٤ أبريل ٢٠٢٥
بعد سماعنا بخبر التكويع الغير مباشر للممثلة السورية "سلاف فواخرجي" عاشقة الأسد، وذلك بعد دفاعها عن السيدة لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع، ينضمُّ "مكوع" جديد معروف بتاريخه القذر تجاه الثورة السورية وأبنائها ممثلاً بشخصية "عمر رحمون" لينضم إلى قائمة المكوعين الذين رضخوا، واعترفوا بالواقع الجديد في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، بعد تاريخ حافل بالتطبيل والتشبيح للأسد وأعوانه حتى بعد سقوطه على أمل العودة للوراء.
الموالون لنظام الأسد السابق فقدوا الأمل بعودة صاحب سياسة البوط العسكري، لا سيما بعد فشل انقلاب الفلول بالساحل، وبعد أن بُحّت أصواتهم وهم يصدحون بشعاراتهم الرافضة للثورة وحكومتها، فوجدوا التكويع حلاً سهلاً وسريعً ومتاحاً، فمن اعتاد التلون في مواقفه كالحرباء وكالأفعى يستطيع تغيير جلده في ثوان معدودة، بانقلابه على ذاته ومواقفه التي سجلت في تاريخه ولايمكن أن تمحوا من ذاكرة السوريين.
المكوع الجديد هو "عمر رحمون"، الذي يعدُّ واحداً من أبرز رجالات "المصالحات" التابعة للديكتاتور المخلوع، ورائد بتغذية النزاعات الطائفية، وأحد المواليين المعروفين للأسد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "الرحمون" أرفقت بتصريح قيل على لسانه: "أحمد الشرع رئيسي والحكومة تمثلني خرجت من سوريا قبل أيام بشكل نظامي"، ليرد الناس على كلامه بالسخرية مستذكرين مواقف الخسة والنذالة التي بدرت منه خلال الحرب.
كما انتشر له فيديو في موقع إنستغرام أدخلَ الناس في موجة من الضحك، خاصة أنه حاول إلقاء بيت شعر لوزير الثقافة السوري: "لقد صمنا على الإفطار دهراً"، فصحح له: "لقد صمنا عن الأفراح دهراً"، وتابع: "وأفطرنا على طبق الكرامة، فسجل يا تاريخ سجل، دمشق لنا إلى يوم القيامة".
وأُرفق نشطاء الفيديو بعبارة مكوع شغل سوق الجمعة، وتوالت عدد من التعليقات الساخرة منه، أبرزها: "حدا يقلو دمشق لنا هو مالو علاقة، هو من الجماعة اللي صاموا عن الكرامة ولهلا ما عم يقبلوا انو البوط العسكري انشال من على راسهم"، وكتب متابع يقصد الفرق بين صاحب بيت الشعر وبين رحمون قائلاً: "واضح جدا الفرق بين الثرى والثريا"، وذكرَ ٱخر: "كوع بروماكس".
اشتهرَ "رحمون" بحالته الفريدة في تبديل المواقف، إذ غيّر موقفه من الثورة السورية إلى الولاء المطلق لبشار الأسد في عام 2016، وعندما كَثُرَ الحديث عن ذلك برّرَ تصرفه بقوله: "لم أجد أحداً يقاتل الإرهاب بجد إلا الجيش السوري فكانت عودتي إليه واجبة لقتال الإرهاب".
ثم أصبحَ واحداً من أبواق النظام المخلوع البارزين في ساحة التطبيل، كما أنه تجرأ وتحدى الثوار في معارك التحرير الأخيرة، إذ كان يظهر في مناطق حماة وتحديداً حلفايا من خلال فيديوهات، مؤكدا لهم أنهم لن يستطيعوا السيطرة عليها. إلا أنهم فعلوا ذلك وصوروا مقطع فيديو من داخل منزله الذي فر منه قبل وصولهم.
وعملَ الرحمون على تغذية الصراعات الطائفية وخاصة خلال محاولة انقلاب الفلول بالساحل، إذ نشرَ معلومات مضلّلة تحض على الطائفية. لكن كل مساعيه باءتْ بالفشل والتحق بركب المكوعين، ليؤيد العلم الأخضر، الراية البريئة منه ومن كل مكوع أيد الأسد ولو بكلمة.
ويواظب المدعو "عمر رحمون" المنحدر من ريف حماة، على نشر معلومات وأخبار تحريضية مضللة تغذي النزعات الطائفية منذ سقوط نظام الأسد، وفراره كباقي أزلام النظام إلى دول الجوار، يعمل على استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى والأخبار التي تحمل التحريض والتجييش وتضليل المعلومات، من شأنها خلق حالة من الفوضى الأمنية، بعد أن غدت مواقع التواصل مسرحاً لنشر تلك الأكاذيب.
ومؤخراً نشر عدة منشورات تتحدث عن "انسحاب الفصائل العسكرية من محافظتي طرطوس واللاذقية، وزعم وجود إنزال مظلي لقوات الفرقة الرابعة قادمة من العراق، بالتزامن مع وصول تعزيزات من قوات ماهر الأسد إلى مطار دمشق ورفع علم النظام على المطار العسكري".
وسبق أن كشفت منصة "مسبار" المتخصصة في تدقيق المعلومات عن شبكة من الحسابات النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ساهمت بشكل كبير في إشعال حرب رقمية وتأجيج خطاب الكراهية والعنف بين السوريين، على اختلاف خلفياتهم، وذلك تزامنًا مع الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وبينت أن حساب "عمر رحمون"، كان من بين أوائل المروجين للأنباء حول التمرد العسكري في الساحل السوري، والذي ضاعف منشوراته التي عززت من الأنباء المتداولة حول وقوع انقلاب عسكري واسع النطاق، ما أسهم في انتشار هذه الرواية على نطاق واسع.
"عمر رحمون" الذي كان أحد المشايخ والعلماء الذين مثلوا ريف حماة ، في لقاء الإرهابي بشار الأسد في بدايات الثورة، و صرح حينها عبر وسائل إعلام الأسد قائلاً" الرئيس الأسد لا يريد الدعاء له على المنابر فقط لكي يسمعه بل يريد دعاء صادق يسمعه الله وهذا الأهم" ومن أقواله أيضاً "إن أجواء اللقاء بالرئيس الأسد طيبة جداً والرئيس كان مسروراً جداً بلقاء الوفد، وعبر عن ذلك بقوله إنه يهمه سماع صوت علماء مسلمين مدينة حماة".
تلا ذلك تقرب الرحمون من الثورة والثوار في ريف حماة وتدرج في عدة مواقع ثورية بين الفصائل، ليتم الكشف عن محادثات مشبوهة باسم الرحمون منذ عام 2012 مع فتيات وشخصيات خارج سوريا، طالباً الدعم باسم الثورة السورية، ليغدو ملاحقاً من عدة فصائل في الشمال السوري أبرزها جبهة النصرة، قبل أن يختفي عن الأنظار في تركيا ويتقرب من بعض الداعمين للثورة من شخصيات سورية مقربة من بعض التيارات الإسلامية المعروفة.
وفي عام 2016 وبعد تشكيل ما يسمى بجيش الثوار وانضمامه لقوات "قسد" ظهر الرحمون كناطق رسمي باسم الجيش وأحد أعضاء مجلس الشورى فيه يعطي التصريحات الصحفية والمداخلات التلفزيونية باسم "طارق أبو زيد" والذي كشف ناشطون عن توجهه وانتمائه للفصيل، ما اضطره لمغادرة تركيا بعد فضح أمره والالتحاق بالجيش في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، لتكون نهاية المطاف قبل أيام في أحضان نظام الأسد في حماة، دون معرفة الوجهة التي اختارها، وفي أي أسم سيظهر قريباً.
ويشكل عمر الرحمون الذي يمثل نفسه حسب أقرباء له، مثالاً صغيراً من علماء السلطان الذين عمله على تدريبهم منذ نشأتهم باسم الحركات أو الطرق الدينية، لتكشف الثورة السورية اللثام عن أمثال هؤلاء "العلماء" أو ما يعرف بمشايخ السلطان، ممن يأتمرون بما تمليه عليهم الأفرع الأمنية، ويعملون على تشتيت الشباب السوري والتسبب بملاحقة كل من يرون فيه خطراً على نظامهم المخابراتي، والذين كانوا من أهم دعائم نظام الأسد في محاربة الثورة التي انطلقت من المساجد.
٤ أبريل ٢٠٢٥
رحبت "وزارة الخارجية السورية"، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، والذي يُعد أول قرار أممي من نوعه منذ سقوط نظام بشار الأسد، ويمثل محطة مفصلية في المسار السياسي والحقوقي للبلاد.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يعكس بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، ويثمّن تشكيل الحكومة السورية الجديدة ذات الطابع التشاركي والمتنوع. كما يسلط الضوء على عدد من القضايا الأساسية، في مقدمتها ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، باعتبار أن كليهما يقوضان الأمن والاستقرار ويعرقلان جهود التهدئة والانتقال السياسي.
وأشار البيان إلى أن القرار رحّب بالجهود الوطنية والدولية التي تبذلها الدولة السورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، رغم التحديات الموروثة من الحقبة السابقة، والظروف المعقدة التي تمر بها البلاد. وأعربت سوريا عن نظرتها الإيجابية تجاه القرار، بوصفه خطوة متزنة تعكس روح التعاون الجديدة التي تعتمدها الدولة في تعاملها مع المجتمع الدولي.
وكشفت الخارجية أن القرار جاء ثمرة مشاورات مكثفة ضمن أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث شاركت وزارة الخارجية بفعالية في النقاشات متعددة الأطراف والثنائية، خاصة مع الدول الراعية للمشروع، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وقطر، وتركيا.
وثمّنت سوريا التعاون البنّاء من قبل الدول الأعضاء والمجموعة الأساسية، وأشادت بالدور الذي أدّته المملكة المتحدة بصفتها "دولة القلم" في إعداد القرار. كما عبّرت عن شكرها وتقديرها لمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين، التي واظبت على إبقاء ملف حقوق الإنسان السوري على جدول أعمال المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام سوريا العميق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها، وفق المعايير الدولية، معربة عن استعدادها لمواصلة الحوار والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين، بما يحقق مصلحة الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار.
"الشيباني" يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان ويشيد بدعم المجتمع الدولي لحقوق السوريين
رحب وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور أسعد حسن الشيباني، بأول قرار يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب سقوط النظام السابق، معتبراً أنه "قرار تاريخي يعكس تغيراً جوهرياً في موقف المجتمع الدولي تجاه سوريا وشعبها بعد عقود من القمع والاستبداد".
وقال الشيباني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن القرار الأممي "رحب بسقوط النظام الديكتاتوري السابق، وسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين، كما عبر عن دعمه للحكومة السورية الجديدة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبلها في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، رغم التحديات المتراكمة والإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد".
وأضاف الوزير أن القرار "تناول ملفات محورية تمس الواقع السوري بشكل مباشر، منها قضية العقوبات الاقتصادية وآثارها على المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، بالإضافة إلى الجهود الوطنية والدولية المبذولة لحماية حقوق الإنسان".
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية "تثمن عالياً الدعم المستمر من الدول الأعضاء في المجلس، ومنظمات المجتمع المدني، وروابط الضحايا والناجين، التي عملت بلا كلل خلال السنوات الماضية لإبقاء قضية حقوق السوريين في صدارة أولويات المجتمع الدولي".
وأشاد الوزير بشكل خاص بـ"دور المجموعة الأساسية على القرار، والدولة القلم المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أن سوريا "تشارك لأول مرة في صياغة قرار يتعلق بها بشكل إيجابي وبنّاء، وهو ما يعكس بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتعاون مع المنظمات الدولية".
وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى في دورته الأخيرة، قراراً يعترف بشكل رسمي بالحكومة السورية الجديدة، ويطالب بتعزيز الدعم الدولي لها لمساعدتها على إصلاح مؤسسات الدولة وتكريس احترام حقوق الإنسان، مع دعوة لإجراء مراجعة شاملة لملف العقوبات الاقتصادية وتقييم تأثيرها على السكان المدنيين.
كما دعا القرار إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتكثيف الجهود الدولية للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وضمان العدالة للضحايا.
وأشار الشيباني في ختام تصريحه إلى أن الحكومة السورية الجديدة "تعتبر حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الانتقالية، من أولوياتها الوطنية والسياسية في المرحلة القادمة، وتسعى للعمل مع شركاء حقيقيين لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء.
٤ أبريل ٢٠٢٥
رحب وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور أسعد حسن الشيباني، بأول قرار يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب سقوط النظام السابق، معتبراً أنه "قرار تاريخي يعكس تغيراً جوهرياً في موقف المجتمع الدولي تجاه سوريا وشعبها بعد عقود من القمع والاستبداد".
