التقى قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، اليوم السبت 11 كانون الثاني، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة السورية دمشق، وفي اللقاء الذي تم عقده في قصر الشعب، أكد الشرع أن أولوياته تتمثل في "ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن في سوريا"، معتبراً أن "حصر السلاح بيد الدولة" هو أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار.

علاقات استراتيجية مع لبنان

وأكد "الشرع" أن "سوريا ستقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين"، مبرزاً أن سوريا تسعى لتوطيد العلاقات مع لبنان على أسس قوية وطويلة الأمد، ما يعكس أهمية البلدين في المرحلة المقبلة.

ولفت "الشرع"، إلى أن من بين القضايا التي يتم مناقشتها مع لبنان "ضبط الحدود"، موضحاً أن هذا الملف يعد من الملفات الهامة التي يتطلب التعاون بين البلدين للحد من أي تهديدات أمنية مشتركة.

علاقات متينة ومستقبل واعد

وأكد قائد الإدارة السورية الجديدة أن "علاقاتنا مع لبنان ستكون استراتيجية وطويلة الأمد"، وأضاف أن "العلاقات ستبنى على أساسات سليمة"، في إشارة إلى الحرص على إيجاد أرضية مشتركة ومستدامة بين البلدين في مختلف المجالات.

وتؤكد تصريحات "الشرع" عزم الإدارة السورية الجديدة على تعزيز الاستقرار الداخلي والعمل بشكل وثيق مع لبنان في قضايا الأمن، وهي خطوة مهمة نحو بناء علاقات استراتيجية بين البلدين في المستقبل.

من جهته، قال ميقاتي: "بحثتُ مع الشرع في العلاقات، وأكّدنا العلاقات الندية، وما دامت سوريا بخير فلبنان بخير، وعلينا تفعيل العلاقات الإيجابية. كما تطرقنا إلى موضوع الحدود وحماية أمن البلدين، ومنع أي أعمال قد تسيء لسوريا ولبنان".

ولفت إلى أن "ما يجمع سوريا ولبنان من حُسن الجوار هو الأساس الذي سيحكم طبيعة التعاون في المرحلة المقبلة"، وشدد ميقاتي على أنه "بات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة أزمة النزوح السوري، وعودة النازحين إلى سوريا، التي بدأت تستعيد عافيتها".
وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لبناني، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، سيجتمع مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وقالت إن المباحثات ستركز على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني وتطوير علاقات الجوار بين البلدين.

وكان الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، قد تعهد في وقت سابق بإقامة "علاقات جيدة مع الدولة السورية" خلال إلقاء اليمين الدستورية أمام البرلمان اللبناني، مشددًا على ضرورة "حوار جدي مع سوريا يقوم على احترام سيادة الدولتين" وصيانة الحدود بين سوريا ولبنان.

سبق ذلك أن قالت مصادر دبلوماسية لبنانية، إن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يستعد لزيارة دمشق قريباً على رأس وفد وزاري وأمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة الملفات العالقة، مع الإدارة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد. 

جاءت هذه الزيارة  بعد زيارة سابقة قام بها وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة وليد جنبلاط، إلى دمشق في 22 ديسمبر الماضي، حيث التقى الوفد بـ"الشرع"، وكانت تلك الزيارة أول تحرك لبناني غير رسمي من هذا النوع منذ تشكيل الإدارة السورية الجديدة، وتأتي زيارة ميقاتي المرتقبة لتؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، وسط تحديات إقليمية وأمنية كبيرة تواجه المنطقة.

وفي تطور لافت عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، انتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 اليوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.

وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.

أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، استعداد اللجنة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام "بشار الأسد" ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.

وقال "بينيرو" في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن هناك آلافًا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب محاسبتهم، لافتاً إلى أن عملية الانتقال في سوريا تسير بشكل عام، ويجب ألا يكون هناك صراع ضد هذه العملية، موضحًا أن هذا ليس انتقالًا لحكومة بل نهاية 61 عامًا من الدكتاتورية الاستبدادية، معتبرًا أن العملية التي حدثت حتى الآن "رائعة".

المرحلة المقبلة: وقف إطلاق النار الشامل

و شدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل في المرحلة المقبلة، كما أفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وأشار إلى أن زيارتهم الأخيرة لدمشق بعد 13 عامًا كانت بمثابة شعور عظيم، مبينًا أن العديد من المنظمات تمكنت من الذهاب إلى دمشق، وأن عدم وجود قيود لتحركهم كان تطورًا إيجابيًا للغاية.

التركيز على الأدلة وأهمية المحاسبة

ردًا على سؤال حول الخطط المستقبلية، أوضح بينيرو أنه من الصعب الحديث عنها حاليًا، لكنهم يركزون بشكل أساسي على الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالتعذيب وانعدام القانون، معتبرًا أن هذه الأدلة أساسية في محاكمة مرتكبي الجرائم.

وأشار بينيرو إلى أنه من الضروري تقييم الظروف التي يمكن من خلالها محاسبة الجناة من عهد الأسد، وكيفية تنظيم المحاكمات والتعامل مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ما يعني أنه لا يمكن التقدم بطلب إليها إلا عبر مجلس الأمن الدولي، الذي يعترض عليه كل من روسيا والصين.

قائمة المجرمين والآلاف من المتهمين

وأوضح "بينيرو" أن اللجنة أنشأت "قائمة سرية للمجرمين" تشمل الأفراد والمنشآت العسكرية والسجون المرتبطة بالأحداث التي وقعت في سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية، وأوضح أن اللجنة لم تشكك في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دوليًا، موضحًا أن إنشاء سلسلة قيادية لتحمل المسؤولية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لبدء التحقيقات ضد بشار الأسد ووزرائه.

مطالب حقوقية بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لكشف مصير المفقودين

كانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الحكومة السورية الجديدة بإرسال دعوة رسمية إلى "اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)" التي تتمتع بخبرة واسعة في الكشف عن مصير المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في نزاعات متعددة، بما في ذلك سوريا. 

ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية
أكدت الشبكة أن أي حكومة سورية أو منظمة مدنية محلية لا يمكنها بمفردها معالجة ملف المفقودين الحساس، بل هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع منظمات دولية مرموقة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال. 

