كشف عضو "مجلس التصفيق" البرلمان ، الداعم لنظام الأسد "وائل ملحم"، عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

وحسب "ملحم"، الذي يعد من أبرز أبواق النظام في حمص، فإن "شركة كهرباء حمص باتت شركة خاصة تعمل لصالح المدير نفسه وبعض المرتبطين به من  موظفي الشركة من خلال التغطية على عشرات السرقات للشبكة".

وذكر أن الشركة مارست تغطية السرقات في المنطقة الصناعية بحسياء، يُضاف إلى ذلك الخطوط المعفاة من التقنين وبعض الخطوط المعفاة ضمن المدينة والريف، ولفت إلى أن الكثير من الاستثمارات تم إسنادها  لمتعهدين في القطاع الخاص عن طريق شركات عامة  تنفذ بآليات الشركة نفسها ومعداتها.

وأوضح أن من بين صفقات الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية "مشروع تدمر والجامعة والقرابيص، وتم سرقة المشاريع وهي في عهدة المتعهد فقاموا بإستلامه من المتعهد على أساس الشركة قامت بإستلامه قبل سرقة وصولاً إلى طلبات الشراء  الوهمية التي يقوم بصرفها عن طريق لجان الشراء  التي عينها هو بنفسه بملايين الليرات".

يضاف إلى كل ذلك "فرض الأتاوات على كل مواطن يريد أن يركب عداد جديد لمنزله بقيمة تتراوح بين المئة إلى المئتي ألف ليرة  للعداد الواحد والذي قام بالدفع ركب و الذي لم يقدم بالدفع لم يركب"، حسب وصفه.

ولم يكتف بالفساد المالي بل أتبعه أيضا بالفساد الإداري حيث قام بتعيين مدير تشغيل في الشركة لايمتلك أي خبرة ولا الأهلية لإدارة ولم يعمل بالتشغيل قبل (استلم مكتب تركب العدادات لفترة بسيطة) هذا الملف لذلك لانجد عطلا يصلح الا بعد جهد جهيد.

وباتت مناظر الكابلات المرمية على الطرقات في حمص مشهدا مألوفا  لكل المواطنين وغياب التيار الكهربائي لأيام بات قدرا مسلما به لكل مواطن في حمص، والسبب هو تراكم الاهمال والفساد حتى وصلت الشبكة لما وصلت عليه من سوء فأغلب المحولات و الشبكات العامة لم تخضع للصيانة وذهبت مخصصات صيانتها للمحولات والشبكات الخاصة.

وسبق أن تحدث عضو مجلس التصفيق في نظام الأسد "وائل ملحم"، عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما اسماه بالـ "القوات الرديفة" و بين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

هذا ويعرف عن "ملحم"، بأنه شريك في عدة شركات مرخصة لدى نظام الأسد منها شركة مقاولات بناء في حمص، واستغل نفوذه في كسب الأموال والتشبيح على المواطنين في حمص وظهر في عدة لقاءات وله عدة تسجيلات غالبيتها تحت قبة "مجلس التصفيق"، يظهر جليا خلالها لهجته التشبيحية وحرصه على إثارة الطائفية والتحريض قتل وتهجير الشعب السوري.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في تقرير لها، عن وجود قلق في الأوساط الإسرائيلية، بعد تنفيذ القوات الجوية الروسية والنظام السوري، مناورات جوية مشتركة، جزء منها على حدود الجولان السوري المحتل، معتبرة أن "إسرائيل" تخشى من أن يكون الإعلان مقدمة لتوجه روسي يهدف إلى تقليص هامش المناورة العسكرية الذي يتمتع به الجيش الإسرائيلي في سوريا.

وقالت أوساط رسمية إسرائيلية، إن الخطوة الروسية قد تكون مرتبطة برسائل الردع المتبادلة بين موسكو وواشنطن في أعقاب تفجير التصعيد بينهما بشأن أوكرانيا، لكن الصحيفة اعتبرت أن التحرك الروسي قد يكون رسالة إلى إسرائيل بأنها بالغت في شن الهجمات بالعمق السوري.

أيضاً، حذرت صحيفة "جيرازاليم بوست" الإسرائيلية، من تأثير محتمل للدوريات الجوية المشتركة بين النظام وروسيا على الغارات الإسرائيلية التي تستهدف نقل السلاح الإيراني إلى "حزب الله" اللبناني عبر سوريا.

وقالت الصحيفة إن الطلعات الجوية قد تكون مجرد طلعة رمزية واستعراض للقوة، أو أنها تشير فعلاً إلى أن روسيا مصممة على التدخل في تصرفات إسرائيل بالأجواء السورية، ولفتت إلى أن الطلعات الجوية قد تهدف إلى إقناع العالم بسيادة سوريا، أي أن الرسالة ليست فقط لإسرائيل، خاصة أن الأخيرة تشن معظم غاراتها ليلاً، بينما الدوريات الجوية كانت نهاراً.

وتساءلت عما إذا كانت هذه الدوريات ستشجع النظام السوري والميليشيات الإيرانية، التي قد تستغلها كغطاء لمهاجمة إسرائيل أو القواعد الأمريكية في سوريا، مرجحة أن يكون هذا "جزءاً من عملية روسية متعددة المراحل لتأكيد سيادة النظام السوري".

وسبق أن قالت وكالة "نوفوستي" الروسية، إن مناورات مشتركة أجراها طيارون روس وسوريون في إطار تدريبات مشتركة في الأجواء السورية، لافتة إلى أن الطيارين الروس أقلعوا من قاعدة حميميم، فيما انطلق الطيارون السوريون من مطارات عسكرية في محيط دمشق.

ولفتت الوكالة إلى أنه خلال التدريبات نفذ الطيارون الروس ضربات (وهمية) ضد أهداف أرضية، فيما عمل زملاؤهم السوريون على مراقبة المجال الجوي وتوفير الغطاء الجوي اللازم، ومن المقرر أن يجري القيام بمثل هذه المناوبة المشتركة في المستقبل بصفة منتظمة.

واستخدم الطيارون الروس في التدريبات المقاتلات "سو-34" و""سو-35 وطائرة "أ-50" للإنذار المبكر، فيما استخدم الطيارون السوريون طائرات "ميغ-23" و"ميغ-29"، وامتد مسار المناوبة الجوية على طول مرتفعات الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات، وفوق المناطق الشمالية في سوريا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الاتحاد الأوروبي سيكون "واقعياً"، وسينخرط باقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة"، ومضمون القرار الأممي لدعم "التعافي المبكر" في مشاريع المساعدات الإنسانية شريطة عدم وصولها إلى النظام، تحت سقف "الخطوط الحمراء".

وأوضح تقرير الصحيفة أن الموقف الأوروبي لن يتخلى عن "اللاءات الثلاث" الأوروبية، أي: لا مساهمة بالإعمار، لا تطبيع مع دمشق، لا رفع للعقوبات، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية بموجب القرار الأممي 2254.

وقال مسؤول حضر الاجتماع الوزاري الأوروبي الذي عقد في بروكسل، أول أمس للصحيفة، إن اللقاء تضمن نقاشات صريحة للمشهد السوري وتحولاته العسكرية والسياسية خلال السنوات الماضية.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى زيادة "القبضة الأمنية" بمناطق سيطرة النظام، كما لفت إلى أن الوزراء سمعوا تقديرات عن مستويات الفقر التي وصلت إلى 90% في سوريا، وحاجة أكثر من 14 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية.

وتحدثت الصحيفة عن اتفاق أوروبي جماعي على "الانخراط مع الدول العربية لـمنع التطبيع وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، مجاناً"، إضافة إلى ظهور تحذير أوروبي من أن "التطبيع مع دمشق، يهدد الحوار بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية".

وكان جدد الاتحاد الأوروبي، في تقرير نشر مؤخراً، أنه لن يسهم في إعادة إعمار سوريا "إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي"، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بوقف النار ودعم عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.

ولفت التقرير إلى أنه "يدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن للمضي قدماً في تنفيذ جميع مواد قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك القضايا الخاصة بالمحتجزين والمفقودين على أيدي النظام السوري، وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل الحرية، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ودعا الاتحاد الأوروبي "جميع المشاركين، ولا سيما النظام السوري، إلى الانخراط بحُسن نية في العملية السياسية، بما في ذلك اللجنة الدستورية، وقد استجاب الاتحاد بالفعل بشكل إيجابي لمبادرة UNSE للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام".

وأشار التقرير إلى وجوب "الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مارس (آذار) 2020 في الجزء الشمالي الغرب من البلاد، ويؤكد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على الدعوات التي أطلقها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، كما يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات ووقف الهجمات على المباني المدنية، بما في ذلك المستشفيات".

واعتبر الاتحاد الأوروبي "المساءلة والعدالة أمراً ضرورياً للضحايا من أجل استقرار وسلامة سوريا، وذلك بناءً على حل سياسي موثوق به وشامل وقابل للتطبيق وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وجدد الاتحاد على موقفه من أنه "لن يكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية جنيف"، داعياً "جميع أطراف النزاع مرة أخرى إلى تقديم حل سياسي مستدام وشامل وموثوق به على أساس التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا".

كتب رئيس تحرير صحيفة مقربة من نظام الأسد منشوراً مقتضباً، تراجع خلاله عن التطبيل لقرار صادر عن حكومة النظام والقاضي بتحديد عطلة الجهات العامة بقوله إنه "ثبت أنه قرار غير صائب"، وحاز على تعليقات مؤيدة له من عدة شخصيات مقربة من النظام.

وقال "وضاح عبد ربه"، مسؤول الجريدة شبه الرسمية في مناطق سيطرة النظام، إنه يقدم "اعتذاره من جميع الأصدقاء على منشور الذي نشرته منذ يومين مديحاً بالعطلة الطويلة التي منحتها الحكومة للموظفين"، حسب وصفه.

وذكر أنه "ثبت أنه قرار غير صائب اطلاقاً ولم يعد بأي فائدة على السوريين بل بالعكس تماماً كان سبباً في مزيد من المعاناة، واعتذر"، وفق نص المنشور، متراجعا عن تطبيله لقرار العطلة معبرا أنه "صائب على أمل أن يتوفر مزيد من الكهرباء والمازوت لكل المنازل السورية".

وعلّق عدة شخصيات شهيرة منها صحفيون وسياسيون في نظام الأسد على المنشور بمضمون يؤيد ما جاء فيه "عبد ربه"، الذي يعد من أكثر الشخصيات التي تحدث سجالا مع مسؤولي النظام، إذ هاجمه رئيس قناة الإخبارية السابق "مضر إبراهيم"، بسبب شقيقه المصور المنحاز للثورة السورية "عمار عبد ربه"، ورد عليه ضمن سجال دام لأيام، في حين سبق أن دار سجال حاد بينه "عمرو سالم"، ويتجدد بين الحين والآخر.

وزعم وزير كهرباء النظام "غسان الزامل"، أن حجم الوفر المتحقق من تعطيل الجهات العامة والتقنين الذي بدأ تنفيذه على المنشآت الصناعية يومياً بعد الساعة الخامسة مساء لا يتجاوز 150 ميغا واط يجري تحويلها للاستخدامات المنزلية.

وأقر "الزامل"، أن هذا الوفر لا يغير كثيراً في واقع الكهرباء، وأن متوسط حجم التوليد خلال الأيام الأخيرة لا يتعدى 2300 ميغا واط يومياً، وادعى أنه يتم توزيع 150 ميغا على مختلف المحافظات والمناطق وخاصة التي عانت من فترات تقنين شديدة خلال الأيام الأخيرة.

ومما يناقض وعود النظام قال الوزير الزامل إن هذا الوفر لا يحقق برامج تقنين 3-3 ولا 2-4 كما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي خاصة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 300 بالمئة مع موجة البرد القاسية التي تضرب البلاد منذ أيام، وفق تعبيره.

وقبل أيام أصدرت "رئاسة مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد بلاغاً قررت خلاله تمديد عطلة الجهات العامة وبررت ذلك في نقص الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة، بسبب "العقوبات الاقتصادية" المفروضة على نظام الأسد، وأثار ذلك جدلاً واسعاً في أوساط الموالين لا سيّما مع اكتشاف أن الوعود المتكررة لا تختلف عن سابقاتها الكاذبة والوهمية التي يطلقها النظام السوري.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تكليف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، لمسؤول فرع السورية للحبوب في اللاذقية "هيثم إسماعيل" بإدارة مخابز حماة بشكل مؤقت بعد إقالة مدير مخابز حماة وتحصيل ملايين الليرات دفعت كغرامات مع تزايد الفساد والتجاوزات.

وقالت المصادر إن "سالم"، طلب من محافظ النظام في حماة ترشيح اسمين لمنصب مدير مخابز حماة، وجاء ذلك على خلفية معلومات عن وجود كميات الخبز تُقدّر بأكثر من طن خبز مرمية على قارعة الطريق الواصل بين بلدة شطحة وقرية الرصيف في منطقة الغاب، والتي أثارت ضجّة كبيرة على مواقع التواصل.

كما لفت مصدر موالي لنظام الأسد إلى وجود مخالفات كبيرة بمخابز حماة ومنها مخبز شطحة الذي يعمل من دون قيود، وعماله يعانون من صعوبة تحصيل رواتبهم، فيما أن كثير من المواطنين في المنطقة لا تكفي مخصصاتهم من الخبز لإطعام أسرهم.

يضاف إلى ذلك وجود مخالفات عدة تجاه التصرّف بالطحين، عبر هدر ما يقارب أكثر من 11 طن من الطحين، ووجود عقود غير مشروعة في أكثر من مخبز بالمحافظة، وتمّ مخالفة أكثر من مدير مخبز ورؤساء الورديات وأمناء المستودعات.

وتحدث المصدر عن ضبط مدير مخبز السقيلبية وقد حمّل بسيارته كميات كبيرة من الخبز، حيث تحويله للقضاء هو وابنه الذي كان يقود السيارة وبداخلها 60 ربطة خبز، كان من المفترض إيصالها إلى أحد المعتمدين، يدعى نبيل أبو كرشة.

وتبع ذلك تشكيل لجنة تفتيشية اطلعت على آلية عمل المخبز، واكتشفت العديد من التجاوزات، وتمّ تغريم المسؤولين على عمل المخبز بمبلغ 39 مليون ليرة، مع العلم أنّ معظم مخابز حماة من دون قيود "أي لا يتمّ معرفة كميات الدقيق الواردة والإنتاج النهائي من مادة الخبز"، وفقاً للمصادر.

هذا وأصدر وزير التموين لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منذ توليه حقيبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عشرات القرارات بهذا الشأن، معززا سياسة النظام في إعفاء المسؤول عقب كشف فساده وتحصيل منه الأموال التي سرقها بالتعاون معه خلال فترة تسلمه المنصب ليبقى المتضرر الأول هو المواطن والمستفيد نظام الأسد والشخصيات النافذة والموالية له.

اعتبر المركز الإعلامي التابع لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الأنباء التي تتحدث عن إخلاء قوات الأسد لمواقع تتمركز فيها جنوب الرقة بأنه "خطيرة"، خاصة أن ذلك يتزامن مع هجوم "داعش" على الحسكة، وفق تعبيره.

وقال المركز في بيان رسمي، إن "التقارير التي تتحدث عن إخلاء النظام لعدد من المواقع في مناطق سيطرته بمدينة الرصافة 40 كم جنوب الرقة وتركها لعناصر داعش خطيرة، بالتزامن مع الهجوم على سجن الصناعة بالحسكة".

وشكك "فرهاد شامي"، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بأسباب الإخلاء وقال إن "قسد" اتخذت "إجراءات احترازية لمنع داعش من الاستفادة من عمليات الإخلاء تلك وتشكيل خطورة على محيط الرقة".

وسبق أن وجهت مسؤولة في "الإدارة الذاتية"، اتهاماً للنظام السوري بـ"ضرب الاستقرار" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، من خلال عمليات التسوية التي أطلقها مؤخراً ووصلت إلى محافظة الرقة بعد دير الزور.

