أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن إطلاق هيئة ضمان الودائع، في خطوة اعتبرها جزءاً أساسياً من الخطة الشاملة لتطوير النظام المالي وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي.

وأوضح الحصرية في تصريح عبر منصة "لينكد إن" أن الهدف من إنشاء الهيئة يتمثل في حماية أموال المودعين وفق معايير وضوابط واضحة، وضمان استقرار النظام المالي، والحد من المخاطر المحتملة في حال تعثر أي مؤسسة مالية مستقبلاً.

وأكد أن القرار يوفّر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية، ويسهم في دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية من خلال بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الحصرية إلى أن هيئة ضمان الودائع تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز كونها إجراءً تنظيمياً جديداً، إذ تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز دوره كرافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

كما جدد التزام مصرف سوريا المركزي بالعمل على تطوير بنية مالية متينة ومؤسساتية تلبي تطلعات السوريين وتستقطب شركاء من الداخل والخارج، لافتاً إلى أن هذا القرار يواكب جهود الحكومة لإرساء اقتصاد قائم على الإنتاج والصادرات.

وكان الحصرية قد صرّح في 4 تموز الماضي أن الحكومة بصدد استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، باعتبارها أحد مرتكزات بناء اقتصاد صحي ومستدام.

وفي وقت سابق، كشفت سبعة مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن سوريا تستعد لإصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من عملتها، في محاولة لإعادة الثقة بالليرة السورية التي انهارت قيمتها بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

الخطوة، التي يقودها البنك المركزي السوري، تهدف إلى تقوية العملة المحلية وتسهيل المعاملات المالية اليومية، بعد أن فقدت الليرة أكثر من 99% من قيمتها خلال 14 عاماً من الحرب وانتهت بالإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول الماضي.

وبلغ سعر صرف الليرة اليوم نحو 10 آلاف مقابل الدولار، مقارنة بـ 50 ليرة فقط قبل الحرب، هذا التراجع جعل المواطنين يلجؤون إلى حمل أكياس مليئة بأوراق فئة 5000 ليرة لتغطية حاجاتهم الأساسية، ما صعّب عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية.

أبلغ البنك المركزي البنوك الخاصة في منتصف آب الجاري بنيته إصدار أوراق جديدة عبر "حذف الأصفار"، وفق وثائق مسرّبة، وأكد مصرفيون ومسؤولون اقتصاديون أن نائب محافظ البنك المركزي مخلص الناظر ترأس الاجتماعات الخاصة بالخطة، فيما امتنعت إدارة الرقابة المصرفية عن التعليق بدعوى سرية الملف.

ووفقاً للمصادر، فقد تم الاتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية المملوكة للدولة، والمتخصصة بطباعة العملات، لإنتاج الأوراق الجديدة، وذلك خلال زيارة وفد سوري رفيع إلى موسكو أواخر تموز.

تشير التقديرات إلى أن نحو 40 تريليون ليرة متداولة خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما دفع السلطات إلى التفكير بإعادة الهيكلة لضبط السيولة. كما أن للخطوة بُعداً رمزياً، إذ ستؤدي إلى سحب الأوراق النقدية التي تحمل صور بشار وحافظ الأسد، في قطيعة واضحة مع الحقبة السابقة.

تخطط السلطات لحملة إعلامية للترويج للإصدار الجديد في 8 كانون الأول المقبل، تزامناً مع الذكرى الأولى لسقوط الأسد، على أن تستمر فترة تعايش الأوراق القديمة والجديدة لمدة 12 شهراً حتى نهاية 2026.

مع أن الخطوة تحمل دلالة سياسية واقتصادية، حذر خبراء، بينهم الاقتصادي السوري كرم الشعار، من أن إعادة التقييم قد تربك المستهلكين خصوصاً كبار السن، فضلاً عن التكلفة الباهظة لعملية الطباعة التي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. وأشار إلى أن إصدار فئات أعلى مثل 20 أو 50 ألف ليرة كان يمكن أن يحقق هدف التسهيل النقدي بتكلفة أقل.

كما تثير الخطة مخاوف من استمرار "الدولرة"، في ظل اعتماد الأسواق السورية على الدولار في التسعير والبيع، وغياب بنية تحتية كافية للدفع الرقمي، وبحسب مصادر مصرفية، فإن البنك المركزي طلب من البنوك تقارير مفصلة عن جاهزية أنظمتها الإلكترونية وأجهزة العد والتخزين، للتأكد من قدرتها على التعامل مع الإصدار الجديد.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، التزام الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، مشدداً على أن الجريمة لن تسقط بالتقادم، وأن العدالة ستبقى المسار الوحيد لتحقيق الإنصاف للضحايا.

وجاءت تصريحات عبد اللطيف خلال مشاركته، أمس الخميس، في الفعالية الرسمية لإحياء الذكرى الثانية عشرة للمجزرة بريف دمشق، حيث جدد تأكيد الهيئة على كشف حقيقة ما جرى، ومحاسبة الجناة، وإشراك الناجين وذوي الضحايا كعنصر محوري في مسار العدالة الانتقالية.

وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة عازمة على بذل كل الجهود الممكنة لملاحقة مرتكبي جرائم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبها النظام البائد، مؤكداً أن المجرمين سيُساقون إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

كما شدد على أن مسار العدالة الانتقالية سيكون شاملاً وعادلاً، بعيداً عن منطق الانتقام أو الانتقائية، موضحاً أن الهدف ليس العفو عن المجرمين بل إنصاف الضحايا وتخليد ذكراهم، والعمل على جبر الضرر، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ المصالحة الوطنية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أكدت بدورها، في المناسبة ذاتها، أن تحقيق العدالة والمحاسبة يمثلان أولوية وطنية، مشيرة إلى أن الهجوم الكيماوي الذي ارتكبه النظام البائد في الغوطة الشرقية أسفر عن استشهاد أكثر من 1410 أشخاص، بينهم 200 طفل وامرأة.

وكانت أحيت مدينة معضمية الشام في ريف دمشق مساء أمس، الذكرى الثانية عشرة لمجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد البائد في 21 آب 2013، وذلك بفعالية جماهيرية ورسمية أقيمت في ساحة التحرير بمشاركة واسعة من الأهالي وذوي الضحايا وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فجر الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013. نفذت قوات نظام بشار الأسد هجوماً منسقاً بصواريخ محمّلة بغاز السارين، ضمن سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء، بقصد إرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة.

 وفق الشبكة، تحلّ هذه الذكرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، مع دخول البلاد مساراً انتقالياً يشهد التزاماً حكومياً متزايداً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يفتح نافذة حقيقية لتحقيق العدالة، وكشف الحقائق كاملة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

سجّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، أي ما يعادل قرابة 76 % من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى أيار/مايو 2019. وتوزّعت حصيلة هذا الهجوم على النحو الآتي: مقتل 1119 مدنياً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، ما يثبت الاستهداف المباشر للمدنيين؛ إضافة إلى مقتل 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق جرّاء التعرّض للغازات السامة.

كشفت وكالة "ميديا لاين" الأمريكية المستقلة، المتخصصة في قضايا الشرق الأوسط، عن أبرز ما دار في الاجتماع السوري–الإسرائيلي الأخير الذي استضافته باريس، مشيرة إلى أن اللقاء جاء امتداداً لجولة سابقة لم تحقق اختراقاً ملموساً، لكنه حمل هذه المرة وزناً أكبر مع إدراج ملف الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي احتلتها أخيراً في الجولان ضمن جدول المباحثات.

ثلاثة محاور رئيسية

مصدر في الخارجية السورية أوضح أن المباحثات تمحورت حول ثلاثة ملفات أساسية "إعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، والوضع في جنوب سوريا، خصوصاً في السويداء، والقضايا الإنسانية والأمنية"، وهو ملف حظي باهتمام متزايد من واشنطن.

وأكد متحدث باسم الخارجية أن الحوار يأتي في إطار التزام دمشق بالحفاظ على السيادة ووحدة الأراضي السورية، مشدداً على أن أي تفاهمات محتملة لن تكون على حساب المصالح الوطنية.

أدوار فرنسية وأمريكية

تولت فرنسا الجوانب اللوجستية للاجتماع، فيما لعبت الولايات المتحدة دور المراقب والميسر من دون الجلوس المباشر على الطاولة، ويرى محللون أن واشنطن تسعى من خلال هذه القنوات غير المباشرة إلى منع الجنوب السوري من الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة قد تمنح روسيا أو إيران مساحة أوسع للتأثير.

مناورة سياسية أم خطوة استراتيجية؟

المحللة السياسية لمى خليل، من مركز دراسات الشرق الأوسط، اعتبرت اللقاءات أقرب إلى "مناورة سياسية" من كونها تحركاً استراتيجياً، مشيرة إلى أن دمشق حاولت ربط الاجتماع بملفات داخلية حساسة، ولا سيما ملف السويداء، للتأكيد على قدرتها في إدارة الصراع سياسياً وليس فقط عبر الأدوات الأمنية.

رسائل الأطراف الثلاثة

وفق الصحيفة، فقد أظهرت دمشق أنها لاعب لا يمكن تجاوزه، قادرة على فتح قنوات سياسية خلف الكواليس لتعزيز حضورها الدولي، أما إسرائيل، فقد سعت إلى الإيحاء باستعدادها لخفض التصعيد إذا توفرت ضمانات أمنية واضحة، في وقت اكتفت الولايات المتحدة بمراقبة مجريات الحوار من دون إبداء نية لتغيير سياساتها الأساسية تجاه سوريا.

أثار قرار اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا – فرع إدلب موجة من الغضب والاستياء بين السوريين، لا سيما الفنانين والمتابعين للأعمال التشكيلية التي رافقت الثورة طوال السنوات الأربع عشرة الماضية. ويعتبر الكثيرون أن القرار يهمّش النخب الثورية التي قدّمت تضحيات مستمرة وأنتجت أعمالاً فنية جسدت الواقع وانعكاسات الثورة ونقلت صورها إلى العالم.

تم الإعلان عن الأسماء المنضمة إلى فرع إدلب، حيث تولى أنيس حمدون رئاسة الاتحاد، بينما تولت هبة علوش منصب أمين السر، وخالد عبدالكريم المنصب المالي، وعهد الأحمد إدارة المعارض، فيما كُلّفت أماني العلي بمسؤولية التدريب والتأهيل، ولندا حمندوش بإدارة الشؤون المهنية.

لكن بعد الإعلان عن هذه الأسماء، عبّر عدد من المتابعين عن استيائهم لغياب فناني الثورة المعروفين بتاريخهم النضالي، ومن أبرزهم الفنان عزيز الأسمر والرسامة سلام حامض، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسماء الثورية التي لم يُذكر لها أثر في التشكيل الأخير للاتحاد، وفق ما رصدته عدة منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

أكدت الرسامة سلام حامض في تصريح خاص لشبكة شام أن الاعتراض لم يكن بدافع الطمع بالمناصب، بل كان مرتبطاً بـ آلية تشكيل الاتحاد، حيث لم تُوضح المعايير التي اعتمدت لاختيار الأسماء المعلنة.

وأشارت حامض إلى أسماء فنية لها تاريخ ثوري تستحق التواجد ضمن الاتحاد، من بينها ختام جاني، وعمار سفلو، والفنان عزيز الأسمر المعروف عالمياً، موضحة أن اعتراضهم كان سينحسر لو كانت الآلية عادلة ومنصفة.

وأضافت: "المعروف أن اختيار الأشخاص يتم وفق تاريخهم الفني والثوري، من خلال ترشيح أسماء وإجراء انتخابات، وعلى هذا الأساس يُتم الاختيار"،  كما شددت على حرصها على مؤسسات سوريا الجديدة، مؤكدة أنها يجب أن تبقى على مسارها الصحيح.

ويشار إلى أن الفن ساهم في تقديم صورة مشرقة ذات طابع إنساني للثورة السورية التي انطلقت في آذار/مارس 2011، حيث نجح الفنانون في نقل الطابع السلمي للثورة وأهدافها النبيلة إلى مئات الآلاف خارج حدود سوريا. وباعتبار الفن لغةً عالمية لا تحتاج إلى شرح أو ترجمة، فقد أدى دورًا مهمًا في إيصال رسالة الثورة إلى العالم.

خلال سنوات الثورة، ظهر عدد من الفنانين السوريين الذين وقفوا إلى جانب مطالب الشعب، وعبّروا بريشتهم عن واقع المأساة والمقاومة. وأسهموا في تسليط الضوء على قضايا جوهرية، كملف المعتقلين، ضحايا القصف، التهجير القسري، الاغتراب، وقصص النزوح، وغيرها من المعاناة التي عانى منها السوريون طيلة الحرب.

 وقد لعبت هذه الرسومات دوراً مهماً في التوثيق البصري، وتحولت إلى شهادات فنية تحفظ الذاكرة الجمعية بعيدًا عن التشويه أو الإهمال، كما منحت صوتاً للمقهورين: المعتقلين، الأمهات، الأطفال، واللاجئين.

كما ساهم الفن في كسر الصمت العالمي، إذ خرجت اللوحات من سوريا إلى معارض دولية ومنصات إلكترونية، وأثّرت في الرأي العام، ورفعت المعنويات في أحلك الأوقات، من خلال رسائل الصمود والتفاؤل وحتى السخرية. كذلك حافظت العديد من الأعمال الفنية على عناصر من الهوية الثقافية السورية، من خلال توثيق المدن، الأزياء، والعادات، ما ساعد على حماية الذاكرة الثقافية من الضياع رغم الحرب والشتات

واليوم، بعد سقوط نظام الأسد، يأمل أهالي سوريا أن يُقدَّر الجهد الكبير الذي بذله هؤلاء الفنانون في إيصال صوتهم للعالم ونقل معاناتهم بطريقة سلمية، وأن لا يُهمشوا بل يُكرموا ويُحتفى بهم ضمن مسيرة بناء سوريا الجديدة.

أعلن الاتحاد العربي للكاراتيه، مساء الخميس، ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة من البطولة العربية، التي أُقيمت في صالة الجامعة الألمانية الأردنية بمدينة مادبا، بمشاركة 12 دولة عربية، وسط تنظيم مميز وأجواء تنافسية عالية.

وحلّ المنتخب السوري في المركز الثالث بالترتيب العام، محققاً 41 ميدالية، توزعت على 7 ذهبيات، و9 فضيات، و25 برونزية، في إنجاز يُعد من أبرز نتائج اللعبة على المستوى العربي خلال السنوات الأخيرة.

واحتل المنتخب الأردني صدارة الترتيب العام بـ99 ميدالية (41 ذهبية، 26 فضية، 32 برونزية)، تلاه المنتخب السعودي بـ27 ميدالية (8 ذهبيات، 5 فضيات، 14 برونزية)، فيما جاء المنتخب الليبي رابعاً بـ10 ميداليات، ثم المنتخب الفلسطيني خامساً بـ15 ميدالية.

وفي اليوم الأول من البطولة، برزت أسماء سورية لامعة، منها ميس قره فلاح وفواز بني مرجة وجودي عصفورة، الذين توجوا بالذهب، إلى جانب أوس العبيد ونور شنان الحائزين على الفضية، فيما حصد عدد من اللاعبين برونزيات في فئات عمرية ووزنية متنوعة.

أما في اليوم الثاني، فأكمل الأبطال السوريون تألقهم بإضافة أربع ذهبيات جديدة عبر صباح الحوراني، وعيسى العتمة، وعبد الرحيم درويش، ومصطفى المسالمة، إضافة إلى سلسلة من الفضيات والبرونزيات التي عززت رصيد المنتخب في الترتيب العام.

وتأتي هذه البطولة لتؤكد حضور الرياضة السورية في المحافل الإقليمية، رغم التحديات، وسط دعم متواصل من وزارة الرياضة واتحاد الكاراتيه الوطني، في إطار استراتيجية إعادة بناء الرياضة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.

رحبت الممثلة الأميركية بالوكالة لدى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن سوريا، بمشاركة ممثل الحكومة السورية في الجلسة، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الأطراف بترتيبات وقف إطلاق النار، ولا سيما بعد أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء منذ يوليو الماضي.

وقالت إن الولايات المتحدة انضمت الأسبوع الماضي إلى أعضاء المجلس في إدانة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في السويداء، كما أعربت عن القلق إزاء الاشتباكات الأخيرة في منبج ودير الزور، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على الهدوء.

ذكّرت الدبلوماسية الأميركية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن في مارس الماضي، والذي شدد على ضرورة الوقف الفوري للعنف، وإلزام السلطات السورية بمحاسبة المسؤولين عن المجازر. وأشارت إلى النتائج المقلقة الواردة في تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المدنيين منذ مطلع العام، مثنية على جهود اللجنة.

ورحبت بخطوات الحكومة السورية لإطلاق تحقيقات شاملة ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف الأخيرة، وكذلك مساعيها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات العامة وإعادة النازحين إلى منازلهم. كما أشادت بتعهد دمشق بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم وتنسيق إيصال المساعدات عبر الوكالات الأممية.

أكدت الممثلة الأميركية أن دعم واشنطن لوحدة سوريا وسيادتها لا يتزعزع، مشددة في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة "لا تملي شكل الحكومة أو الدستور"، لكن الأحداث الأخيرة في الساحل والجنوب برهنت أن "لا مكان مطلقاً للعنف الطائفي".

وطالبت الحكومة السورية بالتحرك الحازم والمستمر لحماية جميع السوريين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ورفض أي ممارسات للعدالة السريعة أو الانتهاكات التي قد تصدر عن أفراد في الجيش السوري، معتبرة أن على الحكومة ضمان محاسبتهم وعدم التساهل معهم.

أشارت الممثلة الأميركية إلى أن الشعب السوري ناضل طوال 13 عاماً ليس فقط للتخلص من بشار الأسد، بل أيضاً من أجل الحق في تقرير مصيره، مضيفة: "لن تستقر سوريا إلا إذا شارك جميع أبنائها في صياغة مستقبلهم وتقاسموا السلطة بشكل جماعي".

وختمت بالتشديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة السورية، ومعها القادة المحليون في مختلف المناطق، الانخراط في حوار جاد حول مستقبل البلاد المشترك، بما يحقق العدالة الشفافة ويضمن لكل مواطن حقه في أن يكون له صوت في كيفية حكم بلده.

حذّر نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، من خطورة الأوضاع الراهنة في سوريا، مؤكداً أن استمرار العنف وعدم الاستقرار يهددان مسار المصالحة الوطنية ومستقبل الدولة السورية.

جاءت تصريحات بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة الملف السوري، استناداً إلى تقارير قدمها المبعوث الأممي غير بيدرسن ونائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.

أوضح المسؤول الروسي أن الأحداث المأساوية في السويداء، والتي تسببت في نزوح نحو 200 ألف شخص، والمجزرة التي استهدفت العلويين على الساحل السوري في مارس الماضي، تعكس خطورة الانقسامات الطائفية والعرقية. وأكد أن هذه الوقائع تعرقل استعادة العقد الاجتماعي والثقة الوطنية.

كما دعا إلى تحقيقات دقيقة ومحايدة في كل أعمال العنف ذات الخلفية الطائفية أو العرقية، مع محاسبة الجناة دون استثناء، باعتبار أن العدالة شرط لاستعادة ثقة جميع المكوّنات في السلطات الجديدة.

أدان بوليانسكي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق بتاريخ 22 يونيو وأودى بحياة أكثر من 20 شخصاً، وحثّ الحكومة السورية على تكثيف جهودها في مكافحة الإرهاب وتأمين المقدسات الدينية.

شدد البيان الروسي على أهمية عملية سياسية شاملة لجميع السوريين وفق قرار مجلس الأمن 2254، مؤكداً التطلّع إلى أن تكون الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل نموذجاً جامعاً يشارك فيها كل المكونات. كما حذر من تهميش الضباط والعسكريين الذين خدموا سوريا حتى ديسمبر 2024، مشيراً إلى أن إقصاءهم قد يكرر سيناريو العراق عندما شكّل الضباط المبعدون قاعدة لتنظيم داعش بدافع الانتقام.

اتهم بوليانسكي إسرائيل بتقويض الأمن السوري عبر استمرار احتلالها للجولان وشنها غارات جوية متكررة داخل الأراضي السورية، مطالباً بوقف هذه الانتهاكات واحترام سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية.

كما رحّب برفع العقوبات الأحادية عن دمشق، واصفاً ذلك بـ "نافذة الفرص"، لكنه شدد على أن الدعم الدولي يجب أن يكون شاملاً وطويل الأمد، يركز على إعادة تأهيل القطاعات الأساسية وتأسيس قواعد للتنمية المستقبلية، بدلاً من الاكتفاء بمساعدات آنية.

أكد نائب المندوب الروسي أن العلاقات بين موسكو ودمشق تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو في 31 يوليو الماضي كدليل على متانة التعاون بين البلدين.

واختتم بوليانسكي بالقول إن روسيا ستواصل تقديم الدعم للشعب السوري، معبّراً عن أمله في أن تصبح سوريا قريباً دولة قوية، مستقلة، مستقرة، يشعر جميع مواطنيها بالأمان بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطائفية.

تُعدّ تربية الأسماك ضمن الأحواِض المائية مهنة حيوية يمارسها العديد من السوريين في مناطق مختلفة، خاصة في محافظة اللاذقية، حيث تشكّل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات. ومع العناية الجيدة وظروف الطبيعة المناسبة، يمكن أن تحقق هذه المزارع عوائد مالية مجزية. غير أن هذا القطاع لا يخلو من التحديات، إذ يبقى عرضة للتقلبات المناخية والتغيرات المفاجئة التي قد تُلحق أضراراً كبيرة بالمربين.

ومن بين التأثيرات التي ظهرت مؤخراً، كانت موجة الحر الشديدة التي اجتاحت سوريا، والتي اشتكى من حدّتها معظم السكان، إذ وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة، ما دفع الجهات المختصة، ومن بينها مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، إلى إصدار تحذيرات وتنبيهات للحد من آثارها على الصحة العامة. 

لكنّ تأثير هذه الموجة لم يقتصر على الجانب الصحي فقط، بل امتد ليطال قطاعات اقتصادية هشة، كان أبرزها قطاع تربية الأسماك، حيث ألقت هذه الموجة بثقلها على مربي الأسماك في ريف اللاذقية، وتسببت لهم بخسائر فادحة على الصعيد المادي.

وبحسب عدد من مربي الأسماك الذين تواصلنا معهم في ريف اللاذقية، فقد تفاوتت الخسائر من مزارع إلى أخرى، وذلك بحسب نوع الأسماك، وكثافتها في الأحواض، ومساحة المزرعة، ومدى القدرة على التعامل مع موجة الحر المفاجئة. 

أحد المربين ذكر أن خسارته تجاوزت طنين من السمك، معظمها من نوع الكارب القمري، وقدّرت القيمة الإجمالية بما يفوق 90 مليون ليرة تقريباً. بينما أشار آخر إلى خسارة تقارب الطن، أما في المزارع الصغيرة فكانت بعض الخسائر كارثية، حيث أُبلغ عن نفوق شبه كامل في حوض بمساحة لا تتجاوز 500 متر، مع خسائر مالية تقديرية قاربت 110 مليون ليرة.

عبّر مربو الأسماك عن شعورهم العميق بالأسى نتيجة الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بهم، مؤكدين أن ما حدث لم يكن مجرد أزمة عابرة، بل ضربة قاسية تهدد مصدر رزقهم الوحيد. وقد وجّهوا مناشدات إلى الحكومة والجهات المعنية، بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية، مطالبين بدعم يساعدهم على النهوض مجدداً، سواء من خلال تعويضات مالية جزئية أو توفير مستلزمات الإنتاج، ليتمكنوا من استعادة نشاطهم والاستثمار من جديد في هذا القطاع الحيوية.

بحسب دراسات وأبحاث بحرية متخصصة، فإن موجات الحر الشديدة تؤدي إلى انخفاض كمية الأوكسجين المذاب في المياه، إلى مستويات يصعب على الأسماك تحملها، ما يسبب اختناقها ونفوقها. وتشير هذه الدراسات إلى أن نقص الأوكسجين يصبح أكثر حدة خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع حرارة الماء، وزيادة نشاط الميكروبات والكائنات الأخرى المستهلكة للأوكسجين، إضافة إلى زيادة معدل العمليات الحيوية داخل أجسام الأسماك التي تتطلب مزيداً من الأكسجين.

كما تلعب عوامل أخرى دوراً في ذلك، مثل كثافة الأسماك في الأحواض، ونمو النباتات المائية، وظروف التهوية داخل الحوض. وعادةً ما يُلاحظ على الأسماك المصابة علامات مثل فقدان الشهية، التوجه نحو مناطق الماء الغنية بالأوكسجين، بطء الحركة، وترنح أثناء السباحة، وقد تؤدي هذه الظروف إلى انخفاض معدلات النمو وظهور الأمراض في حال استمرار نقص الأوكسجين.

لتقليل خسائر الأسماك خلال موجات الحر، تشير الدراسات البحرية إلى عدة إجراءات وقائية يمكن اتباعها. من أهمها: تحسين تهوية الأحواض لضمان تزويد المياه بالأوكسجين الكافي، ومراقبة كثافة الأسماك في الحوض لتفادي الاكتظاظ الذي يزيد من استهلاك الأوكسجين، بالإضافة إلى متابعة درجة حرارة المياه بشكل دوري. 

كما يُنصح بتأجيل أو تقليل كمية التعليف خلال فترات نقص الأوكسجين، مع إزالة بقايا العلف غير المستهلك، لتجنب استهلاك الأوكسجين من قبل البكتيريا المحللة. وأخيراً، يوصي بعض الباحثين بإجراء استبدال جزئي لمياه الأحواض بمياه غنية بالأوكسجين عند الحاجة، لضمان بيئة مناسبة للحياة والنمو الصحي للأسماك.

قالت وكالة رويترز أن السلطات النقدية السورية تستعد لإصدار عملات ورقية جديدة في ديسمبر المقبل، بعد قرار رسمي بحذف صفرين من الليرة السورية، في محاولة لإنعاش الثقة بالعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وتستند المعلومات إلى سبعة مصادر مطّلعة ووثائق حصلت عليها رويترز.

