سجل الشمال السوري إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 159 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما رفعت صحة النظام حصيلة الوباء بمناطق سيطرته.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف 4 حالات وفاة مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 82 إصابة، و 2110 وفاة، 57 ألف و 887 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10807 إصابة و78 وفاة و3284 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 139 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 46,703 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,682 يضاف إلى ذلك 96 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 27,963 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حرش الصواغنه وقرية ابين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


إدلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية على محيط بلدة إبلين بالريف الجنوبي، في حين تعرضت أطراف قريتي ابلين وبليون لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
اغتال مجهولون شابين عبر إطلاق النار عليهما في مدينة الحراك بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح، لتقوم قوات الأسد باقتحام البلدة، ونصب حاجز مؤقت، حيث اعتقلت شخصين وقامت بضربهما.

أطلق مجهولون النار على أحد ضباط الأسد على الطريق الواصل بين بلدة إبطع ومدينة داعل، ما أدى لمقتله.


ديرالزور::
شهدت قرية زغير جزيرة توترا واحتجاجات من قبل أهالي القرية تخللها قطع للطريق العام، على خلفية مقتل شاب على يد عناصر "قسد" أثناء مداهمتهم معبر التهريب في القرية الشهر المنصرم.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات بعدما داهمت قطاعات مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بقذائف المدفعية.

شنت "قسد" حملة مداهمات في قرية الكجلة بالريف الشرقي.

جرت مشاجرة بين أهالي قرية التراوزية ودورية تابعة لـ "قسد" أثناء محاولتها مصادرة دراجة نارية لأحد شبان القرية بالريف الشمالي.

توفي الشبيح "زهير رمضان" الذي يرأس "نقابة الفنانين" الموالين لنظام الأسد والتي يطلق عليها سوريون اسم "نقابة التشبيح".

وأكد فرع دمشق لنقابة الفنانين لصحيفة "الوطن" الموالية للأسد وفاة "زهير رمضان" منذ قليل، متأثرا بمرضه.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين التابعتين للنظام المجرم، الشبيح "رمضان" الذي توفي مساء اليوم عن عمر 62 عاماً، إثر صراع مع المرض.

وفي حزيران/يونيو فاز الشبيح "رمضان"  بمنصب نقيب الفنانين لفترة رئاسية جديدة هي الثالثة له، بالرغم من وجود خلافات حادة بين أعضاء النقابة آنذاك.

ويعرف عن "رمضان" تسلطه ونفوذه الكبير ضمن النقابة مدعوماً من مخابرات الأسد على حساب زملائه الذين قضوا سنوات طويلة في دعمهم للأسد إعلامياً إلا أن الأخير تركهم لمواجهة الوضع المتدهور دون النظر إلى منشوراتهم المتكررة.

يشار إلى أنّ النقابة التي يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

وسبق أن قال الممثل الشبيح "بشار اسماعيل" إن "زهير رمضان" هدده بقطع لسانه بسبب انتقاده له، وأكد أن النقيب الحالي حول النقابة إلى "فرع مخابرات".

وكانت الفنانة الموالية للنظام "رنا سليمان" قالت في وقت سابق إنها نادمة على إضاعة فرصة السفر خارج سوريا لتلقي العلاج وذلك في منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" تعليقاً على رفض متزعم "نقابة التشبيح"، زهير رمضان طلب انتسابها للنقابة جرّاء إصابة الفنانة التي لم تحدد سببها.

وسبق أنّ اندلعت مواجهات كلامية من قبل بعض الفنانين المؤيدين للأسد والذي ترشحوا لانتخابات رئاسة النقابة الأخيرة، حيث هاجموا ممارسات المجلس بزعامة الشبيح "زهير رمضان".

والشبيح "رمضان" من مواليد عام 1959، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وأصبح عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1983، وتم تعيينه في منصب نقيب الفنانين للمرة الأولى في 10 أكتوبر 2014، وأصبح عضو في مجلس الشعب أو ما يعرف بـ "مجلس التصفيق" في عام 2016.

وكان الشبيح "رمضان" عانى مؤخرا من تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه لالتهاب رئوي حاد، منعه من الظهور في الآونة الأخيرة، حيث غاب عن جنازة وتشييع الفنان الراحل صباح فخري.

أوقفت الشرطة التركية، الأربعاء، المغني السوري عمر سليمان الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء لـ "منظمة إرهابية"، كما أفاد وكيل أعماله.

