أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً ما استدعى وجهاء من الطائفة العلوية إلى إصدار بيان مصور يؤكد بأنه لا يمثل الطائفة، فيما كشف ناشطون بأن "منصور" هو ضابط سابق في عهد النظام البائد.
وأكدت مصادر متطابقة بأن "منصور"، الذي ادعى أنه "شيخ الطائفة" هو عقيد معزول بسبب قضايا فساد كبيرة، وظهر مؤخرًا وهو يطالب بالاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، ودفع هذا الخطاب المشبوه إلى التدقيق في تاريخه فتبيّن أنه خدم ضمن الفرقة السابعة باللواء 121 وتولى منصب مسؤول المالية عام 2012.
وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"، ودافع عنه وروج له عدة شخصيات منها "كنان وقاف"، وروجت صفحات معلومات كاذبة حول اعتقال الشيخ المزعوم.
وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.
وحسب معلومات متداولة مفتوحة المصدر فإن "منصور"، وجهت له اتهامات بالفساد والاختلاس شملت سرقة رواتب العسكريين والمصابين في عام 2014 شغل منصب مسؤول الشؤون الإدارية وواجه اتهامات أخرى بسرقة مخصصات الطعام الوقود، والمستلزمات الطبية.
ولاحقًا انتقل إلى الفيلق الخامس وحيث استمرت الشكاوى ضده بالفساد حتى تم عزله رسميًا من القيادة وبعد عزله انسحب إلى قريته وبدأ يظهر كشخصية عامة متبنّيًا خطابًا يقدم نفسه كشيخ ومتحدث باسم المجتمع المحلي مثيرًا جدلاً واسعًا حول تاريخه ومواقفه السياسية.
وأصدر عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، بياناً مصوراً، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، منها تحمل دعوات طائفة تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملوثة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.
وقال الشيخ "عيسى بهلول"، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، داعياً إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.
جاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى "صالح منصور"، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة بحدث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.
وأصدرت حركة الشغل الديمقراطي، التي تضم شخصيات سورية من مختلف المكونات بما فيها معارضين علويين منذ عام 2011، بيانًا يدين بشكل غير مباشر خطاب منصور. حيث أكدت الحركة رفضها القاطع للدعوات المشبوهة المطالبة بحماية دولية.
معتبرة أنها تهدد السلم الأهلي ووحدة البلاد. كما شددت الحركة على ضرورة تفعيل مسارات العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار الوطني بعيدًا عن الطائفية.
وأدانت الحركة أيضًا إثارة النعرات الطائفية من قبل رجال دين واستنكرت القرارات الانتقامية وغير القانونية، مثل الصرف التعسفي للموظفين ووقف الرواتب، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع الإعلان الحكومي المؤقت وتضر بالسلم المجتمعي.
وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.
هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.
ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
أعلنت "إدارة الأمن العام"، عن مصرع المدعو "بسام عيسى حسام الدين"، قادة فلول ميليشيات الأسد في منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، وحصلت شبكة "شام" الإخبارية على مشاهد توثيق مصرع القيادي المذكور.
وصرح المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، بأن المدعو "بسام عيسى حسام الدين" أحد قادة فلول ميليشيات الأسد في منطقة جبلة قام بتفجير نفسه، وذكر أن "حسام الدين"، فجر نفسه أثناء الاشتباكات معه لتحرير عناصر من إدارة الأمن العام وقعوا بالأسر، وهو نفس الشخص الذي هدد بذبح عناصرنا بمقطع مصور قبل ساعات.
وأكد المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، تمكن قوات الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير العناصر الذين أسرتهم فلول ميليشيات الأسد اليوم الثلاثاء.
وكان أكد المقدم أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد استهدفت أمس آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة نتجت عنه إصابات.
وأضاف أنه أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام اليوم بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية.
ونوه أن فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، وتابع، لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين وسنسعى لاستعادة أسرانا من أيديهم، ونحمي أهلنا المدنيين من إجرامهم ونطهر سوريا منهم.
وتداول ناشطون صورة للشبيح "بسام عيسى حسام الدين" متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"كتيبة أسود الجبل"، وهو بجانب قائده الهارب "سهيل الحسن"، ويعرف عنه التحريض الطائفي وارتكاب جرائم كثيرة بحق الشعب السوري.