وبحسب التقرير، فإن مصرف سوريا المركزي أبلغ البنوك الخاصة منتصف أغسطس الحالي بنيته إصدار العملة الجديدة، وأوضح لاحقاً أن العملية ستشمل إزالة صفرين من القيم الاسمية، ما يعني أن الورقة من فئة 10,000 ليرة ستتحول إلى 100 فقط بالصيغة الجديدة.

اجتماعات مغلقة وصفقات مع موسكو

أشارت رويترز إلى أن الاجتماعات الخاصة بهذه الخطوة ترأسها نائب محافظ البنك المركزي مخلص الناظر فيما رفضت مسؤولة رقابة البنوك أمل المصري التعليق على الأمر، وامتنعت وزارة المالية كذلك عن التصريح، معتبرة الملف سرياً للغاية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مصرفية وتجارية سورية أن الحكومة أبرمت اتفاقاً مع شركة “غوزناك” الروسية لطباعة الأوراق الجديدة، وهو نفس الكيان الذي كان يطبع العملة السورية في عهد بشار الأسد، وتم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة وفد حكومي سوري رفيع إلى موسكو في يوليو الماضي.

هدف اقتصادي ورسالة سياسية

ترى السلطات أن الخطوة ستُسهم في تسهيل المعاملات اليومية بعد أن أصبحت الأوراق النقدية الحالية غير عملية، إذ بات السوريون يشترون حاجياتهم بأكياس بلاستيكية مليئة بأوراق فئة 5,000 ليرة، وهي الأعلى حالياً.

لكن رويترز أشارت إلى أن للخطوة أيضاً بعداً سياسياً، إذ يُتوقع أن تختفي وجوه الأسد الأب والابن من العملة الجديدة، بما يمثّل قطعاً رمزياً مع أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

كما أفادت ثلاثة مصادر مصرفية بأن أحد دوافع هذا التغيير هو محاولة السيطرة على نحو 40 تريليون ليرة متداولة خارج النظام المصرفي الرسمي، ما يُتيح للدولة رقابة أكبر على الكتلة النقدية.

تحذيرات من أثر سلبي محتمل

قال الخبير الاقتصادي كرم شعّار، في تصريح لرويترز، إن حذف الأصفار قد يُربك المواطنين، خاصة كبار السن، في ظل غياب خطة تنظيمية شاملة لتطبيق التغيير في عموم البلاد التي تعاني من انقسام إداري. وأوضح أن إصدار فئات أعلى من الليرة الحالية كان بديلاً ممكناً وأقل كلفة.

ومن المقرر أن تبدأ حملة توعية رسمية في الأسابيع المقبلة تمهيداً لإطلاق العملة الجديدة في 8 ديسمبر، بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد. وستستمر فترة تداول موازٍ للعملتين حتى ديسمبر 2026.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان صدر يوم 19 آب الجاري، عن تنفيذ عملية نوعية شمالي سوريا أسفرت عن مقتل مسؤول بارز في تنظيم "داعش" وممول رئيسي كان يخطط لهجمات ضد أهداف في سوريا والعراق.

أوضحت القيادة أن القتيل كان يرتبط بعلاقات واسعة داخل شبكة التنظيم في المنطقة، ما جعله يشكل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية وقوات التحالف، إضافة إلى تهديد الحكومة السورية الجديدة.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، في البيان: "سنواصل ملاحقة إرهابيي داعش بعزيمة لا تلين في جميع أنحاء المنطقة. وبالتعاون مع شركائنا وحلفائنا، سنبقى ملتزمين بضمان الهزيمة الدائمة لداعش وحماية الوطن الأميركي".

مصادر أمنية سورية ذكرت أن المستهدف هو صلاح نومان، عراقي الجنسية، ويعد من أبرز قادة التنظيم. وأوضحت أن نومان كان يقود تحركات لخلايا "داعش" داخل الأراضي السورية، ويُصنف كأحد أخطر المطلوبين.

وأكدت المصادر أن العملية، التي جرت بدعم من قوات محلية في منطقة أطمة بريف إدلب، أسفرت عن مقتل نومان، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في صفوف القوة المنفذة.

ويأتي هذا التطور بعد شهر واحد فقط من عملية أخرى نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في مدينة الباب شمالي محافظة حلب، والتي أدت إلى مقتل القيادي البارز في التنظيم ضياء زوبع مصلح الحرداني واثنين من أبنائه، في إطار العمليات المتواصلة لملاحقة فلول "داعش" في سوريا.

