أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة أمام قادة وزعماء العالم.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، أن الشرع سيحضر أعمال الجمعية العامة التي تُعقد بين 22 و30 أيلول المقبل في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن هذه الاجتماعات تتيح فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين الرؤساء، إلى جانب الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا التنمية والسلام والملفات الدولية الراهنة.

ويُعد حضور الشرع سابقة في تاريخ سوريا الحديث، إذ سيكون أول رئيس سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ عام 1967، حين شارك الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، بينما لم يسبق لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ولا والده حافظ الأسد أن حضرا هذه الاجتماعات.

وقّعت وزارة الاتصالات السورية اتفاقية استراتيجية مع شركة آرثر دي ليتل العالمية للاستشارات، وذلك في فندق الفورسيزنز بدمشق، بهدف دعم مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع الاتصالات في البلاد.

وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات استشارية لتقييم العروض المقدمة لمشروعي البنية التحتية سيلك لينك وبرق نت إلى جانب مشاريع تطوير شبكات الخليوي في سوريا.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة "عبد السلام هيكل"، وجود برنامج وطني طموح لتعزيز الكفاءات السورية في قطاع التكنولوجيا، مشيداً بمنصة SYNC التي جمعت قادة التكنولوجيا السوريين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "قد تتشابه سورية مع غيرها في أشياء كثيرة، لكنها تختلف بقدرة شبابها وإبداعهم وعزيمتهم. هم ثروة بلادنا التي لا تنضب، وكانت انطلقت في دمشق فعاليات مؤتمر SYNC '25 بنسخته الثانية، بمشاركة وزراء الاتصالات والمالية والصحة والثقافة والتربية.

واستعرض الوزير أبرز مشاريع الوزارة، وعلى رأسها مشروع الربط الرقمي الإقليمي "سيلك لينك" الذي تتنافس عليه شركات كبرى، مؤكداً أنّ الأمن السيبراني أولوية وطنية يجري العمل على تعزيزها عبر منظومة حماية متطورة كما دعا إلى ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، معتبراً إياها التحدي الأكبر أمام تطوير قطاع الاتصالات.

وأعلنت وزارة الاتصالات عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب المعلومات الخاص بمشروع "برق نت" حتى يوم الجمعة 25 تموز الجاري، وذلك تجاوبًا مع طلبات عدد من الشركات الإقليمية والدولية المهتمة بالمشاركة في هذا المشروع التقني.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التمديد يأتي ضمن سياسة الحكومة في تشجيع المنافسة وجذب أكبر عدد ممكن من العروض النوعية، ولا سيما من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قطاع الاتصالات في البلاد.

ودعت الراغبين بالاطلاع على التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بطلب المعلومات الدخول إلى رابط مدرج كما خصصت الوزارة بريدًا إلكترونيًا مباشرًا للتواصل والاستفسارات.

ويعرف أن مشروع "برق نت" من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع الشبكة الوطنية للاتصالات ورفع مستوى السرعة والموثوقية في تقديم خدمات الإنترنت والبيانات، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، عن إطلاق مشروع "برق نت" لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في كافة مناطق سورية، ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة ومستقرة وآمنة.

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات، سيتصل برق نت مباشرة بالشبكة الوطنية سيلك" لينك SilkLink" عند إنجازها وسيقدم بالتالي واحدة من أفضل التجارب عالمياً للإنترنت فائقة السرعة ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الرقمية.

ووفقًا للبيان، سيبدأ تنفيذ برق نت خلال الأسابيع القادمة مع السعي لإنجاز عدة مناطق قبل نهاية 2025 ضمن خطة زمنية لربط 85% من البيوت والمؤسسات في سورية خلال سنتين ويلزم المشروع مستثمري البنية التحتية تمديد الألياف في كل المدن والبلادات والقرى والتغطية عبر تقنية FWA اللاسلكية في حال تعذر إيصال الألياف إلى الأماكن المهدمة أو النائية وفق ما تحدده الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات.

ونص الإعلان الرسمي على أن الوزارة تهدف من خلال تنفيذ برق نت عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتعاون مع شركات متخصصة محلية وعالمية، وتتضمن مواصفات المشروع معدات من مزودين عالميين من النخب الأول، مع إلزام الجهة المنفذة بتعهيد الأعمال المدنية التمديد الكابلات إلى شركات وطنية ضمن منافسة عادلة.

ويعتمد "برق نت" على تصميم شبكي حديث وكثيف، ينفّذ بأعلى المعايير الفنية لضمان الأداء والاستمرارية، وذلك عبر نموذج النفاذ المفتوح VULA-Virtual Unbundled Local Access والذي يتيح للشركات المؤهلة الاستثمار في البنية التحتية مقابل بيع حركة الانترنت بالجملة إلى مزودي خدمات الإنترنت، ليطرحوا بدورهم منتجات متطورة ومنافسة للمستخدمين النهائيين.

ويسمح هذا النموذج بفصل البنية التحتية عن الخدمات ويؤسس لبيئة منافسة فعالة بين مزودي الخدمة بما يحقق تنوعًا في العروض وتحسينًا مستمرًا في الجودة والأسعار لتعظيم الفائدة للمواطنين.

وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل" أن مشروع برق نت يوفّر البنية التحتية ونموذج العمل التجاري اللازمين لإنترنت بسرعة البرق تلبي احتياجات السوريين في حياتهم اليومية من عمل ودراسة وتسوق وترفيه، ويتيح استخدام أحدث الخدمات الرقمية بموثوقية عالية وزمن استجابة فائق السرعة.

أطلقت وزارة الصحة السورية، بالتعاون مع منظمة الأمين الإنسانية، حزمة واسعة من المشاريع النوعية في القطاع الصحي، خلال حفل أُقيم في فندق الداما روز بدمشق بحضور عدد من الوزراء والمعنيين ما يعزز مستوى الرعاية الصحية في مختلف الاختصاصات.

وتتضمن المشاريع الجديدة برامج لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتوفير جلسات غسيل الكلى، وزراعة القوقعة والقرنية، وتركيب الأطراف الصناعية، إلى جانب علاج أورام الأطفال وإجراء العمليات الجراحية التخصصية.

كما تشمل المشاريع تقديم المعينات البصرية والسمعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الصحية، فضلاً عن تعزيز قدرات الكوادر الطبية وتوفير خدمات الدعم النفسي.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة، بدعم من منظمة اليونيسف وبالتعاون مع مؤسسة آغا خان، دورة إعداد المدربين في مجال الرعاية المتكاملة لصحة وتطور الطفل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال.

وتهدف هذه الدورة إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية للأطفال وضمان نموهم السليم.

ويغطي البرنامج في مرحلته الأولى ست محافظات عبر 87 مركزاً صحياً، على أن يشهد مراحل توسع لاحقة تشمل جميع المحافظات السورية البالغ عددها 14 محافظة ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لضمان مستقبل صحي أفضل للأطفال، وتعزيز فرص النمو والتطور السليم في مختلف مناطق البلاد.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" في تقريرها السنوي المعنون بـ"الحصاد الموجع" إنها وثّقت مقتل 287 طفلاً فلسطينياً بين آذار/مارس 2011 وكانون الأول/ديسمبر 2024، مؤكدة أن هذه الحصيلة تمثل جزءاً من مأساة أكبر استهدفت الطفولة بصورة مباشرة خلال الحرب في سوريا.

أشارت المجموعة إلى أن أسباب الوفاة تنوعت بين القصف العشوائي الذي طال الأحياء السكنية والمدارس، والقتل تحت التعذيب داخل مراكز الاعتقال، وحوادث الغرق أثناء محاولات الهجرة عبر البحر المتوسط، فضلاً عن الإعدامات الميدانية وحوادث القنص.

أكد التقرير أن العدد الموثق لا يعكس الحصيلة الحقيقية للضحايا، موضحاً أن هناك حالات كثيرة لم يتم رصدها نتيجة اختفاء عائلات بأكملها أو امتناع بعض ذوي الضحايا عن الإبلاغ خوفاً من الملاحقة الأمنية، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى مناطق محاصرة في فترات سابقة.

لفت التقرير إلى أن الاستهداف لم يقتصر على القصف والاعتقال، بل شمل الحصار الخانق في مخيمات فلسطينية مثل مخيم اليرموك، ما أدى إلى وفاة أطفال بسبب الجوع وانعدام الرعاية الطبية، كما وثّق حالات اعتقال تعسفي طالت أطفالاً لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة.

وبيّنت المجموعة أن مقتل الأطفال يعكس صورة أوسع للخسائر البشرية، إذ سجّلت وفاة 4965 فلسطينياً سورياً خلال الحرب، بينهم 13% من النساء، مؤكدة أن الغالبية الساحقة من الضحايا كانوا من المدنيين، وهو ما يفنّد الروايات التي زعمت استهداف مقاتلين فقط.

واختتمت "مجموعة العمل" تقريرها بدعوة المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بشكل متعمد، إضافة إلى توفير حماية عاجلة للأطفال الناجين من آثار الحرب، مشددة على أن التقرير لا يقتصر على الأرقام بل يسلّط الضوء على قصص إنسانية مؤلمة لأطفال حُرموا من أبسط حقوقهم، وفي مقدمتها الحق في الحياة.

تُعد مهنة الصيد واحدة من المهن الشائعة في سوريا، وخاصة في المناطق التي توجد فيها الأنهار والمسطحات المائية، حيث تتوفر البيئة المناسبة لنمو وتكاثر الأسماك. يمارسها البعض كمصدر رزق أساسي لكسب لقمة العيش، بينما يراها آخرون مجرد هواية أو وسيلة للتسلية.

وهناك من ورث هذه المهنة عن آبائه وأجداده، مستفيداً من قرب النهر وسهولة الوصول إليه، مما يجعل من ممارسة الصيد أمراً متاحاً ومألوفاً في حياتهم اليومية. من أبرز المناطق التي يعتمد عليها الأهالي في صيد السمك في دير الزور نهر الفرات، والذي يُعد من أهم الموارد الطبيعية التي يرتادها الصيادون يومياً لممارسة مهنتهم.

إلا أن مهنة الصيد في هذا النهر بدأت في السنوات الأخيرة تُواجه تحديات كبيرة، أبرزها لجوء بعض الصيادين إلى ممارسات غير أخلاقية وخطيرة، تؤثر سلباً على مهنة الصيد والأهالي والصيادين في المنطقة، وكذلك على الثروة السمكية.

إضافة إلى ذلك، يُعاني نهر الفرات من مشكلات متعددة، مثل التلوث، الإهمال، وضعف الرقابة، مما زاد من معاناة الصيادين وأثر سلباً على مصدر رزقهم، وعلى الأهالي الذين يعتمدون على هذه المهنة في معيشتهم اليومية.

ومن بين الأساليب غير الشرعية التي يستخدمها بعض الصيادين، وفقاً لما أكده الأهالي، الصيد بالكهرباء أو الديناميت. فبعضهم يقوم بتفجير مواد متفجرة في الماء بهدف قتل الأسماك بشكل جماعي وسريع، بدلاً من صيدها بالطرق التقليدية باستخدام الشباك أو السنارات. ويؤدي استخدام الديناميت إلى قتل جميع الأسماك الصغيرة والكبيرة معاً، مما يمنع تكاثرها ويقلل المخزون السمكي بشكل كبير، ويؤثر على دخل الصيادين.

كما يساهم هذا الأسلوب في تدمير البيئة المائية، إذ تتأثر النباتات والكائنات الأخرى في النهر، إضافة إلى ذلك، فإن استخدام الديناميت يشكل خطراً كبيراً على حياة البشر، حيث يمكن أن يصاب أي شخص قريب من مكان الانفجار بصعقة أو إصابة خطيرة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأساليب غير مستدامة، لأنها تسبب انخفاضاً مستمراً في أعداد الأسماك، مما يؤثر سلباً على دخل الصيادين ومعيشتهم اليومية. 

كما اشتكى أبناء المنطقة من أصوات التفجيرات المتكررة، التي أصبحت تُخيف الأهالي وتُرعب الأطفال، خاصة أنهم يعتقدون أنها قصف أو هجمات مسلحة. ويزداد الأمر خطورة بسبب موقع نهر الفرات كخط فاصل بين مناطق سيطرة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، ما يزيد من المخاوف لدى السكان المحليين.

بحسب مصادر محلية، كانت هذه الأساليب ممنوعة قبل اندلاع الحرب، لكنها ظهرت خلال سنوات الحرب، مما أدى إلى آثار سلبية على مهنة الصيد نفسها. وعلى الرغم من خطورة هذه الممارسات، فإن الحكومة لم تأخذ دورها بشكل كافٍ لمعالجة الصيد الجائر والحد من استخدام الديناميت والكهرباء في النهر، بحسب ما أشار إليه أبناء المنطقة.

وأكد الأهالي أنه إلى جانب مشكلة الصيد الجائر، يعاني نهر الفرات من الإهمال في النظافة وقلة الاهتمام به، لدرجة أن هناك أجزاء منه غير صالحة للاستخدام أو السباحة، وقد أدى هذا الوضع إلى تكرار حالات الغرق في الفترات الأخيرة.

يحتاج نهر الفرات إلى رعاية عاجلة في الصيد الجائر والسباحة والنظافة العامة لحماية البيئة والثروة السمكية. ويناشد الصيادون الحكومة بوقف الممارسات غير الشرعية، وتنظيف النهر، وتفعيل الرقابة الدائمة، لضمان استمرار مهنة الصيد بشكل آمن ومستدام وحماية الأهالي من المخاطر الناتجة عن الإهمال والتلوث.

أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية مجموعة قرارات تنظيمية شاملة حملت توقيع وزير الدفاع اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة"، وذلك في إطار ما وصفته بالمصلحة العامة، وتعزيز الانضباط المؤسسي، والحفاظ على أمن المعلومات وحماية الهوية البصرية الوطنية للجيش السوري.

ودخلت القرارات حيّز التنفيذ اعتباراً من 18 من آب/أغسطس 2025، وشملت ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بتوحيد الزي والشعارات العسكرية، والثاني بتنظيم مشاريع التدريب والتخريج بالذخيرة الحية، والثالث بحظر التصوير وحماية البيانات والضوابط الإعلامية.

وفي التفاصيل ركز القرار رقم 29 على المظهر العسكري الموحد، حيث شددت وزارة الدفاع على منع استخدام أي رموز أو شعارات غير معتمدة على الزي العسكري من قبل الضباط وصف الضباط والمجندين، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

في حين ألزمت الوزارة جميع العاملين بوضع الشعار الرسمي المعتمد حصراً، كما أوضحت أن استخدام أي رايات أو أعلام أو رموز أخرى غير مسموح به ولفت القرار إلى أن الوزارة ستعمل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على إعداد وتصميم شعارات رسمية خاصة بكل إدارة وفرقة عسكرية، وذلك عبر الجهات المختصة، فيما يظل العمل محصوراً بالشعار المركزي المعتمد إلى حين استكمال هذا الإجراء.

وأما القرار رقم 30 فقد تناول ضوابط مشاريع التخريج العسكري، حيث منعت وزارة الدفاع إقامة أي مشروع تخريج بالذخيرة الحية سواء كان تنظيمياً أو تطويرياً، إلا بعد رفع كتاب رسمي من قيادة الأركان يتضمن تفاصيل المشروع بشكل كامل.

ويهدف القرار إلى ضبط استخدام الذخيرة الحية في التدريبات، وتفادي المخاطر أو سوء الاستخدام الناتج عن غياب التنسيق المسبق، مؤكداً أن أي مخالفة ستُقابل بالإجراءات القانونية والمسلكية الصارمة وفق القوانين النافذة.

وحمل القرار رقم 31 العديد من الإجراءات وتمحور حول حماية المواقع العسكرية والمعلومات الأمنية من أي استهداف أو اختراق، حيث نصّ على حظر التصوير العسكري منعاً باتاً في جميع المواقع، بما يشمل الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية، والثكنات والمقرات والوحدات، والتحركات الميدانية وحالات الاستنفار، إضافة إلى المعدات والمنشآت العسكرية بكافة أشكالها.

كما شدد على ضرورة حماية المعلومات العسكرية، مانعاً الإدلاء بأي تصريحات ذات طابع عسكري دون تصريح رسمي، ومحرماً مشاركة الموقع الجغرافي للوحدات عبر الوسائل الإلكترونية، أو فتح روابط ورسائل مجهولة المصدر، أو إنشاء حسابات وصفحات على وسائل التواصل تحمل أسماء أو صفات عسكرية رسمية دون تفويض.

وفي الإطار ذاته، شددت الوزارة على الضوابط الإعلامية والعلاقة مع وسائل الإعلام، حيث نص القرار على منع إجراء أي مقابلات صحفية أو إعلامية تتعلق بالشأن العسكري إلا بعد تنسيق مسبق والحصول على موافقة خطية من الجهات المختصة.

كما شمل القرار ضوابط متصلة بالظهور الشخصي للعسكريين على المنصات الرقمية، إذ تم حظر نشر أو مشاركة أي محتوى يظهر فيه العسكري بالزي الرسمي، في خطوة وُصفت بأنها تهدف للحفاظ على الهوية العسكرية والانضباط ومنع استغلال المظهر العسكري لأغراض شخصية أو غير منضبطة.

وختم القرار بالتأكيد على أن أي مخالفة لهذه التعليمات تُعتبر إخلالاً بالواجبات العسكرية، وسيُتخذ بحق مرتكبيها ما يلزم من إجراءات قانونية ومسلكية وفق الأنظمة العسكرية النافذة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذه الحزمة من القرارات، تكون وزارة الدفاع قد وضعت إطاراً صارماً للانضباط المؤسسي، من خلال إعادة ضبط الزي والشعارات العسكرية، وتنظيم تدريبات الذخيرة الحية، ومنع أي تسريب للمعلومات أو الصور أو المقابلات التي قد تمس بأمن الجيش وسلامة تحركاته، وتُعد هذه الخطوات مؤشراً واضحاً على تشديد الرقابة الداخلية في المؤسسة العسكرية، وربط الأداء الميداني والإداري بمنظومة موحدة تعكس هيبة المؤسسة وتحميها من أي اختراقات أو اجتهادات فردية.

أفادت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم الإثنين 25 آب\اغسطس في ريف القنيطرة الشمالي، وتمركزت في تل باط عند سفح جبل الشيخ قرب بلدة بيت جن، برتل عسكري مؤلف من 11 عربة وأكثر من خمسين جندياً.

ونشر نشطاء مقاطع مصورة لمشاهد تظهر مدنيين يرفعون ايديهم متجهين إلى نقطة تواجد الجيش الإسرائيلي في محيط بيت جن، يطالبونها بالإنسحاب من النقطة بشكل سلمي.

وأكد النشطاء أن عناصر الجيش الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار في الهواء عند اقتراب المدنيين من نقطة تمركزهم في محيط بيت جن، حيث يتخوف المدنيون من أن تكون هذه النقطة دائما، خاصة أنه لوحظ وضع سواتر شائكة ورفع فيها العلم الإسرائيلي.

كما اشار النشطاء أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دبابة مدمرة بالأصل متواجدة بين قريتي رسم الحلبي ورويحينة في ريف القنيطرة الأوسط، دون تسجيل أي اصابات.

وخلال الساعات القليلة الماضية قالت مصادر محلية إن قوة عسكرية اسرائيلية قامت بتفتيش منزل في قرية جباثا الخشب، في وقت رُصد فيه تحرك للدبابات داخل القاعدة العسكرية المستحدثة بمحيط البلدة، ومن ثم انسحبت القوة الإسرائيلية وتوجهت إلى قرية طرنجة، كما سجل توغل آخر لقوات الاحتلال في قرية الحيران وثكنة الجاموس العسكرية بريف القنيطرة الجنوبي.

وفي تطور متزامن، دخلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 6 سيارات عسكرية إلى قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي مساء اليوم، قبل أن تنسحب إلى قاعدتها في تل أحمر الغربي بعد وقت قصير.

كما أقامت قوات الاحتلال حاجزاً مؤقتاً في قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط، حيث قامت بتفتيش المارة، ووفق شهود عيان، رفض أهالي بريقة عروض المساعدات الإنسانية التي حاولت قوات الاحتلال تقديمها خلال توغلها، وسحبت قواتها بعد ذلك من القرية.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في القنيطرة وسط حالة من القلق الشعبي بشأن طبيعة هذه التحركات، وما إذا كانت تمهد لوجود عسكري دائم في المنطقة الحدودية.

ولم تصدر الحكومة السورية حتى الآن أي بيان رسمي يدين هذه التوغلات، في وقت يؤكد فيه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وجود مفاوضات جارية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، تركز على ترتيبات أمنية في الجنوب وإحياء اتفاق فك الاشتباك لعام 1974.

أفادت مصادر إعلامية محلية أن القيادي السابق في ميليشيا "قسد" رمضان الزكي قُتل إثر استهدافه برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية على الطريق العام في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب مراسل شبكة "نهر ميديا"، المحلية فإن "الزكي" ينحدر من بلدة الجرذي ذاتها، وكان قد ترك العمل مع "قسد" منذ أكثر من عام، ورفض جميع محاولاتها المتكررة لإعادته إلى صفوفها.

بعد ساعات من العملية، أعلن تنظيم داعش تبنيه لاغتيال الزكي، مؤكداً أنه يقف وراء الاستهداف الذي نُفّذ في وضح النهار على الطريق العام، في منطقة تُعد من أبرز معاقل التوتر بين خلايا التنظيم وميليشيا "قسد".

ويُعد هذا الهجوم جزءاً من سلسلة عمليات متصاعدة تستهدف عناصر وقيادات سابقة أو حالية في "قسد" بريف دير الزور الشرقي، حيث يعتمد التنظيم أسلوب الاغتيالات السريعة بواسطة الدراجات النارية.

وكانت أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مقتل 5 من مقاتليها في هجوم مباغت شنه عناصر من تنظيم "داعش" على نقطة تفتيش تابعة لها في ريف دير الزور الشرقي، مطلع آب الجاري.

وقالت "قسد" في بيان إن الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي ينفذها التنظيم في محاولة لإعادة إحياء نشاطه، بعد أكثر من 6 سنوات على انهياره الإقليمي الكامل في سوريا.

وقال عضو القيادة العامة لقوى الأمن لدى "قسد"، العميد "علي الحسين"، بوقت سابق إنَّ الوضع الأمني في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بالفترة الأخيرة، شهد تصاعداً في تحركات خلايا "داعش" التي استهدفت بشكل مباشر مقاراً وحواجز أمنية.

وتكثّف قسد في الآونة الأخيرة الحديث عن ملاحقة خلايا داعش، في سياقات فسرها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز موقعها التفاوضي مع الحكومة السورية، وكسب المزيد من الدعم الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت وُجهت فيه اتهامات متكررة لقوات "قسد" باعتقال مدنيين وأبرياء، زعمت لاحقاً أنهم عناصر في التنظيم وتبين عكس ذلك، ما أثار تساؤلات حول دقة بعض رواياتها الأمنية في مناطق سيطرتها.

أطلقت المديرية العامة للآثار والمتاحف، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مشروعاً عاجلاً لإعادة تأهيل المتحف الوطني في دمشق، أحد أعرق الصروح الثقافية في سوريا والمنطقة.

يضم المتحف مقتنيات نادرة تعود لآلاف السنين، بدءاً من حضارات بلاد الرافدين القديمة، مروراً بالآثار الإغريقية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، وصولاً إلى المخطوطات واللقى الأثرية التي تعكس تنوع التاريخ السوري.

يتضمن المشروع تحسين أنظمة الأمن والحماية داخل المتحف، وتحديث تقنيات التخزين والتوثيق للمجموعات الأثرية المعرضة للخطر، إلى جانب رقمنة الأرشيف التراثي لضمان حفظه وإتاحته للباحثين والجمهور محلياً وعالمياً.

كما يركز على تعزيز الدور التعليمي للمتحف، من خلال تنظيم برامج توعية وتدريب تستهدف طلاب المدارس والجامعات، لإشراكهم في عملية صون التراث والتربية على قيم المواطنة الثقافية.

منذ تأسيسه عام 1919، مثّل المتحف الوطني في دمشق مرآة للحضارات المتعاقبة على سوريا، واحتضن مجموعات أثرية نادرة من مدن أثرية كإيبلا وماري وأوغاريت وتدمر، وقد ظل لعقود رمزاً للهوية الوطنية ومقصداً للباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم.

تهدف هذه المبادرة إلى إعادة إحياء مكانة المتحف كمؤسسة ثقافية دولية مرموقة، وتعزيز انخراط المجتمع المحلي في حمايته، بما يضمن نقل رسالة الحضارة السورية إلى الأجيال القادمة، ويضع المتحف مجدداً في موقعه الطبيعي كجسر بين الماضي والحاضر والمستقبل.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه وفداً إعلامياً عربياً في دمشق أنه تجاوز الأخطاء والجراح التي خلفتها سياسات "حزب الله" تجاه سوريا، موضحاً أن المرحلة الراهنة تقتضي بناء تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية السورية قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار بعيداً عن الاستقطاب المذهبي والتدخلات السابقة.

وقال الشرع إن "الاستثمار السوري في الاستقطاب المذهبي والسياسة في لبنان كان خطأ كبيراً بحق البلدين ولا ينبغي أن يتكرر"، مضيفاً أنه اختار تجاوز الأضرار التي سببتها تلك المرحلة وعدم الانجرار إلى القتال بعد تحرير دمشق.

وشدد على أن العلاقات المستقبلية بين دمشق وبيروت يجب أن تكون "من دولة إلى دولة" مبنية على التعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن سوريا اليوم تمثل فرصة كبيرة للبنان وعليه أن يستفيد من نهضتها، وإلا فإنه سيخسر الكثير.

وأشار الرئيس السوري إلى أن لبنان عانى من سياسات النظام السابق، وأن البلدين بحاجة إلى تحرير الذاكرة من إرث الماضي والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التكامل، لافتاً إلى أنه لن يتردد في إبرام أي اتفاق يخدم مصلحة سوريا والمنطقة.

وكان الشرع قد استقبل في وقت سابق وفداً إعلامياً عربياً ضم مديري مؤسسات إعلامية ورؤساء تحرير ووزراء إعلام سابقين، حيث استعرض معهم رؤيته للعلاقات السورية اللبنانية وأهمية التكامل الاقتصادي في المنطقة.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، يوم الأحد، أنها أحبطت محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية باتجاه المملكة.

وذكرت القوات المسلحة في بيان أن وحدات من المنطقة العسكرية الشرقية رصدت فجر الأحد مجموعة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطرق غير مشروعة، مشيرة إلى أنه تم التعامل معهم عبر تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أجبرهم على التراجع داخل العمق السوري.

وأضاف البيان أنه بعد تنفيذ عمليات تفتيش واسعة في المنطقة الحدودية، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، جرى ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.

في السياق، نشرت القوات المسلحة الأردنية صورة للمضبوطات، مؤكدة استمرارها في حماية الحدود والتصدي بحزم لمحاولات التهريب والتسلل كافة.

تُعد الجريمة من أبرز الآفات التي تعاني منها المجتمعات حول العالم، والمجتمع السوري ليس استثناءً. ومع التقدم التكنولوجي، ظهرت أشكال جديدة من الجريمة تُعرف بـ"الجرائم الإلكترونية"، حيث انتقلت الممارسات الإجرامية من الواقع إلى الفضاء الرقمي، متخذة من منصات التواصل وسيلة لبث الكراهية والتحريض، سواء ضد أفراد أو جماعات، ما يعكس تحولاً عميقاً في طبيعة الجريمة وأساليبها في عصر التكنولوجيا.

تتعدد مظاهر الجريمة الإلكترونية على منصات التواصل، أبرزها: الاختراق وسرقة المعلومات، الابتزاز الإلكتروني، ونشر معلومات مضللة أو محتوى ضار. كما تشمل الاحتيال المالي، والتحريض على الكراهية والعنف، واستغلال الثغرات التقنية، مستهدفة الأفراد والمجتمع على حد سواء. هذا التنوّع في الأشكال يُظهر مدى تعقيد هذه الظاهرة وخطورتها في العصر الرقمي.

في ظل ما خلفته الحرب من آثار مدمّرة على مختلف جوانب الحياة في سوريا، شهدت البلاد تصاعداً لافتاً في الجرائم الإلكترونية. وقد ساهم الانقسام السياسي والاجتماعي، إلى جانب ضعف البنية القانونية والرقابية، في غياب الردع الفعّال للمجرمين الرقميين. 

كما أدّى الاعتماد المتزايد على الإنترنت ومنصات التواصل في التواصل والعمل، إلى خلق بيئة خصبة لهذه الجرائم، خاصة في ظل نقص الوعي الرقمي لدى شريحة واسعة من المستخدمين، ما جعلهم أهدافاً سهلة للاختراق والاحتيال.

وفي هذا السياق، أشارت الأستاذة المحامية انتصار غصون عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى ما رصدته مراكز متابعة الجرائم الإلكترونية من وجود نحو 66 ألف حساب وهمي على "فيسبوك" منتشرين في مختلف المحافظات السورية. 

ومن بين هذه الحسابات، يُقدَّر أن 22 ألف حساب تستهدف موقع الرئاسة وتسعى لزعزعة العلاقة بين مكونات المجتمع والمواطنين، فيما تنشط 7 آلاف حساب في نشر محتوى موجه ضد طوائف أو فئات بعينها، بينما يعمل 18 ألف حساب على استهداف الدولة مباشرة من خلال بث منشورات ومقاطع فيديو تتعلق بالأمن الوطني، بهدف خلق فجوة بين المواطن والدولة.

وأضافت غصون أن هناك نحو 10 آلاف حساب داخل سوريا على تواصل مباشر مع حسابات وصفحات خارجية، تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية واستهداف عناصر الأمن العام، في إطار مشاريع تفتيت وتقسيم متعددة الأبعاد. كما تم رصد نحو 6 آلاف حساب من خارج البلاد، تستخدم رموزاًسياسية وطائفية، مثل راية الدولة الأموية أو صور الرئيس المخلوع بشار الأسد أو رموز دينية محددة، وتقوم بنشر محتوى يسعى إلى بث الفوضى والانقسامات الطائفية. 

وبيّنت أن هناك أيضاً حوالي 3 آلاف حساب مجهول الهوية أو تستخدم صوراً عامة، تم تخصيصها لمراقبة نشاط المستخدمين في مناطق معينة. ورغم الجهود الأمنية المبذولة، لا تزال هذه الحسابات تنشط بكثافة، وغالباً ما تتخفى على أنها من داخل سوريا، ما يعقّد جهود مكافحتها.

في ظل هذه التحديات، يُجمع الخبراء والناشطون على أن الوعي الرقمي أصبح عنصراً أساسياً في حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر الرقمية. يتجلّى هذا الوعي في قدرة المستخدمين على التمييز بين المحتوى المضلل والمحتوى الصحيح، والحذر من المنشورات التي تهدف إلى زرع الكراهية أو الانقسام. كما يعكس هذا الوعي مستوى النضج الرقمي في التعامل مع الفضاء الإلكتروني بشكل مسؤول وآمن.

إن الجرائم لم تَعُد حكراً على الأفعال التقليدية، بل امتدّت إلى الفضاء الرقمي، حيث باتت منصات التواصل تُستخدم كأدوات لبث الفوضى والعداء بين أفراد المجتمع. وفي سوريا، أسهمت ظروف الانقسام السياسي والاجتماعي، إلى جانب ضعف الرقابة، في تفاقم هذه الظاهرة. من هنا، تصبح اليقظة الفردية والجماعية، وتعزيز الثقافة الرقمية ضرورة ملحّة لحماية المجتمع، وصون نسيجه، وضمان أمنه الرقمي والاجتماعي.