وأعلن مصدر عسكري في إدارة العمليات العسكرية عن إطلاق أكبر حملة عسكرية بريف اللاذقية لإلقاء القبض على عناصر النظام البائد، الحملة جاءت بعد تعرض القوة الأمنية للاستهداف من قبل فلول النظام البائد في قرية عين الشرقية بريف اللاذقية.
ويذكر أن أثناء حملة تمشيط ريف حمص الغربي، قامت عصابة "شجاع العلي" التابعة لميليشيات الأسد البائد بمهاجمة القوى الأمنية في قرية بلقسة، ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.
وتمكنت قوات "إدارة العمليات العسكرية"، مساء يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، من تحييد المدعو "شجاع العلي" أحد أكبر مجرمي ميليشيات الأسد الساقط باشتباكات عنيفة خلال حملة أمنية ضد فلول نظام الأسد البائد بريف حمص الغربي.
وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.
هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.
هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.
أعلنت "إدارة الأمن العام"، بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية"، مساء يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير، عن تحرير عناصر من القوى الأمنية تم اختطافهم على يد مجموعة من فلول النظام البائد بريف اللاذقية.
وأكد المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، تمكن قوات الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير العناصر الذين أسرتهم فلول ميليشيات الأسد اليوم الثلاثاء.
وكان أكد المقدم أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد استهدفت أمس آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة نتجت عنه إصابات.
وأضاف أنه أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام اليوم بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية.
ونوه أن فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، وتابع، لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين وسنسعى لاستعادة أسرانا من أيديهم، ونحمي أهلنا المدنيين من إجرامهم ونطهر سوريا منهم.
وتداول ناشطون صورة للشبيح "بسام عيسى حسام الدين" متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"كتيبة أسود الجبل"، وهو بجانب قائده الهارب "سهيل الحسن"، وسط مؤشرات على أنه سيلقى مصير "شجاع العلي" الذي قتل بعد أن حرض ومانع القوات الأمنية التي بسطت الأمن والأمان غربي حمص.
وأعلن مصدر عسكري في إدارة العمليات العسكرية عن إطلاق أكبر حملة عسكرية بريف اللاذقية لإلقاء القبض على عناصر النظام البائد، الحملة جاءت بعد تعرض القوة الأمنية للاستهداف من قبل فلول النظام البائد في قرية عين الشرقية بريف اللاذقية.
هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.
أشاد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسة مجلس الوزراء السعودي، بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها المملكة، في إطار بحث سبل دعم الشعب السوري الشقيق.
وأكد الملك سلمان أهمية تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لسوريا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها، مشدداً على ضرورة مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء دولة عربية موحدة ومستقلة وآمنة، خالية من الإرهاب ومراعية لسيادتها ووحدة أراضيها.
جدد مجلس الوزراء السعودي دعوته للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق القوانين والأعراف الدولية، مؤكداً على أهمية احترام سيادة الدول وحدودها في الحد من تفاقم أزمات المنطقة.
كما تطرق مجلس الوزراء إلى جهود المملكة في مجال التنمية الدولية والإغاثة الإنسانية، مؤكداً أن السعودية تواصل تقديم الدعم الإنساني على مستوى عالمي للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين.
وكانت نظمت المملكة العربية السعودية، اجتماعاً عربياً ودولياً مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة الرياض، بهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، والمبعوث الأممي.
وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.
وأوضح أن المملكة السعودية "عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها"، وأكد أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية.
جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر، وعبر عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".
وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
استعاد الدكتور "فيصل القاسم"، منزله الذي سيطرت عليه ميليشيات الأسد لسنوات في بلدة قنوات بمحافظة السويداء، ونشر صورة يرفع فيها علم الثورة السورية اليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني، معلناً استعادة منزله، عقب وصوله إلى دمشق خلال الأيام الماضية، بعد استعادة سوريا حريتها من نظام الأسد، إذ كان الإعلامي السوري "القاسم" على أبرز قائمة المطلوبين للنظام البائد.
وفي عام 2015، أقدمت قوات من أمن النظام السوري، تتبع فرع الأمن العسكري لمحافظة السويداء، على تعليق عدد من صور بشار الأسد، ولافتات تمجّد مليشيا الدفاع الوطني، على منزل الإعلامي السوري الشهير فيصل القاسم؛ نكاية به في إطار حرب إعلامية مستعرة، شنها النظام والموالون له على صاحب أشهر برنامج عربي؛ "الاتجاه المعاكس" الذي تبثه قناة الجزيرة.
حينها نشر فيصل القاسم، صورة لمنزله في منطقة السويداء السورية، بعد سيطرة قوات النظام السوري عليه رداً على مواقفه المعارضة للسلطات، وظهر المنزل وهو يحمل صورة كبيرة للأسد باللباس العسكري، إلى جانب شعارات مؤيدة للنظام، وقال الإعلامي إن منزله تحول إلى "ثكنة عسكرية قذرة."
وعلق القاسم، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلاً: "أيها المغتربون السوريون وأنتم بالملايين، إياكم ثم إياكم أن تستثمروا قرشاً واحداً في سوريا، لأنه سيكون في مهب الريح. إما ستحرقه طائرات الأسد أو ستصادره المخابرات وتنهب محتوياته إذا كان بيتاً."
وتابع الإعلامي المعروف ببرنامجه "الاتجاه المعاكس" عبر فضائية الجزيرة في قطر: "لقد أمضيت خمساً وثلاثين سنة في بلاد الغربة كي أجمع مبلغاً لبناء بيت في سوريا، لكن لمجرد أنني تفوهت بكلمات طائرة ضد نظام بشار الأسد، استولت المخابرات العسكرية بأوامر شخصية من بشار الأسد على البيت ونهبت محتوياته ثم حولته إلى ثكنة عسكرية قذرة. فقط بسبب كلمات وليس حمل سلاح."
وختم القاسم بالقول: "فكروا أيها المغتربون السوريون ألف مرة قبل أن ترسلوا قرشاً واحداً إلى سوريا الأسد، فقد يضيع تعب العمر كله في لحظة تحت حوافر الجيش السوري ومخابراته الفاشية."
وفي وقت سابق، أكد الإعلامي السوري فيصل القاسم، أنه سيتمكن أخيراً من العودة إلى وطنه وزيارة منزله في قرية قنوات بالسويداء، وقال القاسم في منشور له عبر الفيسبوك: "وأخيراً سأزور بيتي في قرية قنوات بالسويداء الذي احتله الكلب الهارب."
وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة له إلى البلاد، بعد أن كانت سلطات الأسد قد منعت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام.
وأعلنت الأمم المتحدة في بيان رسمي أن تورك، الذي يشغل منصب المفوض السامي ويعد محامٍ نمساوي، سيزور سوريا ولبنان في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير الجاري.
ووفقًا للبيان، سيلتقي تورك خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وجماعات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين وممثلين لهيئات تابعة للمنظمة الدولية. ولم تكشف الأمم المتحدة عن مزيد من التفاصيل بشأن أجندة الزيارة.
ولم يكشف المتحدث باسم مكتب تورك عن تفاصيل حول عدد المرات التي حاول فيها هو أو من سبقوه زيارة سوريا، ويعتبر منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد تم استحداثه في عام 1993 ليكون مسؤولاً عن تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
تأتي زيارة تورك إلى سوريا بعد التطورات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، حيث تم الإطاحة بنظام بشار الأسد من قبل "إدارة العمليات العسكرية" في هجوم خاطف، هذه الأحداث أنهت حكم الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عامًا، وأعطت الأمل في أن تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم خلال الحرب الأهلية التي دامت لأكثر من 13 عامًا.
وسبق أن أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.
ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.
وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تهتم بإطلاق سراح الرهائن، في تصريح له أمس الاثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين لنظام بشار الأسد.
وخلال وجوده في دمشق، صرح زكا لوكالة "رويترز" بأنه يعتقد أن تايس محتجز في "منزل آمن" من قبل "عدد قليل جداً من الأشخاص" وذلك في إطار عملية تبادل أو صفقة محتملة. زكا، الذي كان قد اعتقلته إيران لمدة أربع سنوات بتهمة التجسس، هو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.
زكا قد سافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي في محاولة لتعقب أثر الصحافي الأميركي تايس. وكان تايس قد اختُطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق، وكان يعمل كصحافي مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية.
وأضاف زكا أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن تايس لا يزال في سوريا، مشيراً إلى أن "الكثير من التقدم" قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية، ولكن مع الأسف لم تقدم الإدارة السورية الجديدة الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".