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق المقيم في سوريا، آدم عبد المولى، أن الأوضاع الإنسانية في محافظة السويداء “مروّعة”، مشدداً على الحاجة العاجلة لتكثيف الجهود الدولية وتوفير حلول مستدامة للنازحين، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر حقيقية تهدد حياة المرضى في ظل الانهيار الصحي الحاصل.

وجاءت تصريحات عبد المولى عقب زيارته إلى السويداء في 20 آب/أغسطس، حيث أثنى على تعاون الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، الذي مكّن وفد الأمم المتحدة من الوصول الميداني وتقييم الاحتياجات، والتواصل مع المتضررين والجهات المحلية.

وقال عبد المولى إن المدنيين في السويداء ومواقع النزوح في درعا وريف دمشق يعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية، مؤكداً أن “الوضع الإنساني في السويداء مروّع، ونناشد السلطات إيجاد مراكز بديلة للنازحين بدلاً من المدارس”.

وحذر من أن هناك “خطراً حقيقياً يهدد المصابين بمرض السرطان ومرض السكري”، بسبب النقص الحاد في الأدوية، لاسيما الأنسولين، وأجهزة غسيل الكلى وأدوية القلب، مشيراً إلى أن المرافق الصحية في شهبا والسويداء شبه خالية من هذه المستلزمات الأساسية.

ورغم تمكن الأمم المتحدة من إرسال 12 قافلة مساعدات إنسانية حتى الآن، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، إلا أن عبد المولى أوضح أن “هذه القوافل التي تضم مستلزمات طبية هي قطرة في بحر الاحتياجات”، داعياً إلى فتح الطرق التجارية نحو السويداء بشكل عاجل لتأمين الأدوية والسلع الأساسية.

وأكد عبد المولى أن الأمم المتحدة لم تواجه أية عوائق أثناء عمليات تقديم المساعدات في الجنوب السوري، وأن بعض المنظمات قادرة على توفير مساعدات طبية محدودة، لكن “فتح الطرق التجارية هو الأهم في هذه المرحلة”، في ظل أزمة حادة في الأسواق وعدم دخول أي مواد تجارية إلى المحافظة منذ بدء الأزمة.

وأشار إلى أن ما يزيد عن 190 ألف شخص نزحوا داخلياً بسبب الاشتباكات الأخيرة، مع لجوء عدد كبير منهم إلى المدارس، ما يهدد العملية التعليمية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، داعياً إلى حلول تحفظ كرامة النازحين وتضمن استمرارية التعليم.

ونبه إلى أن الجهود الإنسانية الحالية تبقى محدودة بسبب نقص التمويل، داعياً المانحين إلى زيادة الدعم العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة والوصول إلى مزيد من المحتاجين في السويداء وجميع أنحاء سوريا.

أكدت دولة قطر، باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، مشددة على أن وحدة الأراضي السورية ومؤسساتها الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، خلال جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط المنعقدة في نيويورك.

التأكيد على وحدة سوريا ورفض التدخلات الخارجية

أوضحت آل ثاني أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة مليئة بالتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، ما يتطلب دعماً دولياً عاجلاً لاستكمال التعافي وإعادة الإعمار. وأكدت أن المجموعة العربية تتمسك بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وترفض أي محاولات للتقسيم أو التجزئة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض.

كما شددت على أهمية المضي في عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع المكونات السورية، وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، مع ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها.

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية

أدانت المجموعة العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ووصفتها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي. وطالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام سيادة سوريا والانسحاب الكامل من الجولان المحتل، وفق قرارات مجلس الأمن 242 و338 و497.

الدعوة لرفع العقوبات الاقتصادية

وحول العقوبات الاقتصادية، شددت آل ثاني على أن رفع القيود والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يعد خطوة أساسية لتخفيف معاناة المدنيين وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتنمية. ورحبت المجموعة بإعلان الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية عن رفع أو تخفيف العقوبات مؤخراً، واعتبرتها خطوات إيجابية ينبغي استكمالها برفع شامل وفوري لجميع القيود.

دعم مكافحة الإرهاب والتهريب

وعبّرت المجموعة العربية عن دعمها الكامل لجهود سوريا في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود والتصدي لتهريب الأسلحة والمخدرات، مؤكدة أن هذه الجهود جزء لا يتجزأ من حماية الأمن الإقليمي والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.