كشفت مصادر محلية من ريف مدينة عين العرب "كوباني" شرقي حلب عن إقدام عناصر من "الشبيبة الثورية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على اختطاف الشابة روشِن مصطفى إبراهيم من منزل عائلتها في قرية كوبرلك، وذلك قبل يومين فقط من موعد زفافها.  

وأفادت عائلة روشِن بأنها كانت تستعد للاحتفال بزفافها عندما داهمت مجموعة من "الشبيبة الثورية" منزلهم واختطفتها بغرض تجنيدها قسرياً ضمن صفوف وحدات حماية المرأة (YPJ)، في حادثة أثارت صدمة واسعة وغضباً شعبياً. ولا تزال عائلة الفتاة تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل وضمان عودتها سالمة.

تجنيد قسري يتكرر بحق الأطفال والقاصرات
ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق لـ"الشبيبة الثورية"، المرتبطة أيديولوجياً بحزب العمال الكردستاني (PKK)، أن اختطفت الطفلة ملك كاوا عبدو (15 عاماً) من أمام مدرستها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وأقدمت على نقلها إلى معسكرات تدريبية دون علم عائلتها، ضمن سلسلة مستمرة من عمليات تجنيد القُصر في مناطق سيطرة "قسد".

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حادثة مشابهة باختطاف الطفلة فريدة خليل محمد (مواليد 2009) في 15 آذار 2025، وحرمانها من التواصل مع ذويها أو السماح بزيارتها، معربة عن خشيتها من الزج بها في الأعمال العسكرية. ووفقاً للتقارير، فإن نحو 413 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد القسري في معسكرات "قسد".

دعوات حقوقية لوقف هذه الجرائم
في سياق متصل، طالب الناشط الحقوقي الكردي محمود علو، حزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة بوقف عمليات تجنيد الأطفال، معتبراً أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقال علو إن "الشبيبة الثورية" اختطفت أكثر من 150 طفلاً خلال العام الجاري وحده، مؤكداً أنهم يتعرضون للضرب والعنف الشديد داخل معسكرات الحزب، بينما يُمنع ذووهم من معرفة مصيرهم أو زيارتهم.

توثيق دولي وتقصير في الالتزام
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت تقريراً سابقاً أكدت فيه أن "الشبيبة الثورية"، رغم كونها ليست جماعة مسلحة رسمية، تلعب دوراً رئيسياً في تلقين الأطفال أيديولوجياً ثم نقلهم إلى المعسكرات العسكرية التابعة لـ"قسد"، في خرق صارخ للاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ18، وتعتبر ذلك جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي".

ورغم توقيع "قسد" على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة عام 2019، وتعهّدها بوقف تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم، إلا أن التقارير الأممية تشير إلى تراجع كبير في تنفيذ هذه الالتزامات، حيث ارتفع عدد المجندين الأطفال إلى 637 حالة تم التحقق منها في عام 2022 فقط، مقابل 33 حالة تسريح في الفترة نفسها.

الاستغلال عبر مراكز الأنشطة
ووفقاً لتقارير حقوقية سورية مستقلة، فإن "الشبيبة الثورية" تستخدم أنشطة ثقافية ومراكز تعليمية لتحديد الأطفال واستقطابهم، عبر وعود كاذبة تتعلق بفرص تعليم أو عمل، ليُفاجأوا لاحقاً بزجهم في معسكرات تدريب أو إرسالهم لمواقع الصراع.

وحذرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" من تنامي هذه الظاهرة، موثقة 43 حالة تجنيد من أصل 52 حالة خلال النصف الأول من عام 2023، وجميعها ارتكبتها "الشبيبة الثورية".

جرائم لا تسقط بالتقادم
تؤكد كافة التقارير الحقوقية، الدولية والمحلية، أن تجنيد الأطفال وانتهاك طفولتهم يمثل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، مطالبة بمحاكمة المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ولا تزال مناشدات ذوي المختطفين مستمرة، في ظل صمت المجتمع الدولي، وتقاعس الجهات الداعمة لـ"قسد" عن الضغط الجدي لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل الأطفال السوريين وتحرمهم من حقهم في التعليم والحياة الآمنة.