كشف موقع "المدن" عن تفاصيل اللقاء الذي جمع قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، برئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، الذي وصفه بـ"الإيجابي والجيد"، وقد جرى اللقاء وسط توترات بين الطرفين بعد أكثر من شهر من سقوط النظام السوري، وكان اجتماعًا لمناقشة العديد من القضايا السياسية والمرحلة الانتقالية.

كواليس الاجتماع

بحسب المصدر، استمر الاجتماع قرابة ساعتين و40 دقيقة، وتم تنظيمه بوساطة تركية، وبالرغم من الطابع "الإيجابي" للاجتماع، تخللته بعض النقاط الخلافية حيث طالب الشرع بحل الائتلاف وهيئة التفاوض، مؤكدًا أنه لا مكان للأحزاب أو الكيانات السياسية المعارضة في المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده، بل سيكون الدعوة موجهة للأفراد فقط. 

من جانبهم، رد البحرة وجاموس بأن حل الائتلاف لا يتم عبر "كبسة زر" بل يتطلب توافقًا، موضحين أن الائتلاف يتكون من عدة هيئات سياسية ومجتمعية وثورية ولن ينتهي دوره إلا بعد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستحل مكانه.

رفض الاعتراف

أثناء اللقاء، سأل الشرع عن سبب عدم اعتراف الائتلاف وهيئة التفاوض بحكومته، ليجيب البحرة وجاموس أن هذه الكيانات ليست جهات خارجية تمنح اعترافًا أو تحجبه، بل هما مكونان سوريان في نفس المسار مع الحكومة الجديدة. وقد أكدا له دعمهما الكامل لحكومته، سواء من خلال البيانات الرسمية أو في مجالس مثل مجلس الأمن الدولي.

التحديات السياسية والاقتصادية

وفق المصادر، تم طرح موضوع إعادة إعمار سوريا خلال الاجتماع، حيث عرض البحرة وجاموس على الشرع تقديم خبرات الائتلاف في التحرك العربي والإقليمي والدولي للمساهمة في رفع العقوبات عن سوريا، بالإضافة إلى تقديم الغطاء الشرعي للحكومة الجديدة.

 وتحدثوا عن ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة في البلد، مثل الكهرباء والطاقة، وأشاروا إلى أن عملية إزالة آثار الحرب قد تستغرق على الأقل سنتين، شريطة وجود دعم دولي.

المؤتمر الوطني والتغييرات السياسية

فيما يخص المؤتمر الوطني، أكد الشرع تمسكه بعدم دعوة كيانات سياسية معارضة، مثل الائتلاف وهيئة التفاوض، بل سيتم حصر الدعوات بالشخصيات الاعتبارية فقط. من جهته، اقترح البحرة وجاموس تشكيل لجنة تحضيرية تضم جميع شرائح المجتمع السوري، مع ضمان مصداقيتها.

التعاون مع قسد

فيما يتعلق بعلاقته مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أكد الشرع أنه يتفاوض معهم ولكنه لا يريد الدخول في مواجهات عسكرية، خاصة لتجنب الإضرار بالعلاقات مع واشنطن والدول الأوروبية. في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مستقبلية لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات بشكل جماعي.

بيان الائتلاف يوضح تفاصيل اللقاء

وسبق أن قالت قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان، إن اللقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة التفاوض الذي تم مساء يوم الأربعاء الماضي في قصر الشعب بدمشق "كان إيجابياً وجيداً".

ووفق الدائرة، عُقد مساء يوم الأربعاء في قصر الشعب بدمشق لقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة ورئيس الائتلاف الوطني السوري ورئيس هيئة التفاوض، حيث تم تبادل وجهات النظر والمواقف بشأن التحديات الحالية التي تواجه الشعب السوري. 

وأكد الطرفان على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق من أجل تحقيق الأمن والسلام الأهلي والاستقرار، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأبدت قيادة الائتلاف تقديرها لدعم الدول الشقيقة والصديقة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والوقوف إلى جانب القيادة الجديدة، وذلك في إطار رفع المعاناة عن الشعب السوري وتعزيز الاستقرار، واستمر الاجتماع لمدة ساعتين وأربعين دقيقة، وكان مثمرًا وتناول جميع القضايا والتحديات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة الحاسمة.

تمت مناقشة عدة مواضيع خلال اللقاء، بما في ذلك المؤتمر الوطني المزمع انعقاده، حيث استمعت قيادة الائتلاف إلى رؤية قائد الإدارة السورية الجديدة حوله، كما تم تبادل الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية والأوضاع الاقتصادية الراهنة وكيفية النهوض بسوريا في المستقبل.

كما تطرق الاجتماع إلى دور المؤسسات والكيانات السياسية والمجتمعية التي تم تشكيلها أثناء الثورة وما قبلها، حيث قدمت قيادة الائتلاف رؤيتها بشأنها في المرحلة الانتقالية، لافتة إلى أن الاجتماع لم يتناول أي محاصصات أو قضايا تخص المناصب أو الأمور الشخصية.

أكد الطرفان على أهمية العمل المشترك في إطار دعم عملية بناء الدولة السورية وفق تطلعات الشعب السوري، كما شددوا على ضرورة أن يساهم الجميع في المرحلة الانتقالية لضمان نجاحها، وقد تم التأكيد على أن جميع السوريين في مركب واحد، ويجب أن يتعاونوا معًا لتحقيق الأهداف المرسومة.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

وأوضح البحرة، في لقاء عبر "تلفزيون سوريا”، أن هناك العديد من الملفات التي يملكها الائتلاف الوطني والتي يجب أن يسلمها للدولة السورية، ومن أهمها: هي عضويته التأسيسية في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

وبين البحرة، أنه وبعد تأسيس هذه الجمعية، يستطيع الائتلاف حل نفسه بالتنسيق مع الإدارة الحالية لكيلا نفقد أحد الامتيازات والملفات الهامة التي ستساعد الإدارة الجديدة في تحمل الأعباء وتحقيق بعض الخدمات للشعب السوري.

ودعا البحرة جميع السوريين إلى التطلع نحو ما يجمع وليس ما يفرق، والعمل المشترك عبر توزيع الأعباء الكبيرة والانطلاق بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد.

وقال البحرة إن المؤتمر الوطني العام سينتج عنه الحكومة الانتقالية والجمعية التأسيسية، ثم ينتج عن هذه الجمعية لجنة دستورية والبدء بصياغة الدستور، والتي يمكنها الاستفادة من جميع نتائج الحوارات التي جرت بين السوريين على مدى الأعوام السابقة والأوراق التي أفرزتها.

وأشار البحرة إلى أن هناك العديد من التجارب المماثلة للحالة السورية، وهناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً في هذه التجارب، والتي يجب تجنبها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني يراعيان مبدأ الشمولية والمصداقية وألا تقوم على أساس طائفي، وذلك من أجل أن يحظى بثقة الشعب السوري ويرتقي لطموحاته.

وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.

واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، في أول لقاء له من العاصمة السورية دمشق، عقب سقوط نظام الأسد، إن عملية كتابة الدستور لن تبدأ من الصفر، وأنها لن تستغرق أكثر من عام إذ هناك فصول جاهزة في الدستور، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات قائد الإدارة المدنية "أحمد الشرع" الذي توقع إنهاء الدستور في ثلاث سنوات.

واعتبر "البحرة" الذي وصل دمشق مؤخراً، في مقابلة مع قناة "العربية"  أنه من المهم تحديث السجل المدني وهذا سيحتاج وقتا وخبرات دولية، إذ هناك حاجة لمساعدة الدول الصديقة لإجراء تعداد سكاني، وأوضح أنه بالإمكان إجراء الانتخابات السورية في غضون 3 أعوام.

وعن تصريحات "أحمد الشرع" بشأن التعيينات في هذه المرحلة التي اعتبرت لوناً واحداً، فأوضح أنه يتفهمها، رأى أن التعيينات "المنسجمة" في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.

وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، كما يجب أن تكون شمولية وذات مصداقية، وأكد "البحرة" أن الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون المرجعية، على أن تبدأ الفترة الانتقالية في مارس/آذار القادم كما أعلن الشرع مسبقاً.

ولفت إلى أن المؤسسات الانتقالية يجب أن تنبثق عن الحوار الوطني، إذ يجب إنجاح الفترة الانتقالية وتجنب التجارب الفاشلة، ووصف العملية العسكرية ضد نظام الأسد بأنها متميزة بسلميتها، في حين أعلن أن الائتلاف لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور المؤتمر الوطني.

ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية في الفترة الماضية.

وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

وأبدى الائتلاف رفضه أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.

وقال إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.

وحدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي “صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهراً.

وأوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.

واعتبر أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على أهمية توحيد جهود بلاده والاتحاد الأوروبي مع تركيا للوصول إلى سوريا مستقرة، ولفت إلى أن إسبانيا ستقوم بزيارة إلى سوريا ولبنان يومي 15 و16 من يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا استثنائيًا مع تركيا في هذا الشأن، واصفًا العلاقة بين مدريد وأنقرة بـ"الشراكة الاستراتيجية من الدرجة الأولى".

التعاون التركي - الإسباني في سوريا

أشاد ألباريس، في تصريحات له لوكالة "الأناضول" التركية، بالدور التركي في سوريا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه يشكل "موضع تقدير كبير" لدى إسبانيا، وأكد على أهمية المشاورات المتكررة مع نظيره التركي هاكان فيدان، قائلاً: "أستفيد من وجهات نظر فيدان لأنه يعرف الأوضاع في المنطقة جيدًا، وهذا يمثل أهمية خاصة بالنسبة إليّ". 

وأشار إلى أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة لتوحيد جهودهما مع تركيا من أجل تحقيق استقرار سوري شامل.

موقف إسبانيا من الإدارة السورية الجديدة

فيما يتعلق بموقف مدريد من الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط حكم بشار الأسد، وصف ألباريس الخطوات التي اتخذتها الإدارة بأنها "إيجابية" حتى الآن، وذكر أنه يرى أن "الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف، وأنها أنهت أخيرًا الدكتاتورية الدموية لعائلة الأسد وأفرغت السجون"، مؤكدًا أن هذه التغييرات ترحب بها إسبانيا.

وأعرب عن استعداد إسبانيا لدعم سوريا في توفير المساعدات الإنسانية وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وأكد أن إسبانيا تسعى لتحقيق فترة انتقالية سلمية في سوريا.

العقوبات الأوروبية على سوريا

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد ألباريس أن العقوبات كانت لأغراض محددة، مثل تجنب بعض السلوكيات السلبية من قبل النظام السابق. وأوضح أنه إذا زالت الأسباب التي فرضت من أجلها العقوبات، فإنها ستفقد مبرراتها.

