انتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.

وادعت صفحة على موقع فيسبوك يطلق عليها ما يسمى بـ"المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات"، وجود عدة حالات قتل وخطف تبين أنها قديمة ومضللة ومنها حالات غير صحيحة.

حيث روجت الصفحة كذبة اختطاف شابة من الطائفة العلوية في مدينة حمص اسمها "ساندي رستم"، وحاول المركز بعد فضح كذبه التنصل من المنشور وقام بحذفه لاحقا.

ونشرت "رستم" عبر حسابها الشخصي في فيسبوك صورا عبر خاصة القصص أكدت أنها لم تتعرض للاختطاف وأكدت كذب "المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات".

وكذلك أكدت أن "الأخبار المتداولة ملفقة وهناك صفحات تدعي توثيق الانتهاكات تثير الفتنة والفوضى"، حيث نفت الأنباء مؤكدةً أن الأخبار المتداولة عارية تماماً عن الصحة.

وتداولت شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الأسد المخلوع، دعوات تنص على طلب "حماية دولية"، بحجة وجود انتهاكات بحق الأقليات بحمص والساحل السوري ويفند هذا التقرير الذي أعدته شبكة شام الإخبارية، هذه الشخصيات التي لها تاريخ طويل من التشبيح للنظام الساقط.

وخلص التقرير إلى معلومات تشير إلى أنّ هدف هذه الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد الساقط، هو محاولات الإفلات من العقاب، كما تبين أن داعمي هذا المطلب هم من أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

وأكد موظف في شركة ميتا في حديثه لمنصة "تأكد" المعنية بتدقيق المعلومات أن إحدى الصفحات التي نشرت فيديو مقطع فيديو مضلل بهدف ترويج خطاب طائفي تم إنشاؤها من قبل حساب يدعى "رعد الأسد"، والذي يظهر عبر معلومات الـIP أنه نشط في دمشق.

كما تبين أن هذا الحساب مرتبط بشبكة كبيرة تدير صفحات أخرى تعمل على نشر الفيديوهات بشكل مضلل وبأهداف واضحة، ولوحظ وجود نشاط كبير لصفحات يديرها مقربين من ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

قال "محمد أبا زيد" وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، إن اعتماد الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ‏ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة، وإيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام البائد جاء نتيجة ‏نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات ‏الاقتصادية حالياً.

وأكد الوزير في تصريحات إعلامية، أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح ‏القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها.

ولفت إلى أن هناك جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء ‏المالية عن كاهل المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل ‏المقطوع، ممطمئناً أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار ‏بأنه سيلاحظون في الفترة القادمة تحسناً ملموساً في نظام الضرائب مقارنة بما كان ‏معمولاً به أيام النظام البائد.

وبين الوزير ان كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم، أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011 تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.

وأكد أن هناك تنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام البائد بموجب أحكام من قبل ما يسمى محاكم الإرهاب وأمن الدولة وغيرها، وبناء على قرارات وأحكام هذه الجهة سيتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية.

وكانت أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، قراراً يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير، يقضي بالعمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025، على أساس جزء من إثني عشر من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.

وينص القرار على مراعاة عدة تعليمات منها "يسمح بتجاوز الاعتمادات الإثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعليا للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

يُضاف إلى ذلك "تعدل الاعتمادات المتخصصة لبند "بنزين، مازوت" لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بذات الكميات المتخصصة"، يقتصر على عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة. 

وحسب تفسيرات ومعلومات متطابقة فإن هذا القرار يهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وتنظيم الموارد بشكل مدروس، مما يتيح الاستمرارية في تقديم الخدمات وتحقيق التوازن في التخطيط المالي للدولة.

ووفقًا لمعلومات مفتوحة المصدر فإن هذا المبدأ يناسب فترات الأزمات ويحمي الاقتصاد من اي مفاجئات ويساعد على إدارة الموارد الشحيحة بكفاءة حسب المستجدات على الأرض وهو مناسب للمرحلة الراهنة وقد يكون إجراء ضمن تعديلات مؤقتة.

وكانت أعلنت وزراة التنمية الإدارية، أنها تعمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وفق بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، مما يسهم في معالجة التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية والبطالة المقنعة

ولفتت إلى أنه تم توزيع روابط إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين، ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح.

وأشارت إلى أن ذلك ينعكس إيجابياً على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتحقيق أهدافها، ودعت على توخي الحذر وعدم التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم تنشر عبر معرفات الرسمية للوزارة.

سلط تقرير لموقع "الجزيرة نت" الضوء التحديات والعقبات والملفات الحساسة التي تواجه "الإدارة السورية الجديدة" لمعالجتها خلال المرحلة الانتقالية لتوطيد أركان البلاد، وسط مؤشرات على حلحلة بعض القضايا مع تدفق مسؤولين عرب وأجانب على دمشق وتأكيدهم على أمن واستقرار البلاد.

وقال "الدكتور لقاء مكي" الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، إن المرحلة الحالية هي تأسيسية وليست انتقالية، إذ يراد بناء دولة جديدة في سوريا بعد الخراب الكبير الذي حلّ بها، معبراً عن قناعته بأن الأولوية المطلقة هي الأمن والاقتصاد ومتابعة ملفات عودة النازحين واللاجئين والمفقودين، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في فرض الأولويات من الخارج.

ولفت مكي إلى أن التحدي الأمني يبقى الأخطر بسبب وجود فصائل عسكرية كثيرة، إضافة إلى ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، وأكد الباحث على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد الفصائل تحت إطار وزارة الدفاع، مما يحد من الاحتراب الداخلي.

وقال مكي لبرنامج "مسار الأحداث" إن ملف قسد يشغل حيز التفاوض بين تركيا والولايات المتحدة، لافتاً إلى تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" الرافضة لاعتماد المحاصصة في الحكم، في إشارة منه إلى رفضه تقسيم سوريا وإنشاء كيان انفصالي سوري مثل كردستان العراق.

وتطرق مكي إلى العلاقات مع المحيط العربي، معتبراً أن تأييد الخليج ودولتي الجوار (الأردن والعراق) لسوريا الجديدة "محطة جوهرية في قدرة النظام الجديد على الاستقرار والمناورة، والحفاظ على السيادة، وأولويات بناء الدولة ومقاومة الضغوط الغربية".

وأوضح أن من الإشكاليات التي تواجه الإدارة الجديدة ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي، خاصة أن إعداد الدستور يحتاج وقتا، وتوقع أن رفع العقوبات الأميركية والدولية سيكون تدريجيا، مما سيؤثر إيجابا على الاقتصاد السوري، مرجحا أن يستمر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في انتهاج هذه السياسة وإزالة هيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب.

وشدد مكي على ضرورة عدم إحداث فوضى في سوريا ومعاكسة الإرادة الشعبية، وذلك في معرض حديثه عن "حرب إعلامية تقودها بعض الدول ضد سوريا الجديدة، وإثارة ملف الأقليات بشكل دائم".

وكانت أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، وإجازة تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي.

كشفت مصادر مطلعة في الجامعة العربية، أن الأخيرة طلبت من الإدارة السورية في دمشق، تحديد موعد لزيارة وفد من الجامعة إلى سوريا قريبا بل خلال أيام، سبق أن أعلنت "الجامعة العربية" في بيان قبل أيام عن قلقها من الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد

وقالت المصادر لموقع "العربية نت" إن الجامعة تواصلت مع وزارة الخارجية في الإدارة السورية الجديدة لترتيب زيارة إلى دمشق خلال أيام، للوقوف على آخر التطورات وبحث مسارات الأحداث هناك، مؤكدة أن وفد الجامعة هو الذي سيزور سوريا، ولم يتم بحث زيارة وفد سوري للجامعة في القاهرة، كما أفادت المصادر بأن الجامعة تنتظر تحديد موعد الزيارة.

وكانت كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن نية "جامعة الدول العربية" إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف "استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات مع الإدارة الجديدة، وممثلي الأطياف الأخرى في البلاد"، إذ كانت الجامعة تتخذ موقف منحاذ لنظام الأسد إلى وقت قريب.

وقال المصدر الدبلوماسي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، فإنه "هناك اتجاه داخل الجامعة العربية لإيفاد مبعوث خاص إلى دمشق، بهدف فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها، ووضعها في صورة ميكانيزمات عمل الجامعة، وعلاقتها بسوريا".

وأوضح المصدر أنه "لم يتم تحديد موعد الزيارة الاستكشافية بعد، لا سيما أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكلها وطبيعتها وإن توافقت الرؤى نحو تنفيذها"، وأكد أنها "لن تكون قاصرة على لقاء السلطات الجديدة في سوريا، بل ستمتد لعقد اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع السوري".

وقال المصدر إن "الزيارة استكشافية في الأساس وهدفها فتح قنوات اتصال والتأكيد على استعداد الجامعة العربية للتواصل مع الإدارة الجديدة والعمل معها"، ولفت إلى أن "من بين أهداف الزيارة المعتزم تنفيذها العمل على تقديم قراءة أمينة بشأن الوضع في دمشق وتصورات الإدارة الجديدة لعواصم عربية أخرى في شمال أفريقيا خارج لجنة الاتصال المعنية بسوريا".

وشهد الشهر الماضي زيارات مسؤولين عرب لدمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، من بينها زيارة وفد قطري رسمي بقيادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزيارة زير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية وعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة. وكذلك زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا، العاصمة السورية.

وفيما تتخذ مصر موقفاً "حذراً" بشأن التقارب مع الإدارة السورية الجديدة، رهنه مراقبون بما "ستقدم عليه إدارة دمشق في الأيام المقبلة"، وشهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه من جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن "تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية".

ورصد مراقبون ما اعتبروه "انفتاحاً عربياً" على الإدارة السورية الجديدة، بحسب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز.

وقال فيه إن "سوريا تشهد حالة من الانفتاح العربي المتزايد على السلطات الجديدة، على نحو ما تعكسه زيارة الوفود الدبلوماسية والبرلمانية العربية، من الأردن ولبنان وقطر والسعودية والبحرين وليبيا وغيرها، فضلاً عن وفود أمنية واستخبارية عربية، واتصالات هاتفية".

وفسر "عز العرب" ذلك بـ "عوامل متعددة من بينها تغير موازين القوى الداخلية لصالح الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لمنع تكرار تجربة (عراق ما بعد 2003)، ومنع سيطرة قوى إقليمية معينة على سوريا، والاستعداد لمرحلة إعادة بناء وإعمار سوريا، والتصدي للمهددات الأمنية العابرة للحدود الهشة وخاصة الإرهاب".

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها.

كما تم السماح بالتحويلات الشخصية غير التجارية، وهي المعاملات الضرورية لتحويل الأموال إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر البنك المركزي السوري.

واستثنت الرخصة وباتت مسموح بها دفع الضرائب أو الرسوم أو الجمارك إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا، او دفع رواتب الموظفين الحكوميين السوريين غير المدرجين في قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص في قائمة (SDN)، وشراء التصاريح أو التراخيص أو الخدمات العامة في سوريا.

وبهذه الرخصة بات أي جهات دولية أو منظمات انسانية أو افراد لها القدرة على دعم سوريا بالطاقة اللازمة وإرسال المساعدات المالية والانساية إلى سوريا بدون تعرضها لأي عقويات أمريكية.

وتضمنت الرخصة قائمة بالأنشطة التي لا تزال محظورة، حيث لم يتم رفع التجميد عن أي ممتلكات محظورة بموجب الفصل الخامس من لوائح CFR، ، ولم يتم السماح بالمعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية السورية، أو أي أشخاص يعملون نيابة عنها،  وما يزال استيراد النفط أو منتجاته ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة ممنوعا.

كما لا تسمح الرخيص بالتعامل مع حكومتي روسيا أو إيران أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم سلع أو خدمات أو تمويل ذو أصل روسي أو إيراني.

