تُعد الجريمة من أبرز الآفات التي تعاني منها المجتمعات حول العالم، والمجتمع السوري ليس استثناءً. ومع التقدم التكنولوجي، ظهرت أشكال جديدة من الجريمة تُعرف بـ"الجرائم الإلكترونية"، حيث انتقلت الممارسات الإجرامية من الواقع إلى الفضاء الرقمي، متخذة من منصات التواصل وسيلة لبث الكراهية والتحريض، سواء ضد أفراد أو جماعات، ما يعكس تحولاً عميقاً في طبيعة الجريمة وأساليبها في عصر التكنولوجيا.

تتعدد مظاهر الجريمة الإلكترونية على منصات التواصل، أبرزها: الاختراق وسرقة المعلومات، الابتزاز الإلكتروني، ونشر معلومات مضللة أو محتوى ضار. كما تشمل الاحتيال المالي، والتحريض على الكراهية والعنف، واستغلال الثغرات التقنية، مستهدفة الأفراد والمجتمع على حد سواء. هذا التنوّع في الأشكال يُظهر مدى تعقيد هذه الظاهرة وخطورتها في العصر الرقمي.

في ظل ما خلفته الحرب من آثار مدمّرة على مختلف جوانب الحياة في سوريا، شهدت البلاد تصاعداً لافتاً في الجرائم الإلكترونية. وقد ساهم الانقسام السياسي والاجتماعي، إلى جانب ضعف البنية القانونية والرقابية، في غياب الردع الفعّال للمجرمين الرقميين. 

كما أدّى الاعتماد المتزايد على الإنترنت ومنصات التواصل في التواصل والعمل، إلى خلق بيئة خصبة لهذه الجرائم، خاصة في ظل نقص الوعي الرقمي لدى شريحة واسعة من المستخدمين، ما جعلهم أهدافاً سهلة للاختراق والاحتيال.

وفي هذا السياق، أشارت الأستاذة المحامية انتصار غصون عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى ما رصدته مراكز متابعة الجرائم الإلكترونية من وجود نحو 66 ألف حساب وهمي على "فيسبوك" منتشرين في مختلف المحافظات السورية. 

ومن بين هذه الحسابات، يُقدَّر أن 22 ألف حساب تستهدف موقع الرئاسة وتسعى لزعزعة العلاقة بين مكونات المجتمع والمواطنين، فيما تنشط 7 آلاف حساب في نشر محتوى موجه ضد طوائف أو فئات بعينها، بينما يعمل 18 ألف حساب على استهداف الدولة مباشرة من خلال بث منشورات ومقاطع فيديو تتعلق بالأمن الوطني، بهدف خلق فجوة بين المواطن والدولة.

وأضافت غصون أن هناك نحو 10 آلاف حساب داخل سوريا على تواصل مباشر مع حسابات وصفحات خارجية، تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية واستهداف عناصر الأمن العام، في إطار مشاريع تفتيت وتقسيم متعددة الأبعاد. كما تم رصد نحو 6 آلاف حساب من خارج البلاد، تستخدم رموزاًسياسية وطائفية، مثل راية الدولة الأموية أو صور الرئيس المخلوع بشار الأسد أو رموز دينية محددة، وتقوم بنشر محتوى يسعى إلى بث الفوضى والانقسامات الطائفية. 

وبيّنت أن هناك أيضاً حوالي 3 آلاف حساب مجهول الهوية أو تستخدم صوراً عامة، تم تخصيصها لمراقبة نشاط المستخدمين في مناطق معينة. ورغم الجهود الأمنية المبذولة، لا تزال هذه الحسابات تنشط بكثافة، وغالباً ما تتخفى على أنها من داخل سوريا، ما يعقّد جهود مكافحتها.

في ظل هذه التحديات، يُجمع الخبراء والناشطون على أن الوعي الرقمي أصبح عنصراً أساسياً في حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر الرقمية. يتجلّى هذا الوعي في قدرة المستخدمين على التمييز بين المحتوى المضلل والمحتوى الصحيح، والحذر من المنشورات التي تهدف إلى زرع الكراهية أو الانقسام. كما يعكس هذا الوعي مستوى النضج الرقمي في التعامل مع الفضاء الإلكتروني بشكل مسؤول وآمن.

إن الجرائم لم تَعُد حكراً على الأفعال التقليدية، بل امتدّت إلى الفضاء الرقمي، حيث باتت منصات التواصل تُستخدم كأدوات لبث الفوضى والعداء بين أفراد المجتمع. وفي سوريا، أسهمت ظروف الانقسام السياسي والاجتماعي، إلى جانب ضعف الرقابة، في تفاقم هذه الظاهرة. من هنا، تصبح اليقظة الفردية والجماعية، وتعزيز الثقافة الرقمية ضرورة ملحّة لحماية المجتمع، وصون نسيجه، وضمان أمنه الرقمي والاجتماعي.

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، بعد صدور أمر تنفيذي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 حزيران/يونيو 2025، دخل حيّز التنفيذ في 1 تموز/يوليو، إلا أن هذا العقوبات كانت ما تزال موجودة في موقع الخزانة حتى مساء أمس، ومن ثم أزيلت بشكل كامل.

وأشار نشطاء أن موقع الخزانة الأمريكية أزال سوريا من قائمة العقوبات وعند البحث عنها في الموقع لا تخرج أي نتائج، ما يعني أن العقوبات قد تم ازالتها تماما.

وأكد نشطاء أن الخزانة الأمريكية ازالت سوريا من القوائم التنظيمية للعقوبات وأصبحت صفحة العقوبات السورية في موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)  "غير نشطة ومؤرشفة”، ما يعني أن العقوبات على سوريا باتت غير مفعلة وتم أرشفتها فقط.

وبالتزامن مع هذا التطور، بدأت أنظمة عدد من البنوك الدولية، من بينها مصارف في تركيا وإيطاليا والسعودية وألمانيا وسويسرا وهولندا، بإظهار خيار "مصرف سورية المركزي" عبر نظام التحويلات المالية العالمية SWIFT، في خطوة تعكس بدء إعادة تفعيل القنوات المالية السورية رسمياً.

وكان مصرف سوريا المركزي قد نفّذ أول عملية تحويل عبر نظام SWIFT في 19 حزيران/يونيو 2025 من خلال بنك بيمو، في إطار العودة التدريجية للقطاع المصرفي السوري إلى النظام المالي العالمي.

وجاء القرار الأمريكي خلال قمة الرياض التي حضرها ترامب، حيث أعلن أن “رفع العقوبات عن سوريا يهدف إلى دعم عملية الانتقال السياسي والاقتصادي” في البلاد. وأكد البيت الأبيض حينها أن الخطوة ستكون “مرحلية” مع استمرار مراقبة تنفيذ الحكومة السورية الجديدة لتعهداتها في ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وفي الموازاة، كانت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد أعلنت في منتصف حزيران/يونيو 2025 عن رفع عقوباتها الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود على التحويلات المالية وتجميد الأصول، وذلك بعد مشاورات مطولة بين بروكسل ودمشق. كما لحقت كندا واليابان بالقرار، معلنتين رفع القيود المفروضة على التعاملات المصرفية والتجارية مع سوريا، في خطوة وُصفت بأنها “جزء من إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي”.

ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع العقوبات عن سوريا، وإن كان مشروطاً بتجديد الإعفاء من قانون قيصر كل ستة أشهر، سيفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التبادلات التجارية، كما يمنح البنوك السورية نافذة جديدة للتعامل المباشر مع المصارف العالمية دون الحاجة إلى وسطاء إقليميين.

دعت منظمة التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار الكونغرس الأميركي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة أساسية لاستعادة حقوق الشعب السوري.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" يوم الأحد، إن السوريين الأميركيين "يتحدون من مختلف الولايات والمجتمعات ليتحدثوا بصوت واحد باسم الشعب السوري، من أجل العيش بحرية والتحرر من العقوبات"، مشددة على أن هذه الإجراءات ألحقت أضراراً مباشرة بحقوق السوريين ومعيشتهم.

وطالبت المنظمة المشرعين الأميركيين بالتحرك العاجل لرفع ما وصفته بـ"الإجراءات الضارة"، بما يضمن عودة الحقوق الأساسية والكرامة التي يستحقها كل إنسان.

كما عبر التحالف عن شكره للشركاء والداعمين في هذا المسار، قائلاً: "نوجّه الامتنان لكل من يقف إلى جانب سوريا، ويثبت أن العمل الجماعي قادر على تحقيق الكثير للصالح العام".

يشار إلى أن منظمة التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار هي منظمة غير ربحية، تأسست بهدف تعزيز السلام والازدهار والتفاهم الثقافي بين المجتمعين السوري والأميركي، من خلال مبادرات إنسانية وبرامج تعليمية وجهود مناصرة.

أعلنت ما تسمى بـ"الهيئة الداخلية" لدى ميليشيات "قسد"، في محافظة الرقة فرض حظر تجوال جزئي ليلي يبدأ من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الخامسة فجراً، بزعم أنه يأتي في إطار "تعزيز الأمن والاستقرار".

في حين أفادت مصادر محلية أن القرار يرتبط بتحركات عسكرية واسعة، حيث دفعت ميليشيا "قسد" بتعزيزات ضخمة إلى مقراتها في الرقة والطبقة والمنصورة والكرامة، استعداداً لشن حملة مداهمات واعتقالات خلال ساعات الحظر.

وأوضحت أن الحملة المرتقبة تستهدف عناصر سابقين في الجيش السوري الحر، إضافة إلى أشخاص مؤيدين للحكومة السورية، مشيرة إلى أن "قسد" ستعتمد في عملياتها على قواتها الخاصة المعروفة باسم TOL، إلى جانب كوادر من حزب العمال الكردستاني (PKK) للإشراف على تنفيذها.

وشهدت مدينة الطبقة انتشاراً كثيفاً للدوريات العسكرية، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق رصاص وتشغيل صفارات الإنذار، ما أثار حالة من الرعب بين الأهالي الذين وجدوا أنفسهم محاصرين وسط أجواء عسكرية مشددة.

وفي تطور مثير للقلق، أقدمت "قسد" على نقل نحو 4000 سجين من سجن الأقطان في الرقة إلى وجهة مجهولة، حيث جرت عملية النقل عبر طريق المشلب – الكرامة للتمويه، وسط ترجيحات بأن يكون السجناء نُقلوا إلى الحسكة أو القامشلي، أو جرى استخدامهم في مهام مرتبطة بحفر الأنفاق والخنادق.

كما شرعت الميليشيا في مصادرة السلاح الفردي من سكان المنطقة، ما اعتبره ناشطون خطوة لحرمان الأهالي من أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم وفرض السيطرة المطلقة بالقوة.

يذكر أن هذه التطورات المتسارعة تكشف عن واقع متوتر في الرقة والحسكة، حيث يعيش المدنيون تحت الخوف والقلق من حملة اقتحامات واعتقالات واسعة، فيما يرى مراقبون أن فرض الحظر ونقل السجناء وتجريد الأهالي من السلاح، يعكس طبيعة قمعية تتناقض مع ادعاءات "قسد" بتمثيل أبناء المنطقة وحماية استقرارها.

لم يكن السبت الفائت، 23 آب/أغسطس، يوماً عابراً لآلاف السوريين. فقد أعلنت الجهات المختصة توقيف ثلاثة من السجانين السابقين، المتورطين في انتهاكات جسيمة داخل معتقل صيدنايا العسكري، السجن الذي يُعد رمزاً للرعب والقتل والإخفاء القسري. الموقوفون هم: ماهر إبراهيم من تلكلخ، وحيان علي داوود، ورمضان علي عيسى، وكلاهما من خربة تين نور في ريف حمص.

ظنّ الموقوفون أن الجرائم التي ارتكبوها داخل جدران صيدنايا ستُطوى في دائرة النسيان، وأن الإفلات من العقاب هو المصير الحتمي، كما كان لسنوات. لكن عملية أمنية دقيقة نفّذتها وزارة الداخلية في منطقتي الحولة وتلكلخ بريف حمص، أفضت إلى توقيفهم أثناء محاولتهم الفرار خارج البلاد، لتنتهي محاولتهم بالوقوع في قبضة العدالة.

وعرضت وزارة الداخلية اعترافات الموقوفين، التي كشفوا فيها عن مشاركتهم في عمليات تعذيب وقتل معتقلين، إضافة إلى ممارسات وحشية وغير إنسانية. وخلف الشاشات، تابع آلاف العائلات المتضررة من سياسة الاعتقال، سواء الناجون منها أو أولئك الذين ابتلعت الأقبية أفراداً من عائلاتهم دون معرفة مصيرهم، الاعترافات، محدقين بملامح من تورط بإخفاء أولادهم قسرياً وقتلهم.

جلست الأمهات يصغين بحرقة، راصِدات وجوه السجانين الذين عذبوا أبنائهن بوحشية داخل المعتقلات، أولئك الذين لم يكترثوا يوماً لتوسلات السجناء أو صراخهم، ولا حتى للآثار الجسدية للأذى الذي لحق بهم. ورغم مشاهدة موت مدنيين أمام أعينهم، استمر الجلادون في ممارساتهم الوحشية، مستمتعين بآلام الضحايا وجوعهم وبردهم، كما أجبروا المعتقلين على حمل جثث زملائهم داخل المعتقل.

من بين من حضروا عرض اعترافات الموقوفين، كانت هناك أمهات لا زال أبناؤهن مفقودين، منهن من صارت تتخيل ابنها بين ضحايا هؤلاء الجلادين، مستمعةً لتفاصيل الظروف القاسية والوحشية التي عاشها المعتقلون، مما زاد شعورهن بالأسى والحزن العميق.

من بين هؤلاء الأمهات، كانت بعضهن قد رفعت لافتات في الساحات مطالبةً بكشف مصير أبنائهن. وحتى اليوم، يواصلن المطالبة بمعرفة مصير المختفين، وفي كل حادثة يستذكرن أدق التفاصيل عن أبنائهن قبل اعتقالهم، ولا يطلبن من متاع الحياة شيئًا سوى معرفة مصير أبنائهن ومكان دفنهم

هؤلاء المتورطون الذين تم القبض عليهم أمس، وغيرهم ممن أعلنوا ولاءً مطلقًا وأعمى لنظام الأسد، هم شركاء في جرائمه، إذ وقفوا إلى جانبه ونفذوا أوامره متناسين أن من يعذبونهم هم أبناء وطنهم. لذلك، يصر أبناء الشعب السوري على القصاص منهم ومحاسبتهم ومحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، لضمان ألا يُضيع حق المعتقلين مرتين: المرة الأولى بوقوعهم بين أيدي هؤلاء القتلة، والمرة الثانية بعدم محاسبة من ظلمهم.

تُعَد امتحانات الشهادة الثانوية العامة مرحلة مصيرية في حياة الطلاب وأسرهم على حد سواء، فالعلامات التي يحصل عليها الطالب تُحدد الفرع الذي سيلتحق به في المستقبل، وتؤثر بشكل مباشر على مسار حياته التعليمية والمهنية. لذلك يسعى الأهالي بكل طاقتهم لدعم أبنائهم، فيما يبذل الطلاب أقصى جهدهم للتحصيل والدراسة والاجتهاد.

مع اقتراب موعد صدور نتائج البكالوريا لعام 2025، تحاول بعض الصفحات استغلال أهمية هذه النتائج لدى الطلاب والأهالي. لتقوم بالاحتيال عليهم، وإغراء الطلاب بالغش، وإيقاعهم في فخ التصرفات غير القانونية مقابل وعود وهمية بتحسين النتائج.

وظهرت مؤخراً شبكات احتيال وعصابات منظمة، تدّعي قدرتها على التلاعب بدرجات طلاب الثانوية العامة في سوريا مقابل مبالغ مالية باهظة جداً مقارنة بوضع الطلاب وعوائلهم، من أبرز هذه القنوات قناة أحمدوف على تطبيق تلغرام، التي تزعم قدرتها على تعديل علامات الطلاب عبر بوت مخصص لهذه المهمة، مقابل 1500 دولار لجميع المواد أو 750 دولاراً لكل مادة على حدة.

 وتدعي القناة إمكانية الدفع عبر تطبيق شام كاش، وتؤكد أن "التنتيج" مضمونة، لكنها غير متاحة للجميع، مع اشتراط ألا تكون ورقة الامتحان خالية من الإجابات، بغض النظر عن صحتها أو خطئها. ووفق ادعائها، فإن التلاعب يتم بإدخال الدرجات المستحقة مباشرة على نظام النتائج التابع لوزارة التربية والتعليم.

لم تقتصر القناة على عرض تعديل علامات الطلاب فحسب، بل ادعت أيضاً قدرتها على ضمان قبول الاعتراضات المقدمة إلى الوزارة عند طلب الطلاب إعادة تدقيق أوراقهم الامتحانية، مما يوحي بإمكانية اختراق المنظومة التعليمية في سوريا ويزيد من خطورة هذه الادعاءات على مصداقية النظام التعليمي، في حال كانت صحيحة.

تباينت ردود الأفعال بين الأهالي والطلاب بعد انتشار هذه الصفحات، بعض الطلاب صدّقوا الإشاعات، فسارعوا بالبحث على مواقع التواصل لمعرفة إمكانية التواصل مع القناة أو الاطلاع على تجارب سابقة للطلاب معها. 

في الوقت نفسه، شعر طلاب آخرون، الذين كانوا أكثر وعياً، بالقلق من احتمال أن تكون هذه الصفحات محقة، خشية أن يُساوى الطالب المجد بالطالب الكسول وأن لا تعكس النتائج العدالة الحقيقية، وقد انعكس هذا القلق والتوتر أيضاً على الأهالي، الذين شعروا بالحيرة والقلق تجاه مستقبل أبنائهم الدراسي.
وأعرب مراقبون عن قلقهم من احتمال انزلاق بعض الطلاب وراء تصرفات سلبية بسبب محاولتهم تأمين المال لدفع تكاليف تعديل الدرجات، فقد يؤدي هذا الوضع إلى ارتكابهم أفعالاً غير قانونية، مثل السرقة أو التصرف خارج إطار القانون، أو حتى الانخراط في ممارسات إجرامية، في محاولة للحصول على الأموال اللازمة لتحقيق وعود هذه الصفحات الاحتيالية.

أكد ناشطون على ضرورة توعية الأهالي والطلاب بخطورة هذه الصفحات وأنها احتيالية تماماً، مع تحذيرهم من الانسياق وراء أي ادعاء أو رابط مجهول. كما شجعوا على تقديم شكاوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم أو الجهات المختصة على الإنترنت للتعامل مع هذه الصفحات، والإبلاغ عن أي صفحة تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشارها وخداع الطلاب. 

وفي الوقت نفسه، يجب طمأنة الطلاب بأن اجتهادهم الحقيقي هو الطريق الصحيح للحصول على نتائج عادلة، وشجعوا المدارس والجامعات على نشر حملات توعوية خلال العام الدراسي لرفع الوعي بين الطلاب حول مخاطر هذه الصفحات، وأن يتم طرح قضية صفحة "أحمدوف" كمثال حي على هذه الاحتيالات.

أنهت نقابة الفنانين في سوريا تكليف الفنان "حسين عباس"، برئاسة فرع النقابة في محافظة اللاذقية، وذلك بموجب القرار رقم (538/ق) الصادر عن نقيب الفنانين مازن الناطور بتاريخ 24 آب/أغسطس 2025.

ونصّ القرار على إنهاء مهمة "عباس" في رئاسة الفرع، وتكليف الفنان "عبدالله شيخ خميس"، بتسيير شؤون فرع اللاذقية مؤقتاً، ريثما يتم تعيين رئيس جديد للفرع، على أن يُبلّغ القرار لمن يلزم لتنفيذه.

وجاء هذا التطور بعد أقل من أسبوع على القرار السابق رقم (509)، الذي أصدرته النقابة بتاريخ 19 آب/أغسطس، وعيّنت بموجبه "حسين عباس" رئيساً لفرع اللاذقية. إلا أن ذلك التعيين أثار عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الثقافية والفنية.

حيث أكد ناشطون أن تعيين "عباس" شكّل إساءة لشهداء الثورة السورية، وتجاهلاً لآلام الأهالي، في ضوء مواقف عباس المثيرة للجدل ومشاركته في أعمال تلفزيونية مهينة للذاكرة الوطنية.

وترتبط الانتقادات أساساً بمشاركة "عباس" في مسلسل "كونتاك" الذي عُرض عام 2019 على قناة "لنا"، وفيه لوحة كوميدية ظهر خلالها برفقة أمل عرفة وغادة بشور وآخرين، سخروا فيها من ضحايا الهجمات الكيميائية.

كما قدّم العمل صورة مشوّهة عن متطوعي الدفاع المدني السوري المعروفين بـ"الخوذ البيضاء"، ووصَفهم بأنهم "محتالون يختلقون الوقائع" وأثار المشهد حينها غضباً واسعاً، ووُصف بأنه "استهزاء غير أخلاقي بدماء الشهداء وآلام الأمهات".

كما أكد كثيرون أن العمل يحمل رسائل سياسية وطائفية، ويمثل دعاية فنية منحازة للنظام البائد ومنذ ذلك الحين ارتبط اسم "حسين عباس" بهذه القضية، ما جعل تعيينه في موقع نقابي حساس كفرع اللاذقية مثيراً للجدل من جديد.

وبعد إعلان قرار التعيين السابق، قام نائب نقيب الفنانين صلاح طعمة بزيارة إلى فرع اللاذقية لإتمام مراسم التسليم والاستلام، بحضور عدد من الفنانين منهم: حسين المطلق، نبيل أبو الشامات، عبد الله الشيخ خميس، جاك قزمه، مانيا النبواني، مهند إسماعيل، إلا أن هذه الخطوة لم تُسهم في امتصاص الغضب، بل على العكس، زادت من حدّة الانتقادات ضد النقابة.

ويرى ناشطون أن قرار النقابة الأخير بإنهاء تكليف "عباس" على أنه تراجع أمام موجة الغضب الشعبي والحقوقي، ورسالة بأن المؤسسة النقابية لا تستطيع تجاوز الحساسية المجتمعية المرتبطة بملف الضحايا والذاكرة الوطنية. كما يعكس القرار محاولة لإعادة الاعتبار إلى صورة النقابة.

الجدير بالذكر أن "حسين عباس"، المولود عام 1966 في اللاذقية، برز في أعمال درامية عدة منها "ضيعة ضايعة"، إلى جانب نشاطه المسرحي حيث أسس "مسرح نقابة المعلمين". ورغم مسيرته الفنية، ظلّت مشاركته في "كونتاك" تطارده، وأثرت على سمعته وصورته لدى شريحة واسعة من السوريين.

هذا ويعتبر قرار إنهاء تكليف "عباس" خطوة لتخفيف التوتر حول نقابة الفنانين، لكنه يفتح في الوقت نفسه نقاشاً أوسع حول المسؤولية الأخلاقية للفنانين، ودور المؤسسات الثقافية في تمثيل الذاكرة الجماعية للشعب السوري، بعيداً عن أي إساءة لضحايا الحرب ومآسيها.

قال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة في مقالة نشرها في مجلة الراي الأردنية، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى خلال لقاءه في دمشق “واقعية جدًا” في إدارة الملفات الكبرى التي تواجه الدولة السورية، مشيرًا إلى أن هذه الواقعية “لا تتوقعها من قائد فصيل إسلامي متشدد كان يذهب في فهمه للنصوص الشرعية”، لكنها – بحسب المعايطة – “ليست ترجمة لتنازل، بل تقوم على إيمان بالدولة الوطنية ومنطلقه سوريا أولًا”.

وأوضح المعايطة أن اللقاء الذي جمعه وعددًا من الإعلاميين والسياسيين العرب مع الشرع استمر أكثر من ساعتين، وتناول كمية الأزمات التي تواجه سوريا اليوم من ثلاث جهات، بينما استثنى الجهة الرابعة، الأردن، التي قال عنها الشرع إنها “وقفت دائمًا مع الدولة السورية واستقرارها ووحدتها”.

وأضاف المعايطة أن الشرع تحدث عن الأردن بوصفه “بلدًا صوته مسموع في العالم وأمريكا وأوروبا والعالم العربي”، مشيرًا إلى أن السوريين “اختبروا هذا الصوت الأردني مع بداية العهد الجديد في ملفات العقوبات وغيره”.

وذكر المعايطة أن الرئيس الشرع بدا واثقًا أن “مؤامرة التقسيم لن تنجح في سوريا”، مشددًا على أن هذا الموقف ليس “قناعة عاطفية أو شعارًا”، بل يستند إلى “معطيات سياسية وقراءة سورية لمواقف الدول المؤثرة وحتى الحسابات الإسرائيلية”.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذه الثقة “لم تعن في حديث الشرع تقليلًا من ضرورة السعي لحل لمشكلتي قسد والسويداء” وفق معيارين: “وحدة سوريا”، و”لا سلاح إلا بيد الدولة”.

وفي الشأن الاقتصادي، نقل المعايطة أن الشرع “تحدث عن الاقتصاد والتنمية بتفاصيل كثيرة”، قائلاً إن الحديث لا يبدو مبنيًا على “ثقافة قارئ فقط”، بل أبعد من ذلك، وأن لدى القيادة السورية الجديدة “تصورات لمشاريع استراتيجية مع دول الإقليم وفق قواعد الخصخصة والاقتصاد الحر”، لا على أساس “الاشتراكية التي سيطرت على الاقتصاد السوري أكثر من خمسين عامًا”.

أما في ما يتعلق بإسرائيل، فأكد المعايطة أن الحديث “لم يكن مترددًا أو خجولًا” عن “توجه الدولة السورية التي تفاوض إسرائيل منذ شهور علنًا”، مرجّحًا أن ما تسعى إليه سوريا هو “العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974”، مع “فتح الأبواب لمستويات أخرى حتى سياسية”، شرط “عدم تجاوز الجولان، الأرض السورية المحتلة”.

وأوضح المعايطة أن ملفات العراق ولبنان والمجتمع الدولي كانت حاضرة في الحديث، وأن الشرع كان حريصًا على التأكيد بأنه “ليس امتدادًا للإخوان المسلمين ولا التنظيمات الجهادية”.

واختتم المعايطة مقالته بالإشارة إلى أن اللقاء مع رئيس “لم يُكمل عامًا في حكم دولة توقف نموها الاقتصادي عقودًا، وعانى شعبها من التهجير والقمع عقودًا”، شهد نقاشًا طويلًا ومتشعبًا.

لا يزال رغيف الخبز واحداً من أبرز هموم المواطن في محافظة حمص، رغم ارتفاع سعر الربطة في المخابز الحكومية إلى 4000 ليرة، ووصولها عبر المعتمدين في الريف إلى ما بين 4500 و5000 ليرة سورية.

ويشير معظم الأهالي إلى أن الأسرة الواحدة تحتاج وسطياً إلى ربطتين يومياً، أي ما يقارب 300 ألف ليرة شهرياً، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الدخل في ظل الغلاء المستمر.

ورغم تحمل المواطن كلفة مضاعفة، ما تزال شكاوى سوء التصنيع وقلة الوزن حاضرة في بعض المخابز. ويرجع البعض السبب إلى اهتراء الآلات في الأفران، فيما يربط آخرون الأمر بنوعية الدقيق أو الخميرة المستخدمة.

السورية للمخابز: متابعة مستمرة وخطوط جديدة

أوضح مدير فرع السورية للمخابز في حمص، "زياد الحسن"، أن المحافظة تضم 22 مخبزاً تتوزع بين المدينة والريف، مشيراً إلى أنه جرى قبل أربعة أشهر تركيب خط إنتاج حديث في مخبز القصير الآلي، بما أسهم في تحسين جودة الخبز الموزع في المنطقة.

كما لفت إلى مشروع تم تنفيذه خلال شهري حزيران وتموز بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبرنامج الأغذية العالمي، حيث جرى بيع الخبز بسعر مخفض في بعض المخابز مثل الرستن والقصير والمخرم، دعماً للأمن الغذائي.

وأكد أن مستلزمات الإنتاج من دقيق وخميرة وملح ومازوت متوفرة بشكل دائم، وأن الأعطال الطارئة يتم التعامل معها مباشرة عبر تأمين المادة من مخابز بديلة، مع متابعة ميدانية لعمل الأفران.

تفاوت الجودة بين الأفران

أرجع سبب تفاوت جودة الرغيف بين المخابز إلى اختلاف حداثة الآلات، مشيراً إلى خطة لتأهيل الأفران الأكثر تهالكاً بشكل تدريجي. وحدد وزن الربطة بـ1200 غرام وسعرها 4000 ليرة من المخبز مباشرة، فيما تباع عبر المعتمدين بين 4300 و4500 ليرة حسب بعد المنطقة.

الرقابة والضبوط

من جهته، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، وائل برغل، أن المديرية نظمت منذ بداية العام وحتى اليوم 522 ضبطاً عدلياً بحق بعض المخابز التموينية، شملت مخالفات مثل نقص وزن الربطة، سوء التصنيع، عدم الالتزام بالشروط الصحية، والتصرف بالدقيق التمويني لغير الغاية المخصصة.

وبينما يأمل المواطن أن تتراجع أسعار الخبز مستقبلاً بما يتناسب مع مستوى المعيشة، يشدد المسؤولون على أن تحسين نوعية الرغيف وتطوير الأفران هو "أولوية" في المرحلة القادمة ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في أن يلمس المواطن فعلياً تحسناً يوازي حجم ما يدفعه يومياً من دخله المحدود.

أوضحت مديرية إجازات السوق في وزارة النقل السورية، يوم الأحد 24 آب/ أغسطس الأسباب التي تقف وراء تأخر إصدار رخص القيادة للمواطنين، خصوصاً بعد شكاوى متزايدة من المتقدمين الناجحين في مختلف المحافظات السورية.

وذكرت المديرية أن هذا التأخير يعود لأسباب تقنية وإدارية مرتبطة بطباعة البطاقات وتجهيزها، إضافةً إلى الضغط الكبير على مراكز إصدار الرخص نتيجة الإقبال المرتفع على التسجيل والاختبار خلال الأشهر الماضية.

وفي خطوة لتخفيف العبء وتسهيل شؤون المواطنين، أعلنت المديرية عن إصدار وثائق مؤقتة لحاملي الشهادات الناجحين، تُمكّنهم من القيادة قانونياً إلى حين استلام الرخصة الرسمية.

وأكدت المديرية أن هذه الوثائق تحمل بيانات صاحب العلاقة، وممهورة بخاتم رسمي، ومعتمدة لدى الجهات المختصة، بما في ذلك عناصر الشرطة ودوريات المرور.

هذا وشددت وزارة النقل على أن الفرق الفنية تعمل على تسريع وتيرة الطباعة والتسليم، داعية المواطنين إلى تفهّم الظرف الحالي، ومؤكدة أن جميع الحقوق محفوظة ولن يُحرم أي ناجح من استلام رخصته المستحقة.

وأعلنت وزارة النقل عن استئناف التسجيل للحصول على إجازة السوق (رخص القيادة) في جميع مدارس تعليم السياقة اعتبارًا من الأحد 20 تموز 2025، بعد توقف مؤقت لأسباب تنظيمية وفنية.

وفي وقت سابق أوضح مدير مديرية إجازات السوق، "عبد العظيم الصادق"، أن القرار يندرج ضمن خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة التدريب والسلامة المرورية، داعيًا الراغبين إلى مراجعة المدارس المعتمدة لاستكمال التسجيل.

وكانت إجراءات التسجيل قد توقفت عقب سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، حين تعرض قسم المعلوماتية في إدارة المرور لعمليات تخريب وحرق أدت إلى تعطيل المخدمات الرئيسة الحافظة للبيانات، ما أوقف إصدار رخص القيادة بشكل كامل.

هذا وأكد مدير إدارة المرور، العقيد "فادي الهميش"، أن الجهود تركزت منذ ذلك الحين على إعادة تأهيل البنية التحتية وربطها بالمخدم المركزي لإعادة تفعيل الخدمة وأشار إلى أن العمل جارٍ على تطوير آلية منح الرخص وتحديث المعايير بما يضمن تسريع الخدمة وتحقيق الجودة، مع دراسة تعديل الرسوم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وحقوق المتدربين.

أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

وكانت نشرت وزارة الصحة السورية، ملخصاً لأعمال وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، خلال مشاركته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، التي عُقدت في جنيف بين 19 و27 أيار الفائت.

وأوضحت الوزارة أن الوزير ألقى بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية، مشدداً على أن الرؤية الوطنية لإعادة النهوض بالقطاع الصحي تتركز على تأهيل البنية التحتية، وتطوير الكوادر، واستعادة الخدمات، وتعزيز الحوكمة.

وكشف "العلي"، عن خطة الوزارة لإعادة تأهيل ما لا يقل عن 200 مرفق صحي خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، بالتوازي مع العمل على تعزيز التمويل، وتحسين سلاسل الإمداد، وتطوير المرافق الرقمية.

وشارك الوزير في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، حيث أكد على أولوية دعم القطاع الصحي السوري بعد رفع العقوبات، تمهيداً لتوسيع آفاق التعاون العربي في المجالات الصحية.

وعلى هامش الجمعية، عقد الوزير لقاءات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث جرى التوافق على استثناء سوريا من أي تخفيض في الدعم، كما التقى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في المنظمة، الدكتورة حنان بلخي.

كما أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه وزراء الصحة من السعودية وقطر والأردن والكويت والبحرين وتركيا وألمانيا والسودان والعراق ولبنان وباكستان.

إضافة إلى اجتماع مع وفد البعثة الدائمة لهولندا، والذي تناول آليات تعزيز التعاون في مجالات الترصد الوبائي وتبادل المعلومات الصحية، بما يضمن حماية الصحة العامة والاستجابة الفاعلة للتهديدات الصحية العابرة للحدود.

وكان عقد وزير الصحة السوري، اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع وفد من منظمة الصحة العالمية، ترأسته المديرة الإقليمية لمنظمة شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز الدعم الفني والتقني بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية في سوريا وضمان استمراريتها، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في المرحلة الراهنة.

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً للجنة الإشراف على مفاضلات قبول النقل والتحويل الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة، الخاصة بالطلاب السوريين الحاصلين على شهادات غير سورية، وذلك في إطار التحضير للعام الدراسي 2025 – 2026.

وحضر الاجتماع معاونا الوزير، الدكتور عبد الحميد الخالد لشؤون الطلاب، والدكتور محمد السويد لشؤون التعليم الخاص، حيث جرى استعراض شروط وآلية تنفيذ مفاضلات القبول، ومناقشة مقترحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل انتقال الطلاب بين الجامعات بما يراعي معايير العدالة والشفافية ويوفّر بيئة تعليمية مستقرة

وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة التعليم العالي عن اعتماد قائمة جديدة تضم 55 مؤسسة تعليمية غير سورية معترف بها، وذلك استكمالاً للقوائم السابقة التي نشرتها الوزارة.

وأكدت أن قوائم إضافية ستصدر تباعاً بهدف ضبط معايير الاعتراف بالشهادات، ومنع التضارب في اعتماد الجامعات الخارجية، بما يضمن حقوق الطلاب ويحافظ على مستوى الجودة الأكاديمية.

كما التقى وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي مجلس أمناء جامعة الاتحاد الخاصة برئاسة الدكتور عدنان ديب رئيس الجامعة وتم خلال اللقاء مناقشة واقع الجامعات الخاصة والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها، بما يتماشى مع سياسة الوزارة في دعم قطاع التعليم العالي وتعزيز الجودة والشفافية في بيئته المؤسسية.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم شؤون الجامعات، وتحديث آليات القبول والتحويل، إلى جانب تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة لضمان التزامها بالمعايير الأكاديمية.

كما شددت على أن اعتماد قوائم الجامعات الخارجية يعكس حرصها على حماية الطلاب السوريين من الوقوع ضحية لشهادات غير معترف بها، وضمان اندماجهم بسلاسة في سوق العمل محلياً ودولياً.