قدرت مصادر اقتصادية أن أسعار المواد الغذائية في سوريا انخفاضا بنسبة 21.7% في فبراير المنصرم مقارنة بالعام 2024، ومع ذلك، لا تزال هذه الأسعار بعيدة عن متناول غالبية السكان، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الواردات التي تعيقها الأزمات الاقتصادية.

وبالرغم من الانخفاض النسبي في الأسعار، تُظهر البيانات تفاقم الفجوة بين الدخل والتكاليف، إذ لا يتجاوز متوسط الرواتب للموظفين الحكوميين 325 ألف ليرة سورية (حوالى 32 دولاراً) حتى مارس 2025.

بينما يصل في القطاع الخاص إلى 750,000 ليرة، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية ثمن الخبز الشهري لعائلة مكونة من خمسة أفراد في حالة الموظف الحكومي، وبالكاد يكفي ثمن الخبز وجرة الغاز وفاتورة الهاتف وفاتورة الجوال وأجور نقل لموظف في القطاع الخاص تتألف أسرته من خمسة أفراد.

إلى ذلك، وبحسب تقديرات الخبير الاقتصادي عاطف عزام، فإنّ الحد الأدنى للنفقات الشهرية لأسرة من خمسة أفراد هو 2.5 مليون ليرة سورية (ما يعادل 250 دولاراً) بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 280 ألف ليرة (28 دولاراً) بفارق تكاليف يزيد عن 890% بين الدخل والمصروف.

وبالتالي فإنّ الدخل بالكاد يغطي 18% فحسب من تكاليف الغذاء، واعتبر أنّ هذه الفجوة كارثية، إذ لا يغطّي متوسط الدخل للموظف الحكومي من الشريحة العمالية الأكبر العاملة داخل سورية أكثر من 3% من متوسط تكاليف المعيشة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.