قالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العالمية رويترز، فإن "صابرين" أكدت أن هذه التغييرات تحتاج إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، على الرغم من أن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنوك المركزية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل
ورغم أن البنك المركزي كان على الورق، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات التي يتخذها كانت من قبل نظام الأسد الساقط.

وأضافت صابرين أن البنك المركزي السوري يبحث أيضا عن سبل توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية لجذب السوريين الذين كانوا يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية.

وقالت التي "صابرين"، التي تعمل في البنك منذ 20 عاما من مكتبها في وسط دمشق المزدحم "قد يشمل هذا منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

وكانت كشفت مصادر في دمشق، عن صدور قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.

وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018.

وفي وقت سابق تردد اسمها كونها من أبرز المرشحين لشغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، وتشير معلومات بأن قرار تعيينها قد يكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.

وسبق أن قرر رأس النظام بشار الأسد البائد، تعيين "محمد عصام" هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة ثلاث سنوات.  

وكانت الحكومة السورية الجديدة المؤقتة قد أكدت في وقت سابق أن النظام السابق أفرغ المصرف المركزي من القطع الأجنبي، مشيرة إلى أن طباعة العملة السورية تمت بطلب من بشار الأسد من دون أي ضمانات أو غطاء مالي من البنك الدولي.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أعلن "أسعد الشيباني" وزير الخارجية والمغتربين السوري، نيته إجراء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، ممثلاً لسوريا الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى الدولة التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ ١٤ عاماً، وفق تعبيره.

ومنذ توليه منصبه في إدارة سوريا الحرة كوزير للخارجية، قام الشيباني بعدة زيارات دولية شملت دولاً عربية منها (السعودية وقطر والإمارات العربية والأردن)، وأعلن في وقت سابق عن خطط لزيارة عدد من الدول الأوروبية في الفترة المقبلة.

وشارك الشيباني" في أول مؤتمر دولي حول سوريا، في المملكة العربية السعودية الرياض، وقال في كلمته ممثلاً سوريا الحرة، إن النظام السابق ترك وراءه إرثًا ثقيلًا من فساد إداري ومالي وهياكل مؤسساتية قديمة، ما يتطلب جهدًا استثنائيًا لإعادة بناء البلاد بشكل شامل.

 وأوضح الشيباني أن أولويات الإدارة السورية الجديدة تتمحور حول بناء رؤية تركز على الإنسان السوري وتحسين ظروف حياته المعيشية، مع تعزيز حقوقه المدنية، ولفت الشيباني إلى التزام الإدارة السورية الجديدة بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية. 

وأكد أن سوريا تؤمن تمامًا بمبادئ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل بين الدول، مضيفًا أن العلاقات بين الشعوب يجب أن تقوم على أساس التعاون والبناء المشترك، وفيما يخص العملية السياسية، قال الشيباني إن الإدارة السورية الجديدة تعتبر المشاركة الواسعة لجميع الفئات في الحياة السياسية والاجتماعية حقًا دستوريًا لكل سوري. وأضاف: "ندعو الجميع إلى المشاركة الفعالة في بناء سوريا المستقبل"، مشددًا على أهمية إشراك كافة الأطياف السورية في هذه العملية.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.

وكان اجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

تداولت صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن تعرض مقام ديني في قرية ملح بريف السويداء الشرقي لاعتداء، مع تلميحات إلى أن الحادثة تحمل دوافع طائفية، ما أثار استياء لدى المجتمع المحلي.

وقالت شبكة "السويداء 24" إن فصائل محلية تولت التحقيق مع بعض المشتبه بهم الذين أنكروا علاقتهم بالحادثة، دون أن تترتب عليها تداعيات أخرى حتى الآن.

وبعد تقصي "السويداء 24" وراء الحادثة، أكدت مصادر محلية من بلدة ملح أن المقام، المعروف باسم "مقام الدير"، يقع في بادية السويداء على بُعد نحو 10 كيلومترات من البلدة، وقد تعرض للعبث على يد مجهولين يُرجح أنهم كانوا يحاولون التنقيب عن الآثار.

وأفادت المصادر أن مجموعة من أهالي ملح اكتشفت الحادثة أثناء جولة في المنطقة. وتُظهر الصور التي حصلت عليها "السويداء 24" حفرة عميقة في مكان الضريح داخل المقام، مع إزالة صخور كبيرة من جوفها.

بحسب شهادات الأهالي، لا يعتقدون أن العبث كان بدوافع طائفية، حيث لم تُمس الرموز الدينية في المقام، بل تركز الضرر على الضريح فقط. وأشاروا إلى أن الموقع، القريب من كتيبة عسكرية مهجورة، شهد محاولات تنقيب عن الآثار منذ سقوط النظام، وقد تورط في ذلك بعض السكان المحليين.

قدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، "باسل عبد الحنان"، أن "المنصة" التي كان النظام المخلوع يسلطها على الفعاليات التجارية فيها سيولة محتجزة أولية تقدر بـ 600 مليون دولار أمريكي.

ولفت إلى أن "المنصة" كانت أداء لابتزاز التجار والصناعيين ورجال الأعمال وأن رد أموال "المنصة" يتعلق بتوافر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي، ولا يمكن تقدير الفترة الزمنية لإعادة أموال المنصة لأصحابها التجار".

وتوقع نمو اقتصاد سوريا بأكثر من 1% في 2025 بعد سنوات من الانكماش" ولفت إلى أن أموال تجارة الكبتاغون لم تدخل الاقتصاد، وأن تغيير العملة لن يتم في وقت قريب.

وحول الوضع المالي، قال وزير الاقتصاد السوري، "المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان"، ولن "يتم تغيير العملة على المدى المنظور".

وذكر أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76% إلى 24% وهو رقم غير دقيق، ولفت إلى أنه يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة وتقدر بمئات المليارات، لافتاً إلى أن رفع الدعم كاملاً مرتبط بزيادة الدخل وسيكون تدريجياً.

وقال إن "مبلغ 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري" وتعهد بالانتهاء من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في الأول من مارس المقبل وطرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية".

ولفت إلى أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مردفاً "سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص".

وفي ملف الخصخصة، أكد أنه سيبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة، و"سنعرض الشركات على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات".

وكشف عن تلقي أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، مضيفاً "نحن في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات".

وأكد أنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال ذات صلة بنظام الأسد، وقال "تفاجأنا بعدد الشركات ذات الشراكات المشبوهة مع النظام السابق وهو بالمئات، لذا قررنا فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها".

وتابع وزير الاقتصاد والتجارة أن "ما يهمنا هو عودة العمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل والشركات ذات الصلة مع نظام الأسد في قطاعات استراتيجية وخدمية".

ولفت إلى أن "أي مال تم تحصيله لرجال الأعمال عبر الازدواج مع السلطة سيُرد إلى الخزينة العامة واللجنة القضائية هي التي ستقرر وضع رجال أعمال الأسد كل وفق وضعه"، مؤكداً "الملكية الخاصة هي مقدسة".

ونوه أن سوريا كانت تُدار بعقلية العصابة الاقتصادية أو المافيا الاقتصادية، فقد وجدنا مجالس اقتصادية سرية تدير اقتصاد سوريا في عهد النظام السابق"، وأكد إلى أنه لم يتم التعامل بعد مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق.

وأضاف "ليس لدي أي معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع شركات روسية" وأن "هناك العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في الفوسفات" وفي سياق آخر قال "سمعت التقارير الإعلامية الخاصة بالتسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو ولا يوجد أصل لها، نحن نتحدث عن العشرات من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق وأسماء وهمية".

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

استهدف طيران حربي، يُرجّح أنه أردني، قرية الشعاب في بادية السويداء بغارتين جويتين في منتصف الليل، ما تسبب بخسائر مادية وإصابة طفيفة لأحد الأشخاص دون تسجيل وفيات، بحسب شبكة السويداء 24.

وذكرت مصادر محلية أن الغارتان استهدفتا تحديدًا حضيرتي أغنام قرب منزلي جهاد السعيد وعويضة السعيد، ومحيط منزل أيمن هلال الرمثان، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية وأضرار مادية أخرى.

وتعتبر قرية الشعاب، الواقعة شمالي الحدود السورية الأردنية، معقلًا لعشيرتي الرمثان والسعيد، وتعد نقطة محورية في أنشطة التهريب بين سوريا والأردن،حيث يتم غالبية عمليات تهريب المخدرات أنطلاقا من ريف السويداء. 

وكانت المنطقة قد شهدت سلسلة غارات جوية مماثلة في السنوات الماضية، أبرزها في عام 2023 عندما قُتل مرعي رويشد الرمثان مع أسرته في غارة جوية أردنية استهدفت متهمين بتجارة المخدرات.

ولوحظ بعد سقوط نظام الأسد انخفاض في عمليات التهريب بشكل كبير، إلا انها لم تتوقف بعد، حيث ما تزال المنطقة خارج سيطرة الإدارة السورية الجديدة، وما تزال فصائل السويداء تتحكم بأمن المحافظة.

وكان أعلنت قوات حرس الحدود الأردنية، يوم الأحد الماضي، عن اشتباك مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية. 

وأكدت القوات الأردنية، أن الاشتباك وقع في ساعات الفجر والصباح الباكر، حيث حاولت مجموعات تهريب اجتياز الحدود مستغلة حالة الضباب السائدة وعدم الاستقرار الجوي على الحدود. وأوضح البيان أنه تم التصدي لهذه المجموعات باستخدام قواعد الاشتباك المعتمدة، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين وتراجع البقية إلى العمق السوري.

وخلال العملية، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة إضافة إلى سلاحين أوتوماتيكيين من نوع "كلاشنكوف" ومسدس. وقد تم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة للتحقيق في الأمر، وأسفر الاشتباك عن إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، الذي تم إخلاؤه جويًا إلى المدينة الطبية. وأوضحت القوات المسلحة أن حالته العامة جيدة.

وفي السياق، نقل موقع "لتلفزيون سوريا" عن مصادر أردنية، قوله إن محافظة السويداء في جنوبي سوريا أصبحت مركزاً لتجمع مهربي المخدرات بعد سقوط النظام السوري السابق، وبينت أن المهربين يتوافدون من عدة مناطق، منها حمص والقنيطرة والغوطة والضمير، بالإضافة إلى المهربين المحليين من السويداء. 

أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع سوريا، معتبرة إياها من أولويات سياستها الخارجية.

وأوضح بوغدانوف، في تصريح لقناة RT الروسية، أن الشراكة بين البلدين تمتد لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن موسكو قدمت دعمًا كبيرًا لسوريا لتحقيق سيادتها واستقلالها، مع الالتزام بمبدأ وحدة الأراضي السورية.

وأشار بوغدانوف إلى أن العلاقات بين روسيا وسوريا مرت بتحولات كبيرة، لافتًا إلى الاحتفال العام الماضي بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الثنائية.

وأضاف أن روسيا تتطلع إلى بناء مناخ جديد من التعاون المثمر مع الإدارة السورية الجديدة، مع الإشادة بالتصريحات الإيجابية الصادرة عنها تجاه موسكو، والتي تمثل أرضية قوية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية.

من جهة أخرى، أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بموقف روسيا المتزن خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح في مقابلة مع وسائل إعلام في إسطنبول أن موسكو اختارت عدم التدخل أثناء سقوط دمشق، مشيرًا إلى أن القوات الثورية السورية ضمنت انسحابًا آمنًا للقوات الروسية دون مهاجمة قواعدها.

وأضاف فيدان أن روسيا اتبعت نهجًا محسوبًا، حيث قررت عدم التصعيد العسكري، بالرغم من امتلاكها القدرة على ذلك.

كما أشار فيدان إلى أن مسألة استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا ستُحدد خلال المفاوضات بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا.

وأوضح أن الإدارة السورية برئاسة أحمد الشرع قد أشارت سابقًا إلى أن مصير القواعد الروسية سيكون مرتبطًا بنتائج المفاوضات، لافتًا إلى أن الوجود الروسي في سوريا قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد فيها أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وصف العلاقات بين سوريا وروسيا بأنها “طويلة الأمد واستراتيجية”، مشيرًا إلى أن موسكو تتفق تمامًا مع هذا التوصيف.
وأضاف لافروف في تصريحاته أن روسيا مستمرة في تعزيز علاقتها مع الإدارة الجديدة في سوريا، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح البلدين.
من جانبه، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية أن موسكو على تواصل دائم مع الإدارة السورية الجديدة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري. 
وفي تصريحات سابق لقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، قال إن "القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن بلاده لم تُهزم في سوريا بل حققت أهدافها هناك، وأضاف "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك، وشدد "لقد جئنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان. وبصورة عامة، حققنا هدفنا".
وأشار بوتين"موسكو قدمت اقتراحات للحكام الجدد في دمشق بشأن استخدام القاعدتين العسكريتين هناك لأغراض إنسانية".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا تغييرات جذرية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتولي الإدارة الجديدة زمام الأمور، مما يعكس استمرار محاولة موسكو في لعب دور رئيسي في مستقبل البلاد.

يبحث الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل تغييرات جذرية في المشهد السياسي السوري عقب سقوط نظام بشار الأسد وبسط فصائل المعارضة سيطرتها على دمشق ومدن أخرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد متحدث مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، أن هذا الموضوع سيكون ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في بروكسل بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني.

وأشار العنوني إلى أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، شاركت مؤخرًا في اجتماع في الرياض، حيث تبادلت وجهات النظر مع نظرائها من دول الخليج وأوروبا حول التحديات في سوريا.

وأكدت كالاس خلال لقائها مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أن الوقت الحالي يمثل فرصة للإدارة السورية الجديدة لتحقيق انتقال شامل يحمي جميع الأقليات.

من جهة أخرى، دعت ست دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا، إلى تعليق مؤقت لبعض العقوبات على سوريا، شملت قطاعات النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفق وثيقة اطلعت عليها “رويترز”.

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة إعادة تقييم العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإزالة الحظر على تكنولوجيا النفط والغاز، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام السابق.

وتأتي هذه التحركات في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتًا من العقوبات على المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

خلفية العقوبات

بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا منذ مايو/أيار 2011، وشملت تجميد أصول وحظر سفر شخصيات مرتبطة بالنظام، إلى جانب استهداف قطاعات حيوية مثل النفط الخام وتكنولوجيا الاتصالات. ومع سقوط نظام الأسد، أصبح تعديل هذه العقوبات جزءًا من الاستجابة الأوروبية للوضع الجديد.

تمثل المناقشات الأوروبية الجارية خطوة نحو إعادة صياغة العلاقة مع سوريا في ضوء التحولات السياسية الأخيرة، وسط دعوات لربط تخفيف العقوبات بتحقيق تطلعات الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان.

أعلنت كندا، أمس الاثنين، عن تخصيص 12 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم الشعب السوري وتلبية الاحتياجات العاجلة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التنمية الدولية الكندية، حيث أكدت التزامها بمساندة السوريين، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأشار البيان إلى أن المساعدات ستُوجه لدعم قطاعات حيوية تشمل المياه النظيفة، الغذاء، والخدمات الصحية.

كما نقل البيان تصريحات وزير التنمية الكندي أحمد حسين الذي شدد على تضامن كندا مع الشعب السوري والدول المجاورة المتأثرة بالأزمة، مؤكداً استمرار بلاده في معالجة تداعيات الحرب السورية.

كما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية لدعم سوريا، تشمل توفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية.

وكانت عدد من الدول قدمت مساعدات عديدة، حيث تواصل السعودية وقطر دعم سوريا بجسر جوي وبري بالمواد الغذائية والطبية، وغيرها من المعدات في مجال الطاقة وإعادة الإعمار.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحسن الأوضاع في سوريا، عقب تحرير العاصمة دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي من حكم نظام الأسد وفصائل موالية له، الذي استمر لعقود وانتهى بتوحد الجهود الثورية.

إلا أن السوريين لا يزالون يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، نتيجة سنوات من القمع والعنف منذ انطلاق الثورة في مارس/آذار 2011.

كشف مصدر أمني تركي اليوم الاثنين، عن تنفيذ جهاز المخابرات الوطنية التركية عملية عبر الحدود داخل الأراضي السورية، أسفرت عن اعتقال أحد المشتبه بهم في الهجوم الذي وقع في 2013 قرب الحدود وأسفر عن مقتل العشرات.

تفاصيل الاعتقال
وأوضح المصدر أن جهاز المخابرات اكتشف أن محمد ديب كورالي، المشتبه بتخطيطه للهجوم وتوفير القنبلتين اللتين استخدمتا في الهجوم، كان مختبئًا داخل سوريا، وأوضح أن المخابرات التركية تمكنت من تنفيذ العملية عبر الحدود واعتقلت كورالي، ثم سلمته إلى شرطة إقليم هاتاي في تركيا.

الهجوم المروع في 2013
وكان الهجوم الذي وقع في 11 مايو 2013 في بلدة ريحانلي الحدودية التركية في إقليم هاتاي قد أسفر عن مقتل 53 شخصًا. وقد تبين أن التفجيرات تمت باستخدام سيارتين ملغومتين، وهو ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

اعتقال يوسف نازك في 2018
وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن جهاز المخابرات التركية كان قد اعتقل في 2018 أحد مخططي الهجوم، وهو تركي يُدعى يوسف نازك، وذلك داخل سوريا أيضًا. وقد صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة ضلوعه في الهجوم الدموي.

وتستمر التحقيقات في القضية، حيث يشير المسؤولون الأمنيون إلى أهمية هذه العمليات التي تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. كما تؤكد هذه العمليات التنسيق الأمني بين تركيا وسوريا في مكافحة الجماعات المسلحة التي تشكل تهديدًا للمنطقة.

بث الممثل "مصطفى الخاني"، مقطعاً مصوراً عبر قناته في يوتيوب على طريقة صناع المحتوى الباحثين عن مشاهدات تحت عنوان: "مصطفى الخاني، بعد هروب بشار الأسد، اعترافات نارية وكشف الأسرار، بالوقائع والأسماء"، وحمل الكثير من المغالطات ومحاولات تبرير موقفه التشبيحي المساند للنظام المخلوع.

واشتهر الممثل الذي اشتهر بـ"النمس" لدوره في أحد المسلسلات الدرامية، وجمعته عشرات اللقاءات مع "بشار وماهر الأسد" و"أسماء الأخرس"، وضباط من رموز النظام البائد، وشارك في التحريض والتجييش على قتل السوريين واستباحة دمائهم.

وحاول "النمس" التنصل من مواقفه المخزية المؤيدة للنظام الساقط، ونفى أنه صرح بأنه لم يعود إلى سوريا حتى مغادرة الإرهابيين، وذكر "إذا كان سيحكمنا التطرف فأنا أول المعارضين"، وانتقد تسيير أعمال وزارة الصحة من قبل شقيق قائد الإدارة السورية "أحمد الشرع".

