قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، إن الدبلوماسية الروسية يجب أن تستمر بتعزيز ودعم المسار السياسي للتسوية في سوريا.

وأضاف بوتين خلال اجتماع موسع مع أعضاء وزارة الخارجية الروسية: "بمشاركتنا المباشرة، تمكنا من قطع الإرهاب الدولي في سوريا، ومنع تفكك هذه الدولة"، متناسيا آلاف المدنيين الذين قتلهم الطائرات الروسية، وميليشيات الأسد وإيران على مدى الأعوام الماضية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده أطلقت عملية التسوية بين السوريين تحت رعاية الأمم المتحدة في إطار صيغة أستانا، وبالتعاون مع تركيا وإيران.

وشدد الرئيس الروسي على أنه "يجب أن تستمر الدبلوماسية الروسية في المساهمة في تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية"، وذلك بعد تسارع عجلة التطبيع مع النظام المجرم خلال الآونة الأخيرة.

وأكد أن "روسيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعتزم مواصلة الدفاع بحزم عن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؛ مشيرا إلى أن فكرة عقد قمة لأعضاء مجلس الأمن الدولي يجري متابعتها".

أطلقت السلطات التركية سراح المغني السوري "عمر سليمان" بعد إيقافه يوم أمس في مدينة أورفا، بتهمة الانتماء لـ "منظمة إرهابية".

ونشر ناشطون صورة تجمع "سليمان" مع عدد من أبناء قبيلة البكارة بعد الإفراج عنه إثر توقيفه لساعات يوم أمس.

وذكرت مصادر إن قوات الدرك التركية أفرجت عن "سليمان" بعد استجوابه من قبل محكمة شانلي أورفا، وأن "المحكمة قضت بتسليمه لدائرة الهجرة في الولاية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وبحسب المصادر فإن "دائرة الهجرة" أرسلت المغني السوري إلى مخيم حران للاجئين السوريين الواقع على الحدود السورية التركية.

وكانت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان، قالت أمس الأربعاء، إن سليمان متهم بـ "الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

وكانت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، فتحت له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى منه مهرجان South by Southwest الذي يحظى بشعبية كبيرة في تكساس.

سليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا، يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء.

وغادر المغني ابن مدينة "رأس العين" بريف الحسكة، بلاده بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزا، ومن أغانيه: "ورني ورني"، و "بحضيني نامي"، و"خطابه خطابه"، و"عشاق عالنية".

وصلت قيمة الإيرادات المالية المحصلة من قضايا التهريب من قبل جمارك النظام ما يقارب 80  مليار ليرة مع وجود قضايا تهريب مازالت غير محتسبة منذ بداية العام 2021 الجاري، وفق صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وقدرت الصحيفة بلوغ مجمل القضايا الجمركية المتعلقة بالتهريب والمحققة من قبل الجمارك منذ بداية العام وحتى الشهر العاشر ما يزيد على 1100 قضية لمختلف أنواع التهريب وما في حكمه، حسب كلامها.

وزعمت الجمارك في معلومات أوردتها الصحيفة أن معظم المواد والبضائع والسلع التي يتم تهريبها من الداخل هي من المواشي الحية في فترة عدم السماح بتصديرها والخردة وبعض المواد النفطية والمنتجات الزراعية كالحبوب، كما يتم تهريب الكمامات وبعض أنواع الأدوية.

يضاف إلى ذلك السلع والمنتجات والبضائع التي يتم تهريبها إلى الداخل فتشمل مواد مختلفة وهي إما بضائع ممنوع استيرادها أو مسموح استيرادها لكن رسومها مرتفعة كالألبسة الجديدة والبالة والدخان والمواد الغذائية والموبايلات ومواد التجميل والمعادن ويكون مصدرها دول الجوار وذات منشأ أجنبي مختلف.

ونوهت المديرية العامة للجمارك أنها تعمل على إنجاز مشروع قانون جديد زعمت أنه يراعي في نصوصه التطورات في حركة التجارة العالمية وسبل تسهيل انسياب البضائع من وإلى سورية، وادعت أنه عند وجود ثبوت أي تقصير بالعمل من موظفي الجمارك وعناصرها تتم محاسبتهم حسب الأصول والقانون.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن عدد من العمال ضمن مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد، شكاوى كشفت خلالها حقيقة إعلان النظام بين الحين والآخر عن ضبط مخالفات وتجاوزات بين صفوف الجمارك سعيا إلى تلميع صورته وتخفيف الاحتقان من سطوة الجهاز الذي بات أداة للاعتقال والمداهمة وتحصيل وجباية الأموال فحسب.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

صرح فهد درويش رئيس ما يسمى "مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، بأن التبادل التجاري مع إيران ازداد بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة، حسب تقديراته.

وقال إن النسبة المئوية المعلنة هي خلال الفترة السابقة دون تحديدها بدقة وذكر "درويش"، إن هناك توجه ملحوظ من قبل القطاع الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات الإيرانية.

وحسب المسؤول ذاته فإن التبادل التجاري مستمر وبشكل جيد، وزعم أنه عقب ارتفاع أجور الشحن البحري من دول شرق آسيا خلال الفترة الماضية ازداد الطلب على البضائع الإيرانية باعتبار أن تكاليف الشحن من إيران أقل من دول شرق آسيا.

كما زعم أن المنتجات الإيرانية ذات جودة عالية وهي ضمن المواصفات العالمية ولدى إيران إنتاج وصناعة رائدة مثل الصين وغيرها من دول شرق آسيا، مدعيا بأن الفرق في الشحن بين إيران والصين حالياً هو موضوع أجور الشحن وزمن وصول البضائع وهذه العوامل تلعب دوراً بتخفيض الأسعار.

وكان قد عقد اجتماع في سفارة النظام الإيراني بدمشق بين السفير مهدي سبحاني ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش لمتابعة التحضيرات لإقامة المعرض التخصصي الثاني لإيران في سوريا.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن اجتماع عقد مؤخرا بين مسؤولي النظامين السوري والإيراني تسعى إيران خلاله إلى زيادة نفوذها الاقتصادي وسط تسهيلات ورعاية نظام الأسد.

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع عقد في مكتب "فهد درويش" رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية وبحضور "أبو الهدى اللحام"، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية التابعة للنظام.

وذكرت أن الاجتماع جاء لبحث موضوع إقامة معرض صنع في إيران على أرض معرض دمشق الدولي، وحضره "مصان نحاس" امين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.

يضاف إلى ذلك عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، و"جورج داود" عضو مجلس ادارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة و"موفق طيارة" مع "داود آدينه" مدير شركة المعارض في إيران.

وكانت كشفت منظمة "تنمية التجارة الإيرانية"، عن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا، لافتة إلى أنها نمت بنسبة 36% خلال الفترة من 21 من آذار، إلى 20 تموز، الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قال "أحمد رمضان" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، إن الضغوط التي مورست لدعوة ممثل عن "بشار الأسد" إلى قمة الجزائر في آذار المقبل فشلت، لافتاً إلى أن دول عربية أساسية لم توافق وترى النظام حليفاً وتابعاً لإيران وعدواً للسوريين وبؤرة للفوضى والإرهاب.

واعتبر رمضان في تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر"، أن المراهنة على التطبيع مع نظام الاستبداد خاسرة واندفاعة لن تُورِّث سوى الندم، وقال: "لن يجد المندفعون شيئاً يستردوه، سيرون الدب الروسي والأفعى الإيرانية في كرمهم بعد أن تجاهلوا طويلا رفسات الحمار الوحشي".

وأضاف: "كلما اندفع العرب أكثر نحو بشار الأسد سيُسرع الأخير الإجراءات التي تعزز نفوذ إيران وهيمنة الحرس الثوري والميليشيا الإرهابية على مفاصل الدولة والمجتمع في سورية".

وكان نفى "حسام زكي" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وجود أي تحرك رسمي لإعادة تفعيل عضوية سوريا المجمدة في الجامعة العربية منذ عشر سنوات، في وقت يتم الحديث عن مساعي عربية وبتوجيه روسية في هذا الشأن.

وقال زكي، إن الجامعة العربية لم تتلق أي طلبات من هذا النوع لإعادة سوريا إلى الجامعة، ولكنه لم يستبعد احتمالية طرح مثل هذه الطلبات قبل وقت قصير من القمة العربية، المزمع عقدها بالجزائر، في آذار (مارس) المقبل.

واعتبر أن إمكانية أن يقبل المحيط العربي بعودة النظام السوري إلى مقعد سوريا في الجامعة، بأن "هذا الأمر يعود إلى الدول الأعضاء، وهي دول ذات سيادة، وصاحبة القرار في هذه المنظمة، وبالتالي فإنها إذا ارتضت أي أمر، فهي تتوافق عليه ويتحقق"، وفق تعبيره.

وأضاف: "كما تحقق قرار التجميد، يمكن أن يتحقق أي موضوع آخر، سواء فك التجميد أو رفض فك التجميد أو أي قرارات أخرى"، ولفت إلى أن العودة "تحصل كما حدث قرار التجميد، أي لا بد أن يؤخذ قرار بالتوافق على مستوى وزراء الخارجية العرب، يعود عن قرار التجميد الذي اتخذ عام 2011، ويمكن أن يكون هناك بعض التحفظ.