وأوضح زكا أنه لا يملك معلومات دقيقة عن مكان تايس، ولكنه يعتقد أن صفقة ربما تشمل ضغوطًا من روسيا، حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.
وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير الصحفي الأمريكي حتى اليوم.
وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.
في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.
ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".
وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.
أقدم مسلحين من فلول نظام الأسد البائد الخارجين على القانون، يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير 2025، على مهاجمة دورية أمنية تابعة لـ"إدارة الأمن العام" لدى وزارة الداخلية السورية.
وأكد ناشطون أن الهجوم وقع بقيادة المجرم الشبيح "بسام عيسى حسام الدين" متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"كتيبة أسود الجبل"، إضافة إلى نظيره "مقداد فتيحة"، من كوادر ميليشيات الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن".
وظهر المجرم "بسام"، في مشاهد مصورة وهو يتبنى أسر عددا من عناصر "إدارة الأمن العام" في ريف جبلة ويتوعد بإنهاء حياتهم عبر الذبح بالسكاكين، وحرض على التمرد الطائفي في الساحل السوري.
ويعرف أن بعد انتصار الثورة السورية، ظهر الشبيح "حسام الدين" وادّعى تأييد إدارة العمليات العسكرية، وذكر أن من كان في السجون مثل صيدنايا هم مظلومين، وأضاف أنه تعرض للخداع بأن هناك مجموعات مسلحة إرهابية بداية الثورة السورية.
وتابع أنه اكتشف لاحقا أن رأس النظام الهارب "بشار الأسد" جبان، وتوعد بأن الضغط يولد الانفجار وهناك تجاوزات قد تصل إلى اندلاع ثورة علوية ضد الإدارة السورية الجديدة، وفق تسجيل فيديو له حمل الكثير من التهديد والتحريض على أسس طائفية.
ودعا إلى الاستعانة بقوات الجيش والأمن النظام البائد وشبيحته بحجة ضبط الأمان في الساحل، وتوعد بتشكيل مجموعات مسلحة بحجة حماية الساحل السوري، وحرض أهالي المنطقة على التمرد بحجة وجود تجاوزات وانتهاكات، وفق زعمه.
وسبق أن ظهر في عدة تسجيلات هاجم خلالها عدد من مسؤولي النظام ضمن حكومة الأسد وعدد من الضباط برتب عسكرية عالية، وكان ذكر قائد ميليشيا "أسود الجبل" التي شكلها عام 2011، وقال إنه شارك في عدة معارك في حماة واللاذقية وحماة ولفت أن ميليشياته شاركت في حصار عدة مناطق.
وكانت كشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى ومنهم وحرض القيادي السابق في ميليشيات "الفرقة 25" التابعة لنظام الأسد الساقط، "مقداد فتيحة"، بعدة منشورات وشارك في مهاجمة دورية أمنية في الساحل السوري.
وأكد المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد استهدفت أمس آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة نتجت عنه إصابات.
وأضاف أنه أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام اليوم بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية.
ونوه أن فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، وتابع، لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين وسنسعى لاستعادة أسرانا من أيديهم، ونحمي أهلنا المدنيين من إجرامهم ونطهر سوريا منهم.
وأعلن مصدر عسكري في إدارة العمليات العسكرية عن إطلاق أكبر حملة عسكرية بريف اللاذقية لالقاء القبض على عناصر النظام البائد، الحملة جاءت بعد تعرض القوة الأمنية للاستهداف من قبل فلول النظام البائد في قرية عين الشرقية بريف اللاذقية.
هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا شديد اللهجة، طالبت فيه الحكومة السورية الحالية بالتحقيق مع فريق "سواعد الخير" التطوعي، بعد قيامهم بتخريب مسارح الجريمة في سوريا، مؤكدة ضرورة حماية هذه المسارح ومنع الدخول غير المصرح به إليها.
ويأتي البيان في أعقاب نشر مجموعة "سواعد الخير" يوم 13 كانون الثاني 2025 مقطع فيديو على صفحاتها في موقع "فيسبوك"، يظهر قيام أعضاء الفريق بدخول أحد مراكز الاحتجاز في اللاذقية، حيث قاموا بطلاء الجدران والعبث بمحتويات المركز.