واعتبر أن إدارة الوزارة من قبل الدكتور "ماهر الشرع"، يشبه تسليم "ماهر الأسد" من قبل "بشار الأسد"، ولم يتطرق إلى عمق العلاقات بينه وبين الإرهابي "ماهر الأسد"، فيما تطرق إلى الخلافات بينه وبين "بشار الجعفري" الذي سبقه إلى ما بات يعرف محليا بمصطلح "تكويع".

وتخوف من جعل محافظة إدلب خزان داعم للسلطة أسوة بمدينة القرداحة في عهد النظام البائد ويعتبر هذا التحليل تطاولا على المحافظة التي احتوت الثوار وكانت منطلقا لتحرير سوريا، وقال "هل نريد أن نستبدل القردَحة بالأدْلبة". وفق تعبيره.

وأضاف، لم يطلب مني أحد في يوم من الأيام أن أصرح أو أخرج بأي لقاء، وتابع، "من أين أتيت بكل هذا الخذلان يا بشار الأسد، "لا أطلب المسامحة من أحد ولم أخطئ بحق أحد"، وبرر مواقف الموالين للنظام الساقط.

وكان نشر الممثل صورة تجمعه مع رأس النظام الإرهابي الهارب "بشار الأسد"، وجاءت الصورة في توقيت تجددت فيه انتقادات وسخط الممثلين الموالين للنظام من تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة النظام.

ودعا "الخاني"، لرأس النظام بـ"التوفيق والبطانة الصالحة للوصول إلى سوريا للمستقبل المنشود"، معتبرا أن اللقاء كان مفعم بـ"الشأن الثقافي والفني والعام في منتهى الصراحة والحب"، وفق منشور له في 3 آذار/ مارس 2024 الماضي.

وكرر "النمس" ظهوره إلى جانب رأس النظام وزوجته، ويذكر أن الممثل ذاته ظهر مع "ماهر الأسد"، في مبنى الأمن القومي بدمشق، وسبق أن انفصل عن ابنة بشار الجعفري وأثار جدلا واسعا خلال السنوات الماضية.

وبالتزامن مع ظهور "الخاني"، حينها مع "بشار الأسد"، تصاعدت المواقف المنتقدة لنظام الأسد من الأوساط الفنية التي لطالما دعمت رأس النظام وبررت جرائمه، ومثالا على ذلك ناشدت الممثلة الداعمة للأسد "إمارات رزق" رأس النظام بعد هدم غرفة حرس لمرافقيها من قبل بلدية مشروع دمر بدمشق.

ويعرف أن شهر مارس آذار من عام 2011، كان تاريخياً للسوريين وفيه انقسم الفنانين بين مؤيد للثورة السورية وداعم لنظام الأسد الذي استخدم القسم الأخير في ترويج روايته ومن ثم تركهم لمواجهة العقبات والعراقيل التي تفرضها شخصيات نافذة على حساب أخرى، وسط كيل التهم والمزايدة على الوطنية والولاء لرأس النظام الساقط.

وكان اجتمع بشار الأسد مع عدد من الممثلين وصانعي المحتوى لا سيما العاملين في الدراما السورية، ويذكر أن محمد قبنض، المخرج المعروف بدعمه الإعلامي للنظام كان ظهر وهو يتطاول على سكان الغوطة الشرقية وتوزيع المياه لهم مقابل الهتاف باسم بشار الأسد الساقط.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانيين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن نية بلاده زيادة إمدادات الطاقة إلى سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار في البلاد وفي المنطقة بشكل عام. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تُعقد في أبوظبي، الإمارات، بين 12 و18 يناير/كانون الثاني.

زيادة إمدادات الطاقة إلى سوريا

وقال بيرقدار في كلمته إن تركيا تسعى لزيادة ارتباطاتها بالأسواق المجاورة في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن بلاده تقدم حالياً 210 ميغاواط من الكهرباء إلى سوريا يومياً من خلال سبع نقاط مختلفة. وأكد أن الهدف هو رفع هذا الرقم إلى 300 ميغاواط في فبراير/شباط المقبل، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.

السياسات التركية في الطاقة المتجددة

وفي السياق ذاته، تحدث بيرقدار عن الجهود التركية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أعلن أن تركيا قد وصلت إلى إنتاج 32 جيجاواط من الطاقة المتجددة عبر الشمس والرياح بفضل الجهود المبذولة خلال الأعوام الـ 15-20 الماضية. 

وأضاف أن الهدف التركي في هذا المجال هو زيادة قدرة الإنتاج في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 32 جيجاواط إلى 120 جيجاواط بحلول عام 2035.

وأشار الوزير إلى أن تركيا تخطط لاستثمار نحو 80 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تسعى لتطوير شبكة طاقة أكثر قوة وكفاءة يُطلق عليها "الشبكة الخضراء"، مع استثمار حوالي 28 مليار دولار خلال العقد المقبل.

التعاون التركي الإقليمي في مجال الطاقة

وشدد بيرقدار على أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة لضمان الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على زيادة التفاعلات في هذا القطاع مع جيرانها في المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا.

وأكد بيرقدار أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الطاقة التركية الطموحة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة المتجددة وتعزيز قدرة البنية التحتية لتلبية احتياجات البلاد المستقبلية.

التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة

وتواجه تركيا العديد من التحديات في مجال الطاقة، مثل الحاجة إلى تعزيز الشبكة الكهربائية المحلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ولتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، تحتاج إلى استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والبنية التحتية، ومن خلال هذه الاستثمارات والجهود في تحسين قطاع الطاقة، تأمل تركيا في لعب دور مهم في ضمان الاستقرار الطاقي في المنطقة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أنّ فريقًا فنيًا أردنيًا سيزور سوريا، اليوم الخميس، بهدف تقييم وضع الشبكة الكهربائية السورية، جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي عُقد الثلاثاء بين الجانب الأردني ووزيري النفط والكهرباء السوريين، غياث دياب وعمر شقروق، لمناقشة احتياجات سوريا من الطاقة خلال المرحلة الحالية.

خط الربط الكهربائي جاهز في الأردن
وأوضح الخرابشة أنّ خط الربط الكهربائي بين سوريا والأردن جاهز من الجانب الأردني، بينما ستعمل البعثة الفنية الأردنية على معاينة الجزء الخاص بالشبكة داخل الأراضي السورية، لتحديد المدة الزمنية اللازمة لصيانته، ولفت إلى أنّ الأردن مستعد لتزويد سوريا بحوالي 250 ميغاواط من الكهرباء على الفور، بمجرد جاهزية خط الربط من الجانب السوري.

تعاون في مجال الغاز
أكّد وزير الطاقة الأردني أنّ عمّان أبدت استعدادها لإتاحة البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز عبر سفينة التغييز العائمة في العقبة، ومن ثم استخدام خط الغاز العربي الواصل بين البلدين لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي، ولفت إلى أنّ الخط داخل الأراضي السورية جاهز لتوصيل الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.

الكهرباء إلى معبر نصيب
أشار الخرابشة إلى أنّ البنية التحتية لإيصال الكهرباء إلى معبر نصيب الحدودي باتت شبه مكتملة، ولم يبقَ سوى بعض الأعمال الفنية التي تتطلب ساعات معدودة من العمل التعاوني بين الجانبين.

تزويد لبنان بالكهرباء مرتبط بإصلاح الشبكة جنوب سوريا
وفيما يتعلّق بتزويد لبنان بالكهرباء، أوضح الخرابشة أنّ نجاح المشروع مرتبط بإصلاح الشبكة الكهربائية في جنوب سوريا. وبيّن أنّ المبادرة بدأت عام 2022، لكنها لم تكتمل بعد، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة ستعتمد على تحقيق الإصلاحات الضرورية في الشبكة السورية قبل مدّ لبنان بالطاقة.

تأتي هذه التحركات في إطار سعي كلٍّ من الأردن وسوريا لتعزيز التعاون في ملف الطاقة، في وقتٍ تعمل فيه الإدارة السورية الجديدة على إعادة إعمار البلاد وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية بعد سنوات من الصراع.

وسبق أن أعلن "المهندس خالد أبو دي" المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، عن أن سفينتين لتوليد الكهرباء ستصلان من تركيا وقطر إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء بنسبة 50 بالمئة تقريباً.

وأوضح المدير العام أن العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبيرة جداً، ونسعى لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.‏

وسبق أن أكد وزير الكهرباء السوري، عمر الشقروق، أن إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يمثل أحد الحلول الرئيسية لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا. وأوضح أن المشروع يحتاج إلى نحو 6 أشهر من الصيانة لإعادته إلى الخدمة بالكامل.

ووصف الشقروق الوضع الكهربائي في سوريا بأنه “مدمر”، مشيراً إلى تعرض خطوط الإمداد للتخريب والسرقة على مدى سنوات، وأوضح أن الحصة الحالية للمواطن السوري من الكهرباء لا تتجاوز ساعتين يومياً، واصفاً ذلك بالواقع “الصادم”، وأعلن الوزير عن خطة طوارئ تهدف إلى رفع حصة المواطن اليومية من الكهرباء إلى 8 أو 10 ساعات خلال الشهرين المقبلين كمرحلة أولى.

كما كشف الوزير عن خطة بعيدة المدى تستهدف تحسين إمدادات الكهرباء بشكل شامل خلال 3 سنوات، للوصول إلى تزويد التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة يومياً، وأشار الشقروق إلى أن المرحلة الثالثة ضمن الخطط الموضوعة تشمل “الخطة التطويرية”، التي تهدف إلى بناء شبكة كهربائية حديثة تلبي احتياجات سوريا المستقبلية، مع التركيز على دعم الاستثمارات وعودة المهجرين إلى البلاد.

