أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم تي إن" رالف موبيتا، اليوم الخميس، أن مشغل الاتصالات الجنوب إفريقي سيخرج من سوريا.

وعن أسباب الخروج من السوق السورية، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن "العمل هناك أصبح غير محتمل".

وفي فبراير الماضي، طرحت "إم تي إن" حصتها في سوريا للبيع، وقالت إنها ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75% في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، رغم إخضاع النشاط للحراسة القضائية.

وقامت "إم تي إن" بوضع خطة للخروج من سوريا على المدى المتوسط. لكن الإجراءات التنظيمية وطلبات دفع التراخيص جعلت العمل في سوريا "أمراً غير مقبول".

وقال موبيتا إن شركة TeleInvest ، كانت تريد شراء حصة شركته في سوريا ونسبتها 75% مقابل 65 مليون دولار، لكنها فشلت في تلبية بعض عمليات "عدم الامتثال" في "إم تي إن"، بسبب العقبات التي وضعها النظام السوري.

وكان سلطات النظام السوري قد وضعت شركة "أم تي أن" تحت الوصاية القانونية من قبل محكمة في دمشق بسبب انتهاكات مزعومة للشركة لشروط عقد الترخيص الخاص بها ، والتي قالت إنها تحرم حكومة النظام من الإيرادات، وكانت أم تي أن" قد نفت هذه المزاعم.

وقال موبيتا إن حكومة النظام السوري كانت تسعى للحصول على 100 مليار ليرة سورية (40 مليون دولار).

وأضاف موبيتا: "بعد أن أخذنا في الاعتبار حقيقة أننا فقدنا السيطرة على العمليات من خلال ما نشعر أنه عمل غير عادل على الوصاية القانونية ومن ثم مطالب أخرى بشأن (مدفوعات) الترخيص الخلفي ، قررنا أن نتخلى عن العملية". .

وأكد موبيتا "نحن نحتفظ بحقوقنا في طلب الإنصاف من خلال الإجراءات القانونية الدولية بالنظر إلى تصرفات سلطات النظام السوري لم تترك لنا خيارًا سوى الخروج".