وجه الادعاء العام الألماني اتهامات ضد قيادي بارز في تنظيم داعش، يدعى “أسامة أ”، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تورطه في الإبادة الجماعية ضد الطائفة الإيزيدية.

وذكر مكتب المدعي العام الألماني، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن المتهم انضم إلى التنظيم في صيف 2014 في دير الزور، بشرق سوريا.

وبحسب البيان، يُتهم “أسامة أ” بقيادة خلية محلية استولت بالقوة على 13 عقارًا، معظمها ملكية خاصة، لاستخدامها كمساكن للمقاتلين أو مكاتب أو مخازن.

كما كشفت التحقيقات أن اثنين من هذه المباني استخدما لاحتجاز نساء إيزيديات مختطفات، حيث تعرضن للاستغلال والاعتداء الجنسي من قبل مقاتلي التنظيم.

وتشمل التهم الموجهة ضد المتهم المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية، حيث أشار البيان إلى أن هذا كان جزءًا من الهدف الممنهج للتنظيم، المتمثل في القضاء على الطائفة الإيزيدية.

ويُذكر أن تنظيم داعش اعتبر الإيزيديين “عبدة شيطان”، ونفذ بحقهم حملات قتل واستعباد واسعة النطاق، حيث قُتل أكثر من 3,000 شخص واختُطفت واستُعبدت أكثر من 7,000 امرأة وفتاة، وفق تقارير أممية.

وتم اعتقال المتهم في ألمانيا في أبريل/نيسان 2024، وهو محتجز حاليًا بانتظار المحاكمة.

وتعتبر هذه المحاكمة جزءًا من التزام ألمانيا بمبدأ “الاختصاص القضائي العالمي”، الذي يُمكّنها من محاكمة الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.

وسبق أن شهدت ألمانيا محاكمة تاريخية أخرى في عام 2022، حيث أُدين ضابط مخابرات سوري سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب في أحد سجون دمشق.

وكان تنظيم داعش سيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017 قبل هزيمته على يد قوات التحالف الدولي في 2019، حيث تم القضاء على آخر معاقله في سوريا.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن حملات التنظيم ضد الإيزيديين تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، التي خلّفت آثارًا مدمرة على الطائفة التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 550,000 نسمة.

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، ابتداءً من الأسبوع المقبل بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إكشي، في منشور له عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء، أن الرحلات ستكون ثلاث مرات أسبوعيًا بدءًا من 23 يناير الجاري.

وأضاف إكشي في المنشور: "أعرف دمشق منذ ألف عام، أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق"، مشيرًا إلى عاطفته الخاصة تجاه المدينة التي عرفها عن كثب، هذا التحرك يمثل خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا بعد سنوات من القطيعة.

وجاء الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة.

وصرحت مصادر أخرى أن الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.

خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة  
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.

عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.

أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.

بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.

نشرت قناة على يوتيوب برودكاست مطول أكثر من ساعة لحديث الممثل الداعم لنظام الأسد البائد، "باسم ياخور"، تضمن التنصل من تغيير موقفه حيث قال إنه ليس مشمولاً بحالة "التكويع"، لأنه لم يكن مستفيداً من نظام الأسد المخلوع.

وقال إنه لن يعود إلى سوريا إلا ضمن شرط مناسب، وأعرب عن خشيته من التعرض لردة فعل سيئة أو سلبية ضمن حالات فردية، واعتبر أن سكان مناطق سيطرة النظام المخلوع كانوا بوضع أصعب من النازحين شمال سوريا، حيث هناك خدمات تركية ورواتب بالدولار.

وشن هجوم غير مباشر على الإعلامي فيصل القاسم، والممثل فارس الحلو وهمام حوت، وزاود على زملاء المهنة ممن انحازوا إلى الإنسانية عكس انحيازه إلى الإجرام، وزعم تعرضه لمؤامرة مع نشر تصريحات منسوبة له من قبل جهات إعلامية مرتبطة بالسلطة الجديدة أو غيرها.