وأكدت الشبكة أن هذا التصرف يهدد بشكل مباشر جهود توثيق الانتهاكات التي قد تكون حدثت داخل المركز، بما في ذلك التحقيق في مصير المعتقلين ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم.
وأشار البيان إلى أن العبث بمسارح الجريمة يُعد من الأفعال المحظورة قانونياً بموجب القوانين الدولية، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 عامًا أو غرامات مالية كبيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على فرص تحقيق العدالة. وأوضحت الشبكة أن هذه الأفعال من شأنها أن تعرقل جهود التوثيق وجمع الأدلة، وبالتالي تأخير المحاسبة القضائية للمجرمين.
وأضاف البيان أن الشبكة كانت قد أصدرت توصية تتعلق بإدارة السجون ومراكز الاحتجاز، حيث أكدت على أهمية حماية مسارح الجريمة وعدم السماح بالدخول إليها إلا من قبل الأشخاص المخولين قانونيًا، مثل ضباط إنفاذ القانون وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين. كما شددت الشبكة على أهمية حصول أي جهة على مذكرة تفتيش قبل دخول المواقع الحساسة، خاصة تلك التي قد تحتوي على مقابر جماعية.
وأدان البيان بشدة تدخل فريق "سواعد الخير" في مسارح الجريمة، حتى إذا تم بموجب تصريح رسمي، مؤكدًا أن هذا النوع من الأنشطة يجب أن يقتصر فقط على الجهات المختصة قانونيًا لضمان حماية الأدلة وسلامة التحقيقات.
كما قدمت الشبكة مجموعة من التوصيات تشمل فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. إضافة إلى توفير وسائل مناسبة لحماية الأدلة، مثل الأغطية المشمعة، وضمان التوثيق الدقيق والشامل لمسرح الجريمة باستخدام تقنيات متخصصة. ودعت الشبكة أيضًا إلى التنسيق مع المجتمع المدني لتعزيز جهود حماية الأدلة، وتنظيم حملات توعية.
وفي ختام البيان، شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تتحمل السلطات مسؤولياتها القانونية لحماية مسارح الجريمة، لضمان تحقيق العدالة والمصالحة، والمحافظة على نزاهة التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
أثار فريق يقوده أحد موظفي التلفزيون في عهد النظام البائد، جدلا واسعاً وسط تصاعد المطالب بتقديمه وفريقه للقضاء على ما أقدموا عليه، حيث تسببوا بطمس معالم وآثار أحد السجون في محافظة اللاذقية غربي سوريا.
وفي التفاصيل، قام فريق تحت مسمى "سواعد الخير"، في مدينة اللاذقية بطلاء جدران أحد الأفرع الأمنية بالمدينة، ما أثار استياء كبير مع طمس جرائم النظام المخلوع في هذا المعتقل.
واعتبر ناشطون سوريون أن ما قام به الفريق من طلاء لجدران الزنازين يعد جزءاً من عملية طمس الأدلة، ومحو الذاكرة التي توثق الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سجون الأفرع الأمنية.
وتداولت صفحات إخبارية مشاهد بثها الفريق تظهر دخوله أحد السجون وطلاء جدرانه باللون الأبيض، ووضع رسومات مع عبارة "فتحت الأبواب وحلقت الأرواح"، في داخل إحدى الزنزانات.
وقال المحامي السوري، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة في محافظة اللاذقية ضد جميع الأفراد الذين ظهروا في الفيديو المتداول، لتورطهم في طمس الأدلة المتعلقة بسجن فرع الامن السياسي في محافظة اللاذقية.
كما تشمل الشكوى المسؤول الأمني الذي أتاح لهم واعطاهم الإذن بالدخول إلى مسرح الجريمة وسمح بالعبث بالأدلة، مما أسفر عن إخفائها وطمسها.
ويعد هذا الفعل، وفقًا للقوانين الوطنية والدولية، شكلًا من أشكال التواطؤ والمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في ارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف أن على مواقع التواصل الاجتماعي يقف بعض من يطلق عليهم "المؤثرون" أو من لديهم متابعون أمام الأفرع الأمنية والسجون والمعتقلات في سوريا التي ابتلعت وغيبت في داخلها عشرات آلاف السوريين، وهم يعبثون بالوثائق والتقارير الأمنية وبعضهم يلقيها على الأرض مع ما تحمله من أهمية كبيرة.