موقف إسبانيا من التوغل الإسرائيلي

وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد ألباريس أن إسبانيا ترفض توسيع إسرائيل لاحتلال الأراضي السورية، مشددًا على أن "وحدة أراضي سوريا وسيادتها ستظلان دائمًا عنصراً أساسياً ستدافع عنه إسبانيا"، كما أعرب عن رفض إسبانيا لأي تدخل خارجي في سوريا، مؤكدًا أنه "ليس جيدًا لسوريا في المقام الأول ولا لأمن الشرق الأوسط".

الخطوات المستقبلية

اختتم ألباريس تصريحاته بتأكيد مطالب إسبانيا بالوصول إلى سوريا ذات سيادة في أقرب وقت، مع سلطة سورية تسيطر على جميع أراضي البلاد. وشدد على ضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية من المنطقة، وأن "يجب أن تكون سوريا دولة ذات سيادة مثل إسبانيا وتركيا".

أعلنت إيران، الأحد، عن تعيين محمد رضا رؤوف شيباني ممثلًا خاصًا لوزير الخارجية عباس عراقجي في الشؤون السورية، في خطوة قد تُعد استفزازية للسوريين نظرًا لخلفية شيباني المثيرة للجدل.

ووفقًا لقرار صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، فإن شيباني، باعتباره دبلوماسيًا بارزًا وذو خبرة، سيعمل على تعزيز التعاون والمشاورات بشأن الملف السوري.

وشغل شيباني منصب سفير إيران في سوريا بين عامي 2011 و2016، وهي الفترة التي شهدت خلالها سوريا اندلاع الثورة السورية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد. كما كانت هذه السنوات من أشد الفترات دموية في تاريخ البلاد، إذ وقعت خلالها عشرات المجازر بحق الشعب السوري، بالتزامن مع تزايد النفوذ الإيراني في سوريا من خلال انتشار الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.

وتضم هذه الميليشيات آلاف المقاتلين من مختلف الجنسيات، ما يشير إلى دور محوري لشيباني في تسهيل هذا التواجد العسكري وربما التخطيط لبعض المجازر والانتهاكات التي تعرض لها السوريون.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في خطابه أن سوريا تُعد دولة استراتيجية لإيران، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي. لكنه أضاف أن العلاقات الإيرانية مع أي نظام حكم في سوريا ستُبنى على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح الخطاب أن إيران ترى أن استقرار وأمن المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال التعاون والفهم المشترك بين دولها. وأشار إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية ترتكز على حسن الجوار وتعزيز العلاقات الودية مع الدول المجاورة والإسلامية، متجاهلة دورها المثير للجدل في سوريا خلال الأعوام الماضية.

تعكس هذه الخطوة محاولة من إيران لاستمرار نفوذها في سوريا عبر شخصية مثيرة للجدل، إذ يُنظر إلى تعيين شيباني على أنه رسالة تجاهل لمعاناة السوريين الذين عانوا من المجازر والانتهاكات خلال فترة وجوده سفيرًا في دمشق.

ويرى مراقبون أن هذا التعيين قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين إيران والإدارة السورية الجديدة التي تبنت خطابًا معاديًا لطهران بعد سقوط نظام الأسد،، وهروبه في ديسمبر الماضي. 

وأكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في تصريحات سابقة "سوريا لا تستطيع أن تستمر بدون علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، لكن يجب ان تكون على أساس احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤون البلدين".

كما أردف أن “شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة"، وأوضح أن إدارة العمليات العسكرية “قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح"، وقال: “كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران”.

يثير تعيين شيباني تساؤلات حول نوايا إيران تجاه سوريا، حيث يأتي في سياق محاولة للحفاظ على نفوذها الإقليمي، لكنه قد يُفسر من قبل السوريين على أنه تحدٍ لمشاعرهم وتجاهل للدماء التي أُريقت خلال سنوات الثورة.

عممت معرفات رسمية تتبع لحكومة الإنقاذ السورية، بلاغاً ينص على تخصيص بطاقة أمنية وإذن اعتقال للحد من عمليات الخطف والابتزاز من قبل العصابات التي تنتحل "إدارة الأمن العام"، حفاظا على سلامة المواطنين.

ونص البلاغ الأمني، أنه نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصا على سلامة الأهالي في كافة المحافظات السورية، ونشرت نموذج للبطاقة الأمنية ومهمة الاعتقال الرسمية.

وذكرت أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، ودعت إلى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

وتمكنت إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على عصابة سرقة وتشليح في ريف مدينة جبلة الساحلية تنتحل صفة عسكرية وذلك بعد ساعة واحدة من الإبلاغ عنهم.

هذا واعتقل "الأمن العام" في "قسم الصالحية - المهاجرين"، شاب ادّعى مع آخرين أنهم من جهاز الأمن العام ليقوموا بتشليح الناس أموالهم وأكد المسؤول الأمني أنه سيحيله إلى التحقيق.

وأطلقت "إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية السورية سراح دفعة من الموقوفين خلال الحملة الأمنية الأخيرة التي طالت فلول النظام المخلوع في أحياء بمدينة حمص وريفها وسط سوريا.

وقدرت مصادر من "إدارة الأمن العام"، إطلاق سراح أكثر من 300 عنصر من فلول النظام السابق من السجن المركزي في حمص بعد ثبوت عدم تورطهم بجرائم، وبثت مشاهد مصورة تظهر إطلاق سراح الموقوفين.

وأكد مصدر من إدارة الأمن العام، أن بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بالموقوفين لدى إدارة الأمن العام مؤخراً، ونظراً لاستيفاء التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازة الموقوفين الأسلحة.

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

نشرت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الانتقالية السورية بياناً كشفت فيه عن إعلان إدارة الهجرة والجوازات عن بدء عودة الخدمة للعمل، وبدء إصدار الجوازات.

كما سيتم طباعة الجوازات التي كانت قيد الطباعة وإعادة جدولتها ضمن مواعيد جديدة، ومطلع كانون الثاني الجاري قرر وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، توجيه إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للسادة المغتربين.

ووجه الوزير "الشيباني"، الى الاستماع إلى شكاوي المغتربين وتصديق كل وثائقهم مجاناً ريثما تصدر التعليمات الجديدة، كما ندرس حالياً تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم وغيرها من الإجراءات التي تساهم في التخفيف عن أهلنا الكرام خارج ‎سوريا.

وفي 7 كانون الثاني/ يناير الحالي جرى استئناف عمل المكتب القنصلي في الإدارة القنصلية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين بحلب لتصديق وثائق المواطنين وإنجاز معاملاتهم.

وفي 9 كانون الثاني/ يناير، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتها الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، ووفقاً لنظام الدور المعمول به لدى كل بعثة دبلوماسية، اعتبارا من 12 كانون الثاني الجاري.

وأعلنت إدارة الهجرة والجوازات السورية عن مجموعة من التحديثات المتعلقة بجواز السفر السوري، بهدف تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

وأوضحت الإدارة أن صلاحية جواز السفر أصبحت موحدة لجميع الأعمار، وستكون لمدة 6 سنوات. كما أكدت أن رسوم استخراج الجواز ستبقى دون أي تعديل.

وأشارت الإدارة إلى أن العمل عبر المنصة القديمة سيُستأنف اعتباراً من الأسبوع المقبل، مع التأكيد على أن جوازات السفر القديمة ستبقى صالحة حتى انتهاء صلاحيتها ولن يكون هناك حاجة لاستبدالها بالجواز الجديد.

وأضافت أن شكل الجواز الجديد لن يختلف عن الشكل القديم، وأن جميع فروع إدارة الهجرة والجوازات في المحافظات ستفتح أبوابها لتقديم الخدمات بشكل كامل لتلبية احتياجات المواطنين.

وحسب تقديرات تبلغ قيمة رسوم استخراج جواز السفر للمقيمين داخل سوريا 312 ألفًا و700 ليرة سورية وفق نظام الدور العادي، و432 ألفًا و700 ليرة سورية وفق نظام الدور المستعجل، ومليونين و 10 آلاف و700 ليرة سورية وفق نظام الدور الفوري.

فيما تبلغ التكلفة في المكاتب القنصلية للمقيمين خارج سوريا 325 دولارًا أمريكيًا وفق نظام الدور العادي، و850 دولارًا أمريكيًا وفق نظام الدور المستعجل.

هذا وتسبب نظام الأسد البائد بأن جعل جواز السفر السوري أضعف جواز عالميا والأعلى تكلفة، وفي حوار مع مجموعة من المؤثرين أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، أنه سيكون لجواز السفر السوري وزنه في العالم خلال السنوات القادمة، وفق مقابلة نشرها اليوتيوبر "جو حطاب".

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية أن صادرات المملكة إلى سوريا خلال الأربعين يومًا الماضية بلغت أكثر من 2600 طن من الخضار والفواكه، بزيادة سبعة أضعاف عن العام الماضي.

وأكد الأمين العام للوزارة، محمد الحياري، أن سوريا تعد عمقًا استراتيجيًا للأردن فيما يخص التكامل الزراعي، حيث يُتوقع أن تصل الصادرات الزراعية عبر سوريا إلى 50-60 ألف طن.

وأضاف أن هذه العمليات ستنعكس إيجابًا على المزارعين الأردنيين والسوريين على حد سواء.

وأشار الحياري إلى أن الصادرات الزراعية الأردنية كانت قد تجاوزت 200 ألف طن سنويًا قبل عام 2012، لكنها انخفضت بشكل حاد خلال سنوات الحرب السورية، لتصل إلى 380 طنًا العام الماضي. 

واستجابةً لطلبات قطاع الزراعة، قرر مجلس الوزراء الأردني دعم الصادرات الزراعية للشحن الجوي بنسبة 50% والبحري بنسبة 25%، بهدف تعزيز التصدير والتخفيف من آثار ارتفاع التكاليف.

التعرفة الجمركية صفرية
وفي سياق العلاقات التجارية، كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن المنتجات الأردنية المصدرة إلى سوريا تتمتع بتعرفة جمركية “صفر”.

وأوضحت الأمينة العامة للوزارة، دانا الزعبي، أن الأردن صدر منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 نحو 2500 شاحنة من السلع إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي، بمعدل 200 شاحنة يوميًا. كما أشارت إلى أن 50% من هذه الصادرات تتعلق بالمواد الإنشائية مثل الأسمنت.

وأضافت الزعبي أن التبادل التجاري بين البلدين، الذي كان قد تخطى 500 مليون دولار قبل عام 2011، انخفض بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لكنه يشهد الآن بوادر انتعاش في ظل تحسين العلاقات الثنائية.

وأكدت وزارة الصناعة أن الأردن منح 250 مستثمرًا سوريًا الجنسية الأردنية كجزء من الجهود لتعزيز الاستثمارات. 

وأوضحت الزعبي أن هناك توجهًا متزايدًا من المستثمرين السوريين للبقاء في الأردن واستثمارهم في مشاريع كبرى تعزز الاقتصاد المحلي.

وأعلنت دائرة الجمارك الأردنية، في إطار تزايد أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم، اعتماد ثلاثة مراكز جمركية إضافية لتسهيل تنظيم بيانات الشاحنات ونقل الأمتعة والمقتنيات الشخصية للعائدين، وذلك لتخفيف الازدحام في مركز جمرك جابر. وتشمل المراكز الجديدة:
 • مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية.
 • مركز جمرك المفرق.
 • مركز جمرك عمان / الماضونة.

وأكد مدير دائرة الجمارك، أحمد العكاليك، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين انسيابية النقل والتجارة بين البلدين، بما يعكس العلاقات المتنامية بين الأردن وسوريا.

أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن مؤتمر الرياض الذي خرج بتوافق عربي ودولي على دعم سوريا والسعي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، يمثل تحولا في المقاربة العربية والدولية تجاه سوريا، مع تباين بين الدعم العربي غير المشروط والموقف الغربي المشترط تخفيف العقوبات بإصلاحات سياسية.

ولفت البيان الختامي للاجتماع إلى دعم الشعب السوري في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة وآمنة لجميع مواطنيها، حيث لا مكان فيها للإرهاب ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، وذلك خلال نقاش ضمن فقرة التحليل السياسي "مسار الأحداث" على قناة "الجزيرة".

الانعقاد السريع وأهمية الدعم العربي

أوضح الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، أن أهمية المؤتمر تكمن في ثلاثة عوامل رئيسية: سرعة انعقاده، وحضور وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني، وطبيعة الدعم العربي غير المشروط.

واعتبر أن انعقاد المؤتمر بهذه السرعة وبحضور دول عربية عديدة، خاصة دول الجوار السوري ودول الخليج، إضافة إلى دول أوروبية والولايات المتحدة، يعكس استجابة سريعة للمبادرات التي قدمتها الإدارة السورية الجديدة.

إعادة إدماج سوريا في الحضن العربي

من جهته، اعتبر الدكتور مؤيد غزلان القبلاوي، الكاتب والباحث السياسي، أن الانطباعات الأولية التي ظهرت من وزير الخارجية السوري كانت إيجابية جدا، معتبرا أن المؤتمر يمثل محاولة مهمة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية لإعادة إدماج سوريا في حضنها العربي.

رسائل المؤتمر: دعم عربي غير مشروط وتحفظ غربي

أما الباحث السياسي أحمد الهواس، فقد أشار إلى أن هناك رسالتين واضحتين في هذا اللقاء: الأولى عربية على لسان السعودية بتقديم دعم غير محدود وغير مشروط للسوريين، والثانية غربية على لسان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تتحدث عن رفع تدريجي أو "ذكي" للعقوبات.

دور العقوبات في الوضع الاقتصادي السوري

فيما يتعلق بالعقوبات، أشار مكي إلى الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الاقتصادي في سوريا، مشيرا إلى أن الدول العربية يمكنها المساهمة عبر الدعم الاقتصادي المباشر لمواجهة النقص في الاحتياجات الأساسية، وكذلك عبر استخدام النفوذ العربي، خاصة دول الخليج، في التعامل مع الغرب لخلق استثناءات من العقوبات.

العملية السياسية ومطالب أوروبا

وحول موقف الإدارة السورية من الشروط الأوروبية، أكد القبلاوي أنه لا توجد مشكلة في تلبية المطالب المتعلقة بتشكيل حكومة شاملة وتمثيل المرأة، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الإدارة في هذا الاتجاه، لكنه حذر من أن العملية السياسية تحتاج وقتًا أطول مما تتطلبه الضرورة الملحة لرفع العقوبات.

غياب القرار 2254: تحول إيجابي

فيما يخص عدم ذكر قرار مجلس الأمن رقم 2254 في البيان الختامي، اعتبر الخبراء أن ذلك يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس تفهما للواقع الجديد في سوريا، حيث أشار الهواس إلى أن القرار لم يعد ذا صلة بعد سقوط النظام السابق. ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على إعادة البناء وتلبية احتياجات الشعب السوري.

دور الأمم المتحدة: الضغط على أوروبا ومساعدة اللاجئين

ووفقًا للقبلاوي، فإن الأمم المتحدة ينتظرها دور مستقبلي يتمثل في ضرورة تركيز المنظمة الدولية على جانبين: الأول يتعلق بالضغط على الدول الأوروبية لرفع العقوبات، والثاني يتصل بمساعدة اللاجئين السوريين وتفعيل عودتهم، خاصة في ظل انخفاض الاستجابة للتبرعات والمساعدات الدولية.

وكانت أكدت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، على أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة التاريخية، مع التركيز على دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد، وتعزيز سيادتها ووحدتها، في إطار جهود دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده بعد سنوات من الحرب.

خيارات السوريين واحترام السيادة
شدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري وإرادته في تحديد مصيره، كما تم التأكيد على أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، من خلال تجنب أي تدخلات خارجية أو تهديدات لأمنها واستقرارها. وقد تم التطرق إلى أهمية وجود عملية سياسية شاملة تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتحفظ حقوق كافة الأطراف السياسية والاجتماعية.

معالجة التحديات من خلال الحوار
أكد البيان على ضرورة معالجة التحديات والمصادر التي قد تؤدي إلى القلق لدى الأطراف المختلفة عبر الحوار والمشورة، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها. كما تم التشديد على أن مستقبل سوريا يجب أن يكون من اختصاص السوريين وحدهم.

رفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار
وفي تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين الدول لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة عليها. ورحب بالقرار الأميركي المتعلق بالإعفاءات من العقوبات، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيساهم في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي اللازم لإعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار، مما يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

خطوات إيجابية للإدارة السورية الجديدة
أشاد الوزير السعودي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب. كما تم التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة آمنة لجميع مواطنيها وألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في المنطقة.

إدانة الاحتلال الإسرائيلي
كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة بين سوريا وإسرائيل. وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة فورًا.

قلق بشأن توغل إسرائيل

وعبر المجتمعون عن قلقهم العميق بشأن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا، وخاصة في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة. وأكدوا أهمية احترام وحدة الأراضي السورية، وطالبوا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة في إطار احترام القانون الدولي.

وكانت نظمت المملكة العربية السعودية، اجتماعاً عربياً ودولياً مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة الرياض، بهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، والمبعوث الأممي.

كشفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الأحد، من الرياض، عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في نهاية يناير في بروكسل لمناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وقالت كالاس إن الاجتماع سيهدف إلى اتخاذ قرار بشأن سبل تخفيف العقوبات، مشيرة إلى أن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطًا بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم.

وكانت أكدت "كالاس" أن الاتحاد الأوروبي سيعمل وفق "نهج ذكي" للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك لتمكين الشعب السوري من الاستفادة من انتقال السلطة، مع إبقاء العقوبات المفروضة على الأشخاص المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية.

من جهتها، اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق من اليوم، فرض "نهج ذكي" للعقوبات الغربية ضد سوريا، مشيرة إلى أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية إلى دمشق لمساعدتها في توفير المواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية.

وذكرت بيربوك أن ألمانيا تقود محادثات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات التي فرضت خلال حكم الأسد، وذلك في إطار مساعدة الشعب السوري، وشددت على أن رفع العقوبات عن سوريا مشروط بسلوك الحكومة السورية الجديدة، وتشكيل حكومة جامعة لجميع الأطياف، مع ضمان احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وجاءت تصريحات بيربوك تأتي بعد أكثر من أسبوع على زيارتها إلى دمشق ولقائها مع رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية تخفيف العقوبات وتقديم الدعم الإنساني لسوريا.

وكانت نظمت المملكة العربية السعودية، اجتماعاً عربياً ودولياً مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة الرياض، بهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، والمبعوث الأممي.

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في مقابلة مع اليوتيوبر جو حطاب، أهمية الانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية بناء الدولة لتحقيق الاستقرار في سوريا، وشدد على أن الثورة قد تزيل النظام، لكنها لا تبني دولة، موضحًا أن التركيز يجب أن يكون على بناء الدولة على أسس العدالة والثقة.

ولفت "الشرع"، إلى أهمية العفو الوطني كخطوة أساسية لتحقيق المصالحة المجتمعية، مشيرًا إلى أن الشعب السوري مر بتجربة صعبة حيث كان يعيش في "سجن جماعي"، وأن المعركة كانت تهدف إلى "استعادة الروح وجمع الناس معًا"، ولفت إلى أن النظام السابق كان يعتمد على الخوف والابتزاز، مستخدمًا الأجهزة الأمنية والترهيب بدلًا من بناء قناعات إيجابية لدى الشعب.

وأكد الشرع، خلال المقابلة أن الدعاية التي استثمر فيها النظام ضد الثورة انهارت بسرعة، وأشار إلى أن الأفعال أثبتت قوتها وتأثيرها على النفوس، وأن القيادة الجديدة تأخذ على عاتقها بناء دولة قوية ومستقرة، حيث يجب أن يكون هناك اهتمام بتحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز الثقة بين أفراد الشعب.

فيما يخص القضايا القانونية، شدد الشرع على أن القضاء هو الضامن للعدالة، وأكد ضرورة أن يتعامل الجميع مع الحقوق عبر القضاء وليس بالانتقام الفردي. وأضاف أن الأولوية في المرحلة القادمة هي بناء مؤسسات الدولة على أسس من العدالة لتجنب تكرار ما حدث في الماضي، مع إصراره على عدم العفو عن من ارتكبوا جرائم ممنهجة.

كما تحدث عن التغيير الاجتماعي والثقافي الذي تشهده سوريا، مؤكدًا أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الثقة المجتمعية، وأن السوريين بحاجة إلى فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية، مع التأكيد على بناء الدولة الجديدة كأولوية أساسية.

وفيما يخص جواز السفر السوري، قال الشرع إنه سيعود ليكون ذا قيمة ومكانة على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن ما يعانيه السوريون في الخارج بسبب التعامل مع جوازاتهم هو أمر مؤلم.