وفي 6 كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها. 

شهدت مناطق شمال غربي سوريا، احتجاجات شعبية وحالة رفض واستنكار، تخللها إغلاق المحال التجارية، ردًا على قرار رفع التعرفة الجمركية من قبل الإدارة السورية الجديدة، وسط دعوات للإضراب عن العمل.

ويأتي هذا التذمر الشعبي في وقت يعاني فيه السكان، ومعظمهم من النازحين، من صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار الناتج عن زيادة رسوم التعرفة الجمركية. ويقول ناشطون وخبراء اقتصاديون إن القرار يزيد الأعباء على السكان المحليين وقد يتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المحلي

وفقًا لمصادر محلية، فقد بلغت الزيادة في رسوم المعابر، على سبيل المثال، 16 ألف دولار أمريكي بدلاً من 750 دولارًا على سيارة محملة بالأحذية، فيما وصل تخليص الجمركة لسيارة محملة بالألبسة إلى 75 ألف دولار أمريكي. كما أدت الزيادة في الرسوم الجمركية إلى زيادة أسعار البضائع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة في أسواق الشمال السوري.

وشهدت مدن رئيسية في الشمال السوري، مثل إعزاز وادلب، حركة اقتصادية ضعيفة، حيث أغلقت المحلات أبوابها احتجاجًا على الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية. وقد طالب التجار والفئات الاقتصادية المتضررة بضرورة مراجعة القرار من قبل الجهات المعنية.

التحديات التي يواجهها المواطنون في شمال سوريا

وتعكس هذه الزيادة في التعرفة الجمركية التحديات الاقتصادية التي يعاني منها السوريون، حيث يُتوقع أن يزداد العبء على الأسر المحلية في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، وفي وقت تتجه فيه بعض المناطق الأخرى في سوريا نحو انخفاض الأسعار، فإن أسعار السلع في الشمال السوري شهدت زيادات غير مسبوقة، مما خلق حالة من الاحتقان بين المدنيين.

كما أشار التجار إلى أن هذه الزيادة في الرسوم الجمركية تسببت في تقليص قدرتهم على تحديد الأسعار، ما أدى إلى حالة من الغموض في السوق المحلي وزيادة النشاطات الاقتصادية غير القانونية، مثل التهريب.

الآراء الاقتصادية حول القرار

يرى بعض الخبراء أن زيادة التعرفة الجمركية يمكن أن تؤدي إلى فوائد معينة على المدى البعيد، مثل تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية على التكيف مع التحديات الاقتصادية، ولكن يشيرون أيضًا إلى أن الفوائد المرجوة قد لا تتحقق إلا إذا كان هناك دعم قوي للبنية التحتية المحلية وتقديم حوافز لتحفيز الصناعة الوطنية.

من جانب آخر، فإن رفع الرسوم الجمركية قد يساهم في تزايد النشاطات الاقتصادية غير الرسمية، وقد يساهم في تقليص القدرة الشرائية للعديد من السوريين، ما يفاقم من معاناتهم اليومية.

التحديات القادمة
مع استمرار هذه الزيادة في الرسوم الجمركية، يبقى السؤال حول كيفية معالجة الحكومة لهذه التداعيات الاقتصادية والتوصل إلى حلول تضمن مصلحة المواطن السوري، سواء من خلال إعادة النظر في الرسوم الجمركية أو من خلال تعزيز الدعم الاقتصادي الموجه للمواطنين في الشمال السوري.

وكانت سجّلت الأسواق في عموم مناطق الشمال السوري، وخاصة في إدلب، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بعد بدء تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة التي فرضتها "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في الإدارة السورية الجديدة، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار في باقي المناطق السورية، شهدت مناطق الشمال زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات، مما أثار حالة من الاستياء بين المدنيين.

ارتفاع الأسعار في الشمال السوري
وفقًا للمصادر الاقتصادية، قدّر المختصون الارتفاع الكبير في الأسعار في أسواق الشمال، في وقت يشهد فيه السوق في باقي المناطق السورية انخفاضاً ملحوظاً، وفسّر التجار ذلك بزيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل والرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الإجراءات الجديدة، مما يضغط على القدرة الشرائية للمدنيين في تلك المناطق.

التعرفة الجمركية الموحدة
قال مدير العلاقات في "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، مازن علوش، إن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة بدأت العمل منذ يوم السبت الماضي، وقد شملت جميع الأمانات الجمركية عبر المنافذ البرية والبحرية والمطارات. 