وقال الشيباني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن القرار الأممي "رحب بسقوط النظام الديكتاتوري السابق، وسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين، كما عبر عن دعمه للحكومة السورية الجديدة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبلها في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، رغم التحديات المتراكمة والإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد".
وأضاف الوزير أن القرار "تناول ملفات محورية تمس الواقع السوري بشكل مباشر، منها قضية العقوبات الاقتصادية وآثارها على المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، بالإضافة إلى الجهود الوطنية والدولية المبذولة لحماية حقوق الإنسان".
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية "تثمن عالياً الدعم المستمر من الدول الأعضاء في المجلس، ومنظمات المجتمع المدني، وروابط الضحايا والناجين، التي عملت بلا كلل خلال السنوات الماضية لإبقاء قضية حقوق السوريين في صدارة أولويات المجتمع الدولي".
وأشاد الوزير بشكل خاص بـ"دور المجموعة الأساسية على القرار، والدولة القلم المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أن سوريا "تشارك لأول مرة في صياغة قرار يتعلق بها بشكل إيجابي وبنّاء، وهو ما يعكس بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتعاون مع المنظمات الدولية".
وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى في دورته الأخيرة، قراراً يعترف بشكل رسمي بالحكومة السورية الجديدة، ويطالب بتعزيز الدعم الدولي لها لمساعدتها على إصلاح مؤسسات الدولة وتكريس احترام حقوق الإنسان، مع دعوة لإجراء مراجعة شاملة لملف العقوبات الاقتصادية وتقييم تأثيرها على السكان المدنيين.
كما دعا القرار إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتكثيف الجهود الدولية للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وضمان العدالة للضحايا.
وأشار الشيباني في ختام تصريحه إلى أن الحكومة السورية الجديدة "تعتبر حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الانتقالية، من أولوياتها الوطنية والسياسية في المرحلة القادمة، وتسعى للعمل مع شركاء حقيقيين لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أوضح الأستاذ "عبد الكريم ليله" مدير مديرية الإعلام في محافظة حلب، في تصريح خاص لشبكة "شام"، تفاصيل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب.
وأكد ليله أن "الدفعة الأولى من مقاتلي قسد قد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في إطار تنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية"، موضحاً أن "هناك دفعات لاحقة ستستكمل حتى خروج جميع القوات العسكرية التابعة لقسد من هذه الأحياء".
وأضاف، أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على استكمال عملية تبييض السجون المرتبطة بتلك المناطق، بما يشمل دفعات جديدة سيتم إطلاق سراحها لاحقاً".
وأوضح مدير الإعلام في حلب لشبكة "شام" أن "قوات الأمن التابعة للحكومة السورية ستتولى قريباً مسؤولية الأمن داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية"، لافتاً إلى أن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية ستُعاد تفعيلها بالتنسيق مع محافظة حلب، وذلك بهدف إعادة الحياة الإدارية والمدنية بشكل كامل.
وشدد ليله على أن "الأحياء المذكورة ستكون تابعة إدارياً للدولة السورية، مع احترام خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، تماماً كما هو الحال في بقية مناطق البلاد التي تحتضن مكونات مختلفة".
وختم تصريحه بالتأكيد على أن مدينة حلب، ومنذ تحريرها بالكامل، تُقدّم نموذجاً ناجحاً في العيش المشترك بين جميع المكونات والطوائف السورية، وتسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار ضمن رؤية وطنية جامعة.
بدء انسحاب أول رتل عسكري لـ "قوات سوريا الديمقراطية" من مدينة حلب إلى شرقي الفرات
أكدت مصادر محلية في مدينة حلب اليوم الجمعة 4 نيسان 2025، بدء انسحاب أول رتل عسكرية لـ "قوات سوريا الديموقراطية"، من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب باتجاه مناطق شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع، في إطار الاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات "قسد".
بدء تنفيذ الاتفاق بالإفراج عن أولى دفعة من المعتقلين لدى ميليشيا "قسد" في الشيخ مقصود بحلب
وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين، على أن تعقبها مرحلة ثانية يوم غد للإفراج عن دفعة ثانية، ومن المتوقع أن يتم تسليم "ٌقسد" عناصر لها وجثث من مقاتليها لدى فصائل الجيش الوطني.
وقال مصادر من حلب، إن "قسد" أفرجت عن قرابة 150 معتقلاً من المدنيين وعناصر الفصائل الموقوفين لديها، خلال الأشهر الماضية، والذين ضلوا طريقهم عقب تحرير مدينة حلب وسقوط نظام الأسد، ودخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق سيطرتها، أو الذين قامت "قسد" باعتقالهم على مشارف الأحياء بعد نصب كمائن لهم.
ومن المفترض أن يتم الإفراج عن دفعة ثانية من المعتقلين لدى "قسد" يوم غد، استكمالاً لتنفيذ الاتفاق، في حين أن هناك خطوات أخرى سيتم العمل عليها منها انسحاب عناصر ميليشيا "قسد" من الحيين إلى مناطق شرقي الفرات، مع بقاء القوى الأمنية ضمن الأحياء ذات الغالبية الكردية.
مسؤولان كرديان يوضحان تفاصيل اتفاق حلب
وكان كشف مصدر كردي مطّلع على تحركات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والجثامين بين "قسد" من جهة، والجيش التركي وفصائل "الجيش الوطني السوري" من جهة أخرى، وذلك برعاية أمريكية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التبادل خلال اليومين القادمين ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.
ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر أن الصفقة تتضمن تسليم "قسد" لجنود أتراك وعناصر من فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى جثامين مقاتلين، مقابل أن يقوم الجيش التركي بتسليم أسرى من "قسد" محتجزين داخل الأراضي التركية، إلى جانب عدد من الجثامين.
أكد المصدر ذاته أن الاتفاق يشمل تفاهمًا على وقف القتال في محيط سد تشرين وجسر قره قوزاق، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد اشتباكات منذ أكثر من أسبوع، في إشارة إلى التزام ميداني مؤقت من الطرفين لتهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق.
وفي السياق نفسه، أوضح مسؤول رفيع في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، أن الاتفاق دخل مرحلة التحضير التقني واللوجستي، لافتًا إلى عدم وجود جدول زمني محدد لتنفيذ البنود بشكل كامل، بسبب الحاجة إلى "تهيئة البنية المناسبة للتطبيق وتفادي أية تعقيدات".
وقال المسؤول الكردي بدران جيا كرد، وهو أحد أبرز أعضاء وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة السورية، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ من حيث المبدأ، لكن بعض البنود تتطلب المزيد من الوقت لاستكمال آليات التنفيذ وتشكيل اللجان المختصة.
وفي ما يتعلق بملف مدينة حلب، أشار جيا كرد إلى أن القوات التي ستنسحب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية هي وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بينما ستبقى مهام الأمن والحماية بيد "قوى الأمن الداخلي" المؤلفة من أبناء المنطقتين.
كما نفى دخول أي قوات تابعة للسلطات السورية إلى المنطقتين بموجب الاتفاق، مؤكدًا أن هذا التفاهم سيظل مؤقتًا، ريثما يتم **التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين "قسد" ودمشق حول مستقبل مناطق شمال وشرق سوريا**.
ويأتي هذا التفاهم بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق رسمي بين قائد "قسد" والرئيس السوري أحمد الشرع، يقضي بدمج القوات الكردية ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد، في إطار خطة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية للدولة.
اتفاق محلي في حلب يحافظ على أمن الشيخ مقصود والأشرفية ويمهد لعودة أهالي عفرين
وفي 1 نيسان 2025، توصل مجلسا حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى اتفاق رسمي مع اللجنة المعنية من السلطة السورية، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك، وترسيخ مبدأ التنسيق المحلي بين المجتمع والإدارة الرسمية.
وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين من حيث الأمن والإدارة والخدمات والثقافة والحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والأمنية التابعة للسلطة في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لضمان تنفيذ هذا التنسيق وفق رؤية واضحة ومحددة.
استمرار الأمن الداخلي وتثبيت الاستقرار
وبموجب الاتفاق، تبقى قوات "الأمن الداخلي" وحواجزها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كما هي، وتواصل عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية وفق آلية عمل مشتركة، مع تعزيز دورها في حماية السكان المحليين، ومنع تدخل أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى داخل الحيين.
كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل كاملة لجميع الأسرى بين الطرفين، في مؤشر على حسن النوايا والتمهيد لمزيد من التفاهم، إلى جانب الإبقاء على النظام التعليمي الحالي المعتمد في الحيين إلى حين اتخاذ قرار شامل بشأن التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا.
ضمانات أمنية وتمثيل سياسي ومجتمعي
ويحمّل الاتفاق السلطة السورية في حلب المسؤولية المباشرة عن أي تهديد قد يطال الحيين، مع ضمان وجود تنسيق مشترك واستباقي للحد من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات أمنية.
وأكد الاتفاق منح حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب، وغرفة التجارة، وباقي المؤسسات المحلية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم من قبل محافظة حلب على أسس عادلة دون أي تمييز أو تهميش.
تمهيد لمرحلة تفاوضية بشأن عفرين
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من مرحلة أولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة وطوعية لأهالي مدينة عفرين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وسط تأكيدات على أن عفرين – بوصفها وحدة سياسية وجغرافية متكاملة مع روج آفا – ستحتل مكانة بارزة في أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف المعنية.
اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أثارت عودة شبيحة الأسد وعائلاتهم إلى قراهم وبلداتهم بريف إدلب مع حلول عيد الفطر المبارك، حفيظة الأهالي وأبناء الثورة بشكل عام، مستنكرين عودة من ساهم في قتلهم وتآمر ضدهم لصالح نظام الأسد، مؤكدين رفضهم لهذه الفئة المتورطة بالدماء والتشبيح، لاسيما عقب إثارتهم العديد من أحداث الشغب والفوضى الأمنية، وتعديهم على أبناء تلك المناطق من مبدأ أن الدولة أعطتهم الأمان وهي تحميهم.
في قرى عدة بريف إدلب، حصلت مشاكل وتطورت لاستخدام السلاح والتعدي على الحرمات، ففي قرية كفر سجنة بريف إدلب الجنوبي، أفسد الشبيحة العائدين إليها بهجة العيد على الأهالي فيها، إذ هاجموا نسوة وأشخاص كانوا بالقرب من مقبرة البلدة وذلك يوم الخميس الفائت المصادف لـ 4 آذار/مارس، لكنهم لم يفلتوا بفعلتهم وقامت قوات الأمن العام بحملة واعتقلتهم.
في بلدة إحسم، حصل فعل مشابه، حيث قامت عائلات من شبيحة النظام البائد التي عادت مؤخراً بالتعدي على الأهالي، علاوة عن خلق حالة من الشحن والخصومة بين العائلات منها المقربة منهم، أو العائلات التي خسرت الشهداء ونالت النصيب الأكبر من القتل والتشبيح على يد هؤلاء أذناب الأسد.
لم يليق التسامح والعفو مع أعوان النظام أي اعتبار، حتى بعد سقوط رأسهم المخلوع بشار الأسد، وتركهم لمصيرهم دون الاهتمام لما سيحلُّ بهم، فلم يتعظوا واستمروا بأفعالهم التي تتنافى مع الإنسانية ولا تختلف عن ما فعله ٱل الأسد بالبلاد وأهلها.
هؤلاء أنفسهم عملوا طوال سنوات الحرب الدائرة في سوريا على ارتكاب الانتهاكات بمشاركة نظام الأسد والميليشيات الطائفية التي وقفوا في صفها ضد أهلهم وأبناء جلدتهم، فمارسوا القتل والتشبيح وكتابة التقارير الأمني التي أدت لاعتقال المئات، علاوة عن مشاركتهم الفاعلة في التعفيش والسلب والنهب وتحديد الأهداف لقصفها في قراهم وبلداتهم.
فمنذ الإعلان عن انطلاق الثورة السورية في آذار عام 2011، وقفت زمرة من الشبيحة في صف النظام البائد، ودافعوا عنه مبررين أفعاله وسياسته القمعية ضد المتظاهرين، فوشى أعوانُ النظام ومؤيديه بكل شخص دعم الثورة سواء من الناحية المادية والعسكرية والمعنوية، ليتعرض الآلاف للاعتقال والاختفاء القسري من أماكن عملهم، وحتى من داخل منازلهم والجامعات التي كانوا يدرسون فيها. ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل ساعدوا النظام بقصف منازل الشخصيات العامة في المعارضة عن طريق إعطائهم إحداثيات المنازل والأماكن التي يجتمعُ بها الثوار عادة.
بعض الشبيحة كان يعملون شكل علني وفرّوا من القرى إلى مناطق الأسد قبل القبض عليهم، وٱخرون لجأوا للتخفي كي يخدموا النظام السابق بأقصى طاقتهم. منهم من كُشفت حقيقته بعد خروج المناطق عن سيطرتها، وغيرهم بعد تحرير سوريا من الأسد وحلفائه.