الإحصائيات حول المفقودين
وفقًا لأحدث التحديثات، تم تسجيل 136,614 شخصًا كمفقودين في سوريا، بما في ذلك حوالي 97 ألف شخص مختفٍ قسريًا. ومن خلال مسار "ردع العدوان"، تم الإفراج عن حوالي 24,200 معتقل، مما يرفع إجمالي عدد المفقودين إلى 112,414 شخصًا.

دعوة لتنسيق الجهود مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

دعت الشبكة الحكومة السورية الجديدة إلى توجيه دعوة مشابهة لما قامت به الحكومة الأوكرانية في عام 2022، بحيث تشمل التنسيق مع منظمات المجتمع المدني السورية، وتسمح بالوصول إلى مواقع المقابر الجماعية.

أهمية الخبرات والتقنيات الحديثة
تتمتع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بخبرة كبيرة في استخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا، وكذلك نشر فرق متخصصة لحفر المقابر الجماعية بشكل منهجي وفقًا للمعايير الدولية. وهذا يعزز مصداقية المعلومات ويوفر طريقة موثوقة للكشف عن مصير الضحايا.

التعاون في تحقيق المصالحة الوطنية
كما أشارت الشبكة إلى أهمية التعاون مع اللجنة في عملية الكشف عن المفقودين، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تخفيف معاناة الأسر المتضررة ودعم المصالحة الوطنية. وبذلك يُقلل من الانقسامات الاجتماعية ويسهم في تعزيز الشفافية وحوكمة الحكومة السورية الجديدة.

تحسين العلاقات الدولية والشفافية
من خلال التعاون مع ICMP، يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تُظهر التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز دعم المجتمع الدولي ويساهم في تحسين العلاقات الدولية، ويشجع الدول المانحة على تقديم مساعدات إنسانية.

تحذيرات حقوقية من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم

أيضاً، حذرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم، مشيرة إلى رصدها انتشار فيديوهات تُظهر نشطاء، إعلاميين وصحفيين، يتجولون داخل مسارح الجرائم، بما فيها الأفرع الأمنية والسجون، داعية إلى عدم العبث بالأدلة أو توثيق الوجود الشخصي بتوصية مسبقة أو موافقة الحراس.

القوانين الدولية تضمن حماية الأدلة
أوضح التقرير أن دخول مسرح الجريمة يخضع لقوانين وبروتوكولات دولية تهدف إلى ضمان حماية الأدلة وسلامة التحقيقات، وأكدت الشبكة أن السماح بالدخول يقتصر على جهات مختصة مثل ضباط إنفاذ القانون، وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين المصرح لهم قانونياً، كما شددت على ضرورة الالتزام بالمعايير الأمنية والسيطرة على الموقع لضمان عدم إتلاف الأدلة أو التلاعب بها.

إجراءات أمنية صارمة لحماية مسارح الجرائم
أكد البيان على ضرورة أن تخضع مسارح الجرائم لإجراءات أمنية مشددة مثل تقييد الدخول، وتوثيق أسماء الداخلين والخارجين، إضافة إلى استخدام حواجز مادية لتمكين الحماية من وصول غير المصرح لهم، بما في ذلك الإعلاميين غير المختصين. وأشارت الشبكة إلى ضرورة الحصول على أوامر تفتيش قانونية في حال كانت المواقع ملكية خاصة، باستثناء الحالات الطارئة التي تستلزم حماية الأدلة أو إنقاذ الأرواح.

التداعيات القانونية للعبث بالأدلة
حذرت الشبكة من التداعيات السلبية للدخول غير المصرح به، مشيرة إلى أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تلويث الأدلة أو ضياعها، مما يؤثر سلباً على إمكانية استخدامها في المحاكم. وأوضحت أن هناك قوانين دولية ومحلية تفرض عقوبات قانونية، مثل الغرامات أو السجن، على كل من يعبث بمسارح الجرائم أو ينتهك الضوابط المعمول بها.

أهمية حماية الأدلة في سياق الجرائم الجسيمة
سلط البيان الضوء على أهمية حماية مسارح الجرائم في سياق الجرائم الجسيمة التي شهدتها سوريا، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبرزت في التقرير أهمية الأدلة الجنائية في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية في التعامل مع المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز، لما تمثله من رمزية عميقة لمعاناة المدنيين وعائلاتهم.

التوصيات لتحسين الحماية والوعي المجتمعي 
وكانت قدّمت الشبكة في ختام بيانها مجموعة من التوصيات الوقائية، بما في ذلك حماية الأدلة من العوامل البيئية، التوثيق الدقيق بالصور والفيديو، واعتماد سلسلة حراسة موثوقة لضمان سلامة الأدلة. كما دعت إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والأطراف الدولية المختصة، وتشديد الرقابة على دخول المواقع الحساسة، وزيادة الوعي في المجتمعات المحلية بأهمية حماية مسارح الجرائم لتحقيق العدالة في سوريا.

سجّلت الأسواق في عموم مناطق الشمال السوري، وخاصة في إدلب، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بعد بدء تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة التي فرضتها "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في الإدارة السورية الجديدة، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار في باقي المناطق السورية، شهدت مناطق الشمال زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات، مما أثار حالة من الاستياء بين المدنيين.

ارتفاع الأسعار في الشمال السوري

وفقًا للمصادر الاقتصادية، قدّر المختصون الارتفاع الكبير في الأسعار في أسواق الشمال، في وقت يشهد فيه السوق في باقي المناطق السورية انخفاضاً ملحوظاً، وفسّر التجار ذلك بزيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل والرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الإجراءات الجديدة، مما يضغط على القدرة الشرائية للمدنيين في تلك المناطق.

التعرفة الجمركية الموحدة

قال مدير العلاقات في "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، مازن علوش، إن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة بدأت العمل منذ يوم السبت الماضي، وقد شملت جميع الأمانات الجمركية عبر المنافذ البرية والبحرية والمطارات. 

وأوضح علوش أن النشرة الجديدة تهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم القطاع الصناعي من خلال الرسوم المخفضة على المواد الأولية، مشيرًا إلى أنها تدعم الزراعة عبر تطبيق الرزنامة الزراعية التي تساعد الفلاح السوري.

وبين "علوش" أن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة في جانب كبير منها خفضت الرسوم المعمول بها سابقاً بنسبة 50 إلى 60‎% ما ينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية بتعزيز قدرتهم على الاستهلاك وتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة بما يسهم في رفع مستوى معيشة جميع المواطنين.

وأضاف: "تُعتبر نشرة الرسوم الجمركية الموحدة الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات المتتابعة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي وتعزيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

ارتفاع الأسعار في إدلب وتهديدات الإغلاق

في إدلب، لوحظ أن أسعار المواد ارتفعت بنحو 10% تقريبًا بعد تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، مع زيادة الجمارك بنحو 300 إلى 500% مقارنة بالأسعار السابقة، وأدى هذا إلى إغلاق العديد من الشركات في مدينة سرمدا شمال إدلب بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة، وهو ما أثار استياء كبير بين التجار.

آثار اقتصادية وإنسانية

من جهة أخرى، يعاني سكان المخيمات في شمال غرب سوريا من أوضاع إنسانية صعبة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، وتزداد معاناتهم في تأمين مستلزمات التدفئة. وقد أظهرت الاستبيانات في ديسمبر الماضي عجزًا كبيرًا في الحصول على إمدادات التدفئة، مما يعكس أزمة متفاقمة على جميع الأصعدة.

تصريحات وزير التجارة السوري

وفي محاولة لتخفيف آثار القرار، أكد وزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن، أن هناك خطة لتخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة قد تصل إلى 60%، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في الأسواق، ولفت إلى أن الرسوم الجمركية السابقة التي كانت في عهد النظام المخلوع كانت مرتفعة جدًا، إذ كانت تضاف إلى كل مادة مستوردة رسوم تصل إلى 100%.

الواقع الاقتصادي في سوريا

وتعكس هذه القرارات الاقتصادية تحديات كبيرة أمام المدنيين في مناطق الشمال السوري، الذين يعانون من تأثيرات الحرب المستمرة وتدهور القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار. ومع الانفتاح المفاجئ للطرق بين المحافظات السورية، أصبحت إدلب وجهة لاستيراد البضائع التركية بأسعار أقل، ما يساهم في تقليل الضغط على الأسواق المحلية، لكن هذا لا يخفي الزيادة التي تطال الكثير من السلع في الشمال.

تشير الأحداث الأخيرة إلى تحديات اقتصادية ضخمة في سوريا بعد توحيد التعرفة الجمركية، في وقتٍ يشهد فيه الشمال السوري ارتفاعًا حادًا في الأسعار، يتطلع المدنيون إلى حلول تخفف من معاناتهم وتعيد التوازن إلى الأسواق المحلية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

آثار رفع التعرفة الجمركية 

ويؤدي رفع التعرفة الجمركية في سوريا إلى عدة آثار اقتصادية واجتماعية قد تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، تشمل الآثار الرئيسية التالية:

زيادة الأسعار وتأثير على القدرة الشرائية
إذ يؤدي رفع التعرفة الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، ما ينعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق المحلية، وبالتالي، يرتفع ثمن المنتجات الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، مما يضغط على ميزانية الأسر، خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود.
   
ومع ارتفاع الأسعار، تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، هذا قد يؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر بين المواطنين.
   
تفاقم الأزمة الإنسانية والضغط على الفئات الضعيفة:

ففي ظل وجود ملايين السوريين في المخيمات والنازحين، يعد رفع الرسوم الجمركية من العوامل التي تزيد من معاناتهم، فقد تتعطل إيصال المساعدات الإنسانية بسبب الزيادة في التكاليف، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في المناطق المنكوبة بالحرب.
   
وتعتبر الفئات الأكثر تضررًا من رفع التعرفة الجمركية هي الأسر ذات الدخل المحدود والعاملون في القطاع غير الرسمي، فهم لا يستطيعون تحمل التكاليف المرتفعة للسلع الأساسية، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.

تشويش في الأسواق المحلية:
ستشهد الأسواق المحلية بسبب الارتفاع المفاجئ في الرسوم الجمركية، حالة من التشويش والارتباك، خاصة في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي، قد يواجه التجار صعوبة في تحديد الأسعار، مما يخلق حالة من الغموض في السوق.

ويرى خبراء أن رفع التعرفة الجمركية في سوريا له آثار متعددة، تشمل زيادة الأسعار، ضعف القدرة الشرائية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، كما يساهم في تشجيع التهريب، ويؤدي إلى تراجع الاستثمار، ومع ذلك، قد يكون له بعض الفوائد، مثل تعزيز الإنتاج المحلي، لكن ذلك يعتمد على قدرة الصناعات المحلية على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

أكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، جون باس، خلال زيارة باس للعاصمة التركية أنقرة، أن الولايات المتحدة تتفهم المخاوف الأمنية لتركيا، مشيرًا إلى ضرورة مغادرة "الإرهابيين الأجانب" من الأراضي السورية.

وأوضح باس في تصريحات صحفية عبر تقنية الفيديو كونفرنس أن لقاءاته مع المسؤولين الأتراك كانت "مثمرة وبنّاءة"، حيث تم مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بـ"عملية الانتقال السياسي في سوريا" والجهود المشتركة لتحقيق ذلك. 

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدرك تمامًا القلق التركي بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب، مشددًا على أن البلدين يعملان معًا بشكل وثيق في هذا الشأن.

وحول سؤال عن ما إذا كان هناك تفاهم بين تركيا والولايات المتحدة بشأن تطهير سوريا من عناصر حزب العمال الكردستاني، قال باس: "كما ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نحن متفقون مع الحكومة التركية والعديد من الحكومات الأخرى على أن سوريا لا يمكن ولا ينبغي أن تكون في المستقبل ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية الأجنبية أو الإرهابيين الأجانب".

 وأكد باس أن "أي إرهابي أجنبي موجود في سوريا يجب أن يغادر البلاد"، داعيًا إلى عودة هؤلاء إلى أوطانهم أو الدول التي قدموا منها عبر عملية بالتعاون مع حكوماتهم، حيث يجب أن يواجهوا العدالة بسبب أفعالهم.

فيما يتعلق بالعملية السياسية في سوريا، أكد باس أن الاستقرار يعد العنصر الأهم في هذه العملية، موضحًا أن هذه العملية "يجب ألا تشكل تهديدًا للأمن التركي". وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في التعاون مع تركيا خلال هذه المرحلة.

كما تطرق باس إلى التواجد العسكري الأميركي في سوريا، موضحًا أن الهدف منه هو "منع ظهور تنظيم الدولة مجددًا كتهديد إقليمي". وأضاف أن التعاون بين واشنطن وعناصر حزب العمال الكردستاني يهدف إلى "مكافحة تنظيم الدولة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "العناصر الإرهابية الأجنبية" تستغل الوضع في سوريا بين الحين والآخر.

وختم المسؤول الأميركي تصريحه بالقول إن الولايات المتحدة ستسعى لدعم عملية الانتقال في سوريا، وستعمل على تعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد وتحسين الظروف لجميع السوريين.

أعلن "جهاز الاستخبارات العامة" في سوريا اليوم السبت 11 كانون الثاني، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" في ريف دمشق، إحباط محاولة لتنظيم داعش تنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

وأوضح الجهاز أن العملية أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمل إجرامي كبير يهدد حياة الشعب السوري. وأضاف أن المتورطين كانوا يخططون لاستهداف مقام السيدة زينب، الذي يعد موقعاً ذو رمزية دينية هامة.

وأكد "جهاز الاستخبارات العامة" أن جميع إمكانياته متاحة لمواجهة أي محاولات تستهدف الشعب السوري بكل أطيافه، مشدداً على أن تلك العمليات تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية السورية لتوفير الأمن والسلام في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم كان يأتي في وقت حساس، حيث لا تزال المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق تشهد نشاطات مقلقة من قبل الجماعات المسلحة الموالية للنظام السابق، في محاولة لزعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي.

ومقام السيدة زينب هو أحد الأماكن المقدسة في دمشق، ويعتبر من أهم المعالم الدينية في المدينة، يقع المقام في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وهو مخصص لدفن السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، وهي حفيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يعتبر مقام السيدة زينب مركزًا للزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث يزوره المسلمون من جميع الطوائف والبلدان، سواء كانوا من الشيعة أو السنة، وذلك تكريماً لها وللإرث التاريخي والديني الذي تمثله. يُعد المقام أيضًا من معالم السياحة الدينية في سوريا، وله أهمية كبيرة في الثقافة الدينية والروحية في المنطقة.

وسبق أن قال "أنس خطاب" رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة، يوم السبت 28 كانون الأول، في أول تصريح رسمي بعد توليه منصبه، إن الإدارة العسكرية السورية الجديدة ستعيد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد بعد حل كافة أفرعها.

وأكد "خطاب" أن هيكلة المؤسسة الأمنية ستتم بصورة تليق بالشعب السوري وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم، مؤكداً أن الأفرع الأمنية لدى النظام السابق تنوعت وتعددت واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من 5 عقود من الزمن.

ولفت إلى أن الأفرع الأمنية لم تقم أي منها بدورها المنوة بعهدتها، وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان، مشدداً على أنهم لن يدخروا جهدا في سبيل حفظ أمن السوريين ورعاية حقوقهم على أكمل وجه، وأن الإدارة الجديدة ستقف في وجه العابثين والمجرمين الذين يحاولون ليلا نهارا النيل مما وصلوا إليه.

وأشار رئيس جهاز الاستخبارات، إلى أن الشعب السوري بمختلف أطيافه وفئاته عانى الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح، وتعهد بأن تكون كل المؤسسات والوزارات يدا واحدة للبدء بمسيرة البناء والتطوير.

وكانت أعلنت القيادة العامة لـ "إدارة العمليات العسكرية"، في 26 كانون الأول، تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".

توغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في الجهة الغربية لقرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي.

وقال نشطاء لشبكة شام إن قوة اسرائيلة برفقة جرافات ومدرعات وعدد من العناصر، تقدمت بإتجاه قرية المعلقة جنوب القنيطرة، وقامت بتجريف الطريق.

وأكدت مصادر محلية نقلت عنها شبكة “درعا 24” قولها إن الجرافات قامت بشق طريق يصل إلى نقطة الدرعيات على الحدود مع الجولان المحتل.

وذكرت المصادر أن الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف الأراضي الزراعية غربي القرية، مما أثار استياء سكان المنطقة الذين يعتمدون على هذه الأراضي في معيشتهم.

وبعد ساعات من توغلها وقيامها بالتخريب والتدمير والتجريف انسحبت القوة الإسرائيلية من المنطقة باتجاه الجولان المحتل.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث اقتحم في وقت سابق من الأسبوع الماضي برتل من الدبابات عدة نقاط، من بينها التلول الحمر الاستراتيجية ومزرعة الحيران وسرية الدبابات وبلدة العشة، وترافقت هذه التحركات مع عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية.

تعزز التحركات الاسرائيلية الشكوك حول نيته مواصلة توسيع نطاق سيطرته في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث تستغل اسرائيل الوضع الراهن في سوريا.

وتواجه حكومة تصريف الأعمال تحديات كبرى في جهود إعادة الإعمار وإنعاش البلاد التي أنهكتها سنوات الحرب ودُمرت بنيتها التحتية، ما يجعل الردع الفاعل أو المواجهة العسكرية شبه مستحيلة حالياً.

وأثار هذا التصعيد قلقاً واسعاً بين الأهالي، خاصة في ظل غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وكانت اسرائيل في وقت سابق من الأسبوع الماضي في 3 يناير 2025، قد وسعت عملياتها في القنيطرة، حيث سيطرت على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قرب السد، محاطة بسواتر ترابية، وفرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

حاول عدد كبير من الممثلين ممن كانوا وحتى اللحظة الأخيرة يدعمون نظام الأسد البائد، ركوب الموجة والتماهي مع ادعاءات مساندة الثورة السورية، إلا أن عدد منهم حتى الآن لم يكن له أي ظهور بعد انتصار الثورة السورية.

وعلى رأس هؤلاء ممن لا يزالون يحتفظون بموقف داعم للنظام المخلوع، نقيب الفنانين السوريين في عهد النظام السابق، "محسن غازي"، الذي سبق أن أثار ردود واسعة بعد أن اشتهر بمواقفه التشبيحية بعد استلامه النقابة عن "زهير رمضان" الذي اشتهر بلقب "نقيب التشبيح".