وأوضح علوش أن النشرة الجديدة تهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم القطاع الصناعي من خلال الرسوم المخفضة على المواد الأولية، مشيرًا إلى أنها تدعم الزراعة عبر تطبيق الرزنامة الزراعية التي تساعد الفلاح السوري.

وبين "علوش" أن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة في جانب كبير منها خفضت الرسوم المعمول بها سابقاً بنسبة 50 إلى 60‎% ما ينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية بتعزيز قدرتهم على الاستهلاك وتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة بما يسهم في رفع مستوى معيشة جميع المواطنين.

وأضاف: "تُعتبر نشرة الرسوم الجمركية الموحدة الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات المتتابعة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي وتعزيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

ارتفاع الأسعار في إدلب وتهديدات الإغلاق
في إدلب، لوحظ أن أسعار المواد ارتفعت بنحو 10% تقريبًا بعد تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، مع زيادة الجمارك بنحو 300 إلى 500% مقارنة بالأسعار السابقة، وأدى هذا إلى إغلاق العديد من الشركات في مدينة سرمدا شمال إدلب بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة، وهو ما أثار استياء كبير بين التجار.

آثار اقتصادية وإنسانية
من جهة أخرى، يعاني سكان المخيمات في شمال غرب سوريا من أوضاع إنسانية صعبة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، وتزداد معاناتهم في تأمين مستلزمات التدفئة. وقد أظهرت الاستبيانات في ديسمبر الماضي عجزًا كبيرًا في الحصول على إمدادات التدفئة، مما يعكس أزمة متفاقمة على جميع الأصعدة.

تصريحات وزير التجارة السوري
وفي محاولة لتخفيف آثار القرار، أكد وزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن، أن هناك خطة لتخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة قد تصل إلى 60%، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في الأسواق، ولفت إلى أن الرسوم الجمركية السابقة التي كانت في عهد النظام المخلوع كانت مرتفعة جدًا، إذ كانت تضاف إلى كل مادة مستوردة رسوم تصل إلى 100%.

الواقع الاقتصادي في سوريا
وتعكس هذه القرارات الاقتصادية تحديات كبيرة أمام المدنيين في مناطق الشمال السوري، الذين يعانون من تأثيرات الحرب المستمرة وتدهور القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار. ومع الانفتاح المفاجئ للطرق بين المحافظات السورية، أصبحت إدلب وجهة لاستيراد البضائع التركية بأسعار أقل، ما يساهم في تقليل الضغط على الأسواق المحلية، لكن هذا لا يخفي الزيادة التي تطال الكثير من السلع في الشمال.

تشير الأحداث الأخيرة إلى تحديات اقتصادية ضخمة في سوريا بعد توحيد التعرفة الجمركية، في وقتٍ يشهد فيه الشمال السوري ارتفاعًا حادًا في الأسعار، يتطلع المدنيون إلى حلول تخفف من معاناتهم وتعيد التوازن إلى الأسواق المحلية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

آثار رفع التعرفة الجمركية 
ويؤدي رفع التعرفة الجمركية في سوريا إلى عدة آثار اقتصادية واجتماعية قد تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، تشمل الآثار الرئيسية التالية:

زيادة الأسعار وتأثير على القدرة الشرائية
إذ يؤدي رفع التعرفة الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، ما ينعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق المحلية، وبالتالي، يرتفع ثمن المنتجات الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، مما يضغط على ميزانية الأسر، خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود.
   
ومع ارتفاع الأسعار، تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، هذا قد يؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر بين المواطنين.
   
تفاقم الأزمة الإنسانية والضغط على الفئات الضعيفة:
ففي ظل وجود ملايين السوريين في المخيمات والنازحين، يعد رفع الرسوم الجمركية من العوامل التي تزيد من معاناتهم، فقد تتعطل إيصال المساعدات الإنسانية بسبب الزيادة في التكاليف، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في المناطق المنكوبة بالحرب.
   
وتعتبر الفئات الأكثر تضررًا من رفع التعرفة الجمركية هي الأسر ذات الدخل المحدود والعاملون في القطاع غير الرسمي، فهم لا يستطيعون تحمل التكاليف المرتفعة للسلع الأساسية، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.

تشويش في الأسواق المحلية:
ستشهد الأسواق المحلية بسبب الارتفاع المفاجئ في الرسوم الجمركية، حالة من التشويش والارتباك، خاصة في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي، قد يواجه التجار صعوبة في تحديد الأسعار، مما يخلق حالة من الغموض في السوق.

ويرى خبراء أن رفع التعرفة الجمركية في سوريا له آثار متعددة، تشمل زيادة الأسعار، ضعف القدرة الشرائية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، كما يساهم في تشجيع التهريب، ويؤدي إلى تراجع الاستثمار، ومع ذلك، قد يكون له بعض الفوائد، مثل تعزيز الإنتاج المحلي، لكن ذلك يعتمد على قدرة الصناعات المحلية على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.