد من جوازات السفر في مقر اتحاد الكرة بدمشق أمر عار عن الصحة، حسب وصفه.

وأقر اتحاد النظام الرياضي بنسيان جوازات سفر بدمشق لعدد من اللاعبين، وأضاف، أن "مسؤولية جوازات السفر محصورة لدى إداري المنتخب، حيث ستتم محاسبته عن هذا الخطأ فور العودة إلى دمشق عقب مباراتي الإمارات وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات التأهيلية لكأس العالم 2022".

ونشرت مواقع مقربة من نظام الأسد البيان تحت مسمى فضيحة تضاف إلى سلسلة فضائح ترافق المنتخب ويخرج بعضها إلى وسائل الإعلام، وحذر الاتحاد الرياضي من نشر أخبار من شأنها التشويش على الأجواء الإيجابية التي تحيط بمعسكر المنتخب وتحضيراته لخوض مباراتين غاية في الأهمية ضمن التصفيات المونديالية، حسب كلامه.

في حين قرر الاتحاد في بيان منفصل طرد اللاعب آياز عثمان، فيما أكد "فايز وهبي"، مدير المكتب الإعلامي في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد "إمكانية لعودة آياز عثمان، لقائمة المنتخب الحالية".

وحسب "وهبي"، فإن طرد "آياز عثمان"، المحترف سابقا بالدوري الهولندي من صفوف المنتخب نهائي ولا رجعة عنه، وسيتم تسفيره من البعثة بسبب موقفه الذي وتر الأجواء داخل المنتخب، وزعم وجود انضباط كبير في معسكر المنتخب، عكره تصرف آياز غير الاحترافي، باشتراطه المشاركة أساسيا مع المنتخب.

واعتبر شرد "عثمان"، موقف غير مسبوق في تاريخ المنتخبات العالمية وأحدث تشويشا كبيرا داخل صفوف المنتخب، وقال "سيتم تسفيره والاستغناء عن خدماته، ولا مجال نهائيا للعفو عنه، بعد ما أحدثه تصرفه من تشويش داخل صفوف منتخبنا، قبل ساعات من مواجهة الإمارات الحاسمة".

وتحول القطاع الرياضي خلال الفترة الأخيرة إلى ساحة صراع علنية بين الشخصيات النافذة والداعمة للأسد لا سيّما وأن المناصب يستلمها ضباط متقاعدين في جيش النظام، وحدثت بوقت سابق عدة فضائح فساد وتجاوزات مالية كبيرة في القطاع الرياضي وسط صراع داخلي محتدم.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المدرب الروماني "تيتا"، الذي انتقد واقع الرياضة وإهمال المنشآت وغيرها، قبل التوصل إلى اتفاق عقد تدريب مبهم وغامض يبدو أنه سيكون مماثلا للتونسي "نبيل معلول"، الذي لا يزال يطالب مسؤولي الرياضية لدى النظام السوري بمستحقاته المالية.

هذا ومن المقرر ضمن التصفيات الآسيوية، المؤهلة لكأس العالم 2022 أن يواجه منتخب البراميل التابع لنظام الأسد المنتخب الإماراتي اليوم الخميس، ويعني خسارته لهذه المباراة ضمان الخروج المذل من التصفيات بنسبة كبيرة، إذ يتذيل منتخب البراميل مجموعته في المرتبة الأخيرة ولعب 6 مباريات ولم يفوز بأي واحدة منها.

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر، خرج منتخب نظام الأسد لكرة القدم والمعروف لدى السوريين بـ "منتخب البراميل" من منافسات كأس العرب التي أقيمت في دولة قطر، بعد حلوله في المركز الثالث ضمن مجموعته وخسارة مذلة تجرعها على يد "المرابطون"، لقب منتخب موريتانيا وحصل منتخب النظام على 3 نقاط فقط خلال البطولة، ومن المتوقع إقصاءه من تصفيات كأس العالم.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

أعلن الجيش الأردني تصديه لمحاولات تسلل على حدوده الشمالية وقتل وجرح عدد من الأشخاص المتسللين وبحوزتهم مواد مخدرة قادمين من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري أردني في الجيش الأردني، أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري.