وكان لافتا صمت هؤلاء الممثلين وعدم مطالبتهم برفع العقوبات عن الشعب السوري علما بأنهم طالبوا بذلك حين كانت مفروضة على النظام المخلوع، وعرف عن "غازي" أنه اتخذ موقفا معاديا من الفنانين المنحازين للثورة السورية وقام بتجييش ضدهم.

وسبق أن ظهر مع متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية بريف حماة التي يقودها المدعو "نابل العبد الله"، حيث علق الأخير على الصورة بقوله "الأحبة كل التقدير والمحبة"، وذكر عازف الملاهي الليلية "طلال الداعور"، إن الصورة في الغاب بريف حماة الغربي.

وفي وقت سابق نفى "غازي"، بأنه وصل إلى المنصب عبر الواسطة بل عبر انتخابات نزيهة وزعم أنه رشح نفسه بناء على رغبة زملائه الفنانين من مختلف الفئات، حسب تعبيره في أول ظهور وتصريح إعلامي له بعد تعيينه بالمنصب الجديد بالتزكية وفق وثيقة متداولة.

وكذلك لم يعلّق عدد من الفنانين المعروفين بدعمهم المتواصل خلال السنوات الماضية لنظام بشار الأسد عن مواقفهم بعد سقوطه، ومن أبرزهم المطربة ميادة الحناوي وشكران مرتجي التي نشرت قبل أيام عبر حسابها على إنستغرام "سلام لبلاد طعُنت من الخلف ولم تطعن".

ويبدو أن الممثل باسم ياخور، قرر التزام الصمت، مستمر في تمسكه بموقفه الداعم من دون تغيير، ويذكر أن الممثل أثار موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته التشبيحية التي دافع فيها عن نظام بشار القاتل، كما تناول مواضيع مثيرة مثل عودة اللاجئين وإنجاب الأطفال في المخيمات.

يضاف له "زهير عبد الكريم" صاحب سليفي مع حذاء ضابط في قوات النظام المجرم المخلوع وكشف عبد الكريم، الذي يلبس ساعة عليها صورة رأس النظام الهارب، وأما "رنا الابيض" المعروفة بممثلة العساكر، ظهرت في عدة مواقف داعمة لنظام الأسد وظهرت في مشاركة لها في مسرحية الانتخابية الرئاسية وقالت: "علمنا الوطن والقائد الأسد أن ننتصر لا أن ننكسر".

وعلى غرار "رنا الأبيض"، كثف  الممثل "عارف الطويل"، ظهوره جانب قوات الأسد البائد وكان ظهر في دمشق مع الإعلامي الحربي "حسين مرتضى" بدمشق، واشتهر بصوره وتسجيلاته المصورة التي يظهر فيها بجانب عناصر "الشبيحة" وميليشيات النظام ضمن مناطق انتشارهم وعلى الجبهات التي يحاصرون فيها المدن ويمطرونها بالقذائف.

ومن بين الممثلين أيضًا، معن عبد الحق، الشهير بدور "صطيف الأعمى" في مسلسل "باب الحارة، الذي كرس صفحته الشخصية في فيسبوك، لشكر ي علي خامنئي ودعم النظام المخلوع ورئيسه الهارب بشار الأسد، كما يعد نفسه من "أنصار محور المقاومة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يصل إلى مستوى النجومية، لكنه اشتهر عربياً بعد تجسيده دور "صطيف الأعمى" في مسلسل "باب الحارة، وعرف موقفه العلني الموالي لنظام الأسد منذ سنوات الثورة الأولى، وفي تصريحات سابقة دعا إلى "التمسك بالإصلاح ودعم بشار الأسد لمواجهة المؤامرة"، وفق زعمه.

وحاول "بسام كوسا" تبرير موقفه السابق المؤيد لنظام الأسد الساقط، وزعم بأنه ليس مؤيدا ولا معارضا، ورأى أن هناك أشخاصا ذهبوا بالمجان، معرباً عن أسفه لسقوط قتلى من كلا الطرفين، وحول قوله "إن كل عسكري شريف يستحق أن أضع حذاءه على رأسي"، صرح أنه لا يزال يقول هذه العبارة لأن "الخسارة هي لكل السوريين"، وفق تعبيره.

وصرح "عباس النوري" أن الفنانون السوريون لم يلتزموا الصمت خلال السنوات الماضية لكن كل عبر بقدر المستطاع، تصريحاتي عرضتني للضغوط الأمنية التي تحملتها رغم أنها وصلت حد الخطر الكبير في بعض المرات، وأما الممثل يزن السيد الذي عُرف أيضا بمواقفه المؤيدة للنظام السوري، قال إنه تعب من الكذب والنفاق، معتبرا أن سوريا انتصرت اليوم، الأمر الذي كرره الممثل المتلون "بشار إسماعيل".

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021، تحولت إلى فرع أمن تابع لمخابرات النظام، وكان لها دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية التي انتصرت وطردت عصابات الأسد إلى الأبد.

واعتاد عدد من الفنانين تقديم الشكر وفروض الطاعة للقادة الإيرانيين والروس، وبالتحديد خامنئي، ومن أبرزهم الممثل السوري دريد لحام الذي قدم خطاباً بجّل فيه خامنئي العام 2016 في حفل تحت مسمى "لتكريم الشهداء" في العاصمة دمشق، الذي أقيم خصيصا لقتلى ميليشيات الأسد الساقط.

ومنذ بداية الثورة السورية في 2011، التي انتصرت على نظام الأسد عام 2023 أعلن عشرات الفنانين السوريين انحيازهم إلى جانب النظام المخلوع وخرج عدد منهم على الشاشات ليؤكدوا دعمهم المطلق للأسد، أبرزهم دريد لحام، سلاف فواخرجي، زهير عبد الكريم، وائل شرف، عارف الطويل، بشار اسماعيل، جورج وسوف، وآخرين.

أعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها اتحاد البلديات التركية ووفد من بلدية إسطنبول إلى العاصمة السورية دمشق.

وأوضح إمام أوغلو أن التأجيل جاء بناءً على طلب من السلطات السورية، التي فضلت تأجيل اللقاء إلى ما بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما وصفه إمام أوغلو بـ”الموقف الخطير والمقلق”.

وفي تصريحاته، أكد إمام أوغلو أن الزيارة كانت تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم المناطق السورية المتضررة من الحرب. 
وقال إمام أوغلو الذي ينتمي إلى حزب “الشعب الجمهوري” المعارض ويشغل منصب رئيس اتحاد البلديات التركية، الجمعة، إن "هذا وضع خطير للغاية. لا أعتقد أن هذا الإلغاء صحيح"، متسائلا “ما هو المخالف لعقد هذا اللقاء قبل زيارة الرئيس (أردوغان)؟". 

وتابع بالقول: "لكن للأسف، بعد 6 ساعات فقط من تأكيد موعد الاجتماع في التاسع من يناير/كانون الثاني، حدث تطور مثير للاهتمام، ومهما حدث في تلك الساعات الست، ألغت محافظة دمشق الموعد عن طريق الكتابة إلى وفد اتحاد البلديات التركية، قائلة: تم تأجيل الاجتماع إلى ما بعد زيارة الرئيس أردوغان".

ولم تعلق محافظة دمشق على تصريحات رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، لغاية اللحظة.

وأعرب إمام أوغلو عن استغرابه قائلاً: “ما الخطأ في إجراء هذا اللقاء قبل زيارة الرئيس؟ إن مثل هذه الاجتماعات عادةً ما تكون مفيدة للتحضير للزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التعاون بين الدول والشعوب”.

وأضاف: “هذا القرار يمثل تدخلاً غير مقبول في عمل اتحاد البلديات التركية، الذي يضم 1400 إدارة محلية، وهو مؤسسة ذات أهمية كبيرة”.

وأشار إمام أوغلو إلى أن الزيارة كانت تهدف لدعم إعادة الإعمار في سوريا، قائلاً: “لو أرسلنا معدات ثقيلة لدعم المناطق المتضررة أو ساعدنا في إنشاء مراكز تعليمية للأطفال، من قد يعترض على ذلك؟”.

وأكد أن مثل هذه الجهود تُظهر نوايا تركيا الإيجابية تجاه الشعب السوري.

على صعيد آخر، عبر إمام أوغلو عن دعمه لمبادرة زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، التي دعا فيها إلى رفع “الكارت الأحمر” للحكومة التركية الحالية. وأكد إمام أوغلو أن الكثير من المواطنين، بمن فيهم أنصار الحزب الحاكم، يدركون أن سياسات الحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود.

وختم إمام أوغلو تصريحاته بالتأكيد على أن اليوم الذي ستخرج فيه الحكومة الحالية من السلطة سيكون يوم الانتخابات المقبلة، مشددًا على أهمية التعبير عن الرفض للسياسات الحالية بطرق سلمية وديمقراطية.

وكشفت مصادر صحفية تركية، في وقت سابق ، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يستعد لزيارة سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تشمل الزيارة أداء الصلاة في الجامع الأموي، ولقاء مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وكذلك زيارة عدد من المعالم والمواقع التاريخية في سوريا.

تداول متابعون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مراسلاً حربياً لدى نظام بشار الأسد البائد، وهو يحمل "ساطور" -يستخدم في الغالب عند بعض العصابات الإجرامية لتنفيذ جرائم قتل وتنكيل- وقامت ميليشيات الأسد باستخدام هذه الأدوات المعدنية بقتل وذبح المدنيين في عدة مجازر دموية.

وتبين أن هذا المراسل هو المدعو "فاضل حماد"، رئيس المركز الإذاعي والتلفزيوني في الحسكة، وعمل كمراسل حربي لدى نظام الأسد الساقط، ومن بين المعلومات الكثيرة المتوفرة والمؤرشفة عنه فإنه كان يمارس شخصيته التشبيحية ضد مراسلين آخرين وعاملين في الإعلام بعهد النظام المخلوع.

وفي وثيقة مسربة مؤرخة بتاريخ 8 ديسمبر 2012، يظهر مدى استغلال "حماد" سلطته آنذاك ضد العاملين تحت إدارته وتظهر الوثيقة، الموجهة إلى المدير العام، تحمل تقريراً كتبه ضد أحد الموظفين بحجج واهية، بهدف التخلص منه وتوظيف أقاربه بدلاً عنه.

هذا التصرف لم يكن مستغرباً، حيث يشير المصدر إلى أن "فاضل حماد"، اتبع نهجاً مشابهاً لوالده، الذي كان مساعداً متطوعاً في الأمن السياسي بمدينة القامشلي. الوثيقة تعكس طريقة قمعية تهدف إلى إسكات أي صوت لا ينسجم مع مصالحه، ما يثير تساؤلات حول دوره الحقيقي كإعلامي ومسؤول.

وكرر "حماد"، التحريض والتجييش ضد الشعب السوري ودعا إلى قتل وإبادة السوريين وتحول من الإعلامي، يفترض أن يكون صوت الحق والحقيقة، إلى شريك في الجريمة، عبر استغلال منصبه لتصفية الحسابات الشخصية وإقصاء الكفاءات والدعوة إلى تصفية وقتل الثوار.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وقال "محمد الحلو" (إعلامي حربي شارك بتغطية معارك النظام في دمشق، وشغل منصب مصور داخلية الأسد) إنه يرد "مرحلة انتقالية لا مرحلة إنتقامية، وسوريا الجديدة بدفتر أبيض"، وأضاف: أن كان ولابد من المحاسبة لتكن المحاسبة والمطالبة برأس النظام السابق لان هو السبب في كل ما حصل".

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

أثار خبر تعرض الفنان السوري "عبد المنعم عمايري" للضرب على يد عناصر مسلحة من "إدارة العمليات العسكرية" في حي المزة بالعاصمة دمشق، موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو لمريم عمايري وهي تندد بما تعرض له والدها، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يحاسب أي شخص يعتدي على أحد حتى وإن صدر عن الشخص المتعرض للإهانة كلمات غير لائقة.

وبعد جدول واسع، جاء التوضيح من مصادر عسكرية ومحلية نقل عنها موقع "صوت العاصمة"، قالت إن الفنان "عمايري" كان في حالة سكر حين نشبت المشكلة، حيث قام بتوجيه شتائم لعناصر الإدارة العسكرية، كما تلفظ بعبارات مسيئة للذات الإلهية.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، حيث تم توجيه إنذار له في وقت سابق بعدم تكرار مثل هذه التصرفات، إلا أنه في المرة الرابعة تعرض للضرب على يد العناصر المسلحة.

وقالت مريم ابنة عبد المنعم عمايري، عبر حسابها على "انستغرام"، إن والدها تعرض للضرب من أحد الأشخاص في الشارع في دمشق، ووصفت مريم الحادث بمرارة، وقالت: "بلد حرة؟ وين الحرية إذا واحد قام بضرب أبي قدام عيوني؟" وأضافت أن والدها فقد الوعي بعدما تم ضربه، وأكدت أن المشهد كان مؤلمًا بالنسبة لها ولأختها.

وتساءلت مريم عن غياب القانون والحماية في البلاد، وقالت إن هذا التصرف يعد انتهاكًا للحرية وحقوق الإنسان، مؤكدة أن ما حدث يعد سابقة مرفوضة، وأنه لا يجب السماح لأحد بتجاوز القانون وتعرض الفنان للضرب بهذه الطريقة.

وفي حديثها، أقرت مريم عماري بأن والدها سب الذات الإلهية، وقالت: "دينك ما بيسمحلك تسمع كفر وسب الله بس بيسمحلك تضرب واحد اكبر من ابوك !؟؟؟؟ في قانون بتروح بتشتكي لو غلط و بتتصرف ب كل قانون ووعي يا محترم بتقوم بدينك وشهادتك بتضرب واحد ل يغمى عليه؟".

ولم يكن للفنان "عمايري" أي مواقف واضحة المعالم في تأييد النظام السوري خلال سنوات الحرب الماضية، إذ اتخذ خيار النأي بالنفس عن الدخول في الشأن السياسي، كما لم يتخذ أي موقف حيال القتل والمذابح التي مارسها النظام، فكان تصنيفه من بين الفئة الرمادية في الثورة، ولكنه ظهر في مقطع فيديو مؤخراً إلى جانب الفنان أيمن رضا وهما سعيدان ويرقصان فرحاً بنيل الحرية لبلدهما سوريا بعد سقوط نظام الاسد على أنغام أغنية "ارفع راسك فوق انت سوري حر".

اتهم "حيدرة بهجت سليمان"، نجل اللواء السوري وسفير النظام السابق في الأردن "بهجت سليمان" الإرهابي الفار "بشار الأسد"، بقتل والده، الذي كان أحد الوجوه الأمنية البارزة في نظام بشار الأسد خلال سنوات حكمه، وعُرف بتورطه في قمع الحركات الاحتجاجية، وتورطه بالعديد من جرائم الحرب.

اللواء بهجت سليمان المولود في مدينة اللاذقية عام 1949 تخرج في الكلية الحربية بحمص، باختصاص علوم عسكرية، وحاصل على ماجستير قيادة وأركان من كلية القيادة والأركان السورية، كما حصل بهجت سليمان على شهادتي دكتوراه من موسكو: الأولى في الاقتصاد السياسي عام 1982، والثانية في العلوم العسكرية من موسكو عام 1998.

واعتبر "حيدرة سليمان" في تسجيل مصور نشرته قناة "سبوت شوت" على يوتيوب، أن "بشار الأسد" كان السبب الرئيسي في وفاة والده، لافتاً إلى تسريب خبر وفاة والده متأثراً بوباء كورونا، رغم أن والده لم يكن مصاباً بالمرض حتى، وكان على قيد الحياة، قبيل إصابته بالعدوى، وأنه جرى نقله للمشفى العسكري بأمر من "بشار الأسد"، وأنه كان بوضع صحي جيد.

وأوضح "حيدرة" أن والده شُفي من وباء كورونا، لكنهم فوجئوا بإصابته بمرض لم تعرف طبيعته، والتي أدخلته في غيبوبة لحين وفاته، حيث أعلن المشفى أنه أصيب بأزمة قلبية، مشككاً بصحة التشخيص الطبي لوالده.

وبين "حيدرة" أن "بشار الأسد" بالتعامع مع عائلة اللواء بطريقة مسيئة عقب وفاة والده، الذي دفن في منطقة السيدة زينب بدون حضور رسمي فاعل في التشييع، معتبراً أن والده كان مطلعاً على معلومات كبيرة تخص النظام، كاشفاً عن أن "بشار" أوفد والده للأردن لإبعاده عن الواجهة عام 2005.

وإبان إعلان وفاة "اللواء بهجت سليمان" في مستشفى تشرين العسكري بدمشق، عن عمر ناهز 72 سنة، عام 2021، كتب ابنه "حيدرة بهجت سليمان"، واصفاً أباه الراقد على سرير الموت بأنه "سحق كل مَن يفكر أن يتجرأ بكلمة على الأسدين البشار القائد والمغوار الماهر، كما كنت أيام الحافظ الأب. نحن بانتظارك على طريق حلم الوطن - سوريا الأسد"، وفق تعبيره.

واعتبر "بهجت سليمان" في بداية الثمانينات من رجال رفعت الأسد، حسم خياراته بإعلان الولاء لـ "حافظ الأسد" لدى محاولة رفعت الأسد الانقلاب على شقيقه عام 1984، مع أن بهجت سليمان كان أبرز ضباط أمن "سرايا الدفاع" التابعة لرفعت الأسد، في منطقة المزة بدمشق، كما كان ضابطاً بالكتيبة التي يقودها رفعت الأسد أثناء اجتياحه لمدينة حماة في الثمانينات.

بعد اصطفاف بهجت سليمان مع حافظ الأسد ضد رفعت، ثم نقله إلى فرع "المخابرات 300"، قبل أن يتسلم رئاسة الفرع "251"، أي الأمن الداخلي في إدارة المخابرات العامة 1998، ليحصل على ترقية بعد عدة أشهر إلى رتبة لواء، حيث دعم سليمان خلافة بشار الأسد لوالده في الحكم.

وبهذا تقدم سليمان إلى الصفوف الأولى في مواقع النفوذ، ضمن حلقات النظام الأقوى، وكان في مواجهة صهر الرئيس آصف شوكت الذي قتل في تفجير خلية الأزمة عام 2012. وهما قطبا توازن القوة في الأجهزة الأمنية السورية، بداية عهد بشار الأسد.

في عام 2005، وبعد تعيينات أمنية في سوريا، تم تحييد بهجت سليمان، بعد تداول اسمه بين أبرز المطلوبين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وفق تقرير «ميلييس»، وفي عام 2009، أُحيل على التقاعد، ليتم تعيينه سفيراً لدى وزارة الخارجية، واعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسوريا لدى الأردن، فمكث في عمان حتى عام 2014. حيث تم طرده بصفته شخصاً غير مرغوب فيه بسبب "إساءاته المتكررة للأردن"، وفق الجهات الرسمية الأردنية التي بررت قرار الطرد.

