أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع الحكومة السورية بشأن ترحيل مواطنين سوريين أدينوا بارتكاب جرائم في السويد، مشدداً على أن تنفيذ قرارات الترحيل للمدانين يمثل "أولوية قصوى" لدى الحكومة، في ضوء ما يعتبره خطراً على المجتمع وتقويضاً لسياسة الهجرة.

وقال فورشيل إن هذا التعاون الجديد مع دمشق يهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بترحيل المدانين، وأضاف: «من ارتكب جريمة في السويد ولا يحمل جنسيتها، فيجب ترحيله — وهذا أمر حاسم».

وعن سياسة قبول اللاجئين القادمين من سوريا، أوضح الوزير أن السويد تعتمد مبدأ التقييم الفردي لكل طلب، مؤكداً أن نحو نصف طالبي اللجوء السوريين يُمنحون الحماية.

كما لفت فورشيل إلى أن الحكومة السورية الجديدة بحاجة إلى بناء نظام يحترم الحقوق والحريات الأساسية، مرجّحاً وجود مؤشرات إيجابية مقارنة بالعام الماضي.

وشدّد الوزير على أن الدعم السويدي لسوريا لا يقتصر على المساعدات الإنسانية العاجلة، بل قد يتطور مستقبلاً إلى دعم في بناء القدرات، شريطة تعاون جدّي من الجانب السوري في ملف عودة اللاجئين.