شارك مصرف سوريا المركزي، مساء أمس، في لقاء حواري مالي دولي نظمه مجلس الأعمال السوري الأمريكي عبر تقنية الفيديو من العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وممثلين عن مصارف سورية وأمريكية وعالمية، إضافة إلى بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في سوريا.

وألقى حاكم المصرف المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية كلمة بعنوان: **"المال ليس مجرد أرقام.. بل جسر نحو السلام والشراكة والازدهار"**، دعا فيها إلى فتح صفحة جديدة من التعاون المالي البنّاء بين دمشق وواشنطن، ترتكز على مبادئ الشفافية والانفتاح والمصلحة المشتركة.

واعتبر الحصرية أن مشاركة السفير باراك في اللقاء تحمل دلالة مهمة على وجود رغبة حقيقية للحوار وتبادل وجهات النظر، مشيراً إلى أن الاقتصاد قد يكون مدخلاً لتعزيز التفاهم والاستقرار في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

واستعرض الحاكم، انطلاقاً من خلفيته المهنية التي تشمل أكثر من عشرين عاماً في مجال التدقيق والاستشارات المالية ومشاركته في برنامج الزائر الدولي القيادي في الولايات المتحدة عام 2008، ملامح ما وصفه بـ "اللغة المالية المشتركة" التي تقوم على مبادئ الانضباط التنظيمي والأخلاقيات المهنية والتكامل مع المعايير الدولية.

وأكد الحصرية أن سوريا باتت تقف اليوم على أعتاب مرحلة جادة من إعادة الإعمار، مدفوعة بإمكانات واعدة للنمو في قطاعات متعددة، وهو ما يستدعي – حسب وصفه – تعاوناً مصرفياً دولياً يوفر الأرضية للاستثمار والشراكة الاقتصادية.

وسلّط الحاكم الضوء على التقدّم المحرز في تعزيز الأطر القانونية والتقنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيراً إلى استقلالية وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ودورها في مراقبة الأنشطة المصرفية المشبوهة، إلى جانب إطلاق برامج تأهيل لضباط الامتثال في المؤسسات المالية.

كما وجه الحاكم دعوة مباشرة إلى المصارف الأمريكية لإعادة النظر في إمكانية إعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية مع سوريا، وبحث إمكانية فتح مكاتب تمثيلية أو إقامة شراكات مصرفية داخل البلاد، مؤكداً التزام المصرف المركزي بالعمل بشفافية تامة وتوفير البيئة التنظيمية الموثوقة لبناء جسور الثقة مجدداً.

وقال الحصرية: "العلاقات المصرفية لا تقتصر على التحويلات والمعاملات، بل تمثل أدوات لبناء الثقة، وتنشيط التجارة المشروعة، وخدمة حياة الناس اليومية"، داعياً إلى تجاوز الهواجس قصيرة الأمد والنظر في الفرص المتاحة على المدى الطويل.

وختم الحاكم كلمته بالتأكيد على أهمية اللقاء كخطوة تأسيسية في مسار جديد للعلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، مضيفاً: "كل مؤسسة تبادر اليوم، ستكون شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل مصرفي سوري أكثر انفتاحاً وتكاملاً مع العالم".

أطلقت “الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سوريا امتحانات الشهادة الثانوية الحرة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك رغم الاتفاق المعلن مع الحكومة السورية الذي تضمن افتتاح مراكز تسجيل رسمية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وتناقلت صفحات إعلامية مقربة من “الإدارة الذاتية” صوراً من داخل القاعات الامتحانية في مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، حيث انطلقت الامتحانات بالفعل، وفق ما أكده “راديو آرتا”.

ونقل الراديو عن أحد المشرفين في لجنة الامتحانات أن عدد المتقدّمين من طلاب الشهادة الثانوية الحرة بلغ 158 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب النظاميين من الفرعين العلمي والأدبي 653 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن الامتحانات ستتواصل حتى السادس من تموز المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت في 8 حزيران الجاري تأجيل امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لمدة أسبوع في جميع المحافظات، بقرار صادر عن الرئيس أحمد الشرع، بهدف استكمال التحضيرات الفنية والإدارية وتأمين الظروف الملائمة لضمان سير العملية الامتحانية بشكل سليم.

ووفقاً للقرار الحكومي، افتتحت الوزارة خمسة مراكز لتسجيل الطلاب من أبناء مناطق “قسد” في كل من الحسكة، القامشلي، الرقة، صرين، وريف دير الزور الشرقي، في خطوة لدمج الطلاب في المنظومة التعليمية الوطنية وضمان حقوقهم بالتحصيل الأكاديمي.

وأكدت الوزارة أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمراكز الامتحانية الجديدة، إضافة إلى الجدول المعدّل للامتحانات، ستصدر خلال الأيام المقبلة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية في تلك المناطق.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الخلافات بين “الإدارة الذاتية” والحكومة السورية حول آلية تنظيم الامتحانات، لا سيما في ظل التباين الحاصل بشأن المناهج وطرق الاعتراف بالشهادات.

وفي المقابل، أعلنت “الإدارة الذاتية” أنها توصلت إلى تفاهم مع الحكومة السورية يقضي بافتتاح مراكز تسجيل رسمية بين 11 و17 حزيران، وتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية حتى 21 من الشهر ذاته، بما يتيح للطلاب فرصة استكمال إجراءات التسجيل، ويسهل تنقل الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات في مناطق خارج نطاق سيطرة “قسد”.

كما نص الاتفاق، بحسب ما أكدته مصادر من “الإدارة الذاتية”، على اعتماد مراكز امتحانية محلية في الحسكة، الرقة، دير الزور، القامشلي، وعين العرب، بهدف تخفيف الأعباء على الطلاب وتعزيز استقرار العملية التعليمية في المنطقة.

حققت جامعة دمشق إنجازاً أكاديمياً جديداً بإدراجها ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2026، لتصبح الجامعة السورية الوحيدة التي تنال هذا التقدير في النسخة الدولية التي تُنشر سنوياً في منتصف كل عام، وفق ما أكده الدكتور مروان الراعي، مدير مكتب التصنيف في الجامعة.

وأوضح الراعي أن الجامعة حلّت بين أفضل 1250 جامعة حول العالم، بعد اجتيازها معايير دقيقة ومعقدة تشمل السمعة الأكاديمية، مستوى التشاركية الدولية، جودة التعليم، البحث العلمي النوعي، ورضا جهات التوظيف عن الخريجين، إلى جانب التنوع بين الأساتذة والطلبة من مختلف الجنسيات، ومعيار أثر الخريجين في مختلف القطاعات.

وأشار الراعي إلى أن جامعة دمشق سجلت تقدماً ملحوظاً في نسختها لعام 2026 ضمن معيار "التشاركية الدولية" ومعيار "الخريجين وتأثيرهم"، ما يعكس جهود الجامعة في الانفتاح العلمي ورفد المجتمع بكفاءات ذات تأثير عالمي.

كما لفت إلى إدراج معيار جديد هذا العام تحت اسم "التنوع والانحياز"، والذي يقيس تنوع الجنسيات الطلابية لدى الجامعات، وقد حصلت جامعة دمشق على تقييم جيد في هذا المجال، نظراً لوجود طلاب عرب وأجانب ضمن كلياتها.

وأكد الراعي أن تصنيف QS يُعد من أهم تصنيفين عالميين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأن وجود جامعة دمشق فيه يُعد اعترافاً دولياً بجودة التعليم فيها، ما يُعزز من فرص اعتماد شهاداتها لدى عدد كبير من وزارات التعليم في العالم.

وبحسب المعايير الحالية، أصبح خريجو جامعة دمشق ضمن **أفضل 6% على مستوى العالم**، في إنجاز يعكس تطور الأداء الأكاديمي والتعليمي للجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة دمشق باتت مدرجة في 19 تصنيفاً دولياً حتى اليوم، بعدما كانت مدرجة في أربعة فقط حتى نهاية عام 2023، ما يشير إلى تطور واضح في موقعها الأكاديمي على الساحة العالمية.

شهدت العاصمة دمشق حادثة أثارت جدلاً واسعاً بعد تعرض الصحفي السوري أمجد الساري لاستجواب طويل ومهين من قبل عناصر أمنية أمام مبنى السفارة الإيرانية في منطقة المزة، على خلفية التقاطه صورة لواجهة السفارة من الشارع العام عقب خروجه من معرض فني في المركز الثقافي بالمزة.

وبحسب رواية الساري، فإن أحد العناصر أوقفه بعد لحظات من التقاط الصورة وطلب تفتيش هاتفه دون إبراز أي مستند قانوني، ما دفعه للاعتراض وسؤاله عن السند القانوني للطلب، لتأتي الإجابة بتهكم: "إيش مفكر حالك بلاس فيغاس؟"، وهو ما رد عليه الساري مستنكراً: "ليش، شو الفرق؟ ما بصير يكون عنا قانون متلهم؟".

وواصل العنصر الضغط مطالباً بحذف الصورة بذريعة "منع التصوير"، وهو ما رفضه الساري مؤكداً أن الشارع عام ولا توجد لافتات تحظر التصوير. بعد ذلك، توعده العنصر بجلب شخصية تُعرف بـ"الشيخ"، ليصل بعد دقائق عنصران آخران على دراجة نارية، قدم أحدهما نفسه على أنه مسؤول الأمن الدبلوماسي، فيما وجه الثاني تهمة صادمة للساري بـ"العمالة للموساد"، ليعقبها بتصريح غريب: "أنا بنظري كل الناس مجرمين حتى يثبتوا العكس".

رغم محاولة المسؤول الأمني تهدئة الأجواء واقتراحه حذف الصورة لتجاوز الموقف، استمر الاستجواب ورافقه تهديد صريح بـ"إحضار الشيخ" في حال رفض الساري التعاون، حيث قيل له: "يا حبيبي لا تعمل مراجل، نصيحة روح رجاع لأوروبا ولا تجي لهون". وأكد الساري أن هذا البلد بلده، "وما حدا بيقرر إذا ببقى أو بروح".

وتصاعدت التهديدات حين لوّح أحد العناصر بكسر الكاميرا قائلاً: "أنا معي أوامر إني كسرلك الكاميرا"، ليرد الساري متحدياً: "تفضل، هاي الكاميرا، اكسرها".

وخلال النقاش، أصر العناصر على الحصول على معلومات الساري الشخصية وتصوير بطاقته الصحفية، لكنه رفض، مؤكداً أن "ما حصل لا يُشبه سلوك مؤسسات أمنية في دولة تحترم مواطنيها"، مبدياً نيته تقديم شكوى رسمية رغم رفض العناصر الإفصاح عن أسمائهم، واكتفائهم بالتعريف عن أنفسهم بأسماء حركية كـ"الشيخ" و"الأمير".

في ختام تصريحاته، تساءل الساري مستنكراً: "هل يُعقل أن أُهان في بلدي وأُتهم بالعمالة للموساد؟ هل يُعقل أن يُقال لي: ‘خليك بأوروبا ولا تجي عالبلد’؟ وهل هذا هو أسلوب التعامل مع المدنيين في الشارع؟".

من جهته، طالب وزير الإعلام حمزة مصطفى الصحفي أمجد الساري بالتوجه إلى الوزارة وتقديم شكوى رسمية، مؤكداً حرص الوزارة على حماية حقوق الصحفيين وكرامتهم، ومتابعة الحادثة بما يضمن عدم تكرارها.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عُقد اليوم في العاصمة دمشق، عن بدء أعمالها تمهيداً لتنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي ضمن مسار يعكس خصوصية المرحلة الانتقالية وحجم المسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا السيد محمد طه الأحمد إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، مع مراعاة معايير الكفاءة والخبرة. وأوضح الأحمد أن 70% من أعضاء مجلس الشعب سيُختارون من الكفاءات، بينما تمثل النسبة المتبقية 30% الوجهاء والأعيان، في محاولة لتحقيق توازن بين التخصص والتمثيل الشعبي.

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، السيد نوار نجمة، أن اللجنة باشرت جولات ميدانية انطلقت من دمشق بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم حول آليات اختيار أعضاء المجلس القادم. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت الذي سيضبط عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردّه على استفسار إعلامي، شدد نجمة على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بسمعة حسنة وسيرة سلوكية نزيهة، مؤكداً أن معايير الترشّح ستُعلَن لاحقًا بشكل مفصّل.

وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس اللجنة على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا بجميع مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل في إجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية، وفي حال تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الشرقية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان في تلك المناطق للتشاور حول تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.
 

أنت قلت:
للسوشل ميديا الأحمد: اللقاءات الجماهرية الواسعة ستتيح لكل المواطنين الفرصة للتعبير عن أنفسهم ورغبتهم في الترشح لعضوية المجلس. المتحدث الإعلامي باسم اللجنة: نتوقع أن يكون لدينا مجلس شعب خلال مدة بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً.
 
قال ChatGPT:
🔴 #شام | اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب:

📌 الأحمد: اللقاءات الجماهيرية الواسعة ستمنح كل المواطنين فرصة التعبير عن أنفسهم والرغبة في الترشح لعضوية المجلس.

📌 المتحدث الإعلامي باسم اللجنة: نتوقع أن يتم تشكيل مجلس شعب جديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً.
 

أنت قلت:
لأضف التصريحين للخبر
 
قال ChatGPT:
تم التحديث:

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن انطلاق أعمالها وتكشف ملامح النظام الانتخابي المؤقت

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عُقد اليوم في العاصمة دمشق، عن بدء أعمالها تمهيداً لتنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي ضمن مسار يعكس خصوصية المرحلة الانتقالية وحجم المسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا السيد محمد طه الأحمد إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، مع مراعاة معايير الكفاءة والخبرة. وأوضح الأحمد أن 70% من أعضاء مجلس الشعب سيُختارون من الكفاءات، بينما تمثل النسبة المتبقية 30% الوجهاء والأعيان، في محاولة لتحقيق توازن بين التخصص والتمثيل الشعبي.

كما شدد الأحمد على أن "اللقاءات الجماهيرية الواسعة التي ستنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة ستتيح لكل المواطنين الفرصة للتعبير عن أنفسهم وعن رغبتهم في الترشح لعضوية المجلس، بما يعزز المشاركة الشعبية في العملية السياسية."

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، السيد نوار نجمة، أن اللجنة باشرت جولات ميدانية انطلقت من دمشق بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم حول آليات اختيار أعضاء المجلس القادم. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت الذي سيضبط عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردّه على استفسار إعلامي، شدد نجمة على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بسمعة حسنة وسيرة سلوكية نزيهة، مؤكداً أن معايير الترشّح ستُعلَن لاحقًا بشكل مفصّل. وأضاف: "نتوقع أن يتم تشكيل مجلس شعب جديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً."

وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس اللجنة على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا بجميع مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل في إجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية، وفي حال تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الشرقية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان في تلك المناطق للتشاور حول تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.

وسبق أن قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

 جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

 وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

 وسبق أن أعلن محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم الأربعاء 18 حزيران 2025، بياناً نفت فيه صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت إغلاق مطار دمشق الدولي، مؤكدة أن المطار لا يزال يعمل بشكل طبيعي ولم يصدر أي قرار بإغلاقه.

وأكدت الهيئة أن حركة الطائرات مستمرة من وإلى المطار دون انقطاع، ولا توجد أية عوائق تمنع عمليات الهبوط أو الإقلاع، مشيرة إلى أن ما جرى هو إجراء تقني اعتيادي شمل إغلاقاً مؤقتاً لبعض الممرات الجوية داخل الأجواء السورية، وذلك ضمن تدابير احترازية متبعة لضمان سلامة الطيران.

وأوضحت الهيئة أن هذا النوع من الإجراءات يتم تنفيذه بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويُراعى فيه الالتزام الصارم بمعايير الطيران الدولية، مشددة على أن جميع الرحلات تمر وفق مسارات بديلة آمنة خارج نطاق الممرات الجوية المغلقة مؤقتاً.

كما أشار البيان إلى إمكانية استقبال بعض الرحلات الخاصة أو الإنسانية بعد الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، بما يضمن استمرار الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام والمستخدمين على مواقع التواصل إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار، وعدم تداول معلومات غير دقيقة قد تُربك الرأي العام، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بحركة الطيران تصدر حصراً عبر معرفاتها الرسمية.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي في وقت تتزايد فيه الإشاعات حول الوضع الميداني في بعض مناطق البلاد، ما دفع الهيئة إلى طمأنة المواطنين والمسافرين بأن مطار دمشق الدولي يعمل بشكل منتظم وآمن.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، عن إلقاء القبض على ضابط بارز من أركان نظام الأسد البائد وذلك بعملية نوعية نفذتها إدارة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، تمكّنت من إلقاء القبض على العميد "دعاس حسن علي"، رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور زمن النظام البائد، والمتورط بجرائم حرب.

وذكرت الوزارة أنّ العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد مكثف، ولفتت إلى أن العميد "دعاس حسن علي"، ضالع بارتكاب انتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية أبرزها سرقة النفط وبيعه لحسابه الشخصي، ونوهت الوزارة إلى أن الضابط أحيل للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبرز اسم العميد "دعاس" كأحد أكثر الضباط الأمنيين حضورًا في ذاكرة أبناء محافظة دير الزور، لا سيما أنه كان معروفًا حتى قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، بوصفه شخصية أمنية نافذة تنحدر من قرى الساحل السوري، ويميل بوضوح إلى الحضور الإيراني في المنطقة.

وتشير معلومات أن "دعاس" كان قد بلغ سن التقاعد منذ سنوات، لكن النظام عمد إلى التمديد له مرارًا، ليصبح من أقدم الضباط العاملين في الأجهزة الأمنية بدير الزور، إلى جانب أسماء بارزة مثل اللواء جامع جامع، والعميد عصام زهر الدين، واللواء محمد خضور، والعميد مازن الكنج، وغيرهم.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، لعب "دعاس" دورًا محوريًا في إدارة المواجهة الأمنية ضد المتظاهرين في دير الزور، إذ كان من أوائل الضباط الذين تولوا عمليات الاعتقال والاستجواب والتنكيل، ويكاد لا يخلو سجل معظم المتظاهرين الأوائل من تجربة الاعتقال أو التحقيق تحت إشرافه.

هذا وتشير العديد من التقارير الحقوقية تتهم العميد "دعاس" بارتكاب جرائم حرب، من بينها تعذيب آلاف المعتقلين في الأفرع الأمنية، قضى كثير منهم تحت التعذيب، خصوصًا خلال الأشهر الأولى للثورة، ما جعله أحد أبرز الوجوه المرتبطة بسياسة القمع في المنطقة الشرقية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، وذلك خلال جلسة رسمية عقدتها الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد.

وأكد وزير الاقتصاد الدكتور "محمد نضال الشعار"، أن النظام الجديد يشكل دفعة قوية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وفق بيان رسمي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عبر معرفاتها الرسمية.

النظام الجديد يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية، من خلال حزمة من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، بينها إعفاءات ضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى ضمانات قانونية واضحة تعزز ثقة القطاع الخاص المحلي والخارجي.

وقد شدّد الوزير "الشعار" على أن النظام يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية، ويأتي ضمن جهود أوسع لمواكبة التحولات الاقتصادية الجارية إقليميًا ودوليًا.

بحسب ما طُرح خلال الجلسة، فإن النظام يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، تضمن الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، بما يسهم في تحسين أداء المدن الصناعية وتحويلها إلى محركات فعّالة في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الصراع.

وشهدت الجلسة توافقًا بين الحضور على أهمية النظام الجديد باعتباره إطارًا تشريعيًا حديثًا من شأنه أن يرفع القدرة التنافسية للمدن الصناعية السورية، ويُمهّد الطريق أمام شراكات إقليمية ودولية، مع التأكيد على التزام الوزارة بمتابعة التنفيذ وقياس الأثر على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، أقرّ وزير الاقتصاد النظام بشكل رسمي، ليُباشر العمل به اعتبارًا من تاريخه، وسط آمال بأن يُسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري، المعروفة بـ الخوذ البيضاء، أنها استجابت لـ أكثر من 560 حريقاً اندلع في الأراضي الزراعية منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم الثامن من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وأشارت المؤسسة من خلال منشور كتبته عبر معرفاتها الرسمية، الأربعاء اليوم الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الحالي، إلى أن حرائق المحاصيل الزراعية تؤثر سلباً على المزارعين من خلال خسارة مصدر دخلهم الرئيسي، وتُسبب أضراراً بيئية وتهدد الأمن الغذائي.

وذكر الدفاع المدني في منشور منفصل أن فرق الإطفاء وأفواج الإطفاء استجابت لاندلاع 47 حريقاً في سوريا، في يوم الثلاثاء الفائت الموافق لـ 17 حزيران/يونيو الجاري، مضيفاً أنه أعلى رقم للحرائق تستجيب لها الفرق خلال هذا الشهر. 

وأضاف أن من بينها 34 حريقاً حراجياً وزراعياً وفي الأعشاب اليابسة، والعدد الأكبر منها 28 حريقاً في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، تليها حرائق المنازل بواقع 8 حرائق، وحرائق خزانات الكهرباء بواقع 4 حرائق، حريق في محطة وقود، وحريق في سيارة مدنية.

 وتوزعت الحرائق جغرافياً على مدن اللاذقية وطرطوس وحلب ودرعا ودمشق وريف دمشق وحمص، وأكدَّ الدفاع المدني أن  فرق الإطفاء أخمدت العدد الأكبر من هذه الحرائق وبردتها. فيما تواصل العمل على إخماد والسيطرة على حريق حراجي كبير اندلع مع ساعات مساء أمس الثلاثاء الفائت واستمر حتى اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق أعلن وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن خطة استجابة طارئة مشتركة بين الدفاع المدني السوري و وزارة الطوارئ والكوارث مع بدء موسم الحصاد، وذلك للحد من آثار الحرائق على المحاصيل الزراعية والغابات.

وقال الوزير الصالح من خلال تغريدة في منصة إكس (تويتر سابقاً): "شهدت سوريا في هذا العام موجة جفاف غير مسبوقة، ومع اقتراب موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، تزداد مخاطر الحرائق الزراعية والحراجية التي تهدد الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف العائلات".

وأشار إلى أن الدفاع المدني السوري أطلق خطة استجابة استباقية لصيف 2025، لحماية المجتمعات والموارد الطبيعية عبر نقاط تدخل متقدمة، وحملات توعية، وغرف تنسيق تعمل على مدار الساعة".

عادت أزمة الخبز لتطفو مجددًا على سطح المشهد المعيشي في ريف دير الزور الشرقي، وسط شكاوى متكررة من الأهالي بشأن ارتفاع الأسعار وتدني الجودة، في ظل غياب استجابة ملموسة من الجهات المعنية.

ويعاني الأهالي من استمرار توزيع الخبز عبر المعتمدين، انطلاقًا من عدّة أفران، من بينها فرن "الخلف" الآلي الذي يُعد من الأفضل من حيث جودة الرغيف، لكنه يستلم كمية محدودة من الطحين لا تتجاوز الطنين يوميًا.

ويتم تأمين باقي الكميات من فرنين آخرين في مدينة العشارة، يحصل كل منهما أيضًا على مخصصات يومية تُقدّر بطنين فقط، ما ينعكس سلبًا على الكمية والجودة معًا.

ويطالب السكان الجهات المعنية بزيادة كميات الطحين المخصصة للأفران، إلى جانب فرض رقابة فعلية على جودة الإنتاج وآليات التوزيع، إلا أن هذه المطالب لا تزال دون أي تحرك فعلي، ما يعمّق معاناة المواطنين في واحدة من أكثر السلع ارتباطًا بالأمن الغذائي.

وفي تطور لافت، تمّت الموافقة رسميًا على اعتماد فرن "القورية" شرقي دير الزور ضمن قائمة الأفران الاحتياطية التابعة للدولة، ومن المتوقع تسليمه خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لبدء تشغيله، وسط آمال بأن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط وتحسين واقع الخبز في المنطقة.

وصرح مدير عام المؤسسة في حديث صحفي سابق إن مادة الخبز في سوريا هي مطلب وحاجة كل عائلة وهو مادة أساسية، وتم إلغاء البطاقة الذكية (بطاقة دعم كانت تستخدم أيام النظام البائد) وتوجيه المخابز بإعطاء المواطن حاجته من الخبز".

وفي شأن استمرار الطوابير أمام المخابز أكد أنه "تم وضع خطة من أجل إنهاء ظاهرة الطوابير بزيادة عدد المخابز بالمحافظات، على أن تكون متوزعة بجميع أرجاء المحافظة".

وفيما يتعلق بتضاعف سعر الربطة بعد انهيار نظام الأسد أوضح أن "الدولة السورية كانت تدعم مادة الخبز، وهو عبئ كبير، وعند سقوط النظام البائد وجدت الحكومة الخزينة السورية فارغة ومنهوبة من قبل عصابات الأسد المجرم، مما شكل عبئا كبيرا جدا على كاهلها".

وعن انخفاض وزن الربطة أجاب "لقد قل وزن الربطة حفاظا على المخزون الحالي، وأضاف "الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرار تقديم مادة الخبز إلى أهلنا بسوريا".

وقال بوقت سابق إنه بعد تقييم أولي للمحافظات ‏وأريافها، من حيث عدد السكان وكثافتهم في ‏المناطق والمدن والقرى والمساحة ‏الجغرافية، أعلنت المؤسسة عن حاجتها لإقامة مخابز جديدة في أغلب ‏المحافظات، بهدف تخديمها بالشكل الأمثل، وتخفيف الازدحام على المخابز.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنها وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، قدمت مجموعة من الوثائق والأدلة التفصيلية إلى مكتب الادعاء العام، دعماً للإجراءات القانونية الجارية ضد الطبيب علاء موسى، على خلفية الجرائم التي يُشتبه في ارتكابها خلال عمله في المستشفيات العسكرية السورية بين عامي 2011 و2012. 

وأكدت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها الراسخ بكشف الممارسات التي حوّلت المنشآت الطبية من أماكن للشفاء إلى ساحات لانتهاك الكرامة الإنسانية، ولفتت إلى أنها أدرجت قائمة بأسماء معتقلين قضوا بعد نقلهم إلى مرافق طبية عسكرية، مما يكشف العلاقة المباشرة بين الاحتجاز الطبي الممنهج والوفاة الناجمة عن التعذيب أو الإهمال الطبي، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

شملت الأدلة أسماء أشخاص اختفوا بعد دخولهم المستشفيات العسكرية، ولم يُعرف مصيرهم لاحقًا. هذه السجلات تُبرز نمطًا متكرراً من جريمة الاختفاء القسري التي مارسها نظام الأسد على نطاق واسع، وتمنح مصداقية إضافية لشهادات الناجين.

تضمنت الوثائق شهادات وفاة أصدرتها مؤسسات الدولة، تكشف تناقضات جوهرية حول أسباب الوفاة، وتُظهر تورط النظام عبر أجهزته الرسمية، مما يدعم إثبات الطابع المؤسسي والمنهجي للانتهاكات.

وأظهرت الشبكة إشعارات مكتوبة بخط اليد أُرسلت إلى أسر الضحايا لاستلام جثامين أقربائهم، مما يثبت وجود منظومة إدارية تنظم التعامل مع ضحايا التعذيب، ويُشير إلى البنية البيروقراطية للعنف ضمن تلك المستشفيات.

كما شملت الأدلة تسجيلًا مصورًا يُظهر عمليات تعذيب ممنهجة بحق معتقلين داخل مستشفى حمص العسكري. يمثل هذا التسجيل دليلاً مباشراً على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد الطبيعة الممنهجة للانتهاكات داخل المنشآت الطبية.

ولفتت إلى أن الأهمية القانونية تتركز حول إثبات النمط المنهجي، وتوضح الأدلة أن الانتهاكات لم تكن تصرفات فردية معزولة، بل جزءاً من سياسة عامة، ما يدعم تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية، وتساعد الأدلة في تتبع الأوامر والمسؤوليات داخل المؤسسات الطبية، وربطها بالفترة التي عمل فيها الدكتور موسى، ما يسهل إثبات مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة، وتوفر الوثائق أدلة مادية تدعم شهادات الناجين، مما يعزز من قوة الاتهام في المسار القضائي، وتؤكد المستندات الرسمية أن هذه الجرائم نُفذت كجزء من سياسة مؤسسية، ما يشكّل عنصراً جوهرياً في ملفات الادعاء الدولية.

تُعدّ المواد التي قدّمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مساهمة حاسمة في تحقيق العدالة في قضية الدكتور علاء موسى، كما تسلط الضوء على مدى عمق تورط النظام السابق في تحويل المؤسسات الصحية إلى أدوات قمع وتعذيب. وتؤكد الشبكة أن هذا الجهد التوثيقي يمثل خطوة جديدة في مسار ترسيخ ثقافة المساءلة، ودعم العدالة الانتقالية، وإيصال صوت الضحايا إلى ساحات القضاء الدولي، في سبيل سوريا خالية من الإفلات من العقاب.

دعت فرنسا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تقديم دعم فوري وشامل لسوريا، بهدف تعزيز تعافيها الاقتصادي وتمكينها من لعب دور محوري في استقرار المنطقة.

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إن المجتمع الدولي "مطالب بالتحرك السريع لمنع تأثير الأزمات الإقليمية الراهنة، خاصة في الشرق الأوسط، على المسار الانتقالي في سوريا"، مشدداً على أن توفير الدعم المتعدد المسارات يشكّل فرصة حقيقية لتمكين سوريا من التحول إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.

وأضاف بونافون، في كلمته التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للبعثة الفرنسية، أن الدعم المطلوب يشمل الجوانب الإنسانية العاجلة، إلى جانب تعزيز اندماج سوريا مجددًا في النظامين السياسي والاقتصادي الدوليين، من خلال توفير التمويل الضروري وتنشيط التعاون مع مختلف الشركاء.

وأكد الدبلوماسي الفرنسي التزام بلاده بتقديم المساعدات المالية اللازمة، إلى جانب العمل على تعبئة المانحين الدوليين، سواء كانوا حكومات أو جهات فاعلة من القطاع الخاص، من أجل النهوض بالاقتصاد السوري.

وفي السياق ذاته، أشار المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، خلال كلمته في الجلسة ذاتها، إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تبعث على التفاؤل، داعيًا إلى بذل الجهود لمنع امتداد موجة الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط إلى الداخل السوري، حفاظًا على الاستقرار النسبي الذي بدأ يتشكل.

وكانت عبّرت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، عن دعم بلادها للمسار السياسي الانتقالي في سوريا، مؤكدة أن البلاد تعيش لحظة دقيقة تتطلب تضافر الجهود لضمان الاستقرار وتحقيق العدالة للضحايا.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المخصصة لمناقشة الملف السوري، شددت وودوارد على أن السلام المستدام في سوريا سيكون مكسبًا للشعب السوري وللمنطقة بأسرها، محذرة من تداعيات أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط، من شأنه أن يفاقم الأوضاع داخل سوريا ويقوّض فرص الحل السياسي.

ورحبت السفيرة البريطانية بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية الجديدة خلال الأشهر الستة التي تلت سقوط نظام الأسد، مشيدة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وما رافقها من مؤشرات على الانفتاح السياسي والتعددية، واعتبرتها خطوات مهمة في بناء مؤسسات شرعية تعبّر عن تطلعات السوريين.

كما دعت وودوارد إلى ضمان التمثيل الشامل في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن السلطة التشريعية الجديدة يجب أن تعكس التنوع السوري، وأن تكون خطوة نحو تكريس الحوكمة الشفافة والمشاركة السياسية.

وفي الجانب المتعلق بالعدالة الانتقالية، شددت السفيرة على أهمية الاستجابة لمطالب أسر الضحايا والمفقودين، لافتة إلى أن مسار المساءلة يجب أن يكون واضحًا وشاملاً. وناشدت اللجان الوطنية المختصة بالعدالة والمفقودين بالعمل بشفافية وتنسيق وثيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الأممية.

وأكدت وودوارد أن بلادها تشجّع الحكومة السورية على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها لجنة التحقيق الدولية، والمؤسسة المستقلة للمفقودين، والآلية الدولية المحايدة، لبلورة أجندة مساءلة وطنية تحظى بالمصداقية.

وأنهت السفيرة البريطانية كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق من تقدم حتى الآن يجب أن يُبنى عليه، وأن السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من مآسي الماضي هو المضي في عملية انتقال سياسي شاملة، تُرسخ سيادة القانون وتحفظ كرامة السوريين جميعًا.

في سياق متصل، رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، معتبراً أن الخطوة تشكّل محطة مفصلية في رسم معالم المرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا.

وأوضح أونماخت، في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن تشكيل اللجنة يعكس اتجاهاً جاداً نحو تعزيز الحوكمة الوطنية وبناء مؤسسات تعبّر عن تطلعات السوريين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي ستلعبه السلطة التشريعية الانتقالية في ضمان الشمولية والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، كما أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم خبراته الفنية ودعمه الكامل للعملية، بما يضمن نجاح الانتخابات وتحقيق تقدم ملموس في مسار الحل السياسي الشامل.

وكانت رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

بدورها رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت رشدي أن النقاشات الأخيرة بين بيدرسون ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، تناولت التطورات الإيجابية في علاقات سوريا الخارجية، وأهمية إعطاء الأولوية للملفات الداخلية، لاسيما التنسيق مع اللجان المستحدثة المعنية بالعدالة الانتقالية، والمفقودين، والسلم الأهلي، وذلك بهدف إنجاح عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تنخرط فيها كافة الأطياف السورية.

كما عبّرت رشدي عن دعم الأمم المتحدة لاتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، ووصفت الاتفاق بأنه يمثل "فرصة تاريخية" لمعالجة أحد أعقد الملفات المرتبطة بسيادة الدولة ووحدتها. كذلك، نوّهت بالتقدم الحاصل في قطاع التعليم، مشيرة إلى تسجيل طلاب من شمال شرق البلاد في امتحانات الشهادات الوطنية بإشراف وزارة التربية السورية.

وفي سياق متصل، حذّرت رشدي من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة على الداخل السوري، معتبرة أن البلاد "لا تحتمل موجة أخرى من عدم الاستقرار" في ظل التحديات الراهنة، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية الجديدة في مساعيها نحو إعادة بناء الدولة وتحقيق السلام المستدام.

من جهتها، أكدت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن التراجع في مستويات التوتر والانفتاح المتزايد على التعاون مع الشركاء الدوليين، يفتحان الطريق أمام فرص جديدة للاستثمار في مستقبل سوريا. وأشارت إلى استمرار الحاجة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأكثر من 7 ملايين لاجئ سوري، إضافة إلى تسجيل عودة نحو 1.1 مليون نازح داخلي ونصف مليون لاجئ إلى مناطقهم خلال الأشهر الستة الماضية.

وحذّرت مسويا من مخاطر الذخائر غير المنفجرة، التي ما تزال تحصد أرواح المدنيين، لا سيما الأطفال، إلى جانب القلق من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق نتيجة انقطاع المياه والجفاف. وختمت بدعوة دولية عاجلة لمساعدة سوريا في تجاوز المرحلة الانتقالية وضمان مستقبل آمن وكريم لشعبها.
جددت دولة قطر اليوم، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي تتخذها السلطات السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبرة ذلك مؤشرًا واضحًا على التزام سوريا باستعادة الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، ضمن الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة التاسعة والخمسين للمجلس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكّد البيان القطري أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبارها خطوة أساسية من شأنها دعم الشعب السوري وتمكينه من تحقيق انتقال فعّال نحو مرحلة الاستقرار والازدهار، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه.