أعلن الدفاع المدني السوري عن استكمال خطة استجابة شاملة استعدادًا لعطلة عيد الأضحى المبارك، تهدف إلى رفع الجاهزية القصوى لفرق البحث والإنقاذ، وضمان استمرارية تقديم خدمات الإسعاف والنجدة في جميع المحافظات دون انقطاع.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، أوضح وسام زيدان، مدير برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني، أن فرق الطوارئ وُزعت بشكل مدروس في مناطق تشهد كثافة سكانية أو نشاطات احتفالية مرتفعة، كالساحات العامة والأسواق وأماكن ذبح الأضاحي، مع رفع مستوى التأهب في جميع المراكز، وتكليف فرق مناوبة تعمل على مدار الساعة.

وأشار زيدان إلى أن الدفاع المدني أجرى صيانة شاملة للمعدات والمركبات، خاصة سيارات الإسعاف وآليات البحث والإنقاذ، كما جرى تجهيز الحبال وأجهزة القطع الهيدروليكية ووسائل السلامة الفردية، إلى جانب إطلاق حملة توعية شملت توزيع إرشادات السلامة العامة وطرق التواصل عبر الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الحوادث.

وأضاف أن التنسيق قائم مع وزارة الطوارئ والكوارث والمستشفيات والجهات الإنسانية لضمان استجابة سريعة ومنظمة في حال وقوع أي طارئ، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني تواصل أداء مهامها الإنسانية رغم التحديات، واضعة سلامة المواطنين على رأس أولوياتها.

ودعا زيدان الأهالي إلى توخي الحذر، لا سيما من مخاطر الألعاب النارية وبنادق الخرز، التي قد تتسبب بإصابات جسيمة، مشددًا على أهمية مراقبة الأطفال وتوعيتهم بمخاطر هذه المواد خلال أجواء العيد.

يشهد سجن رومية في لبنان أوضاعًا صحية كارثية تهدد حياة المعتقلين السوريين، ولا سيما من شاركوا في الثورة السورية، في ظل تفشي أوبئة خطيرة داخل وحدات الاعتقال، أبرزها الكوليرا، التيفوئيد، وإنفلونزا الخنازير، إلى جانب التهابات جلدية حادة ناجمة عن الإهمال الطبي المزمن.

وأكدت مصادر حقوقية أن المرافق الصحية داخل السجن تشهد انهيارًا شبه كامل في شروط النظافة والتعقيم، وسط اكتظاظ كبير في الزنازين، وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، ما حول أقسامًا كاملة من السجن إلى بؤر وبائية مغلقة.

ويُخشى على حياة مئات المعتقلين السوريين – معظمهم من معارضي نظام الأسد الذين فروا من سوريا ثم اعتُقلوا لاحقًا في لبنان – من التدهور الصحي الحاد، خصوصًا في ظل تجاهل تام من إدارة السجن، وغياب أي تحرك فعّال من الجهات القضائية اللبنانية، أو حتى استجابة من المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بحماية المعتقلين.

وتسود حالة من القلق بين عائلات المعتقلين وناشطي حقوق الإنسان، في وقت لا تزال فيه قضيتهم مغيّبة عن الإعلام والرأي العام، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنهم أو تحسين ظروف احتجازهم بما يتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية.

ويأتي هذا الصمت في وقت حساس، حيث تشكل أوضاع معتقلي الثورة في لبنان إحدى التحديات الأخلاقية والحقوقية في المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، فيما يتزايد الخوف من تحوّل الإهمال إلى حكم بالإعدام البطيء بحق هؤلاء الشباب الذين حلموا بالحرية، فوجدوا أنفسهم في عتمة الزنازين، بين المرض والنسيان.

وسق أن أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة "X"، عن لقائه برئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، حيث ناقشا ضرورة الإسراع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية اللبناني. وأشار الشيباني إلى الاتفاق على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص.

يأتي هذا الإعلان في ظل تقارير إعلامية حديثة تسلط الضوء على أوضاع السجناء السوريين في سجن رومية، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 2000 سوري، بين موقوفين ومحكومين، يقبعون في السجون اللبنانية، ويشكلون حوالي 30% من إجمالي السجناء في البلاد. وقد شهد السجن احتجاجات وإضرابات عن الطعام من قبل السجناء السوريين، مطالبين بتسريع محاكماتهم وتحسين ظروف احتجازهم.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة نواف سلام إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع تناولت ملفات عدة، من بينها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة هذه القضية وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك. المركزية

يُذكر أن سجن رومية يعاني من اكتظاظ شديد، حيث يضم أكثر من 6300 سجين، رغم أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 1500 سجين، مما يفاقم من معاناة السجناء وظروف احتجازهم، وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مشتركة بين الحكومتين السورية واللبنانية لمعالجة القضايا الإنسانية العالقة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين.

