وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارته الأولى إلى العاصمة السورية دمشق، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ سنوات، بأنها "تاريخية"، حيث التقى خلال زيارته مع القائد أحمد الشرع لبحث التحديات التي تواجه البلاد وسبل بناء دولة حرّة، يعيش فيها السوريون بكرامة.

وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، عبّر تورك عن إعجابه الكبير بالشجاعة والتصميم والعزم الذي شاهده من قبل السوريين، رغم ما مروا به من آلام وصدمات جراء الحرب الطويلة، وأكد أن مكتب الأمم المتحدة في دمشق كان يعمل على رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأضاف أنه استمع إلى العديد من شهادات الضحايا أثناء زيارته.

وشدد المفوض السامي على دعم الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة في سوريا تشمل جميع السوريين، مؤكداً أن الشعب السوري يجب أن يحصل على كل الدعم من المجتمع الدولي لتجاوز الأزمة الحالية.

وفي ختام تصريحاته، أشار تورك إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في سوريا، وأن الشعب السوري يستحق الدعم الكامل في رحلته نحو مستقبل أفضل، وكانت سلطات الأسد قد منعت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة في بيان رسمي أن تورك، الذي يشغل منصب المفوض السامي ويعد محامٍ نمساوي، سيزور سوريا ولبنان في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير الجاري، ووفقًا للبيان، سيلتقي تورك خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وجماعات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين وممثلين لهيئات تابعة للمنظمة الدولية. ولم تكشف الأمم المتحدة عن مزيد من التفاصيل بشأن أجندة الزيارة.

ولم يكشف المتحدث باسم مكتب تورك عن تفاصيل حول عدد المرات التي حاول فيها هو أو من سبقوه زيارة سوريا، ويعتبر منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد تم استحداثه في عام 1993 ليكون مسؤولاً عن تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

تأتي زيارة تورك إلى سوريا بعد التطورات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، حيث تم الإطاحة بنظام بشار الأسد من قبل "إدارة العمليات العسكرية" في هجوم خاطف، هذه الأحداث أنهت حكم الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عامًا، وأعطت الأمل في أن تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم خلال الحرب الأهلية التي دامت لأكثر من 13 عامًا.

وسبق أن أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.  

أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.  

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.  

وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

توجه رجل الأعمال "طريف الأخرس"، برسالة إلى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، حملت الكثير من المغالطات ومحاولات تبرير موقفه السابق الداعم لنظام الأسد حيث بعد من رجالات وأزلام النظام المخلوع وأحد أهم الواجهات الاقتصادية بالنسبة له لعقود طويلة، كما وردت معلومات عن "فادي صقر" المتهم بارتكاب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

واستهل "طريف الأخرس"، هو ابن عم فواز الأخرس والد أسماء الأسد المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وهو مؤسس "مجموعة الأخرس" وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة، رسالته المطولة (6 صفحات) بالمباركة بانتصار الثورة السورية، وقال فيه إنه يضع نفسه وجميع معامله تحت تصرف هيئة تحرير الشام لبناء سورية الحرة في كافة المجالات العلمية والاقتصادية.

وذكر أنه تعرض للعديد من الممارسات من قبل النظام السابق إلا أنه فضل البقاء والعمل في مصانعه التي يعمل بها نحو 2000 عامل، كما أكد أنه لايوجد أي صلة تربطه مع أي شخص من النظام السابق وحكومته، وذكر عدداً من الانتهاكات التي تعرض لها.  

وذكر تعرض للمؤامرة من قبل رجل الأعمال رامي مخلوف عام 2004 خلال انتخابات غرفة حمص وضد قائمته الانتخابية واستطاع إخراجه من رئاسة غرفة حمص بعدما قام بتوزيع أكثر من 3000 خط هاتف محمول من شركة سيرتيل مجاناً على التجار.

وأضاف أن أنه أثناء قيامه بإنشاء مول تجاري على طريق حمص دمشق عام 2005 تمت إحالة ابنته ديانا الأخرس إلى القضاء مع أحد الموظفين في مؤسسته بجرم التعدي على الحراج والمطالبة بحبسها وحبس الموظف 3 سنوات من أجل الضغط والابتزاز المادي.

وعدد الكثير من فضائح النظام المخلوع التي كان يشاركه بها، ومنها إلغاء مشروع صوامع استقبال السكر الخاص به في مرفأ طرطوس والطلب من الجهات الأمنية العسكرية بملاحقته بجرم الغش بسبب استئجار أرض المشروع من الدولة وذلك للضغط عليه للتنازل عن هذا المشروع.