وأشار المصدر العسكري أنه وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأشار، إلى أن عمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة بتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً وستضرب بيد من حديد وتتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وكان "سميح المعايطة" وزير الإعلام الأردني السابق، قال في مقال نشرته وكالة "عمون"، قد طالب حكومة نظام الأسد، بضبط الحدود من الجانب السوري، ومنع محاولات الاختراق والتهريب، مؤكداً أن عمليات تهريب المخدرات، تتجاوز قدرات تجار المخدرات العادية، وبأساليب احترافية.

ولفت الوزير السابق إلى أن الوضع على الحدود مع سوريا، أصبح الأمر عبئاً على الأردن عسكرياً وأمنياً، "بعدما كان المتوقع أن تكون هناك سيطرة لجيش النظام السوري"، واعتبر أن إعلان النظام ضبطه شحنة مخدرات كانت متوجهة نحو الحدود مع الأردن "يحمل رسالة، ربما جاءت نتيجة ضغط أو مطالب، بأن الدولة السورية تقوم بواجبها".

وقال المعايطة "على الدولة السورية واجب ليس في حماية حدود الأردن، لأن حدودنا يحميها الجيش والأجهزة الأمنية لكن حماية الحدود من الجانب السوري، وأن يقوم الجيش السوري بردع الجهات التي تقوم بهذا".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.

والمقال للخبير بشؤون الشرق الأوسط جان بيير فيليو، قال فيه، إن الأسد مقتنع بإفلاته من العقاب، ولذلك أضاف الإنتاج الضخم والتسويق العدواني للمخدرات إلى قائمة طويلة من الجرائم المنسوبة إليه، بما فيها "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والمجازر المنظمة والاغتصاب الممنهج وحملات الاختفاء القسري، وطرد مجموعات سكانية بأكملها، وغيرها".

ولفت الكاتب في مقاله، إلى أن الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد "أصبحت بالفعل منطقة الإنتاج الرئيسية للكبتاغون"، وذكر أن العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد، دفعته إلى اتباع سياسة استباقية لإنتاج وتسويق "الكبتاغون".

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

عبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن أمله بعقد دورة جديدة لعمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف في شهر فبراير المقبل، وقال للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "آمل بأنه سيكون من الممكن عقد الدورة السابعة في فبراير".

وقال بيدرسن لأعضاء مجلس الأمن الدولي، إنه "يعمل بنشاط على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية التي يقودها السوريون ويمتلكها السوريون وتسهل الأمم المتحدة عملها"، لافتاً إلى أن "عمل اللجنة حتى الآن لا يزال مخيبا للأمل".

واعتبر أن "التحديات القائمة" لا تزال تتمثل في ضمان تقديم الوفود مسودات الدستور واستعدادها لمراجعتها وإيجاد قواسم مشتركة أو على الأقل التقارب بشأن النقاط المثيرة للخلافات، وأضاف: "نحتاج إلى عملية مثمرة لإعداد مسودة الدستور حسب تفويض اللجنة، وعليها أن تعمل".

وأكد المبعوث أنه على اتصال مع الرئيسين المناوبين للجنة من أجل إيجاد تفاهمات واضحة، وسيكون على استعداد لعقد دورة مقبلة للجنة ما أن يتم التوصل إليها، معبرا عن أمله بعقد عدة جولات من عمل اللجنة الدستورية خلال الأشهر القادمة.

وخلال الفترة الماضية، أجرى بيدرسون جولة دولية، التقى فيها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكذلك رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، سالم المسلط، ورئيس "هيئة التفاوض السورية"، أنس العبدة، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وسبق أن اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن أطراف الصراع في سوريا وقعوا في "مأزق استراتيجي" منذ 21 شهراً، في وقت يواجد بيدرسون انتقادات كبيرة لفشله في تحقيق أي تقدم في الملف السوري على نهج سلفه "ديمستورا".