نشرت وزارة التربية والتعليم السورية مجموعة من النصائح عبر صفحتها الشخصية في موقع فيس بوك، توجهت من خلالها إلى أهالي طلاب الشهادات الأساسية والثانوية العامة، وذلك بهدف توعيتهم لمساعدة أبنائهم الذين اقتربت امتحاناتهم، خاصة أن هذه المرحلة مهمة وتتطلب اهتماماً وعناية.

وقالت الوزارة من خلال المنشور: خلال فترة الامتحانات ينبغي على الأهل تيسير أمور أولادهم أثناء الامتحانات، ويمكنهم تحقيق ذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية: مساعدة الأبناء في تنظيم برنامج دراسي يتناسب مع روتينهم اليومي المعتاد. ومساعدتهم في مراجعة الدروس دون إفراط في الإشراف والرقابة.

القلق أمر طبيعي
وأشارت إلى ضرورة توفير مساحة مخصصة للدراسة لهم، وتشجيع بقية أفراد الأسرة على احترام هذه الخصوصية. مع أهمية تقديم الدعم العاطفي والمعنوي، وطمأنتهم وجعل تجربة القلق الامتحاني أمراً طبيعياً. وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المحببة إليهم التي كانوا يمارسونها قبل الامتحانات.

كما أضافت إرشادات أخرى مثل: "تخصيص وقت للحديث معهم حول خططهم بعد انتهاء الامتحانات. وتذكيرهم بأهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة. واصطحابهم للتنزه خلال فترات الاستراحة لتحفيز نشاطهم، مع الحرص على تقديم وجبات صحية. وتخصيص وقت للتحدث معهم والاستماع لمشاعرهم وما يمرون به.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تسهم في خلق بيئة داعمة تساعد الأبناء على اجتياز فترة الامتحانات بثقة وهدوء. كما نشرت فيديو ذكرت فيه أن القلق الامتحاني يمر به كل طالب أثناء الامتحان، لكن يجب على الطالب أن لا يدعه يتغلب عليه ويعرقل دراسته، وحذرت من التأثر بالشائعات.

مواعيد الامتحانات للشهادات في سوريا
ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم في سوريا كانت قد أصدرت برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

وحمل تعميم توقيع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الرحمن تركو"، نشرته وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل، ووفقًا للبرنامج الخاص بشهادة الثانوية العامة العلمي تبدأ الامتحانات بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 27 منه، فيما تبدأ الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة "فرع الأدبي" بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 24 منه.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025

قُتل عنصران من شرطة المرور في محافظة درعا، اليوم الخميس، جراء إطلاق نار استهدفهما أثناء عودتهما من العمل في بلدة جلين بمنطقة حوض اليرموك غرب المحافظة، في جريمة أثارت استنكارًا رسميًا واسعًا، وسط مؤشرات على تصاعد الفوضى الأمنية في الجنوب السوري.

ووفق ما أفاد به نشطاء لشبكة شام، فإن الضحيتين هما مهند أحمد الحمدان، من بلدة كويا، وطارق حسين دمارة، من قرية بيت آره، وكلاهما يعملان في مديرية المرور التابعة لقوى الأمن الداخلي. وأكدت المصادر أن الاستهداف وقع في منطقة جلين، التي شهدت خلال سنوات الثورة تغيرات كبيرة حيث كان تنظيم داعش يسيطر على القرية عام 2018 قبل سقوط المحافظة بيد روسيا ونظام الأسد.

الأمن الداخلي يتوعد القتلة

وأصدرت مديرية الأمن الداخلي في درعا بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه الجريمة، وأكدت أن “قوى الأمن لن تتهاون في ملاحقة المتورطين” وأن “هذه الأفعال الجبانة لن تمر دون حساب”. وأضاف البيان أن “أي محاولة للمساس بحالة الأمن سيتم ضربها بيد من حديد”، في رسالة موجهة إلى كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة.

من جهتها، أصدرت مديرية الأمن العام لمحافظة درعا بيانًا مماثلاً جاء فيه: “ندين بأشد العبارات الجريمة النكراء… ونتعهّد بأن نضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه زعزعة الاستقرار في درعا”، مضيفة أن التحقيقات مستمرة وأن قوى الأمن لن تدخر جهدًا في “تقديم المتورطين للعدالة”.