وقامت وزارة المالية في النظام السابق بإلقاء الحجز الاحتياطي عليه وعلى أفراد عائلته ومنع السفر بحجة عدم تسديد القرض الذي استلفه من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح بناء المول المذكور سابقاً و أصدرت وزارة المالية في النظام السابق عام 2018 نحو 38 قرار حجز احتياطي عليه وعلى عائلته وبعض الموظفين.

بحجة وجود مخالفة جمركية في ادخال السكر الخام وبشكل رجعي من 2012 وحتى عام 2019، كما قامت مديرية الاستعلام الضريبي التابعة لوزارة المالية في النظام السابق بمداهمة مقر شركته وقامت بتنظيم ضبط بحجة وجود تهرب ضريبي لإلزامه بدفع مبالغ مالية.  

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء أن "فادي صقر"، واسمه الحقيقي فادي الأحمد، القيادي السابق في ميليشيات الدفاع الوطني، بريف دمشق، وهو من الشخصيات التابعة للنظام الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ العام 2020 قد قام بتسوية وضعه كما سبق وأن فعل طلال مخلوف القائد السابق للحرس الجمهوري، ومحمد حمشو أحد أبرز لصوص الاقتصاد السوري الذي غادر البلاد لاحقا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين 9 كانون الأول، فرض عقوبات على "فواز الأخرس"، والد "أسماء الأسد" المعروفة باسم "سيدة الجحيم" زوجة الإرهابي الهارب من سوريا "بشار الأسد"، وذلك على خلفية مساعدته للأخير على التهرب من العقوبات المفروضة عليه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن الأخرس أُدرج على قائمة العقوبات بسبب "تقديمه المساعدة المادية أو التكنولوجية والتسهيلات لبشار الأسد، فيما يتعلق بالأمور المالية والتهرب من العقوبات".

والأخرس من مواليد مدينة حمص في سبتمبر 1946، ويحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، حسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات، ويعمل طبيبا متخصصا في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الأسد.

وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع غربي لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أميركية عام 2020 إلى جانب ابنته أسماء، وزوجته سحر، وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.

وكان أعلن "مصطفى كواية" رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، المعين حديثاً في عهد الإدارة السورية الجديدة، استقالته من عضوية مجلس إدارة الغرفة، معللاً ذلك بظروفه الخاصة التي قد تحول دون تفرغه بالشكل المناسب لأداء واجبه تجاه خدمة أعضاء الغرفة في هذه المرحلة الهامة والحساسة، وفق تعبيره.

نفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، صدور قرار بحلّ الحكومة، وذلك بعد انتشار أنباء تشير إلى أنه أبلغ جميع الموظفين في الحكومة بأن الشهر الحالي يعتبر الأخير في عملها.

وقال مصطفى في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "هذه الأنباء غير صحيحة ولا أعرف من نشرها، إذ لم أخبر الموظفين بأن هذا الشهر هو الأخير في عملهم ضمن الحكومة"، ولفت إلى أنه لم يتواصل شخصياً حتى الآن مع الإدارة أو الحكومة السورية الجديدة برئاسة محمد البشير في دمشق، مضيفاً أن ذلك يتم عن طريق الائتلاف الوطني السوري.

وفي الوقت نفسه، شدد مصطفى على عدم وجود أي خلافات مع الحكومة الجديدة، بل أشار إلى أن الحكومة المؤقتة "تحمل عبئاً عن حكومة دمشق عبر إدارة العديد من الملفات في الشمال السوري"، ولفت إلى أن الجيش الوطني السوري يواصل عملياته ضد "حزب العمال الكردستاني" (PKK) و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرقي البلاد.

وأبدى مصطفى جاهزية الحكومة المؤقتة لتكون جزءاً من الحكومة العامة في سوريا، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يتحقق بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزمع، والإعلان من خلاله عن تشكيل حكومة تشاركية تمثل كافة أبناء الشعب السوري.

وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة سلّمت إدارة المعابر الحدودية مع تركيا إلى الحكومة الجديدة، وبالتالي أصبحت الموارد المالية لهذه المعابر تصب في خزينة الحكومة الجديدة، وأوضح أن كافة الموظفين العاملين في هذه المعابر "أصبحوا أوتوماتيكياً" ضمن الحكومة السورية الجديدة.

وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة تسلّم إدارة المعابر الحدودية مع تركيا، لا سيما معابر باب السلامة والراعي وجرابلس، بالتزامن مع عقدها اجتماعات مع قادة الجيش الوطني السوري بهدف بحث خطوات اندماج الفصائل ضمن وزارة الدفاع.

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وسبق أن كشف موقع "المدن" عن تفاصيل اللقاء الذي جمع قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، برئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، الذي وصفه بـ"الإيجابي والجيد"، وقد جرى اللقاء وسط توترات بين الطرفين بعد أكثر من شهر من سقوط النظام السوري، وكان اجتماعًا لمناقشة العديد من القضايا السياسية والمرحلة الانتقالية.

بحسب المصدر، استمر الاجتماع قرابة ساعتين و40 دقيقة، وتم تنظيمه بوساطة تركية، وبالرغم من الطابع "الإيجابي" للاجتماع، تخللته بعض النقاط الخلافية حيث طالب الشرع بحل الائتلاف وهيئة التفاوض، مؤكدًا أنه لا مكان للأحزاب أو الكيانات السياسية المعارضة في المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده، بل سيكون الدعوة موجهة للأفراد فقط. 

من جانبهم، رد البحرة وجاموس بأن حل الائتلاف لا يتم عبر "كبسة زر" بل يتطلب توافقًا، موضحين أن الائتلاف يتكون من عدة هيئات سياسية ومجتمعية وثورية ولن ينتهي دوره إلا بعد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستحل مكانه.

أثناء اللقاء، سأل الشرع عن سبب عدم اعتراف الائتلاف وهيئة التفاوض بحكومته، ليجيب البحرة وجاموس أن هذه الكيانات ليست جهات خارجية تمنح اعترافًا أو تحجبه، بل هما مكونان سوريان في نفس المسار مع الحكومة الجديدة. وقد أكدا له دعمهما الكامل لحكومته، سواء من خلال البيانات الرسمية أو في مجالس مثل مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.

واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.

وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

أكدت مصادر في وزراة الداخلية السورية، اعتقال الناشط المصري "أحمد منصور"، مؤسس "حركة ثوار 25 يناير"، المتواجد في سوريا، والذي نشر صورة لاقت رواجاً كبيراً بجوار ملثمين وخلفهم لوحة كتب عليها اسم ""حركة ثوار 25 يناير"، وعلم مصر بنسخة قديمة، ما أثار جدلًا على مواقع التواصل.

وكان منصور، الذي يعتبر أحد المقاتلين الأجانب في سوريا، دعا المعارضة المصرية للتوحد حول مطالب تشمل إسقاط السيسي، خروج الجيش من السياسة، إطلاق سراح المعتقلين، واستعادة أهداف ثورة يناير.

واعتُقل أقارب منصور ردًا على مشاركته في الثورة السورية وتحريضه على إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، مما دفعه لإطلاق وسم "جاك الدور يا دكتاتور"، الذي تصدر مواقع التواصل لأكثر من عشرة أيام.

أحمد حماد المنصور، وهو شاب مصري من مواليد الأسكندرية، ينحدر من إحدى محافظات الصعيد من سوهاج، خريج أزهري، ودرس في معهد إعداد الدعاة، وظهر في بعض قنوات التلفزين المصري، والتحق بالأكاديمية البحرية بالاسكندرية ، وبعد التخرج عمل في اعمال اغاثية قبل ثورة يناير بمصر.

وفقًا لتقارير أمنية مصرية، في قبيلة السادة العواضية، وكان المنصور عضوا في أحد التنظيمات التي تعتبرها متطرفة داخل مصر قبل أن يتوجه إلى سوريا مع عائلته ويلتحق بـ "هيئة تحرير الشام"، وصدرت ضده أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالإرهاب، التحريض على العنف، والانتماء لجماعات محظورة، وبرز اسمه بعد ظهوره في مقاطع فيديو يهاجم النظام المصري ويدعو للإطاحة به من سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
في السياق، كشف الإعلامي المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن وزارة الداخليه السورية، أكدت خبر القبض على "أحمد المنصور" بتهمة إطلاق تهديدات ضد مصر، وكتب بكري، تدوينة على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "وزارة الداخليه السورية تؤكد ما نشرته أمس، حول القبض على أحمد المنصور بتهمة إطلاق تهديدات ضد مصر من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وتشكيل حركة عسكرية على الأراضي المصرية".

وأضاف بكري: "هذا هو مصير أي خائن، لن يترك أي إرهابي يدعو للعنف والخراب داخل مصر أو خارجها، وتحيا مصر، الشعب والمؤسسات والقائد"، وأكد أن هناك أنباء تتردد عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور، معقبا: "هذا هو مصير كل خائن، وتحيا مصر رغم أنف المتآمرين".

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، مساء اليوم الثلاثاء: "أنباء عن القبض أحمد المنصور، واحتمال تسليمه إلى مصر لمحاكمته على جرائمه".

وكانت أعلنت أسرة المصري تبرؤها منه، حيث بث والده فيديو أعلن فيه نفيه ما ردده ابنه أن الحكومة المصرية استوقفته وأسرته وقامت بحبسهم، وأضاف أن نجله يريد أن يكون زعيما معلنا استنكاره لتصرفاته، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت مليون جنيه على شقيق أحمد للحصول على الماجستير من إيطاليا.