وكانت الطامة الكبرى في الجريمة التي ارتكبها أحد الفرق التطوعية باللاذقية من خلال ذهابهم لأحد السجون والعمل على إعادة طلاء جدرانه، في طمس لمسرح جريمة لا يجوز المس بها.
هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأخبار معتبرين أن هذه الأفعال قد تكون مقصودة لمسح معالم جريمة موصوفة، فالسجون والمعتقلات لا يجوز المس بها.
أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، يوم الاثنين، أن بلاده تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق قريباً، سبق أن أجرى زيارة إلى دمشق، والتقى بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، بما في ذلك إعادة إعمار الاقتصاد السوري.
وفي تصريحات للصحفيين، أضاف اليحيا أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتزم زيادة مساعداته لسوريا في الفترة القادمة، تأتي هذه التصريحات بعد زيارة أجراها اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إلى دمشق في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في خطوة تشير إلى انفتاح دول الخليج على إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد الشهر الماضي.
ويذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا في عام 2012، وأغلقت سفاراتها في دمشق احتجاجاً على قمع النظام للمظاهرات السلمية التي اندلعت في البلاد آنذاك. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرت إدارة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.
وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الكويتي بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتضامن مع سوريا وتؤكد احترام سيادتها ودعم استقرارها، وأكد على رفض أي انتهاك لسيادة سوريا، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح صفحة جديدة معها.
من جانبه، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشدداً على تأييد الانتقال السياسي الشامل في سوريا. كما شدد على أهمية دعم استقرار سوريا، معتبرًا إياه ركيزة أساسية لأمن المنطقة، مؤكداً رفض التدخل الأجنبي في سوريا وداعياً إلى انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي السورية.
وفي إطار هذا التعاون، أشار وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى أن بلاده ستعمل على توطيد علاقتها مع دول الخليج، وأكد أن وفد مجلس التعاون الخليجي قد اطلع على خطوات بناء مستقبل سوريا، معبراً عن شكره لدعم الدول العربية للشعب السوري.
وكانت ذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، والتي أكدت على تمسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما أنها "رسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق".
قالت مصادر لبنانية، إن السلطات الأمنية أصدرت اليوم الثلاثاء، قرارًا بالإفراج عن عدد من العسكريين السوريين الذين كانوا جزءًا من الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري بقيادة ماهر الأسد.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة التمييزية في لبنان منحت 18 ضابطًا ورتيبًا من رجال ماهر الأسد مهلة شهر واحد لتأمين تأشيرات مغادرة الأراضي اللبنانية.
وكان كشفت موقع "المدن" في تقرير له، عن تسلّل حوالى 87 ألف سوريّ إلى لبنان، ليلة سقوط النظام السوريّ بعد أن حلّت الفوضى على الحدود اللبنانية - السوريّة، حيث استخدمت عائلة الأسد والدائرة المحيطة بالنظام السوريّ جميع الأساليب، شرعية أو غير شرعيّة، للهروب من سوريا، خوفًا من اعتقالهم أو قتلهم، وتوزعوا على مناطق لبنانيّة مختلفة.
وقال الموقع إن قضية تسلّل فلول نظام الأسد إلى لبنان حظيت باهتمام الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة في الفترة الماضية، التي تستمر في تكثيف إجراءاتها لضبط الحدود اللبنانية -السوريّة، وإلقاء القبض على الداخلين خلسةً وإعادة تسليمهم إلى سوريا.
ووفق الموقع، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من رجال الأسد الذين دخلوا خلسةً عبر المعابر غير الشرعيّة، وسلّمتهم لجهاز الأمن العام لإعادتهم إلى سوريا، وكان من ضمنهم، 21 عنصرًا من الفرقة الرابعة التي تأسست على يد رفعت الأسد، الذين باعوا بنادقهم في لبنان بعشرين دولارٍ ورموا ألبستهم العسكرية.
وأضافت المصادر أنه بعد إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الضباط والرتباء، ومنحتهم مهلة شهر واحد لتأمين تأشيرات مغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارونها.
إضافة إلى دخول عشرات الضباط في الجيش السوري من أجهزة المخابرات ألقي القبض عليهم في منطقة عكار اللبنانية، إضافة إلى لواء متقاعد في الجيش السوريّ، وهو قائد فرقة درعا الذي دخل خلسةً بصورة غير نظاميّة.
وبين الموقع أن اثنين من الفرقة الرابعة فقط وافقوا على ترحيلهم إلى سوريا، وبقي لدى الأمن العام اللبنانيّ 18 عنصرًا رفضوا الرجوع إلى سوريا خوفًا على حياتهم، وأخلى سبيلهم القضاء اللبناني شريطة تأمين تأشيرة نحو بلدٍ آخر ومغادرة الأراضي اللبنانية خلال 30 يومًا.
وحسب مصادر أمنيّة لـ"المدن" وبعد سقوط نظام الأسد فجرًا دخل إلى لبنان 3446 سوري عبر معبر جوسيه، و45426 عبر نقطة المصنع بصورة شرعية، وحوالى 87 ألف سوريّ عبر المعابر غير الشرعيّة من خلال التعاون مع عدد كبير من السماسرة لمساعدتهم في التسلل مقابل دفع مبالغ مالية مرتفعة، في المقابل، خرج من لبنان 94 ألف سوري من المعارضين للنظام السوريّ وعادوا إلى بلدهم بعد أن تأكدوا من سقوط الأسد.
تؤكد المصادر الأمنيّة إلى أنها تقوم بكافة الإجراءات الأمنية حسب امكاناتها المتوفرة، لتتمكن من السيطرة على الفوضى الحاصلة عند الحدود اللبنانيّة السورية، وتضيف: "أوقفت الأجهزة الأمنية 1431 سوريًا من نظام الأسد دخلوا خلسةً، وسُلّم حوالى 2 بالمئة فقط منهم للأمن العام اللبناني لتسوية أمورهم وإعادتهم إلى سوريا، كما أن 2 بالمئة أيضًا تبين صدور بحقهم أحكام ومذكرات توقيف للدولة اللبنانيّة لارتكابهم الجرائم على الأراضي اللبنانيّة، فأحيلوا للمراجع القضائيّة المختصة لمتابعة ملفاتهم".
تضيف معلومات "المدن"، أن رجال الأسد الذين تسللّوا إلى لبنان، توزعوا في مناطق مختلفة، ومنهم من استقر في شمالي لبنان، ومنهم من تموضعوا في مناطق تخضع لسيطرة حزب الله لتأمين حمايتهم.
وتشير المصادر إلى أن مئات آلاف الدولارات هُربت من سوريا إلى لبنان، وتمكنت الأجهزة الأمنية من مصادرة بعض الأموال بعدما ألقت القبض على بعض الضباط التابعين للنظام السوريّ، أما الأثرياء المدنيين منهم فقاموا بشراء عقارات وأملاك في لبنان، واستقروا في الفترة الأولى من سقوط النظام في فنادق مشهورة في العاصمة بيروت.
وتشير مصادر "المدن" إلى أن بعض الذين هُرّبوا إلى مناطق في شمال لبنان، قاموا باستخدام أوراق ثبوتية لبنانية مزورة ليتمكنوا من التنقل من دون إلقاء القبض عليهم لإعادتهم إلى سوريا.
وفرضت الإدارة السوريّة، أخيراً، إجراءات أمنية على الحدود اللبنانيّة بصورة فُجائية ومنعت عبور اللبنانيين إلى داخل الأراضي السوريّة وذلك بعد أن تبيّن أن 150 عنصرًا من حزب الله دخلوا إلى حمص وألقي القبض عليهم هناك.
وحسب معلومات "المدن" يُجرى الآن تفاوض بين حزب الله وسوريا لمتابعة هذه القضية وسط إصرار الإدارة السورية الجديدة على معرفة آلية دخولهم إلى حمص، وعما إن كانوا قد دخلوا الأراضي السوريّة قبل سقوط النظام السوريّ، أي بمعيّة آل الأسد، أو بعد سقوط النظام، وذلك ليتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحل هذا الأمر ومنع دخول أي عناصر من حزب الله لسوريا مرة أخرى.
وفي سياق آخر، حددت المحكمة الجزائية في بعبدا، جبل لبنان، يوم الأربعاء، 15 يناير موعدًا لمحاكمة شمس دريد الأسد، حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها رشا خزام، بتهمة استخدام جوازي سفر مزورين ومحاولة السفر عبرهما في 27 ديسمبر الماضي من مطار رفيق الحريري الدولي.