وكان قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن بلاده، التي ستحتضن قمة جامعة الدول العربية القادمة، تبحث عن توافق عربي لضمان عودة نظام الأسد إلى الجامعة، في خطوة على طريق التطبيع العربي المخزي مع النظام القاتل.

وكان لعمامرة يتحدث للصحفيين في ختام اجتماع نظمته الخارجية الجزائرية مع رؤساء بعثاتها الدبلوماسية بقصر المؤتمرات بالعاصمة، حيث شدد على أن بلاده "سبق أن أكدت على أنه حان الوقت لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، لكن دون التدخل في شؤونها الداخلية".

وأوضح لعمامرة أن الجزائر، التي تستعد لاحتضان القمة العربية المقررة في مارس/آذار 2022، تبحث التوصل إلى توافق عربي بشأن مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن هذه القمة ستكون "فرصة للم الشمل العربي"، وأعرب عن مباركة بلاده لزيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى المجرم بشار الأسد يوم أمس.

وسبق أن قال الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط" إن "بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق للمقعد"، لافتا إلى أن وزير الخارجية الجزائري أكد على تمسكه بعقد قمة في الجزائر بمارس 2022.

وذكر أن "الجزائر والعراق والأردن" لديهم رغبة في عودة سوريا، وهو ما يعتبره بداية زخم، مضيفا: "نرصد رد الفعل السوري عن بعد، ونرى أنه قد يرحب بالعودة"، وشدد أبو الغيط، على أن تصرفات القيادة السورية لا تعفى من مسؤولية انفلات الموقف من تحت قيادتها.

قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول في "فيسبوك"، إن الشركة أوقفت مؤخراً، حسابات مجموعات قرصنة إلكترونية تابعة لأجهزة مخابرات النظام السوري، لافتة إلى أن تلك الحسابات استهدفت ناشطين وحقوقيين وعسكريين معارضين.

وأوضحت المصادر أن مجموعات التجسس الإلكتروني استفادت من فترات "عدم اليقين" خلال فترات الحروب والنزاعات، حيث يكون الناس أكثر عرضة للتلاعب، وأبلغت الشركة عن حوالي ألفي مستخدم تضرروا في سوريا وأفغانستان.

وذكرت الوكالة أن مجموعة "الجيش السوري الإلكتروني" استهدفت ناشطين حقوقيين وصحافيين معارضين للنظام، بينما استهدفت مجموعة تسمى "APT-C-37" عسكريين سابقين وأشخاصاً مرتبطين بـ"الجيش السوري الحر"، كما استهدفت مجموعة أخرى شخصيات من الأقليات وناشطين وأعضاء في "وحدات حماية الشعب" والدفاع المدني السوري.

ووفق الوكالة فقد استخدمت تلك المجموعات "فيسبوك" للهندسة الاجتماعية، من خلال مشاركة روابط خبيثة لمواقع تحاكي تطبيقات وتحديثات مثل "واتساب" و"يوتيوب".

وقبل شهر تقريباً، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تعرض موقعها الرسمي لقرابة 414 هجوم إلكتروني في اليوم الواحد، لافتة إلى أن تلك الهجمات تصاعدت بعد التقرير السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية والإعلان عن تنظيم فعالية عالية المستوى عن المحاسبة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ونوهت الشبكة إلى تعرَّض موقع "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على مدى السنوات الماضية لمحاولات اختراق عديدة، تمكنّت دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها فريق الآي تي لديها، مؤكدة أن الهجمات التي تعرضنا لها مؤخراً كانت الأقسى والأشد ضراوة.

وأشارت الشبكة في ختام بيانها إلى أن العمل في سوريا محفوف بالتحديات والتهديدات والمخاطر، وإن الهجمات الإلكترونية إحدى أبرز التهديدات التي تواجهها، وهي مؤشر مهم على مدى الأثر الذي تحدثه الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى مرتكبي الانتهاكات ورغبتهم الشديدة في حجب الانتهاكات التي يقومون بها، وحذفها من الوجود، متعهدة كمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا بالاستمرار في نضالنا للتحرر من الدكتاتورية والاستبداد، وتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إن الأطفال في سوريا لايزالون على مدى أكثر من عشر سنوات "الضحية الأكبر للحرب" التي يشنها نظام الأسد وحليفه الروسي، مؤكدة أنه لا يمكن أن يبقى قتل الأطفال وتدمير مستقبلهم أمراً عادياً لا يلتفت إليه المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.

وأوضحت المؤسسة أن الأطفال باتةا أمام نقطة اللاعودة مع عواقب بعيدة المدى لضياع جيل كامل، عدا عن عشرات آلاف قتلوا أو أصيبوا، وآخرين تائهون في أتون النزوح، يكافحون اليوم لاستعادة حياتهم الطبيعية، دون أي جدوى بل على العكس من ذلك يفقدون أحلامھم وفرصھم، و يفقدون طفولتھم، ويحرمون من حقوقھم كأطفال، ما يجعلهم عرضة أكثر ليكونوا ضحايا بكافة الأشكال مادياً وفكرياً بعد أن ولدوا في زمن الحرب ولا يمكن التكهن أبداً بمستقبلهم، لكن بالتأكيد لن يكون ذلك المستقبل المنشود.

ولفتت إلى أنه رغم التوصل لوقف لإطلاق النار في شمال غربي سوريا في 6 آذار عام 2020 لكن ذلك لا يعني أن القتل توقف أبداً، بل مايزال مستمراً لكن بدون أن يلتفت العالم لما يحصل، و منذ بداية شهر حزيران الماضي، كثّفت قوات النظام وروسيا من حملتهم العسكرية على شمال غربي سوريا.

وأوضحت أن الأطفال الضحية كانوا الأكبر لتلك الهجمات، حيث وثق الدفاع المدني السوري مقتل 63 طفلاً منذ بداية شهر حزيران حتى الأربعاء 17 تشرين الثاني، قتلوا جميعهم بسبب الهجمات المدفعية والغارات الجوية على مدن وبلدات شمال سوريا.

فيما كانت حصيلة أربعة أشهر من الهجمات الممنهجة استمرت من بداية حزيران حتى نهاية شهر أيلول مقتل 130 مدنياً بينهم 56 طفلاً ويعد هذا رقماً كبيراً بعدد الضحايا الأطفال مقارنة بالعدد الكلي.

ومنذ عام 2019 وثقت فرق الدفاع المدني السوري مقتل أكثر من 2600 شخص كان من ضمنهم أكثر من 640 طفلاً، في شمال غربي سوريا، وهؤلاء الضحايا هم فقط الذين استجاب الدفاع المدني السوري للهجمات التي استهدفتهم من قبل قوات النظام وروسيا.

وتحدثت المؤسسة عن اتباع قوات النظام وروسيا خلال حملتها الأخيرة سياستها المعتادة، باستهداف منازل المدنيين والمنشآت الحيوية، بهدف قتل أكبر عدد من المدنيين وتهجير السكان من منازلهم وإفراغ المنطقة، وبعكس المعلن عنه، فقد تضاعف بشكل كبير عدد الضحايا مع بدء النظام وروسيا باستخدام قذائف الكراسنبول الموجهة ليزرياً، و بحسب توثيقات فرق الدفاع المدني السوري فإن أكثر من 90% من الضحايا خلال الفترات الأخيرة كانوا باستخدام هذا السلاح، ومن معظم الضحايا من عائلات واحدة.

ولفتت إلى تضاعف عدد الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الضيق النفسي والاجتماعي بعد اندلاع الحرب في سوريا، فالتعرض المستمر للعنف والخوف الشديد والصدمات له تأثير كبير على الصحة النفسية للأطفال، مع ما تخلفه من آثار قصيرة وطويلة الأمد، وأغلب الأطفال الموجودين حالياً في شمال غربي سوريا يعيشون آثاراً نفسية متفاوتة نتيجة التعرض لحوادث القصف أو بسبب عدم الاستقرار وغياب المحيط الاجتماعي الملائم ولاسيما في المخيمات، ما ينذر بكارثة نفسية تهدد هذا الجيل وهي قتل ولكن من نوع آخر ولا تقل خطورته عن القتل بالقصف.

وذكرت أن أكثر من 500 ألف طفل يعيشون في مخيمات شمال غربي سوريا والتي تضم أكثر من 1.5 مليون مدني، مهجرون قسراً من مختلف مناطق سوريا، وتفتقد تلك المخيمات للبنية التحتية ولمقومات الحياة، وتوفي العام الماضي طفل وأصيب أربعة آخرون بانهيار خيامهم جراء السيول والرياح، ومع اقتراب فصل الشتاء تعود المعاناة من جديد مع السيول والأمطار والصقيع، وعدم قدرة العائلات على تأمين مواد التدفئة لانعدام الدخل المادي لأغلب الأسر.

ووفق المؤسسة فمن الواضح أن فصل الشتاء هذا سيكون الأسوأ على الأطفال حيث تعتبر المخيمات من أكثر التجمعات السكانية عرضة لانتشار العدوى بفيروس كورونا، بسبب طبيعة الخيام المتلاصقة واستحالة التباعد الاجتماعي،

وذكرت أن أغلب الأسر غير قادرة على تغطية احتياجاتها المعيشية الأساسية من الغذاء، وبالتالي ضعف قدرتها على تأمين وسائل النظافة الشخصية ووسائل الحماية (الكمامات) والمياه وخدمات الصرف الصحي لتشكل هذه الحالة بيئة مواتية لانتشار الأمراض الشتوية، خصوصا فيروسات الإنفلونزا الموسمية، والتي ستعقد من الاستجابة لجائحة كورونا، حيث بدأت أعداد الإصابات والوفيات ترتفع بشكل كبير جداً مع عجز تام في القطاع الصحي بسبب ضعف بنيته التحتية التي دمرها قصف نظام الأسد وروسيا.

وقالت إن الحروب تخلف آثاراً لا تنتهي بسهولة، لكن أخطرها على الإطلاق عندما تستهدف المرافق التعليمية، لأن أجيالاً ستدمر، وسيدمر معها مستقبل، ونتائجها الكارثية ستبقى لعقود قادمة، وأوضحت أن التعليم في سوريا يشبه أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الأطفال ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام.

وتسببت العمليات العسكرية والقصف الممنهج الذي تقوم به روسيا وقوات النظام، لتضرر آلاف المدارس منذ عام 2011، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، كان شمال غربي سوريا يتعرض لحملات عسكرية متواصلة منذ 2019 حتى اليوم، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ في آذار 2020 لكن الاتفاق لم يوقف الهجمات بشكل نهائي وإنما تراجعت حدتها نسبياً، و استجاب الدفاع المدني السوري لأكثر من 135 هجوماً شنته قوات النظام وحليفها الروسي على مدارس ومنشآت تعليمية في شمال غربي سوريا، وكانت الهجمات موزعة على 89 هجوماً في عام 2019، و40 هجوماً في 2020، وأكثر من 5 هجمات منذ بداية العام الحالي.

ولم تكن الهجمات المباشرة للنظام ورسيا واستهداف المدارس هي الخطر الوحيد الذي يواجهه الطلاب، لكن النزوح المتكرر للطلاب كانت آثاره كارثية أيضاً وخاصة أن موجات النزوح التي كانت ذروتها في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 كانت كبيرة جداً ولا يوجد بنية تحتية لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون مدني نزحوا خلال فترة قصيرة، ما أدى لتوقف التعليم نحو عام كامل بسبب الخوف أيضاً من استمرار استهداف المدارس.

وبحسب مديرية التربية في إدلب، التي تضم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، يبلغ عدد المدارس أكثر من 1200 مدرسة تختلف حالتها الأمنية، فمنها الآمن، ومنها الآمن نسبياً، ومنها الخطر، ومن تلك المدارس 94 خارج الخدمة لقربها من خطوط التماس مع قوات النظام أو لإشغالها من قبل المهجّرين بعد أن أصبحت مسكناً مؤقتاً لهم، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المدارس أكثر من 350 ألف طالب في المدارس التابعة لها، 60٪ منهم ضمن الشريحة العمرية من 6 إلى 9 سنوات.

وذكرت أن الهجمات التي يشنها نظام الأسد وروسيا على المدارس منذ عشر سنوات، لم تكن صدفة أو مجرد هدف عادي ضمن أهداف حربهم التدميرية على السوريين وإنما كانت ممنهجة ومتعمدة وتهدف بشكل مباشر لتدمير مستقبل الأطفال.

وبسبب ظروف الحرب التي تمر بها سوريا وفقدان عدد كبير من الأسر معيلها، أو بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها بعد أن هجرها نظام الأسد وروسيا من منازلهم، باتت عمالة الأطفال أمراً واقعاً يرتبط بواقع سيء يحتاج لجهود كبيرة للتعافي منه.

ويوجد أكثر من 2.4 مليون طفل سوري غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40% تقريبا من الفتيات، حسب تقارير من منظمة اليونيسيف، ومن المرجح أن يكون العدد قد ارتفع خلال عام 2020 المنصرم، نتيجة تأثير جائحة "كوفيد-19" التي أدت إلى تفاقم تعطّل التعليم في سوريا، وتقول المنظمة إن 6.1 ملايين طفل سوري بحاجة إلى المساعدة، وهي زيادة بمعدل 20% عن العام الماضي فقط، مضيفة أن تزايد الفقر ونقص الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية يجبر الأطفال على ترك المدرسة والتوجه إلى العمل.

