أعلن نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، التوصل إلى تحديد هوية منفذي اغتيال القيادي السابق في الجيش الوطني السوري "علاء الدين أيوب" المعروف بـ"الفاروق أبو بكر"، موضحاً أن الفاعل سلّم نفسه واعترف بجريمته، في حين تشير التحقيقات الأولية إلى أن دوافع العملية ذات طابع ثأري.

خلفية مرتبطة بقضية قديمة
أفادت مصادر شبكة "شام" أن حادثة الاغتيال على صلة بقضية ثأر قديمة، إذ نفذها أحد أبناء القيادي السابق في فرقة المعتصم أحمد عباس أبو حازم، الذي قُتل في اشتباكات داخل مقر قيادة الفرقة في بلدة أخترين، وسط اتهامات حينها لـ"الفاروق أبو بكر" بالتورط في الحادثة رغم تسليمه نفسه واعتقاله لعدة أشهر.

 اتهامات بالتوريط ومخطط مدبر
كشفت تقارير سابقة لشبكة "شام" عقب حادثة مقر الأركان، أن أبو بكر كان قد سلّم نفسه للشرطة العسكرية في كفرجنة بعد يوم واحد من حادثة أخترين التي استهدفت مقر قيادة الأركان التابع لفرقة المعتصم، حيث جرى تصويره حينها كـ"كبش فداء" لصالح شخصيات أخرى.

وأشارت المعلومات إلى أن وساطة شخصية من الحكومة المؤقتة دفعت بقيادات فرقة المعتصم، بينهم "المعتصم عباس" وإخوته، إلى الاجتماع بأبو بكر داخل المقر، قبل أن تندلع اشتباكات استمرت نصف ساعة وأسفرت عن إصابة القائد ووفاة شقيقه أحمد عباس أبو حازم.

ورغم مرور عدة أشهر على خروج "الفاروق أبو بكر" من المعتقل وفق اتفاق غير معلن، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد، وانتهاء قضية حادثة الأركان التي تولى القضاء النظر فيها، إلا أن ذوي القتيل "أحمد عباس" لم تترك القضية واستمرت في ملاحقة "الفاروق" لحين اغتياله.

تفاصيل الاغتيال وصدمته في الشارع المحلي
وكان قُتل "الفاروق أبو بكر" ظهر الأحد 17 آب/أغسطس قرب مقر "جامعة حلب الحرة" في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، بعد استهداف مباشر من مسلحين مجهولين. وانتشرت صور للضحية وهو مضرج بدمائه داخل سيارته، فيما أشارت روايات محلية إلى أنه خرج للتو من قاعة امتحان جامعي لحظة وقوع العملية، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الثورية والشعبية.

مسيرة عسكرية بارزة
عُرف "الفاروق أبو بكر" كأحد أبرز القادة العسكريين في الثورة السورية، إذ اعتقلته المخابرات الجوية في بدايات الحراك بحلب قبل أن ينخرط في العمل المسلح، من خلال كتيبة **مصعب بن عمير** التي اندمجت لاحقاً في لواء العباس، ثم ساهم في تأسيس حركة الفجر الإسلامية التي أصبحت جزءاً من أحرار الشام.

 وفي عام 2014 تولى ملف الأسرى والمبادلات في حلب، وكان شخصية محورية في مجلس القيادة الموحد خلال حصار المدينة عام 2016، ومفاوضاً أساسياً مع نظام الأسد حول اتفاق خروج المقاتلين والمدنيين من شرق حلب في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.

ومع انتقاله إلى إدلب، واصل نشاطه ضمن أحرار الشام قبل أن ينشق عنها عام 2018 وينضم إلى فرقة المعتصم في الجيش الوطني السوري، غير أن مسيرته لم تخلُ من خلافات داخلية وصراعات أفضت في نهاية المطاف إلى وضعه في دائرة الاتهام والاستهداف، حتى اغتياله.

وقّع وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك على هامش أعمال اجتماع الطاولة المستديرة الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم في العاصمة الرياض.

توسيع قاعدة الشراكات
أكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل تتويجاً للجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية بهدف تفعيل الشراكات الإستراتيجية بين سوريا والمملكة، حيث نصّت على تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للاستثمارات، وتوفير أطر عملية تضمن حمايتها واستدامتها، إضافة إلى تسهيل تدفق رؤوس الأموال. وتغطي الاتفاقية قطاعات حيوية متعددة مثل الصناعة، والخدمات، والبنية التحتية، والسياحة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلدين.

رؤية اقتصادية جديدة
اعتبر الوزير محمد نضال الشعار أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين دمشق والرياض، مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً واسعة أمام تعاون استثماري مثمر يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين. وأوضح أن الدور السعودي سيكون محورياً في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا، لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار وتطوير القطاعات الإنتاجية.

موقف المملكة
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن الاتفاقية تندرج ضمن رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، وخلق فرص استثمارية واعدة تخدم مصالح الشعوب وتدعم استقرار المنطقة. ولفت إلى أن التعاون مع سوريا يأتي في إطار توجه مستدام نحو بناء علاقات اقتصادية متينة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الازدهار المشترك.

مشاركة سورية في الطاولة المستديرة
وكان الوزير الشعار قد وصل أمس إلى الرياض على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة الذي يركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين. ويُتوقع أن يشكل الاجتماع، وما نتج عنه من توقيع الاتفاقية، خطوة متقدمة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والإقليمي، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة تدعم عملية النهوض الاقتصادي في سوريا والمنطقة.

أعلن مجلس التعليم العالي دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية وتعزز مكانة الجامعة ودورها المحوري في خدمة الطلاب وتطوير قطاع التعليم العالي على امتداد الوطن.

وأكد المجلس في بيان تلقته وكالة سانا أن قرار الدمج يمثل خطوة تاريخية تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات المتاحة لضمان استمرارية العملية التعليمية، وترسيخ دور جامعة حلب كصرح علمي رائد يجسد إرادة الثورة السورية ويعبر عن تطلعات الأجيال القادمة نحو مستقبل أكاديمي أفضل.

أوضح المجلس أن جامعة حلب الحرة، من خلال هيئاتها وكوادرها، جسدت روح الصمود والانتماء الوطني، ونجحت في الاستمرار برسالتها العلمية وسط ظروف استثنائية بالغة الصعوبة، لتبقى منارة علمية تحفظ للثورة السورية أحد أبرز مكتسباتها.

وتوجه المجلس بالشكر لإدارة الجامعة وكوادرها وطلابها على الجهود الكبيرة التي بذلوها في حماية المسار التعليمي وصون المعرفة في وجه التحديات.

وكان مجلس التعليم العالي قد عقد اجتماعاً أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، بحث خلاله عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي، والبرامج الأكاديمية في المؤسسات التعليمية الحكومية، إضافة إلى مناقشة آليات القبول الجامعي وسبل تحسين جودة التعليم بما ينسجم مع احتياجات المرحلة الراهنة.

اعتبر الدكتور في العلوم المصرفية والمالية بجامعة القلمون والخبير الاقتصادي "نهاد حيدر"، أن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية تقع ضمن حدود "الطبيعي" في ظل هشاشة الواقع الاقتصادي الراهن، موضحاً أن التذبذب بين 9 و11 ألف ليرة يُعد هامشاً مقبولاً.

وقال إن الاقتصادات غير المستقرة، مثل الاقتصاد السوري، تتميز بهوامش أعلى في حركة سعر الصرف، إذ إن هامشاً يتراوح بين 5% و10% يعد طبيعياً، في حين أن الاقتصادات المستقرة لا تتجاوز تقلباتها 1% أو 1.5%، وهو ما يشكل إشارة سلبية لديها، بينما يُعد أمراً اعتيادياً في الحالة السورية.

وأوضح أن مصرف سورية المركزي يتعامل مع هذه التغيرات وفق آلية "المراقبة والتوجيه"، حيث لا يتدخل ما لم يلمس أن التغير ناتج عن عوامل غير اقتصادية أو مضاربة مفتعلة. وذكر أن الأسعار في الأسواق ارتفعت وسطياً 10% خلال الفترة الماضية، رغم أن ارتفاع الدولار الطفيف كان من المفترض أن يرفعها بنسبة لا تتجاوز 5-6%.

ورأى الخبير أن الحديث عن اختراق سعر الصرف حاجز 12 أو 13 ألف ليرة يدخل في إطار المضاربات التجارية، معتبراً أنه "كلام غير مقبول" في ظل المؤشرات الحالية وأشار إلى أن زيادة الكتلة النقدية نتيجة رفع سقف السحب إلى مليون ليرة سورية انعكست على النفقات الأسرية لا على الاستثمارات، وهو ما يفسر محدودية أثرها على سعر الصرف.

وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد ضغوطاً مرتبطة بعمليات إعادة الإعمار وتمويل القروض السكنية، إذ يمكن أن يؤدي ضخ السيولة في قطاعات مثل العقارات والسيارات إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن السوق المحلية تتميز حالياً بوفرة السلع وضعف الطلب، ما يحد من ضغوط إضافية على الأسعار.

هذا وختم حديثه بالتشديد على ضرورة ضبط السوق العشوائي المتمثل ببسطات ومحال العملات، مع حصر عمليات الصرف عبر القنوات الرسمية، سواء المصارف أو شركات الصرافة المرخصة، معتبراً أن هذه الإجراءات كفيلة بتقليص المضاربات وحماية سعر الصرف.

أعلن وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن التغذية الكهربائية في سوريا ستشهد تحسناً بدءاً من اليوم، حيث تقرر تعديل برنامج التقنين ليصبح ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع في معظم المحافظات.

وأوضح البشير أن هذا التحسن جاء نتيجة وصول كميات من الغاز الأذربيجاني عبر الأراضي التركية إلى محطات توليد الطاقة، ما أتاح زيادة كمية الكهرباء المنتجة ورفع القدرة التشغيلية لعدد من المحطات التي كانت متوقفة أو تعمل بشكل جزئي خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن الانخفاض النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة أسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، الأمر الذي مكّن الوزارة من إعادة توزيع الأحمال وتحسين برامج التوزيع بما ينعكس مباشرة على المواطنين.

وأكد البشير أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتحقيق المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، داعياً المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمساهمة في دعم استقرار الشبكة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة محمد البشير عن حزمة خطط لتطوير قطاع الطاقة في سوريا، تشمل دراسة إنشاء شركة قابضة كبرى تشرف على توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وأخرى لإدارة ملف التعدين والفوسفات، إضافة إلى دراسة إنشاء مصفاة نفط جديدة لتمكين سوريا من التحول إلى دولة مصدّرة للمشتقات النفطية، مشيراً إلى أن تأسيس هذه الشركات سيتم بشكل تدريجي وبما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد.

وتأتي هذه التطورات في إطار خطة أوسع لوزارة الطاقة، تضمنت إعادة تأهيل خط الغاز الواصل بين سوريا وتركيا بزمن قياسي وبكوادر وطنية، إلى جانب التحضير لزيارة رسمية إلى العراق لبحث إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس، والحصول على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية التي تربط سوريا بدول الجوار.

وتعزز هذه الخطوات التعاون مع أذربيجان وقطر وتركيا، بعد توقيع مذكرة تفاهم في 12 يوليو الماضي لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا، حيث بدأت المرحلة الأولى مطلع الشهر الجاري بتمويل قطري، وتتضمن توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب يومياً لتشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز.

قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشره موقع تلفزيون سوريا بعنوان "خديعة التسطيح الشعبوي لمبدأ تقرير المصير شديد التعقيد"، إن مبدأ تقرير المصير يُعدّ واحداً من أكثر مبادئ القانون الدولي العام تعقيداً وإثارة للجدل، نظراً لما يخلقه من توتر بنيوي مع مبدأي سيادة الدولة وسلامة أراضيها، واللذين يمثلان بدورهما ركائز أساسية لا تقل أهمية عنه.

وأوضح أن هذه الثنائية شكّلت مفارقة مركزية في القانون الدولي، حيث يقتضي الاعتراف بحق الشعوب في اختيار وضعها السياسي، لكن المجتمع الدولي يلتزم في الوقت ذاته بصون استقرار الحدود ومنع تفتيت الدول.

وأشار عبد الغني إلى أن المسار القانوني للمبدأ ظل محكوماً منذ صياغة الرئيس الأميركي وودرو ويلسون له كأطروحة سياسية، قبل تحوله إلى حق قانوني معترف به في ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية اللاحقة، بميزان دقيق بين تطلعات الشعوب المشروعة ومتطلبات الاستقرار الدولي، غير أن هذا التوازن أفرز بنية هرمية جعلت ممارسة تقرير المصير مقيدة عملياً لصالح سلامة الإقليم في مواجهة المطالبات الانفصالية، رغم اعتراف القانون الدولي به كحق أساسي.

الإطار القانوني وتطور المفهوم
استعرض عبد الغني الجذور النظرية لمبدأ تقرير المصير، مبيناً أن صياغة ويلسون له كانت امتداداً لمبدأ وارد في إعلان الاستقلال الأميركي، يقوم على أن الحكومات تستمد شرعيتها من رضى المحكومين. ومن هنا، انطلق التصور بأن أي دولة لا يحق لها فرض نظامها السياسي على شعب آخر، وهو ما أسس قاعدة مفهومية تحولت تدريجياً إلى مبدأ معترف به دولياً، ومع إدراجه في ميثاق الأمم المتحدة، بدا المبدأ محاطاً بالغموض نتيجة التوازنات بين القوى الاستعمارية والدول الناشئة، الأمر الذي جعله حقاً مشروطاً في بداياته.

وأضاف أن الاعتراف القانوني تبلور أكثر مع العهدين الدوليين لعام 1966 بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أكدا أن لجميع الشعوب حقاً غير مشروط في تقرير المصير، يتيح لها حرية تحديد وضعها السياسي وتنمية أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

لكن إعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية لعام 1970 أعاد التشديد على ضرورة عدم مساس هذا الحق بسلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي، وهو ما رسّخ التوتر بين المبدأين وأبقى الممارسة العملية محكومة بتغليب وحدة الدولة على أي نزعات انفصالية.

تمييز بين تقرير المصير الداخلي والخارجي
أوضح عبد الغني أن القانون الدولي طوّر أشكالاً متمايزة لممارسة تقرير المصير بحسب السياقات، حيث يشكل تقرير المصير الخارجي ـ المؤدي إلى قيام دولة مستقلة ـ الشكل الأكثر صعوبة وندرة، بينما برز تقرير المصير الداخلي، القائم على الحكم الذاتي أو الديمقراطية التشاركية داخل الدول، بوصفه الشكل الأكثر قبولاً للتنفيذ. كما ظهرت فئات أخرى مثل تقرير المصير الخاص بالشعوب الأصلية أو تقرير المصير الاقتصادي، لكنها بقيت خاضعة للقيود التي يفرضها مبدأ السلامة الإقليمية.

وأضاف أن فقهاء القانون يرون في التفاعل بين تقرير المصير وسيادة الدولة أحد أكثر تناقضات القانون الدولي تعقيداً، إذ تحظر المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة التهديد بالقوة أو استخدامها ضد وحدة الدول، ما يضع عائقاً أمام أي محاولات انفصال. وأكد أن الاستثناءات المعترف بها تنحصر في حالات الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي أو الأنظمة العنصرية، ما يعني أن الغالبية العظمى من الحركات الانفصالية المعاصرة لا تجد سنداً قانونياً كافياً لمطالبها.

المعايير القانونية ومعضلة الاعتراف
بيّن عبد الغني أن المعايير القانونية التي تحكم تقييم مطالبات تقرير المصير ما تزال موضع خلاف وتطبق بشكل غير متسق، وهو ما يعكس الطابع السياسي لقرارات الاعتراف. فبينما يحظى تقرير المصير الداخلي بقبول أوسع، يبقى تقرير المصير الخارجي مقيداً جداً خارج السياق الاستعماري.

ولفت إلى أن إعلان الاستقلال لعام 1960 أقرّ حقاً غير مشروط للشعوب المستعمَرة في الاستقلال، لكن خارج هذا الإطار لا يُسمح بالانفصال إلا في ظروف نادرة، مع ظهور فكرة "الانفصال العلاجي" في الأدبيات، باعتباره مبرراً محتملاً في حال تعرضت جماعة ما لقمع جسيم وفشلت كل سبل الانتصاف، غير أن هذه النظرية لم تترسخ كقاعدة قانونية مستقرة.

وأشار إلى أن مبدأ "الحيازة القائمة" (uti possidetis juris) الذي ينص على تثبيت الحدود الإدارية الموروثة عند الاستقلال، شكل آلية للحد من تفكك الدول، وقد جرى تطبيقه في أميركا اللاتينية وأفريقيا وفي حالات تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا. 

ورغم أنه ساهم في حفظ الحدود القائمة، فقد أثار جدلاً لكون الحدود لم تُرسم أساساً كحدود دولية. كما أن قرارات لجنة بادينتر حول يوغوسلافيا أسهمت في تكريس تفسيرات قانونية متناقضة أحياناً، حيث دعمت هويات قومية ضمن حدود ثابتة، ما زاد من تعقيد المشهد.

وأكد عبد الغني أن رفض معظم مطالبات تقرير المصير يعكس تداخل القانون بالسياسة، حيث يمنح المجتمع الدولي الأولوية لاستقرار الدول على حساب تطلعات الاستقلال، مشيراً إلى أن الدساتير الوطنية بدورها تشكل حاجزاً داخلياً أمام الانفصال، إذ تحظر كثير منها ذلك صراحة، وهو ما يحترمه القانون الدولي.

إشكالية "الشعوب" والنظرية العلاجية
لفت عبد الغني إلى أن غياب تعريف دقيق لمفهوم "الشعوب" المخولة بممارسة تقرير المصير يزيد من صعوبة الاعتراف بالمطالبات، إذ تستغل الدول والمنظمات هذا الغموض للطعن في أهلية جماعات معينة لصفة "الشعب". وأكد أن الحسابات الاقتصادية والأمنية كثيراً ما تطغى على الحجج القانونية، حيث تخشى الدول من سوابق قد تشجع حركات انفصالية مماثلة، وهو ما يجعل الحفاظ على الحدود القائمة أولوية ثابتة.

وتطرق إلى نظرية "الانفصال العلاجي" كإطار محتمل لتبرير الانفصال خارج الاستعمار، لكنه أوضح أنها ما تزال نظرية مثار جدل وغير مقترنة بتطبيق عملي واضح. واستعرض المعايير النظرية التي تضعها بعض الأدبيات، مثل وجود شعب متميز يتعرض لاضطهاد جسيم، مع استحالة تحقيق تقرير المصير الداخلي، وأن يكون الانفصال خياراً أخيراً. لكنه أشار إلى أن الاعتراف الفعلي يبقى رهناً بالاعتبارات الجيوسياسية أكثر من التزامات قانونية.

الخاتمة
خلص فضل عبد الغني إلى أن العلاقة بين حق تقرير المصير وسيادة الدولة في القانون الدولي تكشف عن بنية معقدة تعترف بالمبدأ كحق أساسي، لكنها تفرض قيوداً صارمة على ممارسته لصالح سلامة الإقليم. 

وأكد أن القانون الدولي يفضل الحلول الداخلية القائمة على الديمقراطية التشاركية والحكم الذاتي وحماية حقوق الأقليات، بدلاً من تشجيع الانفصال. وأضاف أن تقييد الاعتراف، وارتباط القرارات بالسياسة الدولية، وغياب معايير واضحة، كلها عوامل تجعل من مطالبات تقرير المصير حالات استثنائية نادرة النجاح، وتعكس بوضوح أولوية الحفاظ على استقرار الدول ومنع تفككها على حساب طموحات الاستقلال.

قُتل الشاب محمد جاسم الحميدي تحت التعذيب في سجون "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، بعد ساعات قليلة من اعتقاله على أحد حواجزها بريف تل تمر شمالي الحسكة.

وقالت مصادر محلية إن الحميدي، المنحدر من بلدة مركدة جنوبي الحسكة، اعتُقل عند حاجز أبو راسين إثر مشادة كلامية مع عناصر "قسد"، قبل أن تتلقى عائلته بلاغاً بوفاته داخل المعتقل. وأوضحت أن الضحية كان وحيداً لعائلته ويعمل في الزراعة.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر مطلع آب الجاري، توثيق 36 حالة احتجاز تعسفي نفذتها "قسد" خلال الشهر الماضي، بينهم 5 أطفال، إضافة إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفلان. وأشار التقرير إلى أن محافظة الرقة سجلت النسبة الأعلى من حالات الاحتجاز، تلتها دير الزور ثم الحسكة.

وبيّن التقرير أن حالات الاحتجاز في مراكز "قسد" تجاوزت بكثير أعداد المفرج عنهم، لافتاً إلى أن الاعتقالات غالباً ما تطال مدنيين بسبب انتقادهم لممارسات "قسد". كما وثق التقرير استمرار تنفيذ عمليات دهم جماعية بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم الدولة، لكنها شملت مدنيين لم تكن لهم أي صلة بالتنظيم.

وأشار التقرير إلى أن جزءاً من حالات الاعتقال استهدف مدنيين بهدف سوقهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد، لا سيما في محافظتي دير الزور وحلب. كما شملت حالات أخرى أشخاصاً عبروا عن مواقف ناقدة لسياسات "قسد" أو طالبوا بخدمات أساسية في مناطق سيطرتها.

وسلط التقرير الضوء على أن هذه الممارسات أدت إلى تصاعد القلق بين السكان المحليين، الذين يعيشون بين ضغوط الاعتقال التعسفي ومخاطر غياب المحاسبة، الأمر الذي يعمق شعورهم بانعدام الأمان ويزيد من هشاشة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في شمال شرقي سوريا.

أعلن قتيبة إدلبي، مسؤول الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، إلغاء الاجتماعات التي كان من المقرر عقدها في باريس بين وفدي الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكداً أن مسار التفاوض بين الطرفين ما يزال قائماً داخل البلاد.

وأوضح إدلبي في مقابلة مع قناة "رووداو" أن الاجتماعات ستتواصل في دمشق وفي مناطق شمال شرقي سوريا، لافتاً إلى أن اللجان التقنية بدأت فعلياً خطوات عملية لمناقشة تفاصيل تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، والانتقال إلى المرحلة التنفيذية على الأرض. وقال: "لدينا خطوات ملموسة تجري حالياً سواء في دمشق أو الحسكة أو مناطق أخرى، بما يضمن تفعيل بنود الاتفاق وبدء تطبيقه بشكل تدريجي".

وبيّن أن صيغة دمج "قوات سوريا الديمقراطية" لا تختلف عن آلية دمج بقية الفصائل التي انخرطت في صفوف الجيش السوري، مؤكداً أن عملية الدمج ما تزال جارية، والغاية منها الاستفادة من الخبرات القتالية وفق متطلبات الجيش ومصالح البلاد. وشدد على أن الحكومة ترفض أي نموذج "دولة داخل الدولة"، مشيراً إلى أن الاستقرار في سوريا لن يتحقق إلا بوجود جيش وطني موحد ودولة مركزية واحدة.

وعن سبب رفض دمشق المشاركة في اجتماعات باريس بعد "مؤتمر الحسكة"، أوضح إدلبي أن المؤتمر جرى بصيغة خاطئة، منح منبراً لشخصيات مرتبطة بنظام الأسد وقدّم القضايا في إطار طائفي وعرقي، وهو ما اعتبرته الحكومة خطأً جوهرياً. 

وأكد أن التواصل المباشر بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، أتاح آفاقاً أوسع لتطبيق اتفاق آذار بعيداً عن أي تدخل خارجي، مضيفاً أن الحوار السوري – السوري يثبت أن الحلول الوطنية أكثر جدوى من أي مفاوضات ترعاها عواصم دولية.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت رسمياً انسحابها من مفاوضات باريس، معتبرة أن مؤتمر الحسكة مثّل "ضربة لجهود التفاوض". ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر حكومي قوله إن دمشق لن تجلس مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع بشار الأسد تحت أي غطاء.

ودعا المصدر "قسد" إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، مطالباً الوسطاء الدوليين بأن تكون دمشق هي الوجهة الوحيدة لأي مفاوضات تخص مستقبل البلاد. كما شدد على أن الدولة تضمن حق المواطنين في الحوار والتجمع السلمي، شرط أن يتم في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.

يواجه العائدون إلى بعض القرى في ريف إدلب الجنوبي مشهداً قاسياً، إذ ما تزال الأنقاض والركام تملأ المكان وتحجب ملامح القرى والبلدات التي هُجرت لسنوات طويلة. هذا الواقع لا يضاعف معاناة من عادوا فقط، بل يمنع الكثير من النازحين من اتخاذ قرار العودة إلى ديارهم.

اضطر عدد كبير من الأهالي إلى نصب خيامهم أو إعادة استخدام الكرفانات التي لجؤوا إليها خلال النزوح، فوق أنقاض منازلهم المدمرة، بعدما عجزوا عن إعادة الإعمار نتيجة أوضاعهم المعيشية الصعبة. بات من المألوف اليوم رؤية عائلات تعيش في خيام أو كرفانات أو داخل منازل مدمرة جزئياً، متحملة الأعباء النفسية والأمنية لهذا الوضع.

أوضح بعض السكان أن ضعف الإمكانات المادية وغياب المعيل أو فقدان الأبناء والأقارب القادرين على المساعدة حالت دون الشروع في إعادة البناء. كما أن سنوات الحرب والنزوح قضت على الموارد التي كانوا يملكونها، ما جعل إعادة ترميم منازلهم شبه مستحيلة. ووسط غياب الدعم المالي واللوجستي، يجدون أنفسهم عالقين في ظروف لا تتيح لهم سوى العيش في مأوى مؤقت.

خلال جولة ميدانية في بعض القرى، ظهرت معاناة الأهالي بوضوح، إذ اشتكى كثيرون من الحرارة المرتفعة داخل الخيام في فصل الصيف، حيث يصبح النوم والاستراحة أمراً بالغ الصعوبة، وتزداد المخاوف من الإصابة بضربة شمس أو أمراض أخرى. أما في الشتاء، فتتحول الخيام إلى مأوى هشّ أمام البرد القارس والأمطار.

إلى جانب المشقة المعيشية، تحدث الأهالي عن آثار نفسية عميقة، أبرزها فقدان الشعور بالأمان والاستقرار، والخوف على الأطفال وكبار السن من الأمراض. كما عبّروا عن شعورهم بعدم السيطرة على تفاصيل حياتهم اليومية وسط هذا الواقع الهش. ومع ذلك، يتمسكون بالبقاء في قراهم، معتبرين أن العودة إلى أرضهم أفضل من البقاء بعيدين عنها مرة أخرى.

تضاف إلى هذه المعاناة مشاكل أخرى مرتبطة بانعدام الخدمات الأساسية، إذ تغيب المراكز الصحية عن المنطقة، بينما تبقى مياه الشرب سلعة يشترونها بثمن، في حين لا تتوفر الكهرباء نهائياً. ويؤكد العائدون أن وجود الأنقاض والركام يزيد من صعوبة الحياة اليومية ويجعل العودة الحقيقية إلى بيوتهم حلماً بعيد المنال.

رغم كل ذلك، يواصل أهالي ريف إدلب الجنوبي تمسكهم بأرضهم وحقهم في الحياة الكريمة، متحدين الظروف القاسية بالصبر والإصرار، على أمل أن يأتي اليوم الذي يزيلون فيه الأنقاض ويعيدون بناء بيوتهم ليستعيدوا شعورهم المفقود بالاستقرار.

أعلنت نقابة أطباء الأسنان في سوريا، يوم الأحد 17 آب، عن رفع الرواتب التقاعدية للأطباء المتقاعدين بنسبة 50%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من مطلع أيلول المقبل.

وأوضحت النقابة أن نحو 1300 متقاعد من الأطباء وورثتهم سيستفيدون من هذه الزيادة، مذكّرة بزيادة سابقة بلغت 100% على الرواتب التقاعدية كانت قد أقرتها في بداية العام 2025.

وبيّنت الإحصاءات أن إجمالي المبالغ المصروفة كرواتب تقاعدية خلال عام 2024 بلغ حوالي مليار ونصف ليرة سورية، فيما وصل إجمالي ما صُرف خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 إلى نحو مليار و700 مليون ليرة سورية. ومع الزيادة الجديدة، توقعت النقابة أن ترتفع الرواتب التقاعدية المصروفة مع نهاية العام إلى حدود مليارين و500 مليون ليرة سورية.

كما أشارت النقابة إلى أنها صرفت نحو مليار و240 مليون ليرة سورية كتعويضات نهاية خدمة لـ 62 طبيباً تقدّموا بطلبات تقاعد خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن الأطباء المتقاعدين وورثتهم، وتوفير دعم إضافي لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تداول ناشطون تسجيلاً مصوراً من بلدة الحجيرة بريف دمشق، يوثق وقوع مشادة كلامية بين مجموعة من عناصر الأمن الداخلي وأحد المدنيين خلال مهمة أمنية، قبل أن يتطور الموقف إلى عراك بالأيدي وسط تجمع للأهالي، بينهم نساء.

وبحسب ما ورد، فإن الحادثة وقعت أثناء عمليات تفتيش في البلدة، حيث وُصف ما جرى بأنه تجاوز من عناصر الأمن بحق المدنيين، نظراً لأن مهمة التفتيش الأمنية يُفترض أن تُنفذ دون تعريض الأهالي للاعتداء أو الإهانة.

وأثارت المشاهد المتداولة ردود فعل واسعة، إذ دعا ناشطون وزارة الداخلية السورية إلى محاسبة العناصر المتورطين بالحادثة وفتح تحقيق يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، مؤكدين أن حفظ الأمن يجب أن يقترن باحترام كرامة المواطنين.

وفي وقت سابق أثار مقطع مصور التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي موجة واسعة من الاستياء والغضب في الأوساط الشعبية، عقب توثيقه لحظة اعتداء عدد من عناصر الشرطة على رجل مدني وسط الشارع، في حادثة رافقت عملية اعتقال شقيقه على خلفية دعوى قضائية عائلية.

وظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عناصر من الشرطة التابعة لمخفر سرمدا بضرب المواطن "محمود أحمد سليم" بشكل مبرح أمام المارة، ما أدى إلى فقدانه الوعي وسقوطه أرضًا، قبل أن يغادر عناصر الدورية المكان دون تقديم أي إسعاف للمعتدى عليه، ما أثار موجة انتقادات حادة في الشارع المحلي، وُصفت الواقعة بأنها "انتهاك واضح لحقوق الإنسان واستخدام مفرط للقوة".

وفي وقت سابق أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، توقيف رئيس دورية والعناصر المرافقين له، على خلفية مداهمة منزل الشاب عبدالقادر ثلجي في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق.

وقال الوزير، خطاب، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم، 31 من تموز، إنه يتابع موضوع الشاب ثلجي بشكل شخصي، مشيرًا إلى إصدار أوامر بتوقيف رئيس الدورية والعناصر المرافقة على ذمة التحقيق، وقدّم خطاب اعتذارًا رسميًا لعائلته، مؤكدًا محاسبة أي تجاوز وفق القانون.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيف عدد من عناصر عسكرية اعتدوا على مدنيين في مدينة دمشق، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء.

كشفت مصادر مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"مجلس سوريا الديمقراطية" والإدارة الذاتية، أنهم يحضرون لعقد مؤتمر تشاوري في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، بمشاركة أطراف سياسية ومكونات اجتماعية متعددة من داخل المنطقة وخارجها.

وأوضح منظمو المؤتمر أن التحضيرات شملت مشاورات مع قوى اجتماعية وتيارات سياسية لا تقتصر على شمال شرق سوريا، وإنما تمتد إلى مناطق أخرى، مؤكدين أن الهدف يتمثل في التوصل إلى مبادئ دستورية جديدة غير مدرجة في الإعلان الدستوري المؤقت، تمهيداً لعرضها على الحكومة السورية الجديدة للتفاوض بشأنها.

وبيّنت قسد ومسد أن هذا المؤتمر يندرج ضمن سعيهما لتقديم نفسيهما كمشروع سياسي "جامع ومرن"، قادر على استيعاب التنوع الأيديولوجي والاجتماعي والديني في سوريا، وذلك بعد مؤتمر الحسكة الذي انعقد في الثامن من آب الجاري تحت عنوان "وحدة موقف المكونات"، والذي دعا إلى دولة لا مركزية ودستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية.

وكانت أعلنت "عشائر الجزيرة والفرات" ومعها غالبية العشائر السورية في 15 آب/أغسطس، رفضها لمؤتمر الحسكة وما صدر عنه، معتبرة أن المشاركين فيه "ارتضوا أن يكونوا أداة لمشروع انفصالي لا يمثل إلا أصحابه". وأكدت العشائر أن من تحدث باسمها "لا يمثلون إلا أنفسهم"، مشددة على أن القبائل العربية "قدمت دماء أبنائها دفاعاً عن وحدة الأرض السورية ولن تقبل المساس بها".

واتهم البيان "قسد" بالمسؤولية عن تهجير العرب وتجنيد القاصرين وارتكاب انتهاكات واسعة طالت الحريات والثروات واعتقال النشطاء، مؤكداً أن العشائر تقف خلف الدولة السورية "على أسس الكرامة والمساواة والمواطنة الكاملة التي يضمنها الإعلان الدستوري"، وداعياً المشاركين في المؤتمر إلى التراجع الفوري عن "هذه الفعلة المشينة".

من جهته، كان رأى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "مؤتمر الحسكة" يمثّل خرقاً للاتفاق الموقع مع قسد في 10 آذار/مارس الماضي، موضحاً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أن المؤتمر "لا يعكس إرادة الشعب السوري ولا الغالبية العظمى من النخب العشائرية والدينية وحتى الكردية".