أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.

خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة  
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.

عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.

أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.

بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.

طالب السفير "أحمد يلدز"، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة النظر في القيود الراهنة، تماشياً مع الأوضاع الجديدة التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.  

وأكد يلدز، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، أن نهاية نظام الأسد تمثل "بارقة أمل" للشعب السوري والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية.  

ولفت السفير التركي إلى ما وصفه بـ"انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية"، مؤكداً أهمية محاسبة المسؤولين عنها، ومعرباً عن دعم بلاده لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق وتقديم الجناة للعدالة.  

وشدد يلدز على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجاً بناءً لتسهيل عملية الانتقال السياسي السلس، قائلاً إن "الانتظار والترقب" لم يعد خياراً في ظل الظروف الحالية، وإن الوقت حان للاستجابة لتطلعات السوريين فيما يخص دعم إعادة البناء ورفع العقوبات.  

وأضاف أن اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة في عدة مجالات، كالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بات أمراً ملحاً لضمان عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن رفع العقوبات من شأنه تمكين جهود إعادة الإعمار.  

تطرق يلدز أيضاً إلى التهديد الذي يمثله كل من "داعش" و"بي كي كي/واي بي جي"، مشيراً إلى أن "السلام لن يتحقق في سوريا ما دامت هذه التنظيمات تحتل أجزاء كبيرة من أراضيها"، داعياً إلى إنهاء سيطرتها على موارد النفط والغاز وإعادتها للشعب السوري.  

أوضح يلدز أن بلاده تُجري حوارات مستمرة مع الإدارة السورية الجديدة، وتشدد فيها على ضرورة اعتماد دستور يحمي التعدّدية في النسيج الاجتماعي السوري، ويضمن الحقوق الأساسية والعدالة للجميع.  

اختتم السفير التركي مداخلته بالتذكير بدور بلاده في استضافة ملايين اللاجئين السوريين منذ اليوم الأول للأزمة، مؤكداً عزم أنقرة على مواصلة مساعيها النشطة في إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والانتقال السياسي.

طالب السفير "أحمد يلدز"، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة النظر في القيود الراهنة، تماشياً مع الأوضاع الجديدة التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.  

وأكد يلدز، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، أن نهاية نظام الأسد تمثل "بارقة أمل" للشعب السوري والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية.  

ولفت السفير التركي إلى ما وصفه بـ"انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية"، مؤكداً أهمية محاسبة المسؤولين عنها، ومعرباً عن دعم بلاده لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق وتقديم الجناة للعدالة.  

وشدد يلدز على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجاً بناءً لتسهيل عملية الانتقال السياسي السلس، قائلاً إن "الانتظار والترقب" لم يعد خياراً في ظل الظروف الحالية، وإن الوقت حان للاستجابة لتطلعات السوريين فيما يخص دعم إعادة البناء ورفع العقوبات.  

وأضاف أن اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة في عدة مجالات، كالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بات أمراً ملحاً لضمان عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن رفع العقوبات من شأنه تمكين جهود إعادة الإعمار.  

تطرق يلدز أيضاً إلى التهديد الذي يمثله كل من "داعش" و"بي كي كي/واي بي جي"، مشيراً إلى أن "السلام لن يتحقق في سوريا ما دامت هذه التنظيمات تحتل أجزاء كبيرة من أراضيها"، داعياً إلى إنهاء سيطرتها على موارد النفط والغاز وإعادتها للشعب السوري.  

أوضح يلدز أن بلاده تُجري حوارات مستمرة مع الإدارة السورية الجديدة، وتشدد فيها على ضرورة اعتماد دستور يحمي التعدّدية في النسيج الاجتماعي السوري، ويضمن الحقوق الأساسية والعدالة للجميع.  

اختتم السفير التركي مداخلته بالتذكير بدور بلاده في استضافة ملايين اللاجئين السوريين منذ اليوم الأول للأزمة، مؤكداً عزم أنقرة على مواصلة مساعيها النشطة في إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والانتقال السياسي.

نفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته.

ونجحت القوات الأمنية بالقبض على الشبيح "محمد نور الدين شلهوم"، وله تاريخ واسع من الجرائم في العاصمة السورية دمشق لا سيما في القلمون والغوطة الشرقية، كما تم توفيق "عبدالقادر حلاق" و"مجد العلميو"، وتداول ناشطون صورة وهما يقومان بالتنكيل بجثث الشهداء.

وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة ريف دمشق الحرة، عن إلقاء القبض على المدعو "نضال نمر يوسف" في جديدة عرطوز البلد، المعروف بتجنيد الشبيحة وقيادة مجموعة في حركة فلسطين الحرة والحرس القومي المواليين للنظام البائد.

فيما تمكنت الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على المجرم "ماهر الريمي" المعروف بـ"مدمر مآذن المساجد في قدسيا" وكان موظفاً في وزارة الإعلام قسم طباعة والنشر وفي بداية الثورة السورية انضم لمليشيات الأسد وارتكب جرائم عديدة.

يُضاف إلى ذلك جرى القبض على النقيب المجرم "فضل منصور" الذي شغل منصب ضابط أمن في فرع التحقيق العسكري (248) لدى النظام البائد وعليه العديد من شكاوى منها القتل والتمثيل بالجثث، وتداول ناشطون إحدى صوره وهو يتباهى بقتل السوريين، وسط معلومات عن اعتقال الشبيح "محمد السبسبي".

وتم القبض على المجرم المدعو: محمد عدنان طيفور من مرتبات الحرس الجمهوري التابع للنظام البائد، والذي تورط في قتل السوريين واستباحة دمائهم و"خالد طلال الرجب، طه عبد العزيز الحسين، منهل سليمان، إياد العلي، محمد ضاهر يونس".

إضافة إلى "عمر حوري"، إمام مسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة بدمشق وأحد أذرع مخابرات النظام الساقط، وساهم باعتقال العشرات من الشباب في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

والمدعو "محمد بشير جورك" قائد ميليشيا إجرامية ومتورط برفع إحداثيات للطائرات الحربية إحداها أدت لاستهداف دوار في مدينة حلب بعد التحرير، و"نور الحسن" أحد قيادات ميليشيا "لواء الباقر".

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، من إلقاء القبض على عدد من فلول النظام المخلوع بينهم قادة ومرتكبي جرائم بحق الشعب السوري.

وأكد ناشطون تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على قائد سرية "لواء القدس" مخيم العائدين بحمص، المدعو "أبو حسين علقم"، بالإضافة إلى "فراس الشعبي وإبراهيم الأسدي"، اللذين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري.

ونوهت مصادر متطابقة بأن الأمن العام شن حملة أمنية واسعة طالت العديد من الأشخاص المتورطين بجرائم بينهم عناصر سابقين في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، أبرزهم  "عمار  ومحمد حسون، محمد زواهري".

وأكد موقع "مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا"، أن هذه الحملة تأتي ضمن إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لتعزيز الأمن ومكافحة تجارة المخدرات والأسلحة بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق.

وأكدت مصادر متطابقة تمكن إدارة الأمن العام من توقيف "سباهي محمد الحمدو"، المتهم بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب الشرقي، حيث شكل ميليشيات رديفة لقوات النظام المخلوع وشارك بقواته في حصار وقصف مناطق عديدة لا سيّما بريف مدينة معرة النعمان.

وساهم "حمدو"، خلال عمله لصالح مخابرات الأسد في تسليم عدد من المطلوبين للنظام معظمهم من فئة الشباب، وانخرط ضمن ميليشيات "أحمد درويش" التي أصبحت لاحقا "فوج المبارك" في الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن".

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وفي التفاصيل، تمكنت القوى الأمنية من اعتقال المجرم "محمد ديبوز" الملقب بـ"أبو جعفر" حيث داهمت إدارة الأمن العام مواقع يتواجد بها فلول النظام البائد بدمشق وحلب وحمص وديرالزور والساحل اعتقلت عددًا منهم.

وكانت تمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على الشبيح "حيان علي ميا"، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء متداولة -غير مؤكدة- كونها لم تصدر عن جهات رسمية حتى الآن، تشير إلى أنه تم اعتقال عدة شخصيات تشبيحية تعد من أركان النظام المخلوع، ومنها "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.

وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أنّ فريقًا فنيًا أردنيًا سيزور سوريا، اليوم الخميس، بهدف تقييم وضع الشبكة الكهربائية السورية، جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي عُقد الثلاثاء بين الجانب الأردني ووزيري النفط والكهرباء السوريين، غياث دياب وعمر شقروق، لمناقشة احتياجات سوريا من الطاقة خلال المرحلة الحالية.

خط الربط الكهربائي جاهز في الأردن

وأوضح الخرابشة أنّ خط الربط الكهربائي بين سوريا والأردن جاهز من الجانب الأردني، بينما ستعمل البعثة الفنية الأردنية على معاينة الجزء الخاص بالشبكة داخل الأراضي السورية، لتحديد المدة الزمنية اللازمة لصيانته، ولفت إلى أنّ الأردن مستعد لتزويد سوريا بحوالي 250 ميغاواط من الكهرباء على الفور، بمجرد جاهزية خط الربط من الجانب السوري.

تعاون في مجال الغاز
أكّد وزير الطاقة الأردني أنّ عمّان أبدت استعدادها لإتاحة البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز عبر سفينة التغييز العائمة في العقبة، ومن ثم استخدام خط الغاز العربي الواصل بين البلدين لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي، ولفت إلى أنّ الخط داخل الأراضي السورية جاهز لتوصيل الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.

الكهرباء إلى معبر نصيب

أشار الخرابشة إلى أنّ البنية التحتية لإيصال الكهرباء إلى معبر نصيب الحدودي باتت شبه مكتملة، ولم يبقَ سوى بعض الأعمال الفنية التي تتطلب ساعات معدودة من العمل التعاوني بين الجانبين.

تزويد لبنان بالكهرباء مرتبط بإصلاح الشبكة جنوب سوريا

وفيما يتعلّق بتزويد لبنان بالكهرباء، أوضح الخرابشة أنّ نجاح المشروع مرتبط بإصلاح الشبكة الكهربائية في جنوب سوريا. وبيّن أنّ المبادرة بدأت عام 2022، لكنها لم تكتمل بعد، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة ستعتمد على تحقيق الإصلاحات الضرورية في الشبكة السورية قبل مدّ لبنان بالطاقة.

تأتي هذه التحركات في إطار سعي كلٍّ من الأردن وسوريا لتعزيز التعاون في ملف الطاقة، في وقتٍ تعمل فيه الإدارة السورية الجديدة على إعادة إعمار البلاد وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية بعد سنوات من الصراع.

وسبق أن أعلن "المهندس خالد أبو دي" المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، عن أن سفينتين لتوليد الكهرباء ستصلان من تركيا وقطر إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء بنسبة 50 بالمئة تقريباً.

وأوضح المدير العام أن العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبيرة جداً، ونسعى لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.‏

وسبق أن أكد وزير الكهرباء السوري، عمر الشقروق، أن إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يمثل أحد الحلول الرئيسية لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا. وأوضح أن المشروع يحتاج إلى نحو 6 أشهر من الصيانة لإعادته إلى الخدمة بالكامل.

ووصف الشقروق الوضع الكهربائي في سوريا بأنه “مدمر”، مشيراً إلى تعرض خطوط الإمداد للتخريب والسرقة على مدى سنوات، وأوضح أن الحصة الحالية للمواطن السوري من الكهرباء لا تتجاوز ساعتين يومياً، واصفاً ذلك بالواقع “الصادم”، وأعلن الوزير عن خطة طوارئ تهدف إلى رفع حصة المواطن اليومية من الكهرباء إلى 8 أو 10 ساعات خلال الشهرين المقبلين كمرحلة أولى.

كما كشف الوزير عن خطة بعيدة المدى تستهدف تحسين إمدادات الكهرباء بشكل شامل خلال 3 سنوات، للوصول إلى تزويد التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة يومياً، وأشار الشقروق إلى أن المرحلة الثالثة ضمن الخطط الموضوعة تشمل “الخطة التطويرية”، التي تهدف إلى بناء شبكة كهربائية حديثة تلبي احتياجات سوريا المستقبلية، مع التركيز على دعم الاستثمارات وعودة المهجرين إلى البلاد.

وفي 6 كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها. 

في أول خطاب له أمام مجلس الأمن منذ سقوط نظام الأسد، أكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من تاريخها بعد “إشراق شمس الحرية” وانتصار “ثورة الحرية والكرامة”. وشدد الضحاك على أهمية تكاتف جهود السوريين لإرساء دولة تقوم على الحرية والمساواة وسيادة القانون، لتحقيق الرفاه والاستقرار وطي صفحة الاستبداد والمعاناة.

وطالب الضحاك المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين ومساعدتهم في بناء مستقبل أفضل لوطنهم، مشيراً إلى الانتقال السلس لإدارة مؤسسات الدولة إلى حكومة تسيير الأعمال، التي تم تشكيلها لفترة تنتهي في مارس/آذار المقبل.

وتهدف الحكومة إلى بسط الأمن والاستقرار، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيرسم ملامح المرحلة المقبلة، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على صياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات.

في إشارة لإيران.. رفض التدخلات الخارجية والتشويش على العملية السياسية

أكد السفير على أهمية احترام إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية، مطالباً الأطراف الخارجية بالكف عن التشويش على العملية السياسية أو السعي لتحقيق مكاسب لا تنسجم مع مصالح الشعب السوري وخير وطنه.

وأضاف أن السوريين عانوا طويلاً، وحان الوقت ليعيشوا حياة كريمة في وطنهم، داعياً إلى الامتناع عن أي تصرفات تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في سوريا.

رفع العقوبات ودعم التعافي

دعا الضحاك الأمم المتحدة والدول الأعضاء للعمل على الرفع الفوري والكامل للتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على سوريا، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم مشاريع التعافي المبكر والتنمية المستدامة.

وأشاد بالخطوة الأمريكية لتوسيع الإعفاءات من العقوبات، مطالباً برفعها بالكامل، باعتبارها كانت تستهدف النظام السابق لكنها أثرت بشكل كبير على الشعب السوري.

وحذر السفير من استغلال “كيان الاحتلال الإسرائيلي” للظروف الحالية لتوسيع نفوذه في سوريا، خاصة في مناطق جبل الشيخ والقنيطرة، ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه المناطق واحترام سيادة سوريا. كما طالب بضمان عدم المساس بولايتَي بعثتي الأندوف والأونتسو.

وشدد الضحاك على رغبة سوريا في بناء علاقات ودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، استناداً إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيداً عن سياسات المحاور والاستقطاب.

وأكد أن “سوريا الجديدة” حريصة على أن تكون عاملاً مساهماً في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودعا الضحاك إلى توفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين واللاجئين السوريين إلى مدنهم ومنازلهم بكرامة. وأشار إلى ضرورة العمل الجاد على ملف المغيبين قسراً والمفقودين، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أن السوريين بحاجة إلى الدعم الدولي لتجاوز ماضيهم وبناء مستقبل يليق بتطلعاتهم. وأكد أن سوريا الجديدة ستقوم على سيادة الشعب، الحوار الوطني الشامل، والابتعاد عن التدخلات الخارجية، بما يضمن بناء دولة حرة ومستقلة تعود إلى مكانتها الطبيعية في المنطقة والعالم.

ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن "أحمد الشرع"، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، يعتزم القيام بزيارة رسمية لتركيا قريباً، في أول جولة خارجية له منذ تولي إدارة البلاد بعد سقوط نظام الأسد، في وقت لم تؤكد أي مصادر سوريا صحة المعلومات.

وأوضحت الصحيفة أن "الشرع" يخطط للاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث ملفات عدّة، يتقدمها مستقبل وجود قوات "قسد" الكردية في الشمال السوري.

وأفادت المصادر بأن هناك توافقاً بين القيادتين على ضرورة "تطهير المنطقة من الإرهاب"، في إشارة إلى قوات كردية تصنفها أنقرة "إرهابية" لارتباطها بحزب العمال الكردستاني. كما لفتت الصحيفة إلى الرمزية التي تحملها هذه الزيارة لتركيا، التي تحتضن الملايين من اللاجئين السوريين منذ اندلاع الأحداث في سوريا قبل أكثر من عقد.

وبحسب الصحيفة التركية، كان من المقرر أن تتم الزيارة في وقتٍ سابق، إلا أنها تأجلت بسبب تعديلات في جدول الأعمال، وأكدت "يني شفق" أن اللقاء بات قريباً، وينتظر أن يفتح الباب أمام جولةٍ من التنسيق المشترك في ملفات الأمن واللاجئين وإعادة الإعمار في سوريا.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.

وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون: "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم نفس المنطقة، ونعيش جنبًا إلى جنب منذ ألف عام"، ولفت إلى أن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في هذا البلد عن حدودها.

وأضاف: "لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية"، وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلا: "هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتم حاليا محاولة إنعاشه مجددا، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".

وأكد أن استراتيجية تركيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية بمعاقلها، آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أنه "من خلال الوحدة والتضامن، سنحقق بالتأكيد هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب، وسيصبح الصراع والعنف وعدم الاستقرار شيئاً من الماضي".

وأشار أردوغان، إلى أن حكومته تتبع سياسة دقيقة ومحكمة من أجل تحقيق هذا الهدف، معبراً عن أمله في وصول تركيا إلى أهدافها بسرعة أكبر من خلال القضاء على آفة الإرهاب التي تمثل إحدى العقبات الأخيرة أمام البلاد.

وكانت قالت صحيفة "ديلي صباح التركية"، في تقرير لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

وكان اجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

كشف مصدر مقرّب من حركة "حماس"، لصحيفة "القدس العربي"، عن إعدام العشرات من ناشطي الحركة على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري السابق، قبل سقوطه في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وأكد المصدر أن نحو 94 كادراً من كوادر الحركة الذين كانوا في سوريا، تم إعدامهم في السجون من دون إجراء أي محاكمة، بينما لم يُعلن عن إطلاق سراح أي من المعتقلين، بمن فيهم القائد العسكري في الحركة مأمون الجالودي (أبو جودت).

وكانت العلاقات بين نظام بشار الأسد البائد وحماس قد تدهورت إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011، ما دفع الحركة إلى سحب كوادرها من سوريا، وسط تهديدات واعتقالات واسعة طالت عشرات الناشطين المقربين من حماس، ووفق "مجموعة العمل" المعنية بتوثيق الانتهاكات، فقد جرى اعتقال أكثر من 60 ناشطاً تابعاً للحركة في تلك الفترة.

وبحسب وثائق استخبارية عُثر عليها في مقار الأجهزة الأمنية السورية بعد سقوط النظام، صدرت تعليمات واضحة باعتقال أي كادر يرتبط بحركة حماس، وتصنيف الحركة على أنها "خائنة". كما تكشف الوثائق عن قرار مصادرة أملاك الحركة في سوريا إثر خروجها من دمشق دعماً للثورة.

وذكر التقرير أن حماس، بالتزامن مع محاولات استئناف العلاقة مع النظام السوري عام 2022 بوساطة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، سلّمت قائمة بأسماء المعتقلين من كوادرها، إلا أن نصر الله لم يقدّم أي معلومات حول مصيرهم. وترجح المصادر أن جميع الأسماء في القائمة جرت تصفيتها، ما دفع نصر الله إلى عدم الخوض في تفاصيل القضية خشية التأثير على مسار المصالحة بين الحركة والنظام السوري.

أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.  

أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.  

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.  

وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن القرارات المتخذة حالياً في سوريا، ستحدد المستقبل لفترة طويلة، لافتاً إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام الشعب السوري للوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأكد بيدرسون، أن تطبيق القرار الدولي 2254 "لا يمكن أن يكون حرفياً"، لكنه أشار إلى وجود إجماع على ضرورة أن يحقق الانتقال السياسي المسائل الواردة فيه، وشدد على أن السلطات السورية يجب أن تمد يد العون والثقة إلى جميع المجتمعات في البلاد، وتعزيز المشاركة الفعالة للجميع.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.

من جهته، قال "أنطونيو غوتيرش" الأمين العام للأمم المتحد، إن الأمم المتحدة تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على ضرورة أن يكون الانتقال شاملاً وموثوقاً وسلمياً، في وقت تشهد دمشق حركة متسارعة لوفود الدول الغربية للقاء السلطة الانتقالية الجديدة.

وأضاف غوتيريش، أنه عيّن محامية مكسيكية رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، في وقت تطرق إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف، واعتبر أنه لا ينبغي وجود قوات عسكرية، بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.

وكان أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، زيارة إلى سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق، الذي يعتبر أحد أكثر السجون شهرة وصيتًا سيئًا في عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بعد يوم من لقائه بقائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع"، حيث ناقشا أهمية إعادة النظر في القرار الأممي 2254، الذي وضع خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

صرّحت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، بأن هناك إمكانية لدى القوات الأميركية والفرنسية لتولي مهمة تأمين الحدود الشمالية لسوريا، مشيرةً إلى أن مباحثات جارية مع هاتين القوتين لتحقيق ذلك، ووفقًا لما نقلته قناة "تي في 5 موند"، أعربت الإدارة الذاتية عن استعدادها لتسليم مسؤولية أمن الشمال السوري لهذا التحالف الدولي.

وأضافت أحمد أن الإدارة الذاتية الكردية تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع تركيا، داعيةً فرنسا إلى المساعدة في بناء هذه العلاقة، في الوقت الذي حذّرت فيه أنقرة من تنفيذ عمل عسكري عبر الحدود في حال استمرار نشاط وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا "منظمة إرهابية" لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور لديها.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد جدد التأكيد على عزم بلاده شن هجوم عبر الحدود في الشمال السوري ضد وحدات حماية الشعب الكردية، مالم تُلبَّ مطالب أنقرة، فيما دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإدارة السورية الجديدة لعدم السماح "للمنظمات الإرهابية" بالعمل في ظل قيادتها. وترى أنقرة أن حزب العمال الكردستاني يخوض تمردًا طويلًا ضد الدولة التركية، ما يجعل دعم أي فصيل يتبع له غير مقبول من جانبها.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية التركي أن بلاده تنتظر من الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع التعامل مع "وحدات حماية الشعب". وكان الشرع قد وجّه سابقًا دعوة للقوات التي يقودها الأكراد من أجل الاندماج في صفوف الجيش الوطني السوري، بغية بناء جيش موحّد يعزز سلطة الدولة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

ودعمت الولايات المتحدة، وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم "داعش"، ما أثار حفيظة أنقرة التي ترفض أي دعم أو اعتراف لقوات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وحذّر وزير الخارجية التركي الدول الغربية من استخدام خطر "داعش" ذريعة لتقديم الدعم لمن تصفهم أنقرة بـ"الجماعات الإرهابية".

وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي بباريس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع تركيا للحؤول دون شن عملية عسكرية ضد القوات الكردية في سوريا. وقال بلينكن إن هذا المسار "يتطلب بعض الوقت"، محذراً من أن أي تصعيد أو نزاع جديد قد يعرّض المكاسب التي تحققت في سوريا للخطر.

في السياق، أكد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد، وأوضح أن لقاء "إيجابيا" جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا "نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد"، وذلك في تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس.

وأكد "دعم مساعي الإدارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين"، معتبرا أنه "يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا".

يعقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أنه سيتوجّه إلى دمشق يوم الجمعة، بعد ترؤسه للاجتماع المنعقد في روما بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظرائه الأوروبيين. 

أوضح تاياني أن الغاية من هذه الزيارة هي الإعلان عن حزمة أولى من المساعدات التنموية لسوريا، التي خرجت من الحرب في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، مشيراً إلى أن إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان.

وشدّد تاياني على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، ومنع أي استغلال لهذه الأراضي من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين سوريا من تجاوز تداعيات الحرب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وبدء مرحلة جديدة يقودها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا.

ولفتت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن تاياني حرص على عقد هذا الاجتماع لتقييم الأوضاع، بعد مرور شهر على سقوط النظام السابق، مؤكدة أن جدول الأعمال يتضمّن مراجعة إجراءات الحكومة الانتقالية السورية، والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إضافة إلى مسودة الدستور الجديد، وسبل دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن سيشارك في الاجتماع بصفته فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل، يقوده السوريون أنفسهم، ويضمن مشاركة كافة مكوّنات الشعب السوري. يأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات الدولية بضرورة تقديم مزيد من الدعم لسوريا، للمضي قدماً في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية.

ويأتي اللقاء في العاصمة الإيطالية وسط حراك دبلوماسي مكثّف إقليمياً ودولياً، بهدف توحيد الرؤى والمواقف حول سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين الإدارة الجديدة من قيادة المرحلة الانتقالية بكل شفافية وشمولية.

وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، في تصريحات صحفية، دعم واشنطن لعملية سياسية يقودها السوريون، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحترم حقوق الأقليات والمرأة، وذلك في سياق تقارب حذر بين القوى الغربية والإدارة الجديدة في دمشق، بقيادة "أحمد الشرع". جاء ذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، الأسبوع الماضي.

في المقابل، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية. ورغم الترحيب الدولي باستقرار الأوضاع بعد إسقاط نظام الأسد، لا تزال التحفظات قائمة بشأن النهج الجديد الذي ستتبعه دمشق.

وكانت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بهدف تسريع تسليم الإمدادات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات إنسانية أخرى. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بشروط تضمن عدم إساءة استخدام تلك الإمدادات، مع بقاء العقوبات الشاملة سارية لحين اتضاح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة في دمشق"، وفق مسؤولين أميركيين.

وشهدت العاصمة السورية مؤخراً حراكاً دبلوماسياً نشطاً، أبرزُه زيارة وفد أميركي برئاسة باربرا ليف -مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط- ولقاؤه "أحمد الشرع"، قائد الإدارة السورية الجديدة، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ناقش الجانبان آنذاك سُبل رفع العقوبات ودعم العملية الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكوّنات السورية، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد الأميركي على أهمية أن تصبح سوريا "جارة جيدة" في المنطقة، في إشارة إلى ضرورة إرساء الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من الاضطرابات.

دعت كل من (مصر وقبرص واليونان)، في بيان مشترك عقب قمة ثلاثية عُقدت في القاهرة، الأربعاء، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، بملكية وطنية سورية ومن دون أي تدخل أجنبي، في ظل المرحلة الحالية الحاسمة من تاريخ سوريا، وأكدت الدول الثلاث أن هذه العملية يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشيرة في الوقت ذاته إلى "القلق الشديد من الانتهاك المنهجي لسيادة سوريا".

وشدد البيان المشترك على ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار القانون الدولي، مع الحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصون التراث الثقافي للبلاد، وعبّر قادة الدول الثلاث عن أهمية حماية هذه المكوّنات خلال العملية السياسية.

وجاءت القمة الثلاثية في القاهرة، ضمن جهود إقليمية ودولية تهدف إلى معالجة أزمات المنطقة، وتعزيز التنسيق بين مصر وقبرص واليونان في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا والسودان.

وكانت اتخذت مصر موقفاً وصفه مراقبون بـ"الحذر" حيال التقارب مع إدارة "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، ورهنوا هذا الموقف بالخطوات التي قد تقدم عليها دمشق خلال الأيام المقبلة، حيث شهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني، جرى خلاله التأكيد على ضرورة أن تكون دمشق "مصدر استقرار في المنطقة" وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بـ"الشمولية".

وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز، إلى ما وصفه بـ"الانفتاح العربي المتزايد" على الإدارة السورية الجديدة، مستشهداً بزيارات وفود دبلوماسية وبرلمانية من دول عربية عدة إلى دمشق، فضلاً عن اتصالات هاتفية وأخرى أمنية واستخبارية.

أرجع عز العرب أسباب هذا الانفتاح إلى تغير موازين القوى الداخلية لمصلحة الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لتجنب تكرار سيناريو "عراق ما بعد 2003"، وكذلك منع استفراد قوى إقليمية معينة بالساحة السورية، والاستعداد لمرحلة إعادة البناء والإعمار، فضلاً عن مجابهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، لا سيما الإرهاب.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع مساعٍ عربية ودولية لتقييم الأوضاع المستجدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما قد يحمله المشهد من ترتيبات جديدة في خريطة التحالفات الإقليمية، وسط ترقب لدور الإدارة الجديدة في دمشق في دفع العملية السياسية وضمان مشاركة كل المكوّنات الوطنية.