وتمنع الرخصة التحويلات المالية لأفراد محظورين ومعاقبين أمريكيا.

كما منعت الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا، إلا إذا كان يهدف إلى تغطية رواتب موظفي المؤسسات الحاكمة.

وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تعفي الأشخاص أو الكيانات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تشرف عليها وزارة الخارجية والتجارة الأمريكية على التوالي.
أهداف الرخصة وأهميتها

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الأمريكية لدعم التحولات السياسية في سوريا بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وتهدف الرخصة إلى السماح ببعض التدفقات الإنسانية والاقتصادية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات الداعمة للإرهاب من هذه التسهيلات.

وتستند الرخصة إلى مجموعة من القوانين الأمريكية، أبرزها:( 31 CFR الجزء 542: لوائح العقوبات السورية، 31 CFR الجزء 594: لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 597: لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية).

كما أشارت الرخصة إلى القيود المفروضة على استيراد النفط السوري بموجب 31 CFR § 542.208، والتعامل مع الممتلكات المحظورة وفقًا للقوانين الفيدرالية.

وصرّحت ليزا بالوكّوني، المديرة بالإنابة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الرخصة الجديدة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع استفادة الجهات الإرهابية أو العسكرية من التسهيلات المقدمة.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبيرة، وتسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة في سوريا، مع الحفاظ على الضغط على الجهات الفاعلة التي تعرقل السلام والاستقرار.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، التزام بلاده بدعم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذين قال إنهم يقاتلون الإرهاب.

جاء تصريح ماكرون خلال كلمته في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في العاصمة الفرنسية باريس، وقال أن "قسد شكلوا تحالفاً مع الغرب في الحرب ضد الإرهاب.
 
وعبر ماكرون بقوله أنه سيبقى وفيا للمقاتلين من أجل الحرية مثل الكرد الذين يتصدون للإرهاب، ولا سيما تنظيم داعش.
 
وبخصوص الانتقال السياسي بعد سقوط نظام الأسد، أشار ماكرون إلى ضرورة التعامل مع التغيير الجاري في سوريا "من دون سذاجة".

كما أكد على ضرورة التعامل مع تغيير النظام في سوريا بحذر، مشيرًا إلى أن فرنسا ستقدم دعمًا مستدامًا لعملية انتقالية تهدف إلى إنشاء "سوريا حرة ذات سيادة" تحترم تنوعها العرقي والسياسي والطائفي.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع استقبل، يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2025، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، في أول لقاء على هذا المستوى مع مسؤولين غربيين منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

أكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تحقيق انتقال سلمي وشامل للسلطة في سوريا، بما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري. وأوضحا أن بلديهما ملتزمان بدعم جهود الاستقرار في سوريا وتعزيز إعادة الإعمار

كما أشار بارو إلى استعداد باريس لتقديم المساعدة الفنية والقانونية للإدارة السورية الجديدة في صياغة دستور للبلاد، إضافة إلى إرسال خبراء لنزع الأسلحة الكيميائية.

وزار الوزيران سجن صيدنايا برفقة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وهو رمز معروف لانتهاكات حقوق الإنسان في عهد الأسد. وتفقدا الزنازين التي شهدت ظروفاً غير إنسانية ومقتل العديد من المعتقلين تحت التعذيب. وأعرب بارو عن صدمته من الظروف الوحشية التي كشفها السجن.

كما زار وزير الخارجية الفرنسي السفارة الفرنسية في دمشق التي أُعيد رفع العلم الفرنسي فوقها الشهر الماضي، والتقى بقادة الطوائف المسيحية في سوريا، مؤكداً دعم فرنسا لتطلعات السوريين نحو انتقال سياسي وسلمي.

وأكد الوزيران أن فرنسا وألمانيا تقفان إلى جانب الشعب السوري بكل أطيافه، معربين عن أملهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال انتقال سلمي وشامل للسلطة في سوريا.

قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

وأوضح البحرة، في لقاء عبر "تلفزيون سوريا”، أن هناك العديد من الملفات التي يملكها الائتلاف الوطني والتي يجب أن يسلمها للدولة السورية، ومن أهمها: هي عضويته التأسيسية في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

وبين البحرة، أنه وبعد تأسيس هذه الجمعية، يستطيع الائتلاف حل نفسه بالتنسيق مع الإدارة الحالية لكيلا نفقد أحد الامتيازات والملفات الهامة التي ستساعد الإدارة الجديدة في تحمل الأعباء وتحقيق بعض الخدمات للشعب السوري.

ودعا البحرة جميع السوريين إلى التطلع نحو ما يجمع وليس ما يفرق، والعمل المشترك عبر توزيع الأعباء الكبيرة والانطلاق بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد.

وقال البحرة إن المؤتمر الوطني العام سينتج عنه الحكومة الانتقالية والجمعية التأسيسية، ثم ينتج عن هذه الجمعية لجنة دستورية والبدء بصياغة الدستور، والتي يمكنها الاستفادة من جميع نتائج الحوارات التي جرت بين السوريين على مدى الأعوام السابقة والأوراق التي أفرزتها.

وأشار البحرة إلى أن هناك العديد من التجارب المماثلة للحالة السورية، وهناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً في هذه التجارب، والتي يجب تجنبها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني يراعيان مبدأ الشمولية والمصداقية وألا تقوم على أساس طائفي، وذلك من أجل أن يحظى بثقة الشعب السوري ويرتقي لطموحاته.

وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.

واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، في أول لقاء له من العاصمة السورية دمشق، عقب سقوط نظام الأسد، إن عملية كتابة الدستور لن تبدأ من الصفر، وأنها لن تستغرق أكثر من عام إذ هناك فصول جاهزة في الدستور، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات قائد الإدارة المدنية "أحمد الشرع" الذي توقع إنهاء الدستور في ثلاث سنوات.

واعتبر "البحرة" الذي وصل دمشق مؤخراً، في مقابلة مع قناة "العربية"  أنه من المهم تحديث السجل المدني وهذا سيحتاج وقتا وخبرات دولية، إذ هناك حاجة لمساعدة الدول الصديقة لإجراء تعداد سكاني، وأوضح أنه بالإمكان إجراء الانتخابات السورية في غضون 3 أعوام.

وعن تصريحات "أحمد الشرع" بشأن التعيينات في هذه المرحلة التي اعتبرت لوناً واحداً، فأوضح أنه يتفهمها، رأى أن التعيينات "المنسجمة" في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.

وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، كما يجب أن تكون شمولية وذات مصداقية، وأكد "البحرة" أن الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون المرجعية، على أن تبدأ الفترة الانتقالية في مارس/آذار القادم كما أعلن الشرع مسبقاً.

ولفت إلى أن المؤسسات الانتقالية يجب أن تنبثق عن الحوار الوطني، إذ يجب إنجاح الفترة الانتقالية وتجنب التجارب الفاشلة، ووصف العملية العسكرية ضد نظام الأسد بأنها متميزة بسلميتها، في حين أعلن أن الائتلاف لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور المؤتمر الوطني.

ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم التأكيد حتى اللحظة عن عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية.

وكان قال “هادي البحرة” رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تُقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي، في وقت عبر “الائتلاف” على مضض عن دعمه الحكومة الانتقالية برئاسة “محمد البشير”، متمسكاً بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي اعتبره محللون وسياسيون أنه سقط بسقوط الأسد.

وكان قال “البحرة” إن “الائتلاف لم يجتمع مع قائد غرفة العمليات العسكرية أحمد الشرع، لكن جرى بعض التواصل مع أطراف في إدارة الحكومة وأطراف مقرّبة”، ولفت إلى أن الائتلاف سيعود إلى البلاد وسينشئ مقراً هناك، مضيفا أنه ينوي العودة أيضا، وأشار إلى أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير.

وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

وأبدى الائتلاف رفضه أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.

وقال إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.

وحدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي “صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهراً.

وأوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.

واعتبر أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

أعلن مسؤول في "إدارة الأمن العام" في محافظة حمص، انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة، لافتاً إلى أنها استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية.

ولفت المسؤول الأمني إلى توقيف عدد من المشتبه بهم، وتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلق سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض، مؤكداً سحب قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقاً للأمن وترسيخاً للأمان.

وأكد المسؤول الأمني، أنه سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، رافضاً حالات الثأر خارج القضاء وأكد أنه سيحاسب من يُقدم عليها، مطالباً أهالي أحياء مدينة حمص التي حصلت فيها عمليات التمشيط، بأنه في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصر الأمن أو تعد على ممتلكاتهم مراجعة مراكزهم المعروفة بالمدينة لنتابع هذه القضايا وإعادة الحق لأهله.

تواصل "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية السورية، حملتها الأمنية ضد فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية تمتهن الخطف والسرقة والاتجار بالمخدرات وترفض تسليم السلاح في محافظات عدة.

وأطلقت "إدارة العمليات العسكرية"، حملة موسّعة لملاحقة فلول النظام البائد الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم وقاموا بالعديد من الجرائم في بلدة المزيرعة بريف اللاذقية، وتوسعت في مناطق عدة في الساحل السوري.

وأكدت مصادر ميدانية أن الحملة الأمنية استهدفت "عصابات إرهابية خارجة عن القانون، تهاجم القوى الأمنية أثناء تأدية واجبها في حفظ أمن الناس والمجتمع"، وقامت بممانعة دوريات أمنية وعسكرية تابعة لإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام في اللاذقية.

وكشفت أن أثناء تنفيذ العملية الأمنية من قبل "إدارة الأمن العام" في مدينة اللاذقية قاموا من خلالها بتحرير ثلاث اشخاص كانوا مخطوفين لدى العصابة وتم واعتقال جميع عناصر العصابة وعودة المخطوفين إلى اهاليهم.

وفي حمص أيضًا تواصلت الحملات الأمنية بطلب من الأهالي وسط عمليات مداهمة وتفتيش من قبل إدارة الأمن العام لقرية قني العاصي بريف حمص الشمالي ومصادرة عدد من الأسلحة والذخائر، وكان تم العثور على مستودع للذخيرة بحي الزهراء في مدينة حمص أثناء حملة التمشيط بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد.

ونصبت إدارة العمليات حاجزا على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها، وأكدت مصادر أمنية عملية أمنية تجري الآن لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد.

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

توفي الداعية الشيخ "سارية عبد الكريم الرفاعي"، اليوم الاثنين 6 كانون الثاني 2025، في مدينة إسطنبول التركية، عن عمر يناهز 77 عاماً، وذلك بعد معاناة مع المرض، وهو شقيق الشيخ أسامة الرفاعي مفتي الجمهورية العربية السورية، كان له دور بارز في الحراك السلمي ضد نظام الأسد البائد، ولإسهاماته العلمية في مؤلفاته ومحاضراته وخطبه، وجهوده في المجال الإنساني.

ينحدر الشيخ الراحل من مدينة دمشق، سافر إلى عدة دول حول العالم خلال رحلته العلمية والدعوية، فتخرج في مصر من كلية أصول الدين في "الأزهر الشريف" ثم حصل على الماجستير عام 1977 وشارك في عدة مؤتمرات إسلامية دولية، وكان خطيباً وإماماً لجامع زيد بن ثابت في دمشق، واضطر إلى الخروج إلى تركيا عام 2012 بعد التهديدات الأمنية من قبل نظام الأسد البائد بسبب وقوفه مع الثورة السورية.

تخرّج الشيخ سارية الرفاعي، ابن الشيخ عبد الكريم الرفاعي وأخو الشيخ أسامة الرفاعي، من كلية أصول الدين في الأزهر الشريف، وحصل على درجة الماجستير في عام 1977، وعمل في مجال الدعوة الإسلامية بعد عودته إلى دمشق، وشارك في عدة مشاريع خيرية واجتماعية، وفق ما ذكرت مؤسسة الذاكرة السورية.  

كان إماماً لجامع زيد بن ثابت في مدينة دمشق، لكنه اضطر إلى مغادرة البلاد بين عامي 1980 و1993 بسبب مضايقات أمنية من قبل النظام السوري السابق، وبرز الشيخ الرفاعي كأحد العلماء المؤيدين للثورة السورية، ولعب دوراً بارزاً في نجاح الإضراب بمدينة دمشق في 29 أيار 2012، عقب مجزرة الحولة، ثم غادر بعدها إلى تركيا حيث أصبح عضواً في رابطة علماء الشام والمجلس الإسلامي السوري.

ونعى "المجلس الإسلامي السوري" الفقيد، كأحد المؤسسين للمجلس، وأحد أركان العمل الإسلامي في الشام، مقدماً التعازي إلى الشيخ أسامة الرفاعي المفتي العام للجمهورية العربية السورية ورئيس المجلس الإسلامي السوري، ولأبناء الفقيد وأسرته الكريمة وأحبابه وطلابه ولعموم الشعب السوري.

وأضاف: "لقد كان الشيخ المربّي الراحل الكبير سارية الرفاعيّ إماماً وخطيباً ورائداً من كبار روّاد العمل الدعوي في جامع سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري بدمشق، وقد تخرّج بين يديه ألوف الدعاة والعلماء والقراء، وكان له جهود بارزة في الأعمال الخيرية".

وأشار المجلس إلى أن الفقيد كان "أوائل من صدع بالحق عام 2011م عند اندلاع الثورة المظفرة في سورية، وكان له أدوار مشهودة فيها، واضطره إجرام النظام إلى الهجرة ومفارقة الوطن إلى مصر ثم تركيا، حيث واصل عمله الدعوي في استنبول وولايات أخرى حتى أقعده المرض عن مواصلة عمله، ولكم كنا نتمنى أن يشهد النصر العظيم في ربوع دمشق بين أهله وأحبابه وطلابه، لكن قدّر الله فاختاره إلى جواره في استنبول صباح هذا اليوم وهو بين أبنائه وإخوانه وأحبابه أيضاً".

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية، "محمد العمر" أنّ المراسلين الحربيين الذين شاركوا نظام الأسد البائد في جرائمه وسفكوا دماء الشعب السوري، سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة.

وذكر في تصريح صحفي أن المراسلين الحربيين لدى النظام المخلوع سيتم عرضهم على القضاء وتتم معاملتهم وفقا لمبادئ العدالة الانتقالية، استجابة للمطالب الشعبية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع معايير واضحة تضمن حرية الإعلام، مع الالتزام بالقيم التي تليق بسوريا الجديدة، وأكد إن إعلام النظام السابق كان أسير توجيهات أجهزة المخابرات.

وتابع أن إعلام سوريا الحرة اليوم يعكس تطلعات الشعب وينقل صوته بصدق، ملتزما بقيمه ومبادئه الراسخة، أشار إلى أن الوزارة أعادت تفعيل وكالة الأنباء السورية (سانا) لتكون مرجعا موثوقا للحصول على الأخبار الرسمية.

وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد آلية شاملة، لتعيين متحدثين رسميين يمثلون الحكومة في القريب العاجل لتسهيل التواصل مع وسائل الإعلام وذكر أن الصحفيين الذين انشقوا عن النظام السابق سيكون لهم دور محوري في بناء إعلام سوريا الجديدة.

وكانت أكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين، "شادي حلوة، محمد الحلو، وحيد يزبك، حيدر رزوق، نبال إبراهيم، صهيب المصري، ريم مسعود، افروا عيسى، وسيم عيسى، هيثم كزو، جعفر يونس، معن اليوسف، "فايز خضر العباس"، المعروف بـ"أبو أسامة الحمصي" وسام الطير، رضا الباشا، علي مرهج، عامر قسوم، محمد دامور، سومر حاتم، كرم طيبي".

يضاف إلى ذلك "رئيف سلامة، على صارم، محمد الضبع، ربيع ديبة، سيف الفرا" وغيرهم الكثير ممن كانوا يصفون الأهالي المسلحين بـ"الإرهابيين والمرتزقة"، وتوعدهم بأن قوات النظام المخلوع قادمة "لتطهير مناطقهم"، ونشط هؤلاء بنشر مشاهد إجرامية مخزية منها نشر الجثث والتنكيل بها، كما كرروا نشط الشوارع الخالية من السكان وتدمير الأحياء السكنية وتهجير أهلها.

وانتقل كثير من الإعلاميين الموالين للنظام الساقط بعد مرافقته ومطالبتهم إبادة السوريين، إلى ادعاء تأييد الثورة السورية ما يعرف محليًا بـ"التكويع" إلا أن ذلك لم يمنع محاسبتهم العادلة، ورغم حذف منشورات وحسابات إلا أن في زمن الرقمية والتقنية ذلك ايضا لم يمنع محاسبتهم حيث الفضاء الإلكتروني يعج بانتهاكاتهم علما بأن هناك نشطاء مختصين عملوا على أرشفة حسابات توثق الجرائم قبل حذفها.

اعتبر "روبرت هابيك"، نائب المستشار الألماني، مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم الاثنين، أن العمل هو المعيار الرئيسي لآفاق مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا.

وقال المستشار: "يمكننا حقاً الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا". وعن إعادة السوريين غير العاملين إلى وطنهم، قال: "أولئك الذين لا يعملون هنا سيكونون - إذا كانت بلادهم آمنة - قادرين على العودة بأمان أو حتى مضطرين إلى ذلك".

وسبق أن أدلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتصريحات مماثلة من ناحية المضمون في هذا الشأن، وأشارت أيضاً إلى التدريب والاندماج الجيد كمعايير لبقاء السوريين في ألمانيا، في وقت يرى التحالف المسيحي أن العمل وحده لا يكفي للبقاء في ألمانيا.

وقال المدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي: "من يرغب في البقاء في ألمانيا بوجه دائم، عليه أن يكسب ما يكفي للحصول على معاش تقاعدي أعلى من التأمين الأساسي في سن الشيخوخة".

ووفق وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا نحو 975 ألف سوري. وقد جاء معظمهم منذ عام 2015 نتيجة للحرب السورية، وهناك أكثر من 300 ألف سوري لديهم حق حماية فرعية في ألمانيا، ما يعني أن البلاد لا تؤويهم بسبب تعرضهم للاضطهاد على المستوى الشخصي، بل بسبب الحرب الأهلية في وطنهم.

وكان قرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مؤخراً عدم البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

تواصل "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية السورية، حملتها الأمنية ضد فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية تمتهن الخطف والسرقة والاتجار بالمخدرات وترفض تسليم السلاح في محافظات عدة.

وأطلقت "إدارة العمليات العسكرية"، حملة موسّعة لملاحقة فلول النظام البائد الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم وقاموا بالعديد من الجرائم في بلدة المزيرعة بريف اللاذقية، وتوسعت في مناطق عدة في الساحل السوري.

وأكدت مصادر ميدانية أن الحملة الأمنية استهدفت "عصابات إرهابية خارجة عن القانون، تهاجم القوى الأمنية أثناء تأدية واجبها في حفظ أمن الناس والمجتمع"، وقامت بممانعة دوريات أمنية وعسكرية تابعة لإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام في اللاذقية.

وكشفت أن أثناء تنفيذ العملية الأمنية من قبل "إدارة الأمن العام" في مدينة اللاذقية قاموا من خلالها بتحرير ثلاث اشخاص كانوا مخطوفين لدى العصابة وتم واعتقال جميع عناصر العصابة وعودة المخطوفين إلى اهاليهم.

وفي حمص أيضًا تواصلت الحملات الأمنية بطلب من الأهالي وسط عمليات مداهمة وتفتيش من قبل إدارة الأمن العام لقرية قني العاصي بريف حمص الشمالي ومصادرة عدد من الأسلحة والذخائر، وكان تم العثور على مستودع للذخيرة بحي الزهراء في مدينة حمص أثناء حملة التمشيط بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد.

ونصبت إدارة العمليات حاجزا على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها، وأكدت مصادر أمنية عملية أمنية تجري الآن لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد.

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.