وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" ووزير الخارجية، اليوم الخميس 16 كانون الثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ تولي الحكومة السورية الجديدة المسؤولية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء السوريين. خلال الزيارة، سيجري رئيس الوزراء القطري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

يُذكر أن هذه الزيارة تُمثل خطوة جديدة في إعادة العلاقات بين قطر وسوريا بعد فترة من التوترات الدبلوماسية. فقد سبق هذه الزيارة زيارة وزير الدولة القطري محمد الخليفي إلى دمشق في الـ23 من ديسمبر الماضي، ما عزز من تحركات الدوحة لتوسيع نطاق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة.

في تطور ملحوظ، كانت الدوحة قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر الماضي، بعد إغلاقها في يوليو 2011. كما استضافت الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ما يعكس رغبة قطر في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الحكومة السورية الجديدة.

وتواصل دولة قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا، بهدف تقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من إعادة الإعمار والاستقرار بعد سنوات من الحرب.

وكان زار الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.

وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال زيارته إلى قطر، بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.

وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.

وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.

وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".

ورافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، في وقت كانت جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها. 

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم عن القواعد الجديدة التي تم تحديدها من قبل السلطات السورية بالنسبة للمسافرين القادمين إلى سوريا، بناءً على القرارات الصادرة عن الحكومة السورية، مءكدة السماح لمواطني جميع الدول بالدخول إلى سوريا باستثناء مواطني (إسرائيل وإيران)، حيث تم تحديد هذه الاستثناءات بناءً على اعتبارات أمنية ودبلوماسية.

أما بالنسبة لمواطني سوريا، فقد أصبح من الضروري عليهم فقط تقديم وثيقة تثبت أنهم يحملون الجنسية السورية، وذلك لتسهيل دخولهم إلى البلاد دون الحاجة لإجراءات معقدة، وبالنسبة لمواطني لبنان، فيمكنهم دخول سوريا إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية أو إذا كانوا يمتلكون تصريح إقامة أو تأشيرة في دولة أخرى. 

هذه القواعد الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين اللبنانيين وتقديم تسهيلات لهم عند دخول سوريا، في حين أكدت الخطوط التركية أن الصحفيين الراغبين في دخول سوريا يجب عليهم الحصول على إذن خاص من السلطات السورية قبل السفر، وذلك وفقًا للأنظمة المتعلقة بحركة الإعلاميين.

ويُتوقع أن تكون هذه الإجراءات خطوة إضافية نحو تنظيم حركة التنقل بين الدول، وتسهم في تحسين التبادل التجاري والتواصل بين سوريا ودول أخرى، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الحالية في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، ابتداءً من الأسبوع المقبل بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إكشي، في منشور له عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء، أن الرحلات ستكون ثلاث مرات أسبوعيًا بدءًا من 23 يناير الجاري.

وأضاف إكشي في المنشور: "أعرف دمشق منذ ألف عام، أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق"، مشيرًا إلى عاطفته الخاصة تجاه المدينة التي عرفها عن كثب، هذا التحرك يمثل خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا بعد سنوات من القطيعة.

وجاء الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة.

وصرحت مصادر أخرى أن الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.

خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة  
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.

عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.

أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.

بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.

سلّط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة انتشار السيارات القادمة من الشمال السوري باتجاه باقي المحافظات السورية حيث انتشرت مركبات بنوعية جيدة وأسعار تعد مقبولة إذا ما قورنت بالأسعار والنوعيات السابقة في عهد النظام المخلوع.

ووفقًا لجولة في أسواق السيارات، صرح أحد تجار السيارات في سوق الزاهرة بدمشق حركة الشراء بأنها جيّدة، وخاصة مع الفوارق الكبيرة بالأسعار، لافتاً إلى وجود مشكلة تمنع المواطنين من الشراء، وهي مسألة الفراغ.

وحسب الأسعار المتداولة يبلغ سعر سيارة هيونداي سوناتا 2012، 5000 دولار، أما السيارة نوع هيونداي سنتافي موديل 2007 وهي الأكثر شهرة اليوم في سورية فتباع بـ4200 دولار، وهيونداي أفانتي 2011 بـ4100 دولار، وهوندا أكورد (2007) بـ2600 دولار.

وأكد الخبير في مجال السيارات وصاحب إحدى الشركات المتخصصة باستيراد وبيع السيارات، ، أنه منذ يوم السبت قبل الماضي جرى البدء بإدخال السيارات من الخارج عن طريق معبر نصيب الحدودي، مع وجود رسوم جمركية حسب سنة تصنيع السيارة.

أما اليوم ونتيجة لهذا الكم الهائل من السيارات، فإن المواطن الذي اشترى في العام الماضي سيارة موديل 2024، فإنه سيخسر من سعرها في حال أراد بيعها في العام الحالي، نظراً لدخول سيارات حديثة إلى السوق بشكل دائم.

ولفت خبير اقتصادي إلى وجود نوعين من السيارات الحديثة المنتشرة في الشوارع، إما سيارات مجمركة قادمة من إدلب نسبتها قليلة جداً، أو سيارات غير نظامية تدخل من إدلب ومنبج ومن المعابر الحدودية بشكل كثيف وغير منظم، واصفاً السوق بأنه فوضوي بشكل هائل.

وقدر أن هناك مئات الآلاف من السيارات الحديثة التي تحمل لوحات تجريبية تباع وتشترى دون وجود أي ضوابط، وفي السياق، ونوه أن القوانين النافذة في عهد النظام المخلوع عرقلت الكثير من عمليات البيع والشراء، وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول، والدليل انخفاض الأسعار بزوال تلك القوانين.

مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون فيها أسعار السيارات معقولة، حالها كحال باقي الدول، أكد وزير النقل في الحكومة الانتقالية السورية "بهاء الدين شُرم"، في تصريح صحفي بأن هناك خطط وأهداف لتسيير شؤون النقل في سوريا، وتناول عدة قضايا منها سوق السيارات والعقود المشبوهة والاستثمارات المقبلة والإيرادات.

وحول موضوع السيارات الذي يشغل المواطنين السوريين، أكد العمل على إنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال أيام قليلة، وقال إن "المنطقة الحرة ستسع 5000 سيارة ويوجد إمكانية للتوسيع".

هذا وأوضح أنّه سيتم السماح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من  10 أعوام"، وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".

ما إن سقط نظام الأسد، وتسلمت السلطة الانتقالية الجديدة إدارة البلاد، حتى بدأت مواقع التواصل الاجتماعي الترويج لحملات التشويه والتحريض، عبر حسابات وهمية شنت حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية" وتتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتم هذه الحملات عبر شخصيات معروفة من فلول وأزلام النظام المخلوع، وأخرى من قبل جهات وأطراف وهمية تدار من قبل جهات خارج سوريا، يتم تنسيقها عبر حسابات متنوعة على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المتابعين.

وفي تقرير جديد نشرته منصة "مسبار" المتخصصة في تدقيق المعلومات، تم تسليط الضوء على استراتيجية هذه الحسابات، التي كانت تسعى بشكل مكثف لتحسين صورة النظام المخلوع ونشر معلومات مغلوطة حول التطورات في سوريا. 

وأظهرت المنصة أن هذه الحسابات تعمل بشكل متسق من خلال نشر رسائل متشابهة، ما يعكس أسلوباً دعائياً منظماً يتبنى سرديات النظام السوري السابق بشكل واضح.

ولفت التقرير إلى أن بعض هذه الحسابات كانت حديثة الإنشاء، بينما تبنى البعض الآخر أسلوباً مغايراً يتمثل في تفعيل حسابات قديمة كانت خاملة في السابق، هذا التكتيك منح الحملات الدعائية مظهراً أكثر مصداقية، إذ بدا أن هذه الحسابات كانت موجودة منذ سنوات وتنشر آراء متسقة تتماشى مع مصلحة النظام المخلوع.

من أبرز الحسابات التي تم رصدها كان "Syrian Activists"، الذي تم إنشاؤه في 2013، وقد لاحظت المنصة أن هذا الحساب بدأ في نشر معلومات مضللة عقب سقوط نظام الأسد، لتقوم بتشويه صورة السلطات الجديدة وتبني سرديات تؤيد النظام السوري السابق. التحقيق في تاريخ الحسابات المرتبطة بالشبكة المشبوهة كشف عن انحياز واضح لترويج روايات النظام، ما يثير شكوكاً كبيرة حول حياديتها وصدقيتها.

أقرأ أيضاَ 
معلومات مزيفة بهدف التحريض.. حملات إعلاميّة مركزة تستهدف الإدارة السورية الجديدة

كما كشفت "مسبار" عن نمط تنسيقي بين هذه الحسابات، مما يعكس العمل المنظم على شكل "جيش إلكتروني" موجه لصالح نظام الأسد. وقد لوحظ ارتباط هذه الحسابات ببعض الناشطين البارزين، مثل كيفورك ألماسيان، الذي اشتهر بقيادة حملات دعائية لصالح النظام المخلوع، بالإضافة إلى ارتباطه بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، مما يفتح المجال للتساؤل حول دوافع هذه الشبكة وحجم تأثيرها في الساحة الرقمية. 

و "كيفورك ألماسيان" هو ناشط سوري معروف بمواقفه المؤيدة لنظام الأسد، اشتهر بقيادته لحملات دعائية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي لدعم نظام بشار الأسد، خصوصًا أثناء وبعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سوريا في عام 2011. يروج ألماسيان بشكل خاص للروايات التي تدافع عن الحكومة، ويظهر في الكثير من الأحيان في الإعلام ليدافع عن سياسات النظام في مواجهة الانتقادات الدولية.

وقد أثيرت حوله عدة جدل، بما في ذلك اتهامات بارتباطه بالأجهزة الأمنية السورية، وهو ما تم الإشارة إليه في بعض التقارير الصحفية، ومنها تقرير نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية في عام 2021 التي أشارت إلى سحب صفة اللجوء منه بعد مزاعم حول تورطه في نشاطات قد تضر بمصالح اللاجئين السوريين.

بالإضافة إلى نشاطه في الدفاع عن نظام الأسد، فقد كان يروج لأيديولوجيات مناهضة للاجئين السوريين، وارتبط بأحزاب متطرفة، مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، الذي يتبنى مواقف معادية للهجرة، وألماسيان أيضًا معروف بظهوره في الوثائقيات التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، حيث كان يروج لموقف النظام من هذه القضايا.

استقبل "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، وفد مملكة إسبانيا برئاسة وزير الخارجية والتعاون "خوسيه مانويل ألباريس" في دمشق، والذي أكد قبل وصوله على أهمية توحيد جهود بلاده والاتحاد الأوروبي مع تركيا للوصول إلى سوريا مستقرة، ولفت إلى أن إسبانيا ستقوم بزيارة إلى سوريا ولبنان يومي 15 و16 من يناير/كانون الثاني الجاري.

ولفت الوزير الإسباني إلى أن هناك تعاونًا استثنائيًا مع تركيا في هذا الشأن، واصفًا العلاقة بين مدريد وأنقرة بـ"الشراكة الاستراتيجية من الدرجة الأولى"، وأشار إلى أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة لتوحيد جهودهما مع تركيا من أجل تحقيق استقرار سوري شامل.

التعاون التركي - الإسباني في سوريا

وكان أشاد ألباريس، في تصريحات له لوكالة "الأناضول" التركية، بالدور التركي في سوريا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه يشكل "موضع تقدير كبير" لدى إسبانيا، وأكد على أهمية المشاورات المتكررة مع نظيره التركي هاكان فيدان، قائلاً: "أستفيد من وجهات نظر فيدان لأنه يعرف الأوضاع في المنطقة جيدًا، وهذا يمثل أهمية خاصة بالنسبة إليّ". 

موقف إسبانيا من الإدارة السورية الجديدة

فيما يتعلق بموقف مدريد من الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط حكم بشار الأسد، وصف ألباريس الخطوات التي اتخذتها الإدارة بأنها "إيجابية" حتى الآن، وذكر أنه يرى أن "الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف، وأنها أنهت أخيرًا الدكتاتورية الدموية لعائلة الأسد وأفرغت السجون"، مؤكدًا أن هذه التغييرات ترحب بها إسبانيا.

وأعرب عن استعداد إسبانيا لدعم سوريا في توفير المساعدات الإنسانية وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وأكد أن إسبانيا تسعى لتحقيق فترة انتقالية سلمية في سوريا.

العقوبات الأوروبية على سوريا

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد ألباريس أن العقوبات كانت لأغراض محددة، مثل تجنب بعض السلوكيات السلبية من قبل النظام السابق. وأوضح أنه إذا زالت الأسباب التي فرضت من أجلها العقوبات، فإنها ستفقد مبرراتها.

موقف إسبانيا من التوغل الإسرائيلي

وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد ألباريس أن إسبانيا ترفض توسيع إسرائيل لاحتلال الأراضي السورية، مشددًا على أن "وحدة أراضي سوريا وسيادتها ستظلان دائمًا عنصراً أساسياً ستدافع عنه إسبانيا"، كما أعرب عن رفض إسبانيا لأي تدخل خارجي في سوريا، مؤكدًا أنه "ليس جيدًا لسوريا في المقام الأول ولا لأمن الشرق الأوسط".

الخطوات المستقبلية

اختتم ألباريس تصريحاته بتأكيد مطالب إسبانيا بالوصول إلى سوريا ذات سيادة في أقرب وقت، مع سلطة سورية تسيطر على جميع أراضي البلاد. وشدد على ضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية من المنطقة، وأن "يجب أن تكون سوريا دولة ذات سيادة مثل إسبانيا وتركيا".

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريحات خاصة لقناة "تي آر تي" التركية، أن المواقع التي استهدفتها إسرائيل في سوريا تخص الشعب السوري ولا تتعلق بالنظام المخلوع، مشيرًا إلى ضرورة حماية هذه المواقع.

وأشار الشيباني إلى أن إسرائيل يجب أن تحترم سيادة سوريا وألا تتدخل في أراضيها، مؤكداً أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة عربية أو أي دولة أخرى. وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإقليمية على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.

وأوضح الوزير السوري أن سوريا تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على التعاون مع جيرانها، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلبان التعاون المشترك بين جميع الدول دون تدخلات خارجية.

وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عن استهداف القوات الإسرائيلية رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة السورية، وأوضح أن جيش الدفاع الإسرائيلي رصد في وقت سابق اليوم تحركات لمركبات محملة بالأسلحة والذخيرة بالقرب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا، حيث قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بإطلاق النار بالقرب من المركبات لمنعها من الاقتراب.

ولفت أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمله لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها. وذكر أن هذه العملية تأتي في وقت حساس على الحدود السورية مع استمرار التحركات العسكرية والإرهابية في المنطقة.

استهدف الهجوم الإسرائيلي رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في 15 كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل مختار القرية، عبدو الكومة، بالإضافة إلى عنصرين من الأمن العام، كما أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المدنيين والعناصر العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن غارات الطيران الإسرائيلي تأتي في وقت تصاعد فيه التوتر على الحدود الجنوبية السورية، حيث يتزايد توغل القوات الإسرائيلية في القرى الواقعة بين محافظتي درعا والقنيطرة، مثل صيدا الحانوت والمعلقة، وترافق ذلك مع تحركات ميدانية استخدم فيها العربات العسكرية والجرافات. ويُعتقد أن الهدف من هذه العمليات هو منع أي تهديد أمني من المناطق الحدودية، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يحمي حدود إسرائيل.

ورغم أن بعض التقارير تشير إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تبحث عن أسلحة ثقيلة في المواقع المستهدفة، فإنها لم تجد شيئًا، مما أدى إلى انسحابها بعد فترة قصيرة. ويُلاحظ أن هذه التحركات تأتي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية لسوريا، حيث تحاول إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في هذه المنطقة المهمة.

وتستمر إسرائيل في استغلال الوضع في سوريا لتعزيز نفوذها في الجنوب، حيث أعلنت مؤخرًا استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا، بما في ذلك دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، ومعدات مراقبة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري، يثير التصعيد المستمر على الحدود قلقًا واسعًا بين السكان المحليين في ريف القنيطرة، في غياب أي رد رسمي من السلطات السورية أو تحرك ميداني يحد من هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات كبيرة في إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب الدامية التي دمرت البنية التحتية للبلاد، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المناطق الحدودية.

صرح مدير مؤسسة توزيع الكهرباء في سوريا "خالد أبودي"، بأن واقع الكهرباء في البلاد سيء جداً، ولم تكن التوقعات بأنه سيء إلى هذا الحد، منظومة الكهرباء متهالكة بشكل كبير على جميع المراحل بدءاً من التوليد إلى التحويل، وتوزيع الطاقة الكهربائية، وبحاجة وقت لابأس فيه لمعالجة جميع الأضرار.

وقدر أن ما يقارب 40% من الشبكة الكهربائية بحاجة إلى إعادة تأهيل، والمحطات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة منها بسبب قلة الصيانة وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل، وبعض المحطات انتهى عمرها الفني وبحاجة الى استبدال بشكل كامل.

وذكر هناك محطات خارج الخدمة بشكل كامل وبحاجة لإنشاء محطات جديدة، والسبب الرئيسي يعود لقلة توريد الفيول والغاز كون التوريد انقطع بعد تحرير البلاد، حيث كان هناك قسم يأتي من مناطق سيطرة قوات "قسد"، وقسم آخر من إيران.

وكشف عن التواصل مع تركيا وقطر والأردن وبعض المنظمات الدولية لطرح حلول ممكنة لزيادة الطاقة الكهربائية وأحد الطروحات كان البواخر لتوليد الكهرباء، ونعمل على تأمين التجهيزات اللازمة في حال تمت الموافقة على هذا الحل سيكون كل شيء جاهز وهي حلول إسعافية.

وتابع جميع الاستطاعات التي من الممكن رفدها للشبكة الكهربائية تتعلق بقدرتها على النقل، ولو تحدثنا عن الحل البحري بحال أصبح ممكناً في المستقبل، فهو لا يتجاوز الـ 800 ميغا تقدر بنسبة 40 % من الإنتاج الحالي.

أما بالنسبة لخط الربط التركي سيكون هناك 400 ميغا، والخط الأردني 400 ميغا وجميع الأرقام هي مرحلة طوارئ في حال تمت ولا تكفي لحل أزمة الكهرباء، قال وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، "عمر شقروق"، في تصريحات سابقة إن هناك حاجة إلى 3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي.

بالإضافة إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء، وأكد أن محطات التوليد الحالية تستطيع توليد 4 آلاف ميغاوات إذا توفر الوقود، ولدينا الآن قدرات مركبة على الشبكة نحو 7,500 ميغاوات تقريباً وخفض تكلفة الإنتاج سيكون تدريجياً وهناك حاجة إلى 40 مليار دولار من أجل إعادة شبكة الكهرباء إلى حالتها قبل عام 2010.

وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة تتجاوز 12 سنت وخفض التكلفة إلى نحو النصف عند 6 سنتات تحتاج إلى أكثر من 4 سنوات واحتياجات سوريا من الكهرباء تصل إلى 6,500 ميغاوات لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً وتوفير الكهرباء لفترة تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً يحتاج إلى فترة تصل إلى شهرين.

وأكد تغذية منازل الأسد وأتباعه كانت مربوطة على خطوط 24 ساعة ومعفاة من التقنين ونحو 1,100 ميغاوات من الطاقات المولدة كانت مخصصة فقط لخطوط 24 ساعة، ويحصل المواطن على ساعتين.

هذا وتصل احتياجات سوريا من الكهرباء إلى 6,500 ميغاوات لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً، في حين أن التوليد حالياً لا يتجاوز 2000 ميغاواط.

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في تصريحات صحفية حديثة، عن استعداد قواته لتسليم النفط لحكومة تصريف الأعمال في دمشق، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك يجب أن يتم توزيع الثروات بشكل عادل بين جميع المحافظات السورية. 

وأكد عبدي أن المشاورات مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا إذا تحقق وقف شامل لإطلاق النار.

وفيما يتعلق باللامركزية في الشمال، أكد عبدي في مقابلة تلفزيونية مع "الشرق"، أن مطالب الأكراد لإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا لا تتعارض مع وحدة البلاد، بل هي الخيار الأنسب للواقع السوري الحالي. 

وأوضح أن المطالب تتعلق بـ "لامركزية جغرافية" وليس على أساس قومي، مشددًا على أنه لا يسعى لقيام برلمان أو حكومة منفصلة، بل لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية مع الإدارة السورية الجديدة بشكل يحافظ على خصوصية المكوّن الكردي.

وأشار عبدي إلى أن الوضع في سوريا يختلف عن حالة إقليم كردستان العراق، حيث أكد أن "قسد" لا تطالب بالفيدرالية في الوقت الحالي. وأعرب عن انفتاحه على تسليم ملف الموارد النفطية للإدارة المركزية بشرط أن يتم توزيع هذه الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات السورية.

حول مصير "قسد"، قال عبدي إن السيناريو الأفضل لسوريا يتمثل في اتفاق جميع السوريين حول الدستور، والتعاون على بناء سوريا جديدة عبر حل وسط، مؤكدًا أن أسوأ السيناريوهات هو غياب الثقة بين السوريين وتدخل الدول الإقليمية، مما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. كما أكد عبدي أن "قسد" مستعدة للاندماج مع وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، مضيفًا أن ذلك سيكون ضمن القوانين والضوابط، ولكن الاندماج لن يتم على مستوى الأفراد.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أوضح عبدي أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا في حال تم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتوفرت الظروف الأمنية اللازمة. وأكد أنه لا أفق للسلام في الوقت الحالي بسبب الهجمات التركية المستمرة على المنطقة. وأشار إلى مساعي "قسد" لوقف إطلاق النار مع أنقرة، متهمًا تركيا بالإصرار على معارضة "الوجود الكردي" على حدودها.

وفي السياق ذاته، دعا عبدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الالتزام بالقرارات الصادرة في عام 2019 التي تتعلق بوقف الهجوم التركي على الأراضي السورية، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتكام للعقل ونشر السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها. وأضاف عبدي أنه يجب على السوريين العمل معًا لبناء سوريا جديدة وتحقيق الاستقرار.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عن استهداف القوات الإسرائيلية رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة السورية، وأوضح أن جيش الدفاع الإسرائيلي رصد في وقت سابق اليوم تحركات لمركبات محملة بالأسلحة والذخيرة بالقرب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا، حيث قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بإطلاق النار بالقرب من المركبات لمنعها من الاقتراب.

ولفت أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمله لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها. وذكر أن هذه العملية تأتي في وقت حساس على الحدود السورية مع استمرار التحركات العسكرية والإرهابية في المنطقة.

استهدف الهجوم الإسرائيلي رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في 15 كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل مختار القرية، عبدو الكومة، بالإضافة إلى عنصرين من الأمن العام، كما أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المدنيين والعناصر العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن غارات الطيران الإسرائيلي تأتي في وقت تصاعد فيه التوتر على الحدود الجنوبية السورية، حيث يتزايد توغل القوات الإسرائيلية في القرى الواقعة بين محافظتي درعا والقنيطرة، مثل صيدا الحانوت والمعلقة، وترافق ذلك مع تحركات ميدانية استخدم فيها العربات العسكرية والجرافات. ويُعتقد أن الهدف من هذه العمليات هو منع أي تهديد أمني من المناطق الحدودية، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يحمي حدود إسرائيل.

ورغم أن بعض التقارير تشير إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تبحث عن أسلحة ثقيلة في المواقع المستهدفة، فإنها لم تجد شيئًا، مما أدى إلى انسحابها بعد فترة قصيرة. ويُلاحظ أن هذه التحركات تأتي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية لسوريا، حيث تحاول إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في هذه المنطقة المهمة.

وتستمر إسرائيل في استغلال الوضع في سوريا لتعزيز نفوذها في الجنوب، حيث أعلنت مؤخرًا استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا، بما في ذلك دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، ومعدات مراقبة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري، يثير التصعيد المستمر على الحدود قلقًا واسعًا بين السكان المحليين في ريف القنيطرة، في غياب أي رد رسمي من السلطات السورية أو تحرك ميداني يحد من هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات كبيرة في إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب الدامية التي دمرت البنية التحتية للبلاد، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المناطق الحدودية.

أثار قرار السلطة الفلسطينية إرسال وفد رسمي إلى دمشق للقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة موجة من الجدل الواسع بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وخارجها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الزيارة.

ويرى المؤيدون أن زيارة الوفد تأتي في الوقت المناسب لتعزيز العلاقات مع السلطة الجديدة في سوريا، في حين اعتبر المعارضون أن هذه الزيارة لا تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني في سوريا. وطالب المعارضون بأن يكون التمثيل الفلسطيني نابعًا من احتياجات المجتمع المحلي، في حين اعتبر آخرون أن الوفد لا يعبر عن إرادة اللاجئين الفلسطينيين.

الوفد الفلسطيني الذي يضم كلًا من (محمد مصطفى وأحمد مجدلاني ومحمود الهباش وياسر عباس)، إضافة إلى سفير السلطة في دمشق سمير الرفاعي، يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع سوريا، أسوةً بالزيارات التي قامت بها دول عربية وأجنبية.

وفي الوقت نفسه، شهد مبنى السفارة الفلسطينية في دمشق يوم الخميس الماضي تحركات متناقضة؛ حيث نظم ناشطون وقفة احتجاجية ضد الزيارة، بينما تجمع مئات من أبناء المخيمات الفلسطينية في دعم للشرعية الفلسطينية، ما يعكس الانقسام في الآراء حول الموضوع.

ويعتبر المعارضون أن توقيت الزيارة غير مناسب، في ظل رفض العديد من الفلسطينيين في سوريا لأي توجه يساهم في إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، في حين يرى المؤيدون أن توقيت الزيارة قد يعزز العلاقات ويسهم في تحسين وضع الفلسطينيين في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن التأخر الكبير في التواصل الرسمي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودمشق قد أثار استغراب العديد من المراقبين، خاصة مع تسارع العديد من الدول الإقليمية في إرسال وفود إلى دمشق، بينما لم تتحرك السلطة الفلسطينية في هذا السياق. ومن هنا تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، خاصة أن الفلسطينيين يرتبطون بعلاقة وثيقة جدًا مع الشعب السوري.

فيما يتوقع البعض أن تكون هذه الزيارة فرصة للحصول على مكاسب للفلسطينيين في سوريا، خاصة أن الإدارة السورية الجديدة أظهرت انفتاحًا تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث قامت مؤخرًا بتعيين وزير فلسطيني ضمن الحكومة المؤقتة، وكانت حركة فتح قد أعادت علاقتها مع النظام السوري في 2013 بعد صراع طويل، ما أثار جدلًا واسعًا في الدول العربية التي كانت تدعو إلى رحيل بشار الأسد.

ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات تطرح عن مصير قيادة تلك الميليشيات وعناصرها.

 
وكانت عملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة - لواء القدس ... إلخ).

 
في تقرير لها، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المجريات في سورية توضح أن لا تغيير في الوضع القانوني أو أي تغيرات تخص فلسطينيي سورية، لكن الأمر مختلف مع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت تحولات كبيرة عاشت عليها الفصائل لسنوات طويلة في ظل النظام السوري البائد.

 كشفت مصادر فلسطينية لموقع النشرة في 15 ديسمبر/كانون الأول أن الفصائل الفلسطينية تلقت رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية" بأنها لن تتعرض لها بعد سقوط النظام بعدما دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام"، وحصلت على "تطمينات" بتحييد الشعب الفلسطيني ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.

شهدت المنطقة الحدودية بين محافظتي درعا والقنيطرة توغلًا جديدًا للقوات الإسرائيلية بعد منتصف الليل، حيث دخلا إلى عدة قرى، منها صيدا الحانوت والمعلقة وأم اللوقس والمسريتية وعين ذكر والقيد.

ورافق التوغل عربات عسكرية وجرافات، حيث أفادت شبكة "درعا 24" أنه التوغل ترافق مع أصوات تدمير وتكسير سُمعت في بعض المواقع التي وصلوا إليها.

وأشار نشطاء أن القوات الإسرائيلية دخلت ثكنة عسكرية في صيدا الحانوت، والتي كانت مقرًا لفصائل المعارضة قبل عام 2018.

وأفاد نشطاء لشبكة شام أن القوات الإسرائيلية انسحبت من المواقع التي توغلت فيها، دون تقديم أي تفسير رسمي لهذا التحرك أو أهدافه.

وأشار نشطاء إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تبحث عن أسلحة ثقيلة في تلك المواقع، لكنها لم تجد شيئًا، مما أدى إلى انسحابها بعد وقت قصير.

يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية السورية، حيث تزايدت التوغلات والاعتداءات في الأسابيع الأخيرة. يُعتقد أن هذه العمليات تهدف إلى منع أي تهديد أمني محتمل من المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يحمي حدود اسرائيل.

إسرائيل أعلنت استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، تضمنت دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، قذائف صاروخية، ومعدات مراقبة.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان في القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين وإصابة مدنيين. إذ كان الرتل يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين.

في سياق آخر، واصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في قرى كالمعلقة وشقّت طريقاً يصل إلى نقطة الدرعيات، إضافة إلى اقتحام التلول الحمر ومناطق أخرى، مع تنفيذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية، كما سيطرت إسرائيل سابقاً على سد المنطرة وأقامت قاعدة عسكرية قربه، فارضة حظر تجوال على السكان المحليين.

يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.

تصاعدت التوترات بين تركيا وإسرائيل بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي طالب فيها إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية، واعتبر أن استمرار الأعمال العدائية سيؤدي إلى عواقب سلبية تمس الجميع.

جاءت تصريحات أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، حيث شدد على رفضه لأي محاولات لزرع الفوضى في سوريا أو الفتنة بين الشعبين السوري والتركي.

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء ببيان شديد اللهجة، رافضة تصريحات أردوغان وواصفة تركيا بأنها “الطرف الإمبريالي العدواني” في سوريا وشمال قبرص وليبيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وأكد البيان أنه “من المستحسن أن يتجنب الرئيس التركي التهديدات غير الضرورية”، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل حماية حدودها من أي تهديد.

في سياق آخر، تناول أردوغان الوضع في غزة مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من 15 شهرًا يمثل فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن أنقرة تتابع عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، معربًا عن أمله في تلقي أخبار إيجابية قريبًا.

بالتزامن مع التوترات بين تركيا وإسرائيل، أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها استولت على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، وذلك في إطار عملياتها العسكرية المستمرة في المنطقة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها استولت على دبابات وأسلحة وصواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى قذائف صاروخية وقذائف هاون ومعدات مراقبة، من بين أسلحة أخرى.

ويوم أمس أيضا،  استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان بريف القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين من الرتل، وإصابة مدنيين بجروح متفاوتة نقلوا إلى مشفى نوى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مركبات تحمل أسلحة وذخائر قرب المنطقة العازلة جنوبي سوريا وإطلاق النار عليها.

وقال نشطاء أن القصف استهدف الرتل الذي كان يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين تبادلتا استخدام الرشاشات وقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز وجوده في ريف القنيطرة الجنوبي. فقد توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، السبت الماضي، في قرية المعلقة وقامت بتجريف الأراضي وشق طريق يصل إلى نقطة الدرعيات على الحدود مع الجولان المحتل. كما اقتحم الاحتلال نقاطًا استراتيجية مثل التلول الحمر، مزرعة الحيران، وبلدة العشة، مع تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية.

وكانت إسرائيل قد وسعت عملياتها العسكرية في المنطقة، حيث سيطرت في وقت سابق على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قربه محاطة بسواتر ترابية، كما فرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.