خلفية أمنية مضطربة

تشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني المتصاعد، منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، رغم محاولات الحكومة السورية الجديدة فرض الاستقرار من خلال إعادة تفعيل الأجهزة الأمنية وتنشيط القضاء المحلي. وتنتشر في المحافظة خلايا مسلحة مرتبطة بشبكات تهريب ومخدرات وسلاح، مستغلة حالة الهشاشة الأمنية.

وكانت درعا قد شهدت في الأشهر الأخيرة حوادث مشابهة، شملت اغتيالات عناصر أمنية، وخطف موظفين محليين، بالإضافة إلى هجمات على مراكز شرطية ومرافق خدمية. وتُظهر هذه الحوادث أن المجموعات الخارجة عن القانون تستغل الثغرات الأمنية لتوسيع نفوذها، وسط صعوبة في ضبطها بغياب غطاء أمني كافٍ في معظم مناطق الريف الغربي.

إسرائيل تعرقل الاستقرار الأمني جنوب سوريا

يرى مراقبون أن التحدي الأكبر أمام ضبط الأمن في الجنوب السوري لا يقتصر فقط على الداخل، بل يرتبط أيضًا بالعوامل الخارجية، وعلى رأسها الرفض الإسرائيلي لانتشار القوات الحكومية السورية في بعض مناطق الجنوب القريبة من الجولان المحتل.

وكانت تل أبيب قد لوّحت مرارًا، منذ بداية العام، بأنها “لن تسمح بتمركز قوات الأمن السورية أو أي قوات حليفة لطهران في الجنوب”، واعتبرت أن عودة الجيش السوري إلى مناطق درعا والقنيطرة “تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل”، وهو ما أدى فعليًا إلى فراغ أمني ترك جنوب البلاد عرضة للفوضى وعودة شبكات التهريب والخلايا الإرهابية.

تعكس هذه الجريمة خطورة التحديات التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة في مساعيها لإعادة الاستقرار إلى الجنوب. لكنّ التصريحات الرسمية الصادرة عقب الحادث توحي بتوجّه حاسم لمواجهة هذه الموجة من الفلتان، حيث جاء في بيان الأمن: “لن نسمح بعودة الفوضى”، مؤكدًا أن الرد سيكون حازمًا وأن من وصفهم بـ”المجرمين” لن يفلتوا من العقاب.

وتعد حادثة اغتيال رجلي المرور إنذارًا جديدًا بضرورة مضاعفة التنسيق الأمني الداخلي، والتعامل الجدي مع الثغرات التي ما زالت تشكّل بيئة خصبة للفوضى.

سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات يوم الخميس 5 حزيران، في ظل استمرار التفاوت الواضح في أسعار الصرف بين المحافظات.

ووفق مواقع اقتصادية متطابعة رصدها شبكة شام الإخبارية فإن هذا التفاوت يعكس حجم التقلبات التي تشهدها السوق الموازية وتأثرها بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية.

وفي العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى محافظتي وحلب وإدلب، تراوح سعر الصرف في السوق غير الرسمية بين 9250 ليرة للشراء و9350 ليرة للمبيع.

بينما سجّل في محافظة الحسكة شرقي سوريا أعلى مستوى، إذ بلغ 9600 ليرة للشراء و9700 ليرة للمبيع، وفقاً لمنصة "الليرة اليوم".

ورغم هذا التراجع في السوق الموازية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقراً عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وذلك بحسب نشرته الرسمية الصادرة صباح اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع، ما يُبقي الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية قائمة دون تدخل فعّال.

ويأتي هذا التذبذب في ظل تطورات عدة، من بينها عودة نشاط النقل الجوي مع بعض الدول، والتي ساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

إضافة إلى تفاهمات مصرفية مع مؤسسات مالية خارجية، وبدء صرف المنحة الحكومية التي سبقت عطلة عيد الأضحى، ما رفع الطلب على السيولة المحلية.

هذا وتبقى الأسواق المالية في سوريا عرضة للتأثر السريع بأي تغييرات داخلية أو خارجية، في ظل غياب أدوات فعالة لضبط السعر الحقيقي للعملة الوطنية، واستمرار الاعتماد على السوق غير الرسمية كمؤشر يومي لحركة التداول.