وقال بيدرسن، إن "جميع الأطراف باتت في مأزق استراتيجي على الأرض، وهذا يستمر لـ21 شهرا. ولا تحدث هناك أي تغيرات على الأرض"، واعتبر أن "هذا يدل بوضوح على أن أيا من اللاعبين أو تحالفاتهم لا يستطيع حسم النزاع، وأن الحل العسكري يبقى وهميا".

اعتبر مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن الأحداث التي شهدتها مدينة الحسكة مؤخرا تأتي في إطار "محاولات واشنطن لإعادة تدوير تنظيم داعش وإعطاء مبرر لبقاء قواتها".

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن إن "ما جرى ويجري في مدينة الحسكة يستدعي من مجلس الأمن النظر بشكل عاجل في تداعيات هذه الأحداث الخطيرة الناجمة عن جرائم تنظيم (داعش) الإرهابي وميليشيا (قسد) الانفصالية وقوات الاحتلال الأمريكي"، وفق تعبيره.

وأضاف أن هذه الأحداث نتيجة أيضا لـ"إصرار حكومات بعض الدول على عدم تحمل مسؤولياتها في استعادة إرهابييها وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات ومراكز اعتقال في شمال شرق سوريا بما يضع وبشكل نهائي حدا لوجودهم على الأراضي السورية".

وأوضح صباغ أن ما حدث في الحسكة "يتطلب من مجلس الأمن العمل على إنهاء وجود قوات الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سوريا وفي منطقة التنف وإنهاء رعايتها لميليشيا (قسد) الانفصالية والكيانات الإرهابية".

وسبق أن اعتبرت خارجية نظام الأسد، في أول تعليق رسمي للنظام على أحداث سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، أن ما تقترفه القوات الأمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مدينة الأعمال التي أدت إلى نزوح الآلاف في محافظة الحسكة.

وقالت خارجية النظام في بيان لها، إن سوريا "تجدد إدانتها للأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين في محافظة الحسكة، وزيادة معاناتهم وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا الشرقي والقوات التركية من شمال سوريا الغربي".

وأضافت الخارجية أن ما "تقترفه القوات الأمريكية وميليشيات "قسد" من أعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وطالبت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى، "بتقديم كل أشكال الإغاثة الطارئة لدعم آلاف الأسر السورية التي تم إجبارها على النزوح من أماكن سكنها إلى العراء في هذه الظروف الجوية القاسية".

أيضاَ، طالبت مجلس الأمن "بالتصدي لمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، والمساعدة على مواجهة هذه الكارثة الإنسانية الجديدة قبل تفاقمها وتفجرها.

ويستغل نظام الأسد الأحداث التي تجري خارج مناطق سيطرته، لإظهار حرصة على سلامة المدنيين، متناسياً كل ماتسبب به ومايزال من قتل وتدمير ونزوح وتهجير لملايين المدنيين السوريين داخل وخارج البلاد، والمأساة السورية المستمرة منذ عشر سنوات بسبب مايقوم به النظام بحق الشعب السوري بكل أطيافه.

قالت "رافينا شامداساني" المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الأحداث الأخيرة في سجن غويران بمدينة الحسكة، سلّطت الضوء على أوضاع المدنيين المقلقة هناك، وظروف آلاف السجناء اليائسة في تلك المراكز، وما تمر به العائلات المحتجزة في المخيمات بهذه المنطقة، إضافة إلى وضع الأطفال العالقين في الاشتباكات.

وأوضحت المتحدثة: "سبق أن حذرنا من الحالة المزرية وغير الآمنة لمراكز الاحتجاز التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث يُحتجز المعتقلون في ظروف مزدحمة، ولا يحصلون على الرعاية الطبية المناسبة، ولا يمكنهم رؤية عائلاتهم".

وطالبت، جميع أطراف النزاع، وكذلك الحكومات التي لها تأثير على الأطراف، إلى "بذل قصارى جهدها لحماية المدنيين، بما في ذلك في التخطيط للعمليات العسكرية والأمنية وتنفيذها".

في السياق، عبرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيونوالا ني أولاين، عن قلقها الشديد إزاء سلامة نحو 700 طفل من المحتجزين في سجن غويران، ودعت الدول إلى الاستعجال بإعادة جميع مواطنيها الأطفال المحتجزين في سوريا إلى بلدانهم.

