أكد الصناعي السوري "محمد الشاعر" أن البنك المركزي السوري يواجه في المرحلة المقبلة مجموعة من التحديات الصعبة، تتجلى أولاً في العقوبات المفروضة عليه التي تعوق ممارسته دوره بصورة طبيعية.

وكذلك تعرقل انفتاح النظام المصرفي السوري على النظام المصرفي العالمي، وتحرم البلاد من التمويل الخارجي وتعرقل التحويلات، وهذه مشكلة كبيرة تواجه ليس وحسب المصرف المركزي بل الاقتصاد السوري ككل وبقاؤها سيشكل عائقاً أمام التطور والانفتاح.

و أشار إلى ضرورة قيام "المركزي السوري" بتأمين استقرار سعر الصرف بأدوات نقدية ومالية صحيحة محررة من الأساليب الأمنية ولا تتسبب في توقف عجلة الإنتاج والعمل، موضحاً بمعنى التوقف عن اعتبار الحفاظ على سعر الصرف هدفاً.

 إلى جانب العمل على ضبط معدلات التضخم وهذا يتطلب خلق ظروف مناسبة لنمو الأعمال وتحفيز الإنتاج والاستثمار بما يحقق الوفرة السلعية في الأسواق بأسعار مناسبة ويحسن من معيشة السكان". 

وذكر أن قطاع الأعمال السوري في الداخل والخارج يتطلع إلى دور أوسع في الاقتصاد السوري بجميع قطاعاته، مدركاً أن تحقيق ذلك يتطلب تحسين بيئة الأعمال المالية وتوجيه السياسة المالية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الإنتاجية لدفع عجلة التنمية إلى جانب تعزيز الخدمات المالية المبتكرة.

وسجلت سوريا انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم، حيث بلغ 36.8% بين آذار 2024 وشباط 2025، مقارنة بـ120.6% في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير مصرف سوريا المركزي، تراجع معدل التضخم السنوي في شباط 2025 إلى 15.2% مقارنة بـ109.5% في شباط 2024.  

كما أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، حيث انخفضت أسعار اللحوم والخضراوات بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى زيادة المعروض وتحسن قيمة الليرة السورية بعد التطورات الأخيرة في البلاد، رغم استمرار الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح مصرف سوريا المركزي في تقرير حول مؤشرات التضخم في سوريا ‏لشهر شباط 2025 نشره عبر قناته على تليغرام أن استمرار الارتفاع في الأسعار يعود إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة.

ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي، وبالتالي التراجع الكبير في القدرة الشرائية لتأمين المواد والاحتياجات اليومية مع انخفاض حركة المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن ‌‏معدل التضخم ‏السنوي لشهر شباط وحده بلغ 15.2 بالمئة وهو أدنى بكثير ‏من المعدل 109.5 بالمئة المسجل لنفس الفترة من عام2024، أما معدل التضخم الشهري لشهر شباط 2025 فقد بلغ ما مقداره -8.0 ‏بالمئة.

وهو أعلى من المعدل -9.3 بالمئة لشهر كانون الثاني 2025 ‏متأثراً بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط ‏التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن ‏في سعر الصرف.‏

وأظهر تقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني 2025، الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.

وذكر أن معدل التضخم العام خلال الفترة الممتدة من شباط 2024 حتى كانون الثاني 2025 بلغ 46.7%، وهو أقل بكثير من معدل التضخم المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، والذي بلغ 119.7%.

التضخم السنوي والشهري، معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 بلغ 6.4%، مقارنةً بـ 118.9% في كانون الثاني 2024.

ومعدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 سجل 8.7%، وهو أقل من معدل 13.8% المسجل في كانون الأول 2024.

وتعاني الأسواق السورية من شح في السيولة من العملة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي بقيت مرتفعة، الأمر الذي أضرّ بشريحة واسعة من السوريين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة واضحة.