وفي الختام، أكد الشرع على ضرورة تجاوز عقلية الثأر، مشددًا على أن بناء دولة لا يتم بالعقلية الثورية وإنما يتطلب التفكير الاستراتيجي وخططًا شاملة للقطاعات المختلفة مثل الاقتصاد والتعليم والصحة.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الاجتماعات الأخيرة في الرياض كانت إيجابية، مشيرًا إلى أنها منحت سوريا فرصة للاستماع إلى تطلعات المجتمع الدولي، وكشف عن تلقي "ضمانات بأن هناك خطة لتشكيل هيئة انتقالية في سوريا خلال 3 أشهر، تضم جميع المكونات السورية". 

ولفت "بيدرسون"، إلى أن الوضع في سوريا يشهد نوعًا من الاستقرار، رغم أن الحكومة الانتقالية لا تسيطر على كامل الأراضي السورية، موضحًا أن الاستقرار على مستوى جميع المناطق السورية أمر بالغ الأهمية. 

وأكد المبعوث أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيكون قريبًا، مع تعهد بأن الهيئة الانتقالية لن تستغني عن أي من مكونات الشعب السوري في هذا المؤتمر، وتابع بيدرسون بالقول إنه من الضروري أن يتم عقد هذا المؤتمر في أقرب وقت، ليخرج بخارطة طريق واضحة المعالم. كما أشاد بالتطور الذي شهدته الإدارة السورية في التعامل مع القضايا الداخلية، بما في ذلك القضايا الأمنية الحساسة.

وأشار بيدرسون إلى أن الأمم المتحدة تلقت ضمانات بأن الهيئة الانتقالية ستضم جميع المكونات السورية، وأعرب عن استعداد المجتمع الدولي للعمل مع الحكومة السورية الحالية والهيئة الانتقالية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

أما عن الملف الكردي، فقد أشار بيدرسون إلى أن هناك تحديات كبيرة في الشمال السوري، داعيًا إلى إيجاد حلول شاملة، كما أكد أن التدخلات الإسرائيلية في الأراضي السورية يجب أن تتوقف.

وأوضح بيدرسون أنه في حال تنفيذ الوعود الخاصة بالعملية الانتقالية، فإن المجتمع الدولي جاهز لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة على البلاد، مشيرًا إلى أن نحو 17 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وأكد أن إعادة إعمار سوريا تتطلب دعمًا دوليًا كبيرًا. 

وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من إعادة بناء الثقة في الشأن السوري بعد سنوات من الفشل في التعامل مع الأزمة.

وكانت نظمت المملكة العربية السعودية، اجتماعاً عربياً ودولياً مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة الرياض، بهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، والمبعوث الأممي.

أكدت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، على أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة التاريخية، مع التركيز على دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد، وتعزيز سيادتها ووحدتها، في إطار جهود دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده بعد سنوات من الحرب.

خيارات السوريين واحترام السيادة
شدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري وإرادته في تحديد مصيره، كما تم التأكيد على أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، من خلال تجنب أي تدخلات خارجية أو تهديدات لأمنها واستقرارها. وقد تم التطرق إلى أهمية وجود عملية سياسية شاملة تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتحفظ حقوق كافة الأطراف السياسية والاجتماعية.

معالجة التحديات من خلال الحوار

أكد البيان على ضرورة معالجة التحديات والمصادر التي قد تؤدي إلى القلق لدى الأطراف المختلفة عبر الحوار والمشورة، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها. كما تم التشديد على أن مستقبل سوريا يجب أن يكون من اختصاص السوريين وحدهم.

رفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار
وفي تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين الدول لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة عليها. ورحب بالقرار الأميركي المتعلق بالإعفاءات من العقوبات، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيساهم في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي اللازم لإعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار، مما يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

خطوات إيجابية للإدارة السورية الجديدة
أشاد الوزير السعودي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب. كما تم التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة آمنة لجميع مواطنيها وألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في المنطقة.

إدانة الاحتلال الإسرائيلي
كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة بين سوريا وإسرائيل. وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة فورًا.

قلق بشأن توغل إسرائيل
عبر المجتمعون عن قلقهم العميق بشأن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا، وخاصة في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة. وأكدوا أهمية احترام وحدة الأراضي السورية، وطالبوا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة في إطار احترام القانون الدولي.

تفاصيل الاجتماع الأول دولياً بشأن سوريا عقب سقوط نظام الأسد

انطلقت جلسات اجتماع عربي ودولي مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، اليوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة السعودية الرياض، يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز التصريحات التي تم التطرق لها في الاجتماعوفق الآتي:

  الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في نهاية اجتماعات الرياض على أهمية ألا تكون سوريا مصدراً للتهديدات في المنطقة، مشدداً على أن المجتمعون اتفقوا بأن استمرار العقوبات سيعرقل طموحات الشعب السوري، فضلاً عن أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.

ولفت إلى أن الاجتماعات ذاتها تؤكد بأن بحث الشأن السوري يتم بمشاركة السوريين، إذ شددت نتائج الاجتماعات التي انقسمت إلى قسمين، الأول يشارك فيه الوزراء العرب، والآخر لمسؤولون غربيون على أولوية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.

ورحب الوزير بأهمية الخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة واتخاذها لنهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الارهاب والبدء بعملية سياسية تضم مختلف المكونات السورية، قائلاً إن مستقبل سوريا هو شأن للسوريين.

مجلس التعاون الخليجي 

شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، على ضرورة رفعها، وأدان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان المحتل، وجدد التأكيد على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية، مديناً الهجمات الإسرائيلية المتكررة على البلد العربي.

 الاتحاد الأوروربي 

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث رفع العقوبات عن سوريا باجتماع في بروكسل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروربي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيعملون لضمان أن يكون هناك بحلول ذلك الموعد، فرصة حقيقية لاتخاذ قرار، وفقا لوكالة "رويترز".

ونشرت كالاس عبر منصة "إكس" رسالة قالت فيها إن الاتحاد الأوروبي سيفكر في تخفيف العقوبات بدلاً من رفعها، دون تحديد متى قد يحدث هذا، واقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فرض نهج ذكي للعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وقالت في إحاطة صحافية سريعة، اليوم الأحد، إن بلادها "تقترح نهجا ذكيا للعقوبات حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجني ثمار سريعة من انتقال السلطة"، فيما شددت على أن العقوبات ستبقى على "المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب.

الموقف المصري

من جهتها، شددت مصر على ضرورة عدم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأحد إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزًا للجماعات الإرهابية.

كما ذكّر بموقف بلاده الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعا لتبني عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، دون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وشدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي وإفساح المجال للقوى السياسية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية

هذا وأدان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة واحتلالها لأراض سورية، مشيرًا إلى رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974 ، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي.

الموقف التركي 
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال الاجتماع، الدول العربية لإنشاء آلية مشتركة لتنسيق الجهود من أجل مساعدة سوريا في إعادة الإعمار، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول"، وشدد على ضرورة أن تعلن "قوات سوريا الديمقراطية" حل نفسها إن كانت ترغب في الاندماج في الإدارة السورية الجديدة، كما رأى أن بلاده والدول العربية "يمكنها التعاون لتعزيز قدرة السلطات السورية الجديدة على مكافحة تنظيم "داعش".

الموقف البريطاني

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بلاده ستقيم القيادة السورية الجديدة من أجل إقامة علاقات دبلوماسية معها في المستقبل، جاء ذلك في تصريحات له يوم الأحد، عقب وصوله المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع دولي بشأن سوريا.

وأعرب لامي عن شكره للسعودية على إتاحة الفرصة للقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الرياض، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات المتواصلة بين الوفود الأوروبية والعربية في العاصمة السعودية، حيث يجتمع العديد من الوزراء لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وشدد الوزير البريطاني على أهمية هذا اللقاء بين وزراء الخارجية في الرياض لتقييم الوضع في سوريا بشكل شامل، ولتحديد الخطوات اللازمة لدعم الاستقرار في البلاد عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفيما يتعلق باحتمالية زيارة دمشق، أوضح لامي أن القرار يتوقف على الاجتماع المرتقب مع وزير الخارجية السوري في الرياض، حيث سيبحث خلاله سبل التعاون الممكنة مع الحكومة السورية الجديدة.

لقاءات جانبية

وعلى على هامش "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" عقد وزير الخارجية "أسعد الشيباني" سلسة لقاءات جانبية، شملت كلاً من (الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي - وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني - نظيره البريطاني السيد ديفيد لامي، ونظيره التركي السيد هاكان فيدان - وغير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا).

وكانت انطلقت يوم الأحد 12 كانون الثاني، في الرياض جلسات اجتماع عربي ودولي مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يهدف هذا الاجتماع إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا. كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

قُتل إمام مسجد برصاص مسلحين مجهولين حيث عثر على جثته في حي جوبر بمدينة دمشق، بعد أيام من اختطافه ويتهم القتيل بالتعاون مع نظام الأسد البائد وساهم باعتقال مدنيين.

وفي التفاصيل أفادت مصادر إعلامية محلية بأن إمام مسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة "عمر محيي الدين حوري"، قتل على يد مسلحين مجهولين، حيث عثر على جثته صباح اليوم.

وأكدت مصادر متطابقة أن "حوري" يتهم بأنه أحد أبرز أبواق وأتباع النظام البائد، كما شكل مصدر رعب للأهالي كونه كان عين مخابرات النظام السابق عليهم، وعمل على تسليم الكثير من الشبان للأفرع الأمنية.
 
وخرج في إحدى المقابلات التلفزيونية وجاء في حديثه: "أين الثورة؟ لا يوجد ثورة، واعتبر أن الثوار السوريين شوهوا مفهوم الثورات التي تحتاج إلى مقومات، منها الأفكار والأفراد والأهداف، واتهم الثورة السورية بتدمير البلاد، وأضاف "بشار الأسد سينتصر كونه يتمتع بصفة القائد"، أهمها الصبر الاستراتيجي".

واعتبر في حديثه أن رأس النظام السابق، الهارب "بشار الأسد" يتمتع بصفة قيادية منها التواضع، ومعرفة وكشف الأعداء بوقت قصير، ولم يكتف بذلك بل اتهم الثوار السوريين باستخدام الغازات والكيماوي، وتوعد بسحق وقتل الثوار.

وكان أعدم مسلحون "مازن كنينة"، مختار حي دمر، بدمشق، المتهم بارتباطه بالسلطات السابقة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد،  كان يعد من أكثر الشخصيات المعروفة بالولاء للنظام السابق في المنطقة، وله سجل تشبيجي كبير.

ويذكر أن الإدارة السورية الجديدة، أطلقت عدة حملات أمنية في مناطق مختلفة في البلاد لملاحقة المرتبطين بالنظام السابق، أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص، وتعهّد رئيس الاستخبارات العامة بسوريا "أنس خطّاب"، بـ"إعادة هيكلة" المنظومة الأمنية في البلاد.