وأكدت المؤسسة أنه لايمكن أن يبقى قتل الأطفال وتدمير مستقبلهم أمراً عادياً لا يلتفت إليه المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، إن إفلات نظام الأسد من العقاب هو ما جعله يمعن أكثر في الاستمرار بجرائمه وتطوير أسلحته واستخدام أسلحة دقيقة بما لا يترك مجالاً للشك بأن هجماته متعمدة والهدف منها هو قتل المدنيين وخاصة الأطفال وترهيبهم.

وأشارت إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على الأطفال وحمايتهم ومحاسبة من ارتكب الجرائم بحقهم، وبذل كل الجهد لدعم الأطفال لاستعادة مستقبلهم لأنهم الضامن الوحيد لمستقبل سوريا.

قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قضاء جزيرة ليسبوس اليونانية، بدأ بمحاكمة لاجئة سورية و23 متطوعاً شاركوا في عمليات إنقاذ مهاجرين باليونان في أثناء أزمة الهجرة عام 2015، بتهمة المساعدة على "الهجرة غير القانونية".

وأوضحت الوكالة أن بين المدعى عليهم، الشابة السورية "سارة مارديني"، وشاب إيرلندي يدعى شون بايندر، وقال محاميهما هاريس بيتسيكوس، إنهما يواجهان عقوبة السجن خمس سنوات، بتهمة إنقاذهما مهاجرين من بحر إيجه.

ومارديني وبايندر عضوين في منظمة "المركز الدولي للاستجابة للطوارئ" التي كانت تنشط في بحر إيجه حتى 2018، وتمّت ملاحقتهما مع المتطوعين الآخرين بتهمة "المشاركة في منظمة إجرامية" للمساعدة على "الهجرة غير القانونية".

ويتهم أعضاء المنظمة بأنهم كانوا يقدمون "مساعدة مباشرة لشبكات تنظم تهريب مهاجرين" بين 2016 و2018، عبر الاستعلام مسبقاً عن وصولهم إلى الجزر وتنظيم استقبالهم بدون تبليغ السلطات، في وقت تلاحق اليونان، آخرين بتهمة "التجسس" لتنصتهم على أجهزة اللاسلكي التابعة لخفر السواحل اليونانيين ووكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وأوضح المحامي بيتسيكوس أن تهمتَي "المشاركة في منظمة اجرامية" و"انتهاك أسرار الدولة" اللتين تعرضهم لعقوبة السجن المؤبد، "لا تزالان موضع تحقيق" مشيراً إلى أنه "قد تكون هناك محاكمة منفصلة" لهاتين التهمتين.

وفي كانون الأول 2018، قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن السلطات اليونانية أفرجت عن السباحة السورية "سارة مارديني" بعد أكثر من شهرين على اعتقالها، إلى جانب ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني، بعد دفعهم كفالة مالية قدرها خمسة آلاف يورو.

ووفق "أمنيستي" فإنه من المقرر استمرار محاكمة السباحة مارديني خارج السجن، إذ لم تسقط التهم الموجهة لها، وفي أواخر "آب" 2018 أعلنت الشرطة اليونانية أنها اعتقلت موظفي إغاثة وتحقق مع آخرين للاشتباه في تهريبهم مهاجرين إلى اليونان. وبين المعتقلين السباحة السورية سارة مارديني التي أنقذت مع شقيقتها السباحة الأولمبية يسرى قارب مهاجرين من الغرق.

وكانت نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية تقريرا تحدثت فيه عن السباحة السورية سارة مارديني، التي اشتهرت بأعمالها الإنسانية، وتعرضت للاعتقال في اليونان بشكل مفاجئ. وقد أثارت هذه الحادثة استهجان عائلتها وأصدقائها.

ونظم نشطاء سوريون، اعتصاماً قرب السفارة اليونانية في العاصمة الألمانية برلين، للمطالبة بالإفراج عن السباحة السورية "سارة مارديني" المعتقلة في اليونان، والتي تتهمها بالتعاون مع منظمة أهلية لمساعدة اللاجئين، متهمة بالعمل مع مهربي البشر واستقبال اللاجئين القادمين من تركيا على جزيرة ليسبوس.

اعتبر السفير الإسرائيلي السابق بموسكو "تسفي ماغين"، أن روسيا مهتمة جدا بالشرق الأوسط وتطمح دائما لتعزيز نفوذها، لافتاً إلى أن إسرائيل "ليست لديها مصلحة بأن تواجه دولة عظمى كروسيا"، لافتاً إلى أن "إسرائيل" لا تزعج الوجود الروسي في سوريا ولا تضر بمصالح روسيا هناك، بالمقابل روسيا لا تضايق إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني من سوريا.