وأكدت محافظة شانلي أورفة الحدودية مع سوريا هذا النبأ من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح وكيل أعماله – الذي طلب عدم كشف اسمه – أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عاما "في غضون ساعات قليلة"، فيما ذكرت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان، الأربعاء، أن سليمان متهم بـ "الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

من جهته، أكد نجل المغني السوري، محمد سليمان، خبر اعتقال والده قائلاً إنها "قد تكون تقارير كيدية ضده رفعت للسلطات التركية".

وكانت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، فتحت له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى منه مهرجان South by Southwest الذي يحظى بشعبية كبيرة في تكساس.

سليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا، يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء.

وغادر المغني سوريا بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزا، ومن أغانيه: "ورني ورني"، و"بحضيني نامي"، و"خطابه خطابه"، و"عشاق عالنية".

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن مصادرة فرع مكافحة المخدرات بدمشق لحوالي 180 ألف حبة كبتاغون مخدر كانت مغلفة بشكل سري، حسب وصفها، وسبق ذلك كشف مصادر بأن المخدرات تباع على البسطات بشوارع دمشق. 

وقالت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد إنها "تمكنت من مصادرة 180 مائة وثمانين ألف حبة نوع كبتاغون بوزن 25 كيلو غرام كانت مخبأة ضمن علب حلاوة مختومة ومغلفة بشكل سري".

وزعمت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، على حد قولها.

في حين ذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن المخدرات تباع على البسطات بشوارع دمشق، حيث جرى مؤخرا ضبط مركز لبيع أخطر أنواع الحشيش بواجهة بسطة دخان في شارع بغداد بالعاصمة دمشق.

ولفتت إلى اعتراف صاحب بسطة لبيع الدخان عقب القبض عليه، بأن الدخان ظاهراً بترويج المواد المخدرة بعد حصوله وأصدقائه على رخصة لفتح بسطة لبيع الدخان واستغلوا ذلك لبيع المواد المخدرة، وفق تعبيرها.

كما اعترف أحد المتعاطين حسب إعلام النظام أنه يقوم بشراء مادة السلفيا المخدرة منهم لعدة مرات ودفع مبلغ ثلاثون ألف ليرة عن كل غرام بعد أن يقوم بالاتصال بهم وطلب تجهيز الكمية والتأكد من عدم لفت الانتباه خلال التسليم على البسطة ليحضر بحجة شراء الدخان.

والسلفيا هي عشبة يستخلص منها مادة مخدرة كيماوية تُعتبر من أخطر أنواع المخدرات إذ أنّها تختلف عن العادية لناحية سرعة الإدمان عليها وسرعان ما يتحوّل متعاطوها إلى أشخاص أكثر شراسة ولا يشعرون بالخوف الأمر الذي يزيد من نسبة المشاكل لديهم لأنها تسبب الهلوسة.

هذا ويقوم نظام الأسد متمثلا بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع له بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة له، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

رغم الفشل الذريع ووقوع الطلبة السوريين فيما يشبه الفخ ضمن المنح الدراسية المقدمة من إيران بوقت سابق، يكرر نظام الأسد الإعلان عن 160 منحة دراسية مقدمة من الجانب الإيراني من المقرر الإعلان عن التقدم إليها مطلع العام القادم.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "بسام إبراهيم"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة النظام بأن المنح هي في إطار برنامج تم توقيعه في طهران للتعاون العلمي والثقافي والبحثي مع وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية، حسب كلامه.

وزعم بأن المنح تم التعديل عليها لتشمل مختلف مراحل الدراسة بما فيها الكليات الطبية، إضافة إلى تبادل الباحثين والتدريب والنشاطات العلمية والمؤتمرات، زاعما أن إيران قطعت أشواطاً متقدمة في المجال العلمي والبحثي وفي مجال تقانة النانوتكنولوجي.

وبرر طرح هذه المنح المتبادل يالاستفادة من التجربة العلمية من خلال إقامة حديقة تكنولوجية في جامعة دمشق أو إحدى الجامعات السورية الأخرى، مع تحديث وتطوير المخابر العلمية المشتركة، مؤكداً أن الأمر يتابع ضمن خطة يتم العمل عليها.

هذا وكشف وزير التعليم لدى نظام الأسد أن عدد المنح الدراسية المقدمة سنوياً من الدول تصل لـ800 منحة أبرزها من روسيا وإيران والهند، علما أن عدد المنح انخفض عن الفترة السابقة، حسب تقديراته.

