تشهد بلدة قنوات الأثرية في محافظة السويداء فصلاً جديداً من التعدي على الممتلكات العامة، وسط صمت رسمي مريب، بعد قيام عدد من الأشخاص ببناء منشآت داخل حدود موقع أثري محمي، في واحدة من أقدم المناطق التاريخية في سوريا.

وأكد مصدر محلي من البلدة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن عمليات البناء تجري منذ أيام في موقع أثري دون أي ترخيص قانوني، مشيراً إلى أن التعدي يتم على مرأى ومسمع الجميع، دون أن تتدخل الجهات التنفيذية لوقفه، ما يهدد بانهيار هيبة القانون ويضرب بعرض الحائط قيمة تاريخية تعود لآلاف السنين.

بلدية عاجزة أمام غياب الأمن
أوضح المصدر أن مجلس بلدية قنوات حاول وقف التعديات، عبر التواصل مع المخالفين، كما أبدى استعداده لتنفيذ قرارات الإزالة بأيدي الورشات الفنية التابعة له، لكن ضعف السلطة التنفيذية وغياب الدعم الأمني حال دون تطبيق القرار، رغم وجود أوامر رسمية واضحة بوقف البناء.

وتُظهر صور حصلت عليها منصة "السويداء 24" قيام المخالفين بتشييد أساسات ومبانٍ إسمنتية ضمن حرَم الموقع الأثري، وهو ما أثار موجة استياء كبيرة بين أبناء البلدة الذين اعتبروا هذه الأفعال إهانة مباشرة لذاكرة حضارية موغلة في القدم، وتعدياً سافراً على أحد أبرز معالم التاريخ في الجنوب السوري.

خطر على التراث وصمت الجهات المختصة
جددت هذه الحادثة المخاوف من أن تواجه مواقع أثرية كثيرة في محافظة السويداء مصيراً مشابهاً إذا ما استمر تجاهل الجهات الرسمية للمسؤوليات الملقاة على عاتقها. كما طرحت الحادثة تساؤلات واسعة عن مدى جاهزية مديرية الآثار، والمحافظة، ومجلس المدينة، للتصدي لمثل هذه التجاوزات، وسط الانفلات الإداري والأمني الذي تعيشه بعض المناطق.

مناشدة لإنقاذ الذاكرة الحضارية
بدورهم، ناشد أهالي بلدة قنوات الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الآثار، بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه التعديات واستعادة هيبة القانون، محذرين من أن السكوت عن الانتهاكات قد يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والعبث بالهوية التاريخية للمنطقة.

وأكد الأهالي أن حماية الآثار ليست ترفاً ثقافياً، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تتعلق بالحفاظ على هوية البلاد وميراثها الحضاري للأجيال القادمة، داعين إلى إجراءات صارمة تطال المعتدين وتنهي مسلسل الاستهتار الذي يهدد معالم وطن بكاملها.