وخلال فترة نزوح الأهالي من قراهم، تعمدوا استفزاز أهلها بعدة تصرفات مثل، التقاط صور بالقرب من منازلهم وهم يدمرونها ويسرقون كل مافيها، قطاف ثمار الأشجار والتصرف بها بحرية من ناحية تأجير الأراضي وبيع مواسمها دون الرجوع إلى المالكين الحقيقيين، ومنهم دفعه حقده على الثوار والنازحين لقطع الأشجار وحرق الأراضي.
أعمى الظلمُ عيون الشبيحة، لدرجة أنهم صاروا مستعدين لفعل أي شيء ليرضى الأسد عنهم، فانتهكوا حرمة الأموات وهاجموا المقابر وكسروا شواهد لقبور أصحابها كانوا من الثوار والمعارضين، وذلك ماحصل في مدينة خان السبل وتل رفعت.
هذا ما أشعل موجة من الشعور بالغضب والحزن والعجز في وقت واحد لدى أهالي تلك القرى. وصاروا يعلقون بطريقة مستفزة على الأحداث المؤلمة خلال مراحل الثورة كاستشهاد أشخاص في معارك، وفاة آخرين خارج بلدانهم وقراهم، وقوع قصف ومجازر، حصول مجاعات في مضايا وموت الناس من الحصار، كل تلك المواقف كانت تضحكهم وتجعلهم يحتفلون ويشعرون بنشوة النصر.
استمرَ الشبيحة بأفعالهم المستفزة طوال سنوات الثورة، فخيالهم المريض صوّرَ لهم أن الأسد باقي للأبد، وخالد كما كانوا يعلموننا بدروس القومية في المدارس، لم يعلموا أنه بالحقيقة أجبن من أن يواجه الحق، وكل الخطابات التي كان يحكيها عن الشجاعة والمواجهة كانت حبر على ورق، وأن كل الداعمين له لا يساوون عنده قشر بصلة. وكل همّه هو جمع الثروات والمال.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أكد أهالي ووجهاء مدينة جرمانا بريف دمشق، تمسكهم بالتفاهمات التي أُبرمت مع الحكومة السورية الجديدة مطلع شهر آذار الماضي، وذلك على خلفية التوتر الذي شهدته المدينة مؤخراً بسبب ما وصفوه بـ "خرق الاتفاق" من قبل الأمن العام، ومحاولة إدخال عناصر من خارج أبناء الطائفة الدرزية إلى المدينة، مااعتبروه مخالفة صريحة لما تم التفاهم عليه.
وكانت شهدت مدينة جرمانا ليلاً، مظاهرة لعشرات الأشخاص، هتفت بشعارات ضد الحكومة السورية الجديدة، وطالبت بإسقاط النظام الحالي، الأمر الذي أثار استغراباً كبيراً في الأوساط الشعبية، لاسيما أن هذه الفعاليات لم يسبق أن خرجت طيلة سنوات من الظلم والجور على يد النظام السابق مطالبة بإسقاطه.
تشديد على وحدة الصف واحترام مخرجات التوافق
وأوضح وجهاء المدينة، في بيان صادر باسم مشايخ وأهالي جرمانا، أن المدينة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات العقل والحكمة، مشيرين إلى أن التزامهم باتفاق بداية آذار لا يزال ساري المفعول، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مركز الناحية وفرع الأمن العام، وذلك بما يضمن احترام خصوصية المدينة وتماسك نسيجها الاجتماعي.
جرمانا متمسكة بثوابتها: دمشق قبلتنا والغوطة عمقنا
وشدد البيان على ما جاء في مخرجات اجتماع الرابع من آذار الماضي، حيث أكدت الشخصيات الفاعلة في جرمانا أن "دمشق هي قبلتنا، والغوطة وأهلها هم عمقنا وامتدادنا"، معتبرين أن مشايخ المدينة يمثلون المرجعية الوحيدة الجامعة لكافة أبنائها، وهم أصحاب الكلمة الفصل في كل ما يتعلق بمستقبل المدينة وأمنها.
رفض قاطع لأي اختراق لاتفاق إدخال العناصر الأمنية
وعبّر الأهالي عن رفضهم لما اعتبروه خرقاً مباشراً للاتفاق من قبل الأمن العام، الذي بدأ بإرسال عناصر لا ينتمون إلى الطائفة الدرزية، خلافاً لما تم الاتفاق عليه حين تقرر إدخال 100 عنصر من أبناء المدينة حصراً، وهو ما اعتبره الأهالي إجراءً يمس بالنسيج الاجتماعي، ويثير الهواجس الأمنية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"التصرفات الطائفية الاستفزازية" التي وقعت في حي القصاع بدمشق خلال عيد الفطر.
قلق من تكرار سيناريو القصاع في جرمانا
واستشهد الأهالي بمقطع فيديو وثّق دخول سيارات تابعة للأمن إلى حي القصاع وهي تطلق هتافات قرب كنيسة مار كيرلس، وهو ما أثار موجة استياء كبيرة، زادت من مخاوف أبناء جرمانا من إمكانية تكرار هذا السيناريو في مدينتهم، الأمر الذي دفعهم إلى التحرك لمنع أي توتر محتمل، وفق نشطاء هناك.
رسالة واضحة من الأهالي: الحفاظ على الاتفاق ضمان للاستقرار
وختم البيان بتجديد التأكيد على أن أبناء جرمانا ماضون في الحفاظ على نهج التفاهم والانضباط، مؤكدين أن الامتثال لقرارات مشايخ المدينة كان دائماً ضمانة للاستقرار، ودعوا كافة الجهات الرسمية إلى احترام الاتفاقات وعدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن تمس بسيادة المدينة وأمنها الاجتماعي.
٤ أبريل ٢٠٢٥
"الحرية" كلمة فضفاضة في عنوانها، مميزة ذات معنى كبير، ومن أثمن الأشياء التي يملكها الفرد طوال حياته، ولو أردنا تعريفها بثقافات متنوعة لوجدنا أن كل الأفكار والمعاني ستتلاقى عند نقطة، أو تتقاطع عند أكثر التفاصيل، ففي موقع ويكيبيديا تعرف "الحرية" على أنها: "إمكانية الفرد دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي على اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة. مفهوم الحرية يعين بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما".
وورد أيضاً في ذات الموقع أن الحرية: "هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه سواء كانت قيوداً مادية أو قيوداً معنوية، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة أو للذات، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما.
في كل الثقافات للحرية معاني متشابهة إلا أنها تختلف عند "أيتام بشار الأسد" من شبيحته ومواليه، فهي لديهم تحمل أفكار مختلفة تماماً، برعوا في خلقها بعد سقوط زعيمهم الديكتاتور بشار الأسد، الذي لم يخطر لهم قبل سقوطه أن يتطرقوا للحرية أو يعيشوها، بل كانوا يسخرون من مفهوم "الحرية" التي نادى بها الثائرين ضد النظام واستبداده، وقدموا من أجلها تضحيات حتى وصلت لمطلبها.
وعقب سقوط الأسد، وتحرير سوريا من ظلمه واستبداده، بدأ مؤيدو الأسد يتفننون في طرح فكرهم للحرية، ويفاجئوننا بمفاهيم الحرية عندهم، فبعد فرار الأسد من العاصمة السورية دمشق، متجهاً إلى موسكو تاركاً إياهم كالأيتام، استلمت الحكومة السورية الجديدة البلاد وهي في أسوء حالة بسبب طبيعة الحكم السابقة الفاشلة. واصطدمت الدولة الجديدة بجملة من العقبات والمشاكل التي تحتاج إلى حلّ، مثل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وعدم انضواء كل بلدانها تحت راية واحدة، وانهيار العملة السورية أمام الدولار، عدا عن مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.
فتجاهلَ أيتام الأسد كل ذلك، فكل ما كان يشغل بالهم هو أن تسلب حريتهم، وأن تمنعهم الحكومة الحالية من ممارسة عادات يرونها أهم من الأوكسجين الذي يتنفسه الكائن البشري. وأبرزها كانت أن تتدخل قوات الحكومة الحالية بطريقة لباس الناس، وخوفهم من أن تفرض عليهم الملابس المحتشمة والحجاب، فكان التعري والملابس الفاضحة من أولى مبادئ الحرية عند الموالين.
كما سيطرَ الرعب على المواليين بأن تحرمهم الحكومة الحالية من حريتهم المشروبات الروحية المهمة بالنسبة لهم أكثر من الماء بحد ذاته، خاصة عند السهرات والرقص ٱخر الليل في الديسكو والملاهي الليلة، وهنا نستذكر أحد أهم المشاهد التي علقت في ذهن السوريين، عندما دافع أحد المطبلين عن بشار الأسد عبر قناة موالية وقال: "أنا أختي كانت ترجع الساعة تلاتة بالليل".
وبعد فرار الأب الروحي للشبيحة مع عائلته وممتلكاته الثمينة، غير مكترث لهم ولا ٱبه لمصيرهم، لتختلط الأمور عليهم، ويشاركون الناس الثائرين سعادة الحصول على الحرية التي لا يعرفون معناها الحقيقي، فيعبروا عن ما يجول بخاطرهم، حتى تخطوا الحدود. فصاروا يهاجمون الناس ويسيئون لهم ولمعتقداتهم وطريقة حياتهم.
وصرحت سلاف فواخرجي بأنها تنزعج عندما ترى ناس يصلون في الشارع وكأنه ملك لأبيها، وكل ذلك بكفة وما فعلته غالية الطباع في كفة أخرى، إذ اتهمت زوار دمشق بعد التحرير بأنهم قذرون ولا يستحمون، واستهزأت بأشكالهم، ليرفع عليها الإعلامي موسى العمر دعوى، فترد عليه بفيديو نشرته في منصات التواصل، مخبرةً إياه أنها مارست حقها بحرية التعبير عن رأيها، ظناً منها أن الإساءة للناس بهذه الأسلوب السوقي هي "حرية" بمفهومها.
على الشبيحة أن يقرأوا جيد في الكتب عن الحرية، ويتفكرون جيداً في معانيها، قبل التلفظ فيها، الحرية الحقيقية ترتبط بكرامة الفرد، بالتأكيد على طلب حقوقه بالتعليم والصحة والعمل وإعطاء وجهات نظر منطقية بسياسة الحكومة في البلاد التي تعيشها، الحرية أن يثبت الفرد على مبادئه ومواقفه النبيلة، وأن يرفض الظلم والقهر الممارس عليه وعلى والآخرين.
الحرية التي غابت عن عقول الشبيحة هي رفض الاستبداد وسلب مقدرات الدولة، أن يكون للفرد فرصة بالمشاركة العادلة في الحياة السياسية، هذه هي الحرية الحقيقة التي دفع الثائرون 14 عاماً من عمرهم حتى حصلوا عليها، وكان الثمن باهظاً فخسرت مئات ٱلاف الشهداء والمختفيين قسرياً.وفي هذا السياق نتذكر أكثر فيديو ذا صلة عما نتحدث، عندما ظهر مواطن نازح فقال أنهم عندما نزحوا أخذوا معهم أكثر شيء ثمين بالنسبة لهم وهو العزة والكرامة، وترك للأسد وقواته ما يهمهم من منازل للتعفيش وأراضي للسلب وممتلكات للسرقة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أعلن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الجديدة، نضال الشعّار، أن الحكومة بصدد إعداد خطة وطنية متكاملة لإطلاق عملية إعادة الإعمار، تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، مشدداً على أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود بين السوريين والدول الصديقة.
وفي مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية، وصف الشعّار الواقع الاقتصادي الذي ورثته الحكومة عن نظام بشار الأسد بأنه "مدمر ومفلس"، مؤكداً أن تشكيل الحكومة الجديدة "يشكل بداية لمسار طويل ومعقّد يحتاج إلى صبر واستراتيجية واضحة".
الوضع المعيشي على رأس الأولويات
أكد الشعّار أن تحسين الظروف المعيشية يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن هذا التحدي يتطلب "برامج دعم وتمويل خارجي، وانفتاح على المجتمع الدولي، ومساعدة حقيقية في تجاوز التركة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق"، مضيفاً أن "الحكومة ستعتمد على معطيات جديدة بعد الانتهاء من جمع البيانات التي دمّرها النظام السابق عمداً".
علاقات متوازنة مع روسيا
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع موسكو، قال وزير الاقتصاد إن "روسيا دولة كبرى لها تأثير واسع، لكن علاقتها مع سوريا خلال الفترة الماضية كانت محصورة بفئة معينة من السوريين". وأضاف: "نرغب الآن ببناء علاقة متوازنة وشاملة تجمع بين الحكومتين والشعبين، تقوم على المصالح المشتركة والتعاون التقني والاقتصادي، وليس فقط على أساس سياسي".
فتح الأجواء أمام العالم
وفي ما يخص استئناف الرحلات الجوية مع موسكو، أوضح الشعّار أن الحكومة الجديدة لا تضع أي قيود على هذا الأمر، بل تنوي "فتح الأجواء مع كل دول العالم دون استثناء، ضمن سياسة الانفتاح التي تعتمدها الدولة السورية الجديدة"، مضيفاً: "نحن نؤسس لدولة مختلفة عن تلك التي كانت قائمة سابقاً، ونسعى إلى بناء شراكات حقيقية على قاعدة الاحترام المتبادل".
العلاقة مع لبنان وأميركا
وحول العلاقات اللبنانية السورية، اعتبر الشعّار أن هذه العلاقة دخلت "مرحلة جديدة من الإيجابية الحقيقية"، مشدداً على ضرورة أن تكون "علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، بعيداً عن التجاذبات السياسية".
أما بخصوص قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 41% على البضائع السورية، فاعتبر الشعّار أن "هذه الخطوة ليست موجهة حصراً ضد سوريا، بل تندرج ضمن سياسة الحماية الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين "كانت سيئة منذ سنوات، ولا يتوقع منها تطورات كبيرة في الوقت القريب".
٤ أبريل ٢٠٢٥
أكدت مصادر محلية في مدينة حلب اليوم الجمعة 4 نيسان 2025، بدء انسحاب أول رتل عسكرية لـ "قوات سوريا الديموقراطية"، من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب باتجاه مناطق شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع، في إطار الاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات "قسد".
بدء تنفيذ الاتفاق بالإفراج عن أولى دفعة من المعتقلين لدى ميليشيا "قسد" في الشيخ مقصود بحلب
وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين، على أن تعقبها مرحلة ثانية يوم غد للإفراج عن دفعة ثانية، ومن المتوقع أن يتم تسليم "ٌقسد" عناصر لها وجثث من مقاتليها لدى فصائل الجيش الوطني.
وقال مصادر من حلب، إن "قسد" أفرجت عن قرابة 150 معتقلاً من المدنيين وعناصر الفصائل الموقوفين لديها، خلال الأشهر الماضية، والذين ضلوا طريقهم عقب تحرير مدينة حلب وسقوط نظام الأسد، ودخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق سيطرتها، أو الذين قامت "قسد" باعتقالهم على مشارف الأحياء بعد نصب كمائن لهم.
ومن المفترض أن يتم الإفراج عن دفعة ثانية من المعتقلين لدى "قسد" يوم غد، استكمالاً لتنفيذ الاتفاق، في حين أن هناك خطوات أخرى سيتم العمل عليها منها انسحاب عناصر ميليشيا "قسد" من الحيين إلى مناطق شرقي الفرات، مع بقاء القوى الأمنية ضمن الأحياء ذات الغالبية الكردية.
مسؤولان كرديان يوضحان تفاصيل اتفاق حلب
وكان كشف مصدر كردي مطّلع على تحركات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والجثامين بين "قسد" من جهة، والجيش التركي وفصائل "الجيش الوطني السوري" من جهة أخرى، وذلك برعاية أمريكية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التبادل خلال اليومين القادمين ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.
ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر أن الصفقة تتضمن تسليم "قسد" لجنود أتراك وعناصر من فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى جثامين مقاتلين، مقابل أن يقوم الجيش التركي بتسليم أسرى من "قسد" محتجزين داخل الأراضي التركية، إلى جانب عدد من الجثامين.
أكد المصدر ذاته أن الاتفاق يشمل تفاهمًا على وقف القتال في محيط سد تشرين وجسر قره قوزاق، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد اشتباكات منذ أكثر من أسبوع، في إشارة إلى التزام ميداني مؤقت من الطرفين لتهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق.
وفي السياق نفسه، أوضح مسؤول رفيع في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، أن الاتفاق دخل مرحلة التحضير التقني واللوجستي، لافتًا إلى عدم وجود جدول زمني محدد لتنفيذ البنود بشكل كامل، بسبب الحاجة إلى "تهيئة البنية المناسبة للتطبيق وتفادي أية تعقيدات".
وقال المسؤول الكردي بدران جيا كرد، وهو أحد أبرز أعضاء وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة السورية، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ من حيث المبدأ، لكن بعض البنود تتطلب المزيد من الوقت لاستكمال آليات التنفيذ وتشكيل اللجان المختصة.
وفي ما يتعلق بملف مدينة حلب، أشار جيا كرد إلى أن القوات التي ستنسحب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية هي وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بينما ستبقى مهام الأمن والحماية بيد "قوى الأمن الداخلي" المؤلفة من أبناء المنطقتين.
كما نفى دخول أي قوات تابعة للسلطات السورية إلى المنطقتين بموجب الاتفاق، مؤكدًا أن هذا التفاهم سيظل مؤقتًا، ريثما يتم **التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين "قسد" ودمشق حول مستقبل مناطق شمال وشرق سوريا**.
ويأتي هذا التفاهم بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق رسمي بين قائد "قسد" والرئيس السوري أحمد الشرع، يقضي بدمج القوات الكردية ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد، في إطار خطة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية للدولة.
اتفاق محلي في حلب يحافظ على أمن الشيخ مقصود والأشرفية ويمهد لعودة أهالي عفرين
وفي 1 نيسان 2025، توصل مجلسا حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى اتفاق رسمي مع اللجنة المعنية من السلطة السورية، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك، وترسيخ مبدأ التنسيق المحلي بين المجتمع والإدارة الرسمية.
وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين من حيث الأمن والإدارة والخدمات والثقافة والحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والأمنية التابعة للسلطة في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لضمان تنفيذ هذا التنسيق وفق رؤية واضحة ومحددة.
استمرار الأمن الداخلي وتثبيت الاستقرار
وبموجب الاتفاق، تبقى قوات "الأمن الداخلي" وحواجزها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كما هي، وتواصل عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية وفق آلية عمل مشتركة، مع تعزيز دورها في حماية السكان المحليين، ومنع تدخل أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى داخل الحيين.
كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل كاملة لجميع الأسرى بين الطرفين، في مؤشر على حسن النوايا والتمهيد لمزيد من التفاهم، إلى جانب الإبقاء على النظام التعليمي الحالي المعتمد في الحيين إلى حين اتخاذ قرار شامل بشأن التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا.
ضمانات أمنية وتمثيل سياسي ومجتمعي
ويحمّل الاتفاق السلطة السورية في حلب المسؤولية المباشرة عن أي تهديد قد يطال الحيين، مع ضمان وجود تنسيق مشترك واستباقي للحد من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات أمنية.
وأكد الاتفاق منح حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب، وغرفة التجارة، وباقي المؤسسات المحلية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم من قبل محافظة حلب على أسس عادلة دون أي تمييز أو تهميش.
تمهيد لمرحلة تفاوضية بشأن عفرين
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من مرحلة أولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة وطوعية لأهالي مدينة عفرين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وسط تأكيدات على أن عفرين – بوصفها وحدة سياسية وجغرافية متكاملة مع روج آفا – ستحتل مكانة بارزة في أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف المعنية.
اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل على الأراضي السورية، محذّرًا في الوقت نفسه من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يفتح الباب أمام فوضى إقليمية واسعة النطاق.
وقال فيدان في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة تُضعف من قدرة سوريا على مواجهة التهديدات الأمنية، وعلى رأسها فلول تنظيم "داعش"، مضيفًا أن "أي إضعاف للقدرات الدفاعية السورية في هذا التوقيت الحرج سيؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الأمن الإقليمي".
وشدد وزير الخارجية التركي على أن "العمليات الإسرائيلية لا تخدم استقرار المنطقة، بل تمهّد لحالة من عدم التوازن قد تعيد إنتاج التوترات والانقسامات"، داعيًا الأطراف الدولية إلى ضبط النفس ومنع الانزلاق نحو تصعيد غير محسوب.
كما أشار فيدان إلى أن تركيا تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الجنوب السوري، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية المتكررة، مؤكدًا أن "أنقرة ترى في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها عنصرًا أساسيًا في أي تسوية دائمة للأزمة السورية".
ودعا فيدان المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الوطنية للدول هو حجر الأساس لأي نظام إقليمي متوازن، وأن استمرار تجاهل هذا المبدأ سيفتح الباب لتحديات لا يمكن احتواؤها لاحقاً.
تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
وكانت أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".
"رابطة العالم الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيـ ـلية على سوريا وتطالب بتحرك دولي عاجل
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي طالت أراضي الجمهورية العربية السورية، ووصفتها بأنها "انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية"، داعية إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، ونُشر على موقعها الرسمي، أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والمنطقة برمتها"، بحسب ما أكده الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
وقال العيسى: "إن السلوك العدواني الذي تنتهجه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لردع هذا النهج الخطير"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تضمن وقف هذه الانتهاكات وحماية الأمن الإقليمي"، وأكد البيان تضامن رابطة العالم الإسلامي الكامل مع سوريا وشعبها، في مواجهة كل ما يمس سيادتها ووحدة أراضيها ويهدد أمنها واستقرارها.
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي طالت أراضي الجمهورية العربية السورية، ووصفتها بأنها "انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية"، داعية إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، ونُشر على موقعها الرسمي، أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والمنطقة برمتها"، بحسب ما أكده الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
وقال العيسى: "إن السلوك العدواني الذي تنتهجه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لردع هذا النهج الخطير"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تضمن وقف هذه الانتهاكات وحماية الأمن الإقليمي".
وأكد البيان تضامن رابطة العالم الإسلامي الكامل مع سوريا وشعبها، في مواجهة كل ما يمس سيادتها ووحدة أراضيها ويهدد أمنها واستقرارها.
"بيدرسن" يُدين العدوان الإسرائـ ـيلي على سوريا: تهديد للاستقرار وانتهاك للقانون الدولي
أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الضربات الجوية الأخيرة "أسفرت، بحسب تقارير موثوقة، عن سقوط ضحايا من المدنيين".
وأكد بيدرسن، في بيان رسمي، أن هذه العمليات العسكرية "تقوّض المساعي الرامية لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام والاستقرار"، مشدداً على أن التوقيت الراهن "بالغ الحساسية"، في ظل التحولات السياسية الجارية في البلاد.
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى "احترام السيادة السورية والالتزام التام بالاتفاقيات الدولية"، مطالباً بوقف جميع الهجمات التي "قد تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي"، ومؤكداً على أهمية "تبني الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية، بدلاً من استمرار التصعيد العسكري".
تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٤ أبريل ٢٠٢٥
روت "حنين عمران" مراسلة "تلفزيون سوريا"، في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، تفاصيل حادثة اعتداء ومضايقة تعرضت لها برفقة المصور طاهر عمران خلال إعداد تقرير ميداني في مدينة حرستا بريف دمشق.
وخلال البث، الذي بدت فيه بحالة من التوتر والانفعال، كشفت عمران أن ضابطًا يُدعى "أبو ماجد" عرّف عن نفسه بأنه عضو في "مجلس الشورى" المحلي التابع للمجلس التشريعي في المدينة، قام بالاعتداء على زميلها المصور وسحب بطاقاته الصحافية، في أثناء توثيقهم شكاوى الأهالي من تجاوزات المجلس المحلي.
وأوضحت أن "أبو ماجد" قام بتدافع المصور وسحب معداته الإعلامية، مؤكدة أن الوضع في حرستا يبدو "خارج سلطة الدولة"، داعية وزارة الإعلام للتدخل العاجل، وظهر في البث أحد الأشخاص وهو يهدد بمنعها من مغادرة المدينة في حال واصلت البث المباشر، بحجة أن بطاقاتها الصحافية "غير رسمية"، في تهديد وصفته عمران بالصريح والمباشر، مشبهة الحادثة بأساليب القمع التي كانت سائدة في عهد النظام السابق.
وأشارت في منشور لاحق إلى أن عناصر من وزارة الداخلية والأمن العام تواصلوا معها وأبلغوها أن الشكوى وصلت وأن الإجراءات الرسمية بدأت، مضيفة أنها حذفت الفيديو "احتراماً لخصوصية حرستا"، موضحة أن هدفها إيصال صوت الناس وليس التصعيد.
وأكدت أن المعتدين لا ينتمون إلى أي جهة رسمية، بل إلى كيان محلي يُدعى "مجلس الشورى"، وهو هيئة غير رسمية تتولى إدارة الشؤون اليومية في المدينة، ويشبه من حيث الطبيعة "اللجان الشعبية" التي كانت منتشرة في ظل حكم نظام الأسد، فيما أشار ناشطون إلى أن أعضاءه يرتدون زياً عسكرياً ويحملون السلاح، ما يثير علامات استفهام حول طبيعة سلطتهم.
وأثارت الحادثة موجة تضامن مع عمران عبر مواقع التواصل، حيث اعتبرها البعض مؤشراً على استمرار الممارسات القمعية حتى بعد زوال النظام، وكتب أحد المتابعين: "نعم، إنها سوريا الحرة.. ولكن القمع لم يختفِ بعد".
