أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وذلك قبيل زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي إلى المنطقة.

عودة اللاجئين
كشف جدول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي نشره غراندي على منصة "إكس" أن نحو 195 ألف لاجئ سوري قد عادوا إلى بلادهم بين 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 و16 يناير/كانون الثاني 2025. وكتب غراندي في تغريدته: "سأزور سوريا ودول الجوار قريبًا، في وقت تكثف فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعمها للعائدين وللمجتمعات المضيفة."

خلفية العودة والتحديات
غادر مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لبنان بسبب القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، وعادوا إلى سوريا حتى قبل أن يتمكن هجوم الفصائل المعارضة من الإطاحة بنظام الأسد، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.

ورغم هذه العودة الجماعية، تسود حالة من عدم اليقين بين مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، حيث لا يزال العديد منهم يعاني من فقدان المنازل بسبب الحرب التي دامت 14 عامًا، بينما يشكل تأمين الدخل اليومي أحد أكبر التحديات أمامهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

التوقعات المستقبلية
تتوقع الأمم المتحدة أن يشهد النصف الأول من العام 2025 عودة نحو مليون لاجئ سوري، بعد أن أصبح الطريق ممهداً لعودتهم عقب سقوط نظام الأسد الذي استمر 61 عامًا في الحكم و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.

"أوتشا" تدعو لدعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا 
وسبق أن أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.  

أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.  

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.  

وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في سوريا

وكان وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارته الأولى إلى العاصمة السورية دمشق، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ سنوات، بأنها "تاريخية"، حيث التقى خلال زيارته مع القائد أحمد الشرع لبحث التحديات التي تواجه البلاد وسبل بناء دولة حرّة، يعيش فيها السوريون بكرامة.

وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، عبّر تورك عن إعجابه الكبير بالشجاعة والتصميم والعزم الذي شاهده من قبل السوريين، رغم ما مروا به من آلام وصدمات جراء الحرب الطويلة، وأكد أن مكتب الأمم المتحدة في دمشق كان يعمل على رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأضاف أنه استمع إلى العديد من شهادات الضحايا أثناء زيارته.

وشدد المفوض السامي على دعم الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة في سوريا تشمل جميع السوريين، مؤكداً أن الشعب السوري يجب أن يحصل على كل الدعم من المجتمع الدولي لتجاوز الأزمة الحالية.

وفي ختام تصريحاته، أشار تورك إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في سوريا، وأن الشعب السوري يستحق الدعم الكامل في رحلته نحو مستقبل أفضل، وكانت سلطات الأسد قد منعت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام.

تذيل "جواز السفر السوري" في عهد "بشار" البائد، ترتيب جوازات السفر في العالم على مدار سنوات عدة، وفق تصنيفات دولية، وظهر كأحد أضعف الجوازات على مستوى العالم، حيث تذيل ترتيب جوازات السفر العالمية وفق تصنيف Henley، ليتدنى في العديد من السنوات إلى المرتبة 116، ليصبح ثاني أسوأ جواز سفر في العالم، بعد الجواز الأفغاني.

تدهور ترتيب الجواز السوري:
على مدار السنوات، شهد الجواز السوري تراجعًا مستمرًا في قوته، ليصبح أحد الجوازات التي تعاني من صعوبة كبيرة في منح حامليها فرص السفر والتنقل بين الدول، وفي التصنيف الأخير، الذي تم تحديثه في يناير 2025، احتل الجواز السوري المرتبة 105 عالميًا، بعد أن كان في المرتبة 116 في 2021، ما يضاعف من معاناة السوريين في الحصول على تأشيرات السفر.

تحديات السفر والتنقل:
جواز السفر السوري، الذي أصبح مطلبًا أساسيًا للسوريين في الخارج، كان يترافق مع تحديات كبيرة، حيث تواجه حركة السفر من وإلى سوريا قيودًا شديدة على جميع الأصعدة. هذه القيود كانت نتيجة للوضع الأمني والسياسي المضطرب في سوريا، بالإضافة إلى العزلة الدولية التي فرضتها العقوبات على النظام السابق.

التحولات السياسية وتأثيرها على الجواز السوري:
ومع بداية التحولات السياسية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، واعدة الإدارة السورية الجديدة بتعزيز العلاقات مع العالم، بدأ الجواز السوري يشهد تحسنًا ملحوظًا في محيطه الإقليمي والدولي. وقد أظهرت العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية، إشارات على عودة الانفتاح على سوريا، في خطوة قد تؤثر بشكل إيجابي على الجواز السوري.

تصريحات أحمد الشرع حول استعادة قوة الجواز:
في تصريحات له، وعد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بأن "جواز السفر السوري سيكون له وزنه" في المستقبل، وأنه سيكون بمقدور السوريين التفاخر بجوازاتهم بعد عدة سنوات من العمل على إعادة بناء الدولة. وأكد أن جواز السفر السوري سيكون رمزًا للقوة والاحترام في العالم في ظل سيادة الدولة واستقرارها.

إجراءات تحسينية على الجواز السوري:

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن استئناف إصدار جوازات السفر من خلال السفارات والمكاتب القنصلية بداية من يناير 2025. وتم إصدار جوازات سفر جديدة بصلاحية تمتد إلى ست سنوات، مع إدخال بعض التحسينات في عملية الإصدار لتوفير خدمة أسرع وأكثر فاعلية للمواطنين. وأشار المسؤولون إلى أنه سيتم أيضًا طرح إصدار جديد للجوازات خلال الأشهر المقبلة مع الالتزام بالمعايير الحديثة. 

تقرير حقوقي رصد انتهاكات نظام الأسد في استخراج "جواز السفر"
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يوم 28 فبراير 2024، يرصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في عملية استخراج جوازات السفر، حيث كشف عن اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات، بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، وتحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

الاستغلال المالي لجواز السفر:
أشار التقرير إلى أن النظام السوري استغل الحاجة الملحة للسوريين للحصول على جوازات السفر، خاصة بعد الحراك الشعبي في سوريا، مما جعله مصدراً رئيسياً لتمويل خزائن الدولة من العملة الأجنبية، مستغلاً تراجع الاقتصاد السوري ودمار موارده. وقد ارتفعت أسعار جواز السفر بشكل متزايد مع مرور الوقت.

أنماط الانتهاك في الحصول على جواز السفر:
رصد التقرير ستة أنماط رئيسية من الانتهاكات، أبرزها فرض "الموافقة الأمنية" على كل من يرغب بالحصول على جواز سفر بين 2011 و2015، والتي كانت تهدف إلى حرمان المعارضين من الحصول على هذه الوثيقة. ورغم إلغاء هذه الموافقة بعد 2015، استمر النظام في استخدام جواز السفر كسلاح ضد المعارضين من خلال عمليات التدقيق والمطابقة مع قوائم المطلوبين، مما يضع المتقدمين تحت خطر الاعتقال التعسفي.

الاعتقالات في دوائر الهجرة والجوازات:
منذ بداية النزاع في 2011 وحتى فبراير 2024، وثق التقرير 1912 حالة اعتقال، بينهم 21 طفلاً و256 سيدة، فيما تم اعتقال 193 شخصاً من الذين قاموا بتسوية وضعهم الأمني في وقت سابق. وما زال 1168 شخصاً قيد الاعتقال، منهم 986 تحولوا إلى حالة اختفاء قسري.

سوء المعاملة في فروع الهجرة والجوازات والقنصليات:
ووثق التقرير سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون في فروع الهجرة والجوازات، حيث يضطرون للوقوف في طوابير طويلة لساعات دون أن يحصلوا على دورهم، مما يضطرهم إلى دفع رشاوٍ لبعض الموظفين أو السماسرة لتسريع المعاملات. كما تم رصد تفاوت واضح في معاملة السوريين في القنصليات السورية بين جنيف وإسطنبول، حيث يعاني السوريون في إسطنبول من أنماط مقصودة من الإذلال والابتزاز.

التحديات القانونية والمالية:
وأشار التقرير إلى التحديات القانونية التي يواجهها السوريون في الخارج بسبب تأخر استخراج الجوازات، حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة تجديد الإقامات وتصاريح العمل في البلدان التي يقيمون فيها، ما يجعل العديد منهم يفقدون وظائفهم أو يضطرون لمغادرة تلك البلدان.

الرفض الدولي لجواز السفر السوري الإلكتروني:
كما وثق التقرير أن النظام السوري أقدم في أغسطس 2023 على إصدار جواز سفر إلكتروني جديد، إلا أن العديد من الدول رفضت الاعتراف به في البداية بسبب عدم التنسيق مع السلطات الدولية، مما جعل العديد من الدول تعتبره جواز سفر مزيف

آمال السوريين في تحسن جواز السفر عقب سقوط نظام الأسد

يأمل السوريون أن يستعيد جواز السفر السوري مكانته الدولية، وأن يصبح جواز السفر أكثر قبولًا ويسهل السفر دون مواجهة القيود التي كانوا يعانون منها سابقًا، ومع التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوريون في الداخل والخارج، يأمل المواطنون أن تصبح تكلفة استخراج جواز السفر أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها في عهد النظام السابق، وإزالة الفساد والإجراءات البيروقراطية من خلال تفعيل المنصات الإلكترونية لتنظيم التقديم، وتقليل الحاجة للسماسرة والرشاوى، مع تعزيز الشفافية في المعاملات.

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن قواته لن تسلم سلاحها ولا تحل نفسها، مشيراً إلى أنها تسعى للانخراط في جيش سوريا المستقبل، وحذر من أن أي طريق غير التفاوض بشأن دمج القوات في وزارة الدفاع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح عبدي أنهم لم يتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع، مشدداً على أن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه، واقترح عبدي تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، موضحاً أنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.

العلاقة مع القيادة السورية
فيما يخص العلاقة مع قيادة الإدارة السورية الجديدة، أشار عبدي إلى أن هذه العلاقة تُحددها الأفعال لا الأقوال، كما أكد على أهمية وجود القوات الأميركية في سوريا لتقريب وجهات النظر، وعن تسليحهم، أكد عبدي أن إيران لم تزودهم بطائرات مسيرة، مشدداً على أنهم لا يحتاجون إلى أسلحة من إيران.

وكان التقى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 16 كانون الثاني، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، في مقر “سري رش” بصلاح الدين بإقليم كردستان. اللقاء جاء بعد تلقي عبدي دعوة رسمية نقلها المبعوث الخاص، حميد دربندي، أثناء زيارة إلى مدينة الحسكة.  

ووفقًا لمصادر مطلعة، وصل عبدي إلى مقر اللقاء على متن طائرة مروحية عسكرية أمريكية، حيث استمر الاجتماع لمدة ساعة. وتركزت النقاشات على مستقبل الأكراد في سوريا، وكذلك التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.  

تفاصيل النقاشات: اتفاقات معلقة وخلافات مستمرة
أكد المصدر أن مسعود البارزاني شدد على ضرورة توصل "قسد" والمجلس الوطني الكردي السوري (ENKS) إلى تفاهم يسمح لهما بالدخول إلى الحكومة السورية الجديدة كقوة موحدة، كما أبدى استعدادًا للعب دور الوسيط بين الطرفين وقائد العمليات العسكرية المشتركة في دمشق، أحمد الشرع.  

في المقابل، أبدى مظلوم عبدي تحفظه على التعامل مع المجلس الوطني الكردي كقوة عسكرية، مؤكدًا أن العلاقة معهم يجب أن تظل ضمن إطار التنظيمات المدنية فقط، وأضاف عبدي أن أي اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يجب أن يتضمن تحديدًا واضحًا للصلاحيات والحدود، بما يضمن الحفاظ على سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وهيكليته الإدارية الحالية.  

السلام مع تركيا: شرط وقف الهجمات أولاً
حث البارزاني عبدي على دعم عملية السلام مع تركيا والانخراط فيها بشكل إيجابي، ولكن عبدي أكد أن المشاركة في هذه العملية مشروطة بوقف "الاعتداءات التركية" المستمرة، خاصة على جبهة سد تشرين، حيث تتصاعد التوترات العسكرية بين الطرفين.  

علاقات مضطربة وضغوط أمريكية
يُذكر أن العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني ومظلوم عبدي، الذي ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني (PKK)، اتسمت بتوترات ملحوظة على مدار السنوات الماضية، وفقًا للمصادر، سبق أن رفض البارزاني استقبال عبدي في مقره بصلاح الدين رغم الضغوط الأمريكية المتكررة لإجراء لقاءات مباشرة.

بيان رسمي عن مقر بازاني
ذكر بيان صادر عن مقر الرئيس مسعود بارزاني، أن اللقاء بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تناول الأوضاع في سوريا وآخر التطورات الأمنية والسياسية. كما تم التباحث حول الإطار العام لتعامل القوى الكردية مع الوضع الجديد وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكردية في سوريا.

وأفاد البيان أن اللقاء تم التأكيد خلاله على ضرورة أن "تقرر الأحزاب الكردية في سوريا مصيرها دون تدخل أي طرف آخر، وبالطرق السلمية، بما يضمن حقوقها في الوحدة والتضامن المشترك مع حكام سوريا الجدد للوصول إلى التفاهم والاتفاق".

 أضاف البيان أن الهدف هو أن تكون القوى الكردية عاملاً في "الأمن والسلام والاستقرار"، وأن تعمل على "منع تكرار المآسي التي حلت بالشعب الكردي والمكونات الأخرى في سوريا".

وكان هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن في وقت سابق من الخميس أن الرئيس بارزاني والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عقدا اجتماعًا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان.  

وفي تدوينة له على منصة "إكس"، قال زيباري إن "اللقاء الذي عقد اليوم في أربيل بين الرئيس مسعود بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا يعد إنجازًا كبيرًا لتعزيز الوحدة الكردية، وتمكين الحكام السوريين الجدد في دمشق من تحقيق انتقال سياسي سلس". 

وسبق أن دعا عبدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الالتزام بالقرارات الصادرة في عام 2019 التي تتعلق بوقف الهجوم التركي على الأراضي السورية، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتكام للعقل ونشر السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها. وأضاف عبدي أنه يجب على السوريين العمل معًا لبناء سوريا جديدة وتحقيق الاستقرار.

وفي وقت سابق، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في تصريحات صحفية حديثة، عن استعداد قواته لتسليم النفط لحكومة تصريف الأعمال في دمشق، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك يجب أن يتم توزيع الثروات بشكل عادل بين جميع المحافظات السورية. 

وأكد عبدي أن المشاورات مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا إذا تحقق وقف شامل لإطلاق النار.

وفيما يتعلق باللامركزية في الشمال، أكد عبدي في مقابلة تلفزيونية مع "الشرق"، أن مطالب الأكراد لإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا لا تتعارض مع وحدة البلاد، بل هي الخيار الأنسب للواقع السوري الحالي. 

وأوضح أن المطالب تتعلق بـ "لامركزية جغرافية" وليس على أساس قومي، مشددًا على أنه لا يسعى لقيام برلمان أو حكومة منفصلة، بل لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية مع الإدارة السورية الجديدة بشكل يحافظ على خصوصية المكوّن الكردي.

وأشار عبدي إلى أن الوضع في سوريا يختلف عن حالة إقليم كردستان العراق، حيث أكد أن "قسد" لا تطالب بالفيدرالية في الوقت الحالي. وأعرب عن انفتاحه على تسليم ملف الموارد النفطية للإدارة المركزية بشرط أن يتم توزيع هذه الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات السورية.

حول مصير "قسد"، قال عبدي إن السيناريو الأفضل لسوريا يتمثل في اتفاق جميع السوريين حول الدستور، والتعاون على بناء سوريا جديدة عبر حل وسط، مؤكدًا أن أسوأ السيناريوهات هو غياب الثقة بين السوريين وتدخل الدول الإقليمية، مما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. كما أكد عبدي أن "قسد" مستعدة للاندماج مع وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، مضيفًا أن ذلك سيكون ضمن القوانين والضوابط، ولكن الاندماج لن يتم على مستوى الأفراد.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أوضح عبدي أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا في حال تم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتوفرت الظروف الأمنية اللازمة. وأكد أنه لا أفق للسلام في الوقت الحالي بسبب الهجمات التركية المستمرة على المنطقة. وأشار إلى مساعي "قسد" لوقف إطلاق النار مع أنقرة، متهمًا تركيا بالإصرار على معارضة "الوجود الكردي" على حدودها.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات له خلال لقاء مع الإعلامي المصري أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الأوضاع في سوريا تشكل مصدر قلق للعالم العربي، مؤكداً أنه تم التعبير عن هذه الشواغل للإدارة السورية الجديدة خلال مؤتمر الرياض بشأن سوريا.

العملية السياسية الشاملة
أوضح عبد العاطي أنه تم التأكيد على ضرورة "إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحدا، وتعكس التعددية والتنوع في المجتمع السوري" ولفت إلى أن تلك العملية يجب أن تشمل جميع الأطراف وتضمن مشاركة المعارضة الوطنية السورية التي لم تحمل السلاح، والتي كان لها دور مهم منذ بداية الأزمة في 2011.

ضرورة محاربة الإرهاب
ولفت الوزير المصري إلى أن أحد أكبر القلق لدى العرب هو "ألا تتحول سوريا إلى مركز أو نقطة لإيواء عناصر إرهابية"، وهو ما تم التأكيد عليه في اجتماع الرياض، وأوضح أن هذا الموضوع كان ضمن المناقشات خلال الاجتماع بحضور ومشاركة الإدارة السورية الجديدة، مع ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب في سوريا.

المصالح الوطنية المصرية
وأكد عبد العاطي أن مصر تتحرك في الملف السوري بناءً على المصالح الوطنية المصرية، وأن أي تقدم على الأرض في سوريا سيترتب عليه اتخاذ القرارات المناسبة، وأشار إلى أن مصر، وهي البلد الذي يستضيف أكثر من مليون ونصف مليون سوري، تعتبر أن ما يحدث في سوريا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لها. 

مسؤولية مصر تجاه سوريا
وفي سياق متصل، نوه عبد العاطي إلى أن مصر ترى نفسها في موقع المسؤولية تجاه سوريا، باعتبارها دولة شقيقة، وأكد أن مصر ستظل تقف بجانب سوريا "من منطلق الحرص على سيادتها ومصلحتها، مع احترام أن الطرف السوري له مطلق الحرية في اتخاذ قراراته بشأن النصائح المقدمة له".

تحذيرات من تقسيم سوريا
وحذر وزير الخارجية المصري من مسألة تقسيم سوريا، قائلاً إن ذلك يعد "شديد الخطورة"، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي السماح بحدوثه لأن ذلك قد يفتح الباب أمام تقسيم دول عربية أخرى في المستقبل. وأضاف أنه يأمل أن تتجاوز سوريا هذه المرحلة الصعبة وتعود إلى بر الأمان كونها "دولة محورية وأساسية في العالم العربي".

وسبق أن أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن مؤتمر الرياض الذي خرج بتوافق عربي ودولي على دعم سوريا والسعي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، يمثل تحولا في المقاربة العربية والدولية تجاه سوريا، مع تباين بين الدعم العربي غير المشروط والموقف الغربي المشترط تخفيف العقوبات بإصلاحات سياسية.

ولفت البيان الختامي للاجتماع إلى دعم الشعب السوري في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة وآمنة لجميع مواطنيها، حيث لا مكان فيها للإرهاب ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، وذلك خلال نقاش ضمن فقرة التحليل السياسي "مسار الأحداث" على قناة "الجزيرة".

الانعقاد السريع وأهمية الدعم العربي
سبق أن أوضح الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، أن أهمية المؤتمر تكمن في ثلاثة عوامل رئيسية: سرعة انعقاده، وحضور وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني، وطبيعة الدعم العربي غير المشروط.

واعتبر أن انعقاد المؤتمر بهذه السرعة وبحضور دول عربية عديدة، خاصة دول الجوار السوري ودول الخليج، إضافة إلى دول أوروبية والولايات المتحدة، يعكس استجابة سريعة للمبادرات التي قدمتها الإدارة السورية الجديدة.

إعادة إدماج سوريا في الحضن العربي
من جهته، اعتبر الدكتور مؤيد غزلان القبلاوي، الكاتب والباحث السياسي، أن الانطباعات الأولية التي ظهرت من وزير الخارجية السوري كانت إيجابية جدا، معتبرا أن المؤتمر يمثل محاولة مهمة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية لإعادة إدماج سوريا في حضنها العربي.

رسائل المؤتمر: دعم عربي غير مشروط وتحفظ غربي
أما الباحث السياسي أحمد الهواس، فقد أشار إلى أن هناك رسالتين واضحتين في هذا اللقاء: الأولى عربية على لسان السعودية بتقديم دعم غير محدود وغير مشروط للسوريين، والثانية غربية على لسان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تتحدث عن رفع تدريجي أو "ذكي" للعقوبات.

دور العقوبات في الوضع الاقتصادي السوري
فيما يتعلق بالعقوبات، أشار مكي إلى الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الاقتصادي في سوريا، مشيرا إلى أن الدول العربية يمكنها المساهمة عبر الدعم الاقتصادي المباشر لمواجهة النقص في الاحتياجات الأساسية، وكذلك عبر استخدام النفوذ العربي، خاصة دول الخليج، في التعامل مع الغرب لخلق استثناءات من العقوبات.

العملية السياسية ومطالب أوروبا
وحول موقف الإدارة السورية من الشروط الأوروبية، أكد القبلاوي أنه لا توجد مشكلة في تلبية المطالب المتعلقة بتشكيل حكومة شاملة وتمثيل المرأة، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الإدارة في هذا الاتجاه، لكنه حذر من أن العملية السياسية تحتاج وقتًا أطول مما تتطلبه الضرورة الملحة لرفع العقوبات.

غياب القرار 2254: تحول إيجابي
فيما يخص عدم ذكر قرار مجلس الأمن رقم 2254 في البيان الختامي، اعتبر الخبراء أن ذلك يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس تفهما للواقع الجديد في سوريا، حيث أشار الهواس إلى أن القرار لم يعد ذا صلة بعد سقوط النظام السابق. ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على إعادة البناء وتلبية احتياجات الشعب السوري.

دور الأمم المتحدة: الضغط على أوروبا ومساعدة اللاجئين
ووفقًا للقبلاوي، فإن الأمم المتحدة ينتظرها دور مستقبلي يتمثل في ضرورة تركيز المنظمة الدولية على جانبين: الأول يتعلق بالضغط على الدول الأوروبية لرفع العقوبات، والثاني يتصل بمساعدة اللاجئين السوريين وتفعيل عودتهم، خاصة في ظل انخفاض الاستجابة للتبرعات والمساعدات الدولية.

وكانت أكدت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، على أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة التاريخية، مع التركيز على دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد، وتعزيز سيادتها ووحدتها، في إطار جهود دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده بعد سنوات من الحرب.

خيارات السوريين واحترام السيادة
شدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري وإرادته في تحديد مصيره، كما تم التأكيد على أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، من خلال تجنب أي تدخلات خارجية أو تهديدات لأمنها واستقرارها. وقد تم التطرق إلى أهمية وجود عملية سياسية شاملة تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتحفظ حقوق كافة الأطراف السياسية والاجتماعية.

معالجة التحديات من خلال الحوار
أكد البيان على ضرورة معالجة التحديات والمصادر التي قد تؤدي إلى القلق لدى الأطراف المختلفة عبر الحوار والمشورة، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها. كما تم التشديد على أن مستقبل سوريا يجب أن يكون من اختصاص السوريين وحدهم.

رفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار
وفي تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين الدول لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة عليها. ورحب بالقرار الأميركي المتعلق بالإعفاءات من العقوبات، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيساهم في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي اللازم لإعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار، مما يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

خطوات إيجابية للإدارة السورية الجديدة
أشاد الوزير السعودي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب. كما تم التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة آمنة لجميع مواطنيها وألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في المنطقة.

إدانة الاحتلال الإسرائيلي
كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة بين سوريا وإسرائيل. وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة فورًا.

قلق بشأن توغل إسرائيل
وعبر المجتمعون عن قلقهم العميق بشأن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا، وخاصة في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة. وأكدوا أهمية احترام وحدة الأراضي السورية، وطالبوا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة في إطار احترام القانون الدولي.

وكانت نظمت المملكة العربية السعودية، اجتماعاً عربياً ودولياً مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة الرياض، بهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، والمبعوث الأممي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "مؤامرة المئة عام" في المنطقة تتفكك، مع بداية عصر جديد يسوده الرخاء والازدهار، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

التأثير الإيجابي لسقوط نظام البعث في سوريا
وأشار أردوغان إلى أن التأثيرات الإيجابية لسقوط نظام البعث في سوريا وتشكيل حكومة جديدة تحتضن جميع الأطياف في البلاد ستسهم في تحسين الأوضاع في تركيا، وخاصة في مدينة مرسين. ولفت إلى أن مرسين تلعب "دور الأنصار" من خلال استضافتها لحوالي 183 ألف مهاجر سوري يحملون صفة الحماية المؤقتة.

عودة المهاجرين السوريين إلى وطنهم
وأكد الرئيس التركي أن جزءًا من الأشقاء السوريين سيعودون إلى وطنهم في المستقبل القريب للمساهمة في إعادة بناء وطنهم بعد إزالة آثار الظلم والدمار. وأضاف أنه كما هو الحال دائمًا، ستظل أبواب تركيا وقلوبها مفتوحة لأولئك الذين يقررون البقاء.

التضامن التركي السوري
وأوضح أردوغان أن تركيا لن تهاجر أحدًا قسرًا مثل الطغاة، ولن تسمح بحصول أي تعصب عنصري ضد التضامن التركي السوري. كما أكد أن بلاده ستدعم كل الجهود الرامية إلى ضمان الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها وسلامها الاجتماعي.

التحرك ضد تنظيم "واي بي جي" الإرهابي
وفيما يخص الوضع الأمني في سوريا، أكد أردوغان تصميم تركيا على منع أي سيناريوهات جديدة في سوريا من خلال نزع سلاح التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على أراض سورية، خاصة تنظيم "واي بي جي". وأوضح أنه سيتم اتخاذ خطوات حاسمة لحل هذه المشكلة بشكل جذري، مشيرًا إلى أن تركيا لن تتهاون في هذا الملف.

التغيير في السياسة الإقليمية
أردوغان أكد أن "عصر الفرق والتقسيم قد انتهى" وأن "مؤامرة المئة عام في المنطقة تتفكك". وأضاف أن المنطقة ستحدد مستقبلها من قبل شعوبها، وأشار إلى أن الموارد الطبيعية، مثل حقول النفط التي ينهبها تنظيم "واي بي جي"، ستكون في أيدٍ أمينة من الآن فصاعدًا.

التحولات في سوريا وتشكيل الحكومة الجديدة
وفي وقت لاحق، تطرق أردوغان إلى الوضع في سوريا حيث بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق في 8 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام حزب البعث، مما أدى إلى تكليف أحمد الشرع بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، كما أعلن تكليف محمد البشير بتولي تشكيل الحكومة في اليوم التالي.

وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأربعاء، أن تركيا عرضت على الإدارة السورية الجديدة دعمًا عملياتيًا في مجال مكافحة تنظيم "داعش"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الذي يزور أنقرة لأول مرة منذ التغيير السياسي في سوريا.

وأشار فيدان إلى أن هناك "فرصة تاريخية" لاستغلال الأوضاع في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، مشددًا على ضرورة تأسيس عملية سياسية شاملة تمثل جميع المكونات السورية. كما أكد فيدان على أهمية أن تتعاون كافة المجموعات العرقية والطائفية في سوريا من أجل بناء مستقبل مشترك ومستقر للبلاد.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم العملياتي في محاربة التنظيمات الإرهابية، مثل "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا، وهو دعم يتمثل في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرات العسكرية بين البلدين. ولفت إلى أن هذا التعاون يهدف إلى القضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي.

وأكد فيدان أن تركيا قد اتخذت خطوات عملية خلال الآونة الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، مشيرًا إلى استعداد تركيا لدعم سوريا في إدارة معسكرات داعش وسجونها. كما كشف عن بدء القنصلية العامة التركية في مدينة حلب العمل في 20 يناير الجاري، وأعرب عن أمله في أن تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى سوريا قريبًا.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في المؤتمر الصحفي، إن سوريا وتركيا قد بدأتا مرحلة جديدة من التعاون المشترك المبني على الأخوة والصداقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة. وأكد الشيباني أن سوريا ستكون "لكل السوريين"، مشددًا على ضرورة وحدة الشعب السوري في مواجهة الدعوات الطائفية التي تهدف إلى تقسيم المجتمع.

وأضاف الشيباني: "سوريا المستقبل ستقوم على احترام جميع أبناءها، ونعمل على إعادة سوريا إلى دورها الفاعل في المنطقة"، مشيرًا إلى استعداد بلاده للتعاون مع كافة الأطراف العربية والدولية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

في وقت لاحق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتابع وتدعم حل قضايا الإخوة الأكراد في سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا هي الضامنة لأمنهم، لكنه جدد تهديده لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل جزءًا من قوات "قسد"، واتهمها بسرقة الموارد الطبيعية في سوريا. وقال أردوغان: "لن تفلت الوحدات الكردية من المصير المؤلم ما لم تحل نفسها وتلقي سلاحها".

وكان وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء 15 كانون الثاني، في أول زيارة رسمية لوزير دولة سوري إلى تركيا منذ حوالي 14 عامًا، بعد سلسلة من الزيارات أجراها إلى دول عربية مثل (السعودية والإمارات وقطر والأردن)، تحمل زيارته التباحث بملفات هامة على الطاولة.

صرح مسؤول في الأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية تواصل البناء في المنطقة العازلة التي تم تحديدها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين سورية وإسرائيل لعام 1974، مشيرًا إلى أنها أقامت معدات اتصال وحواجز طرق. 

وقد أكد الميجور جنرال باتريك جوشات، القائم بأعمال قائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم "أندوف"، التي تقوم بدوريات في المنطقة، أن القوة قد أبلغت إسرائيل بأن وجودها وأفعالها في المنطقة العازلة تعتبر انتهاكًا لاتفاق 1974.

التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة

دخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة تحت مبرر أنها خطوة مؤقتة تهدف إلى منع المسلحين من احتلالها في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي، ما أنهى حربًا استمرت 13 عامًا، وأشار جوشات إلى أن سكان المنطقة يطالبون القوات الإسرائيلية بمغادرة قراهم وإزالة الحواجز التي تعرقل أعمالهم الزراعية.

تزايد الأنشطة العسكرية الإسرائيلية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في الأراضي السورية، حيث بدأ في تثبيت نقاط عسكرية، بناء طرق، وإقامة تحصينات، في وقتٍ يتزايد فيه الجدل حول هذه الأنشطة التي تُعتبر تجاوزًا لكل الاتفاقيات الدولية القائمة. كما استغل الجيش الإسرائيلي الوضع الذي تمر به سورية بعد سقوط نظام الأسد، حيث قام بتوسيع نطاق تواجده في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، متوغلًا في عمق الأراضي السورية بأكثر من 8 كيلومترات، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

إسرائيل تقصف سورية بشكل مكثف بعد سقوط الأسد

عقب سقوط نظام الأسد، شنّت إسرائيل أكبر حملة قصف جوي في تاريخها، حيث دمرت على مدار عشرة أيام أغلب مقدرات سورية العسكرية في أنحاء متفرقة من الجغرافيا السورية، ولفتت التقارير إلى أن هذا التصعيد جاء في وقت كان فيه اتفاق "فك الاشتباك" الذي تم توقيعه بين دمشق وتل أبيب في عام 1974 هو الناظم للعلاقة بين البلدين، حيث حافظ النظام المخلوع على هدوء الجبهات مع إسرائيل وفقًا لمضمون الاتفاق، رغم الاعتداءات المتكررة من الجانب الإسرائيلي على سورية.

القلق الدولي والدعوات لوقف الانتهاكات

تشير هذه التطورات إلى تصاعد التوترات في المنطقة الجنوبية لسورية، مع استمرار انتهاكات إسرائيل للاتفاقات الدولية. ويواصل المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، مراقبة الوضع عن كثب وسط دعوات متعددة لوقف هذه الانتهاكات وحماية الحقوق السيادية لسورية.

سوريا تدعو لحماية السيادة وتندد بالهجمات الإسرائيلية على أراضيها
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريحات خاصة لقناة "تي آر تي" التركية، أن المواقع التي استهدفتها إسرائيل في سوريا تخص الشعب السوري وليس النظام المخلوع، مشيرًا إلى ضرورة حماية هذه المواقع. وأوضح الشيباني أن إسرائيل يجب أن تحترم سيادة سوريا وألا تتدخل في أراضيها، مؤكداً أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة عربية أو أجنبية.

تعزيز العلاقات الإقليمية والتعاون المشترك

وأشار الشيباني إلى أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإقليمية على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية. كما أوضح أن سوريا تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على التعاون مع جيرانها، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلبان التعاون المشترك بين جميع الدول دون تدخلات خارجية.

الهجوم الإسرائيلي على القنيطرة

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية استهدفت رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة السورية. وذكر أن جيش الدفاع الإسرائيلي رصد تحركات لمركبات محملة بالأسلحة بالقرب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا، وقامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بإطلاق النار بالقرب من المركبات لمنعها من الاقتراب.

خسائر الهجوم الإسرائيلي
استهدف الهجوم الإسرائيلي رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان، الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في 15 كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل مختار القرية، عبدو الكومة، بالإضافة إلى عنصرين من الأمن العام. كما أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المدنيين والعناصر العسكرية.

التصعيد الإسرائيلي على الحدود الجنوبية لسوريا

تزايدت التوترات على الحدود الجنوبية السورية، حيث تم توغل القوات الإسرائيلية في القرى الواقعة بين محافظتي درعا والقنيطرة مثل صيدا الحانوت والمعلقة، مع استخدام العربات العسكرية والجرافات في عمليات ميدانية. يُعتقد أن الهدف من هذه العمليات هو منع أي تهديد أمني من المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يحمي الحدود.

إسرائيل تواصل تعزيز وجودها العسكري

استمرت إسرائيل في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة الجنوبية، حيث أعلنت مؤخرًا استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا، تشمل دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، ومعدات مراقبة. ورغم أن بعض التقارير تشير إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تبحث عن أسلحة ثقيلة في المواقع المستهدفة، فإنها لم تجد شيئًا مما أدى إلى انسحابها بعد فترة قصيرة.

قلق واسع في ريف القنيطرة

يستمر التصعيد الإسرائيلي على الحدود الجنوبية لسوريا، مما يثير قلقًا واسعًا بين السكان المحليين في ريف القنيطرة. هذا التصعيد يأتي في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات كبيرة في إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المناطق الحدودية.

مجلس الأمن يناقش الأنشطة الإسرائيلية في الجولان 
وكان عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة تناولت الأوضاع في الجولان السوري المحتل، مع التركيز على التحديات التي تواجهها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) نتيجة الأنشطة الإسرائيلية في منطقة الفصل.

إحاطة اللواء باتريك غاوشات
قدم اللواء باتريك غاوشات، رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو) والذي يعمل بشكل مؤقت قائدًا لقوة "أندوف"، إحاطة تفصيلية حول تأثير النشاطات الإسرائيلية على العمليات الأممية في المنطقة. وأشار غاوشات إلى أن إقامة الحواجز وأعمال البناء باستخدام معدات ثقيلة من قبل إسرائيل في منطقة الفصل تشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

تأثير النشاطات الإسرائيلية على العمليات الأممية
وأوضح غاوشات أن الأنشطة الإسرائيلية أثرت بشكل كبير على العمليات اليومية للقوات الأممية في المنطقة، حيث انخفض عدد المهام الميدانية التي كانت تقوم بها "أندوف" من حوالي 55 إلى 60 عملية يومية إلى 10 مهام لوجستية فقط.

شكاوى من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي
كما نقل غاوشات شكاوى من سكان الجولان السوري المحتل حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التفتيش والاعتقالات، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على معالجة هذه المظالم من خلال تعزيز قنوات الاتصال مع الأطراف المعنية.

دعوات للحفاظ على اتفاقية 1974
ودعا غاوشات جميع الأطراف المعنية إلى احترام بنود اتفاقية 1974 والسماح للقوات الأممية بأداء مهامها دون عوائق. وأكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة كجزء من الجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار.

عقب سقوط نظام الأسد، وبعد عقود طويلة من معاناة مريرة عاشتها مدينة حماة، يتطلع أبناؤها إلى محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا انتهاكات واسعة خلال السنوات الماضية، وخاصة أولئك الذين تورطوا في مجزرة حماة 1982، وكذلك الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المدينة خلال سنين الثورة السورية منذ عام 2011. 

شباط ذكرى مؤلمة 
يحمل شهر شباط 1982، في طياته ذكرى أليمة لدى الشعب السوري عامة وأهالي مدينة حماة خاصة، رغم مرور 43 عاماً على ارتكاب النظام السوري بقيادة حافظ الأسد وشقيقه رفعت، واحدة من أبشع المذابح في تاريخ سوريا الحديث، تسببت في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ودمار مدينة بأكملها، تاركة وراءها جرحًا عميقًا في ذاكرة الشعب السوري، ورغم مرور عدة عقود، تبقى المجزرة تحفر في ذاكرة السوريين الطامحين لمحاسبة المجرمين عقب سقوط نظام الأسد وإنهاء حكم الديكتاتور.

مجزرة حماة 1982.. تاريخ لن ينسى

مجزرة حمــاة حدثت في شهر فبراير/شباط 1982 في مدينة حماة السورية، واستمرت 27 يوما، نفذتها عدة فرق وألوية من الجيش السوري، وعلى رأسها قوات سرايا الدفاع، وأدت وفقا لبيانات حقوقية منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى مقتل ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، إضافة إلى نحو 17 ألف مفقود، في وقت استطاعت الشبكة توثيق قرابة 3762 مختفٍ قسرياً، إضافة إلى بيانات لقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم، إذ لم تحظ المجزرة بأي تغطية أو توثيق أو حتى تفاعل دولي حينها.

سردية المجزرة: هيمنة حزب البعث على الحكم وتوليه السلطة

لم تكن أحداث مجزرة حماة عام 1982 مفصولة عن العقدين الأخيرين اللذين سبقا المجزرة وما حدث فيهما في سوريا عامة ومدينة حماة خاصة. شهدت تلك الفترة صدامات ومواجهات وقتل واعتقالات شملت الأحزاب المعارضة والمسلحين، وقد بدأت بعد انقلاب حزب البعث على الحكم وتوليه السلطة.

أحداث "جامع السلطان" 1964: أولى المواجهات
من أبرز الأحداث التي سبقت المجزرة كانت "أحداث جامع السلطان" في عام 1964، حين نشأت هبة شعبية في مدينة حماة وعدة مدن سوريا أخرى اعتراضًا على حكم البعث، التي قابلها الجيش السوري بتدخل عسكري ومحاصرة للجامع وقصف مئذنته، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين.

انقلاب حافظ الأسد وبدء التصفيات
مع انقلاب حافظ الأسد على الحكم في 1970، بدأت حملة اعتقالات في صفوف المعارضين، وأقر دستورًا جديدًا عام 1973 منح فيه نفسه صلاحيات واسعة، مما أثار موجة من الاحتجاجات في حماة عرفت بـ"أحداث الدستور"، حيث تم اعتقال العديد من المعارضين. كان عدد من هؤلاء دعا إلى الجهاد ضد حزب البعث، مما زاد من الملاحقات والاعتقالات.

تأسيس "الطليعة المقاتلة" وتصاعد التوترات
بعد اغتيال عدد من أبناء المدينة، بدأت "الطليعة المقاتلة"، وهي مجموعة مسلحة من المعارضة، بتصعيد عملياتها ضد النظام، ففي 16 يونيو 1979، هاجمت هذه المجموعة مدرسة المدفعية في حلب وقتلت العديد من الضباط العلويين، مما وجهت فيه الدولة الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين. تلت هذه الحادثة محاولة فاشلة لاغتيال حافظ الأسد في 26 يونيو 1980، والتي أضيفت إلى سلسلة التصعيدات التي قوبلت بالانتقام من سجن تدمر حيث قُتل أكثر من ألف سجين.

صدور مرسوم تشريعي 49 لعام 1980

في 7 يوليو 1980، صدر مرسوم تشريعي رقم 49، الذي حظر الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وأباح ارتكاب المجازر تحت ذريعة القضاء على التنظيم، وكانت مدينة حماة تضم عددًا كبيرًا من منتسبي الإخوان، مما جعلها نقطة مواجهة مع النظام، كما شهدت المدينة عدة انتفاضات رفضًا لحكم البعث، مما دفع حافظ الأسد لاتخاذ قرار اجتياح المدينة.

الاستعداد للمجزرة وحشد القوات

في نهاية يناير 1982، حاصرت قوات من أجهزة الأمن والجيش مدينة حماة، وتمركزت بعض القوات في عدة مناطق داخل المدينة، وتوزعت القوات المشاركة في المجزرة بين:
(قوات سرايا الدفاع: 12 ألف جندي بقيادة رفعت الأسد - قوات الوحدات الخاصة: بالأسلحة الثقيلة والدبابات والمدفعية - الكتائب الحزبية: تتكون من مدنيين دربوا على حمل السلاح - قوات فرع الأمن العسكري - - قوات أمن الدولة - الأمن السياسي).

بداية المجزرة: حصار المدينة وبدء القصف العشوائي

في 2 فبراير 1982، بدأت القوات باقتحام المدينة، وأدت الاشتباكات الأولية إلى انسحاب القوات المقتحمة وبدأت بعد ذلك عمليات القصف العشوائي باستخدام المدافع والرشاشات والطائرات، مما دمر الأحياء السكنية بشكل كبير، وطال القصف المساجد والعيادات وأماكن العبادة، مما أسفر عن مقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين.

الاقتحام البري .. شباط 1982 تاريخ لن ينسى

في 4 فبراير 1982، بدأت المرحلة الثانية من المجزرة باقتحام بري نفذته دبابات اللواء 47. دارت معركة عنيفة في الأحياء السكنية، وقامت القوات بنصب راجمات صواريخ وقاذفات هاون، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل في المدينة.

نتائج المجزرة: قتلى بالآلاف يوم دمرت قوات الأسد مدينة بأكملها

خلفت مجزرة حماة التي استمرت 27 يوما نحو 30 إلى 40 ألف قتيل مدني، وتوثق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 7984 منهم، كما تم تقدير المفقودين بحوالي 17 ألف شخص. كما دمر القصف العديد من الأحياء في المدينة بنسبة متفاوتة، حيث سويت بالأرض بعض المناطق بشكل كامل مثل الكيلانية والعصيدة الشمالية، ولايمكن وصف هول المجزرة التي أغفلها الإعلام الرسمي والعربي والدولي، كما لم تحظ المجزرة التي كانت أبشع إبادة في تاريح سوريا القديم والمعاصر بأي موقف دولي.

ما بعد المجزرة: سيطرة الخوف والرعب
بعد المجزرة، سيطر الخوف على أهالي المدينة، واعتقلت القوات العديد من المدنيين على نحو عشوائي، وتعرضوا للاعتقال والتعذيب، بينما تم نقل المعتقلين إلى السجون بعد تفتيش المنازل. استمر الحصار والخوف من المداهمات حتى منتصف مارس 1982، وأُجبر الأهالي، عقب تتالي المجازر، على الخروج بمسيرة تأييد لحافظ الأسد، في شارع “8 من آذار” وسط المدينة المنكوبة، وهتفوا فيها “بالروح بالدم نفديك يا حافظ”.

لطالما رفضت سلطات نظام الأسد، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمصير الآلاف الذين اقتادتهم قوات الجيش في حماة إلى معسكرات اعتقال جماعية، أنشئت خصوصا، ولم يعثر لهم على أثر، ومصير آخرين أيضا تم اعتقالهم في العقد الأخير من حكم الأسد الابن.

مجزرة حماة: سياسة حكم بالخوف

في مقال نشرته صحيفة "The New York Times"، استخدم الصحفي "توماس فريدمان" مصطلح "قواعد حماة" لوصف العمل الإجرامي الذي نفذته قوات نظام حافظ الأسد بقيادة شقيقه رفعت ووزير دفاعه مصطفى طلاس، والذي استمر 27 يومًا. فريدمان فسر المصطلح على أنه السياسة التي اتبعها حافظ الأسد تجاه شعبه: "احكم بالخوف، ازرع الخوف في قلوب شعبك من خلال السماح لهم بمعرفة أنك لا تتبع أي قواعد على الإطلاق". 

حماة وثورة 2011 ضد الأسد الابن

عاشت مدينة حماة مابين عامي 1982 و 2011 واقعاً مظلماً ومنع أبنائها المهجرين خارج سوريا من العودة، في حين حرم ذويهم وأقربائهم من الوظائف وبقيت المدينة تعاني الجور والتضييق من أجهزة النظام الأمنية، لتنتفض حماة عن بكرة أبيها وتلعب دورًا محوريًا في الثورة السورية عام 2011، حيث كانت واحدة من أبرز المدن التي شهدت مظاهرات ضخمة ضد بشار الأسد.

في بداية الثورة عام 2011، كانت حماة من أوائل المدن التي انطلقت فيها المظاهرات الشعبية ضد  نظام الأسد، وشهدت ساحاتها حماة حشودًا ضخمة من المواطنين الذين انتفضوا لإسقاط النظام، وتميزت بأهازيج تظاهراتها التي أزعجت النظام وسعى للانتقام من أهاليها.

رد فعل النظام وإعادة القمع

حاول النظام السوري قمع المظاهرات الشعبية في حماة بعنف، حيث تم استخدام القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات، ورغم الحملة الأمنية العنيفة، استمرت المظاهرات في حماة ورفض السكان التراجع عن مطالبهم، قبل أن تواجه المدينة حملات أمنية وعسكرية، أفضت لخروج الثوار منها وخضعت لسيطرة النظام من جديد.

أهمية حماة في الحراك الثوري
كانت حماة رمزًا للثورة ضد الاستبداد، حيث حملت المدينة إرثًا طويلًا من مقاومة الظلم، وقد عبر سكانها عن رفضهم لحكم الأسد، والشعار الشهير "إسقاط النظام" كان يتردد في شوارع حماة، مما جعلها في مرمى استهداف القوات النظامية، وقدمت حماة مثالاً على التنوع في الحراك الثوري السوري، حيث شملت المظاهرات مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية، لتكون أحد معاقل الثورة السورية في عام 2011، وكان لها دور كبير في تحفيز الحركة الشعبية ضد النظام، مما جعلها هدفًا رئيسيًا للقمع العسكري، لكن أيضًا جعلها رمزًا للثوار في صراعهم من أجل الحرية والعدالة.

مدينة حماة محررة حرة من دنس الأسد وأزلامه 
تمكن مقاتلو "إدارة العمليات العسكرية" يوم الخميس 5 كانون الأول 2024، من تحرير كامل مدينة حماة، بعد معارك عنيفة خاضها المقاتلون على أحياء المدينة انطلاقاً من جهة الشرق، لتقابلها القوات المهاجمة من محوري زين العابدين وقمحانة والمحور الشمالي الغربي، لتكون مدينة حماة، حرة محررة من دنس النظام لأول مرة منذ عشرات السنين، ضمن عملية "ردع العدوان" التي خلصت أهالي حماة من بطش وجور وظلم عائلة الأسد امتدت لعقود طويلة من التضييق والتهميش والاستبداد.

فتح التحقيق الجنائي في مجزرة حماة
في خطوة هامة، فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقًا جنائيًا في الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش السوري وسرايا الدفاع في مدينة حماة عام 1982، بناءً على شكوى قدمتها منظمة "ترايل إنترناشيونال" السويسرية، سعياً لتحقيق العدالة لآلاف الضحايا المدنيين، واستند التحقيق الجنائي إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح للدول التحقيق مع المشتبه بهم ومحاكمتهم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحايا.

سوريا على قمة مؤشر الإفلات من العقاب
على مر العقود، احتلت سوريا المراتب الأولى في المؤشر العالمي للإفلات من العقاب، باعتبارها الدولة التي تسجل أسوأ حالات الإفلات من المحاسبة على مستوى العالم، وتشمل الجرائم التي أفلت مرتكبوها من العقاب، في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جرائم ضد الإنسانية مثل القتل العمد، الإبادة الجماعية، الاعتقال التعسفي، التعذيب، الاغتصاب، والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو ثقافية.

مذكرة توقيف دولية لرفعت الأسد
في أغسطس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، بتهم ارتكاب جرائم حرب في مدينة حماة عام 1982، تستند المذكرة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدول بمحاكمة الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية المتهمين. 

جاءت الخطوة بعد تحقيقات استمرت سنوات، حيث قدمت منظمة "ترايل إنترناشونال" شكوى ضد رفعت الأسد في 2013، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في حماة، وعلى الرغم من صدور المذكرة، إلا أن تنفيذها واجه صعوبات بعد فرار رفعت الأسد إلى سوريا في 2021 بعد 37 عامًا من المنفى، ومن ثم إلى جهة مجهولة عقب سقوط النظام، لكن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة، وتبعث برسالة قوية مفادها أن المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية لن يفلتوا من العقاب. 

إحياء ذكرى المجزرة بعد 43 عاماً 
بدأ فريق عمل إحياء الذكرى الثالثة والأربعين لمجزرة حماة، التحضيرات لتنظيم فعاليات وطنية وإنسانية واسعة، تهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أكثر الجرائم دموية في تاريخ سوريا، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء في شباط ١٩٨٢، وهي الفعالية الأولى التي ستشهدها مدينة "أم الفداء" منذ تاريخ المجزرة.

الفعاليات المقررة

تتضمن الفعاليات، "جلسات نقاشية"، بمشاركة الناجين وأسر الضحايا لعرض شهاداتهم حول المجزرة وآثارها، إضافة إلى "معارض توثيقية" تضم صورًا ووثائق وأعمالًا فنية تُبرز حجم المأساة الإنسانية التي شهدتها حماة، و"وقفة تضامنية" في مواقع رمزية بالمدينة لإحياء ذكرى الضحايا، مع إشعال الشموع والوقوف دقيقة صمت.

كما تتضمن "فعاليات رياضية"، من خلال تنظيم "بطولة حماة 82" الرمزية لإحياء ذكرى المجزرة بروح التضامن والعدالة، و"أنشطة ثقافية" أمسيات فنية وموسيقية تحمل رسائل تضامن وصمود، و"توعية مجتمعية" عبر تنظيم ورش عمل وجلسات توعية تستهدف الأجيال الشابة حول أهمية العدالة والمحاسبة.

وصرح أحد أعضاء الفريق قائلاً: "نهدف من خلال هذه الفعاليات إلى إبقاء ذكرى مجزرة حماة حية في وجدان الأجيال القادمة، وتسليط الضوء على أهمية العدالة والمحاسبة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا"، داعياً جميع السوريين في الداخل والخارج، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للمشاركة في هذا الحدث وإيصال رسالة الضحايا للعالم.

آمال بمحاسبة المجرمين عقب سقوط نظام الأسد
ويطالب أهالي حماة بمحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في مدينتهم، بما في ذلك رفعت الأسد وأركان نظامه الذين أمروا أو شاركوا في عمليات القتل الجماعي والتعذيب، وتتطلع المدينة إلى إجراء محاكمات عادلة للمسؤولين عن المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين، ويأملون في أن يتم تحويل هؤلاء المجرمين إلى العدالة الدولية، خاصة محكمة الجنايات الدولية، بعد أن رفض النظام تقديمهم للمحاكمة داخل سوريا.

ويعتبر أهالي حماة أن قضية الإفلات من العقاب في سوريا كانت من أبرز القضايا التي عززت الاستبداد وعنف النظام، ويطالبون بوضع آلية قانونية لحظر هذا الإفلات وتقديم كافة مرتكبي الجرائم للمحاكمة، كما يطالبون بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في سنوات الحرب الطويلة، بدءًا من مجزرة حماة 1982، وصولًا إلى مجزرة 2011 التي ارتكبتها قوات النظام ضد المتظاهرين في المدينة.

في الختام، لا تقتصر تطلعات أهالي حماة على محاسبة مجرمي الحرب فحسب، بل تشمل أيضًا بناء سوريا جديدة قائمة على أساس العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها، والتي تحترم حقوق الإنسان وتكفل عدم تكرار تلك الجرائم في المستقبل.

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف استعداد بلاده، بالتعاون مع تركيا، لتقديم الدعم الدبلوماسي الكامل للإدارة السورية الجديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة باكو.

وأوضح بيرموف أن العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وسوريا كانت شبه معدومة منذ عام 2012، لكن التطورات الأخيرة دفعت إلى إعادة تفعيل التواصل.

وأشار إلى زيارة نائب وزير الخارجية الأذربيجاني إلى دمشق، حيث التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بالتنسيق مع الجانب التركي.

وأكد بيرموف أن السفارة الأذربيجانية في سوريا ستستأنف عملها قريباً، مشيراً إلى استعداد أذربيجان لدعم سوريا في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والمساعدات الإنسانية، قائلاً: “سندعم الإدارة السورية الجديدة ضمن إمكانياتنا، ونعمل على أن تصبح سوريا لاعباً فاعلاً في النظام الدولي”.

وأشاد بيرموف بدور تركيا في دعم الشعب السوري على مدار السنوات الماضية، خاصة خلال أزمة اللاجئين، مؤكداً أن أنقرة وأذربيجان تعملان معاً لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا بعد التغيير السياسي الأخير.

وفي وقت سابق، التقى نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفيعيف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، حيث ناقشا دعم أذربيجان لسوريا في استعادة الاستقرار وإعادة الإعمار.

وأبلغ رفيعيف الشيباني دعم أذربيجان الكامل لمرحلة الانتقال السياسي في سوريا، بالتنسيق مع تركيا، مع تأكيده على خطط إعادة فتح السفارة الأذربيجانية في دمشق بعد 12 عاماً من الإغلاق.

كما دعا رفيعيف نظيره السوري لزيارة باكو، وهو ما قوبل بالترحيب، وأشار الشيباني خلال اللقاء إلى أهمية تحرير أذربيجان أراضيها في إقليم قره باغ، مشبهاً ذلك بتولي الشعب السوري زمام السلطة بعد سنوات من حكم البعث.

وفي سياق منفصل، شدد بيرموف على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة. وأكد دعم أذربيجان لحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، مجدداً التزام بلاده بالجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

أفادت تقارير رسمية بأن أكثر من 1,000 سوري قد سحبوا طلبات اللجوء أو الحماية الدولية المقدمة في قبرص، مع إعلان نيتهم العودة إلى سوريا، بينما عاد 500 آخرون بالفعل إلى وطنهم.

وأكد نائب وزير الهجرة والحماية الدولية القبرصي، نيكولاس يوانديس، أن هذه التحركات جاءت في أعقاب سقوط نظام الأسد الشهر الماضي.

وأشار يوانديس إلى أن السياسات الأكثر صرامة التي تبنتها قبرص في السنوات الأخيرة قد ساهمت في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين.

وتشمل هذه السياسات منع وصول القوارب القادمة من لبنان أو سوريا، وتشديد الرقابة على الحدود الشمالية التي تفصل بين مناطق السيطرة القبرصية والتركية.

وأضاف المسؤول أن نسبة المهاجرين غير النظاميين إلى السكان المحليين وصلت إلى 6%، وهو رقم يفوق المعدل الأوروبي بستة أضعاف.

وأوضح يوانديس، في تصريحات سابقة هذا الأسبوع، أن نحو 10,000 مهاجر غير نظامي غادروا قبرص العام الماضي، إما عن طريق العودة الطوعية، أو الترحيل، أو إعادة التوطين في دول أوروبية أخرى، مما يجعل قبرص تتصدر قائمة دول الاتحاد الأوروبي في نسبة المغادرين مقارنة بالوافدين.

وفي السياق ذاته، أشار وزير التجارة التركي عمر بولات إلى عودة نحو 40,000 سوري من تركيا إلى سوريا منذ سقوط النظام السوري في ديسمبر الماضي.

وأكد أن معظم السوريين يفضلون تقييم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في بلدهم قبل اتخاذ قرار العودة النهائية. كما أقرت تركيا إجراءات جديدة تتيح للسوريين زيارة مناطقهم بشكل مؤقت حتى ثلاث مرات خلال ستة أشهر.

من جهة أخرى، دعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إلى عدم التسرع في مناقشة إعادة اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر مع انتشار سوء التغذية وتشرد الملايين.

كما أشار تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تؤثر على حياة الملايين داخل البلاد وخارجها، مع استمرار حركة النزوح في كلا الاتجاهين بين سوريا ولبنان.

وصلت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ أغسطس/آب 2012، إلى دمشق يوم السبت في محاولة جديدة للبحث عن ابنها. تأمل ديبرا في الحصول على معلومات تؤدي إلى إطلاق سراحه بعد أكثر من عقد من اختفائه أثناء تغطيته للنزاع السوري.

قبل وصولها إلى دمشق، التقت ديبرا تايس بالرئيس اللبناني العماد جوزف عون في قصر بعبدا، حيث أعربت عن أملها في أن يسعى لبنان إلى الكشف عن مصير ابنها في سوريا، في إطار الجهود التي يبذلها البلد لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.

ديبرا، التي سبق أن زارت سوريا في عامي 2012 و2015، قادت سيارتها من لبنان إلى دمشق برفقة نزار زكا، رئيس منظمة “هوستيدج إيد وورلد وايد”، وهي منظمة دولية تسعى لمساعدة الرهائن. وأكدت تايس أنها تأمل أن يعود ابنها إلى وطنه، قائلة: “أتوق إلى ضم أوستن بين ذراعي خلال وجودي هنا”.

اختطف أوستن تايس، البالغ من العمر 43 عامًا، أثناء تغطيته للأحداث في سوريا كصحفي مستقل لصالح “واشنطن بوست” و”ماكلاتشي”.

تشير تقارير إلى أنه تمكن من الهرب لفترة وجيزة في عام 2013، قبل أن تعيد قوات موالية لنظام الأسد اعتقاله.

لم تؤكد سلطات نظام الأسد قط احتجازها لتايس، على الرغم من محاولات عديدة من عائلته للبحث عن معلومات بشأن مصيره.

تأمل ديبرا في لقاء ممثلين عن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، للحصول على تفاصيل حول مكان وجود ابنها.

كما أعربت عن ثقتها في قدرة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على متابعة القضية، قائلة: “أعلم أن الرئيس ترامب مفاوض بارع”.

انتقدت ديبرا إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لعدم بذل جهود كافية لضمان إطلاق سراح ابنها، ووصفت ذلك بأنه فرصة ضائعة. وأضافت: “كان من الأفضل للرئيس بايدن إنهاء ولايته بجلب أوستن إلى الوطن”.

يمثل أوستن تايس رمزًا لمعاناة الصحفيين وأسرهم في مناطق النزاع، حيث أشارت والدته إلى تضامنها مع عائلات سورية فقدت أحباءها في سجون الأسد، قائلة: “لدي الكثير من القواسم المشتركة مع العائلات السورية”.

نشبت مواجهات عنيفة بين فصائل الثورة السورية وميليشيات "قسد"، على محور سد تشرين شرقي مدينة منبج بمحافظة حلب، فيما تكبدت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خسائر بشرية خلال المواجهات والاستهدافات.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين من "قسد" في شمال سوريا، إلى ذلك شنت طائرات حربية تركية بغارات جوية مواقع تضم أسلحة وذخائر ومعدات ثقيلة تابعة لميلشيات "قسد" في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وأفاد الناشط الإعلامي "زين العابدين العكيدي"، في منشور له على حسابه في منصة إكس، بأن المناوشات متواصلة في جبهة "سد تشرين"، ولفت إلى تكثيف استهدافات فصائل الجيش الوطني والقوات التركية لمواقع الميليشيات الانفصالية.

ونوه أن "قسد"، باتت تستخدم القصف بشكل مكثف على قرى غربي السد، ومناطق شرقي حلب مستهدفةً البنى التحتية ضمن قصف عشوائي أخرها قصف طال مدينة جرابلس نفسها صباح اليوم، وتفجير مُفخخة في مدينة منبج أمس.

وحول أبرز تطورات هذه الجبهة خلال الساعات 48 الماضية، أكد أن محور "سد تشرين" تحول لجبهة استنزاف لميليشيات "قسد"، كما هو واضح، الأخيرة باتت تسحب قتلاها والمصابين بغطاء المدنيين الذين تجلبهم من مناطق سيطرتها.

وأشار إلى أن ميليشيا "قسد" تستخدم المدنيين دروعا بشرية مع جل المدنيين إلى الجبهة وأخرهم رتل وصل الفجر لجسم السد قادما من الحسكة يضم حوالي 700 شخص، موظفون لدى ما يُسمى "الإدارة الذاتية".

ويأتي ذلك رغم تسبب ذلك بخسائر في صفوف المدنيين، ولفت إلى أن لم تتغير خريطة السيطرة على جبهات السد، فيما يضطر المدنيون للنزوح من منازلهم بالمنطقة، في الوقت الذي يشن فيه إرهابيون من "قسد"، هجمات بقذائف الهاون على التجمعات السكنية فيها.

وكشفت تقارير عن قيام مدربين إيرانيين بتدريب عناصر ميليشيات "قسد"، في سوريا على استخدام الطائرات بدون طيار، وحسب المعلومات، تم التمويه على هويات هؤلاء المدربين من خلال تغيير أصواتهم وإخفاء ملامحهم لضمان السرية التامة.

وصباح أمس الجمعة شهد سقوط طائرات مسيرة للميليشيات الانفصالية في قرى السكاوية، جبل ام السرج، النشامة غربي سد تشرين شرقي حلب، فيما لازال القصف التركي يطال مواقع ميليشيا "قسد" في دير حافر شرقي حلب، وفي غربي ريف الطبقة، وعين عيسى وتل تمر شمال الرقة.

فيما قُتل الطفل "محمد حاݘم العيد"، إثر انفجار لغم أرضي به بأطراف قرية عباجة شرقي مدينة منبج، وأكد "العكيدي"، أن هذه القرى ملغمة بشكل كبير من قبل ميليشيا "قسد"، ولازالت اعداد من المدنيين محاصرة هناك.

وتمكنت فصائل الجيش الوطني من جلب جثة سيدة قُتلت منذ أيام جنوبي أبو قلقل وتم تسليم الجثة لذويها مع كافة ما كانت تحمله من ذهب ونقود، السيدة قُتلت بانفجار لغم أرضي على أطراف البلدة التي يشهد شرقها معارك بين ميليشيا "قسد" والوطني.

وكانت أصدرت قيادة "القوة المشتركة" في الجيش الوطني السوري، بياناً أكدت فيه أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.

عدلت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عبر بيان صادر عن ذراعها الأمني "الآسايش"، ساعات حظر التجوال في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وجاء ذلك وسط استمرار المعارك الجارية بين الميليشيات الانفصالية وفصائل الجيش الوطني السوري، على جبهة سد تشرين شرقي مدينة منبج بريف حلب، فيما تكرر الميليشيات زج المدنيين كدروع بشرية على هذه الجبهة الملتهبة.

وحسب بيان لما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي" لدى ميليشيات "قسد"، فإنها قررت تعديل ساعات حظر التجوال لتبدأ من الساعة 11:00 ليلاً وحتى الساعة 6:00 صباحاً في جميع مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

ودعت مخابرات "قسد"، جميع الأهالي لـ"الالتزام التام بتطبيق الحظر، باعتباره واجباً أمنياً يعكس الحرص المشترك على استقرار المنطقة"، وزعمت أنها "مستمرة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والاستقرار"

وادّعت أنها تعمل وفق آليات دقيقة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وربطت ميليشيات "قسد"، بأن قرار رفع الحظر بشكل كامل مرتبط بتحقيق الاستقرار التام وعودة الأمان لللمنطقة، ما يجعل ذلك وعوداً فضفاضة غير قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن.

وكانت اتهمت مصادر في وزارة الدفاع التركية، قوات سوريا الديمقراطية، بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استخدامه المدنيين دروعاً بشرية في منطقة سد تشرين، جنوب شرق مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا. 

وناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

وكانت تصاعدت حدة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "قسد"، في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، كان أخرها تكرار حوادث الحصار وحظر التجوال والقبضة الأمنية، ومن أبرز ما وثقه ناشطون قتل مدنيين تحت التعذيب، جرف وإحراق منازل، واعتقال العشرات وترحيل وتهجير ممنهج، وصولا إلى مهاجمة قرى وقصفها بالأسلحة الثقيلة.