يأتي ذلك في وقت تتخذ مصر موقفاً "حذراً" بشأن التقارب مع الإدارة السورية الجديدة، رهنه مراقبون بما "ستقدم عليه إدارة دمشق في الأيام المقبلة"، وشهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه من جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن "تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية".

وكان نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة، أن القاهرة منفتحة على مد جسور التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، لكنها وضعت شروطاً رئيسية تتعلق بالمخاوف الأمنية المصرية. 

ووفق المصادر ذاتها، تتمحور المخاوف المصرية حول وجود مصريين يقاتلون في صفوف "المجموعات المسلحة" في سورية، إلى جانب العلاقات المحتملة بين هذه المجموعات وأطراف داخل مصر، وسط مخاوف في القاهرة من أن "تصبح الأراضي السورية تحت الإدارة الجديدة ملاذاً للمعارضين المصريين أو منصة لانطلاق هجمات ضد الدولة المصرية".

وفي المقابل، يثير موقف الإعلام المصري تساؤلات حول موقف القاهرة من الإدارة السورية الجديدة، فقد صعّدت بعض الشخصيات الإعلامية المصرية، المعروفة بقربها من الحكومة، من هجومها على قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ورغم هذه الانتقادات الإعلامية، لم تصدر القاهرة أي تعليق رسمي يوضح موقفها من التعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا. 

كما رفض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الإجابة عن أسئلة تتعلق بمستقبل العلاقة مع دمشق الجديدة، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب في القاهرة الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب التركي تعهد للقاهرة بالتدخل لدى القيادة السورية الجديدة لضمان عدم انتقال أي معارضين مصريين إلى الأراضي السورية في الفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تغيير الموقف المصري وتسهيل اتخاذ قرار التواصل مع الإدارة السورية الجديدة. وينتظر أن يزور وزير الخارجية المصري العاصمة السورية خلال الأيام المقبلة، للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

عبر "ريكاردو بيرس" مدير التواصل لحالات الطوارئ لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن القلق المستمر من الآثار المدمرة للذخائر غير المنفجرة في سوريا، خاصة مع عودة العائلات إلى ديارها بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد بيرس في حديثه من دمشق أن الأطفال في سوريا لا يزالون يعانون من المخاطر المستمرة الناجمة عن هذه الذخائر التي تسببت في مقتل أو إصابة 116 طفلاً في ديسمبر الماضي فقط، أي بمعدل 4 أطفال يومياً.

وأوضح أن الرقم المذكور قد يكون أقل من الواقع بسبب الظروف الإنسانية المعقدة في البلاد. وأشار إلى أن 250,000 طفل فروا من منازلهم بسبب تصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، مما زاد من المخاطر التي تهدد حياتهم. وأكد أن ما لا يقل عن 320,000 ذخيرة غير منفجرة تشكل خطراً كبيراً على 5 ملايين طفل يعيشون في مناطق عالية المخاطر.

كما سلط بيرس الضوء على العدد الكبير من الحوادث التي وقعت بسبب الذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 422,000 حادثة في 14 محافظة في سوريا خلال السنوات التسع الماضية، ما أسفر عن العديد من الخسائر الفادحة بين الأطفال.

وناشدت اليونيسيف المجتمع الدولي لتخصيص استثمارات للقضاء على هذه المخلفات القابلة للانفجار، مؤكدة أن تكلفة هذا الحل تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ يعَدّ "ثمنًا متواضعًا" مقارنة بحجم الخطر الذي يهدد الأطفال.

قُتل وأصيب العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، جراء انفجارات منفصلة لمخلفات الحرب في سوريا، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجددًا على المخاطر اليومية التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين، مما يزيد من تعقيد معاناة السوريين ويعرقل استقرارهم.  

 إحصاءات صادمة  
أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بتوثيق مقتل 32 مدنيًا، بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 48 آخرين، بينهم 19 طفلاً، جراء انفجارات مخلفات الحرب خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني حتى 5 كانون الثاني.  

جهود الدفاع المدني السوري  
تواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.

وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل.  

 تأثيرات واسعة على المجتمعات  
تؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان. كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.  

دعوات إلى تدخل عاجل  
يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

خلفية عن مخاطر مخلفات الحرب في سوريا  
مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، تشكل أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

 التهديد المباشر لحياة المدنيين  
تتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.  

 تأثيرات اقتصادية واجتماعية  
على صعيد الزراعة، إذ تتركز الألغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق الزراعية، مما يمنع المزارعين من العمل في أراضيهم ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي للكثير من العائلات السورية.

كذلك النزوح الداخلي، إذ أن انتشار الألغام يدفع العديد من العائلات إلى ترك قراها والنزوح نحو مناطق أكثر أمانًا، مما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في المناطق المضيفة، وأيضاَ تعيق مخلفات الحرب إعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، مما يعمق الفجوة في الاحتياجات الإنسانية.  

الجهود المبذولة  
تعمل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على تحديد الحقول الملوثة ووضع علامات تحذيرية للسكان، لكنها تعاني من نقص في المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام بشكل كامل. كما أن الجهود الدولية لإزالة هذه المخلفات ما زالت محدودة مقارنة بحجم التلوث المنتشر في سوريا.  

حاجة إلى تدخل عاجل  
تتطلب مواجهة مخاطر مخلفات الحرب جهودًا مكثفة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي لإزالة الألغام وتأهيل المناطق الملوثة، إلى جانب حملات توعية شاملة للسكان، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح.  

بدأت "إدارة الأمن العام" بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية"، بحملة أمنية تستهدف فلول النظام البائد الرافضين للتسوية في منطقة قمحانة بريف حماة، والتي كانت تعتبر لوقت قريب مقراً لقوات "الطراميح" المقربة من "سهيل الحسن"، متورطة بجرائم حرب كبيرة بحق المدنيين في عموم ريف حماة وإدلب.

وتمكن مقاتلو "إدارة العمليات العسكرية" يوم الخميس 5 كانون الأول 2024، من تحرير بلدة "قمحانة" التي تعتبر خط الدفاع الرئيس لمدينة حماة وكسر أسطورة "الطراميح" التي طالما تغنى بها نظام الأسد و"سهيل الحسن"، جاء ذلك بعد تحرير "جبل زين العابدين"، أعقد وأكبر وأعلى منطقة عسكرية استراتيجية وحصينة للنظام في عموم محافظة حماة.

بلدة قمحانة
وإلى وقت قريب، كانت بلدة "قمحانة" تعتبر بوابة مدينة حماة الشمالية، وتحولت إلى ثكنة عسكرية حيث تعتبر مركز ثقل عسكري للنظام في ريف حماة الشمالي، كما أن موقعها الاستراتيجي تبعد قمحانة عن مركز حماة نحو خمسة كيلومترات فقط.

وأسهمت البلدة التي في تعزيز سطوة النظام السوري في مدينة حماة على مدار الأعوام الفائتة وتساند هذه الميليشيات التي كانت داخلها ومدفعية قوات الأسد في جبل زين العابدين المطل على البلدة من الجهة الشرقية.

ونظرا لأهميتها بالنسبة لنظام الأسد وإيران، زارها رئيس الأركان في جيش النظام خلال الأيام الأولى من عمليات ردع العدوان، وتعد البلدة هي المنشأ الرئيسي لما يسمى بـ"مجموعات الطراميح" التي تعد من أبرز الوحدات العسكرية فيما كان يعرف باسم "قوات النمر"، ويتفرع عنها ميليشيا "طراميح قمحانة".

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة، بعد رفضهم الخضوع للتسويات وتسليم أسلحتهم.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري وريف حماة.

استهدفت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني، دراجة نارية تقل شخصين على طريق عام قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، أدت لمقتلهما، عقب عمليات رصد للطائرة في أجواء المنطقة استمرت لساعات.

وأوضح نشطاء، أن طيران تابع للتحالف الدولي، تم رصده في أجواء محافظة إدلب، قبل استهدافه بأربع صواريخ موجهة، دراجة نارية يستقلها شخصان، لم تتوضح هويتهما بعد.

وأسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل شابين كانا على الدراجة النارية، وتحولت أجسادهم لأشلاء، نظراً لدقة الصواريخ التي استهدفتهم، ولعدة مرات استهدفت طائرات التحالف الدولي أشخاص في ريف إدلب بضربات مركزة، سببت في بعض الأحيان سقوط ضحايا مدنيين.

وفي أيلول 2024، قُتل 9 أشخاص، مقاتلين في صفوف تنظيم "أنصار الإسلام"، جلهم شخصيات غير سورية، جراء قصف طيران تابع لقوات التحالف الدولي، استهدف مقراً للتنظيم في قرية دوير الأكراد بريف حماة الغربي، كان من بينهم "أبو عبد الرحمن أسيد الأردني"، أردني الجنسية، وهو القائد العسكري للتنظيم.

 وفي شهر آب 2024 قُتل رجل، يحمل جنسية غير سورية، بقصف طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي استهدف دراجة نارية كان يستقلها، على الطريق الواصل بين بلدتي احسم - البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تبين لاحقاً أن الشخص المستهدف يدعى "أبو عبد الرحمن المكي" وهو سعودي الجنسية، قيادي سابق في فصيل "حراس الدين" المتشدد، وأدى القصف لتدمير الدراجة ومقتله على الفور.

قرر "مصرف سورية المركزي" السماح بتأجيل كل الأقساط المستحقة عن القروض اعتباراً من بداية كانون الأول الماضي، لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر، وفق إجراءات جديدة يكشف عنها البنك المركزي في سوريا.

ونص القرار أن استثناء من أحكام القرار رقم (4/ لعام 2019) يسمح للمصارف العاملة وبعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من الظروف الحالية الطارئة ومن أجل ضمان عدم تعثر هؤلاء العملاء، تأجيل كل الأقساط المستحقة اعتباراً من تاريخ 2024/12/1.

وذلك لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة، وأكد القرار أن التأجيل لا يعتبر هيكلة أو جدولة.

وذلك مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الداخلي، والمرحلة التي تم تصنيف العملاء ضمنها والمخصصات المحتجزة، بعد النظر عن تأجيل هذه الأقساط موضوع هذه المادة.

ويجب على المصارف أن تلتزم بعدم فرض أي عمولات أو فوائد تأخير على التأجيل الوارد ضمن المادة أعلاه، كما يقع على عاتق إدارات المصارف مسؤولية عدم استفادة أي عميل ذو ارتباط سابق بشكل مباشر أو غير مباشر مع نظام الحكم السابق بما فيها الشركات التي تم تأسيسها وهمياً كواجهات لهذا النظام من السماحية الواردة ضمن المادة الأولى من هذا القرار.

وكذلك تبقى القرارات الصادرة عن "مجلس النقد والتسليف" بحضور العملاء لدى المصارف بما فيها من استثناءات أو ضوابط احترازية (بما في ذلك جدولة التصنيف) سارية من دون الاستفادة من السماحية الواردة ضمن المادة الأولى من هذا القرار.

وأكد القرار على أن تلتزم المصارف بعرض الاستفادة من السماحية الممنوحة بهذا القرار باتخاذ كل الترتيبات الداخلية والموافقات اللازمة وفق أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها.

وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

قال وزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، إن الحكومة السورية تخطط لتوفير الكهرباء بين ست وثماني ساعات يومياً خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن استعادة مستوياته الطبيعية قبل عام 2010 تتطلب ثلاث سنوات. 

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، أن احتياجات سوريا من الكهرباء تقدر بحوالي 6500 ميغاوات، ويحتاج القطاع إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء شبكة الكهرباء المتضررة، حيث تقدر تكلفة إعادة بناء الشبكة بنحو 40 مليار دولار، بينما تحتاج صيانة الشبكة الحالية إلى حوالي 3 مليارات دولار.

وأوضح شقروق أن هناك تحديات مالية تواجه الحكومة السورية في تمويل مشروعات قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن توفير التمويل هو إحدى العقبات الرئيسية لتحسين الواقع الكهربائي في البلاد.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أكد الوزير السوري أن خط الغاز العربي مع الأردن جاهز لاستقبال الغاز، مشيراً إلى وصول باخرتين من تركيا وقطر إلى سوريا ضمن الاستجابة الطارئة لزيادة التوليد الكهربائي. وأضاف أن سوريا تسعى إلى ربط الشبكة الكهربائية مع الدول المجاورة، وأنه سيتم افتتاح خطين بقدرة 230 كيلو فولت قريباً.

وفيما يخص الاستثمار في قطاع الكهرباء، أكد شقروق أن الحكومة السورية ستفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الطاقات النظيفة خلال فترة قصيرة، من خلال إعادة هيكلة قوانين القطاع.

وتابع شقروق بالحديث عن التحديات التي يواجهها المواطن السوري في توفير الكهرباء، وقال إن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للقطاعات الحيوية مثل المستشفيات والصناعات، بينما يعاني المواطن العادي من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

من جهة أخرى، كشف الوزير عن أن قطاع الكهرباء كان يخدم بعض كبار المسؤولين في النظام السابق، مشيراً إلى أن منازل بشار الأسد وعدد من المسؤولين كانت معفاة من التقنين وتم تزويدها بالكهرباء على مدار الساعة.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن نية بلاده زيادة إمدادات الطاقة إلى سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار في البلاد وفي المنطقة بشكل عام. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تُعقد في أبوظبي، الإمارات، بين 12 و18 يناير/كانون الثاني.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أنّ فريقًا فنيًا أردنيًا سيزور سوريا، اليوم الخميس، بهدف تقييم وضع الشبكة الكهربائية السورية، جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي عُقد الثلاثاء بين الجانب الأردني ووزيري النفط والكهرباء السوريين، غياث دياب وعمر شقروق، لمناقشة احتياجات سوريا من الطاقة خلال المرحلة الحالية.

وفي 6 كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها. 

أعلنت قوات الحدود العراقية، عن إخراج عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالقوة من نقطة داخل الأراضي العراقية، وذلك في خطوة تأتي في سياق استمرار بناء الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري.  

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها، أن هذه الخطوة كانت ضرورية بعد أن رفضت مجموعة من عناصر "قسد" الانسحاب من مخفر زاكروس العراقي المحاذي للحدود السورية، وهو ما استدعى تدخل القوات العراقية لاستعادة السيطرة على المخفر وطرد العناصر بالقوة.  

وفي بيان صادر عن قيادة قوات الحدود، أشارت إلى أن هذه الحادثة لم تكن تتعلق بتوتر عسكري، موضحة أن قواتها كانت تعمل على إتمام أعمالها في نصب الجدار الحدودي، كما أكدت على أن أمن الحدود العراقية في أعلى مستوياته، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية.  

وحسب المصادر الميدانية، رفضت قوات قسد الامتثال لعدة بلاغات كانت قد تلقتها للانسحاب من المخفر، مما دفع القوات العراقية إلى سحب الأسلحة وطرد العناصر من الموقع لاستكمال بناء الجدار.  

وسبق أن أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن جميع المنافذ البرية العراقية مع سوريا لا تزال مغلقة، مشددًا على أن العراق لن يسمح بأي تسلل عبر الحدود من سوريا نحو الأراضي العراقية، أو العكس، حيث تطرق إلى الوضع الأمني على الحدود العراقية السورية. 

ولفت "الشمري"، إلى أن بعض المجموعات الإرهابية لا تزال تنشط في داخل سوريا، وهو ما يجعل العراق حريصًا على تعزيز أمان حدوده، وأوضح الوزير العراقي أن القوى الأمنية في بلاده قد أتمت تحصينات هامة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، وقامت بتعزيز الإجراءات الأمنية بعد التغيير الذي شهدته المنطقة السورية.

وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية، أوضح الشمري أن المخافر الحدودية في الجزء الجنوبي لا تزال خالية، ولا يوجد تواجد للقوات السورية في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة في القائم لا تزال فارغة. ومع ذلك، أشار إلى أنه تم إدخال بعض الحالات الإنسانية من منفذ القائم باتجاه الأراضي العراقية.

وفي إطار تعزيز أمن الحدود، كشف الشمري عن خطة لتشييد جدار كونكريتي على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، حيث أكد أن العمل جارٍ لإكمال بناء هذا الجدار من القائم شمالًا إلى القائم جنوبًا.

أما عن تهريب المخدرات، فقد لفت الشمري إلى أن بعض المصانع في سوريا كانت تنتج حبوب الكبتاغون التي كانت تدخل العراق ودول الجوار عن طريق البضائع وطرق تهريب أخرى. ومع غلق الحدود بين البلدين، توقفت عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى العراق، وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها أسهمت في الحد من تلك العمليات، مؤكدًا أن العراق عازم على الحفاظ على أمن حدوده ومنع أي تهديدات.

أبدى "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، استعداد قواته للمشاركة في بناء سوريا لا مركزية، مشيراً إلى أن الوضع في كوباني لا يزال صعبًا في ظل الاشتباكات المستمرة مع فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا.  

وفي رسالة صحفية، تحدث عبدي عن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مدينة كوباني وسد تشرين، مشيرًا إلى أن مقاتلي قسد يتصدون للهجمات المتواصلة من الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، وفق تعبيره.

وشدد "عبدي" على أن قواته مستعدة للمساهمة في أي عملية سياسية جديدة تهدف إلى بناء سوريا لا مركزية، وهو النظام الذي يراه طريقًا لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.  

وأشار إلى أن الوضع في سوريا عمومًا يشهد استقرارًا نسبيًا إلا أن الوضع في كوباني لا يزال مقلقًا بسبب استمرار القتال، حيث قال: "في كوباني لا يزال القتال مستمرًا ومقاتلونا يقاومون الهجمات بشجاعة كبيرة".  

ونوه عبدي بتضحيات الآلاف من المقاتلين الأكراد في معاركهم ضد تنظيم داعش، مؤكدًا أهمية هذه المعارك في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعا عبدي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد الهجمات المستمرة على كوباني، مؤكدًا: "على الجميع أن يقولوا كفى لهذه الهجمات وأن يتخذوا موقفًا داعمًا لكوباني".

وسبق أن اتهمت مصادر في وزارة الدفاع التركية، قوات سوريا الديمقراطية، بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استخدامه المدنيين دروعاً بشرية في منطقة سد تشرين، جنوب شرق مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا. 

ودعت وزارة الدفاع التركية إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب، مطالبـةً المجتمع الدولي بإدراج "بي كي كي/واي بي جي/قسد" على لوائح الإرهاب، كما جدّدت التأكيد على رفضها أي دعم للمجموعات المصنّفة إرهابية، وضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.  

وبينت المصادر أن سد تشرين على نهر الفرات يُعدّ نقطة استراتيجية بالغة الأهمية لسوريا، سواء من حيث موارد المياه، أو إنتاج الطاقة، أو ضمان الأمن الإقليمي، ورأت أن تنظيم "بي كي كي/واي بي جي/قسد" يعتبره "خط دفاع أخير"، ويعمل على التمسك به، ما يطرح تحدياتٍ جديدة أمام الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

أكدت وزارة الدفاع أن قواتها المسلحة ستواصل عملياتها عبر الحدود ما لم تلق هذه المجموعات السلاح، مذكّرةً بأنها تحرص على وحدة الأراضي السورية. تأتي هذه التصريحات في سياق توتر متصاعد بين تركيا والمجموعات الكردية المسلحة في الشمال السوري، حيث ترى أنقرة في هذه التنظيمات امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً لديها.

توقع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، في تصريحات صحفية على قناة CNBC عربية، أن يشهد اقتصاد سوريا نمواً يتجاوز 1% في عام 2025، بعد سنوات طويلة من الانكماش الاقتصادي، ولفت إلى أن الحكومة السورية تسعى إلى حصر الأموال المهربة التي تقدر بمئات المليارات، مؤكداً أن تغيير العملة لن يتم في المدى القريب.

وحول الوضع المالي في سوريا، أكد عبد الحنان أن المصرف المركزي يواصل جهوده لتثبيت سعر الصرف، موضحاً أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76% إلى 24%، وهو رقم لا يعد دقيقاً. وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي إلا في حال زيادة دخل المواطنين، حيث سيكون رفع الدعم تدريجياً وفقاً لذلك، مؤكداً أن الحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري هو 120 دولاراً شهرياً.

خصخصة الشركات الحكومية وتعديل هيكل الاقتصاد

وفي سياق آخر، كشف الوزير عبد الحنان عن خطوات حاسمة في إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في سوريا، حيث أوضح أنه سيتم الانتهاء من الهيكلة الأولى لتقييم الشركات الحكومية في الأول من مارس المقبل. 

وأضاف أن طرح الشركات الحكومية للخصخصة سيكون مفتوحاً للجميع، سواء للشركات المحلية أو الأجنبية، على أن يتم التركيز في البداية على قطاع الصناعات الغذائية، الكيماوية، الإسمنت، والصناعات الثقيلة. وأكد أن الوزارة تلقت أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، وأنه يتم حالياً وضع دفتر شروط لاستثمار هذه الشركات.

وأكد الوزير أن شركات ذات صلة بنظام الأسد السابق لن يتم مصادرتها، لكنه أشار إلى أن الشركات التي كانت تعمل بشراكات مشبوهة مع النظام السابق سيتم فصلها عن ملاكها الحاليين. كما أوضح أن أي أموال تم جمعها عبر الازدواج مع السلطة سيتم إعادتها إلى الخزينة العامة.

تحولات في الاقتصاد السوري

وفي حديثه عن الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، قال عبد الحنان إن سوريا كانت تُدار بعقلية "المافيا الاقتصادية"، حيث كانت هناك مجالس اقتصادية سرية تسيطر على الاقتصاد السوري في عهد النظام البائد. وأكد أن أموال تجارة الكبتاغون لم تدخل في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن العديد من الحركة التجارية كانت تتم عبر علاقات مباشرة مع القصر.

كما تطرق الوزير إلى وضع "المنصة" التي كانت تستخدم للابتزاز، مشيراً إلى أن هناك سيولة محتجزة تقدر بحوالي 600 مليون دولار، وأن رد الأموال المودعة في "المنصة" يتوقف على توفر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي.

خطة لاستثمار الفوسفات وملف رجال الأعمال

وفيما يخص العقود مع الشركات الروسية، رد عبد الحنان قائلاً إنه ليس لديه معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع الشركات الروسية، مضيفاً أن العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في هذا القطاع. 

وفيما يخص رجل الأعمال محمد حمشو، أشار عبد الحنان إلى أن ما يتم تداوله حول تسوية مع حمشو لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن هناك العشرات من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق الذين ما زالوا يخضعون للرقابة.