تدرج سليمان في قيادة تشكيلات عسكرية تابعة لقوات النظام، وشغل عدة مناصب قيادية. كما شارك في «حرب تشرين» عام 1973 كقائد سرية دبابات في القطاع الشمالي، كما شارك كقائد وحدة عسكرية بعد دخول القوات السورية إلى لبنان.

وكان اللواء بهجت سليمان من أشد المؤيدين للنظام السوري خلال الثورة السورية التي بدأت في عام 2011. اعتبر أن ما يحدث في سوريا هو جزء من مؤامرة خارجية تهدف إلى تفكيك الدولة السورية وفرض أجندات خارجية. وكان يُعرف بتصريحاته الحادة ضد المعارضة السورية وقادة الثورة.

وبالعودة إلى نجله "حيدرة بهجت سليمان" المتواجد حالياً في لبنان، والذي صرح أنه سيعود إلى سوريا قريباً وأن الإدارة السورية الجديدة لم تلاحق أحداً لم تتطلخ أيديه بالدماء، كان أثار في عام 2018 ضجة بين السوريين بعد نشر سلسلة تسجيلات مصوّرة يتضامن فيها مع "أسماء الأخرس"، التي أعلنت إصابتها بمرض السرطان، واستعمل ألفاظًا “نابية” وتهديدًا لمعارضي النظام، بالتنكيل بهم، والإجهاز على المعتقلين لدى النظام.

رد الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، على الإعلاميين المصريين الذين تطاولوا على القيادة السورية الجديدة وخيارات الشعب السوري السياسية، عقب سقوط نظام الأسد، معتبراً أن هؤلاء الإعلاميين يكثرون الكلام دون فائدة.

وفي تصريحات له عبر مقطع فيديو بثته حلقة من برنامج "فوق السلطة" في 10 يناير 2025، وجه مرتضى منصور انتقادات حادة للإعلاميين المصريين أحمد موسى، إبراهيم عيسى، وعمرو أديب، قائلاً لهم: "لماذا لم تساعدوا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقولون إن إسرائيل سحقتها؟". وأضاف أن هؤلاء الإعلاميين "يكثرون الكلام في أمور لا تعنيهم"، مشيراً إلى أنهم لا علاقة لهم بما يحدث في سوريا.

وأوضح منصور أنه لا يفهم سبب تطاول الإعلاميين المصريين على القيادة السورية، خاصة في ظل ما وصفه بعدم تقديمهم أي دعم سياسي للرئيس بشار الأسد عندما تعرض للهجوم من قبل من وصفهم "بالإرهابيين". وقال منصور "ما دخلكم أنتم؟"، معتبراً أن ما يحدث في سوريا هو شأن داخلي لا يجب أن يتدخل فيه الإعلام المصري.

وتطرق مرتضى منصور إلى تطورات أخرى في المنطقة، حيث قال إن محمد حمدان دقلو (حميدتي) حاجز "أولادنا من مهندسين وتجار" في السودان، موجهاً تساؤلاً حول سبب عدم دعم الإعلام المصري للجيش السوداني في مواجهة هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بالتعليقات السلبية من بعض الإعلاميين المصريين على الحكومة السورية الجديدة، وصف مصطفى بكري حكومة تصريف الأعمال في سوريا بـ"حكومة القاعدة"، وهو ما أثار استياء مرتضى منصور، الذي اعتبر هذه التصريحات غير مبررة.

من خلال تصريحاته، يبرز مرتضى منصور موقفه الحاد تجاه الإعلام المصري المتدخل في الشؤون السورية، مشدداً على أهمية عدم تدخل الإعلام في القضايا الداخلية للدول الأخرى، داعياً إلى ترك الشعب السوري يقرر مصيره بعيداً عن التدخلات الخارجية.

رسمياً، كانت دعت كل من (مصر وقبرص واليونان)، في بيان مشترك عقب قمة ثلاثية عُقدت في القاهرة، الأربعاء، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، بملكية وطنية سورية ومن دون أي تدخل أجنبي، في ظل المرحلة الحالية الحاسمة من تاريخ سوريا، وأكدت الدول الثلاث أن هذه العملية يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشيرة في الوقت ذاته إلى "القلق الشديد من الانتهاك المنهجي لسيادة سوريا".

وشدد البيان المشترك على ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار القانون الدولي، مع الحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصون التراث الثقافي للبلاد، وعبّر قادة الدول الثلاث عن أهمية حماية هذه المكوّنات خلال العملية السياسية.

وجاءت القمة الثلاثية في القاهرة، ضمن جهود إقليمية ودولية تهدف إلى معالجة أزمات المنطقة، وتعزيز التنسيق بين مصر وقبرص واليونان في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا والسودان.

وكانت اتخذت مصر موقفاً وصفه مراقبون بـ"الحذر" حيال التقارب مع إدارة "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، ورهنوا هذا الموقف بالخطوات التي قد تقدم عليها دمشق خلال الأيام المقبلة، حيث شهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني، جرى خلاله التأكيد على ضرورة أن تكون دمشق "مصدر استقرار في المنطقة" وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بـ"الشمولية".

وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز، إلى ما وصفه بـ"الانفتاح العربي المتزايد" على الإدارة السورية الجديدة، مستشهداً بزيارات وفود دبلوماسية وبرلمانية من دول عربية عدة إلى دمشق، فضلاً عن اتصالات هاتفية وأخرى أمنية واستخبارية.

أرجع عز العرب أسباب هذا الانفتاح إلى تغير موازين القوى الداخلية لمصلحة الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لتجنب تكرار سيناريو "عراق ما بعد 2003"، وكذلك منع استفراد قوى إقليمية معينة بالساحة السورية، والاستعداد لمرحلة إعادة البناء والإعمار، فضلاً عن مجابهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، لا سيما الإرهاب.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع مساعٍ عربية ودولية لتقييم الأوضاع المستجدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما قد يحمله المشهد من ترتيبات جديدة في خريطة التحالفات الإقليمية، وسط ترقب لدور الإدارة الجديدة في دمشق في دفع العملية السياسية وضمان مشاركة كل المكوّنات الوطنية.