أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة، إتمام عملية إجلاء مواطن إيراني وابنه كانا عالقين في سوريا، بعد شائعات أثارت القلق حول مقتلهما، وفق ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

التفاصيل حول الحادثة
وأوضح بقائي، أن المواطن الإيراني (علي أكبر أبو طالب أصفهاني وابنه) كانا في زيارة للمراقد المقدسة في سوريا، لكن تزامن الزيارة مع التطورات الأخيرة في البلاد أعاق خروجهما من دمشق. وأكد بقائي أن التنسيق مع الأطراف المعنية في سوريا أسفر عن إجلاءهما في يوم الجمعة.

شائعات حول مقتلهما
تأتي التصريحات الإيرانية بشأن أصفهاني وابنه بعد انتشار شائعات حول مقتلهما في سوريا، والتي تم ترويجها عبر بعض الإعلاميين المعروفين بميولهم لإيران، وظهرت صورة للمواطن الإيراني في فيديو مصور مع الناشط "جميل الحسن" بالقرب من مطار حميميم في ريف اللاذقية، حيث قال حسن إن المواطن الإيراني ترك هو وأغراضه بالقرب من القاعدة العسكرية.

وأشار بقائي إلى أن الجهود التنسيقية بين إيران وسوريا أسفرت عن خروج أصفهاني وابنه بأمان، مع التوقعات بأن يعودا إلى إيران في القريب العاجل.

يأتي ذلك في وقت يواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة لخلق الفوضى وإثارت النعرات الطائفية في سوريا، عقب سقوط نظام الأسد الذي أدى إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطع الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مسؤولين إسرائيليين قد بحثوا في اجتماع سري عقده مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة وزير الدفاع "يسرائيل كاتس"، مؤخراً مقترح "تقسيم سوريا إلى مناطق إقليمية" (كانتونات).

وأوضحت الصحيفة، أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة "الخوف على سلامة وأمن الأقليتين الصديقتين لإسرائيل، "الدرزية والكردية"، اللتين تعتبران حليفتين إستراتيجيتين للكيان الإسرائيلي في المنطقة. 

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قدم خلال الاجتماع مقترحاً لعقد مؤتمر دولي للتركيز على فكرة تقسيم سوريا إلى مناطق إدارية بهدف تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل. 

واعتبر "كوهين" أن هذا التقسيم سيمكن من اتخاذ تدابير دفاعية نشطة ضد "التهديدات التي تشكلها المنظمات المتمردة"، والتي تعمل خارج إطار اتفاقيات الفصل بين القوات القائمة، وفق تعبيره.

وبينت الصحيفة أن التحدي الأكبر في هذه المبادرة هو أن أي خطوة مرتبطة بإسرائيل من المرجح أن تواجه مقاومة شديدة داخل سوريا، ما يستدعي إبقاء هذه المناقشات في سرية تامة، وأشارت إلى أن نتائج هذا الاجتماع تم تقديمها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي من المتوقع أن يعقد اجتماعاً خاصاً في الأيام المقبلة لبحث هذه القضية بشكل أعمق.

وكان طالب مسؤولون إسرائيليون في تصريحاتهم الأخيرة، ببقاء القوات الإسرائيلية على مسافة 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية لضمان عدم قدرة من أسموهم حلفاء النظام السوري الجديد على إطلاق صواريخ نحو هضبة الجولان، مبدين استيائهم من الوضع الأمني على الحدود السورية الإسرائيلية، وفق تعبيرهم.

 
ولفت المسؤولون إلى أهمية الحفاظ على مجال نفوذ يمتد إلى 60 كيلومترًا داخل سوريا، يتمثل في سيطرة استخباراتية لتفادي التهديدات الأمنية المحتملة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال المسؤولون الإسرائيليون إن صدمتهم كانت كبيرة عندما رأوا الغرب "يرحب بالزعيم الفعلي لسوريا أحمد الشرع"، وأضافوا أن هذا التوجه يعكس تحولًا في العلاقات الإقليمية التي كان لها تأثير على تأمين الحدود.

 في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توغله في الأراضي السورية حيث كشف عن تدمير عدة وسائل قتالية تابعة للجيش السوري، خاصة في منطقة الجولان، بينما استمرت القوات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في تنفيذ أعمال تمشيط وتجريف الأراضي، بهدف ضمان الأمن في المنطقة.

 وكانت وسائل إعلام، أفادت بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت القوات عمليات تفتيش للمزارع وجرفت الأراضي الزراعية، إلى جانب السيطرة على سد المنطرة في ريف القنيطرة، ضمن عمليات التوغل المستمرة.

 ويأتي هذا التوغل بعد تصاعد النشاطات العسكرية الإسرائيلية على الحدود السورية، خاصة في المناطق المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهضبة بأنها ستبقى "جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل"، مشيرًا إلى انتهاء اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان بعد انهيار مواقع الجيش السوري في المنطقة.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن مبعوثين (أميركيين وفرنسيين وألمان) حذروا القيادة السورية الجديدة من تعيين أشخاص وصفوا بـ"الجهاديين الأجانب" في مناصب عسكرية عليا، وهو الأمر الذي يشكل مصدر قلق أمني ويسيء لصورة الحكومة الجديدة في محاولتها بناء علاقات مع دول أجنبية.

تحذيرات أميركية وأوروبية

وأوضحت المصادر أنه خلال الاجتماع الذي جمع المبعوث الأميركي "دانييل روبنشتاين"، وقائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" في القصر الرئاسي في دمشق يوم الأربعاء الماضي، تم تحذير المسؤولين السوريين من أن هذه التعيينات "لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة"، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي. 

في المقابل، أكد كل من وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو وألمانيا أنالينا بيربوك في اجتماعاتهم مع الشرع في الثالث من يناير/كانون الثاني، على أهمية التعامل مع المقاتلين الأجانب الذين تم تجنيدهم في الجيش السوري الجديد.

موقف سوريا من المقاتلين الأجانب

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات أن المسؤولين السوريين برروا هذه التعيينات بقولهم إنه لا يمكن ببساطة إبعاد هؤلاء المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم حيث قد يواجهون الاضطهاد، وأن من الأفضل إبقاؤهم في سوريا. وأكدوا أيضاً أن هؤلاء المقاتلين ساعدوا في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن بعضهم قضوا أكثر من 10 سنوات في سوريا وأصبحوا جزءاً من المجتمع السوري. 

تأثير هذه التعيينات على العلاقات الدولية

وأبدى المسؤولون الغربيون قلقهم من أن هذه التعيينات قد تؤثر سلباً على علاقة سوريا بالدول الغربية وتضر بفرصها في الحصول على دعم دولي، وأوضح المسؤولون أن هناك تقدماً ملحوظاً في الحوار بين سوريا والغرب بشأن بعض القضايا مثل مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم الدولة.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، عن قرار هام يقضي بترفيع عدد من الضباط ضمن إطار عملية تطوير الجيش وتحديث هيكليته، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار، ويهدف إلى رفع الكفاءة والتنظيم وتعزيز الالتزام الوطني.

وشمل القرار عددًا من القيادات والضباط بينهم وزير الدفاع "مرهف أحمد أبو قصرة" الذي أصبحت رتبته لواء، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان العامة للجّيش والقوّات المسلّحة السوريّة "علي نور الدين النعسان"، وحسب نشطاء أن جميع الاسماء التي ذكرت ضمن قائمة الترقيات هم من القادة في إدارة العمليات العسكرية، وبينهم جنسيات غير سورية.

وذكر نشطاء أن من بين الذين تم ترقيتهم أشخاصا لم يكونوا ضمن الجيش ولا يحملون أي رتبة عسكرية سابقة، إلا أنهم اكتسبوا خبرات عسكرية كبيرة خلال محاربتهم لقوات الأسد ضمن صفوف هيئة تحرير الشام والفصائل المقربة منها.

ومن بين هؤلاء القيادات الغير سورية، العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، أبو حسين الأردني، أردني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام والعميد عبد العزيز داوود خدابردي (أبو محمد تركستان): ينحدر من الأقلية التركستانية في الصين، قيادي في هيئة تحرير الشام، وعمر محمد جفتشي, مختار التركي، تركي الجنسية، والعقيد عبدل صمريز بشاري: أبو قتادة الألباني، ألباني الجنسية، والعقيد مولان ترسون عبد الصمد، ينحدر من طاجيكستان، والعقيد علاء محمد عبد الباقي: مصري الجنسية، والعقيد ابنيان احمد الحريري: أردني الجنسية، وجميعهم قياديين في هيئة تحرير الشام.

وجاء في نص القرار أن هذه الترقية تأتي في إطار بناء جيش وطني قوي وملتزم بخدمة الدين والوطن، وتحقيق معايير الكفاءة والأداء العالي في القوات المسلحة، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأكد القائد العام، أحمد الشرع، أن هذا الإجراء يعكس التزام الجيش بتحقيق الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.

ويبدأ تنفيذ هذه الترقية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ويأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جيش قوي ومنظم يخدم تطلعات الشعب السوري في ظل المرحلة الانتقالية، وأكدت القيادة العامة أن هذه الترقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة بقدرة الجيش على حماية الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق الانتصارات في كافة المجالات.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الجمعة، عن خطط لزيارة عدد من الدول الأوروبية في الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في دمشق.

وبدأ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أول زيارة رسمية له إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد بجولة في الجامع الأموي في دمشق، أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في سوريا.

وأكد تاياني أن زيارته تأتي تعبيراً عن “احترامه وتقديره للشعب السوري”، وأشار إلى نية بلاده تقديم حزمة مساعدات تنموية أولية لسوريا في إطار دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

من جهة أخرى، قالت كايا كالاس، مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد قد يخفف العقوبات تدريجياً على سوريا بشرط تحقيق “تقدم ملموس” من قبل السلطات الجديدة.

وأوضحت كالاس أنها شاركت في اجتماع في روما أمس الخميس "لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا" مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكدت كالاس ضرورة تشكيل حكومة جامعة في سوريا تحمي حقوق الأقليات.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي احتمال تخفيف العقوبات في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير. وتؤيد ألمانيا وفرنسا تخفيف العقوبات، لكن تحقيقه يتطلب اجماع الدول الأعضاء. 

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ومع ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون أن رفع العقوبات بشكل أوسع يتطلب تحقيق تقدم حقيقي من قبل السلطات السورية.

وأعلنت إدارة بايدن الإبقاء على تصنيف “هيئة تحرير الشام” كـ”منظمة إرهابية”، مع ترك القرار النهائي لإدارة ترامب المقبلة، واعتبر مسؤولون أمريكيون أن هذا التصنيف يشكل عقبة أمام التعافي الاقتصادي، مشيرين إلى ضرورة إثبات الهيئة قطع علاقتها بالجماعات المتطرفة، وخصوصاً تنظيم القاعدة.

وتسعى الحكومة الانتقالية في سوريا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، التي أثرت بشدة على الاقتصاد وأعاقت جهود الإعمار.

ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز العلاقات الدولية ودفع عجلة الاستقرار في البلاد، خصوصاً بعد أن وضعت الإدارة الجديدة في دمشق تشكيل حكومة جامعة على رأس أولوياتها.

دخلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، بعد أن منعتها السلطات السابقة بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد من القيام بذلك.

وأكد هاني ميغالي، المحقق الأممي المكلف بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، أن السلطات السورية الجديدة منحت الإذن للجنة بدخول البلاد “على الفور”، مشيراً إلى أمله في بناء علاقة جيدة مع القيادة الحالية.

وأضاف ميغالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن اللجنة، التي كانت تعمل عن بُعد منذ تأسيسها، أعدّت لوائح تضم أسماء 4 آلاف شخص يُشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات النزاع.

وأوضح ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، كما أجرى محادثات مع مسؤولي وزارتي العدل والخارجية في الحكومة الجديدة.

وبيّن أن اللجنة تسعى إلى التأكد من صحة المعلومات التي جمعتها سابقاً، وإكمال الثغرات في تحقيقاتها.

وشدد ميغالي على أهمية استخلاص الدروس من الماضي والعمل مع السلطات الجديدة لضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة.

ونوه أن اللجنة حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، في إشارة لهيئة تحرير الشام.

وقال ميغالي: “لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يدّعي احترام حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ولكننا الآن في مرحلة جديدة، ويجب أن يكون الهدف هو منع تكرار ما حدث”.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد سيطرت على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتوثيق انتهاكات الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على بناء سوريا جديدة قائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، عن ضبط شاحنة محملة بخمسة مليارات ليرة سورية أثناء مرورها بمحافظة كركوك شمال العراق، وفقًا لبيان رسمي ومراسل قناة “الحرة”.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، أن العملية تمت خلال عبور الشاحنة لنقطة تفتيش تركلان.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية اعتقلت السائق والشخص المرافق له، بعد اكتشاف المبلغ المخبأ في الشاحنة. وأضاف ميري أن هذه العملية تمت بإشراف مباشر من قائد شرطة كركوك، وبمشاركة فرق مختصة من قسم أمن الأفراد ومكافحة الإجرام والأمن الوطني والجريمة المنظمة.

وأشار إلى أن المشتبه بهما تم توقيفهما وفق المادة 281 من قانون العقوبات العراقي، بالإضافة إلى المادة 52 الخاصة بالمصارف، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مصدر الأموال أو وجهتها.

ويُعد تهريب الأموال من أبرز مظاهر الفساد التي ارتبطت بالنظام السوري السابق، خلال سنوات الحرب، قام مسؤولون ورجال أعمال مقربون من النظام بتهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج، خاصة إلى دول مثل روسيا والإمارات ولبنان والعراق.

وكانت كشفت تقارير عن شراء شركات تابعة لعائلة الأسد لعقارات فاخرة في موسكو بقيمة 40 مليون دولار بين عامي 2013 و2019، في وقت كان الاقتصاد السوري يعاني من انهيار حاد.

بالإضافة إلى ذلك، نُقل عن تحقيق لصحيفة “فايننشال تايمز” أن البنك المركزي السوري قام بتحويل حوالي 250 مليون دولار نقدًا إلى موسكو خلال عامي 2018 و2019، في فترة كان فيها النظام مدينًا للكرملين مقابل الدعم العسكري.

هذا الفساد الممنهج أدى إلى تدهور الاقتصاد السوري وانخفاض قيمة الليرة بشكل كبير، حيث أشارت تقارير إلى أن تهريب الأموال من سوريا بأرقام كبيرة، سواء من قبل رؤوس الأموال السورية أو من قبل رموز النظام، ساهم في هذا الانهيار.

ومع سقوط النظام، تواجه سوريا تحديات كبيرة في استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، في إطار جهود إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس من الشفافية والنزاهة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية  عبر حسابها الرسمي على منصة "اكس تويتر سابقا ”، أنها أرسلت اليوم 16 شاحنة محملة بـ124 طناً من المستلزمات الطبية عبر الحدود التركية إلى سوريا.

وانطلقت من قضاء ريحانلي التركي، ودخلت الشاحنات الأراضي السورية عبر معبر جلوة غوزو الحدودي، على أن يتم توزيع المساعدات في محافظة إدلب وشمالي محافظة حلب.

وتتوجه هذه الإمدادات إلى مستشفيات إدلب وحلب، حيث ستُستخدم لدعم الرعاية الطارئة، صحة الأم والطفل، وعلاج الأمراض المزمنة.

وتشمل الإمدادات أدوات جراحية طارئة وأدوية أساسية مخصصة لمعالجة الإصابات ودعم المرافق الصحية.

وأوضحت المنظمة أن 50 طناً من هذه الشحنة تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وتشمل مواد طبية لتمكين إجراء 8,000 عملية جراحية طارئة، توفير 30,000 عبوة تسريب ومواد تدعم المرافق الصحية التي تعاني من ضغط كبير.

كما أشارت المنظمة إلى أن الشحنة تضم 30 مجموعة طبية طارئة مشتركة مقدمة كدعم عيني من الاتحاد الأوروبي، وتكفي كل مجموعة لتلبية احتياجات 10,000 شخص لمدة 3 أشهر، بما في ذلك أدوية لعلاج الالتهابات ودعم الصحة النفسية.

وسبق أن أعلنت "منظمة الصحة العالمية" في 3 يناير 2025، أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، بينهم ملايين السوريين النازحين داخلياً، وقالت المتحدثة باسم المنظمة "مارغريت هاريس"، أن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين منذ بداية الحرب في عام 2011.

وأوضحت هاريس، أن معظم المرافق الصحية في سوريا تعرضت لأضرار كبيرة أو تجاوزت قدرتها على استقبال المرضى، إضافة إلى معاناتها من نقص حاد في التمويل.

وبينت أن المنظمة تعمل على توسيع قدرة المستشفيات الحالية للتعامل مع العدد الكبير من المرضى والمصابين، وتوفير الرعاية الصحية في المناطق التي تشهد كثافة للنازحين، بما في ذلك إرسال فرق طبية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كذلك لفتت إلى وجود فجوة كبيرة في التمويل والحاجة الماسة إلى شراء المعدات والمواد الطبية الضرورية، مشددة على أن نظام الرعاية الصحية في سوريا قد تدهور منذ مدة طويلة، وأن العديد من المرافق الصحية تعمل دون المستوى المطلوب.

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أن تعافي القطاع الصحي في سوريا يعتمد بشكل كبير على جهود الأفراد العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في إعادة بناء الخدمات الصحية، مؤكدة أن الخدمات الصحية لا تقوم فقط على المباني، بل تعتمد في الأساس على العنصر البشري.

وقالت هاريس "لا توجد حلول سريعة للوضع في سوريا، ولكن إرادة العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في تحقيق التحسين هي مفتاح استعادة النظام الصحي".

فُجع أهالي العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة، بوفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي، خلال فعالية طبخ وتوزيع الطعام أقامها مايعرف بـ "أبو عمر الدمشقي" مالك أحد المطاعم في مدينة إسطنبول التركية، سبق الفعالية ترويج إعلامي كبير عبر مواقع التواصل، لتحقيق "التريند" والتسلق على أوجاع المعذبين من أبناء الشعب السوري.

الفاجعة كانت مؤلمة، وأثارت حفيظة الفعاليات الشعبية والأهلية والإعلامية السورية بمختلف انتمائها وأطيافها، لما تسببته من وفيات لمدنيين أبرياء، ذنبهم الوثوق بمن يبحثون عن الشهر والتريند، عبر تنظيم فعالية توزيع طبخ، دون التنسيق مع أي جهة حكومية، أدارها الطباخ "أبو عمر الدمشقي" المعروف بحبه للظهور ومواكبة "التريند" والذي عاد للعاصمة دمشق قبل أيام قادماً من اسطنبول.

اعتاد الطباخ "أبو عمر الدمشقي" المعروف بـ "ملك القشش والكرش"، إثارة الجدل والتريند خلال مسيرته في الطبخ، ورغم أنه نجح هذه المرة بشكل كبير بتصدره التريند ولكن لم يحالفه الحظ باحتواء الموقف في وليمة الجامع الأموي في دمشق مما نتج وفيات وإصابات، إلى جانب المتسلق على عذابات السوريين المدعو "عامر شيخاني" الذي برز بشكل واسع خلال العام الأخيرة شمال سوريا بتريندات استفزازية عقب ترحيله من سوريا، وافتتاح كفتريا في إدلب، إضافة لليوتيوبر الموالي للنظام سابقاً "محمد ماجيك".