وقال "ماغين"، في مقابلة أجرتها معه قناة i24NEWS، حول التواجد الروسي في سوريا، إن "روسيا نجحت في تثبيت وضعها وتعزيز مكانتها ولا يمكن أن ننكر أنها سجلت تقدما ملحوظا وإنجازات وأنها ستبقى هنا، لأن البحر المتوسط هو أحد أهم أسباب وجودها في المنطقة، هذا البحر الذي لطالما كان منطقة نزاع بين القوى العالمية، لذا فوجودها في سوريا يخدم هذا الهدف والذي هو بمثابة إنجاز بالنسبة لها".

وأوضح ماغين أن "هناك تنسيقا ناجعا بين روسيا وبين "إسرائيل"، أريد أن أقول إن روسيا موجودة في المنطقة لتعزيز مصالحها في سوريا وكذلك "إسرائيل" فلديها مصلحة في حماية حدودها ومواجهة أعدائها كإيران، لذلك روسيا تضطر لمواجهة واقع يتعدى تأمين الداخل السوري إنما أيضا تأمين الجبهات من قبل جهات أخرى مثل إسرائيل.. لذلك اضطرت للوصول إلى تفاهمات وتنسيقات مع إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل ليست لديها مصلحة بأن تواجه دولة عظمى كروسيا، لذلك فمن مصلحة اسرائيل التوصل دائما إلى تهدئة للأمور والتوصل إلى تفاهمات.. أرى أن إسرائيل لا تزعج الوجود الروسي في سوريا ولا تضر بمصالح روسيا هناك، بالمقابل روسيا لا تضايق إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني من سوريا".

وحسب ماغن، فإن روسيا "مستعدة للتعامل مع الجميع لأن المصلحة بالنسبة لها هي الأهم"، وإن روسيا "وصلت إلى سوريا بدعم إيراني وكانوا في الائتلاف ذاته الذي حارب الإرهاب في سوريا، ولكم مؤخرا أصبحتا منافستان بعدة أمور ليس لها علاقة بإسرائيل، فلكل منهما مصالحه الخاصة في سوريا".

وكان أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، رفض روسيا "الهجمات غير الشرعية" من قبل "إسرائيل" على أراضي سوريا، لكنها اعتبرت أن الرد باستخدام القوة على هذه العمليات سيكون غير بناء.

وقال لافرينتييف، خلال مشاركته في منتدى بدمشق: "فيما يتعلق بالسؤال الذي يخص القصف غير الشرعي من طرف إسرائيل لأراضي سوريا، فنحن نرفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللاإنسانية، وندعو للتواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف عمليات القصف هذه".

وأوضح لافرينييف: "في هذا السياق سيكون الرد باستخدام القوة غير بناء لأنه لا أحد يحتاج إلى حرب في أراضي سوريا"، وشدد على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل على هذا الصعيد تتجاوز بشكل حاد أطر القانون الدولي، قائلا: "لا يجب تحويل سوريا إلى ساحة لتسوية الحسابات بين خصوم بينهم إقليميون. لهذا السبب سنواصل عملنا في هذا الاتجاه وسنعمل على تحقيق وقف كامل لهذه التصرفات".

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، رفض روسيا "الهجمات غير الشرعية" من قبل "إسرائيل" على أراضي سوريا، لكنها اعتبرت أن الرد باستخدام القوة على هذه العمليات سيكون غير بناء.

وقال لافرينتييف، خلال مشاركته في منتدى بدمشق: "فيما يتعلق بالسؤال الذي يخص القصف غير الشرعي من طرف إسرائيل لأراضي سوريا، فنحن نرفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللاإنسانية، وندعو للتواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف عمليات القصف هذه".

وأوضح لافرينييف: "في هذا السياق سيكون الرد باستخدام القوة غير بناء لأنه لا أحد يحتاج إلى حرب في أراضي سوريا"، وشدد على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل على هذا الصعيد تتجاوز بشكل حاد أطر القانون الدولي، قائلا: "لا يجب تحويل سوريا إلى ساحة لتسوية الحسابات بين خصوم بينهم إقليميون. لهذا السبب سنواصل عملنا في هذا الاتجاه وسنعمل على تحقيق وقف كامل لهذه التصرفات".

نفى ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، اتهامات روسيّة باستخدام "إسرائيل" طائرات مدنية كغطاء خلال تنفيذه غارات جوية على سوريا، لافتاً إلى أنهم لايستخدمون طائرات مدنية كغطاء خلال تنفيذه عمليات في أجواء سوريا، خاصة أنها منطقة ذات حركة جوية مكثفة.

وكانت خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن "تكلفة إنجاز المعاملات في مراكز خدمة المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة تبدأ بـ35 ليرة سورية، وذكرت أن "هذه الخدمات يعول عليها في حال انتشرت أن تغلق أدراج البقشيش المقدم للموظفين مقابل الخدمات إلى الأبد"، حسب وصفها.

وأضافت أن هذه الخدمات تخفف من حالات الازدحام، وتحدث نقلة في الدفع والمعاملات الإلكترونية، في حين تتراوح الرسوم بالنسبة للخدمات المقدمة عبر المراكز الالكترونية والتي تخص وزارة التربية بين 35 و100 ليرة وبين 600 و1000 ليرة لمعاملات السجل المدني وبين 1200 و 1700 ليرة للمصالح العقارية.

وأقرت بأن ما زال الإقبال خجولاً على هذه الخدمات التي يشر عليها نظام الأسد بزعمه أنها خطة التطوير والتحديث ويأتي ضعف الإقبال رغم أن تكلفة إنجاز أي معاملة مشابهة ورقياً أكثر من 10 أضعاف فروقات وأجور تضيع بين كتابة طلب وطوابع ورسوم وغيرها، وفق تقديراتها.

من جانبه صرح "سامر يماني"، من مديرية ما يسمى "تقانة خدمة المواطن" بأن العمل إلى إضافة خدمات جديدة من جواز سفر وخدمات أخرى تتبع إلى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتموين والإسكان والتعمير، مع وجود العديد من الخدمات حسب وصفه.

وذكر أن آلية الدفع يمكن تسديد أجور الخدمات عن طريق حساب كاش عبر شركات الخلوي أو عبر الحسابات البنكية لافتاً إلى زيادة الطلب على الخدمة بعد تفعيل حساب كاش، في إطار تشجيع الدفع الإلكتروني وفي خطوات لاحقة سيتم تحديد رسوم إيصال الخدمات إلى المنازل، حسب مصادر إعلامية موالية.

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

أطلق الممثل الداعم للأسد "دريد لحام"، تصريحات إعلامية مثيرة للجدل عبر قناة سكاي نيوز عربية، تحدث خلالها عن خوفه من المخابرات الأمريكية وليس السورية، وعن عودة اللاجئين وغيرها من التصريحات التلفزيونية المثيرة للجدل.

وبرر "لحام"، عبارته التي صرح بها مؤخرا حول خوفه من المخابرات أكثر من الله، بقوله إن المخابرات المقصودة هي كل مخابرات العالم وعلى رأسها المخابرات الأمريكية، التي يمكنها فتح سجن وتعذيب المعتقلين لأهداف سياسية، لأننا قادرة على تلفيق التهم، حسب وصفه.

وحول انحيازه لنظام الأسد الذي دأب على دعمه وتبرير جرائمه قال: "أنا ومن بقي معي مذكورين في القرآن الكريم التين والزيتون وطور سنين"، زاعماً أنه في "ضفة الوطن سوريا ومع النظام ضد الفوضى".

واعتبر الممثل الشهير بدعمه للنظام بأن أي عنصر من قوات الأسد يقتل على الحدود هو يدافع عن الوطن، وذكر "نحن أشجار لن نهاجر، وأن من هاجر قد يحظى بوضع معيشي أفضل ولكن لن يجد مثل الوطن"، على حد قوله.

وزعم أن رأس النظام المجرم حافظ الأسد له دور في حمايته من المزاودين، وحضر افتتاح لمسرحية له، أما عن التوريث السياسي رغم انتقاده له قال مبررا التجربة الأسدية بأن التوريث ليس بيده كما برر ذلك بأنه مع الدستور متناسياً تعديله على مقاس الإرهابي بشار عام 2000 في إطار توريثه حكم سوريا.

ورغم تصريحات سابقة قال فيها إن الفنانين السوريين المعارضين هم خونة ادعى أنه مع عودة من وصفهم "الفنانين من الذين غرر بهم إذا أراد العودة"، فإنه سينتظره على الحدود وينقله بسيارته إلى دمشق وأنه يذهب معه إلى السجن إن لزم الأمر، زاعما أن حضن الوطن هو الأكثر سلامة.

وفي أيلول الماضي، شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بالتشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

وفي حزيران الماضي نشر موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، لقاء موسع مع الفنان الموالي "لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه.