أعلن مصدر مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، عن دراسة شكاوى طلبة جامعيين حول إلغاء الامتحان الوطني وإنهاء جعله شرطاً للتخرج.

وذكر المسؤول أن الشكوى والمطالب وصلت وستتم دراستها بدقة، أنها من ضمن أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على الطلبة وعلى العملية التعليمية على حد سواء.

واشتكى عدد من خريجي كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة من استمرار فرض تقديم إجراء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج من الجامعات في سوريا.

ونقلت جريدة محلية عن خريجين قولهم هل يعقل عدم استلام شهاداتنا بعد سنين من التعب والدراسة بذريعة تجاوز الامتحان الوطني؟ مطالبين بتسليم الشهادات لكل من أنهى دراسته.

وفي حين طالب العديد من الطلاب بضرورة إلغاء الامتحان الوطني بشكل كامل، أكد البعض الآخر أن المشكلة تكمن في صياغة هذا الامتحان وتوجيهه بالطريق الصحيح وجعله امتحاناً تقييمياً وليس تعجيزياً.

واعتبرت مصادر أن الإلغاء قد يؤثر في الجودة التعليمية مع ضرورة مراجعة الهدف من هذا الامتحان وصياغة أسئلته ولجانه ولكن ليس إلغاءه، وفي ترقب لما سيصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

هذا وصرح وزير التعليم العالي السابق "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

حصلت شبكة درعا 24 على شريط مصوّر يُظهر جثة الشاب “محمد محمود حسن الحشيش (الرفاعي)” من بلدة أم ولد في ريف درعا الشرقي، وقد بدت عليها آثار تعذيب واضحة.

وقالت الشبكة إن عائلته تسلّمت جثمانه يوم أمس الأحد من مشفى مدينة إزرع، بعد أن أبلغت بوفاته قبل ذلك بيوم، من قبل السلطات المحلية.

وبحسب عدة مصادر محلية، فإن الشاب اعتُقل قبل خمسة أيام على يد دورية تابعة لإدارة الأمن العام، التي نقلته إلى بلدة المسيفرة، ثم إلى إزرع، حيث فُقد أثره إلى أن ابلغت عائلته بوفاته داخل المعتقل.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي جهة رسمية في الحكومة السورية الجديدة، سواء من وزارة الداخلية أو إدارة الأمن العام، بيانًا يوضح ملابسات الوفاة أو أسباب الاعتقال.

شرطي جديد وعنصر سابق في ميليشيا متهمة بانتهاكات

قبل أيام من اعتقاله، انتشرت صورة للشاب محمد الحشيش وهو يرتدي لباس الشرطة السورية الجديدة، قيل إنه التحق حديثًا بجهاز الشرطة والأمن العام في محافظة إدلب، وهو ما أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث انتقد نشطاء حينها الخطوة متسائلين عن كيفية قبول أشخاص ضمن صفوف وزارة الداخلية او الجيش، قاموا بعمل انتهاكات كثيرة سابقا قبل سقوط النظام.

حيث أعاد نشطاء من محافظة درعا التذكير بخلفية الحشيش قبل سقوط النظام، إذ كان عنصرًا في مجموعة مسلحة محلية بقيادة “محمد علي الرفاعي”، المعروف بلقب “أبو علي اللحام”، وهي مجموعة تتبع لشعبة المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد.

ووجهت سابقا اتهامات واسعة لمجموعة اللحام بارتكاب بانتهاكات جسيمة، بينها الخطف، التصفية الميدانية، والابتزاز المسلح، وتجارة المخدرات والتهريب، وفق تقارير حقوقية وميدانية.

ووفق المعلومات المتداولة، كان الحشيش أحد أفراد هذه المجموعة خلال الفترة الأخيرة من سيطرة النظام، ما يجعله، بحسب بعض النشطاء، مشتبهًا بارتكاب انتهاكات ضد الأهالي، ما قد يفسّر – ولو جزئيًا – سبب اعتقاله، دون أن يبرر غموض وفاته تحت التعذيب.

صمت حكومي وأسئلة قانونية وحقوقية

الوفاة تحت التعذيب، في ظل غياب بيان رسمي، تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول أسلوب التعامل الأمني في المرحلة الانتقالية، وخصوصًا مع من لهم ارتباطات أمنية سابقة، او انتهاكات في عهد نظام الأسد، هل يتم محاكمتهم بشكل قانوني؟.

كما أن توثيق الحادثة من قبل مصادر صحفية محلية، دون أي نفي أو توضيح من الجهات الرسمية، يضع الحكومة السورية الجديدة وإداراتها الأمنية أمام اختبار شفافيتها والتزامها بحقوق الإنسان.

ويبقى التساؤل الأهم هل تمت محاسبة الضحية على خلفية جرائمه؟ أم كانت عملية تصفية ميدانية خارج القانون؟ وما مدى قانونية احتجازه أصلًا؟

وبين صورة شرطي حديث، وتاريخ أمني قديم في إحدى أسوأ المجموعات شبه العسكرية التابعة للنظام السابق، انتهى مسار الشاب محمد الحشيش بجثة عليها آثار تعذيب، وسط غياب الرواية الرسمية، وتصاعد القلق من تكرار انتهاكات النظام السابق.

ويبقى الملف مفتوحًا أمام الجهات الحقوقية، ومراقبي المرحلة الانتقالية، لمطالبة الحكومة بتقديم رواية شفافة، وتحقيق مستقل، وموقف واضح من ممارسات التعذيب التي أسقطت النظام السابق، ولا ينبغي أن تتكرّر تحت أي مسمى.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً رسمياً كشفت فيه عن مواعيد الامتحانات النهائية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة.

وجاء ذلك بهدف وضع المعلمين والطلاب بالصورة لضمان إكمال المنهاج في موعدة، وتحضير الطلاب وأهاليهم للفحص نفسياً ومعنوياً، وفقًا لتعميم رسمي تم خلاله تحديد مواعيد الامتحانات للعام الحالي.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025.

وأما امتحان الشهادة الثانوية العامة (الأدبي والعلمي) والثانوية الشرعية من 5 تموز حتى 28 تموز 2025، ما يحسم الجدل أمام تضارب الأنباء والمواعيد المحددة للامتحانات في سوريا.

هذا وقبل أسابيع انتشرت شائعات كثيرة عن نوعية الأسئلة التي سوف ترد بامتحانات الشهادات لهذا العام وطريقة التصحيح، ونوع المنهاج المعتمد وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالفحوصات السنوية.

ويذكر أن هناك اختلافات في المناهج الدراسية المتبعة ما بين مناهج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ما يسمى نظام بشار الأسد، والأخرى المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عدا عن مناهج المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي. 

هذا الأمر خلقَ حالة من التساؤلات عند الطلاب والمعلمين عن الأسئلة التي سوف يتلقونها المُمتَحنون خلال الفحص. وبحسب متابعتنا للموضوع تبيّن أنه سيتم العمل بالمناهج الموجودة حالياً خلال هذا العام. ويوجد توقعات بأن تتوحد المناهج في عموم المناطق السورية بدءاً من العام الدراسي القادم لعام 2025-2026. 

ويُذكر أن بعض المدرسين أحبوا أن يُضحِكوا طلابهم بعد التحرير، فكتب أحدهم في ورقة اختبار مطالباً إياهم الإجابة بدقة وأن يبذلوا الجهود للنجاح: "ما حلوة تسقط أنت وبشار الأسد بنفس السنة".

تأثير الحرب على الواقع التعليمي في سوريا
يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

كما تعرض الطلاب لقصف وهم يتلقون دروسهم في شمال غربي سوريا، واستشهدَ قسم منهم بينما جُرح آخرون. ومن أبرز الحوادث مجزرة الأقلام في قرية حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي وقعت في عام 2016.

كشفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه في ارتباطها ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، جرى تحديدها بعد انهيار حكم المخلوع بشار الأسد، في أول تقييم رسمي من نوعه منذ سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت المنظمة أن هذه المواقع تتجاوز بكثير ما اعترف به النظام السابق، إذ يُعتقد أنها تضم منشآت بحثية وتصنيعية ومخازن مواد كيميائية، جرى استخدامها سابقاً في هجمات بالأسلحة الكيميائية، من بينها غاز السارين وغاز الكلور، والتي استُهدفت بها مناطق مدنية ومعارضة خلال سنوات الحرب الطويلة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذه المواقع ما تزال حتى اليوم غامضة وغير مؤمنة بشكل كاف، خاصة بعد فقدان النظام السابق السيطرة عليها عقب الإطاحة به. وتشكل بقايا هذه الأسلحة تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وسط تزايد القلق الدولي من وقوعها في أيدي جماعات متطرفة أو استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان.

محاولات للسيطرة والتفكيك
وفي مسعى لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في مارس/آذار الماضي، معلناً التزام الحكومة الجديدة بتفكيك كامل ما تبقى من البرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام السابق، والامتثال التام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

لكن رغم هذه الخطوة، لا يزال التفاؤل حذراً، إذ لم تعيّن الحكومة بعد ممثلاً دائماً لدى المنظمة، وهي خطوة يُنظر إليها كمؤشر على الجدية. وأكدت مصادر مطلعة أن المنظمة حصلت على موافقة مبدئية لدخول سوريا للتحقق من المواقع الجديدة.

وكان نظام الأسد قد أقر في بداية النزاع بوجود 27 موقعاً فقط، سمح للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها، إلا أن تقارير عديدة أكدت استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018، مع استمرار النظام في استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيعها.

تقديرات ومخاوف جديدة
وتستند التقديرات الأخيرة إلى معلومات من مصادر متعددة، بينها تقارير استخباراتية، ومعلومات قدمها باحثون مستقلون ومنظمات غير ربحية، ما يشير إلى احتمال وجود مواقع لم يتم تحديدها بعد، بعضها ربما مخبأ في كهوف أو مناطق يصعب رصدها عبر الأقمار الصناعية.

وقال رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث السورية، إن العديد من هذه المواقع لم تُكتشف بسبب التضليل الذي مارسه النظام السابق، مضيفاً أن المنظمات الإنسانية كانت تُمنع من الاقتراب من بعض المناطق.

من جانبه، كشف نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن مؤسسته تمكنت من تحديد مواقع جديدة محتملة، استناداً إلى شهادات لعلماء سوريين لجؤوا إلى أوروبا بعد هروبهم من البلاد.

بعد قضائي وجنائي
ولا يقتصر التوثيق على البعد الأمني، إذ تؤكد منظمات حقوقية أن هذه المواقع والمعلومات المتعلقة بها تُعد دليلاً مهماً في التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، ومن أبرزها مجزرة الغوطة في أغسطس/آب 2013.

ويعود تاريخ برنامج الأسلحة الكيميائية السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، بمساعدة من خبراء تلقوا تدريبهم في دول أوروبية، أبرزها ألمانيا، وكان مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للجيش هو الجهة المشرفة على تطوير البرامج الكيميائية والتقليدية والنووية.

