أكد وزير الخارجية السوري السيد "أسعد الشيباني"، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط، دوبرافكا شويتزا، في دمشق، أن سوريا لا تسعى إلى الحرب، وملتزمة باتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي براً وجواً خلف خط الاشتباك المذكور جنوبي سوريا.

وأضاف الشيباني أن "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار"، ودعاً "إلى تطبيق اتفاقية عام 1974"، وقال إن سوريا أعربت دائماً عن نياتها بأنها لا تسعى للحرب، بل إلى إعادة الإعمار.

واتفاقية "فض الاشتباك" وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما، وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين، عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ"الأندوف".

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "الجنود السوريون تخلوا عن مواقعهم"، وأنه لن يسمح لأية قوى معادية بالتموضع قرب الحدود بين البلدين، وأن الجيش الإسرائيلي سيكون "القوة التنفيذية" بالمنطقة.

تاريخ الاتفاقية

شنت مصر وسوريا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، حربا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه.

في 31 مايو/أيار 1974 انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية.

وعمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، انتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 مايو/أيار 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه، في مدينة جنيف السويسرية، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.

تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة.
وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية الأول أن تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973، والثاني أن يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب).

وحددت الاتفاقية آلية للتنفيذ حيث تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط "أ"، وغرب الخط "أ-1" في القنيطرة، وتكون الأراضي شرق الخط "أ" تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها، وتكون المنطقة بين الخطين "أ" و"ب" منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.

كما تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط "ب"، مع إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط "أ" وشرق الخط "ب"، ولكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر.

أما فينا يتعلق بالمنطقة بين الخط "أ" والخط "أ-1" فتكون منطقة خالية من الوجود العسكري، وتوقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 مايو/أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما، ويُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة، على أن يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية.

ووفقا للأبجدية الصوتية لقوات حلف شمال أطلسي (الناتو) -أبجدية من 26 كلمة تستخدم في الاتصالات العسكرية- أطلق على الخط "ب" من جهة الشرق اسم "برافو"، أما الخط "أ" من الغرب "ألفا".

ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب.

وكانت أُنشئت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 350، في 31 مايو/أيار 1974، ويخضع مباشرة لسلطة المجلس، وتهدف "الأندوف" إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، ومتابعة عملية فض الاشتباك بين القوتين، والإشراف على مناطق الفصل والحدود، وفق ما نصت عليه الاتفاقية.

وحدد القرار الأممي عدد أعضاء القوة بحوالي 1250 فردا، يختارهم الأمين العام بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست عضوا دائما في مجلس الأمن. وتُجدد ولاية القوات كل 6 أشهر.

وتعرضت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا لخروقات عدة، توغلت في معظمها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة الجولان، وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في ديسمبر/كانون الأول 2018، عن "جزعه من خطر اندلاع نزاع خطير في المنطقة جراء العنف الدائر في سوريا، وقلقه من الانتهاكات التي طالت اتفاقية فض الاشتباك".

وشدد مجلس الأمن حينئذ على وجوب عدم ممارسة أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة العازلة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة السورية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية وجود قوة "الأندوف" لمراقبة فض الاشتباك، وشدد على ضرورة التزام الطرفين بشروط الاتفاقية.

وكانت أعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد إعلان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتمكن المعارضة من السيطرة على جزء كبير من البلاد، أهمها العاصمة دمشق.

وقال نتنياهو "تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم"، وأضاف "لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي "جنبا إلى جنب مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وبدعم كامل من المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على المنطقة العازلة ومواقع السيطرة المجاورة لها".

نفّذت قوات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عملية أمنية واسعة النطاق، أفضت إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الهجوم الذي استهدف مركز الاتصالات في ناحية الدالية، في حادثة أثارت قلقاً أمنياً واسعاً في المنطقة.

وفي التفاصيل أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة فرض حظر تجوال في بلدتي الدالية وبيت عانا مساء أمس الأربعاء، بدءاً من الساعة السابعة والنصف وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار متابعة العملية الأمنية المستمرة لضبط المطلوبين.

وأكدت المديرية أن قرار الحظر جاء كإجراء احترازي بعد الهجوم الذي نفذته "مجموعة خارجة عن القانون" على مركز الاتصالات، في خطوة تهدف لتضييق الخناق على العناصر الفارّة وضمان سلامة السكان المحليين.

ودعت مديرية الأمن في جبلة السكان المحليين إلى الالتزام الكامل بتعليمات حظر التجوال، والتعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو معلومات قد تُسهم في تعقّب المتورطين في الهجوم، وشددت على أن مخالفة الحظر ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية، في ظل أولوية المرحلة الحالية لضمان أمن المواطنين واستقرار المنطقة.

وأكد مصدر أمني أن الهدف من العمليات الجارية هو "ترسيخ الاستقرار في المناطق المحررة وملاحقة فلول النظام البائد والعناصر الخارجة عن القانون"، في إشارة إلى بقايا التشكيلات الأمنية السابقة التي ما تزال تنشط في بعض المناطق الجبلية والريفية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تنفّذها أجهزة الأمن الداخلي في عدد من المحافظات، لملاحقة المجموعات المتورطة في عمليات الخطف والهجمات على المنشآت الأمنية والخدمية.

مع فجر الخميس التاسع من شهر ذي الحجة، بدأ الحجاج بالتوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، وسط أجواء إيمانية تغمرها الطمأنينة والخشوع. وسارت عملية التصعيد من منى إلى عرفات بسلاسة، بفضل خطط تفويج دقيقة ومتابعة أمنية مباشرة.

واستكملت الجهات المعنية استعداداتها منذ وقت مبكر لتوفير مختلف الخدمات، لضمان أداء الشعائر بكل أمان وراحة. ومن المقرر أن يؤدّي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد نمرة، بعد الاستماع إلى خطبة يوم عرفة التي يلقيها هذا العام الشيخ الدكتور صالح بن حميد.

وأكد وزير الحج السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أهمية بقاء الحجاج داخل المخيمات من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً، لتفادي الإجهاد الحراري في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وشدد على عدم الخروج من عرفات مشياً إلى مزدلفة، حفاظاً على سلامة الحشود.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة السعودية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، داعية إلى استخدام المظلات وتجنب المشي على الأسطح الساخنة أو تسلق الجبال، والالتزام بخطط التفويج.

ومع غروب شمس عرفة، تبدأ نفرة الحجاج إلى مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء والمبيت فيها حتى فجر العاشر من ذي الحجة، قبل التوجه إلى منى لاستكمال مناسك الحج.

وتبلغ مساحة عرفات نحو 33 كيلومتراً مربعاً، ويجتمع فيه أكثر من مليوني حاج وفرت لهم المملكة أعلى مستويات الخدمات. ويتوسط الصعيد "جبل الرحمة"، الذي يقصده الحجاج تأسياً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه في خطبة الوداع.

كما يحتضن عرفات مسجد نمرة، ثاني أكبر مساجد مكة بعد الحرم المكي، والمشيد في موقع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويمتد المسجد على مساحة تتجاوز 110 آلاف متر مربع، ويتسع لنحو 400 ألف مصلٍ، ويُبث منه خطبة يوم عرفة عبر الأقمار الاصطناعية إلى العالم الإسلامي.

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيم ريش، في كلمة ألقاها من معهد هادسون، إن الوجود الروسي في سوريا يُشكّل تهديداً طويل الأمد يجب معالجته بشكل حاسم.

وأكد ريش أن على الولايات المتحدة السعي لطرد روسيا من سوريا، محذراً من أن استمرار موسكو هناك سيمهّد الطريق أمام عودة النفوذ الإيراني. وأضاف: "لا يمكن للمنطقة أن تتسامح مع بقاء روسيا في موقع يتيح لها الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وتهديد أمن الولايات المتحدة، أو حلف شمال الأطلسي، أو شركائنا في المنطقة".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "روسيا وإيران شريكتان في الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، وإن بقاء موسكو يعني بالضرورة فتح بوابة خلفية لعودة طهران مجدداً إلى الساحة السورية".

واختتم ريش حديثه بالإشارة إلى ما وصفه بـ "الفرصة العظيمة" أمام سوريا للعودة إلى موقعها كدولة "عظيمة ومحترمة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يُسهم أي تعاون أميركي متزايد في سوريا في تعزيز أمن الشعب الأميركي.

وسبق أن جدّدت موسكو تأكيدها على استمرار الحوار مع الحكومة السورية الجديدة، مشددة على أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس من "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، وأن التواصل الثنائي يشمل جميع الملفات، بما في ذلك الوضع العسكري الروسي في سوريا.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا تواصل تطوير علاقاتها مع دمشق في إطار تقاليد راسخة من الشراكة، مضيفاً أن الحوار الجاري يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجانبين ويغطي مختلف جوانب التعاون الثنائي، ورداً على سؤال عن طبيعة الوجود العسكري الروسي، اكتفى فيرشينين بالقول إن الحوار يشمل "مجموعة كاملة من القضايا"، دون الخوض في التفاصيل.

ويأتي هذا التصريح في وقت أعلنت فيه روسيا عن توجيه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة موسكو، في سياق ما وصفته بـ"تطور جديد في مسار العلاقات بين البلدين". وكانت آخر لقاءات رسمية قد جمعت وزير الخارجية الروسي بنظيره السوري خلال مؤتمر أنطاليا للدبلوماسية في نيسان الماضي، حيث بحث الجانبان آفاق الشراكة في مرحلة ما بعد الأسد.

وسبق أن أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الوجود العسكري الروسي في سوريا "لا يزال في مواقعه السابقة"، وكان قال إن الحوار مع السلطات السورية الجديدة مستمر بانتظام، وأن موسكو تتابع عن كثب التطورات في دمشق، مشيراً إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، وحديث الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات سابقة حرصه على إقامة "علاقات استراتيجية متجددة" مع روسيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تُبنى هذه الشراكة على احترام سيادة سوريا واستقلال قرارها السياسي، بما يضمن الاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

ويرى مراقبون أن التحرك الروسي الجديد يعكس رغبة موسكو في الحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في سوريا، من خلال إعادة ترتيب أوراقها مع القيادة الجديدة، ومحاولة ترميم صورتها بعد سنوات من التورط المباشر في دعم النظام السابق.

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظر السفر على مواطني 12 دولة ومنع دخولهم إلى الأراضي الأميركية، في خطوة وصفها بأنها “ضرورية لحماية الأمن القومي ومنع تسلل الإرهابيين”. ورغم تشديد الإجراءات، لم تشمل القائمة الجديدة سوريا، التي سبق أن خضعت للحظر في الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

وبموجب القرار الجديد، الذي يبدأ سريانه في 9 حزيران 2025، يُمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بشكل تام، بينما فُرضت قيود جزئية على 7 دول إضافية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

الدول المشمولة بالحظر الكامل

شمل الحظر مواطني كل من:
أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
ويُمنع حاملو جنسيات هذه الدول من دخول الأراضي الأميركية بشكل نهائي اعتبارًا من الموعد المذكور، باستثناء من يحملون تأشيرات صدرت قبل صدور القرار، إذ لا تُلغى هذه التأشيرات بأثر رجعي.

قيود جزئية على دول أخرى

أما الدول التي فُرضت عليها قيود جزئية فهي:
بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
ويخضع رعايا هذه الدول لفحوصات أمنية إضافية أو تقييد أنواع محددة من التأشيرات.

يشير استثناء سوريا من الحظر الجديد إلى تحوّل أميركي في التعاطي مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، خصوصًا بعد قرار رفع العقوبات ومشاركة واشنطن في ترتيبات إعادة دمج المقاتلين السابقين ضمن الجيش. لكن إدراج دول كإيران وليبيا واليمن في الحظر يُظهر أن الانفتاح لا يشمل الحلفاء التقليديين لطهران، بل يقتصر على دمشق كمفتاح لتسوية أوسع.

وأكد ترامب في فيديو نشره على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “لن نسمح بدخول من يريدون الإضرار بنا. هذه قائمة مفتوحة للمراجعة، وقد نضيف دولاً أخرى إذا لزم الأمر”. وعلّل قراره بأن بعض الدول “تُؤوي جماعات إرهابية، أو تفشل في التعاون بتأمين معلومات المسافرين، أو تفتقر إلى سجلات جنائية موثوقة”.

حادثة كولورادو تعزز القرار

استشهد ترامب بحادثة وقعت قبل أيام في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حين ألقى مواطن مصري يُدعى محمد صبري سليمان قنبلة مولوتوف على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل، وتبيّن لاحقًا أنه تجاوز مدة إقامته وكانت إقامته منتهية.

ورغم عدم شمول مصر بالحظر الجديد، إلا أن الحادثة سلطت الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بمراقبة المهاجرين.

ردود فعل دولية متباينة

الصومال سارعت إلى تأكيد استعدادها للحوار، إذ قال سفيرها لدى واشنطن داهر حسن عبدي: “نُقدّر علاقتنا العميقة مع الولايات المتحدة، ومستعدون للعمل لمعالجة المخاوف المطروحة”.

أما فنزويلا، فهاجم وزير داخليتها ديوسدادو كابيلو القرار، واصفًا الإدارة الأميركية بأنها “فاشية”، وحذر الفنزويليين من التواجد داخل الأراضي الأميركية: “العيش في أميركا أصبح مخاطرة حقيقية، ليس فقط لنا، بل للجميع”.

هذا القرار يعيد إلى الأذهان حظر السفر الشهير الذي فرضه ترامب عام 2017 على سبع دول إسلامية، منها سوريا، قبل أن يُلغيه الرئيس جو بايدن عام 2021 واصفًا إياه بأنه “وصمة على ضميرنا الوطني”.

لكن منذ بداية ولايته الثانية، تبنّى ترامب سياسة هجرة صارمة تشمل طرد مئات الفنزويليين إلى السلفادور، وتضييق الخناق على تأشيرات الطلاب.

وكان ترامب قد أعلن في خطاب بأكتوبر 2023 عزمه على فرض قيود على كل من غزة، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن، وغيرها من “المناطق التي تهدد أمننا القومي”، إلا أن القائمة النهائية خلت من سوريا وغزة.

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن الحكومة السورية الجديدة أبدت التزاماً واضحاً بالانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن دمشق وافقت على منح مفتشي الوكالة إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع النووية السابقة المشتبه بها.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" من العاصمة دمشق، عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح غروسي أن الهدف من عمليات التفتيش هو تسليط الضوء على بعض الأنشطة السابقة التي يُعتقد أنها قد تكون مرتبطة ببرامج نووية عسكرية، معرباً عن أمله في أن تنتهي عملية التقييم خلال بضعة أشهر.

وكشف غروسي أن المفتشين سيزورون موقع دير الزور النووي، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى، لافتاً إلى أن الوكالة لا تملك أدلة على وجود انبعاثات إشعاعية، لكنها قلقة من احتمال وجود يورانيوم مخصب قد يُعاد استخدامه أو تهريبه.

وأشار إلى أن الرئيس الشرع عبّر عن اهتمامه بإدخال الطاقة النووية السلمية إلى سوريا مستقبلاً، مبدياً تعاوناً لافتاً واستعداداً لتوفير التسهيلات اللازمة للوكالة.

وفي سياق آخر، أكد غروسي أن الوكالة مستعدة لتقديم الدعم الفني في مجالات الطب النووي، بما في ذلك نقل معدات وتشغيل أقسام العلاج الإشعاعي وعلاج الأورام، كما كشف أن سوريا قد تتجه إلى دراسة إمكانية إنشاء مفاعلات نووية صغيرة، نظراً لفعاليتها وتكاليفها الأقل مقارنة بالمفاعلات التقليدية.

موقف نظام الأسد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
شكّل تعامل نظام الأسد، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالة من التوتر والجمود استمرت لسنوات، لا سيما بعد حادثة تدمير منشأة دير الزور عام 2007، التي رجّحت تقارير دولية أنها كانت مفاعلاً نووياً غير معلن.

ففي أعقاب الغارة الإسرائيلية على الموقع، سمحت دمشق لمفتشي الوكالة بزيارة واحدة فقط للموقع المدمر، قبل أن ترفض أي زيارات لاحقة، وتمنع دخول فرق التفتيش إلى مواقع أخرى يُشتبه بصلتها بالبرنامج النووي السري. هذا التقييد للمراقبة والتفتيش ترافق مع امتناع السلطات السورية عن تقديم وثائق أو بيانات توضح طبيعة المنشأة المستهدفة.

واتخذ نظام الأسد موقفاً عدائياً تجاه الوكالة، متّهماً إياها بالانحياز السياسي، وبأن تقاريرها استندت إلى معلومات استخباراتية مغرضة قدمتها إسرائيل والولايات المتحدة. وقد قابلت الوكالة هذا الجمود بإصدار تقرير عام 2011، أكدت فيه أن المنشأة التي دمّرتها إسرائيل "كانت على الأرجح مفاعلاً نووياً غير معلن"، ما اعتُبر انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية في إطار اتفاق الضمانات النووية.

وفي ظل هذا التعقيد، ظل الملف النووي السوري مجمّداً داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن بدأت دمشق في عهد الحكومة الجديدة تُبدي انفتاحاً غير مسبوق تجاه التعاون والشفافية، بما في ذلك السماح بعمليات تفتيش فورية للمواقع المشتبه بها، ما اعتبره مراقبون تحوّلاً جذرياً في سياسة سوريا النووية بعد سقوط النظام السابق.

كشفت وكالة "رويترز" أن الحكومة السورية تجري مفاوضات مع عدد من شركات الاتصالات الخليجية، بشأن مشروع استراتيجي لتطوير شبكة الألياف الضوئية في البلاد، وسط مؤشرات على تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السوري.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، أن المناقشات تشمل كبرى الشركات الإقليمية، من بينها "زين"، و"اتصالات"، و"الاتصالات السعودية"، و"أوريدو"، بهدف تنفيذ مشروع بقيمة تقديرية تصل إلى 300 مليون دولار، يهدف إلى تحديث البنية التحتية للاتصالات في سوريا.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتُبر بوابة لعودة الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية في البلاد. ولم تُعلق الشركات المعنية على استفسارات "رويترز" بشأن الموضوع.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق مشروع "SilkLink – سيلك لينك"، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية متطورة بسعة تصل إلى 100 تيرابت في الثانية، وتغطي مسافة نحو 4500 كيلومتر، تربط بين المدن الرئيسية، وتشتمل على مراكز تحويل رئيسية في تدمر والمنطقة الشرقية والجنوبية، ونقطة إنزال بحرية في طرطوس.

كما يتضمن المشروع إنشاء وصلات إقليمية مع الدول المجاورة، منها العراق ولبنان والأردن وتركيا، إلى جانب مسار بري جديد يربط آسيا بأوروبا، مما يضع سوريا على خارطة الممرات الرقمية الدولية.

ومن المقرر أن يُغلق باب تقديم العروض الفنية للمشروع في العاشر من حزيران الجاري، فيما تستمر الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في بلد يعاني من أحد أسوأ مستويات الاتصال بالإنترنت على مستوى العالم.

أعرب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تقديره العميق لحكومة السويد على المنحة المقدمة إلى سوريا، والتي تبلغ 80 مليون دولار أميركي، والمخصصة لدعم المشاريع التنموية خلال عامي 2025 و2026.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه في مبنى وزارة المالية مع السفيرة السويدية لدى سوريا ولبنان، جيسيكا سفار دستروم، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات المالية الثنائية، ودور المنحة في دعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.

وأوضح الوزير برنية أن المناقشات تناولت أولويات استخدام المنحة، وفي مقدمتها تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالي المالية العامة والقطاع المالي الأوسع، مشدداً على أهمية توجيه الجزء الأكبر منها لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات.

وأكد أن التنسيق جارٍ مع وزيري الصحة والتعليم لوضع خريطة بالمرافق الأشد حاجة للدعم، بما يضمن توجيه المنحة بما يخدم الاستقرار المجتمعي وتحسين الخدمات الأساسية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استقبال وفد من كبرى الشركات السويدية لزيارة سوريا، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، اليوم، عن بدء تسيير رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مدينة إسطنبول التركية، اعتباراً من العاشر من حزيران الجاري، وذلك بعد حصولها على التراخيص الرسمية من السلطات التركية المختصة.

وفي بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام"، أوضحت الهيئة أن الرحلات ستنطلق من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار إسطنبول الجديد بشكل يومي، داعية الراغبين بالسفر إلى مراجعة مكاتب "السورية للطيران" المعتمدة للاستعلام والحجز، إذ لم تُفعل بعد خدمة الحجز الإلكتروني، والتي يُنتظر توفرها قريباً.

وكانت "السورية للطيران" قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استقبال حجوزات السفر ذهاباً وإياباً بين دمشق وإسطنبول، عبر جميع مكاتبها الرسمية في سوريا وتركيا. وأشارت إلى أن نظام الحجز الإلكتروني سيُطلق خلال الأيام المقبلة، لتسهيل الحجز من أي موقع داخل تركيا.

ويأتي هذا التطور بعد منح المديرية العامة للطيران المدني التركية (SHGM) تصريحاً رسمياً لشركة السورية للطيران، يسمح لها بتسيير رحلات مباشرة بين البلدين، بحسب ما أفاد به موقع "AirportHaber". ومن المتوقع إقامة حفل رسمي في مطار إسطنبول بمناسبة استئناف الرحلات.

وكان قطاع الطيران المدني بين دمشق وأنقرة قد شهد توتراً في الفترة الماضية، عقب توقف شركة "AJet" التابعة للخطوط الجوية التركية عن تسيير رحلاتها إلى دمشق، نتيجة إغلاق الأجواء التركية أمام الطيران السوري ومنع إصدار تصاريح الهبوط.

من جهته، عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لاستقرار سوريا وعودة التواصل بين البلدين، مؤكداً أن استقرارها يصب في مصلحة المنطقة بأكملها. كما رحّب بخطوات الدول الأوروبية نحو رفع العقوبات عن سوريا، واعتبر تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن سوريا "نقطة تحول". وكشف أردوغان عن خطط لاستئناف الرحلات المنتظمة لشركة "أناضولو جيت" التركية باتجاه سوريا، بالتوازي مع بدء رحلات السورية للطيران نحو تركيا.

وجّه القاضي والحقوقي السوري المنشق، حسين حمادة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، دعا فيها إلى ضرورة الالتزام الصارم بمواد الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025، وإلغاء جميع التعيينات والإجراءات التي تمت بالمخالفة لأحكامه.

وأكد حمادة في رسالته تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس الشرع في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار، وثقته برؤية القيادة السورية في بناء دولة القانون والمؤسسات، مشدداً على أهمية احترام القواعد الدستورية والتشريعية، التي تُعد حجر الأساس لأي تحول ديمقراطي حقيقي.

وأشار حمادة إلى أن المادة 51 من الإعلان الدستوري تنص على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم تُعدَّل أو تُلغَ، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 لا يزال سارياً، ويتضمن شروطاً واضحة لتعيين القضاة وتشكيل مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة النقض.

وانتقد حمادة تعيين شخصيات لا تمتلك المؤهلات القانونية ضمن مجلس القضاء الأعلى وهيئة محكمة النقض، معتبراً أن هذه الخطوات لا تخالف قانون السلطة القضائية فحسب، بل تُعدّ انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، وتؤدي إلى "انعدام الأثر القانوني" لجميع القرارات الصادرة عنها.

كما حذر من تجاوز القوانين في تعيينات الوظائف العامة ومنح الرتب العسكرية، في مخالفة لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وقانون خدمة العلم، مشيراً إلى أن تشكيل المحاكم من النظام العام، وأن أي إخلال به يُفقد القرارات القضائية مشروعيتها.

وفي ختام رسالته، طالب حمادة الرئيس الشرع بالتدخل العاجل لحماية نصوص الإعلان الدستوري وإلغاء كافة الإجراءات والتعيينات المخالفة له، باعتباره المسؤول الأول عن صون الدستور وضمان عدم العبث بمؤسسات الدولة الناشئة.

أجرى السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب إلى سوريا، توماس باراك، اجتماعًا في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش خلاله تطورات الملف السوري والأوضاع الإقليمية.

وكتب باراك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اللقاء تركز على رؤية الرئيس ترمب لسوريا "كدولة ينبغي ألا تكون منصة تهديد لجيرانها، بما في ذلك إسرائيل، سواء من قبل دول أو كيانات غير حكومية".

وعقب وصوله إلى إسرائيل، قام باراك بجولة ميدانية في مرتفعات الجولان السوري المحتل، برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والوزير رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى جانب عدد من قادة الجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجولة شملت زيارة نقاط استراتيجية حساسة في المنطقة.

في سياق متصل، أكد السيناتور الأميركي مارلين ستوتزمان، في مقابلة مع الصحيفة ذاتها، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى مرونة واستعدادًا للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك مرهون بالحفاظ على وحدة سوريا وعدم تقسيمها أو تغيير حدودها الحالية.

وأوضح ستوتزمان، الذي زار إسرائيل مؤخرًا برفقة السيناتور أندرو كلايد، أن الشرع "قال الأمور الصحيحة"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "الأفعال اليومية هي التي ستثبت صدق نواياه". وأضاف: "الشعب السوري يريد إعادة بناء حياته، ويجب منحه فرصة لتحقيق ذلك".

وفيما يتعلق بخلفية الرئيس الشرع، قال ستوتزمان إن عليه إثبات أنه لم يعد يمارس سياسات دكتاتورية أو يدعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن "الفرصة ممكنة لكن مشروطة بسلوكه المستقبلي".

كما أشار إلى معلومات حول نية الشرع السماح بفتح سفارة إيرانية في دمشق، إلا أن منح التأشيرات للإيرانيين سيكون مقيدًا وفقًا للسياسات الجديدة، في إشارة إلى مساعي سوريا الجديدة لإعادة ضبط علاقاتها الخارجية ضمن ضوابط أمنية وسياسية محسوبة.

وكانت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة مفاجئة أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا إلى منطقة الجولان السوري المحتل، برفقة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف كاتس، والوزير رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وعدد من القادة العسكريين.

وأشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أن المسؤول الأميركي اطلع خلال الجولة على الأوضاع الأمنية في الجولان، وزار مواقع استراتيجية، في إطار تنسيق أمني متزايد بين واشنطن وتل أبيب، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتغيرات في المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وجاءت الزيارة عقب تصعيد إسرائيلي ليلاً إذ شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الرابع من حزيران 2025، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ريف محافظة درعا، وطال القصف مناطق عدة، من بينها الفوج 175 قرب مدينة إزرع، ومحيط تل المال شمالي درعا، إضافة إلى ضربات جوية بين سعسع وكناكر، وغارات على تل المحص قرب بلدة نمر ومدينة جاسم شمالي المحافظة.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا عبر مكتبها الإعلامي، أكدت فيه أنها لم تتحقق من صحة الأنباء المتداولة عن إطلاق نيران من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى احتمال استغلال بعض الأطراف للموقف بهدف زعزعة الاستقرار في الجنوب.

وأكدت الخارجية أن سوريا لا تشكل تهديدًا لأي دولة في المنطقة، وأن أولويات الدولة السورية في الجنوب تتركز على بسط سيادة القانون وإنهاء انتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية، بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما أدانت دمشق بشدة القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق مدنية في محافظة درعا، معتبرة أن الهجوم يُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية، ويزيد من منسوب التوتر في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التهدئة والحلول السياسية.

تشير التطورات الأخيرة إلى مرحلة جديدة من التصعيد المحتمل، خاصة بعد فترة من الهدوء النسبي على الحدود السورية مع الأراضي المحتلة، رغم استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية على مواقع في ريفي اللاذقية وطرطوس.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة الأميركية للجولان، المتزامنة مع تصعيد ميداني، تحمل رسائل سياسية واضحة، وقد تمهّد لإعادة رسم التوازنات الأمنية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن العمال السوريين لم ينجحوا فحسب في دول العالم، بل أسهموا في بنائها وازدهارها، حتى حين كانوا في ظروف اللجوء القاسية، مشددة على أن سوريا تملك قوة عاملة resilient وقادرة على قيادة مسار التعافي الوطني رغم سنوات الحرب والنزوح.

وخلال جلسة ضمن أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، أوضحت قبوات أن أعظم ثروات سوريا ليست النفط أو الصناعة، بل الشعب السوري ذاته، بكفاءاته وقدرته على الصمود، بمن فيهم ذوو الإعاقة الذين يمكن أن يكونوا فاعلين إذا توفر لهم الدعم المناسب.

وسلّطت الوزيرة الضوء على دور مراكز التنمية الريفية والنساء العاملات فيها، اللواتي استطعن رغم التحديات أن يصنعن فارقاً في إعالة أسرهن ومجتمعاتهن، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير مختلف أنواع الدعم للعاملين في الداخل السوري، من خلال تحديث التشريعات وتوسيع برامج التدريب المهني والعملي، وتمكين العمل المرن، وتعزيز الحماية من عمالة الأطفال.

وأضافت قبوات أن جهود الوزارة تشمل تأسيس مراكز تدريب مهني جديدة تزوّد السوريين بالمهارات اللازمة للمساهمة في إعادة الإعمار، إلى جانب رقمنة الخدمات عبر منصات إلكترونية مثل "سوق العمل" و"تشارك"، داعية القطاع الخاص للمشاركة النشطة في هذه المنظومة لضمان تكامل سوق العمل الوطني.

وأشارت إلى أن الوزارة تُطلق جلسات حوارية في مختلف المناطق السورية تجمع بين العمال وأرباب العمل والمجتمع المدني لصياغة حلول مشتركة تضمن حقوق جميع الأطراف، لافتة إلى إعادة هيكلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتكون أكثر فعالية، وتفعيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب مراجعة آليات التفتيش العمالي لضمان تطبيق الحقوق بشكل عملي وليس فقط نظري.

وختمت قبوات بدعوة المجتمع الدولي وكافة الشركاء للمساهمة في دعم الشعب السوري والمشاركة في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

يُذكر أن أعمال مؤتمر العمل الدولي بنسخته الـ113 انطلقت في الثاني من حزيران الجاري بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة أكثر من 5 آلاف مندوب من 193 دولة، لمناقشة أبرز التحديات المتعلقة بسوق العمل والحقوق الاجتماعية على مستوى العالم.