أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تنويهاً حذّرت فيه من التعامل مع منصات أو مكاتب تدّعي تقديم خدمات التداول في سوق الفوركس أو العملات الرقمية المشفّرة داخل سوريا، مؤكدة أن هذه الجهات غير مرخّصة قانوناً.

وذكرت الهيئة في بيانها الذي نشرته مؤخراً، أن معلومات تم تداولها في وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة تشير إلى وجود كوات ومنصات تروّج لخدمات من هذا النوع، في حين أن القوانين السورية السارية لا تُجيز ترخيص مثل هذه الأنشطة، مما يجعل ممارستها مخالفة قانونية صريحة.

ونوّهت الهيئة إلى أن الاستثمار في هذه المجالات ينطوي على مخاطر مالية عالية، إلى جانب احتمال التعرّض لعمليات احتيال وتلاعب من قبل جهات غير خاضعة لأي رقابة تنظيمية.

وأكدت الهيئة أن التداول في الفوركس أو العملات الرقمية من دون ترخيص رسمي قد يؤدي إلى خسائر فادحة للمواطنين، داعية إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات المضلّلة.

كما شدّدت الهيئة على أن ممارسة هذا النشاط دون ترخيص يعرّض الجهة القائمة عليه للمساءلة القانونية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي جهات تدّعي تقديم خدمات تداول أو استثمار من هذا النوع داخل البلاد.

وصرح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور "عبد الرزاق قاسم"، بوقت سابق أن الانتقال إلى سياسة الاقتصاد المفتوح يتطلب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تساعد الشركات المساهمة على العمل بحرية وثقة، ولا سيما في ظل التسهيلات المتاحة بعد تخفيف العقوبات الغربية وإتاحة تمويل الأموال عبر النظام المصرفي.

في السياق ذاته، اعتبر الخبير المالي الدكتور "علي محمد"، أن عودة السوق للعمل مؤخرًا تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع تطورات اقتصادية لافتة، منها رفع العقوبات الأميركية و الأوروبية.

فيما بدأت استثمارات أجنبية مباشرة بالظهور، من بينها استثمار شركة فرنسية في ميناء اللاذقية، واتفاقيات موقعة مع موانئ دبي في طرطوس، ومشاريع في قطاع الطاقة بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار.

ولفت الخبير ذاته إلى أن أكثر من 500 شركة حصلت على تراخيص خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يشير إلى مرحلة مقبلة نشطة اقتصادياً، تتطلب سوقاً مالياً منظماً وفاعلاً قادراً على استيعاب هذا الحراك.

يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تأسس عام 2009، ويضم حالياً 21 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيه خلال عام 2024 نحو ملياري ليرة سورية.

عقد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس "علي كدة"، اجتماعاً وزارياً لمتابعة الاستعدادات لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي (الصف التاسع) والثانوية العامة (البكالوريا)، وذلك ضمن إطار التحضيرات الوزارية للامتحانات العامة لهذا العام 2025/2026.

وبحسب ما نشرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، التي أعلنت عن الاجتماع الذي عقد، عبر قناتها على تلغرام استعرض وزير التربية التدابير المتخذة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، فيما أكد معاون وزير الداخلية جاهزية العناصر الأمنية لحماية المراكز وضمان سرية الأسئلة.

قالت ضمن منشورها الذي نشرته الإربعاء اليوم الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الجاري، إن وزير الصحة الدكتور مصعب العلي استعرض خطط الدعم الطبي والنفسي للطلاب، بينما شدد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على إجراءات ضبط الامتحانات عبر قطع محدود للاتصالات. 

وأبدى وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، خلال الاجتماع استعداد الوزارة لتقديم الدعم الطارئ، في حين أكد وزراء النفط والزراعة والأوقاف أهمية التعاون لضمان بيئة مناسبة للطلاب. 

واختتمت الأمانة العامة منشورها بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود الحكومية لضمان سير الامتحانات بنزاهة وسلامة، وتأمين الظروف المثلى للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية أكدت من خلال بيان أصدرته حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذكرت فيه مجموعة من العقوبات التي ستُنفذ بحق من يرتكب الغش خلال الامتحانات.

وقالت: "انطلاقاً من واجب الوزارة في حماية العملية الامتحانية من أي فعل قد يؤثر على نزاهتها تذكر الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 42 الذي نص على عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية وسواء كان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.

وأشارت إلى أن العقوبات هي: السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة، والغرامة من ثلاثة من ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. والحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية لكل من يقوم بأعمال التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات الامتحانات العامة.

وأضافت أن كل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة ستلحق به عقوبة  الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة. وعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.

وذكر البيان: " وزارة التربية والتعليم إذ تعوّل على وعي أبنائها الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد في المساعدة في حماية العملية الامتحانية والتي تعد عملية وطنية بامتياز، تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية وعدالتها وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وفق أحكام القوانين النافذة وبالتعاون مع الجهات المعنية".

ونوهت الوزارة أن هذه العقوبات لا تطبق على الطلاب الذي تطبق بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين.

أعلن رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في محافظة حمص "بشير العساف"، أن أعمال الصيانة التي تنفذ اليوم في جسم سد الرستن شمالي حمص، لإعادته إلى حالته الطبيعية، مع بعض الأعمال الكهربائية، لمعالجة تلك الأضرار التي تشكل خطراً حقيقياً على استقراره وسلامته.

وتعرض جسم سد الرستن نتيجة قصف النظام البائد، لتخريب بات يهدده بخطر محدق، الأمر الذي جعل مديرية الموارد المائية في حماة، تتخذ تدابير وإجراءات لحمايته من أي خطر، ومنع تضرره والأراضي الزراعية فيما حوله.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لهذه الأعمال فقط، نحو 200 مليون ليرة سورية، وأن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المديرية على السلامة الإنشائية للسد والحفاظ عليها، وضمان استمرارية أدائه في تخزين وتنظيم الموارد المائية في المنطقة.

لافتاً إلى أن الأضرار التي ألحقها النظام البائد في جسم السد، تتمثل بقصف متعمد لوجه السد الهوائي، الذي تركز في أعلى نقطة منه عند أسفل جدار الحماية، وهو ما نجم عنه حفرة كبيرة بحدود مساحة سطح يقدر بحوالى 20 متراً مربعاً، وأضرار مختلفة تصل إلى نصف متر مع تخريب لجدار الحماية.

وتابع كما أدى قصف الجسر إلى تحويل الطريق حماة – حمص إلى الطريق المار من فوق جسم السد، والذي أدى بدوره إلى زيادة التشققات الموجودة فيه نتيجة الحمولات الكبيرة.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، بتاريخ 22 آذار/ مارس عن بدء أعمال ترميم جسر الرستن الذي أكدت أنه ليس مجرد جسر إسمنتي بل شريان حيوي يربط بين شمال وجنوب سوريا.

وقدر المهندس "حسن رحمون" مشرف تنفيذ جسر الرستن أن التكلفة التي قدرتها الوزارة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وتشير تقديرات رسمية بأن عملية صيانة الجسر تتطلب حوالي 6 أشهر.

وفي وقت سابق أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، قبل الإعلان عن فتح الطريق عبر طريق السد قرب الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

عقد محافظ دمشق، "ماهر مروان"، يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، اجتماعاً موسعاً مع وجهاء وممثلي أهالي حي المزة والمنطقة التنظيمية، في خطوة وُصفت بأنها تحمل طابعاً إصلاحياً وتنموياً بالغ الأهمية، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات المرسوم التشريعي رقم 66 والمشاريع المندرجة تحته، وعلى رأسها ماروتا سيتي (101) وباسيليا سيتي (102).

وفي التفاصيل شهد الاجتماع نقاشاً معمقاً حول أبرز التحديات التي تواجه السكان، خصوصاً في ما يتعلق بتثبيت الملكيات وحقوق المالكين، وتأخر السكن البديل، وبدل الإيجار، إلى جانب البطء في تنفيذ البنى التحتية، وأكد المحافظ خلال اللقاء أن معالجة هذه الملفات ستكون من خلال آليات تشاركية مع المجتمع المحلي، بما يضمن الشفافية وتحقيق العدالة.

بدوره، وجّه المحافظ بتشكيل لجان فنية وقانونية تضم ممثلين عن المجتمع المحلي وخبراء من المحافظة، تتولى متابعة القضايا العالقة واقتراح حلول ملموسة، كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لإعداد مقترحات تعديل على القرارين 112 لعام 2015 و1249 لعام 2018، ما يعكس توجهاً رسمياً نحو مراجعة الإطار القانوني الناظم للمشاريع التنظيمية الكبرى.

وشكل اللقاء فرصة للتأكيد على التزام الحكومة المحلية بالإنصات إلى مطالب المواطنين وتحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية لبناء نموذج تنموي متوازن، كما عبّر الأهالي عن ارتياحهم لإشراكهم في رسم الحلول، مطالبين بأن تُترجم الوعود إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

هذا وشددت محافظة دمشق في بيان رسمي على أن استعادة الحقوق وتحقيق العدالة هو هدف أساسي في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن المشاريع التنظيمية الكبرى لن تكتمل إلا بإرضاء أصحاب الحقوق وتحقيق تنمية عمرانية عادلة وشاملة تعكس طموحات السوريين في إعادة الإعمار وبناء المستقبل.

عبّرت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، عن دعم بلادها للمسار السياسي الانتقالي في سوريا، مؤكدة أن البلاد تعيش لحظة دقيقة تتطلب تضافر الجهود لضمان الاستقرار وتحقيق العدالة للضحايا.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المخصصة لمناقشة الملف السوري، شددت وودوارد على أن السلام المستدام في سوريا سيكون مكسبًا للشعب السوري وللمنطقة بأسرها، محذرة من تداعيات أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط، من شأنه أن يفاقم الأوضاع داخل سوريا ويقوّض فرص الحل السياسي.

ورحبت السفيرة البريطانية بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية الجديدة خلال الأشهر الستة التي تلت سقوط نظام الأسد، مشيدة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وما رافقها من مؤشرات على الانفتاح السياسي والتعددية، واعتبرتها خطوات مهمة في بناء مؤسسات شرعية تعبّر عن تطلعات السوريين.

كما دعت وودوارد إلى ضمان التمثيل الشامل في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن السلطة التشريعية الجديدة يجب أن تعكس التنوع السوري، وأن تكون خطوة نحو تكريس الحوكمة الشفافة والمشاركة السياسية.

وفي الجانب المتعلق بالعدالة الانتقالية، شددت السفيرة على أهمية الاستجابة لمطالب أسر الضحايا والمفقودين، لافتة إلى أن مسار المساءلة يجب أن يكون واضحًا وشاملاً. وناشدت اللجان الوطنية المختصة بالعدالة والمفقودين بالعمل بشفافية وتنسيق وثيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الأممية.

وأكدت وودوارد أن بلادها تشجّع الحكومة السورية على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها لجنة التحقيق الدولية، والمؤسسة المستقلة للمفقودين، والآلية الدولية المحايدة، لبلورة أجندة مساءلة وطنية تحظى بالمصداقية.

وأنهت السفيرة البريطانية كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق من تقدم حتى الآن يجب أن يُبنى عليه، وأن السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من مآسي الماضي هو المضي في عملية انتقال سياسي شاملة، تُرسخ سيادة القانون وتحفظ كرامة السوريين جميعًا.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن استمراره في تنفيذ مشروع "تحسين الوصول إلى برامج التغذية الشاملة وتغذية الأطفال والرضع في حالات الطوارئ" في شمال غرب سوريا، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ويهدف المشروع حسبما ذكر الهلال الأحمر القطري في مادة نشرها عبر موقعه الإلكتروني إلى إنقاذ الأرواح والحد من نسب الوفيات والأمراض بين الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في المناطق المتضررة من الحرب.

وورد ضمن المادة أن المشروع يعمل على الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية الحاد، عبر إجراء فحوصات طبية منتظمة، وتوفير مكملات غذائية وقائية، وإحالة الحالات الشديدة والمعقدة إلى مراكز متخصصة لتلقي العلاج والرعاية المطلوبة.

كما يتم ضمن المشروع ذاته  تقديم خدمات التغذية المجتمعية وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وإجراءات التشغيل القياسية المعمول بها في حالات الطوارئ. ويعتمد في تنفيذ أنشطته على فرق متعددة تعمل في الميدان. 

فذكر الهلال الأحمر أنه نشر 9 فرق استجابة سريعة (RRT) و15 فريقاً جوالاً، وتضم في مجموعها 48 عاملاً صحياً، لضمان تغطية أوسع للمناطق النائية والأشد احتياجاً، ومن أجل الوصول إلى السكان المتأثرين بالنزاع. 

ويعتمد المشروع على نهج توعوي تفاعلي ومجتمعي تبني السل يرمي إلى تعزيز السلوكيات الصحية والتغذوية السليمة، بما يضمن استدامة أثر النتائج التي يحققها المشروع حتى بعد انتهاء فترة تنفيذه.

وبالنسبة للمستفيدين من هذا المشروع، وفقا لما ذُكر ضمن المادة المنشورة، فمن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 212 ألف مستفيد مباشر في 26 موقعاً تشمل قرى ومخيمات نازحين، من بينهم حوالي 80 ألف طفل و60 ألف امرأة حامل أو مرضع. 

ويشمل ذلك تقديم استشارات صحية وتوعية تغذوية للأمهات والحوامل والأطفال، إضافة إلى التعامل مع حالات سوء التغذية المتوسط والحاد، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية عند الحاجة.​

تأثر القطاع الصحي في سوريا بشكل بالغ خلال سنوات الحرب، حيث تعرضت المرافق الطبية للاستهداف المباشر، لا سيما من قبل نظام بشار الأسد الذي لم يُبدِ أي اكتراث بعلاج المدنيين أو ضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية، بل شنّ غارات متكررة على المستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى إلى تدمير قسم كبير منها وخروجها عن الخدمة. 

وقد تسببت ظروف النزوح القسري، والعيش في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، في تدهور الوضع الصحي والتغذوي لدى العديد من العائلات، خاصة الأطفال، الذين عانوا من سوء تغذية بدرجات متفاوتة. في ظل هذا الواقع، عملت منظمات إنسانية على تنفيذ مشاريع طارئة لتقديم خدمات صحية وتغذوية للفئات الأكثر هشاشة، بهدف الحد من معاناتهم وإنقاذ الأرواح في بيئة شديدة التعقيد.

أكد الخبير الاقتصادي "فاخر قربي" أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون مدروسة، ويفضّل أن تُنفّذ على دفعات للحد من آثار التضخم وشدد على أن استفادة المواطنين من هذه الزيادة مشروطة بسياسات نقدية مرافقة، مثل تعزيز السيولة في المصارف لتمويل مشاريع إنتاجية، وتمكين الناس من سحب مدخراتهم واستثمارها محلياً.

وأضاف، أن الزيادة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع خطوات مثل رفع الفوائد، إصدار سندات خزينة، تنشيط سوق الأسهم، وتحفيز التصنيع المحلي، ويرى أن ما تعيشه سوريا من أزمة اقتصادية هو نتيجة تراكُم سنوات من الحرب والعقوبات وانهيار البنى التحتية، وخسارة الموارد، لا سيما النفط في الشمال الشرقي.

وتابع "قربي"، خلال حديثه لصحيفة حكومية، بأن الزيادة المرتقبة تبقى "حلاً إسعافياً" ومؤقتاً، للحد من الانهيار المعيشي، وتوفير قدر بسيط من التوازن للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى حين بلورة استراتيجية اقتصادية متكاملة.

من جانبها، ذكرت الخبيرة التنموية "ميرنا سفكون" أن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة دفع أغلب السوريين إلى ما دون خط الفقر، وسط تراجع أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات.

ولفتت إلى أن الأمل يكمن حالياً في الانفتاح الدولي تجاه سوريا، وتحسين الإنتاج المحلي، وتوسيع التصدير، مستفيدة من تحسن واقع المعابر، والاتجاه نحو اعتماد نظام "سويفت" المصرفي.

وفي موازاة التصريحات والحديث المتكرر عن تحسين الرواتب، تشهد الأسواق السورية، لا سيما في دمشق وريفها، ارتفاعاً تدريجياً في أسعار المواد الغذائية، وسط تراجع جديد في سعر صرف الليرة.

فقد سجل كيلو السكر 10 آلاف ليرة، والأرز 15 ألفاً بعد أن كان 11 ألفاً، بينما ارتفع ليتر الزيت النباتي إلى 22 ألف ليرة بعدما انخفض سابقاً إلى 18 ألفاً. حتى الخضروات لم تسلم، فسعر كيلو البطاطا بلغ 8 آلاف، والبندورة بين 8 و10 آلاف ليرة.

وفي أعقاب تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد البائد أعلن وزير المالية السابق عن نيّة الحكومة رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، عقب الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة. لكن الوعود بقيت حبيسة التصريحات، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.

ومؤخراً، عاد الأمل مجدداً مع تصريح جديد أدلى به وزير المالية "محمد يسر برنيه"، أشار فيه إلى زيادة وشيكة في الرواتب، ما أعاد إشعال الترقب لدى آلاف الموظفين المنهكين من تدنّي دخولهم وارتفاع تكاليف المعيشة.

كشف مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، المهندس "طارق عصفور"، عن بدء تنفيذ خطة مشتركة بين وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد تهدف إلى مكافحة الانتشار العشوائي لبيع المشتقات النفطية على الطرقات، وذلك عبر تشكيل دوريات في جميع المحافظات لضبط هذه الظاهرة المتفاقمة.

وقال "عصفور" في تصريح رسمي إن دوريات "محروقات" ستعمل على مصادرة المواد المخالفة وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن القضاء على الأسواق السوداء لبيع البنزين والمازوت والغاز هو من أولويات الشركة، خاصة بعد ما وصفه بـ"التحرير" وعودة الاستقرار إلى مناطق واسعة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة لطالما كانت تحت المجهر، وأن شركة محروقات كانت تعمل على مكافحتها منذ لحظة ظهورها، لما لها من تبعات سلبية على السوق والاقتصاد وأمن المواطن.

وأكد مدير عام محروقات أن الشركة تلتزم ببيع المشتقات النفطية وفق المواصفات القياسية السورية المعتمدة حصراً، مشيراً إلى أن التداول أو بيع أي مادة نفطية لا تتوافق مع هذه المواصفات ممنوع تماماً.

وأضاف أن الشركة تكافح هذه المخالفات بكافة الوسائل الممكنة، وتُشدد على ضرورة التزام السوق المحلية بالمواصفات الفنية التي تعتبر، بحسب وصفه، "من الأفضل في المنطقة العربية"، وذلك حفاظاً على سلامة المركبات وضمان شروط الأمن والسلامة المهنية والبيئية.

وأشار إلى أن جودة المشتقات النفطية المعروضة للبيع تشكل معياراً أساسياً في ضبط السوق، إذ يساهم الالتزام بالمواصفات في الحد من الأضرار الفنية ويعزز الثقة بين المواطن والجهات المعنية.

وفيما يتعلق بآلية التسعير، أوضح عصفور أن "محروقات" تعتمد آلية مختلفة عن تلك المتبعة من قبل مصرف سوريا المركزي أو حتى السوق الموازية، حيث تقوم الشركة بتحديد ما يعرف بـ"سعر الدولار النفطي" بناءً على تكلفة التوريدات وتغيراتها المستمرة، وليس استنادًا إلى نشرات الصرف الرسمية أو أسعار السوق السوداء.

وتابع أن هذا الأسلوب يمنح الشركة هامشاً من الاستقرار النسبي في أسعار المشتقات النفطية رغم تقلبات سعر الصرف، بما ينعكس على السوق المحلية ويخفف من آثار التذبذب الحاد الذي تعيشه البلاد.

وشدد على أن الشركة تسعى من خلال هذه الآلية إلى تقديم أسعار واقعية تضمن استمرار التوريد وتوزيع المواد دون انقطاع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المحيطة.

وأشار مدير عام "محروقات" إلى أن الشركة تنشر أسعار المشتقات النفطية بشكل منتظم عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث تعرض الأسعار بالدولار الأمريكي وسعر الصرف الخاص بها بالليرة السورية، ما يُعرف بـ"الدولار النفطي".

وأضاف أن هذه الشفافية تهدف إلى منع استغلال المواطنين من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، وتمكينهم من معرفة السعر الحقيقي للمواد قبل شرائها، سواء في المحطات أو عبر موزعين مرخّصين.

وأكد أن الشركة تُتيح للمواطن خيار الدفع إما بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، حسب رغبته، مشيراً إلى أن جميع فروع "محروقات" في المحافظات تلتزم بإبلاغ محطات الوقود بالتسعيرة المحدثة بشكل فوري لضمان توحيد الأسعار على مستوى البلاد.

أعلن المدير العام لصندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، أن الصندوق يتهيأ لاستئناف نشاطه في سوريا، مؤكداً وجود خطط واستراتيجيات جاهزة وقابلة للتنفيذ لدعم الحكومة السورية والقطاع الخاص بمجرد إزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

وفي تصريحات لموقع "اقتصاد الشرق" على هامش منتدى الصندوق المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، أوضح الخليفة أن إدارة الصندوق بدأت بالفعل التواصل مع الجهات المعنية في دمشق بعد تسلُّم الحكومة السورية الجديدة مهامها هذا العام، حيث عُقدت لقاءات مع وزير المالية محمد يسر برنية، ومحافظ المصرف المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، لبحث سبل إعادة دمج سوريا في الاستفادة من موارد الصندوق.

وأضاف الخليفة أن الصندوق وسّع خلال العام الماضي نطاق عمله ليشمل أربع دول جديدة، ليرتفع بذلك عدد الدول المستفيدة إلى 125 دولة حول العالم، مؤكداً أن الصندوق يعمل وفق استراتيجية تهدف إلى ضخ تمويلات تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال برامج تنموية ومبادرات متعددة، بما في ذلك استثمارات إضافية تنفذها الدول الأعضاء ضمن خططهم التنموية.

ويُعد صندوق "أوبك" للتنمية الدولية أحد أبرز مؤسسات التمويل التنموي على المستوى العالمي، وقد أنشئ بمبادرة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، ويعتمد في عمله على الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية.

احتفلت جامعة دمشق مساء اليوم بتخريج 400 طالب وطالبة من كليتي طب الأسنان والإعلام، ضمن حفل رسمي أقيم في المدينة الجامعية بالمزة، تحت اسم "دفعة النصر 2024"، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، وممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والرسمية.

وأعرب الوزير الحلبي في كلمته خلال الحفل عن اعتزازه بخريجي جامعة دمشق، واصفاً التخرج بأنه "يوم الحصاد والفرح"، ومؤكداً أن هؤلاء الشباب لا يحملون مجرد شهادات، بل يحملون مسؤولية إنسانية وعلمية كبيرة، داعياً إياهم إلى الإصرار على التميز والمبادرة، والمساهمة في بناء منظومة صحية متقدمة تنبثق من القيم الوطنية وتستشرف المستقبل.

كما وجّه تحية تقدير إلى أساتذة الجامعة الذين كان لهم الدور في تشكيل وعي الطلاب، ولذويهم الذين صبروا وساندوا حتى لحظة التخرج، معتبرًا أن هذا الإنجاز ثمرة مشتركة لجهود جماعية.

من جهته، شدد رئيس الجامعة الدكتور محمد أسامة الجبّان على أهمية دور الخريجين في عملية إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى إلى الارتقاء بمستواها العلمي لتكون من ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، وأشار إلى أن كلية طب الأسنان حصلت مؤخرًا على الاعتماد ضمن برنامج LEADER الأوروبي.

وفي كلمة مؤثرة، أكد عميد كلية طب الأسنان الدكتور خلدون درويش أن هذه هي أول دفعة تتخرج بعد تحرير دمشق، واصفًا الخريجين بـ"حملة مشاعل الأمل"، ومشيرًا إلى أن الطب أصبح لديهم إيمانًا ورسالة، بعد أن درسوا وتدربوا في ظروف قاسية، مشددًا على دور الكلية في تطوير المرافق والخدمات من أجل مواكبة متغيرات المهنة.

أما عميد كلية الإعلام الدكتور خالد زعرور، فأوضح أن الكلية تتجه إلى لعب دور أكبر في تدريب وتأهيل الطلبة، وتحويلها إلى منبر حر يُعِدّ إعلاميين محترفين يحملون رسالة مجتمعية وإنسانية. وأشار إلى نية الكلية إغلاق ما وصفه بـ"النوافذ غير الشرعية" للدخول إلى المهنة، داعيًا إلى بناء إعلام تخصصي يواكب التحديات.

بدوره، أشار مدير المدينة الجامعية الدكتور عماد الأيوبي إلى التحول الجذري الذي شهدته المدينة الجامعية، والتي كانت رمزًا للركود والإهمال، قبل أن تصبح فضاءً علميًا يحتضن خريجين أحرارًا في ميادين الطب والإعلام، معتبرًا النصر الذي تحقق ليس سوى بداية لانتصارات قادمة على المستويين العلمي والوطني.

وفي كلمة الخريجين، عبّر الدكتور هادي صبح والدكتورة مريم الحمصي عن شعورهم بالفخر والمسؤولية، مؤكدين أن يوم التخرج يمثل بداية عهد جديد في خدمة الوطن والمجتمع، وأدى خريجو طب الأسنان القسم الطبي متعهدين بأداء مهنتهم بأمانة وإنسانية.

تضمن الحفل عرضًا توثيقيًا عن نشاطات المدينة الجامعية، وفقرة فنية للمنشد همام أسعد، إلى جانب تكريم الخريجين وتوزيع الشهادات والدروع، واختتم الحفل بعرض للألعاب النارية احتفاءً بـ"دفعة النصر"، وحضر الحفل معاونو وزيري التعليم العالي والشباب، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، إضافة إلى حشد من أهالي الطلبة الخريجين.

سلط تقرير لموقع "المدن" الضوء على أوضاع عناصر ميليشيات النظام البائد ومقاتلي حزب الله السوريين الذين فرّوا إلى لبنان، بعد نحو ستة أشهر على سقوط نظام الأسد، حيث يعيش هؤلاء ظروفاً معيشية وأمنية متدهورة دفعت الكثير منهم للبحث عن دول بديلة للاستقرار، عبر تقديم طلبات لجوء في مكاتب المفوضيات الأممية أو سفارات عربية وغربية.

وبحسب وزارة المهجرين اللبنانية، فإن نحو 170 ألف سوري دخلوا لبنان بين كانون الأول 2024 وكانون الثاني 2025، معظمهم يقيمون في المناطق الحدودية، وتحديدًا في قرى البقاع وبعلبك والهرمل، تحت إشراف تعاونيات "البتول" التابعة لحزب الله، التي تتابع أوضاعهم بشكل مباشر.

يجد المقاتلون السوريون السابقون في صفوف ميلشيا "حزب الله"، أو الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، الفارين إلى لبنان، أنفسهم ضمن دائرة التهميش والضغط الأمني والمعيشي، دون حماية قانونية واضحة أو مستقبل مضمون، ليبدأوا رحلة نزوح جديدة، قد لا تكون سهلة هذه المرة، ولا تحظى بأي تعاطف سياسي أو شعبي.

يعيش هؤلاء الفارون واقعًا هشًا يتسم بانعدام الاستقرار الأمني وتدهور المعيشة، يفاقمه فرض "إذن سفر" من قبل الهيئات المرتبطة بالحزب، يُطلب من السوريين الراغبين بالتنقل داخل لبنان أو مغادرته. 

يشكو المقاتلون من أتباع ميليشيا "حزب الله" اللبناني، من أن الهيئة المسؤولة رفضت منحهم إذنًا لاستقبال ابنائهم في مطار بيروت، بحجة كثافة الحركة خلال عطلة العيد، وضرورة الحد من توافدهم إلى مناطق تضعف فيها سيطرة الحزب.

من جهته، يوضح آخرون، أن الحصول على إذن السفر يرتبط بـ"دراسة الحالة"، وغالبًا ما تُمنح الموافقة بعد عدة مرات من الرفض، وتُفضل الحالات المرتبطة بالعلاج أو مهام عاجلة على الزيارات العائلية أو التنقل للعمل الموسمي. كما يشير إلى أن حرية التنقل ضمن مناطق البقاع تظل أسهل نسبيًا.

تفرض هذه القيود الأمنية حصرًا للأنشطة الاقتصادية المتاحة، حيث يضطر الكثير من هؤلاء للعمل في الزراعة أو البناء أو كمياومين في الأسواق التجارية، بأجور زهيدة لا تتجاوز 200 دولار شهريًا، مقابل إيجارات منازل تتراوح بين 250 و350 دولارًا، ما يدفع العديد منهم للبحث عن سبل للخروج من لبنان.

واتجه العبعض منهم لتقدير طلبات للحصول على تأشيرة سياحية إلى العراق، تمهيدًا لتحويلها إلى إقامة عمل بمساعدة كفيل، وهو خيار يلجأ إليه عدد متزايد من السوريين من فلول النظام في ظل انسداد الخيارات في لبنان.

بينما يفكّر بعضهم باللجوء إلى دول عربية مثل الإمارات، تونس، الجزائر، وسلطنة عمان، يتجه آخرون، خصوصًا العائلات، إلى مكاتب المفوضية والسفارات الغربية لتقديم طلبات إعادة التوطين في دول مثل ألمانيا، فرنسا، كندا، وحتى البرازيل وغويانا الفرنسية.

وباتت القيود الأمنية المتزايدة والمساعدات المحدودة تعزز شعور هذه الفئة بأنهم أصبحوا عبئًا قد يُستخدم كورقة ضغط في أي تفاوض مستقبلي بين لبنان والحكومة السورية الجديدة، ما يدفعهم للبحث عن أي فرصة للمغادرة، قبل أن يصبح مصيرهم مرتبطًا بإعادة قسرية محتملة.

ورغم تقديم بعضهم طلبات لجوء في فرنسا أو عبر المفوضية، إلا أن غياب صفة "اللاجئ" عنهم – كونهم دخلوا بعد سقوط نظام الأسد وليسوا مشمولين بحماية أممية – يجعل فرص قبولهم في برامج التوطين محدودة للغاية، مما يزيد من تعقيد أوضاعهم ويجعل رحلتهم نحو الاستقرار محفوفة بالمجهول.

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة توثق قوافل العودة التي اتجهت إلى قرية الهبيط في ريف إدلب الجنوبي، في مشهد مؤثر يمثل نهاية رحلة نزوح طويلة ومعاناة عاشها أهل القرية لسنوات طويلة بسبب الحرب والقصف.

لكن المفارقة اللافتة لم تكن في مشهد العودة نفسه، فقد أصبح مألوفاً بعد سقوط المجرم بشار الأسد، إذ عاد آلاف السوريين إلى مدنهم وقراهم الأم داخل الوطن، بل حتى المهجرون في الخارج شرعوا في ترتيب عودتهم إلى الأرض التي ينتمون إليها، ومن بقي يرتب للعودة في أقرب فرصة.

زيارة الطاغية… ومشهد الشماتة
المفارقة الأشد وقعاً أن قرية الهبيط نفسها كانت محطة لزيارة الديكتاتور "بشار" ذات يوم، حيث وقف مزهواً بنفسه وسط جنوده، ينفث شماتة وازدراء بوجع المهجرين، جاء ليتفقد "إنجازات" جيشه المغوار في القتل والتدمير والتعفيش، متباهياً بقدرته على الوصول إلى أي منطقة يريدها، حسبما كان يتوهم، ويروج لذلك عبر إعلامه المضلل.

في تلك الزيارة، نظر الأسد إلى المنازل الخالية، التي هرب منها أهلها فراراً من القصف والملاحقة، وربما شعر بلحظة "انتصار" مريضة، ظناً منه أنه قضى على إرادة الناس، وأنه انتقم منهم لأنهم طالبوا بإسقاطه وبإنهاء حقبته الظالمة.

لكن إرادة الحرية انتصرت
رغم المشهد القاتم الذي أراده الأسد ومن خلفه، لم تنكسر إرادة الشعب السوري الحرّ. فالمعركة لم تكن فقط بالسلاح، بل بالكلمة والموقف والصمود، وكل من بقي حياً استمر على الطريق نفسه. منهم من استشهد، ومنهم من ناضل، ومنهم من انتظر، لكن الجميع ساهموا في أن تبقى جذوة الثورة مشتعلة حتى سقط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، ومعه سقطت كل أوهامه بالسيطرة الكاملة على البلاد والعباد.

قوافل العودة… والحق يُستعاد
اليوم، يعود أهل الهبيط مرفوعي الرأس إلى قريتهم التي حاول الأسد سلبها، ويقفون في ذات المكان الذي وقف فيه متغطرساً، لكنهم عادوا هم منتصرين، يتشاركون فرحة العودة مع بعضهم البعض.

وقد جمع ناشطون صورتين في مشهد واحد: صورة الأسد المخلوع أثناء زيارته، وصورة قوافل العودة وهي تدخل الهبيط، في إشارة رمزية بليغة إلى أن الظلم لا يدوم، وأن الحق لا يُنسى، بل يُستعاد وإن طال الزمن.