أعلنت شركة الحديد في حماة عن عودتها إلى العمل بعد فترة توقف خضعت خلالها جميع أقسامها لإعادة تأهيل وصيانة، ما يتيح لها استعادة دورها في تعزيز الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد الحنيف، المدير العام لشركة حديد حماة، في تصريح لتلفزيون سوريا: "بعد ستة أشهر بدأنا عمليات الصيانة ووضعنا خططًا تشغيلية. الأقسام التي أُعيدت هيكلتها هي معمل الأوكسجين ومعمل الصهر. حالياً نوسع العمل ونسعى للاستمرارية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي

ومن جانبه، أشار خالد السيد، مدير معمل الصهر، إلى أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بإعادة تأهيل وصيانة شاملة لكافة أقسام المعمل استعداداً للإقلاع الجديد، وباعتماد على خبرات محلية. وأضاف أنهم بدأوا تشغيل معمل الصهر، ويخططون لتحسين الإنتاج، مشيراً إلى أن زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية ستُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، بما يمكنهم من إنتاج نحو 4000 طن.

كما أكد عبد الإله ظاظا، مشرف الصناعة والتجارة في محافظة حماة، أن إعادة تشغيل معمل الحديد تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتؤثر إيجاباً على انخفاض الأسعار بما يخدم الأسواق ويساعد في عمليات إعادة الإعمار في سوريا. وأضاف أن معمل الحديد في حماة يُعد من أكبر المعامل في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 طناً يومياً.

يمثل استئناف العمل في شركة حديد حماة خطوة استراتيجية في مسار النهوض بالصناعة الوطنية، لما يحمله من إمكانية حقيقية لإحياء فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج باستخدام الخبرات المحلية والتقنيات الحديثة. هذا التطور لا يقتصر على تغطية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل يسهم أيضاً في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز جهود إعادة الإعمار. ومع ذلك، فإن استدامة هذا النجاح تتطلب مواصلة الاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقة التشغيلية لضمان تحقيق الأهداف الصناعية والاقتصادية على المدى البعيد.

أحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها قوى الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الشحنة المضبوطة تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، وذخائر من عيار 30 مم، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة محملة بالخضروات بهدف التمويه.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية نُفذت باختيار دقيق للزمان والمكان المناسبين، وأسفرت عن ضبط المركبة ومصادرة الأسلحة والذخائر، كما تم إلقاء القبض على السائق المتورط، وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريات الأمن الداخلي في التصدي لمحاولات تهريب الأسلحة، وضبط الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، في خطوة جديدة تعكس انفتاحًا أوروبيًا متزايدًا تجاه سوريا بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن هذه المساهمة تهدف إلى تمويل برامج تنموية شاملة تستهدف عدة محاور أساسية، أبرزها "دعم المؤسسات العامة السورية" من خلال الاستعانة بخبرات محلية وخارجية، بما يشمل توظيف أفراد من الجالية السورية في المهجر لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية والمؤسسات الخدمية.

ويهدف إلى تمكين المبادرات المجتمعية عبر تقديم دعم مباشر للمشاريع القائمة على المشاركة الشعبية، لا سيما في مجالات حيوية مثل الطاقة، التعليم، الصحة، الزراعة، وسبل كسب العيش، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا.

كذلك إنعاش الاقتصاد الريفي والحضري من خلال فتح فرص عمل مستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحسين سبل العيش في مختلف أنحاء البلاد، وتوسيع الوصول إلى التمويل للفئات الضعيفة والمهمّشة، من خلال مبادرات تمويلية مرنة تعزز الدمج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المتضررة من الحرب.

ويؤكد على ضرورة تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان، من خلال دعم آليات مكافحة الإفلات من العقاب، ومساندة الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين، والتعامل مع ملفات الانتهاكات الحقوقية على أسس شفافة وشاملة.

وأشار البيان إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى إدماج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية الكبرى، بالتعاون مع دول البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها برنامج التبادل الأكاديمي والتعليمي Erasmus+، إلى جانب إدراج دمشق ضمن الميثاق المتوسطي الجديد المرتقب، وذلك ضمن رؤية أوروبية لتعزيز التكامل الإقليمي والشراكة عبر الضفتين.

وخلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه الكامل بمواكبة العملية الانتقالية في سوريا، متعهدًا بتقديم قرابة 2.5 مليار يورو، لتغطية جوانب متعددة من الاحتياجات، سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين، وهي: الأردن، لبنان، العراق، وتركيا.

وسبق أن أعربت المفوضية الأوروبية عن دعمها الكامل لمسار عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، بشكل طوعي وآمن وكريم، في إطار عملية سياسية شاملة تضمن الاستقرار والعدالة لجميع السوريين.

أعلن وزير المالية "محمد يسر برنية" يوم الخميس 5 حزيران/ يونيو، عن خطوات حكومية مرتقبة لدعم وتطوير أداء المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة، من خلال اجتماعات تنسيقية دورية وخطة وطنية شاملة، إضافة إلى إطلاق شراكات مع كليات الاقتصاد في الجامعات السورية.

وفي منشور له على منصة "لينكد إن"، أوضح الوزير برنية أن الوزارة عقدت قبل يومين اجتماعاً مع المدراء الماليين للمؤسسات والشركات الاقتصادية التابعة للدولة، والبالغ عددها 203 جهة (162 مؤسسة و41 شركة)، تتبع لها مئات المنشآت والفروع، وتغطي سبعة قطاعات اقتصادية.

وأشار إلى أن بعض هذه المؤسسات تتبع لوزارات مختلفة بحسب طبيعة نشاطها، مؤكداً أن الاجتماع ناقش واقع العمل المالي وضرورة الالتزام بإعداد ورفع البيانات المالية بشكل دوري ودقيق.

وكشف الوزير عن تشكيل لجنة تنسيق وطنية ستضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة الاستثمار، إلى جانب الوزارات المختصة الأخرى، وذلك لإعداد خطة وطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية وأداء هذه المؤسسات وتحفيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وأكد أن وزارة المالية منفتحة على جميع الخيارات التي من شأنها تحسين كفاءة الأداء المالي والإداري في المؤسسات العامة، ضمن رؤية شاملة للإصلاح.

وفي سياق موازٍ، أعلن وزير المالية عن بدء حوار لإطلاق شراكة استراتيجية مع كليات الاقتصاد في الجامعات السورية، مشيراً إلى لقائه مع عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، ضمن هذا التوجه.

وقال برنية: "نؤمن بالشراكة بين الأضلاع الأربعة: الدولة، القطاع الخاص، المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني"، مشدداً على أهمية مشاركة الأكاديميين في اللجان وفرق العمل داخل الوزارة، هذا وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك الكفاءات العلمية في صياغة السياسات المالية واتخاذ القرار، بما يخدم التنمية الاقتصادية والمصلحة العامة.

أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن سوريا تمكّنت من القضاء على صناعة المخدرات، مشيراً إلى أن التحدي الأمني المتبقي يتمثل في تهريب هذه المادة إلى الخارج، ولفت إلى أن معظم المعامل السابقة كانت متمركزة في ريف دمشق، وعلى الحدود مع لبنان، وفي المناطق الساحلية.

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، قال خطاب: "أوقفنا تصنيع المخدرات وصادرنا جميع المعدات والمعامل التي كانت تنتج الكبتاغون، ويمكننا القول إن سوريا خالية حالياً من أي معمل نشط لإنتاج هذه المادة"، لافتاً إلى أن غالبية المعامل كانت تحت سيطرة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق المخلوع بشار الأسد.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع ضبط ملايين الحبوب من الكبتاغون، غير أن عمليات التهريب استمرت، وأوضح خطاب أن الوزارة باتت تركز حالياً على "الكشف عن الشحنات المخبأة"، مؤكداً أنه يتم يومياً ضبط شحنات كانت مجهزة للتصدير، وذلك بالتعاون مع دول الجوار.

وتعزز هذه التصريحات ما كشفته تقارير ومصادر خلال السنوات الماضية حول تورط نظام الأسد في إنتاج وتصدير الكبتاغون على نطاق واسع، حتى أصبحت سوريا تُعرف عالمياً بأنها الدولة الأكثر اعتماداً على عائدات المخدرات.

وبحسب تحقيق أجرته وكالة الصحافة الفرنسية في عام 2022، فقد تجاوزت عائدات تصدير الكبتاغون إجمالي صادرات سوريا القانونية، لتصبح هذه المادة المخدّرة المصدر الأول للعملة الصعبة في البلاد. ووفق تقديرات لمعهد الشرق الأوسط عام 2021، بلغت قيمة الكبتاغون السوري المضبوط خارج البلاد نحو 6 مليارات دولار.

وتشير تقارير إلى أن نظام الأسد استخدم الكبتاغون كورقة ضغط سياسية، حيث كتب الباحث هشام الغنام أن بشار الأسد لوّح بتهديد تفشي المخدرات للضغط على الحكومات العربية، سعياً لإنهاء عزلته الإقليمية.

ووفق مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، حصل النظام بين عامي 2020 و2022 على دخل سنوي متوسط يبلغ 2.4 مليار دولار من تجارة الكبتاغون، وهو ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين قُدّرت صادرات الكبتاغون بحوالي 50% من إجمالي الإيرادات السورية خلال هذه الفترة.

وبحسب البنك الدولي، فقد بلغت القيمة السوقية لصناعة الكبتاغون في سوريا حوالي 5.6 مليار دولار، بينما حقق المتورطون فيها أرباحاً بنحو 1.8 مليار دولار سنوياً، فيما سجلت تقديرات أخرى أن إجمالي قيمة التجارة وصل إلى نحو 10 مليارات دولار في ذروة الإنتاج بين عامي 2020 و2023.

الكبتاغون: التعريف والخطر

الكبتاغون هو الاسم التجاري لمادة "فينثيلين"، وهي من فئة الأمفيتامينات المنبهة. غالباً ما يُصنّع على شكل أقراص بيضاء، تؤدي إلى حالة من التنبه واليقظة المفرطة، لكنها ترتبط أيضاً بآثار جانبية خطيرة مثل القلق، الأرق، الهلوسة، واضطرابات نفسية متعددة.

تُعد صناعة الكبتاغون تهديداً أمنياً واجتماعياً لدول الجوار، نتيجة انتشاره السريع، وتزايد نسب الإدمان والجرائم المرتبطة به. كما بات يشكل قطاعاً مربحاً ضمن الاقتصاد الموازي في سوريا.

انتشار وتصدير الكبتاغون

تشير بيانات الحكومة البريطانية ومعهد "نيولاينز" الأميركي إلى أن سوريا كانت مسؤولة عن إنتاج نحو 80% من الكبتاغون العالمي. وتم تهريب هذه المادة إلى دول الخليج، والعراق، ولبنان، وشمال إفريقيا، وأخيراً إلى أوروبا.

وتُعد الأردن من أكثر الدول تضرراً، إذ أبلغت سلطاتها عن ضبط ملايين الحبوب المهربة من سوريا. كما اتخذت السعودية خطوات صارمة للحد من دخول الكبتاغون إلى أراضيها. وباتت دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً ترصد تدفقاً متزايداً للحبوب عبر أراضيها، ما دفعها إلى تشديد الرقابة.

اقتصاد المخدرات في ظل النظام السابق

تحوّلت تجارة الكبتاغون إلى عماد الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة حكم الأسد، كما تشير تقارير مثل دراسة "مركز التحليلات العملياتية والأبحاث" و"مركز الحوار السوري"، إلى وجود 50 موقعاً نشطاً لتصنيع المخدرات في سوريا حتى عام 2021، بينها 14 مركزاً لإنتاج الكبتاغون، و12 للميثامفيتامين، و23 للحشيش.

وكانت هذه المعامل تنتج نوعين من الكبتاغون: أحدهما منخفض الجودة للسوق المحلي يُباع بدولار واحد للحبة، والآخر مرتفع الجودة يُهرّب للخارج بسعر يصل إلى 14 دولاراً للحبة الواحدة، وفي عام 2020 وحده، صادرت الأجهزة الأمنية في دول متعددة أكثر من 173 مليون حبة كبتاغون مصدرها سوريا، إضافة إلى أكثر من 12 طنًا من الحشيش، بقيمة سوقية ناهزت 3.5 مليار دولار.

البنية التحتية لشبكة التهريب

بحسب تقارير "نيويورك تايمز" و"دير شبيغل"، كانت معامل الكبتاغون تنتشر في مناطق خاضعة لسيطرة النظام أو لميليشيات موالية مثل حزب الله. واستخدمت هذه الشبكات البنية التحتية المدنية من مصانع أدوية، ومستودعات، ومرافئ بحرية، وطرقات برية لحماية عمليات التهريب، بل إن بعضها اتخذ من مواقع عسكرية ستاراً للإنتاج.

وسبق أن أكدت تقارير عديدة ضلوع شخصيات بارزة من عائلة الأسد، ورجال أعمال مقربين من النظام، في هذه التجارة. ويُعتقد أن الاقتصاد السري للمخدرات كان أحد الركائز الرئيسية لبقاء النظام في وجه العقوبات الدولية والانهيار الاقتصادي.
خلو سوريا من معامل الكبتاغون يعني **توقف الإنتاج المحلي** لهذه المادة المخدرة داخل الأراضي السورية، وهو ما يشير إلى النقاط التالية:

إعلان خلو سوريا من معامل الكبتاغون يعني أن السلطات فككت أو صادرت المعدات والمختبرات التي كانت تُستخدم في تصنيع هذه المادة، سواء في المدن أو المناطق الحدودية أو المواقع العسكرية السابقة، بعد أن كانت سوريا خلال عهد النظام السابق، مركزًا عالميًا لإنتاج الكبتاغون، وكانت المعامل تعمل بشكل ممنهج وبدعم من شبكات سياسية وعسكرية. خلو البلاد من هذه المعامل يشير إلى نهاية هذا "الاقتصاد الموازي" القائم على إنتاج المخدرات.

هذا الإعلان يعكس أيضًا تغيرًا سياسيًا في تعاطي الحكومة السورية الجديدة مع ملف المخدرات، ومحاولة تبييض صفحة سوريا دوليًا، خصوصًا أمام الدول التي طالما طالبت بوقف إنتاج وتصدير الكبتاغون، وعلى رأسها الأردن، السعودية، والولايات المتحدة، ويعني انتهاء عصر التصنيع الداخلي للمخدرات، لكنه لا يعني نهاية التحدي، بل انتقاله إلى مرحلة مواجهة التهريب، وتجفيف الشبكات التي استفادت من هذا النشاط طيلة سنوات الحرب.

دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة السورية الجديدة إلى خفض تكاليف إصدار جوازات السفر السورية إلى مستويات معقولة تتناسب مع الواقع الاقتصادي المحلي والمعايير الدولية، وينبغي ألا تتجاوز رسوم الجواز العادي 50 دولاراً أمريكياً، مع تحديد سقف قدره 100 دولار للخدمات العاجلة.

وقالت "الشبكة السورية"، إن سقوط نظام الأسد يُشكّل فرصة تاريخية أمام الحكومة السورية الجديدة لمعالجة إحدى أكثر القضايا إلحاحاً التي تؤثر على السوريين في الداخل والخارج، وهي التكاليف الباهظة للحصول على جوازات السفر، لافتة إلى أن النظام الحالي لرسوم الجوازات يُعد عائقاً جسيماً أمام أحد أبسط الحقوق الإنسانية، وهو حرية التنقل، كما يُلقي بعبء مالي ثقيل على كاهل العائلات السورية التي تعاني أساساً من ضائقة اقتصادية حادة.

يكشف نظام رسوم جوازات السفر عن انفصال حاد عن الواقع الاقتصادي في سوريا. إذ تبلغ تكلفة إصدار جواز السفر العادي للمقيمين في الخارج 300 دولار أمريكي، ويستغرق إنجازه قرابة 40 يوم عمل، في حين ترتفع تكلفة الخدمات المُعجلة إلى 800 دولار. وتُعد هذه الرسوم فلكية مقارنة بمستوى دخل السوريين وظروفهم المعيشية الصعبة.

أما داخل سوريا، فالوضع لا يقل صعوبة. إذ تُكلّف خدمة الحصول على جواز سفر فوري حوالي 2.1 مليون ليرة سورية (نحو 200 دولار أمريكي)، بينما تبلغ رسوم جواز السفر العاجل 432,700 ليرة. ولتقدير هذه التكاليف ضمن السياق المحلي، فقد تراوحت متوسطات الرواتب الشهرية في شباط/ فبراير 2025 بين 580,000 ليرة لموظفي الجامعات الحكومية و2.16 مليون ليرة لموظفي القطاع المدني. وهذا يعني أنَّ إصدار جواز سفر فوري قد يستهلك كامل راتب أحد موظفي الدولة، أو حتى أكثر، مما يُشكّل عبئاً هائلاً.

ووفق الشبكة، تُبرز خطوط الفقر في سوريا فداحة هذه الأزمة. إذ يبلغ خط الفقر المطلق 2.54 مليون ليرة سورية، بينما يصل خط الفقر الأعلى إلى 5.5 مليون ليرة. بالنسبة للعائلات التي تعيش تحت هذه الخطوط، تُعد رسوم جوازات السفر عائقاً شبه مستحيل، يحرم أفرادها من الحق في التنقل أو لمّ الشمل الأسري.

كما يتجاوز الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد 9.1 مليون ليرة سورية، مع تقديرات تصل في بعض الحالات إلى 14.5 مليون ليرة. وفي ظل هذه الأرقام، فإنَّ إنفاق جزء كبير من دخل الأسرة على رسوم الجوازات يُعد انتقاصاً مباشراً من حقِّ المواطن في البحث عن فرص حياة أفضل.

وتُشير منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى ضرورة ألا تتجاوز رسوم جوازات السفر السورية 20 دولاراً أمريكياً، وفقاً للمعايير العالمية، وأن تتراوح صلاحيتها بين 6 إلى 10 سنوات كما هو معتمد في معظم دول العالم. ويُصنَّف جواز السفر السوري حالياً كثاني أغلى جواز على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته، يُعد من بين الأسوأ عالمياً من حيث حرية التنقل، إذ لا يُخوّل حامله بدخول سوى 28 دولة.
وطالبت الشبكة برفع مدة صلاحية الجواز إلى 10 سنوات للبالغين و5 سنوات للقاصرين، ما يقلل من الحاجة إلى التكرار المتكرر لطلب التجديد والنفقات المصاحبة لذلك، وضرورة إنهاء ظاهرة السماسرة عبر إنشاء بوابة إلكترونية شفافة وفعالة تتيح حجز المواعيد مباشرة، دون الحاجة إلى وسطاء.

وشددت على ضرورة إعفاء الفئات الضعيفة عبر تقديم جوازات سفر مجانية أو مدعومة بشكل كبير للاجئين، والنازحين، والطلاب، والعائلات التي تعيش تحت خط الفقر، وتحسين أوقات المعالجة من خلال توحيد مدة إنجاز الجوازات والقضاء على التأخيرات المصطنعة التي تُجبر المواطنين على اللجوء إلى الخيارات الأسرع والأكثر تكلفة.

بعد سقوط المجرم بشار الأسد، وانتهاء حقبة آل الأسد التي احتلت سوريا لأكثر من نصف قرن، اُتيحت الفرصة للكثير من السوريين بأن يعودوا من المنفى إلى الموطن، ومن بينهم محمد خير الشربجي، الذي عاد بعد أربعة عقود من الاغتراب  في الأردن.

وقال الشربجي في تصريح لـ "تلفزيون سوريا": "أنا الآن في داريا بعد 44 عاما من التهجير القسري في الأردن، بسبب تصرفات النظام التي أجبرتنا على الخروج داريا، والحقيقة كان سبب الخروج من البلاد هو الملاحقة المستمرة لأي شخص له اتجاه وطني أو ديني اتجاه أي عمل يصب في تحقيق خير للبلاد واستقرار لها".

وأوضح أن الملاحقات صارت تزداد شيئاً فشيئاً حتى اضطرَّ  للتخفي في البلاد في بساتينها ومناطقها لفترة من الزمن إلى أن قرر مغادرة البلاد، ليستقر في الأردن ويعيش فيها طوال السنوات الماضية، ثم يرجع إلى داريا بعد التحرير. 

وعلق بالقول: "متمسكين في أرضها وشعبها وترابها ولن ننساها مهما حصل، ولله الحمد بعد التحرير شعرنا أن الأرض لنا ولن نتنازل عنها، وبدأت الأمور تسير بشكل أفضل على الرغم من الدمار".

ولم يكن محمد خير الشربجي الوحيد ممن ابتعدوا عن وطنهم لعقود؛ فقد عانت سوريا لسنوات طويلة من سطوة المجرم حافظ الأسد، الذي ارتبط اسمه بفترة من الترويع والتخويف والملاحقات الأمنية المستمرة للأهالي. وقد دفع هذا الواقع القمعي العشرات من أصحاب الفكر السياسي الحر، ممن رفضوا الخضوع له، إلى مغادرة البلاد، إضافة إلى عدد كبير من أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية، الذين بات وجودهم في الوطن يشكل خطراً على حياتهم.

ولم تختلف الحال كثيراً في عهد بشار الأسد، الذي ورث الحكم عن والده بعد وفاته، فواصل النهج نفسه في القمع والاستبداد. بل ازدادت عنجهيته بشكل ملحوظ، خاصة بعد أن كسر الشعب حاجز الخوف وخرج بالآلاف إلى الساحات، مطالبين بالحرية والكرامة، ومصرّين على إسقاطه مهما كان الثمن.

وكان الثمن باهظاً جداً؛ إذ لجأ النظام إلى استخدام مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المحرّمة دولياً، لقصف المدن والبلدات الثائرة. امتلأت السجون بالمعارضين والثوار، ولم يسلم المدنيون من الاعتقال، بما في ذلك النساء والأطفال. كما تعمّد النظام احتلال وتدمير القرى والمدن المعروفة بموقفها المعارض له. كل ذلك أجبر مئات العائلات وآلاف الشباب على النزوح داخل البلاد، فيما اضطر كثيرون إلى اللجوء خارجها هرباً بحياتهم من آلة القمع والدمار.

وبعد سنوات من النضال والمعاناة، انتصر الشعب أخيراً على حاكمه المستبد، الذي فرّ هارباً إلى روسيا مع وصول قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر. وهكذا وُضِعَت نهاية لحقبة طويلة من الاغتراب والقهر التي أثقلت كاهل السوريين. وبدأت العائلات تتوافد من جديد إلى قراها ومدنها، من داخل البلاد وخارجها، لتستعيد شيئاً من حياة سُلبت منها لعقود.