حب "أبو عمر الدمشقي" للظهور والترند هو جزء من استراتيجيته في جذب الانتباه وخلق تفاعل كبير مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يستخدم هذه المنصات لعرض مهاراته في تحضير الأطعمة، إضافة إلى تقديم النصائح حول الطهي، كثيرًا ما يشارك صورًا وفيديوهات لوجبات كبيرة، إضافة إلى منشورات تحفز المتابعين على التفاعل، مما يجعل محتواه يتصدر الترند بشكل مستمر.

الفاجعة أخذت أصداء رسمية، إذ صرح محافظ دمشق "ماهر مروان"،  بأنه يتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، متعهداً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه، معلناً تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي، وقال نعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً.

وبات داء "حب الظهور" شائعاً بشكل كبير في الوسط السوري، مع لجوء الكثير من رواد مواقع التواصل وأصحاب الأعمال الحرة والشخصيات التي تملك متابعين على منصات التواصل، مع تصدر شخصيات عديدة وسعيهم لكسب "التريند" ولو على حساب الأثار السلبية التي يسببونها للمجتمع المحيط بهم، أو الصورة النمطية التي يتم بناؤها من خلال محتواهم الذي يفتقر للمهنية ويتبع أسلوب التفاهة لرواحه السريع.

وتقول الدراسات إن الأشخاص الذين يسعون دائمًا للظهور يمكن أن يفقدوا هويتهم الحقيقية، حيث يركزون على إظهار صورة لا تعكس واقعهم الداخلي، قد ينتهي بهم الأمر للعيش في قالب مفروض عليهم يقتصر على توقعات الآخرين بدلاً من تحقيق أهدافهم الشخصية.

ويحول "حب الظهور" الشخص إلى كائن أناني يسعى للتركيز على نفسه فقط، مما يزيد من التنافس غير الصحي مع الآخرين، ويصبح الشخص أكثر اهتمامًا بالحصول على التقدير الشخصي، إذ يعتمد على آراء الآخرين ولايكاتهم من أجل شعوره بالقيمة الشخصية، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالنفس. فبدلاً من أن يعتمد على إمكانياته الداخلية، يظل في حاجة مستمرة لإثبات ذاته عبر إرضاء الآخرين، مما يخلق دائرة من الإحباط.

وسبق أن عبر نشطاء وفعاليات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من إعطاء أهمية وحضور كبير لبعض الشخصيات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي رغم المحتوى الهابط لعدد منهم، من باب استقطاب هؤلاء، والترويج لهم وتصديرهم في بعض اللقاءات والتظاهرات التي ارتبطت بأفراح النصر في سوريا، ليختزل المشهد بهؤلاء، في وقت يُهمل المعذبون والمغيبون عن المشهد الإعلامي من ذوي الضحايا والمعتقلين والمدمرة منازلهم والقابعين في الخيام، ممن كان لهم الدور الأكبر في تحقيق هذا النصر.

أكد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات تؤذي عامة الشعب السوري بدلاً من التأثير على الطبقة الحاكمة.

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع وكالة “الأناضول”، حيث أشار إلى أن العقوبات الحالية تعرقل جهود إعادة إعمار سوريا وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأشار بينيرو إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا “مروع”، داعيًا إلى تعاون دولي لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما أوضح أن اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات كبيرة عند عودتهم، بما في ذلك تدمير منازلهم أو مصادرتها بشكل غير قانوني، بحاجة إلى ضمانات لعودتهم الآمنة.

وأضاف المسؤول الأممي أن تركيا كانت سخية للغاية في استقبال اللاجئين السوريين، مشيدًا بدورها إلى جانب دول مثل الأردن ولبنان، وأكد على أهمية العمل لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.

وتُعد العقوبات المفروضة على سوريا أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الوضع الاقتصادي، حيث بدأت العقوبات الأمريكية في ديسمبر 1979 عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، وتوسعت هذه العقوبات مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 لتشمل الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية، وتجميد أصول كبار المسؤولين، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

كما تم تشديد العقوبات من خلال “قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019، ويستهدف تعزيز حماية المدنيين في سوريا، وتضاف إلى ذلك العقوبات الأوروبية التي فُرضت في مايو 2011 ردًا على تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي خطوة حديثة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، حيث يتيح هذا القرار تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، ويسمح بالمعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية غير التجارية، إذ يسمح باستخدام البنك المركزي السوري في معالجة هذه التحويلات، ما يُعد استجابة جزئية لدعوات رفع العقوبات.

وانتقد بينيرو أيضًا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، واصفًا إياها بأنها انتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974.

وأكد أنه “لا يوجد ما يبرر الهجمات الوقائية” وفق القانون الدولي، داعيًا إلى وقف الضربات الإسرائيلية التي استغلت سقوط نظام الأسد لتوسيع نفوذها في مرتفعات الجولان والمناطق الحدودية العازلة.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى بناء مرحلة انتقالية تستعيد الاستقرار في البلاد، منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، وبدأت الإدارة الجديدة بالتحضير لإعادة الإعمار، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة محمد البشير لإدارة المرحلة المقبلة.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن تخليص سوريا من المنظمات الإرهابية يشكل أولوية رئيسية لأنقرة في العام 2025، مشدداً على عدم وجود أي مطامع تركية في الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد "نعتقد أن العناصر التي تشكل المحور الرئيسي لسياستنا تجاه سوريا هي الاستقرار، أؤكد مرة أخرى أن المحور الرئيسي للسياسة الخارجية التركية هو السلام والتعاون والتضامن والازدهار، تركيا ليس لديها أطماع في أراضي أي دولة، وليس لديها أي أجندة خفية".

وأشار فيدان إلى ضرورة منح الإدارة السورية الجديدة فرصة لمعالجة قضية وجود وحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي" في سوريا، وأعرب عن تفاؤله بالتفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب في الفترة المقبلة، قائلاً: “واشنطن تعرف موقف أنقرة”.

وشدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على موقف أنقرة الحازم تجاه التنظيمات الإرهابية في سوريا، مؤكدًا أن تركيا لن تتسامح مع وجود “بي كي كي/واي بي جي” على حدودها. وأوضح أن تركيا ستتخذ ما يلزم للقضاء على هذه التهديدات إذا لم تتحرك الأطراف المعنية لضمان ذلك.

وأشار فيدان إلى أن تركيا ترفض محاولات دول -مثل فرنسا- استغلال الوضع في سوريا تحت غطاء الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها الإقليمية. واعتبر أن الوضع الراهن للتنظيم وداعميه لم يعد مستدامًا في ظل النظام الجديد في سوريا، مع تأكيده أن نهاية التنظيم الانفصالي باتت قريبة.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تعمل على تقييم وجودها في سوريا في ظل المرحلة الجديدة، كاشفاً عن استراتيجية أنقرة المقبلة بالقول: “سيكون تطهير سوريا من الإرهاب أحد الأولويات الرئيسية لعام 2025”.

واعتبر أن التنظيمات الإرهابية التي تنشط في المنطقة تستهدف تركيا بالدرجة الأولى، مؤكداً أن بلاده عازمة على القضاء على جميع التهديدات.

وشدد فيدان على أن تركيا تعتمد سياسة خارجية ترتكز على السلام، التعاون، والتنمية، مؤكداً أنه لا توجد لبلاده أي أجندة خفية أو أطماع في أراضي أي دولة، داعياً دول المنطقة إلى تجاوز ثقافة الصراع والإيقاع المتبادل.

وأعرب فيدان عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكداً أن “قصتنا مع سوريا بدأت للتو”، مشيرا أن الشعب السوري يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها إعادة إعمار البلاد، مشدداً على أهمية بناء ثقافة التعاون والتنمية في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) هي قوة عسكرية كردية تأسست في سوريا في عام 2011 كجناح عسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، والذي يُعتبر فرعًا سوريًا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، ويُعد الـPKK منظمة مصنفة كإرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتُعد وحدات حماية الشعب جزءًا رئيسيًا من قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، التي تلقت دعمًا عسكريًا ولوجستيًا كبيرًا من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، وهذا الدعم خلق توترًا بين أنقرة وحلفائها الغربيين، خاصة أن تركيا تعتبر أن تسليح الوحدات وتعزيز قدراتها يعزز من قوة PKK ويزيد التهديدات على حدودها.

استقبل "أحمد الشرع" قائد الإدارة المدنية الجديدة في سوريا، في قصر الشعب بدمشق، الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" المفتي العام للجمهورية العربية السورية الحرة، بعد انتخابه من قبل "المجلس الإسلامي السوري ومجلس الافتاء" عام 2021، سبق ذلك استقبال "الشرع" للدكتور "محمد راتب النابلسي"، أعطت هذه المبادرات حالة ارتياح وإشادة شعبياً، لما فيها من تكريم لقامات دينية سورية،  اتخذت مواقف صريحة في مواجهة نظام الأسد البائد.

ولعل الخطوات التي قام بها "الشرع" يمكن النظر إليها من باب تعزيز دور علماء الدين، لما له من أثر كبير في المجتمع، سواء من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو السياسية، فعلماء الدين يلعبون دورًا أساسيًا في نشر القيم الأخلاقية والدينية التي تعزز من تماسك المجتمع واستقراره، من خلال الدروس الدينية، والخطب، والمواعظ، يساهم العلماء في تذكير الناس بأهمية القيم مثل العدالة، والرحمة، والأمانة، والتسامح، وهو ما يعزز بناء مجتمع متماسك يحترم القوانين والحقوق.

ويلعب علماء الدين دورًا محوريًا في تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين الأفراد، في المجتمعات المتنوعة دينيًا وثقافيًا، وهم قادرون على توجيه الرسائل التي تشجع على احترام الآخر، والتعايش بين مختلف الطوائف والمذاهب، بما في ذلك عبر نشر التفاهم المشترك والتسامح بين الأديان، وكان التقى "الشرع" بشخصيات دينية درزية ومسيحية ومن طوائف أخرى، وأكد على دورهم في بناء سوريا الجديدة.

سيرة الشيخ أسامة الرفاعي 

والشيخ "أسامة الرفاعي" من أصول دمشقية، ويعدّ من الشخصيات البارزة في الساحة الإسلامية في سوريا والعالم العربي، وُلد في دمشق في عام 1961، وهو ينحدر من أسرة دينية معروفة في المدينة، بدأ الشيخ أسامة دراسته في العلوم الشرعية منذ سن مبكرة، حيث التحق بجامع زين العابدين في دمشق، ثم أكمل دراسته في جامع الأزهر الشريف في مصر، حيث حصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، يشتهر الشيخ بالعديد من مؤلفاته ودروسه التي تهتم بمختلف قضايا الفكر الإسلامي، ويُعتبر من أبرز علماء الشام في العصر الحديث.

موقفه من الثورة السورية
الشيخ أسامة الرفاعي كان من أوائل العلماء الذين أبدوا موقفًا واضحًا تجاه أحداث الثورة السورية التي انطلقت عام 2011. في البداية، كان الشيخ داعمًا لمطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والإصلاح السياسي، حيث أكّد في العديد من تصريحاتاته على ضرورة تحقيق التغيير السلمي والديمقراطي في البلاد، كما كان من المؤيدين للمظاهرات الشعبية السلمية التي كانت تطالب بالحقوق السياسية والاقتصادية.

مع مرور الوقت، ومع تصاعد العنف والاشتباكات بين النظام السوري والمحتجين، بدأ الشيخ أسامة الرفاعي يُعبّر عن موقفه المعارض للنظام، داعيًا إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتجنب الاقتتال الطائفي. إلا أنه سرعان ما قرر أن يُمضي في مسار تأييد الثورة السورية بشكل أكبر، مُدافعًا عن حقوق الشعب السوري في تقرير مصيره.

وعبّر في كثير من تصريحاته عن حزنه لما آلت إليه الأوضاع في سوريا من تدمير وقتل، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل من أجل وقف المذابح التي يرتكبها النظام. كما عمل على تشكيل دعم معنوي للثوار السوريين عبر فتوى تؤكد مشروعية الثورة والاحتجاجات ضد النظام السوري.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وهو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية، وهو شقيق الدعية "سارية الرفاعي" الذي دفن في دمشق قبل يومين، وشارك "الشرع" في تقديم واجب العزاء بوفاته إلى جانب عدد من المسؤولين في الإدارة الجديدة.

سيرة الدكتور "محمد راتب النابلسي"
أما الدكتور "محمد راتب النابلسي" هو أحد أبرز العلماء والمفكرين في العالم العربي في مجال العلوم الإسلامية، وُلد في مدينة دمشق في سوريا عام 1938، بدأ دراسته الدينية في مرحلة مبكرة من حياته، حيث تعلم في مدارس دمشق التقليدية ومن ثم حصل على شهادة الثانوية العامة. بعد ذلك، توجه إلى جامعة دمشق حيث درس الشريعة الإسلامية، ليتخرج منها بشهادة في العلوم الدينية.

واصل النابلسي تعليمه العالي في مجال الشريعة الإسلامية، حيث أكمل دراسته في المملكة المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة لندن. كما قام بدراسة أعمق في علم التفسير وعلوم الحديث.

شغل النابلسي عدة مناصب أكاديمية ودينية خلال مسيرته. عمل كأستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق، بالإضافة إلى عمله كإمام في المساجد، حيث أصبح له حضور قوي في مجال الدعوة الإسلامية، كما أن له العديد من المحاضرات والدروس التي تنشر على نطاق واسع في العالم العربي والإسلامي، وله تأثير كبير في العديد من الدوائر العلمية والدينية.

موقف النابلسي من الثورة السورية

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، اتخذ الدكتور محمد راتب النابلسي موقفًا معارضًا لنظام بشار الأسد، وكان أعرب عن رفضه للحكومة السورية في ذلك الوقت، وأكد على أن النظام غير قادر على تحقيق التغيير والإصلاح في البلاد، كما وصف ما يحدث في سوريا بأنه "ثورة من أجل الحرية والكرامة" داعيًا إلى ضرورة دعم الشعب السوري في نضاله من أجل حقوقه وحرياته، وقد طالب النابلسي بضرورة وقف العنف والقتل في سوريا، واعتبر أن تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي في سوريا أمر لا بد منه.

ومع مرور الوقت، واصل النابلسي انتقاداته للنظام السوري ولما اعتبره استبدادًا، ودعا إلى تطبيق العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان في سوريا، كما كان يعبر عن استيائه من التدخلات الخارجية التي تستهدف الشعب السوري وتزيد من تعقيد الوضع في البلاد، وعاد النابلسي إلى دمشق عقب سقوط نظام الأسد، واستقبله الآلاف من الدمشقيين في مسجد النابلسي في العاصمة دمشق بحفاوة كبيرة.

ولعلماء الدين، دور فاعل وريادي في توجيه المجتمع السوري، ولهم تأثير كبير على مختلف شرائح المجتمع إذا استطاعت الإدارة السورية الجديدة بناء علاقة إيجابية معهم، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين السلطة والشعب، ويمكن أن يساهم العلماء في تقليص التوترات الطائفية والمجتمعية من خلال تعزيز قيم الوحدة والعدالة.

بشكل عام، يعتبر التقرب من العلماء استراتيجية مهمة للمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب، حيث يسهمون في توجيه المجتمع نحو مستقبل أفضل قائم على التسامح والتعايش والعدالة.

كيف استخدم نظام الأسد لعلماء الدين لدعم نفوذه

عمل نظام الأسد على استقطاب بعض العلماء لفرض وتوجيه الفتاوى التي تتناسب مع مصالحه السياسية، خاصة في فترات الأزمات، هؤلاء العلماء كانوا يساعدون في تقديم شرعية دينية للأعمال السياسية والعسكرية للنظام، بما في ذلك التدخل العسكري في الحرب، على سبيل المثال، كانت هناك فتاوى تبرر قمع المعارضة وحصار المدن، كما كانت هناك فتوى تدعم تدخلات النظام ضد "الإرهاب" و"المجموعات المسلحة".

وسيطر النظام على المؤسسات الدينية المهمة في سوريا، مثل وزارة الأوقاف والمجمع الفقهي الأعلى، وكان يُعين علماء موالون للنظام في هذه المناصب لضمان أن تكون الفتاوى والخطب التي تصدر من هذه المؤسسات متوافقة مع سياسات الحكومة، وخلق هذا تأثيرًا كبيرًا على العديد من الناس، حيث كان النظام يعزز سلطته من خلال دعم الدين.

كما استخدم النظام علماء الدين للسيطرة على المساجد وتوجيه الخطب، وتم إغلاق العديد من المساجد التي كان يُعتقد أنها تروج لأيديولوجيات معارضة للنظام أو تلك التي كانت تحت سيطرة أئمة معارضين. بدلاً من ذلك، تم تعيين أئمة موالين للنظام لتمجيد سياسات الحكومة وتعزيز ولاء الناس.

من خلال هذه السياسات، نجح النظام في استخدام علماء الدين كأداة فعالة لضمان استمرارية حكمه، وحماية استقرار نظامه وسط تحديات عديدة، وأيضًا لترسيخ أسس سلطته السياسية والاجتماعية في الداخل والخارج.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لبناني اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، سيجتمع مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في دمشق غدًا السبت، ومن المتوقع أن تركز المحادثات بين ميقاتي والشرع على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني وتطوير علاقات الجوار بين البلدين.

وأوضح المصدر، أن ميقاتي قد تلقى دعوة رسمية من الشرع في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي لزيارة سوريا، حيث تركز الزيارة على تعزيز العلاقات بين البلدين في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وكان الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، قد تعهد في وقت سابق بإقامة "علاقات جيدة مع الدولة السورية" خلال إلقاء اليمين الدستورية أمام البرلمان اللبناني، مشددًا على ضرورة "حوار جدي مع سوريا يقوم على احترام سيادة الدولتين" وصيانة الحدود بين سوريا ولبنان.

سبق ذلك أن قالت مصادر دبلوماسية لبنانية، إن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يستعد لزيارة دمشق قريباً على رأس وفد وزاري وأمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة الملفات العالقة، مع الإدارة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد. 

جاء الإعلان عن الزيارة خلال تصريح لوزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وأوضح المكاري أن ميقاتي أجرى اتصالاً مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث أكدا على "العلاقة الأخوية والندية بين البلدين"، مشددين على ضرورة توطيد العلاقات بين لبنان وسوريا ومحيطهما العربي.  

تأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد زيارة سابقة قام بها وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة وليد جنبلاط، إلى دمشق في 22 ديسمبر الماضي، حيث التقى الوفد بـ"الشرع"، وكانت تلك الزيارة أول تحرك لبناني غير رسمي من هذا النوع منذ تشكيل الإدارة السورية الجديدة، وتأتي زيارة ميقاتي المرتقبة لتؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، وسط تحديات إقليمية وأمنية كبيرة تواجه المنطقة.

وفي تطور لافت عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، انتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 اليوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.

وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.