ويأمل المجتمع الدولي أن تسهم هذه الجهود الجديدة في كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكيميائية، وطيّ صفحة هذا الملف المظلم من تاريخ سوريا، بما يضمن العدالة للضحايا، ويمنع تكرار المأساة في المستقبل.

سوريا تفتح منشآت كيميائية سرية أمام المفتشين الدوليين للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، فتحت السلطات السورية أبواب مواقع إنتاج وتخزين أسلحة كيميائية لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، كانت تعود لفترة حكم بشار الأسد، والذي أطيح به في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية وأممية مطلعة أن فريقًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زار سوريا بين 12 و21 آذار الجاري، في مهمة تهدف إلى التحضير لتحديد وتدمير ما تبقى من ترسانة الأسد الكيميائية المحظورة. وزار الفريق خمسة مواقع، بعضها لم يسبق الإفصاح عنه للمنظمة، وبعضها الآخر تعرض للنهب أو القصف.

وأكدت المصادر أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي كانت تديره حكومة الأسد، إلى جانب الوصول الكامل إلى المواقع والأفراد المعنيين، في ما وصفته المنظمة بأنه “دعم وتعاون كامل من السلطات السورية المؤقتة وبشكل فوري”.

ولم تُفصح المنظمة عن تفاصيل إضافية، لكنها أشارت في بيان نُشر على موقعها إلى أن “الزيارة تمثل تطورًا جوهريًا في العلاقة مع السلطات السورية مقارنة بالموقف المتصلب الذي تبنته حكومة الأسد خلال السنوات الماضية”.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تنفيذ فعلي لأحد الشروط الأميركية التي طُرحت مؤخرًا على دمشق كجزء من خارطة طريق نحو تخفيف جزئي للعقوبات الدولية، كما أفادت “رويترز” الأسبوع الماضي. وقد شملت تلك المطالب الأميركية تدمير ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية، ومنع وجود مقاتلين أجانب في مواقع الحكم العليا، والتعاون في قضايا مكافحة الإرهاب.

وكان ثلاث تحقيقات أممية، من بينها تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد خلصت إلى أن قوات الأسد استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في هجمات متكررة خلال الحرب، ما أدى إلى مقتل أو إصابة آلاف المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ورغم نفي النظام السابق وروسيا المتكرر لاستخدام هذه الأسلحة، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بموجب اتفاق أميركي روسي عقب هجوم كيماوي مدمر في الغوطة الشرقية. وأعلنت المنظمة حينها عن تدمير نحو 1300 طن متري من المواد الكيميائية ومكوناتها.

إلا أن مفتشي المنظمة شككوا لسنوات بوجود مخزونات غير معلنة، وطالبوا بزيارة أكثر من 100 موقع يُشتبه في استخدامها لإنتاج أو تخزين هذه الأسلحة في عهد الأسد، وذكرت الوكالة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستعد حاليًا لفتح مكتب ميداني دائم في سوريا، رغم تصاعد التوترات الأمنية في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة والتحقق.

وتُعد المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتضم في عضويتها 193 دولة، الجهة المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وقد سبق أن منحت جائزة نوبل للسلام في 2013 لجهودها في التحقق من التزامات الدول الأعضاء.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية بأن شرطة فرع المرور في حماة نفذت حملة لضبط المركبات المخالفة لقرار حظر "تظليل نوافذ السيارات"، المعروف بـ"فيميه".

وقدرت المصادر أن شرطة فرع المرور بحماة، حجزت نحو 75 سيارة في سياق حملتها ضد تظليل نوافذ السيارة وذلك في إطار تطبيق القوانين والحد من المخالفات المرورية.

وذكرت أن الحملة مستمرة لضبط المركبات المخالفة، مشددة على ضرورة إزالة التظليل غير القانوني وكل ما يحجب الرؤية والالتزام بالتعليمات المرورية.

وأصدرت مجالس عدة محافظات سورية منها محافظة دمشق قرارا يقضي بمنع تجوال الدراجات النارية داخل المدينة والاماكن العامة فيها، باستثناء الدراجات المرخصة.

 وجاء القرار بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع في ظل ازدياد الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة، وبحسب ماجاء في القرار، فإن المخالف يعرض نفسه للمساءلة مع حجز الآلية.

وشددت التعليمات على ضرورة إزالة كل ما يحجب الرؤية داخل السيارة، والالتزام التام بالتعليمات المرورية المعمول بها.

وفي شهر آذار الماضي، أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً يمنع وضع العوازل على زجاج المركبات في سوريا.

وتشمل العوازل، بحسب التعميم الصادر، الفيميه والستائر واللواصق، وطالب بإزالتها خلال خمسة أيام لضمان وضوح الرؤية.

وجاء التعميم تزامناً مع تعميم آخر يهيب بجميع السائقين الالتزام بقواعد المرور وتجنب المخالفات المرورية حفاظاً على السلامة العامة.

وأكد الدفاع المدني السوري، أن من أهم أسباب الحوادث عدم التقيد بالأولويات المرورية، والسرعة الزائدة ورداءة الطرقات، وقيادة الأطفال للسيارات والدراجات النارية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور، و عدم التأكد من الحالة الفنية للمركبات مثل المكابح و المصابيح والإطارات.

وكانت وزارة النقل السورية عن استعدادات لتسليم لوحات المركبات في حمص بعد عطلة عيد الفطر المبارك، كما ذكرت أن مديرية النقل في إدلب اعتمدت تسعيرة رسمية لتنظيم التعامل بين الركاب والسائقين.

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء ماليزيا، السيد أنور إبراهيم، قدّم خلاله تهانيه الحارة بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنياً لسوريا وشعبها دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي خلال الاتصال حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أهمية فتح آفاق تعاون جديدة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأبدى استعداد بلاده لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا من خلال تشجيع الشركات الماليزية على الاستثمار، لاسيما في قطاعات الطاقة، الزراعة، التعليم والتكنولوجيا.

وشدد السيد إبراهيم على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين، وتوسيع التبادل التجاري، إلى جانب دعم التبادل الثقافي والعلمي بما يعمق أواصر الصداقة بين الشعبين.

كما وجه رئيس الوزراء الماليزي دعوة رسمية للرئيس أحمد الشرع لزيارة ماليزيا في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في ترسيخ العلاقات المشتركة والارتقاء بها نحو مستويات أعلى من التنسيق والتعاون.

من جانبه، أعرب الرئيس الشرع عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الماليزي ولموقف بلاده الداعم، مؤكداً التزام سوريا بتوسيع علاقاتها مع الدول الصديقة والانفتاح على الشراكات الآسيوية والعالمية، بما يخدم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وكانت حافظت ماليزيا على علاقات دبلوماسية مع نظام بشار الأسد منذ إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1964، وفي عام 2003، قام بشار الأسد بزيارة إلى ماليزيا، تلاها زيارة من الملك الماليزي إلى سوريا في نفس العام.

مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، أغلقت ماليزيا سفارتها في دمشق في أغسطس 2012 بسبب تصاعد الأحداث، لكنها استمرت في الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، في عام 2017، تلقى بشار الأسد رسالة تهنئة من الملك الماليزي بمناسبة عيد استقلال سوريا، مما يشير إلى استمرار التواصل بين البلدين.

وفي ديسمبر 2024، بعد الإطاحة بنظام الأسد، احتفل السوريون في ماليزيا بهذا الحدث، حيث قاموا برفع علم المعارضة في السفارة السورية في كوالالمبور، معبرين عن فرحتهم بالتغيير السياسي في وطنهم، بالإضافة إلى ذلك، استضافت ماليزيا عددًا من اللاجئين السوريين خلال فترة الحرب، مما يعكس التزامها بتقديم الدعم الإنساني للسوريين المتضررين من الحرب. 

تعدُّ "جرائم الشرف" واحد من أبرز المشاكل الموجودة في المجتمع السوري نتيجة سيطرة العادات والتقاليد البالية، وتحميل المرأة مسؤولية ما يحصل معها من مكروه، لتظل هذه الظاهرة طافية على السطح دون وجود حلّ يضع حدّ لقاتلي النسوة، الذين يرتكبون جرائمهم لبناتهم وأخواتهم بحرية ودون أدنى خوف من السلطة الحاكمة في المنطقة أو الشريعة الدينية التي يتبعونها.

تعرضتا للاختطاف فتم عقابهما بالموت
وٱخرُ الحوادث كان ضحيتها سيدتين وقعا نتيجة  لما يسمى "جريمة الشرف"، وبحسب ماتم تداوله فإنهما من عشيرة البوبطوش وتحديداً (من بيت الجعدان)، تنحدرُ إحداهما من مدينة منبج والأُخرى كانت تعيش في قرية مران بالريف الشرقي للمدينة. وسبب الحكم عليهما بالقتل من قبل العائلة هو تعرضهما لعملية اختطاف من قبل مجهولين، وذلك بهدف الحصول على الفدية، اعتبرت العائلة مجرد غيابهما وصمة عار.

 وعند عودتهما إلى أهاليهما بعد إفراج الخاطفين عنهما، واحدة قتلها والدها والأخرى شقيقها بحجة "حماية الشرف"، ليثير فعلهما موجة غضب لدى رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاسبة الجناة أمام القضاء. لم تكن هاتين السيدتين فقط هن ضحية الجهل والعادات الموروثة الخاطئة، وبحسب دراسات وتقارير سابقة عن هذا الموضوع، فإن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة كشفت ضمن إحصائية لا تقل عن 185 جريمة قتل في سوريا تحت مسمى "جرائم الشرف" في الفترة بين عامي 2019 و 2022.

العدد الحقيقي لـ جرائم الشرف غير معروف بسبب التستر
وضمن تقرير نشره موقع سوريا على طول، فإن 25 جريمة وقعت بحق نساء في شمال شرق سوريا، منها جرائم قتل بذريعة الشرف، وذلك ضمن النصف الأول من عام 2023، بحسب أرقام صادرة عن منسقية المرأة في الإدارة الذاتية (تجمع للنساء العاملات في الإدارة الذاتية ومنظماتها ومؤسساتها النسوية). ويشار إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر من المذكورة لا سيما أن هناك عائلات ترتكبُ جرائم بالنساء بالسر دون الإفصاح لأحد للتستر على الأمر وتجنباً لوصمة العار. إذ أن الأقارب والأصدقاء والجيران يساعدون أيضاً على التكتم على الموضوع كونهم يعيشون في المنطقة ذاتها ونشأوا على نفس العادات التي تتساهل بدماء النساء.

غياب الوعي الديني يساهمُ بازدياد هذه الظاهرة 
وفيما يتعلق بالعوامل المسببة لوجود جرائم الشرف في المجتمع، فإن غياب الوعي الديني والثقافي لدى العائلات ساهم ببقاء هذه الظاهرة بالرغم من قدمها وضرورة تغييرها، إضافة إلى عدم تقبل العائلات لوقوع النساء في مكروه يمسُّ سمعتهم حتى لو لم يكن لهنَّ ذنب، لاسيما أن الشرف بحسب العادات والتقاليد مرتبط بالمرأة.

ناهيك عن غياب الإحساس بالإنسانية لدى الأهالي تجاه بناتهم وتغلُب سلطة التقاليد الموروثة على رابطة الدم والأخوة وغيرها من الصلات العائلية التي يفترض أن تكون قوية. وأضيف إلى قائمة تلك العوامل أسباب أخرى في ظلّ الحرب التي دارت في البلاد لـ 14 عاماً، يأتي الفلتان الأمني في مقدمتها، عدا عن غياب سيادة القانون وحلول التصفيات الفردية بدلاً منه، وساعد على ذلك الانتشار العشوائي للسلاح.

تحاولُ ناشطات نسويات إيجاد حل لهذه الظاهرة من خلال مناقشتها في منصات التواصل الاجتماعي التي تعد حاليا المنبر الأكثر تأثيراً، وتطالبُ بحقوق تلك النسوة ومحاسبة الجناة وعدم الاستهانة بدمائهن، بغض النظر عن سبب الجريمة أو ظروفها، فالبلاد فيها قانون ويجب أن تخضع الأمور للمحاكم وليس المحاسبة الفردية.

ألقت الشرطة التركية في ولاية غازي عنتاب القبض على الشاب السوري "يوسف الطه"، المنحدر من قرية الطوبة بريف حلب، وذلك عقب انتشار مقطع مصور له وهو يعذب طفلته الصغيرة من طليقته، بطريقة قاسية، أثار جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوري والتركي على حد سواء.

وبحسب الروايات، فإن الرجل قام بتسجيل الفيديو في محاولة للضغط على طليقته التي انفصل عنها قبل أسبوعين، ولم يقم بتسليمها ابنته رغم مطالبتها بحضانتها رسمياً، ووفق المصادر ذاتها، فقد قام "الطه" بإرسال المقطع المصور مباشرة إلى طليقته بهدف استفزازها ودفعها للتنازل عن شكواها وحقوقها، حيث ظهر في الفيديو إلى جانب زوجته الثانية، بينما تولّى تصوير المقطع شقيق زوجته.

وردت طليقته بنشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وسلمته لاحقاً إلى الشرطة، التي تمكنت من تحديد موقعه داخل مزرعة ريفية في إحدى قرى غازي عينتاب، حيث تم القبض عليه، عقب إثارة المقطع جدلاً واستنكاراً واسعاً على مواقع التواصل في سوريا وتركيا، فتح هذا الحدث الباب أمام قضية جوهرية ترتبط بعواقب الانفصال "الطلاق" بين الأزواج على الأطفال بشكل عام.

سوريا تحتل المركز السابع عربياً في حالات الطلاق
ومرّت سوريا خلال سنوات الحرب الممتدة لـ 14 عاماً بظروف قاسية على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها، لتؤثر على حياة الأفراد بشكل سلبي وتقلبها رأسا على العقب. ومن أبرز المشاكل التي تم تسجيلها خلال الفترات السابقة هو تفكك أسر وازدياد عدد حالات الطلاق في عموم مناطق سوريا.

وبحسب تقارير ودراسات عن ظاهرة الطلاق، فإن موقع "داتا بانداز" تحدث عن أعلى معدلات الطلاق في العالم لعام 2024، وكان ترتيب الدول العربية لعام 2024 بحسب معدل نسبة الطلاق كالتالي: ليبيا أولاً بنسبة 2.5، ثم مصر بنسبة 2.3، والسعودية بنسبة 2.1، والجزائر والأردن بنسبة 1.6، ثم سوريا والكويت بنسبة 1.3، وأخيراً الإمارات وقطر بنسبة 0.7. فتحتل سوريا المرتبة السابعة عربياًً في معدلات الطلاق لعام 2024. فكل 29 ألف حالة زواج يقابلها 11 ألف حالة طلاق، نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية.

ويعدُّ الأطفال الفئة الأكثر تضرراً من انفصال الوالدين عن بعضهما البعض، نظراً لحالة الشتات التي سيعيشها بينهم، فكل واحد منهما بعد الطلاق سوف يطمح إلى اتخاذ حياة جديدة بعيدة عن الٱخر، في حين أن الطفل كل ما يطمح له هو حضن دافئ يعيش في كنفه بعيداً عن الألم أو المعاناة التي من المفترض بمثل هذه السن ألا يتجرعها.

الطفل ما بين رفض أبيه وتهرب أمه
أحياناً يُبتلى الطفل بأبوين مهملين لا يعرفان سوى مصلحتهما الشخصية وإن كانت على حساب الأبناء، فبحسب حالات رصدناها، كان هناك أطفال يعانون من رفض الأب الذي يطلب منهم الرجوع إلى أمهم بحجة أنه غير قادر على رعايتهم، كما ترفضهم الأم بذريعة أنها غير قادرة على تحمل التكاليف المادية لوحدها وأن الأب مقصر في دفع النفقة، ليعيش الأبناء حالة من الصراع.

أحياناً يقعُ الأطفال ضحايا التصرفات الاستفزازية التي يقوم بها أحد الشريكين تجاه الٱخر، لينتقم الطرف المُستفز بالتعامل مع الطفل فيضربه أو يحرمه من الأشياء المحببة بالنسبة له، وهذا ما حصل مع طفلة سورية كانت تعيش في غازي عنتاب مع والدها، الذي صورَ مقطع فيديو لها وهو يضربها ضرباً مبرحاً للضغط على طليقته كي تتنازل عن دعوى رفعتها ضده، وانتهتْ القصة بدخول الأب إلى السجن ودخول البنت إلى المشفى.

سوء معاملة في البيت الجديد 
كما يتجرعُ الإبن الإحساس بالخسارة عقب طلاق أبويه، فلا يستوعب التغيير الذي طرأَ بشكل مفاجئ على حياته، ففي السابق كان مع والديه وفجأة صار مضطراً للاعتياد على غياب أحدهما، ويُجبر ببعض الأحيان على أن يختار بينهما، وممكن أن يبتعد عن كل منهما ويعيش في منزل الجد والجدة، إما أهل الأب أو أهل الأم، وفي هذه الحالة سيعاني من الشعور بعدم انسجام مع عائلة فُرض عليه العيش معهم، كما سوف ينتابه القلق كونه بعيد عن أبويه.

في الوقت ذاته اشتكى أطفال من سوء معاملة تلقوها في المنزل الجديد، وسبق وانتشر في منصات التواصل الاجتماعي فيديو بريف إدلب الشمالي لطفلة قام جدها بربطها خارج المنزل، ليسارع الجيران لإنقاذها ونقلها إلى المشفى، وبدا من خلال المقطع المصور أن الفتاة الصغيرة كانت في حالة يُرثى لها. وبسبب هذا النوع من التعامل الذي من الممكن أن يجده الطفل في البيت الجديد، سوف يشعر بالحقد والغضب تجاه أحد الآباء الذي يعتقد أنه كان سبب الانفصال. عدا عن إمكانية فقدانه الإحساس بالأمان والاحتكار والنبذ.

تحاولُ منظمات إنسانية أن تقدم مبادرات لتوعية الناس حول مخاطر الطلاق وتأثيره على الأطفال، وبضرورة وجود حوار بين الزوجين والإختيار الصحيح كي لا يعاني الأبناء من مستقبل مجهول ومحفوف بالمصاعب نتيجة قرار خاطئ وغير مسؤول.

كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت بعثة النظام السوري في نيويورك، عبر مذكرة تم تسليمها من خلال الأمم المتحدة، بقرار تغيير وضعها القانوني، إذ لم تعد تُعتبر "بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة"، بل تحوّلت إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل واشنطن".

وتضمّنت المذكرة أيضًا تعديل نوع التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة، حيث تم إلغاء تأشيرات G1 الخاصة بالدبلوماسيين التابعين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم.

توضيحات أممية وقانونية
قال المعارض السوري "جهاد مقدسي" إن هذا الإجراء يحمل أبعادًا تقنية أممية الطابع، لكنه يحمل دلالة سياسية مهمة. وأوضح أن لجنة أوراق الاعتماد في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من راجعت وضع الوفد السوري، وخلصت إلى وجود شكوك قانونية في تمثيله للدولة السورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد مقدسي أنه وبانتظار البتّ الرسمي بتمثيل سوريا الأممي من قِبل الحكومة الجديدة، فقد تم الطلب من أعضاء البعثة التقدّم بطلبات جديدة للحصول على إقامة، يُرجّح أن تكون بلا حصانة دبلوماسية، إلى حين تثبيتهم أو استبدالهم من قبل الإدارة السورية الجديدة.

موقف المجلس السوري الأميركي
من جهته، أكّد "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في المجلس السوري الأميركي، أن الولايات المتحدة بالفعل بدأت في تطبيق قرار تغيير نوع التأشيرات الممنوحة للدبلوماسيين السوريين في بعثة نيويورك.

وقال غانم: "الدبلوماسيون السوريون أُخطِروا رسمياً بوجوب التقدّم لتأشيرات من نوع G3 بدلاً من G1"، موضحاً أن هذا لا يعني مطالبتهم بالمغادرة أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم، بل هو إجراء قانوني يتماشى مع لوائح الهجرة والتأشيرات، نظراً لأن واشنطن لم تعترف بعد رسمياً بالحكومة السورية الجديدة.

وأكد غانم أن تغيير التأشيرات لا يحمل طابعاً عقابياً أو سياسياً، بل هو جزء من الإجراءات المتّبعة في التعامل مع الحكومات غير المعترف بها رسمياً، وأنه بمجرد اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة، سيتم استئناف منح تأشيرات G1 كما كان في السابق.

سياق أوسع للتحوّل
يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة عقب سقوط النظام السابق، وسط خطوات دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع الدولة السورية، بما في ذلك قضايا الاعتراف الدبلوماسي والتمثيل الرسمي في الهيئات الدولية.

ويُعدّ هذا الإجراء الأميركي جزءاً من سياق قانوني يُبنى على معايير الاعتراف السياسي والدبلوماسي، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على أن واشنطن تراقب التطورات السورية دون اتخاذ موقف رسمي نهائي من الحكومة الانتقالية الجديدة حتى الآن.

أعلن المكتب الإعلامي لـ"SyriaPhone-سيريافون" الشركة السورية محدودة المسؤولية الرائدة في عالم الاتصالات، عن إيقاف خدماتها حيث أبلغت مشتركيها في أماكن انتشارها شمال غربي سوريا عبر بيان رسمي.

وقالت الشركة "ببالغ الأسف نعلمكم أن الشركة ستتوقف عن تقديم خدمات سيريافون"، وأضافت أن بالنسبة للمعتمدين "سيتم استرداد السيم المتواجدة عند الموزعين ودفع قيمة كل سيم".

في حين سيتم إيقاف تعبئة رصيد top up للموزعين، وأما بالنسبة لمشتركي سيريافون تبقى جميع باقات سيريافون فعالة حتى انتهاء مدتها.

إلى ذلك سيتم استبدال شريحة سيريافون بشريحة mtn في مقرات الشركة، ويذكر أن في عام 2022 حصلت سيريافون على ترخيص لإطلاق خدماتها في الشمال السوري من قبل المؤسسة العامة للإتصالات.

وفقاً لـ "أنس حسني"، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في MTN أن خطة التوسعة تتضمن تشغيل 16 برجاً في إدلب خلال شهر ونصف، لتشمل مناطق مثل الدانا ومعرة مصرين وأريحا وسرمدا ودوار المتنبي في مدينة إدلب.

وفي الربع الثاني من العام، سيتم تعزيز المدينة بأبراج إضافية لتحقيق أقصى تغطية ممكنة، وقامت سيرياتيل أيضاً بتفعيل برجي هنانو والثورة مع التخطيط لتوسيع شبكة الأبراج والعمل على إعادة تأهيل مركز خدماتها في مدينة إدلب.

هذا وكانت بدأت شركتي سيرياتيل وMTN بتفعيل خدمات الاتصالات والإنترنت في مدينة إدلب بعد انقطاع دام أكثر من 9 سنوات وشهدت المدينة مساء الأحد تشغيل أبراج أم تي إن، تزامناً مع بدء عودة تدريجية لخدمات الشبكتين في المحافظة.

تسعى إسرائيل إلى تجنب الدخول في صدام مباشر مع تركيا في سوريا، عبر طرح رؤية جديدة لتقاسم مناطق النفوذ، تتضمن ضمان بقائها في المنطقة العازلة بهضبة الجولان، مقابل اعتراف متبادل ضمني بتوزيع الأدوار في البلاد بين قوى دولية وإقليمية، تشمل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، وفق ماقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

 قلق من تمدد تركي بعد انهيار الأسد
في تحليل موسع نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حذر المحلل العسكري البارز رون بن يشاي من تصاعد ما وصفه بـ"القلق الأمني" داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بسبب تحركات أنقرة في سوريا، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.

وأوضح بن يشاي أن تركيا، مستفيدة من فراغ السلطة الذي خلّفه انهيار النظام السابق، تسعى لتقديم نفسها كبديل إقليمي، عبر دعم تشكيل "محور إسلامي سني" يتفوق على المحور الشيعي بقيادة إيران، مضيفاً أن إسرائيل بعثت برسائل تحذيرية واضحة لأنقرة عبر شنّ غارات على أربع قواعد جوية سورية، على رأسها مطار "T4" في حمص.

 رد على أردوغان وتصعيد متبادل
ولفت التحليل إلى أن الغارات الإسرائيلية، التي نُفذت بعد يوم من تصريحات هجومية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت تهدف لإحباط ما تصفه إسرائيل بخطط تركية لإدخال أنظمة رادار ودفاع جوي متقدمة إلى هذه القواعد.

وترافقت الضربات الجوية مع تصريحات حادة من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حمّل فيها الحكومة السورية الجديدة مسؤولية أي تموضع "معادٍ" في أراضيها، مؤكداً أن أمن إسرائيل "خط أحمر".

الطموحات التركية تحت المجهر
لفت بن يشاي إلى أن ما تسميه إسرائيل "العثمانية الجديدة"، يتجسد في طموح أنقرة لتوسيع نفوذها عبر قواعد عسكرية في ثماني دول، تشمل سوريا والعراق، ضمن مسعى للسيطرة على مسارات الطاقة شرق المتوسط.

وبحسب التحليل، تخشى تل أبيب أن يتحول الجيش السوري الجديد إلى تشكيل موالٍ لتركيا، على غرار "حماس" في غزة أو "حزب الله" في لبنان، خاصة إذا تولّى مقاتلون سابقون في "هيئة تحرير الشام" مهام بناء الجيش الجديد، بدعم مباشر من أنقرة.

هاجس "الهلال السني"
يشير بن يشاي إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية ترى في المشروع التركي تهديدًا مزدوجًا: أمنيًا عبر الوجود العسكري، وسياسيًا عبر تشكيل "محور سني إخواني" يمتد من شمال سوريا إلى الأردن والضفة الغربية وغزة، يحل محل المحور الشيعي القديم.

ويحذر المحلل من أن نشر بطاريات تركية للدفاع الجوي في قواعد مثل T4 قد يقيد حرية إسرائيل في تنفيذ ضربات "وقائية" داخل سوريا وإيران، ويحدّ من قدراتها على التحرك الاستباقي.

عرض غير معلن لتقاسم النفوذ
ورغم هذا التصعيد، تكشف الصحيفة عن نية إسرائيل المضي في مسار دبلوماسي غير معلن، بالتنسيق مع واشنطن، يهدف إلى تقاسم النفوذ في سوريا وفق التالي: تركيا في الشمال، روسيا في الساحل، إسرائيل في الجنوب، والولايات المتحدة في الشرق الغني بالنفط، فيما تُدار باقي المناطق مؤقتًا بانتظار استقرار الحكم.

التفاهم مع أنقرة… رغم الخلافات
ورغم الخلاف الأيديولوجي الحاد، يعتبر بن يشاي أن لدى إسرائيل مساحة للتواصل مع أنقرة، بفضل العلاقات الاستخباراتية والاقتصادية المستمرة، وعضوية تركيا في حلف الناتو، على خلاف الوضع مع إيران.

واختتم التحليل بالإشارة إلى أن قضية الحضور التركي في سوريا ستكون على رأس جدول أعمال القمة المرتقبة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، إلى جانب ملف النووي الإيراني وملف الأسرى في غزة.

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر انتشار مقاطع صادمة تُوثّق تعنيف أطفال سوريين على يد ذويهم، في مشاهد قاسية تستفز مشاعر المتابعين وتدفعهم للمطالبة بمحاسبة الجناة وتقديم الدعم للضحايا. ومع تكرار هذه الحالات، باتت المؤشرات تشير إلى اتساع الظاهرة في بعض المناطق، وسط ظروف اجتماعية واقتصادية متشابكة تساهم في تغذيتها.

وفي كل مرة تُنشر فيها هذه الفيديوهات، يُقابلها موجة من الغضب الشعبي، حيث يُعرب كثيرون عن استعدادهم لتقديم الدعم النفسي والمادي للأطفال المعنّفين، مطالبين بكشف تفاصيل الحالات ومحاسبة الفاعلين. ويطرح هذا التفاعل المتكرر سؤالًا ملحًّا: ما أسباب استمرار هذه الممارسات رغم الرفض المجتمعي الواسع؟

تركيا: القبض على رجل عنّف طفلته بوحشية في غازي عنتاب

أعلنت ولاية غازي عنتاب التركية، يوم الأحد 6 نيسان/أبريل، القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بوحشية على طفلته، في حادثة أثارت موجة استنكار واسعة على وسائل التواصل.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يركل الطفلة، ثم يسحبها من شعرها بعنف وهو يصرخ بها بالعربية: “قولي بابا”، بينما كانت تبكي، وسط تصوير من شخص آخر لم يظهر في المشهد.

وأوضحت الولاية أن المقطع تم تداوله في 4 نيسان، وتم تحديد هوية المعتدي، ويُدعى (ي.إ.)، وهو شخص أجنبي، وجرى اعتقاله من قبل فرق الدرك، فيما وُضعت الطفلة تحت حماية مديرية خدمات الأسرة والشؤون الاجتماعية.

ولم يوضح البيان جنسية المعتدي، لكن مصادر محلية وتركية أكدت أنه سوري، بينما تضاربت الروايات حول دوافع هذا الاعتداء الوحشي.

مفاهيم موروثة تشرّع العنف

لا يزال بعض الأهالي يعتبر أن الضرب وسيلة “فعّالة” في التربية، مستندين إلى موروث شعبي مفاده: “نحن انضربنا ولم يصبنا مكروه”. إلا أن هذا النمط من التفكير يُغفل الآثار النفسية العميقة التي قد تتركها هذه الممارسات على الطفل، والتي تتراوح بين الخوف الدائم، فقدان الشعور بالأمان، وكره الأهل، فضلًا عن تكوين شخصية مهزوزة يصعب عليها الثقة بالآخرين أو الدفاع عن نفسها.

وغالبًا ما يكون الجهل وقلة الوعي الحقوقي والديني من أبرز العوامل الداعمة لهذا السلوك، إذ تُحرّم الشريعة الإسلامية ضرب الأطفال بطرق مهينة، وتدعو إلى التربية بالرحمة والموعظة الحسنة، بينما تُظهر بعض الحالات أن الجناة يفتقرون إلى أبسط معايير التعليم أو الثقافة.

الخلافات الزوجية.. والأطفال هم الضحية

في عدد من الحالات التي تم توثيقها، تبيّن أن بعض مقاطع تعنيف الأطفال صُوّرت عمدًا كوسيلة ضغط أو انتقام بين الأزواج، لا سيما في حالات الانفصال أو النزاع على الحضانة. حيث يعمد الأب –في بعض الوقائع– إلى تصوير فيديوهات ضرب لأطفاله بهدف إرسالها إلى زوجته، لدفعها إلى التراجع عن قراراتها، أو التنازل عن حقوقها، أو إثارة مشاعر الذنب والندم لديها.

وفي سياق مشابه، اشتكت عدد من النساء من قيام الأزواج السابقين بتعنيف الأطفال فقط بهدف إيذائهن نفسيًا، مما يسلّط الضوء على غياب منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية للأسرة والطفولة.

الضغوط الاقتصادية.. سبب إضافي

يلعب العامل المادي دورًا رئيسيًا في زيادة معدلات العنف داخل بعض الأسر. فالفقر والبطالة وشحّ الموارد يدفع بعض الآباء إلى تفريغ توترهم في أفراد عائلاتهم، لتتحول البيئة المنزلية إلى دائرة عنف دائمة، يتعرض فيها الأطفال لأشدّ أشكال العقاب البدني لأتفه الأسباب.

آثار نفسية وجسدية خطيرة

لا تقتصر تداعيات العنف على اللحظة الآنية فحسب، بل يمتد أثره ليُهدّد حاضر الطفل ومستقبله. إذ يفقد الطفل ثقته بنفسه، ويعيش في حالة دائمة من القلق والخوف، ويصبح أكثر عرضة للتنمّر أو الاستغلال. وفي الحالات القصوى، قد تخلّف الضربات آثارًا جسدية بالغة تصل إلى الإعاقات الدائمة.

جهود توعوية لمواجهة الظاهرة

تحاول المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والناشطون تسليط الضوء على هذه القضايا باستمرار، عبر إطلاق مبادرات توعوية وتقديم جلسات دعم نفسي وتدريب للأهالي، ضمن مشاريع الحماية المجتمعية التي تُعنى بالطفل.

وفي كل حالة موثقة، تعمل الجهات الحقوقية والإعلامية على المطالبة بتوفير الحماية للطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة، في محاولة للحد من انتشار الظاهرة وضمان بيئة آمنة للأطفال في مختلف المناطق.