وكان اعتبر الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، رياض درار، أن هجمات سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، تهدف إلى "تشويه" صورة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والقوى الأمنية، والإشارة إلى أن هذه القوات لا تستطيع حماية المناطق والأماكن التي يُحتجز فيها عناصر "داعش".

وتحدث درار عن "تنسيق مسبق وتحضير مستدام" للهجوم "المنظم" على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، واعتبر أن نجاح هجوم تنظيم "داعش" على السجن، يحتاج أيضاً إلى "دعم واسع من أكثر من طرف"، وحذر "درار"، من فرضية هروب جميع عناصر "داعش"، ما قد يتسبب بفوضى عامة تعيد دورة الصراع من جديد في المنطقة.

وكان قال "مجلس سوريا الديمقراطية" في بيان له، إن تهديد تنظيم داعش لم ينته بمناطق شمال وشرق سوريا، بل خطره يزداد ويحتاج لتعاون دولي أكثر، زاعماً تورط دول بالأحداث الجارية في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة.

ودعا المجلس عبر البيان الأمم المتحدة إلى تركيز اهتمامها على انهاء الحصار عن مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال فتح معبر رسمي لإيصال المساعدات الانسانية بنسبة مخصصة للمنطقة، ودعا المجلس دول الناتو وروسيا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم المجلس في مواجهة تنظيم داعش.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

ولطالما استخدمت "قسد" ملف مقاتلي داعش المحتجزين لديها، كورقة بيدها لترهيب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع لاستقطاب الدعم الدولي، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.

قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن امرأة، جُرِّدت من جنسيتها البريطانية للاشتباه في كونها وبناتها عضوات في تنظيم داعش، فازت بحكم قضائي قد يمهد الطريق أمام ما يقرب من 30 عنصرا في التنظيم للعودة إلى المملكة المتحدة.

وكانت سحبت السلطات البريطانية جنسية المرأة، المعروفة باسم "دي فور" والتي تعيش في مخيم روج شمال سوريا، في عام 2019، مما منعها من العودة إلى المملكة المتحدة، لكن محكمة الاستئناف أيدت، الأربعاء، حكما سابقا يفيد بأنه من غير القانوني للحكومة سحب جنسيتها دون إخطارها مسبقا.

وعلى الرغم من تجريدها من جنسيتها، لم تخبر السلطات محامي المرأة حتى أكتوبر 2020، وتقول صحيفة "تليغراف" إن هناك نحو 28 عنصرا مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش يمكنهم الآن استخدام الحكم الصادر الأربعاء للعودة إلى بريطانيا.

وكان سافر أكثر من 900 بريطاني إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى داعش، مع سحب ما لا يقل عن 100 من جنسياتهم، وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية قلقة من قرار محكمة الاستئناف لدرجة أنهم عازمون على تقديم استئناف جديد ضده أمام المحكمة العليا.

وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة تسعى لتغيير القانون للسماح للوزراء المعنيين بسحب الجنسية من أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي، دون إشعار مسبق، لكن مع ذلك، تؤكد "تليغراف" أنه لا يمكن تطبيق ذلك بأثر رجعي على القرارات المتخذة بالفعل.

وتنحدر "دي فور" من شمال إنكلترا، وفي حال كان حكم المحكمة الاتحادية مشابها لحكم محكمة الاستئناف، فسيكون بإمكانها العودة للملكة المتحدة، وتحتجز المرأة حاليا في مخيم روج شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد، ويقال إنها تعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية والربو.

وتقول الصحيفة إن صحتها تدهورت بشكل كبير بسبب الظروف في المخيم وإصابتها بكوفيد-19 مؤخرا، ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية القول إن "حالتها الصحية السيئة وضعفها قد يجعلان من الصعب على الحكومة منع عودتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم الدولة في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين، إلا أن غالبية الدول، وخصوصا الأوربية، أصرت على عدم استعادة عناصر التنظيم.

نقل موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد عن مسؤولين في شركة "سيريتل"، تصريحات حول وضع شبكتي الاتصالات والإنترنت من حيث الخدمة وتغطية الشبكة وجودتها، واسباب انقطاعها المتكررة وتراجعها مؤخراً، الذي أرجعته المصادر إلى تردي الكهرباء.

وقالت المصادر المسؤولة في الشركة إن "هناك عدة عوامل تؤثر على تراجع الخدمة، كالتردي الشديد لواقع الكهرباء الذي وصل لأكثر من 5 ساعات بالعديد من المناطق وعدم استقرار التقنين"، حسب كلامها.

ونوهت إلى أن "جهد الكهرباء عند تواجدها يكون أقل من 180 فولط وخصوصاً في الأرياف، ما لا يُمكن البطاريات من الشحن، حيث أن تصميم القدرة في شبكة سيريتل قائم على أن تعمل بحسب تقنين 3 ساعات تغذية مقابل 3 ساعات قطع".

وذكرت أن "سيريتل استثمرت مبالغ كبيرة لتزويد أبراجها بمصادر طاقة بديلة تعمل على تقنين 4 ساعات قطع مقابل 2 تغذية، بشرط استقرار الكهرباء خلال ساعات التغذية وبجهد فوق 180 فولط، وإلا لن تعمل شواحن البطاريات بالكفاءة المطلوبة"، حسب تعبيرها.

وأشارت فيما يخص موضوع بطاريات التغذية إلى أن الشركة تقوم باستبدال عدد كبير من البطاريات بشكل سنوي، وتم تزويد عدد كبير من المواقع بألواح طاقة شمسية تقوم بتزويد البطاريات بمصدر إضافي للشحن، ولكنها تعاني من ضعف في الأداء خلال فترات غياب الشمس، وتم تزويد البعض الأخر من المواقع بمولدات للطاقة الكهربائية.

وتحدثت المصادر عن وعود بعمل "الشركة على زيادة استطاعة الطاقة الشمسية، وهناك خطط لزيادة عدد المولدات أكثر من الواقع الحالي، كما أننا نقوم بدراسة خيارات بطاريات بسرعات شحن أعلى من الحالية".

وبررت تفاوت جودة الخدمة بين المناطق وبين الأرياف والمدن، بمزاعم أن "الشركة تقوم بتزويد خدمتها للمناطق بحسب الكثافة السكانية، وفي الأرياف عموماً يكون هناك موقع واحد يغطي عدة قرى أو مناطق وخروج هذا الموقع عن الخدمة يؤدي لتردي الخدمة".

وخلال العام الماضي بررت شركة سيريتل للاتصالات في مناطق سيطرة نظام الأسد بأن السبب الأساسي لسوء الشبكة إلى التردي الشديد لواقع الكهرباء حسب كلامها ردا على شكاوى تتعلق بانقطاع الشبكة والضعف الكبير في التغطية.

وفي نهاية أيلول 2021 أصدرت الشركة بياناً بعنوان لنستمر بخدمتكم أعلنت فيه عن تعديل أسعار بعض الخدمات الخلوية وبررت ذلك للأوضاع الاقتصادية وظروف الحرب والحصار والعقوبات اللذين أثروا على سعر الصرف وعلى تأمين المعدات اللازمة عدا عن انقطاعات التيار الكهربائي وصعوبة تأمين المحروقات.

ونشر المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، المعروف بمواقفه التشبيحية بوقت سابق منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد خلاله واقع قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة النظام كما انتقد تبرير الأخير رفع الأجور بتحسين الخدمات، كاشفا عن زيف تلك التبريرات والمزاعم.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

أكّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان لها الأربعاء، استخدام عامل الخردل في هجوم شنّه تنظيم "داعش" عام 2015، على مدينة مارع بريف حلب شمال سوريا، وأدّى حينها إلى إصابة 20 شخصاً على الأقلّ.

وتعرّضت مدينة مارع، لقصف من مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة، في الأول والثالث من سبتمبر من ذلك العام، بحسب ما أعلنت المنظمة، وقالت في بيان استناداً إلى تقرير لبعثة تقصّي حقائق تابعة لها تحقّق في هجمات كيميائية في سوريا إنّ "بلدة مارع تعرّضت لقصف بذخائر تقليدية وأيضاً بمقذوفات مملوءة بمواد كيميائية".

وأوضح تقرير بعثة تقصي الحقائق أنّ "أسباباً معقولة" تدعو للاعتقاد بأنّه في الأول من سبتمبر، استُخدم في مارع كبريت الخردل، وهو عامل حارق، كسلاح، وقرابة ظهر ذلك اليوم "استهدف أكثر من 30 مقذوفاً مناطق سكنية في مارع أطلقت من مواقع محيطة تحت سيطرة داعش".

ووفق البعثة، فإن نصف تلك المقذوفات تقريباً كان محشواً بمواد كيميائية سامة وانبعثت منها رائحة، و"في بعض المواقع المستهدفة، لوحظت مادة سوداء وفي مواقع أخرى لوحظ مسحوق أصفر".

وأضاف التقرير أنّ "الأشخاص الذين تعرّضوا للمواد أصيبوا بتقرّحات بعد ساعات قليلة على تعرّضهم لها"، موضحاً أنّ 20 شخصاً أصيبوا بعوارض اختناق واحمرار في العينين وصداع ونقلوا إلى مستشفى ميداني في مارع، غير أنّ نتائج تقرير الثالث من سبتمبر لم تكن حاسمة، وفق المنظمة ومقرّها لاهاي.

ويأتي تقرير بعثة تقصي الحقائق في أعقاب تحقيق في 2015 توصّل إلى أنه تم استخدام غاز الخردل في هجوم على مارع في 21 أغسطس 2015، أدّى إلى مقتل رضيع على الأقل، وقالت المنظمة آنذاك إنّ أسلحة كيميائية تُستخدم من جانب "جهات غير حكومية"، لكنّ نشطاء ومجموعة مراقبة قالوا إنّه كان من الواضح أنّ تنظيم الدولة الإسلامية يقف خلف ذلك الهجوم.

كشف "ديمتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عن طلب قدمته موسكو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" شمال شرق سوريا.

وقال بوليانسكي في تصريح للصحفيين: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بهجمات داعش الأخيرة في شمال شرق سوريا والوضع العام في ذلك الجزء من البلاد"، لافتاً إلى أنه تم طلب عقد اجتماع يوم الخميس​​​.

وشدد على أن موسكو طلبت عقد اجتماع منفصل، من المتوقع أن يتم خلاله الاستماع إلى تقرير نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب بالمنظمة، فلاديمير فورونكوف، وممثلين آخرين عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حول آخر التطورات في شمال شرق سوريا.

وكان اعتبر مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن الأحداث التي شهدتها مدينة الحسكة مؤخرا تأتي في إطار "محاولات واشنطن لإعادة تدوير تنظيم داعش وإعطاء مبرر لبقاء قواتها".

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن إن "ما جرى ويجري في مدينة الحسكة يستدعي من مجلس الأمن النظر بشكل عاجل في تداعيات هذه الأحداث الخطيرة الناجمة عن جرائم تنظيم (داعش) الإرهابي وميليشيا (قسد) الانفصالية وقوات الاحتلال الأمريكي"، وفق تعبيره.

وأضاف أن هذه الأحداث نتيجة أيضا لـ"إصرار حكومات بعض الدول على عدم تحمل مسؤولياتها في استعادة إرهابييها وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات ومراكز اعتقال في شمال شرق سوريا بما يضع وبشكل نهائي حدا لوجودهم على الأراضي السورية".

وأوضح صباغ أن ما حدث في الحسكة "يتطلب من مجلس الأمن العمل على إنهاء وجود قوات الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سوريا وفي منطقة التنف وإنهاء رعايتها لميليشيا (قسد) الانفصالية والكيانات الإرهابية".

وسبق أن اعتبرت خارجية نظام الأسد، في أول تعليق رسمي للنظام على أحداث سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، أن ما تقترفه القوات الأمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مدينة الأعمال التي أدت إلى نزوح الآلاف في محافظة الحسكة.