وكانت أعلنت مواقع إعلام روسية وأخرى موالية للنظام، بدء ما أسمتها "عملية التسوية الشاملة"، الخاصة بأبناء محافظة الرقة، في وقت أوضح موقع "الخابور" أن تلك التسويات تهدف إلى الاحتيال على أبناء المنطقة وزجهم ضمن صفوف قوات النظام، من جهة واعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية من جهة أخرى.

وكان كشف موقع "الخابور" المحلي، تفاصيل المسرحية التي تسوق لها قوات الأسد، وذكر أن الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام دفعت بعناصر من مليشيا الدفاع الوطني وأعضاء في "حزب البعث وكتائب البعث" إلى ارتداء الزي المدني والدخول إلى مركز المصالحات بهدف اظهار حشود من الأهالي أمام مركز ما يسمى المصالحة الذي افتتحه النظام في مناطق سيطرته بالرقة.

وقال موقع الخابور، إن النظام افتتح مركز للمصالحة يوم الأربعاء، ببلدة السبخة الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف الرقة الشرقي ، وسيستمر العمل بالمركز لمدة 3 أيام متواصلة، وأوضح أنه من المقرر أن يفتتح النظام مركزا للتسوية في مدينة معدان، بعد الانتهاء من السبخة وفقاً لتعليمات قادمة من فرع أمن الدولة بالنظام الذي يشرف على عملية المصالحة.

وشهدت المنطقة انتشار واسع لقوات عبر حواجز ودوريات في ريف الرقة الشرقي الخاضع لسيطرتها وفي محيط بلدة السبخة، بعد قيام مجهولون بتهديد قوات النظام بالقيام بعملية استهداف لمركز المصالحة داخل البلدة.

كشفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن إصدار الأردن عددا قياسياً من تصاريح العمل للسوريين بلغ 62 ألف تصريح، خلال عام 2021، وبلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرها الأردن لسوريين منذ 2016 وحتى نهاية الصيف الماضي قرابة 240 ألف تصريح، وفقا للأرقام الرسمية.

وقالت المفوضية في بيان إن "المفوضية ترحب بالتقدم الكبير الذي حققه الأردن في إدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل"، مضيفة أنه "تم إصدار 62 ألف تصريح عمل للسوريين عام 2021 (...) وهذا هو أعلى عدد سنوي منذ البدء بإصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين".

ووفق ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، فإن "اللاجئين يمكن أن يلعبوا دورا مهما في الاقتصاد الأردني، وعليهم ذلك"، وأضاف أن "السماح للاجئين بالعمل يخفف من حاجتهم للمساعدات الإنسانية، كالدعم النقدي والذي يمكن توجيهه لدعم الفئات الأكثر ضعفا بينهم".

وأشار البيان إلى أن تصاريح العمل كانت تسمح للسوريين بالعمل غالبا في الزراعة والبناء والمصانع فقط، ومنذ الصيف الماضي فتحت قطاعات أخرى أمامهم رسميا تشمل على سبيل المثال الصحة والخدمات والمبيعات والحِرف.

ومنذ عام 2018، قالت مديرة تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في وزارة العمل الاردنية فاطمة الكيلاني، إن الوزارة أطلقت نظام التصاريح الإلكتروني، الهادف لخفيف الإجراءات على أصحاب العمل، بإصدار تصاريح العمل، مؤكدة أن هذا العمل "يتطلب تضافر جميع الجهود من كافة الاطراف المعنية لانجاح هذا النظام الوطني وخاصة ان هذا المشروع في بداياته".

وجاء هذا التطور بعد عام من بدء الاتحاد العام لنقابات العمال بإصدار تصاريح عمل غير خاصة بصاحب عمل بعينه في قطاع البناء، في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بتنسيق من منظمة العمل الدولية.

وتُصدَر التصاريح مباشرة إلى العمال اللاجئين بعد دفع حد أدنى من الرسوم، بعد أن كانت هذه التصاريح في السابق مرتبطة بصاحب عمل بعينه كان يقدم طلبات لشغل وظائف محددة بالنيابة عن العمال.

وكان الأردن شرع في 2016 بتسهيل عملية تقدم اللاجئين السوريين بطلبات تصاريح العمل كجزء من التعهد الذي قطعه في مؤتمر دعم سورية والمنطقة بلندن بغية الحد من العوائق التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين، وقد حصل حتى تاريخه أكثر من 112 ألف لاجئ سوري في الأردن على تصاريح عمل، معظمها في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع المفتوحة للعمال غير الأردنيين.

طالبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في بيان لها، الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، بعد إعلان سابق عن تمديد الأمم المتحدة، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، بشكل تلقائي دون تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وقالت البعثة، إن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعني الوفاء بعدد من الالتزامات، في المقام الأول من قبل الولايات المتحدة.. روسيا أوفت بوعدها، ووافقت على تمديد عمل الآلية عبر الحدود لمدة 6 أشهر أخرى. لكن الجانب الأمريكي أظهر نفسه بشكل غير مقنع خلال الأشهر الستة الماضية، الأشهر الستة المتبقية هي فرصة ممتازة لتصحيح الوضع".

وكان أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، تمديد الأمم المتحدة، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، بشكل تلقائي دون تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وقال دوغاريك، إن إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري، مؤكداً على حاجة نقل المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط، لأن هذه عناصر أساسية لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين، وأكد أنه يرحب بأي قرار يسمح للأمم المتحدة بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الملف السوري سيعود إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، من بوابة ملف المساعدات الإنسانية، وذلك بعد جولات من التصعيد العسكري في "الملعب السوري" وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن واشنطن فهمت أن تمديد القرار الدولي لستة أشهر إضافية سيكون تلقائياً، لأنها تنازلت في المفاوضات الثانية، ووافقت على دعم مشاريع "التعافي المبكر" وتقديم مساعدات "عبر الخطوط"، بينما اعتقدت روسيا أن التمديد مرتبط بمدى التقدم الملموس في هذه الأمور وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن الفترة الأولى.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن ترفض التعاون وعقد جلسات حوار إضافية مع موسكو حول سوريا قبل التمديد لستة أشهر أخرى، بينما يشن المسؤولون الروس حملة كبيرة على الدول الغربية، بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية و"عدم الوفاء بالوعود بتقديم مساعدات عبر الخطوط، ورفض تقديم دعم لمشاريع البنية التحتية في مناطق الحكومة".

وأشارت الصحيفة أن الغائب الرئيسي في العناوين المتعلقة بتمديد قرار المساعدات الإنسانية أو "التعافي المبكر" وفكرة "خطوة مقابل خطوة" التي يعمل عليها المبعوث الأممي غير بيدرسن، هو الاتفاق على الهدف النهائي من هذه المبادرات من جهة، وإمكانية مشاركة اللاعبين الحقيقيين من جهة ثانية، وارتباط الملف السوري بملفات أخرى وتحولها ملعباً لتبادل الرسائل من جهة ثالثة.

وكانت بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.

وكان أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لـ "مجلس الأمن الدولي" في وقت سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، معترفا بتقدم في المساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سوريا.

سبق أن أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ، أن "العمليات الإنسانية العابرة للحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وحذر المسؤول الأممي في إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا، من أن " الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ بدء الحرب في 2011".

وكان جاء الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، ارتفاع عدد المخيمات المتضررة من العواصف المطرية والثلجية خلال شهر كانون الثاني 2022 إلى أكثر من 266 مخيماً حتى الآن مع استمرار عمليات التوثيق الكاملة للمخيمات في مختلف المناطق، يضاف إليها أكثر من 23 حريقاً ضمن تلك المخيمات، مع انهيار مستمر في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الاستجابة الإنسانية للمنظمات العاملة في المنطقة لم تسجل أي تحسن إضافي بسبب استمرار العوامل الجوية، وزيادة حجم الأضرار، إضافة إلى ضعف عمليات التمويل الرئيسية للأحداث الأخيرة في المخيمات.

وأوضح أن النازحين في أكثر من 70% من المخيمات لا يستطيعون الحصول على مواد التدفئة لهذا العام، كما يحتاج 95% من المخيمات التي تركيب مواد للعزل على الخيام، مما يتطلب زيادة عمليات الإغاثة الإنسانية للنازحين في المخيمات، و الإسراع في عمليات نقل النازحين من المخيمات إلى مساكن مؤقتة والتي من شأنها تخفيف الأضرار الناجمة عن العوامل الجوية المختلفة.

وأكد أن عجز التمويل المعلن عنه من قبل الأمم المتحدة والبالغ 39 مليون دولار كتمويل استجابة الشتاء للنازحين ، هو مبلغ أقل من المبلغ الفعلي وتحتاج المخيمات إلى ضعف هذا المبلغ للوصول إلى تأمين 85% من الاحتياج فقط.

وحث جميع المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إلى العمل على تلافي فجوات التمويل الكبيرة الموجودة حالياً وذلك لتأمين الدعم اللازم لأكثر من مليون ونصف مدني في تلك المخيمات، تضرر منهم بشكل مباشر أكثر من 200 ألف مدني حتى الآن.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 46 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,974 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 51,075 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 300 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 36,798 حالة، سجلت 3 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,974 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 93,065 و 71,764 حالة شفاء و 2359 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,325 إصابة و 1521 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وصرحت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بأن محافظ النظام السوري في الحسكة يعيق عمل المنظمات الدولية في إيصال المساعدات الطبية إلى مدينة الحسكة.

وذكرت الهيئة في تصريحها مساء أمس الثلاثاء أنَّ "مدينة الحسكة في هذه الأثناء بحاجة ماسَّة إلى المساعدات الطبية، وخاصة مع استمرار العمليات العسكرية في المدينة، ووجود أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين"، حسب كلامها.

وكان الرئيس المشترك لهيئة الصحة في "الإدارة الذاتية"، جوان مصطفى، منظمة الصحة العالمية لأنها لم تتخذ إلا "خطوات محدودة جداً" لإيصال المساعدات الطبية إلى المنطقة عبر دمشق، كما اتهم حكومة النظام بأنها "لا تفي بمسؤوليتها في عملية مكافحة الجائحة".

وسبق أن أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي زعم أنه "يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير، في حين حذر الحقوقي السوري عبد الناصر حوشان من هذا المرسوم المزعوم وفند  المغريات أو التطمينات التي يدعيها النظام.

وحسب نص المرسوم فإنه يشمل "كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته".

يضاف إلى ذلك -حسب نص المرسوم- "عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته".

في حين لا تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي، وفقا لما أورده إعلام النظام الرسمي.

وحذر المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، من مصيدة مصيدة العفو، وقال: "تنويه وتحذير من التوّرط والوقوع في مصيدة ما يسمى العفو العام عن جرائم الفرار الداخلي  والفرار الخارجي الذي أصدره رأس النظام المجرم"، إذ نشر تعقيبا على هذا القانون.

وذكر أن "جرم الفرار في القانون العسكري السوري لا ينحصر فقط بالمادتين 100 و101  واللتين تتعلقان بجرم الفرار الداخلي  والفرار الخارجي وإنما هناك أنواع أخرى من الفرار وهي "الفرار إلى العدو ،  والفرار أمام العدو المنصوص عنهما بالمادة 102" ، والفرار بمؤامرة ، والفرار زمن الحرب المنصوص عنه بالمادة 103 من قانون العقوبات العسكري.

وأوضح أن عقوبة الفرار إلى العدو هي الإعدام،  وأما الفرار أمام العدو فعقوبته الاعتقال المؤبد، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال، أما الفرار بمؤامرة، فهو كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.

ويعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالاعتقال المؤقت  مدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات، ويعاقب سائر الفارين بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد.

ونوه إلى أن عقوبة الفرار زمن الحرب يعاقب بالإعدام  الذي يفر بمؤامرة أمام العدو ، ورئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج، وإذا كان الفار ضابطاً وعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري.

كما يُعتبر "أمام العدو"، العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته، إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة.

وأضاف الحقوقي تعليقا على المرسوم التشريعي الأخير بأن "لا يجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة 103 لا يجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها. حيث أن القانون منح قاضي التحقيق او المحكمة  صلاحية تبديل الوصف الجرمي تشديدا او تخفيفا.

ولفت إلى أن من الخطورة بمكان أنه يفكّر العسكري او الضابط الفار بتسليم نفسه للنظام، حيث يمكن تبديل الوصف الجرمي للفرار الداخلي المنصوص عنه بالمادة 100  وهو جنحوي الوصف و العقوبة  الحبس من سنة الى خمس سنوات ، الى فرار أمام أو الى العدو او الفرار بمؤامرة  والتي تعتبر جريمة جنائية الوصف و عقوبتها الاعتقال لمدة خمس سنوات على الأقل  وقد تصل الى 20 عاما.

كما يمكن تبديل الوصف الجرمي للفرار الخارجي المنصوص عنه بالمادة 101 الى جرم الفرار  زمن الحرب  والحكم بالإعدام بدلا من الاعتقال المؤقت المحدد من 5 الى 15 سنة، وحيث أن اغلب المنشقّين من جنود وضباط متواجدين في تركيا او تواجدوا في فترة ما فيها قبل لجوئهم الى دول آخرى، وحيث أن النظام يعتبر تركيا دولة معادية كما نسمع ونرى ونقرأ في كل وسائل إعلامه المكتوبة والمسموعة والمرئية، حتى في مراسلاته الدولية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

واختتم بقوله "كما ينطبق هذا الأمر على الجنود والضباط المنضوين تحت راية الجيش الوطني والفصائل العسكرية الأخرى، لذلك نحذّر العسكريين والضباط المنشقين من التفكير او الاستجابة للمغريات او للتطمينات التي يقدِّمها زبانية الأسد وشبيحته بتسليم انفسهم، ظنّاً أن هذا العفو سيحميهم ويمنحهم الأمان ، فزنازين وحقول الرمي وحبال المشانق بانتظاركم".

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي، والخارجي عن جيشه، وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.

حلب::
استشهد طفل وأصيب 4 آخرين جراء انفجار مجهول السبب داخل معمل لتصنيع مواد البناء على طريق "قباسين - الباب" بالريف الشرقي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط قرية التوخار بريف مدينة منبج بالريف الشرقي بقذائف المدفعية، في حين جرى قصف صاروخي متبادل بين الجيش التركي وعناصر "قسد" على محور جبل البرازي بريف مدينة الباب.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولات تقدم عناصر "قسد" على محور مدينة قباسين بالريف الشرقي، في حين استهدفت "قسد" قرية البرازية بريف مدينة الباب والقرى المحيطة بها بقذائف المدفعية.

درعا::
سقط قتيل وجرحى جراء انفجار مجهول في بلدة المليحة الشرقية بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر ومدنيين اثنين على الطريق الواصل بين بلدتي المزيريب واليادودة بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهم.

ديرالزور::
شنت "قسد" حملة مداهمات في قرية الحريجي بالريف الشمالي.

الحسكة::
تجددت الاشتباكات بين خلايا تنظيم الدولة وعناصر "قسد" في محيط سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة، حيث سيطرت "قسد" على نقاط في السجن، وسقط خلال الاشتباكات قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وسط غارات جوية شنها طيران التحالف الدولي على مواقع الخلايا في المنطقة.

شنت "قسد" حملة مداهمات في قريني خربة الجاموس والسعدة الغربية، في حين اعتقلت عدداً من نازحي مدينة ديرالزور خلال حملة مداهمات في أحياء مدينة الحسكة.

الرقة::
اعتقلت "قسد" مدني بعدما داهمت منزله في قرية المشراقة شرق ناحية عين عيسى بالريف الشمالي، وقامت بتفجير سيارته.

شنت "قسد" حملة مداهمات وتفتيش في المنازل الواقعة شمال السكة وحي رميلة ومحيط السجن المركزي بمدينة الرقة.