تستعد الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” لإطلاق نسختها الجديدة يوم الأربعاء 20 أغسطس/ آب، بعد استكمال عملية إعادة هيكلة شملت بنيتها التحتية وكوادرها البشرية، وذلك في خطوة وُصفت بأنها “نقطة تحول” في مسارها الإعلامي بعد سقوط نظام الأسد.

ومن المقرر أن تقام مراسم الإعلان عن الانطلاقة الجديدة في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق، بمشاركة شخصيات رسمية وإعلامية سورية، إضافة إلى دبلوماسيين أجانب ووكالات عالمية.

وقال المدير العام للوكالة زياد المحاميد، في حديث للأناضول، إن “سانا” شهدت عملية تحديث شاملة شملت البنية التحتية، المعدات، والكوادر، بما يلائم متطلبات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم استحداث مديرية خاصة بالإعلام الرقمي، وأخرى لشبكة المراسلين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن الوكالة ستفتح مكاتب خارجية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، لتعزيز حضورها العالمي.

محتوى متعدد اللغات

وأوضح المحاميد أن “سانا” ستقدم محتواها بعدة لغات، بينها الإنجليزية، التركية، الفرنسية، الإسبانية، والكردية، لافتًا إلى أن قسم الترجمة سيعمل على إنتاج محتوى مخصص للجمهور الناطق بكل لغة، وليس مجرد نقل حرفي.

وأشار المدير العام إلى أن الوكالة نقلت أرشيفها الذي يعود إلى عام 1965 إلى الوسط الرقمي لحمايته واستثماره كمورد دخل عبر الاشتراكات.

وختم المحاميد بالتأكيد على أن الإدارة تطمح إلى أن تصبح “سانا” في مقدمة الوكالات العربية ومنافسة لنظيراتها الإقليمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتجدر الإشارة أنه جرى تجديد مبنى الوكالة الرئيسي بدمشق بما يتماشى مع هويتها البصرية الجديدة، حيث يمكن ملاحظة الإختلاف الكبير في المبنى سابقا والأن.

أكد الموفد الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، الاثنين، أن بلاده “لا تحمل أي تهديدات” بشأن مسألة نزع سلاح “حزب الله” في لبنان، مشدداً على أن “إيران شريكة في هذه القضية”، وذلك خلال مؤتمر صحفي في بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وأوضح باراك أن “نزع سلاح حزب الله لمصلحة الطائفة الشيعية وليس ضدها”، مضيفاً أن الأسابيع المقبلة “ستشهد تقدماً يفتح الباب أمام حياة أفضل للبنانيين”. وأشار إلى أن “الحكومة اللبنانية قامت بالخطوة الأولى، والآن على إسرائيل أن تقوم بخطوة في المقابل”.

كما شدد على أن واشنطن تعمل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، قائلاً: “ليس لدينا اتفاقية جديدة وليس هدفنا خلق اتفاقية جديدة”.

بوما يخص سوريا، فقد شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وتعزيز الاستقرار فيها.

الرئيس اللبناني جوزاف عون من جهته دعا إلى “المزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع خطوات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة”، مؤكداً أن “التزام الأطراف الأخرى، وخاصة إسرائيل، شرط أساسي لحماية لبنان”.

أما رئيس البرلمان نبيه بري فاعتبر أن “انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية هو المدخل الأساسي للاستقرار ولبدء ورشة إعادة الإعمار”.

وشدد رئيس الحكومة نواف سلام على “وجوب قيام واشنطن بمسؤوليتها في الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من النقاط الخمس التي ما زالت تحت الاحتلال”.

وتأتي زيارة باراك إلى بيروت، وهي الرابعة منذ طرحه مقترح تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، في ظل انقسام داخلي لبناني بعد رفض “حزب الله” تسليم سلاحه وتهديده بخوض “معركة كربلائية إذا لزم الأمر”.

قالت وكالة "رويترز" إن سوريا تقف على أعتاب أزمة غذائية حادة بعد أن تسبب أسوأ جفاف منذ 36 عاماً في تراجع إنتاج القمح بنسبة تقارب 40 بالمئة، الأمر الذي يضاعف الضغوط على الحكومة في ظل شح السيولة وصعوبة تأمين واردات كبيرة من الحبوب.

وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ثلاثة ملايين سوري قد يواجهون مستويات خطيرة من الجوع، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 25.6 مليون نسمة، يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي. 

وفي تقرير سابق، قدّرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) العجز المتوقع في القمح لهذا العام بـ 2.73 مليون طن، وهي كمية تكفي لإطعام نحو 16 مليون شخص لمدة عام.

ويشكل القمح العمود الفقري للأمن الغذائي في سوريا لارتباطه ببرنامج الخبز المدعوم، غير أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في عقد صفقات استيراد كبرى، واكتفت بشحنات محدودة لا تتجاوز 200 ألف طن عبر عقود مباشرة مع مستوردين محليين. وقال مصدر حكومي إن المشتريات من الفلاحين هذا الموسم لم تتجاوز 373.5 ألف طن، أي نصف كمية العام الماضي، فيما تحتاج البلاد إلى استيراد 2.55 مليون طن لسد الفجوة.

ونقلت الوكالة عن ممثل "فاو" في سوريا، طوني العتل، قوله إن "نصف السكان مهددون بالمعاناة من آثار الجفاف، خاصة مع تراجع توفر الخبز الذي يعد الغذاء الأهم في هذه المرحلة"، وأضاف أن البلاد لم تحصل سوى على مساعدات طارئة محدودة، منها 220 ألف طن من القمح من العراق و500 طن من الطحين من أوكرانيا.

تأثير الأزمة ظهر بوضوح في شهادات المزارعين. ففي حمص قال نزيه الطرشة إن "هذا أسوأ عام منذ أن بدأت الزراعة"، موضحاً أنه باع ثمانية أطنان فقط من أصل 25 طناً كان يوردها سنوياً. أما عباس عثمان، مزارع من القامشلي، فأكد أنه لم يحصد "حبة قمح واحدة" رغم زراعة 100 دونم.

وأظهرت بيانات "فاو" أن 40 بالمئة فقط من الأراضي الزراعية زُرعت هذا الموسم، وقد أتلف الجفاف معظمها، لا سيما في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل الحسكة وحلب وحمص.

وكانت سوريا قبل الحرب تنتج نحو أربعة ملايين طن من القمح سنوياً وتصدّر مليون طن، أما اليوم فهي تسعى لتأمين الاستهلاك المحلي وسط تحديات مالية معقدة. وبرغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، فإن تعقيدات التحويلات البنكية وتجميد الأصول يعرقلان تعامل الشركات مع دمشق.

كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن روسيا، التي كانت مورداً أساسياً للقمح في عهد المخلوع بشار الأسد، أوقفت إمداداتها منذ ديسمبر الماضي بسبب تأخر المدفوعات وغياب الضمانات المالية من الحكومة الجديدة.

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني موقف بلاده الرافض لما يُعرف بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، وكذلك للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية ومخططات التوسع الاستيطاني، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الملك، يوم الإثنين، بوفد من الكونغرس الأميركي ضم أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، بينهم السيناتور ماركواين مولين والسيناتور جوني إرنست، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بكل الوسائل، مشدداً على أن الأردن يرفض الخطة الإسرائيلية الرامية إلى تكريس الاحتلال وتوسيع السيطرة العسكرية على القطاع.

وبشأن الملف السوري، شدد الملك عبد الله على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، في إطار دعم الحلول السياسية التي تصون سيادة الدولة السورية وتخفف من معاناة شعبها.

كما أشار الملك إلى متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، مؤكداً الحرص على تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الموقف في وقت يواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الترويج لما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، التي تعكس أطماعاً توسعية تمتد – وفق تصريحاته الأخيرة – إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

قُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي السوري في محافظة طرطوس، مساء الاثنين، بعد تعرض نقطة أمنية قرب كراج المدينة لهجوم مسلح نفذته مجموعة مجهولة، حيث أطلق المهاجمون النار على العناصر بشكل مباشر عقب رفضهم التوقف عند الحاجز.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين خلال تأديتهما لواجبهما، فيما شرعت الجهات الأمنية بعمليات ملاحقة مكثفة لتعقب المتورطين، مؤكدة أن العدالة ستصل إلى كل من يحاول تهديد أمن طرطوس وأهلها.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من إعلان قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، عن ضبط خلية مرتبطة بفلول نظام الأسد البائد، كانت تخطط لاستهداف كنيسة مار إلياس في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا.

وأوضح عبد العال حينها أن أفراد الخلية كانوا يجهزون لتفجير عبوات ناسفة داخل الكنيسة، مشيراً إلى أن العملية الأمنية التي أسفرت عن إحباط المخطط تمت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة.

قالت وسائل إعلام سورية إن القوات الإسرائيلية نفذت صباح الاثنين توغلاً عسكرياً داخل قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش منازل المدنيين في المنطقة.

وأوضحت مصادر محلية أن دورية إسرائيلية مكوّنة من ست سيارات دفع رباعي تقدمت من محور تل أحمر باتجاه قريتي كودنة وعين زيوان بريف القنيطرة الأوسط، وتمركزت قرب مدرسة عين زيوان، قبل أن تطلق النار على عدد من الدراجات النارية وتباشر عمليات تفتيش داخل منازل السكان.

وأشارت إلى أن قوة إسرائيلية أخرى أقامت في وقت سابق من اليوم ذاته حاجزاً مؤقتاً في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، دون تسجيل أي حالات اعتقال، غير أن العملية أحدثت حالة من التوتر والخوف بين الأهالي، الذين دعوا لاتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفوه بالاستفزازات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد نفذت بتاريخ 15 آب الجاري عملية جرف واقتلاع لعدد من الأشجار في حرش جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، قبل أن تقوم بنقلها عبر آليات عسكرية إلى داخل الأراضي المحتلة في الجولان.

وذكرت المصادر أن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة من التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل المناطق السورية المحاذية لخط فصل القوات، في وقت تتزايد فيه حالة الاحتقان الشعبي نتيجة الانتهاكات المتكررة.

أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، أنها لم تضع أي قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب منذ بداية الأزمة، موضحة أن جميع القوافل التي تم تسييرها عبر الهلال الأحمر العربي السوري ووكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تحركت بحرية كاملة ودون أي قيود على نوع أو كمية المساعدات، في إطار الالتزام الصريح بالمبادئ الإنسانية. 

وشملت هذه المساعدات مواد غذائية وطبية ومستلزمات إغاثية متنوعة، إضافة إلى الطحين والوقود اللازم لتشغيل الأفران وأبراج الاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة السورية تواصل التنسيق مع مختلف المنظمات الإنسانية، لافتة إلى أن محافظة السويداء وحدها استقبلت أكثر من 120 قافلة مساعدات خلال أقل من شهر، بمعدل قافلة كل يومين تقريباً، وهو ما يعكس مستوى الأولوية القصوى التي أولتها الحكومة لعملية الاستجابة.

وشدد البيان على أن ضعف قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات في محافظة السويداء، يجعل من الضروري تعزيز أدوار الشركاء الإنسانيين لردم الفجوة القائمة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة السورية منحت الأذونات اللازمة لتحركات ما يزيد على 140 موظفاً من الوكالات الأممية باتجاه محافظتي السويداء ودرعا، مؤكدة استمرار تدفق القوافل الإنسانية برفقة فرق أممية ومصاحبة بكميات كبيرة من المواد المخصصة للمتضررين.

وخلال اجتماع موسع عقدته الخارجية السورية مع قيادات أممية، جرى بحث آليات تنسيق الاستجابة الإنسانية وتعزيز برمجة المساعدات وزيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإغاثية. 

وأكدت الوزارة على أهمية تقارير الاحتياجات الميدانية ودورها في تحديد أولويات التدخلات، معتبرة أن غياب التمويل الكافي يظل عائقاً أمام استمرارية العمل الإنساني، خاصة مع الفجوات الكبيرة التي أظهرتها التقييمات على الأرض.

وكانت عقدت المملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مشتركًا في عمّان بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة البناء على أسس تحمي وحدة البلاد وتمنع التدخل الخارجي، مع ضمان حقوق جميع السوريين.

جاء الاجتماع بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في عمّان، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، وممثلين عن الجمهورية التركية، إضافة إلى حضور مؤسسات أممية، وذلك استكمالًا للمباحثات التي انطلقت في 19 تموز/يوليو 2025 بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء وحل الأزمة هناك.

وأكد المجتمعون التزامهم بحماية محافظة السويداء بكل مكوناتها، واعتبارها جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، مع صون حقوق أبنائها في إطار مسار بناء سوريا الجديدة، بما يضمن تمثيلهم ومشاركتهم في مستقبل البلاد.

واتفق الأطراف على حزمة خطوات عملية شملت "إجراء تحقيقات شاملة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في السويداء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق المحافظة وتعزيز تدفقها.

وأكد البيان على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية واستعادة الخدمات التي تعطلت بسبب الأحداث، والبدء بعمليات إعادة تأهيل المناطق المتضررة، ودعم عودة النازحين، وإطلاق مسار للمصالحات المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي.

ورحّبت المملكة والولايات المتحدة بالتزامات الحكومة السورية، وأكدتا استعدادهما لدعم هذه الجهود سياسيًا ولوجستيًا، مشددتين على أهمية استمرار التعاون مع الأردن لتأمين استقرار الجنوب السوري.

أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي يقضي بالسماح للسوريين المغتربين بالعبور عبر المعابر البرية المشتركة دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق.

وأوضح علوش، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القرار يشمل السوريين المقيمين في مختلف أنحاء العالم (باستثناء تركيا) ممن يحملون جنسية دولة أخرى أو إقامة سارية المفعول، ويرغبون بالقدوم إلى سوريا عبر الأراضي التركية.

وبيّن أنه يُسمح للسوريين البالغين الحاملين لجنسية أخرى بالدخول إلى سوريا شرط حيازتهم جواز سفر سوري حتى لو كان منتهي الصلاحية، إضافة إلى جواز سفر الدولة الثانية، فيما يُسمح لأبناء السوريين المغتربين دون سن 18 عاماً، الذين يحملون جنسية أخرى ولا يملكون جواز سفر سوري، بالدخول باستخدام جواز سفرهم الأجنبي.

كما أشار إلى أنه يمكن لجميع القادمين الدخول بسياراتهم الخاصة عبر المعابر وفق الرسوم المحددة، مع الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها داخل سوريا.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها ستبقى على الدوام داعماً لأبناء سوريا المغتربين، وساهرة على خدمتهم بما يعزز صلتهم الدائمة بوطنهم الأم

شدد رئيس لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء مطيع البطين على ضرورة تعزيز الخطاب الوطني الجامع ونبذ كل أشكال التحريض الطائفي، مؤكداً أن المبادرة لاقت تجاوباً واسعاً من مختلف المكونات السورية، وتقوم على الدعوة إلى الحوار والانفتاح والتمسك بالقيم السورية الأصيلة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق اليوم، أوضح البطين أن المبادرة تدعو إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك، رغم وجود ضغوط وتخوفات على بعض الأهالي، ولا سيما في السويداء، لافتاً إلى أن التجارب السابقة مثل مبادرة “السهل والجبل” بين نخب درعا والسويداء أثبتت نجاحها في معالجة أزمات اجتماعية صعبة ومنع تفاقمها.

وأشار البطين إلى أن استمرار التهجير والقتل والخطف يجعل الحاجة ماسة إلى قرارات جريئة وشجاعة لمواجهة الخطاب الطائفي، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست للمحاسبة، بل لإعادة الأمل بأن السوريين ما زالوا متمسكين بانتمائهم الوطني وبأنهم أهل وجيران، رغم وجود أصوات نشاز تحاول شق الصف وتنفيذ أجندات خارجية.

ولفت البطين إلى أن تواصلاً تم مع أهالي السويداء داخل سوريا وخارجها، ومع عدد من مشايخ العقل في السويداء وصحنايا وريف دمشق، الذين عبروا عن تأييدهم للمبادرة، موضحاً أن الحكومة أبدت تجاوباً كبيراً معها رغم أنها ليست مبادرة رسمية.

من جانبه، أوضح عضو لجنة المبادرة الشيخ علي الجاسم أن مجلس الصلح العام، الذي يضم نحو 5000 ناشط من مختلف المحافظات السورية، كان معنياً بإطلاق هذه المبادرة الشعبية لتعزيز السلم الأهلي، مؤكداً أنها حصلت على تأييد شعبي واسع.

وبيّن الجاسم أن المبادرة تهدف إلى رأب الصدع بين السوريين والحفاظ على وحدة البلاد، مشدداً على أن التعويل الأكبر يبقى على النخب الوطنية وأصحاب الفكر والانتماء الحقيقي، وأن الأصوات الفردية التي تظهر على الإعلام لا تعكس حقيقة الموقف العام، لأن السوريين أبناء وطن واحد

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي بين سوريا والسعودية.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالرياض، أكد الوزير الشعار عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي، ولا سيما في مجالي الصناعة والتعدين، بما يخدم مصالح الجانبين.

وأشار الجانبان إلى ضرورة تنمية الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات الصناعية، حيث أعرب الوزير الشعار عن رغبة سوريا في الاستفادة من التجربة الصناعية المتقدمة في المملكة، خصوصاً في ظل مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص السعودي في هذه المرحلة.

كما ناقش الطرفان سبل تفعيل فرق عمل فنية مشتركة لتعزيز مسارات التكامل الصناعي، وأهمية مساهمة القطاع الصناعي في دعم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا.

وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث جرى تبادل الآراء حول آفاق التعاون الصناعي.

يُذكر أن الوزير الشعار كان قد وقع في وقت سابق اليوم مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الذي انطلقت أعماله في الرياض

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن ولاية الهيئة تمتد لتغطي الفترة الزمنية منذ عام 1970 وحتى اليوم، دون تحديد مدة زمنية لإنجاز عملها، مشيراً إلى أن ملف المفقودين يُعد من أعقد الملفات وأكثرها إيلاماً في سوريا.

وأوضح جلخي أن لدى الهيئة خريطة تتضمن أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة داخل سوريا، فيما تُقدَّر أعداد المفقودين بما يتراوح بين 120 و300 ألف شخص، وقد يتجاوز هذا الرقم بسبب صعوبة الحصر.

وبيّن أن عمل الهيئة يشكّل حجر الأساس في مسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، حيث يجري وفق ستة مبادئ أساسية تشمل الشفافية، التشاركية، والشمولية، إضافة إلى هيكلية مؤقتة تضم مجلساً استشارياً وآخر تنفيذياً موزعاً على خمسة قطاعات عمل.

كما كشف عن العمل على إطلاق منصة رقمية وطنية خاصة بإنشاء بنك معلومات للمفقودين في سوريا، إلى جانب مشروع بطاقة دعم لذوي المفقودين تقدم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية.

وأشار جلخي إلى أن الهيئة وضعت بروتوكولات لحماية الشهود واستلام وتسليم البيانات، وعقدت مشاورات مع جهات دولية في جنيف، لافتاً إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات دولية لدعم التوثيق القانوني والطب الشرعي، ضمن رؤية تؤكد أن مسار المفقودين يجب أن يقوده السوريون أنفسهم.

وأضاف أن المهام الأساسية للهيئة تتركز في محورين رئيسيين هما الدعم والتوثيق، من خلال جمع البيانات والبصمات الوراثية (DNA)، مبيناً أن الهيئة حصلت على موافقات للاستفادة من مخابر وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية السورية، إضافة إلى منح لتدريب كوادر سورية في دول أوروبية بمجال الطب الشرعي والتوثيق.

وختم جلخي بالإشارة إلى أن الهيئة تستعد لعقد مؤتمر وطني موسع حول حقوق واحتياجات عائلات المفقودين، تأكيداً على التزامها بمتابعة هذا الملف بما يضمن العدالة والإنصاف.

ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب اليوم الاثنين 18 آب، مسجلاً 10,900 ليرة للشراء و10,950 للمبيع، فيما بلغ في الحسكة 11,200 ليرة للشراء و11,250 للمبيع.

وتراجع الدولار بنسبة 1.57% في دمشق وحلب وإدلب، وبنسبة 2.60% في الحسكة، ما يعكس تحسناً محدوداً في قيمة الليرة مقارنة بالأيام السابقة.

وشهدت الليرة خلال الأسابيع الماضية هبوطاً متواصلاً، متجاوزة حاجز 11,000 ليرة في معظم المناطق، قبل أن تسجل هذا التحسن الطفيف اليوم.

ويتوقع مراقبون استمرار تقلبات سعر الصرف تبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية، مع احتمال عودة الضغط على الليرة ما لم تتوفر عوامل استقرار نقدي.

وبدأ وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار زيارة رسمية إلى الرياض على رأس وفد حكومي، حيث استقبله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، قبل أن يلتقي وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لبحث آفاق التعاون الثنائي.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين سوريا والمملكة العربية السعودية، في خطوة وصفت بـ"التاريخية" كونها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي وتعيد رسم أحد أهم التحالفات العربية في المنطقة.

وشهدت العاصمة السعودية أعمال الطاولة المستديرة السورية–السعودية بحضور وزيري الاقتصاد والاستثمار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من الجانبين، حيث نوقشت فرص الشراكة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والطاقة. وأكد المشاركون على أهمية تمكين القطاع الخاص وتسهيل تدفق الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وتضمنت مخرجات اللقاء الإعلان عن مشاريع نوعية، من بينها إنشاء صندوق استثماري ضخم يركز على العقارات والسياحة والبنية التحتية، إضافة إلى بحث إنشاء بورصة دمشق للأوراق المالية. كما أُعلن عن توسعات في صناعة الإسمنت بقيمة تفوق 200 مليون دولار، إلى جانب مشروع مشترك مع شركات سعودية وصينية لإنشاء مصنع إسمنت بطاقة 6 آلاف طن يومياً، فضلاً عن مشاريع عقارية وسياحية في حمص ويعفور، واتفاقيات لإعادة تأهيل وتشغيل فنادق ومنتجعات.

وفي قطاع الطاقة، تم بحث التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، بينما اكتملت دراسة الجدوى لإنشاء معمل حليب أطفال في حلب، ما يعكس توجه البلدين نحو تنويع مجالات الشراكة الاقتصادية.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الاتفاقية تعكس توجه المملكة لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الشقيقة وتعزيز دورها كمحور استثماري عالمي، فيما أكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن دمشق تثمن الدور السعودي وتعتبر الاتفاقية نقلة نوعية نحو مشاريع تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز الروابط بين الشعبين.

وتأتي الاتفاقيات امتداداً لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومخرجات المنتدى الاستثماري السعودي–السوري الذي رعاه الرئيس السوري أحمد الشرع بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية، حيث أسفر عن توقيع 47 مشروعاً استثمارياً بإجمالي يفوق 24 مليار ريال سعودي، شملت قطاعات العقار والبنية التحتية والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والسياحة والصحة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.