وبرر الإساءة بحق النازحين وذكر أن أكبر طفل ولد في مخيمات اللجوء عمره لا يتجاوز 11 سنة، فحُكماً ليسوا هم من أسقطوا النظام، واعتبر أن أهم إنجاز فيما حدث هو خروج الناس من المعتقلات، ولكن هل ستبقى هذه المعتقلات فارغة؟.

وظهر "ياخور" حزينا على عناصر النظام البائد الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال معارك التحرير ضمن عملية ردع العدوان، واستشهد بحصائل من المرصد السوري الذي اعتبره كان رأس حربة في وجه النظام، قال إن هناك 30 ألف معتقل جديد، وأكثر من 9 آلاف مجند موقوف، علما بأنه لم يتم احتجاز إلا الشبيحة والقتلة.

وأثارت مقابلة "باسم ياخور" جدلا واسعا ودعا ناشطون إلى تجاهلها لما تحويه من مغالطات وتعال وإنكار، ووصف الصحفي السوري "عمر قصير"، في منشور له مقابلة "ياخور"، بأنها احتوت الكثير من الثرثرة، وأكد أنه من أنصار إهمال ومقاطعة المخلفات الأسدية مع التجاهل والنبذ والوصم بالعار أبداً.

وذكر أن "ياخور"، لم يعتذر عن موقفه الأخلاقي المخزي أبداً، لم يتحدث عن بشار الأسد بجملة، عن جيشه بكلمة، عن جرائمه ولو بحرف، وأصر على اعتبار كل ما سبق شيئاً يشبه على اختلاف بالرأي يشبه حديث حلاوة الجبن حمصية أم حموية.

وأضاف، شكرا باسم ياخور، شكراً من القلب لكونك رجل صاحب مبدأ، وإن كان هذا المبدأ تافهاً وبلا أخلاق، على الأقل لست كغيرك ممن عاجلوا لاستحمار الناس بعد 5 دقائق فقط من السقوط، والأنكى أن هناك من صدقهم ورحب بهم.

وخرج "ياخور"، في برنامج تلفزيوني بثته قناة لبنانية في 24 شباط 2024 وجدد الممثل خلال الحوار دعمه لنظام الأسد وطلب عدم المساس بشخص رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وجيشه المجرم في سوريا.

وحاول الممثل الموالي لنظام الأسد الساقط التغطية على انفعاله عند سؤاله من قبل مقدم الحلقة حول موقفه السياسي المؤيد للنظام ولماذا لم يتخذ موقف محايد مثلا، وحاول كذلك الرد على الهجوم الذي تعرض له في بداية الثورة السورية في آذار 2011 ووصفه بـ "الشبيح" مؤكدا وبحسب قوله "أنا ابن هذا النظام"، ونفى صفة التشبيح.

وبرر الممثل قربه من "ماهر الأسد"، بأن النظام السوري أو ما وصفها بأنها "رموز الدولة" تدعم وتحب وتتابع الدراما، وذكر أن أي وزير يقوم باستقباله بأي وقت، معتبرا نفسه نجم سوريا الأول بالكوميديا وذكر أن لا مانع لديه من عودة أصالة نصري إلى سوريا، كما كشف عن تعاونه نجوم معارضين مثل جمال سليمان ومكسيم خليل.

وذكر أن في بداية ما وصفها بـ"الحرب الأهلية"، قامت مؤسسة مجهولة بإنشاء صفحة تحت مسمى "باسم ياخور الثورة السورية"، واعتبر أن هذا الأمر عرضه للتهديد من قبل الموالين للنظام ووضعه أمام "مأزق حقيقي"، وانتقد الممثل العقوبات على النظام، وتطرق إلى قضية اللاجئين السوريين.

هذا ونشط الممثل المقرب من نظام الأسد "باسم ياخور"، عبر قناته في يوتيوب مؤخرا ونشر تقديرات حول مصاريف الشتوية في مناطق سيطرة النظام وسبق أن تناول "ياخور"، العديد من المواضيع المثيرة للجدل مثل حلقة "ماذا تشتري الألف ليرة"، كذلك "مشكلة جوازات السفر".