وقبل أيام كشف إعلام النظام عن توقيع ما قال إنها "مذكرة تفاهم"، بين جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد وبين جامعة إيرانية بحضور رسمي من قبل عدة شخصيات تتبع للنظامين السوري والإيراني.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "محمد يسار عابدين" رئيس جامعة دمشق وقع عن الجانب السوري، و"قاسم تقي زادة"، عن الجانب الإيراني وهو رئيس جامعة مالك الاشتر التي وقعت المذكرة معها.

ولفتت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن التوقيع جرى بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم والسفير السوري في طهران شفيق ديوب ورئيس العلاقات العامة والثقافية في الوزارة الدكتور عقيل محفوض، وفق تعبيرها.

وزعم الوزير إبراهيم بأن هناك أهمية الاستفادة من إمكانيات جامعة مالك الاشتر العلمية والبحثية واستخدامها وربطها على أرض الواقع بالمشاريع الصناعية والإنتاجية، وصرح تقي زادة عن الاستعداد الكامل للتعاون مع الجامعات السورية في مجال الأبحاث والدراسات العليا.

وأجرى الوفد الإيراني جولة على معرض المنتجات البحثية في الجامعة كما التقى إبراهيم رئيس جامعة آزاد الإسلامية "محمد مهدي طهرانجي"، وجرى البحث حول التعاون الثنائي في مجال التقنيات الحديثة حسبما أورده إعلام النظام.

وفي آذار الماضي، كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

وسبق أن نشرت إذاعة موالية لنظام الأسد ما قالت إنها مناشدة وصلتها من طلاب ما يُسمى بـ "التبادل الثقافي" بين نظام الأسد وإيران، تحدثت من خلالها عن معاناة الطلاب السوريين في طهران عقب تخلي وزارة التعليم العالي في نظام الأسد عنهم.

هذا ويظهر وسبق أن وصلت دفعات من طلاب سوريين ضمن ما بعرف بـ "التبادل الثقافي" إلى إيران في سياق التقارب بين النظامين السوري والإيراني في حين يبقى المقبولين في تلك المنح الضحية الأولى لهذا التقارب بين الطرفين، فيما يتيح النظام كافة التسهيلات للقوات الإيرانية التي باتت تسيطر على مناطق واسعة على حساب ميليشيات النظام.

أصدر كلاً من "هيئة القانونيين السوريين، والتجمع الوطني الحر"، مذكرة خاصة بقرارات جامعة الدول العربية الخاصة بسورية وتجميد عضوية سورية في الجامعة، ومطالبة الإرهابي "بشار الأسد"، بالتنحي مرات عديدة وتذكر جامعة الدول العربية بمواقفها تلك نتيجة جرائم بشار ونظامه وامعانه بالقتل والتدمير والتهجير ومحاولات تغيير الهوية العربية السورية.

وأوضحت المذكرة أنه مع اندلاع الثورة السورية وازدياد وتيرة القمع الأمني المتصاعد من قبل نظام بشار الإرهابي, اتخذ مجلس الجامعة العربية عدة قرارات وأصدر عدة بيانات ومواقف واضحة وصريحة اتجاه نظام بشار وجرائمه الوحشية بحق السوريين.

وذكرت أن القمع الأمني وقتل المدنيين واعتقالهم واستهدافهم بالكيماوي وتدمير المنشآت الحيوية وتهجير السوريين قسراً, كانت هي الأسباب الرئيسية لقرارات الجامعة العربية ومواقفها وبياناتها، مؤكدة أن "تلك الأسباب والظروف لم تتغير بل لها نتائج كارثية على الشعب السوري وسورية أرضاً وشعباً وسيادةً السبب الرئيس فيها ومازال نظام بشار الإرهابي".

وشددت المذكرة على أن نظام القتل و الإجرام في سورية و على رأسهم الإرهابي بشار الأسد لم ينفذوا أي من القرارات أو الاتفاقات التي صدرت أو تم التوصل إليها بالاتفاق مع وفود الجامعة العربية إنما ألقى بها عرض الحائط و زاد من وتيرة و القتل و التهجير و التدمير الممنهج, و تجريب مئات الأسلحة على أجساد ملايين السوريين الأبرياء بالشراكة مع بعض حلفائه الاقليميين و الدوليين الذين أسهموا معه بقتل العباد وتدمير البلاد.

ولفتت إلى أن الأسباب والمبررات لمعاقبة نظام الإجرام في سورية, و تجميد عضويته في الجامعة العربية ما زالت قائمة بل زادت بوحشيتها من حيث الكم و الكيف حتى باتت المأساة الأبشع في العصر الحديث.

وأشارت إلى أنه لابد من القول أن جرائم الإرهابي بشار الأسد و نظامه لا تسقط بالتقادم أو يتم التغاضي عنها لبعض المكاسب السياسية أو الاقتصادية من هنا أو من هناك، بل إن التضحيات العظيمة لملايين السوريين غير قابلة للمساومة.

وأكدت أن إعادة تعويم هذا النظام القاتل أو محاولة إعادته إلى الجامعة العربية لن تزيل الكارثة في سورية, أو تحل مشكلة إنما ستعقدها أكثر ليس على مستوى سورية فحسب إنما على مستوى الاقليم كله، عدا عن مخاطر التفريط بدم وحقوق شعب عربي أصيل ينتظر يد العون من أشقائه لتنتشله من المحنة لا أن تزيد فيها.

شرع ما يسمى "مجلس الشعب"، الذي يطلق عليه السوريين لقب "مجلس التصفيق"، "مناقشة مشروع القانون المتضمن إلزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتهم ومركباتهم وسياراتهم غير المسجلة وما في حكمها التي لم تتم تسوية أوضاعهم لدى المديرية العامة للجمارك"، حسب مصادر موالية.

وأبدى أعضاء المجلس تأييدهم " المشروع بزعمهم "معالجة وضع سيارات القطاع العام وتحسين واقع آلياته من خلال استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة" يضاف إلى ذلك "معالجة وضع السيارات المدمرة جراء الإرهاب والمعطوبة وإيجاد حل قانوني لها وتنسيق التالف منها"، حسب تعبيرهم.

وجاء ذلك خلال جلسة برئاسة "حمودة الصباغ"، وحضرها "سهيل عبد اللطيف"، وزير الاشغال العامة والاسكان و"عبدالله عبدالله" وزير الدولة لشؤون مجلس التصفيق لدى نظام الأسد.

وكانت أعلنت مديرية الجمارك العامة أنها تواصل تسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموجودة في مناطق سيطرة النظام والتي تحمل لوحات خاصة صادرة عن وزارة النقل وغير مسجلة لديها أو التي تحمل لوحات دول أخرى.

وزعم مدير جمارك دمشق "ماجد عمران"، في تصريح سابق أن مالكي نحو 200 سيارة قاموا بإجراءات التسوية الخاصة بها عبر تنظيم بيانات وضع بالاستهلاك المحلي في مديرية جمارك دمشق.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية لهذه السيارات تتراوح ما بين 80 و200 بالمئة من قيمتها المقدرة من قبل اللجنة المختصة بتسعير السيارات وفق التعرفة الجمركية النافذة حالياً، وفق تقديراته.

وكان صرح وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم" السابق بأن "الإيرادات "وزارة النقل" وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار"، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفهم بـ "المسلحين"، وفق زعمه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وقال "عرنوس"، إن أمام هذا الوضع ليس أمامنا خيارات سوى تخفيف التكاليف للمواقع القادرة على ذلك بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، والبداية كانت بفتح الباب برفع سعر المازوت لشرائح معينة لديها رأسمال وقادرة من رجال أعمال وصناعيين.

كما برر رفع الأسعار بانخفاض إنتاج النفط، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بأرقام وصلت إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد، وقال إن ليتر المازوت والبنزين يكلف كل منهما تقريباً نحو 3300 ليرة سورية، حسب تقديراته.

وزعم أن هناك بعداً كبيراً بين سعر التكلفة وبين سعر المبيع متحدياً أي اقتصاد بالعالم أن يحمل كل أشكال الدعم الموجودة في سورية بأن يباع ليتر المازوت بـ500 ليرة سورية والبنزين 750 ليرة مقابل سعرهما الحقيقي، علماً أن كل هذه المواد يتم استيرادها بالدولار، حسب مزاعمه.

وفي خضم تصريحاته الإعلامية الأخيرة ذكر أن الخبز خط أحمر لأن الحكومة قبل الحرب لم تكن تخسر من دعم الخبز أما اليوم فالدعم المقدم للخبز كبير حيث إن تكلفة الربطة 1300 ليرة سورية وتباع بـ200 ليرة كذلك السكر والأرز وغيرهما، حسب ادعائه.

وفي تموز الماضي، أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

شهدت محافظة حمص جريمة قتل جديدة جراء اندلاع اشتباكات ورمي قنابل بين مسلحين ينتمون إلى ميليشيات النظام ضمن مناطق موالية للنظام، تضاف إلى 380 قتيل سقطوا حسب تحديث لإحصائية صادرة عن الطب الشرعي لدى نظام الأسد مؤخراً.

ووفقاً لمصادر إعلامية محلية فإن الاشتباكات اندلعت في حي العباسية بحمص  إثر مشاجرة حدثت في الحي وقام قام أحد الأشخاص برمي قنبلة يدوية أصابت شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، ما أدى إلى مقتله.

وحسب "زاهر حجو"، مدير عام هيئة الطب الشرعي فإن عدد ضحايا جرائم القتل المسجلة منذ بداية العام تجاوز الـ 380 ضحية 85 % منهم من الذكور قبل نحو شهرين من نهاية هذا العام 2021 الجاري.

وذكر "حجو"، أن أدوات القتل المستخدمة في تلك الجرائم، الأسلحة النارية في 276 حالة قتل، يليها الطعن بأداة حادة بـ 36 حالة، و31 حالة بالضرب بأداة راضة، ليليها الخنق بـ 13 حالة، و3 حالات قضت ذبحا.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن  معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 4 مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا، وفق إعلام النظام الرسمي.

وحسب وكالة أنباء النظام الرسمية فإن رأس النظام قرر إنهاء تعيين "إبراهيم السالم" محافظاً لمحافظة اللاذقية، وتعيين "عامر هلال"، بدلا عنه، كما قام بإنهاء تعيين "محمد نتوف" محافظاً لمحافظة إدلب وتعيين ثائر سلهب بدلا عنه.

يضاف إلى ذلك إنهاء تعيين "همام دبيات" محافظاً لمحافظة السويداء، وتعيين "نمير مخلوف" بدلا منه، وإنهاء تعيين "مروان شربك"، محافظاً لمحافظة درعا، وتعيين السيد لؤي خريطه، بدلا عنه.

وقبل نحو عام أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عدة قرارات ضمن مراسيم وردت عبر "صفحة الرئاسة" تضمنت تبديلات دورية يجريها النظام برغم ورود محافظات خارج سيطرته في سياق تبادل الأدوار، لهذه المناصب الشكلية.

وطالت قرارات النظام حينها محافظات حماة، والقنيطرة ودير الزور والرقة وإدلب، وحمص والسويداء والحسكة شمال شرق البلاد، وقبل أيام أصدر رأس النظام مرسوما قرر خلاله إقالة رئيس مجلس مدينة إدلب من منصبه، وفق نص المرسوم.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي، أن القوات الأميركية تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استخبارياً، وتعمل معها على الأرض لملاحقة "داعش"، وفق تعبيره.

وجاء كلام كيربي خلال مؤتمره الصحافي مساء الثلاثاء، رداً على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قال فيه إن قوات "قسد" تقدم معلومات استخبارية، وبأنه منظمات دولية عدة اتهمتها بالقيام بـ"تعديات وانتهاكات وإساءات للمدنيين وخصوصا للسكان العرب في المنطقة".

ولفت كيربي إلى أن القوات الأميركية تتعاون معهم لأنهم مقاتلون أقوياء ضد "داعش"، ولأنهم بالتأكيد يعرفون التضاريس ويعرفون الأرض والمنطقة، وهم بالتأكيد يدعمون جهود مكافحة داعش من الناحية الاستخبارية، وفق تعبيره.

ورفض المتحدث التعليق على الاتهامات التي أوردها تقرير الصحيفة، حول ارتباط تلك الوحدات بحزب العمال الكردستاني، وبأنها تقوم بإساءة معاملة السكان المحليين، لكنه أكد أن القوات الأميركية مدركة التزاماتها مع القوات الشريكة، بشأن سيادة القانون والاستخدام المسؤول للقوة العسكرية وملاحقة تهديد مشترك مثل داعش.

واعتبر أن هذا الأمر يشكل مصدر قلق دائم ونشدد عليه دائماً مع الشركاء طوال عملياتنا العسكرية، وشدد على التزام القوات الأميركية بالقانون، ولكن الأهم من ذلك أننا ملزمون بالمعايير العالية التي نلتزم بها.