ويعرف أن شهر مارس آذار من عام 2011، كان تاريخياً للسوريين وفيه انقسم الفنانين بين مؤيد للثورة السورية وداعم لنظام الأسد الذي استخدم القسم الأخير في ترويج روايته ومن ثم تركهم لمواجهة العقبات والعراقيل التي تفرضها شخصيات نافذة على حساب أخرى، وسط كيل التهم والمزايدة على الوطنية والولاء لرأس النظام الساقط.

وكان اجتمع بشار الأسد مع عدد من الممثلين وصانعي المحتوى لا سيما العاملين في الدراما السورية، ويذكر أن محمد قبنض، المخرج المعروف بدعمه الإعلامي للنظام كان ظهر وهو يتطاول على سكان الغوطة الشرقية وتوزيع المياه لهم مقابل الهتاف باسم بشار الأسد الساقط.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانيين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.

أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها استولت على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، وذلك في إطار عملياتها العسكرية المستمرة في المنطقة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها استولت على دبابات وأسلحة وصواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى قذائف صاروخية وقذائف هاون ومعدات مراقبة، من بين أسلحة أخرى.

ورغم الإعلان عن الاستيلاء على هذه القطع العسكرية، لم يحدد الجيش الإسرائيلي المواقع أو تواريخ العمليات التي تم خلالها الاستيلاء على الأسلحة السورية.

ومع ذلك، فإن هذا الإعلان يأتي في وقت حساس بعد أن أعلنت إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، وهو ما يعد انتهاكًا لاتفاق فصل القوات لعام 1974، والذي اعتبرته الأمم المتحدة “انتهاكًا” واضحًا لهذا الاتفاق.

وبذلك، يكون الجيش الإسرائيلي قد وسع من نطاق احتلاله في هضبة الجولان السورية، حيث يحتل الجزء الأكبر من هذه الهضبة منذ حرب يونيو/حزيران 1967، ليشمل الآن المنطقة السورية العازلة التي كانت محمية بموجب اتفاقات دولية.

ويوم أمس استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان بريف القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين من الرتل، وإصابة مدنيين بجروح متفاوتة نقلوا إلى مشفى نوى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مركبات تحمل أسلحة وذخائر قرب المنطقة العازلة جنوبي سوريا وإطلاق النار عليها.

وقال نشطاء أن القصف استهدف الرتل الذي كان يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين تبادلتا استخدام الرشاشات وقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

ويعود النزاع لفترة تحرير البلدة، حيث تُتهم إحدى العائلتين بتبعيتها للنظام وضلوعها بمجازر ضد المدنيين، ووجهاء البلدة طالبوا إدارة العمليات العسكرية بالتدخل لفرض الأمن.
وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز وجوده في ريف القنيطرة الجنوبي. فقد توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، السبت الماضي، في قرية المعلقة وقامت بتجريف الأراضي وشق طريق يصل إلى نقطة الدرعيات على الحدود مع الجولان المحتل. كما اقتحم الاحتلال نقاطًا استراتيجية مثل التلول الحمر، مزرعة الحيران، وبلدة العشة، مع تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية.
وكانت إسرائيل قد وسعت عملياتها العسكرية في المنطقة، حيث سيطرت في وقت سابق على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قربه محاطة بسواتر ترابية، كما فرضت حظر تجوال على السكان المحليين.
غياب الرد الرسمي
يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.

نشر أشخاص مقربين من ضابط سابق يدعى أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية في الساحل السوري، مساء يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير، قالوا إنه من منزله وطالبوا بالإفراج عنه بحجة أنه لم يدعو إلى شيء مخالف للقانون، وفق نص البيان.

ووفقًا لنص البيان فإن "الولاء للوطن والدولة والقانون بما يحفظ السلم الأهلي، والوحدة الوطنية بين كل المكونات"، وأضاف مقربين من "صالح منصور" أنهم قد مدوا يدهم ولا يزالون في سبيل الأمن والأمان وبناء سوريا قوية موحدة بأرضها وجميع مكوناتها.

واعتبر البيان أن هذا ما شدد عليه الضابط السابق الذي يقدم نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وحسب نص البيان فإنّ "صالح منصور" دعا إلى وحدة سوريا، واحترام الحقوق والحريات، إلا أن في الواقع ظهر وهو يهدد باستجلاب الاحتلال الخارجي.

وأثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً ما استدعى وجهاء من الطائفة العلوية إلى إصدار بيان مصور يؤكد بأنه لا يمثل الطائفة، فيما كشف ناشطون بأن "منصور" هو ضابط سابق في عهد النظام البائد، لاحقاً تم الإعلان عن الإفراج عنه وعودته لمنزله في مساء يوم الأربعاء 15 كانون الثاني.

وأكدت مصادر متطابقة بأن "منصور"، الذي ادعى أنه "شيخ الطائفة" هو عقيد معزول بسبب قضايا فساد كبيرة، وظهر مؤخرًا وهو يطالب بالاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، ودفع هذا الخطاب المشبوه إلى التدقيق في تاريخه فتبيّن أنه خدم ضمن الفرقة السابعة باللواء 121 وتولى منصب مسؤول المالية عام 2012.

وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"، ودافع عنه وروج له عدة شخصيات منها "كنان وقاف"، وروجت صفحات معلومات كاذبة حول اعتقال الشيخ المزعوم.

وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

وحسب معلومات متداولة مفتوحة المصدر فإن "منصور"، وجهت له اتهامات بالفساد والاختلاس شملت سرقة رواتب العسكريين والمصابين في عام 2014 شغل منصب مسؤول الشؤون الإدارية وواجه اتهامات أخرى بسرقة مخصصات الطعام الوقود، والمستلزمات الطبية.

ولاحقًا انتقل إلى الفيلق الخامس وحيث استمرت الشكاوى ضده بالفساد حتى تم عزله رسميًا من القيادة وبعد عزله انسحب إلى قريته وبدأ يظهر كشخصية عامة متبنّيًا خطابًا يقدم نفسه كشيخ ومتحدث باسم المجتمع المحلي مثيرًا جدلاً واسعًا حول تاريخه ومواقفه السياسية.

وأصدر عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، بياناً مصوراً، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، منها تحمل دعوات طائفة تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملوثة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.

وقال الشيخ "عيسى بهلول"، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، داعياً إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.

جاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى "صالح منصور"، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة بحدث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.

وكانت أصدرت حركة الشغل الديمقراطي، التي تضم شخصيات سورية من مختلف المكونات بما فيها معارضين علويين منذ عام 2011، بيانًا يدين بشكل غير مباشر خطاب منصور. حيث أكدت الحركة رفضها القاطع للدعوات المشبوهة المطالبة بحماية دولية.

معتبرة أنها تهدد السلم الأهلي ووحدة البلاد. كما شددت الحركة على ضرورة تفعيل مسارات العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار الوطني بعيدًا عن الطائفية.

وأدانت الحركة أيضًا إثارة النعرات الطائفية من قبل رجال دين واستنكرت القرارات الانتقامية وغير القانونية، مثل الصرف التعسفي للموظفين ووقف الرواتب، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع الإعلان الحكومي المؤقت وتضر بالسلم المجتمعي.

وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأربعاء، أن تركيا عرضت على الإدارة السورية الجديدة دعمًا عملياتيًا في مجال مكافحة تنظيم "داعش"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الذي يزور أنقرة لأول مرة منذ التغيير السياسي في سوريا.

وأشار فيدان إلى أن هناك "فرصة تاريخية" لاستغلال الأوضاع في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، مشددًا على ضرورة تأسيس عملية سياسية شاملة تمثل جميع المكونات السورية. كما أكد فيدان على أهمية أن تتعاون كافة المجموعات العرقية والطائفية في سوريا من أجل بناء مستقبل مشترك ومستقر للبلاد.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم العملياتي في محاربة التنظيمات الإرهابية، مثل "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا، وهو دعم يتمثل في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرات العسكرية بين البلدين. ولفت إلى أن هذا التعاون يهدف إلى القضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي.

وأكد فيدان أن تركيا قد اتخذت خطوات عملية خلال الآونة الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، مشيرًا إلى استعداد تركيا لدعم سوريا في إدارة معسكرات داعش وسجونها. كما كشف عن بدء القنصلية العامة التركية في مدينة حلب العمل في 20 يناير الجاري، وأعرب عن أمله في أن تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى سوريا قريبًا.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في المؤتمر الصحفي، إن سوريا وتركيا قد بدأتا مرحلة جديدة من التعاون المشترك المبني على الأخوة والصداقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة. وأكد الشيباني أن سوريا ستكون "لكل السوريين"، مشددًا على ضرورة وحدة الشعب السوري في مواجهة الدعوات الطائفية التي تهدف إلى تقسيم المجتمع.

وأضاف الشيباني: "سوريا المستقبل ستقوم على احترام جميع أبناءها، ونعمل على إعادة سوريا إلى دورها الفاعل في المنطقة"، مشيرًا إلى استعداد بلاده للتعاون مع كافة الأطراف العربية والدولية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

في وقت لاحق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتابع وتدعم حل قضايا الإخوة الأكراد في سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا هي الضامنة لأمنهم، لكنه جدد تهديده لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل جزءًا من قوات "قسد"، واتهمها بسرقة الموارد الطبيعية في سوريا. وقال أردوغان: "لن تفلت الوحدات الكردية من المصير المؤلم ما لم تحل نفسها وتلقي سلاحها".

وكان وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني، في أول زيارة رسمية لوزير دولة سوري إلى تركيا منذ حوالي 14 عامًا، بعد سلسلة من الزيارات أجراها إلى دول عربية مثل (السعودية والإمارات وقطر والأردن)، تحمل زيارته التباحث بملفات هامة على الطاولة.

ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات تطرح عن مصير قيادة تلك الميليشيات وعناصرها.

وكانت عملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة - لواء القدس ... إلخ).

في تقرير لها، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المجريات في سورية توضح أن لا تغيير في الوضع القانوني أو أي تغيرات تخص فلسطينيي سورية، لكن الأمر مختلف مع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت تحولات كبيرة عاشت عليها الفصائل لسنوات طويلة في ظل النظام السوري البائد.

كشفت مصادر فلسطينية لموقع النشرة في 15 ديسمبر/كانون الأول أن الفصائل الفلسطينية تلقت رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية" بأنها لن تتعرض لها بعد سقوط النظام بعدما دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام"، وحصلت على "تطمينات" بتحييد الشعب الفلسطيني ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.

وقال مصدر فلسطيني مقرب من الجبهة الشعبية - القيادة العامة، لصحيفة "العربي الجديد"، إن جهات معنية في الجبهة، عقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل، شهدت تدخّل القيادي في حركة حماس، خالد مشعل، لدى "إدارة العمليات العسكرية" ولدى الفصائل، لحل إشكالات تخص بعض الفصائل، وتحديداً "القيادة العامة" و"الصاعقة".

وأضاف أنه جرى التوافق على توقيف المتورطين في ارتكاب جرائم في القتال إلى جانب النظام السابق ومحاسبتهم، وقد جرى بالفعل إيقاف نحو 20 شخصًا من "القيادة العامة"، من دون التعرض لأمينها العام طلال ناجي، ولا مسؤول فصيل "الصاعقة" محمد قيس.

وأوضح المصدر نفسه أنهم نقلوا إلى سجن حماة، لافتًا إلى وجود "مقاتلين فلسطينيين في صفوف هيئة تحرير الشام كانوا هُجّروا إلى الشمال السوري في أوقات سابقة، وهم يعرفون جيداً المتورطين الفلسطينيين إلى جانب قوات النظام السابق".

تسليم المقرات والسلاح
قال مصدر من فتح الانتفاضة لـ "العربي الجديد"، إن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "الصاعقة" العسكري في منطقة العباسيين بدمشق، ومكتب أحمد جبريل الذي ورثه ابنه أبو العمرين، كما وضعت تلك الإدارة اليد على مقر العقيد زياد الصغير، مسؤول حركة فتح - الانتفاضة في ساحة التحرير بدمشق، بينما هرب الصغير إلى لبنان، وفق المصدر، وقد كان هذا المقر أساساً قبل عام 1983 مكتباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كذلك جرى، وفق المصدر نفسه، وضع معسكرات القيادة العامة تحت قيادة "إدارة العمليات العسكرية" والتوافق على إمكانية أن يتطوع الأعضاء الموجودون في صفوف هذه الإدارة، كما سلمت "القيادة العامة" معسكراتها وأنفاقها في لبنان للجيش اللبناني.

المجموعات التي نشأت خلال الثورة 
أما المجموعات والفصائل الفلسطينية في سورية التي نشأت بعد 2011، كـ لواء القدس بقيادة محمد السعيد، وحركة فلسطين حرة بقيادة سائد عبد العال، وحركة فلسطين الديمقراطية بقيادة مازن شقير، فانتهت بهروب قادتها على الأغلب إلى لبنان، ومحاولة بعضهم تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة في دمشق، ترافق مع تسليم المعسكرات سحب كافة الأسلحة المتواجدة فيها والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن الإدارة الجديدة في سورية لم تتدخل في عمل المؤسسات الشعبية الفلسطينية، واستمر عمل الجمعيات الخيرية والإغاثية الفلسطينية عملها داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، من أبرزها "الجمعية الخيرية الفلسطينية"، "جمعية القدس الخيرية"، "مؤسسة جفرا"، "مؤسسة نور للإغاثة والتنمية"، "رابطة فلسطين الطلابية"، "رابطة الشبيبة الفتحاوية"، "الهلال الأحمر الفلسطيني"، "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين"، والعديد من المؤسسات الشعبية والاجتماعية في المخيمات الفلسطينية، كما دخلت من الشمال السوري بعد سقوط النظام "هيئة فلسطين التنموية" وبدأت عملها في المخيمات الفلسطينية.

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى أن السفارة الفلسطينية في سورية تواصل عملها باعتبارها تمثيل دبلوماسي للسلطة الفلسطينية في رام الله، ويواصل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية القيام بمهماته بشكل طبيعي في دمشق، ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن السفير الفلسطيني في سوريا سمير الرفاعي تساؤله “كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟ ليست لدينا أي معلومات لأننا لم نتواصل مع بعضنا البعض حتى الآن.”

أصدر "مصرف سورية المركزي"، يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير، قراراً ينهي العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يوميا والتي كانت 5 ملايين ليرة سورية، في عهد النظام البائد.

وقرر البنك المركزي، في قرار رسمي حمل الرقم 213/ 16ص، وموجه إلى كافة شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في سوريا الحرة، إنهاء العمل بالقرار رقم 16/988 ص، الصادر في 14 كانون الثاني 2023.

وكان القرار المذكور يحدد سقف الحوالات المالية المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرسل أو مستقبل بمبلغ قدره 5 مليون ليرة سورية فقط، وحمل القرار الجديد الذب أنهى القرار السابق توقيع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف بتسيير الأعمال الدكتورة "ميساء صابرين".

وأصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يتيح للمصارف وشركات الصرافة تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية، حسب رغبة المستفيد.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا القرار يحمل العديد من الفوائد التي تسهم في استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية وتعزيز استقرار السوق وزيادة العوائد.

وأكدوا أن القرار سيعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد السوري وعلى استقرار سعر صرف الليرة وأن تحويل الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي بدلاً من السوق السوداء، سيؤدي إلى زيادة عمولات التحصيل لصالح الخزينة العامة بالدولار، مما يعزز الإيرادات الحكومية.  

أشارت مصادر اقتصادية إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان بريف القنيطرة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وعناصر الرتل.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن القصف كان يهدف لمنع الرتل من دخول البلدة لجمع السلاح، في ظل اشتباكات عنيفة بين عائلتين.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الغارات أسفرت عن استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة، بالإضافة إلى عنصرين من الرتل، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مشفى مدينة نوى.

وأشاروا إلى أن الرتل كان يسعى لنزع السلاح المنتشر بين العائلتين المتصارعتين، اللتين تبادلتا استخدام الرشاشات وقذائف الهاون، ما تسبب بإصابات بين المدنيين.

وأوضح النشطاء أن النزاع يعود إلى فترة تحرير البلدة من سيطرة نظام الأسد، حيث يُعرف عن إحدى العائلتين تبعيتها للنظام وضلوعها في مجازر ضد المدنيين.

وطالب وجهاء البلدة إدارة العمليات العسكرية بالتدخل لفرض الأمن وإنهاء النزاع، الذي خلّف حالة من التوتر بين السكان.

وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز وجوده في ريف القنيطرة الجنوبي. فقد توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، السبت الماضي، في قرية المعلقة وقامت بتجريف الأراضي وشق طريق يصل إلى نقطة الدرعيات على الحدود مع الجولان المحتل. كما اقتحم الاحتلال نقاطًا استراتيجية مثل التلول الحمر، مزرعة الحيران، وبلدة العشة، مع تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية.

وكانت إسرائيل قد وسعت عملياتها العسكرية في المنطقة، حيث سيطرت في وقت سابق على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قربه محاطة بسواتر ترابية، كما فرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

غياب الرد الرسمي

يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.

يصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية لوزير دولة سوري إلى تركيا منذ حوالي 14 عامًا، بعد سلسلة من الزيارات أجراها إلى دول عربية مثل (السعودية والإمارات وقطر والأردن)، تحمل زيارته التباحث بملفات هامة على الطاولة.

وفق مصادر تركية، من المقرر أن يلتقي الشيباني بنظيره التركي هاكان فيدان، وتتناول المحادثات بين الطرفين ملفات هامة، أبرزها الوضع الأمني في سوريا، خصوصًا فيما يتعلق بالاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الشمال الشرقي من البلاد، بالإضافة إلى ملف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وملفات التعاون في مجالات الطاقة والأمن، كما سيتم مناقشة مسألة اللاجئين السوريين في تركيا.

ومن المتوقع أن يناقش الشيباني مع المسؤولين الأتراك أيضًا مسألة التعاون المشترك في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في سوريا هو جزء من الاستقرار الإقليمي.

وفي إطار الزيارة، يتوقع أن تسهم هذه المحادثات في تمهيد الطريق لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق، حيث ستكون الزيارة خطوة حاسمة في تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا، في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

وقال "سركيس قصارجيان"، الباحث في الشؤون التركية، إن زيارة الشيباني إلى أنقرة تأخرت عمدًا، وذلك بهدف تجنب إثارة حساسية دولية من التقارب بين أنقرة ودمشق، وأكد أنه تم الاتفاق على عدم التسرع في هذه الزيارة لتجنب تعقيد الوضع في المنطقة، وأن الشيباني قد اختار زيارة الدول العربية أولًا قبل التوجه إلى تركيا في خطوة استراتيجية تسعى لتعزيز العلاقة مع الجوار التركي.

كما أوضح قصارجيان في حديث لموقع "العربية نت" أن زيارة أردوغان إلى دمشق، التي سيتم تحديد موعدها قريبًا، ستأتي بعد بدء المفاوضات بين المسؤولين السوريين والأتراك حول الملفات المشتركة، لافتًا إلى أن تركيا لا تزال ملتزمة بدعم الشعب السوري ومساندته في إعادة الإعمار.

وكان أعرب "الشيباني" في تصريحات سابقة عن استعداد الحكومة السورية للعمل مع الدول المجاورة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وأكد على أن عملية إعادة بناء سوريا يجب أن تشمل كافة المكونات السورية، مشددًا على أن المشاركة الواسعة لجميع الأطياف في العملية السياسية والاجتماعية هي حق دستوري لكل سوري.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.

وكان اجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا "وسيم عبد الحميد المنصور"، عن اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء الجهاز المركزي للرقابة المالية على أسس مهنية وشفافة، شملت عزل بعض المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو مساهمتهم في إضعاف دور الجهاز، وتكليف أشخاص ذوي كفاءة لضمان تنفيذ المهام الرقابية بكفاءة وفعالية.

وأكد أن الجهاز يعد الركيزة الأساسية لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة موارد الدولة، ويعمل كمراقب مستقل يضمن تطبيق القوانين والسياسات المالية بكفاءة، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأوضح أنّه في عهد النظام السابق البائد، تعرض الجهاز المركزي للرقابة المالية لتهميش متعمد أضعف من دوره الرقابي الأساسي في حماية المال العام، ليسهم في خلق بيئة سلبية داخل الجهاز نفسه وانتشار مظاهر الفساد، ما أدى إلى إضعاف كفاءته وتقويض ثقته.

وكان ذلك جزءاً من سياسة ممنهجة للتقليل من فعالية الجهاز الرقابي، لترك المجال لتجاوزات أضرت بالمال العام وزادت من التحديات التي نواجهها اليوم، وتعهد بالعمل على إعادة بناء الجهاز على أسس من النزاهة والكفاءة ليعود إلى أداء دوره المحوري في تعزيز الحوكمة المالية.

وتابع أنه في إطار تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع، أعلنا عن بدء التعاون مع وزارة الإعلام لإعادة هيكلة المنصات الرسمية التابعة لنا وإطلاق منصات جديدة على تويتر وإنستغرام وتلغرام، لنحقق تواصلاً أكثر فعالية مع المواطنين، وننقل صورة واضحة ودقيقة عن الجهود المبذولة في تعزيز الرقابة والمساءلة المالية.

وشدد على الالتزام الكامل بالعمل على حماية المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة، ومن خلال المنصات الإعلامية الجديدة سنقوم بنشر تقارير دورية، ومعلومات توعوية لتوضيح دور الجهاز في تحقيق العدالة المالية ومكافحة الفساد.

ونوه أن الرؤية المستقبلية للجهاز المركزي للرقابة المالية تنطلق من إيماننا بأهمية دوره المحوري كحام للمال العام وضامن للنزاهة والشفافية في إدارة موارد الدولة.

مع جهود لبناء جهاز رقابي عصري يعتمد على أحدث التقنيات والآليات الرقابية، ويعتمد على كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات المتجددة، وربط أن النجاح في تحقيق الرؤية يتطلب دعماً كبيراً من القيادة الجديدة، يضمن توفير الموارد اللازمة وتعزيز الاستقلالية، وتمكين الجهاز من أداء دوره بكل كفاءة وفعالية.

هذا ويذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عضو في كل من المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، وتعكس هذه العضوية التزام الجهاز بتطبيق المعايير الدولية للرقابة المالية وتعزيز الشفافية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على عناصر من فلول النظام البائد وأفراد عصابة سرقت مستودع أسلحة في منطقة مشروع دمر بالعاصمة دمشق، في ظل حملة أمنية موازية لملاحقة فلول النظام بريف حماة.

وقالت الوزارة إن "إدارة الأمن العام" أطلقت حملة أمنية لملاحقة "رؤوس الإجرام في نظام الأسد المجرم"، والعصابات التي قامت بسرقة أحد مستودعات السلاح التابعة للدولة السورية في منطقة مشروع دمر.

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على عدد من عناصر فلول النظام والعصابة التي قامت بالسرقة، مشيراً إلى أن الحملة الأمنية تأتي في إطار تطهير المناطق من الفوضى وتأكيد السيطرة الأمنية.

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية أن حملة أمنية تستهدف مناطق في ريف حماة، ومنها (قمحانة، أرز، خطاب)، بهدف تمشيط هذه المناطق وإعادة السلاح المسروق إلى الجيش وقوات الأمن، كما أشار إلى العمل الجاري على مدينة حلفايا وباقي المدن التي تشهد وجوداً للعصابات الخارجة عن القانون.

وأسفرت الحملة الأمنية عن القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في جرائم قتل وتعذيب ونهب الأسلحة، وذلك في إطار جهود لتأمين الاستقرار ومنع زعزعة الأمن الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة، بعد رفضهم الخضوع للتسويات وتسليم أسلحتهم.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري وريف حماة.