بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.

وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.

وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.

وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".

ويرافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات.

من جهتها، جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها. 

وأمس..قال وزير الدولة بوزارة الخارجية، محمد الخليفي، إن قطر مستعدة لبذل كافة الجهود لدعم مستقبل سوريا الغد.

زيارة الشيباني للدوحة تأتي في مستهل جولة إقليمية تشمل الإمارات والأردن، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا، حيث تتطلع الإدارة الجديدة إلى شراكات متميزة مع دول الجوار.

يُذكر أن قطر أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد قطيعة دامت أكثر من 13 عاماً، فيما تواصل إرسال المساعدات الإغاثية دعماً للشعب السوري منذ سقوط نظام الأسد.

أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية اليوم الأحد عن فتح 7 معابر حدودية أمام السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم “بشكل طوعي وآمن، ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ونشرت إدارة الهجرة المعابر المخصصة للعودة الطوعية وتضمنت 5 معابر لعودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، وهي ( جيلوة غوزو (يقابله معبر باب الهوى)، يايلاداغي (يقابله معبر كسب)، أنوجو بينار (يقابله معبر باب السلامة)، قرقميش (يقابله معبر جرابلس)، وأقجة قلعة (يقابله معبر تل أبيض) ).

ووفق البيان، يتطلب التقديم للعودة الطوعية حجز موعد عبر موقع إلكتروني مخصص، ومن ثم التوجه إلى مديرية الهجرة في الولاية التي يقيم فيها السوري الراغب بالعودة. بعد ذلك، يتم التوجه إلى المعبر المحدد مسبقًا لدخول الأراضي السورية.

وخصصت إدارة الهجرة معبرين إضافيين للسوريين الراغبين بزيارة بلادهم للاطلاع على الأوضاع أو ترتيب أوضاع عائلاتهم، وهما ( جوبان باي (يقابله معبر الراعي)، وزيتندالي (يقابله معبر الحمام/عفرين) ).

تسمح هذه الإجراءات لرب الأسرة بالخروج من تركيا والعودة إليها 3 مرات كحد أقصى خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 1 يوليو/تموز 2025، وفي حال تعذر خروج رب الأسرة، يمكن لأحد أفراد الأسرة البالغين الحصول على هذا الحق نيابةً عنه.

وأشار وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إلى أن أكثر من 25 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال النصف الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2024، ليصل إجمالي العائدين منذ عام 2017 إلى 763 ألف شخص. وأوضح أن تركيا تستضيف حاليًا 2.9 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تدفق آلاف السوريين من مختلف الولايات التركية إلى المعابر الحدودية للعودة إلى منازلهم التي هجّروا منها قبل 14 عامًا.

اختُتم في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي اجتماع بين وفد من إدارة العمليات العسكرية ومجموعة مسلحة يقودها “محسن الهيمد”، وذلك بعد تصاعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين مجموعة الهيمد ومجموعات أخرى داخل المدينة. وتمخض الاجتماع عن اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وينص الإتفاق حسب نشطاء قالوا لشبكة شام على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة وإنهاء المظاهر المسلحة، وتسليم السلاح الثقيل من جميع الأطراف إلى إدارة العمليات العسكرية.

وبخصوص السلاح الخفيف، فقد تم الإتفاق الإبقاء على السلاح الفردي للأطراف مع التأكيد على مواجهة أي اعتداء بعمل عسكري حازم.

كما نص الإتفاق أيضا على نقل السيطرة على المواقع التي كانت تحت سيطرة مجموعة الهيمد إلى إدارة العمليات العسكرية.

وحسب شبكة درعا 24، فقد أكد مصدر في إدارة العمليات العسكرية أن قواتها ستنتشر في المدينة لتثبيت نقاط فصل بين الأطراف حتى إشعار آخر، مع استمرار مراقبة الأوضاع عن كثب.

وجاء الاجتماع في أعقاب وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المدينة، تضم أرتالاً من إدارة العمليات العسكرية من دمشق وغرفة عمليات الجنوب. وكانت المواجهات قد اشتعلت بعد هجوم شنه مسلحون تابعون لمجموعة “محسن الهيمد” على حي العتوم، مما أدى إلى وقوع إصابات وتوتر شديد.

في بيان صادر عن مجموعات محلية، أعرب الأهالي عن رفضهم القاطع لممارسات مجموعة “الهيمد”، متهمينها بارتكاب جرائم قتل وانتهاك حرمة المنازل بأوامر من النظام السابق.

وطالب البيان بمحاسبة المجموعة وأكد أن من لم تتلطخ أيديهم بالدماء سيجدون الأمان إذا ألقوا أسلحتهم وتخلوا عن دعم “محسن الهيمد”.

وأوضحت إدارة العمليات العسكرية أن الأطراف المعنية ستتمكن من تقديم أدلتها حول الانتهاكات المرتكبة عند استقرار الدولة وتفعيل المحاكم.

ويعد هذا الاتفاق خطوة أولى نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة، مع متابعة دقيقة من القيادة العسكرية لتطبيقه وضمان عدم تكرار الأحداث الدامية.

تداولت شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الأسد المخلوع، دعوات تنص على طلب "حماية دولية"، بحجة وجود انتهاكات بحق الأقليات بحمص والساحل السوري ويفند هذا التقرير الذي أعدته شبكة شام الإخبارية، هذه الشخصيات التي لها تاريخ طويل من التشبيح للنظام الساقط.

وخلص التقرير إلى معلومات تشير إلى أنّ هدف هذه الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد الساقط، هو محاولات الإفلات من العقاب، كما تبين أن داعمي هذا المطلب هم من أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وعلى قائمة هذه الشخصيات الإعلامي الذي دعم نظام الأسد لسنوات طويلة "كنان وقاف"، الذي كرس حسابه في فيسبوك على التحريض والتجييش ضد الثوار والقوة الأمنية بعد سنوات طويلة من تلميع جرائم الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط.

ونسب "وقاف" حتى الجرائم الجنائية إلى الإدارة السورية الجديدة، علما بأنه هذه الشخصيات التي فشلت في تسلق انتصار الثورة السورية من خلال تبديل المواقف والولاءات، ما دفعها إلى اللجوء إلى مهاجمة الحكومة الانتقالية والتحريض علیها.

ودعا "وقاف"، إلى "حماية دولية" ووصف الإدارة الجديدة للبلاد "إرهابية"، وكان ورد "وقاف"، الصحفي السابق في جريدة "تشرين" الذي دعم نظام الأسد لسنوات طويلة في تقرير لشبكة "شام" عام 2021، يرصد شخصيات موالية نشرت تهديدات علنية بالقتل وتباهي بنشر الإرهاب في لبنان.

ولاحظ الكثير من المتابعين هذا الخطاب المشبوه وهذه الدعوات التي أصبحت مثيرة للسخرية، حيث استنكر الدكتور "عبدو الحمود"، اختصاصي في جراحة القلب بدمشق، منشورات "كنان وقاف"، وسخر بأن الحماية الدولية لم يطلبها حين قصف الشعب السوري بالأسلحة الكيميائية.

وإلى جانب "وقاف" برز اسم "أمجد بدران" أحد أشد المحرضين على سفك دم السوريين، وشكل مجموعة تتبع لميليشيات النظام في بداية الثورة السورية، ثم انتقل للنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه "باحث"، وله تاريخ تشبيحي واسع وأيد نظام الأسد حتى ساعات سقطوه.

ونشط "بدران" على مواقع التواصل الاجتماعي الموالية في حوادث عدة إذ تم توقيفه من قبل مخابرات الأسد البائد على خلفية صراع بينه وبين مديرة البحوث الزراعية التي رفضت تعيينه رئيساً لمركز البحوث العلمية الزراعية في "اللاذقية".

وكان يتابع الموالين للنظام حساب "أمجد حسن بدران"، وغالباً ما تحتوي منشوراته عبر فايسبوك على انتقادات لاذعة، فيما يصف نفسه بأنه "دكتور" إلا أن "بدران" لن يزاول مهنة الطب ولم يحصل على شهادة الدكتوراه في أيّ اختصاص آخر إذ يعمل في مركز اللاذقية التابع للهيئة كباحث زراعي.

وفي كانون الأول الماضي، كشف عن نيته تشكيا ما قال إنه "تيار سياسي مدني"، مؤلف من "شخصيات مؤثرة" -وفق زعمه- إلا أن هذه الشخصيات تبين أنها شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الأسد المخلوع وهم "غسان جديد، عمار عجيب، رضا الباشا"، وفق منشور له على حسابه في فيسبوك.

وزعم الإعلامي "رئيف سلامة" أن مايجري في حمص هو تهجير قسري على خلفية طائفية أخذ السلاح من المدنيين وتركهم عرضة لعصابات القتل والاجرام الممنهج دون حمايتهم ليس له سوى تفسير واحد وهو التهجير"، ويذكر أن "سلامة" إعلامي حربي لدى النظام المخلوع وهو خارج سوريا حالياً.

إلى ذلك أسس الإعلامي الحربي لدى نظام الأسد الساقط "وحيد يزبك"، مركزاً بغطاء الوطنية وتوثيق الانتهاكات ولفق الكثير من الحوادث، إلى جانب نشر معلومات مضللة للحوادث الجنائية التي تحدث في كل مكان وزمان وحاول لصقها بإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بحمص.

وأثار تصاعد الأصوات المشبوهة المطالبة بتحديد هوية الدولة عقب سقوط نظام بشار الأسد البائد، ترددات واسعة في الأوساط السورية، لمن يريد البت في مصير سوريا بمظاهرة حضرها العشرات،  تبين أن محركيها لم يكن لديهم أي باع أو عمل أو حراك مناهض للنظام، متجاهلين حق الشعوب التي ثارت وقدمت الغالي والنفيس في تقرير مصيرها وهوية الدولة التي دفعوا لأجلها كل ثمن بما فيه النفس والدماء.

وفي تتبع ورصد لقادة هذا الحراك المفاجئ وجد أن غالبيتهم من داعمي النظام السابق، وليس ذلك فحسب بل من مروجي الإبادة والقتل بحق السوريين، مايؤكد بشكل لايقبل التشكيك أن خلف هذا الحراك تقف أطراف من نظام الأسد السابق، تريد خلق حالة من الفوضى، لاسيما قبل إعداد دستور للدولة واستفتاء الشعب على هوية ومستقبل سوريا.

وتصدرت القائمة المديرة السابقة في تلفزيون النظام الساقط "ديانا جبور"، من أبرز المروجين لرفع علم النظام المخلوع والاعتصام للمطالبة بعلمانية الدولة، وورد اسمها في تسريب قائمة المجتمع المدني باللجنة الدستورية عام 2019 كونها ممثلة للنظام الساقط.

وكان من اللافت بأن الشخصيات التي تحاول استثمار ورقة الأقليات وطلب الحماية الدولية هي ذاتها التي دعت إلى تحديد شكل الدولة بخطاب مشبوه، وكانت "غالية طباع" إلى المشاركة في تجمعات ساحة الأمويين والمطالبة بدولة علمانية وأصرت على استخدام علم النظام المخلوع، و"طباع" هي إحدى رؤوس الشبيحة في إعلام النظام البائد.

ويرى مراقبون أن فلول نظام الأسد البائد خلف هذه الدعوات في وقت اعتبروا أن هناك أهداف غير معلنة خلف هذه الدعوات وهي محاولة قادة هذا الحراك التنصل من المسائلة والمحاسبة نظرا إلى ضلوعهم المباشر بالتحريض على سف الدم السوري، والمساواة بين الضحية والجلاد.

وبدأت رواسب نظام الأسد الساقط، تطفو على سطح الحراك الشعبي السلمي في سوريا، برزوا ضمن تكتلات جديدة باتت تحاول فرض نفسها في التظاهرات الشعبية في ساحة الأمويين في دمشق، تنادي بـ"الدولة العلمانية" وترفض علم الثورة السورية، كان هؤلاء إلى وقت قريب يمجدون الأسد ودولة القتل والبراميل ويدعون لسفك الدم وقمع الحريات.

كشفت مواقع إعلام كردية، عن اتصال هاتفي جرى بين "إلهام أحمد"، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية، ووزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر"، تطرق للأوضاع الميدانية في شمال شرقي سوريا، ومايتعلق بحقوق الأكراد والمكونات الأخرى وهجمات الجيش التركي.

وأضافت المصادر الكردية - لم يتسن لـ شام التحقق من دقتها -  أن الجانبين أكدا أهمية حماية "سيادة سوريا" والتوصل إلى ترتيبات مستدامة تضمن حقوق الأكراد وبقية المكونات، وقالت إن "ساعر" أبدى دعم إسرائيل لتثبيت حقوق الأكراد والعمل على وقف الحروب والصراعات في المنطقة.

ولفتت إلى أن الطرفين بحثا أيضاً إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار لضمان الاستقرار في المنطقة.

وسبق أن قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن قيادات من أكراد سوريا تواصلوا مع إسرائيل لإنشاء قناة اتصال،وأوضحت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد أبرز أهمية دعم الأكراد السوريين، ووفقاً لمكتبه، فإنه يطرح هذه القضية في اجتماعاته مع الدبلوماسيين الغربيين.

وكانت قالت مصادر كردية، إن وفداً من "قوات سوريا الديمقراطية"، التقى في دمشق مع "أحمد الشرع" قائد القيادة العامة الجديدة، يوم أمس الاثنين 30 كانون الأول، موضحة أن النقاش تطرق للتطورات الأخيرة في سوريا ومستقبل "قسد" والمنطقة، واصفة أن اللقاء كان إيجابياً، دون تفاصيل إضافية.

وقال مسؤول لـ "وكالة فرانس برس"، الثلاثاء إن "أحمد الشرع" أجرى محادثات مع مندوبي قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، مضيفا أنها كانت "إيجابية"، لافتة إلى أن هذه المحادثات هي الأولى التي يجريها الشرع مع القادة الأكراد منذ سقوط الأسد، وفي وقت تخوض فيه قوات سوريا الديمقراطية قتالا مع فصائل الجيش الوطني السوري شمال سوريا.

وقال المسؤول، إن الاجتماع كان "اجتماعا تمهيديا لوضع أسس الحوار المستقبلي"، مضيفا أن الجانبين اتفقا على "مواصلة هذه الاجتماعات للوصول إلى تفاهمات مستقبلية".

وكان رحب "صالح مسلم" رئيس "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، بتصريحات قائد الإدارة العامة "أحمد الشرع" حول الأكراد في سوريا، قائلاً "إن المكون الكردي لم يسمع من الشرع إلا الكلام الطيب بعد سقوط النظام"، موضحاً أن المسؤولين الأكراد مرحبين بذلك، معتبراً أن "قسد" قد يمكن أن تكون نواة للجيش السوري نظراً لخبرتها على مدى السنوات الماضية بإدارة المعارك.

واعتبر "مسلم" أحد أعمدة المشروع الانفصالي في سوريا، أن المكون الكردي يسعى فقط للعيش بكرامة، وزعم أن "قوت سوريا الديمقراطية" حمت الشعب السوري من بطش النظام أيضاً، معتبراً أنها حملت السلاح لأسباب وحينما تزول تلك الأسباب فإنها على استعداد كامل لترك سلاحها والانضمام للجيش السوري، وفق مقابلة له مع قناة "العربية".

قال "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، إنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد، مؤكداً أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه، معتبراً أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد"، وبين أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.

وكانت عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبها بتصريحات "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معتبرة أن تصريحات الشرع و"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، إيجابية ويمكن البناء عليها.

 وأكد "كريم قمر" ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا، أن الإدارة الذاتية تمر بفترة انتقالية وإدارة العمليات بحاجة لوقت، لافتا إلى أنهم مستعدون للتعاون مع الشرع ضمن حوار سوري سوري.

ولفت إلى أن "الإدارة الذاتية"، مستعدة للانخراط في الجيش السوري، مشيرا إلى أن "قسد" يمكن أن تكون نواة للجيش السوري، وقال إنه يمكن للسوريين التوصل لاتفاق من دون أجندات خارجية.

وجاء التصريح السابق عقب تأكيد "الشرع" أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية، وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على أن لا تقسيم للبلاد.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في عين العرب ومناطق شرقي سوريا.

وتسعى قيادة "قسد" لإيجاد مخرج من خلال إعلانها جاهزيتها التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، وإرسال تطمينات للسلطات التركية حول المقاتلين الأجانب وأمن الحدود، حيث صرح "مظلوم عبدي" بأن قواته مستعدة لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود مع تركيا بشكل سلس إلى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق "مبدئياً" وفق صيغة يتفق عليها.

وقال إن "قسد" ملتزمة بضمان حماية أمن جيرانها في إشارة إلى تركيا، لأن سوريا لن تشكل تهديداً لسلامتهم واستقرارهم، وأبدى الاستعداد للعمل مع سلطة دمشق لوضع تدابير تضمن عدم تهديد أي جهة غير سورية لأمن سوريا أو جيرانها.

وعبر "عبدي" عن اعتقاده بضرورة أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، مؤكداً أن "قسد" لا تبحث عن تقسيم سوريا، وهي مستعدة للعب دور في البناء والمشاركة في الحكومة، وفق "الشرق الأوسط".

وطالب عبدي، بحوار كامل ومباشر لتحقيق السلام والأمن بشكل فوري، وفيما يخص موارد البلاد فهي تعود للشعب السوري، ويجب أن توزع لصالح كافة السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية، واعبتر أن سلاح "قسد" سيكون سلاحاً للجيش الوطني ومندمجاً فيه، ولا بد لمناقشات مباشرة للتوصل لصيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر.

قالت "ميريانا سبولياريتش" رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن كشف مصير المفقودين في سوريا تطرح "تحدياً هائلاً" بعد أكثر من 13 عاماً من حرب مدمرة، مضيفةً أن الأمر قد يتطلب سنوات.

وقالت في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إن "تحديد هوية المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم يمثل تحدياً هائلاً، وسيستغرق وقتاً لاستيعاب حجم المهمة التي أمامنا، ما يمكنني قوله الآن هو أن المهمة ضخمة".

ولفتت "ميريانا سبولياريتش" إلى أن المهمة "ستستغرق سنوات لتحقيق الوضوح وإبلاغ جميع المعنيين، وستكون هناك حالات قد لا نتمكن من تحديدها أبداً"، ولفتت إلى أن منظمتها تعمل حالياً "مع السلطات، والمؤسسات الوطنية المختلفة، والمنظمات غير الحكومية، وخاصة مع جمعية الهلال الأحمر الوطني، لبناء الآليات التي ستسمح لنا بالحصول على صورة أوضح".

يأتي ذلك في وقت يبذل محققو جرائم الحرب والمجتمع المدني السوري وجماعات حقوق الإنسان، "جهوداً حثيثة" للحفاظ على أدلة جرائم نظام الأسد، بعد العبث بالمواقع الرئيسية في أعقاب سقوط النظام، محذرين من أن "الأمر سيستغرق شهوراً أو سنوات لبدء اختبار الحمض النووي للجثث من المقابر الجماعية".

وسبق أن قدمت قرابة 44 منظمة وهيئة من منظمات وهيئات المجتمع المدني السورية غير الحكومية، "ورقة قانونية" إلى الحكومة والقيادة العسكرية الحالية في سوريا، لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، عقب نجاح الشعب السوري بإسقاط نظام الأسد بعد ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد.

ولفتت إلى أن ما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره، مبينة أنه على الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً.

وطالبت المنظمات أولاً بـ "حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة"، مؤكدة على ضرورة  (الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً).

وأكدت أهمية "الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات".

كذلك "حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية".

علاوة عن تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.

وطالبت بحفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.

ثانياً:"تشكيل هيئة قضائية مؤقتة"، من خلال تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة.

وتتحدد مهام الحكومة القضائية المؤقتة بـ "ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً".

أيضاً "تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات".

كذلك "فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي".

إضافة لـ "فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد".

ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

أكدت المنظمات على ضرورة "التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار".

ودعت إلى "تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق، وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد".

كذلك "التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية".

رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين

وشددت المنظمات على ضرورة "تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع".

وطالبت باستحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.

خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق

أكدت على ضرورة "دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات".

وإقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

قالت مؤسسة الدفاعا المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن سوريا تشهد بشكل يومي انفجارات لمخلفات الحرب موقعة ضحايا مدنيين، إذ تنتشر مئات الآلاف منها على مساحات واسعة كموت مؤجل خلفتها حرب نظام الأسد وحلفائه على السوريين، وتهدد هذه المخلفات حياة السكان وتمنعهم من الاستقرار والعودة لمنازلهم والعمل في مزارعهم، وتعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية.

ووثقت واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لثلاثة انفجارات لألغام من مخلفات الحرب في سوريا يوم السبت 4 كانون الأول،  وجميع هذه الانفجارات في ريف إدلب وأدت لمقتل 5 مدنيين.

وانتشلت فرق الدفاع أشلاء جثامين 4 مدنيين من عائلة واحدة (رجل وابنه وابن اخته وابن عمه)، بعد بلاغ وصل لفرقنا من المدنيين، إثر مقتلهم بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد، وقع في وقت سابق ببلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي، وسلّمت فرقنا الجثامين لذوي المتوفين وكان الأربعة فُقدوا قبل أيام. 

وقتل مدني، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الجيش البائد وقع في حديقة منزله بمدينة كفرنبل جنوبي إدلب، أثناء عمله على قطاف الزيتون، في حين انفجر لغم أرضيّ في آلية هندسية ثقيلة (تركس) لشركة مقاولات مدنية، في قرية رويحة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب.

ووثقت فرق الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" من تاريخ 27 تشرين الثاني حتى يوم الجمعة 3 كانون الثاني، مقتل 27 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

ويبذل الدفاع المدني السوري جهود مكثفة للحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد السابق وحلفاؤه كموت مؤجل للسوريين، وخلال عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالفترة السابقة ومن تاريخ 27 تشرين الثاني حتى اليوم الجمعة 3 كانون الأول حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقطة يوجد فيها ألغام في محافظات حلب، إدلب، حماه، اللاذقية، ودير الزور، وقامت الفرق بتحديد أماكن هذه الحقول مع وضع علامات تحذيرية حولها وتحذير المدنيين منها بأساليب مختلفة كون فرقنا غير مختصة بإزالة الألغام وهذا أقصى ما تستطيع فعله بالفترة الحالية.

أما بخصوص الذخائر غير المنفجرة القسم الآخر من مخلفات الحرب فتمكنت فرقنا منذ 1 كانون الأول حتى اليوم 3 كانون الثاني من إتلاف 822 ذخيرة مختلفة أغلبها من القنابل العنقودية وحددت أكثر من 80 نقطة مؤكد تلوثها بالذخائر غير المنفجرة في عموم المناطق السورية.

وأكدت المؤسسة أن الخطر الأكبر الناتج عن انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة يتعلق بالخسائر البشرية وتهديدها المباشر لحياة السكان وفي كثير من الأحيان تؤدي الإصابة بانفجار الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى فقدان الأطراف وترك عاهات دائمة.

كما يعيق انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم، ويقوض أي مشاريع تعمل على تنمية المجتمعات وإعادة الإعمار بالمناطق المتضررة، ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية، ويخلق انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة حالة من القلق والخوف لدى المجتمعات المحلية ما يدفعهم للتنقل لمناطق أكثر أمناً ويؤدي إلى حالات نزوح داخلية تشكل ضغطاً كبيراً على المناطق الأخرى التي تم النزوح لها.

وأشارت أنه من الآثار السلبية لانتشار الألغام هو تأثيرها على الجانب الاقتصادي للمجتمعات المتضررة وخاصة أن أغلب حقول الالغام موجودة بمناطق تعتمد على الزراعة كمردود اقتصادي رئيسي ما يؤدي إلى تعطيل القدرة على استثمار هذه الأراضي.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيداً عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وأضاف الوزير، أن مصر تدعو لضمان وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، في وقت عبر وزير الخارجية الأميركي خلال الاتصال عن تقدير بلاده العميق للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال اتصال الوزير عبد العاطي مع وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، أكد على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وشدد وزير الخارجية المصري، على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا.

وكانت وصلت أول طائرة تحمل مساعدات من الهلال الأحمر المصري، يوم السبت 4 كانون الثاني، إلى مطار دمشق الدولي، بالإضافة لوصول طائرة إغاثية سعودية خامسة تتجه إلى سوريا في إطار جسر جوي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشهد الشهر الماضي زيارات مسؤولين عرب لدمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، من بينها زيارة وفد قطري رسمي بقيادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزيارة زير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية وعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة. وكذلك زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا، العاصمة السورية.

وفيما تتخذ مصر موقفاً "حذراً" بشأن التقارب مع الإدارة السورية الجديدة، رهنه مراقبون بما "ستقدم عليه إدارة دمشق في الأيام المقبلة"، وشهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه من جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن "تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية".

ورصد مراقبون ما اعتبروه "انفتاحاً عربياً" على الإدارة السورية الجديدة، بحسب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز.

وقال فيه إن "سوريا تشهد حالة من الانفتاح العربي المتزايد على السلطات الجديدة، على نحو ما تعكسه زيارة الوفود الدبلوماسية والبرلمانية العربية، من الأردن ولبنان وقطر والسعودية والبحرين وليبيا وغيرها، فضلاً عن وفود أمنية واستخبارية عربية، واتصالات هاتفية".

وفسر "عز العرب" ذلك بـ "عوامل متعددة من بينها تغير موازين القوى الداخلية لصالح الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لمنع تكرار تجربة (عراق ما بعد 2003)، ومنع سيطرة قوى إقليمية معينة على سوريا، والاستعداد لمرحلة إعادة بناء وإعمار سوريا، والتصدي للمهددات الأمنية العابرة للحدود الهشة وخاصة الإرهاب".

اعتبر "عباس عراقجي" وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات جديد، أن "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه"، على الرغم من الخسارة المدوية لإيران في سوريا ولبنان، وتقهقر ميليششياتها هاربة من سوريا عبر العراق وحميميم، التي كانت بمثابة ضربة مدولة للمشروع الإيراني ككل في المنطقة.

وقال عراقجي، بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني: "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه، لأنه مدرسة وأيديولوجية، وتيار المقاومة لا يعتمد على فرد أو شخص، ولا يمكن القضاء عليه بالرصاص أو القصف".

وأضاف عراقجي أن "الأعداء يظنون أن إلحاق الضرر بمحور المقاومة يمثل نصرًا لهم، يجب أن يعلموا أن هذه بداية هزيمتهم"، واعتبر أن "ما حدث في الأشهر الماضية للمنطقة وللمقاومة ولإيران كان تجسيدًا جديدًا للتنسيق التام بين الميدان والدبلوماسية".

ورغم الضربات التي تلقاها حزب الله في لبنان فإن وزير الخارجية الإيراني أكد أن الحزب سيصبح أقوى و"ستزداد المقاومة اتساعا"، وقال "الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما بعضا".

ويواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة للظهور كلاعب في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، والتي أفضت بعد سقوط الأسد إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطعت الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

وكانت قالت مصادر إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أرسل رسالة إلى الدول الأعضاء في "جامعة الدول العربية" ردا على بيانهم حول التطورات في سوريا، أكد فيه رغبة طهران في تحقيق الاستقرار والهدوء في سوريا.

وزعم الوزير الإيراني، أن  إيران - الملوثة أيديها بدماء السوريين -، تريد "الحفاظ على أمن وحرمة الأماكن والمقامات المقدسة، وللحد من حيازة الأسلحة غير المشروعة، ولرفض أي نوع من التدخل الأجنبي وبأي ذریعة کانت، ولتفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف والعنف، ولضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها وللمنطقة برمتها، ولمنع المزيد من المغامرات وانتهاج سياسات توسعية خطيرة من قبل إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وأخيرا، لتشكيل حكومة شاملة في سوريا".

وكان حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين، مما أسماه "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، معتبراً أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، متجاهلاً التفاف الشعب السوري بكل أطيافه حول الإدارة الجديدة بعد سنوات عجاف من حكم الأسد.

وكانت وجهت "جامعة الدول العربية"، رسالة شديدة اللهجة لإيران وحذرتها من إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد، رغم أن موقف الجامعة كان في صالح نظام الأسد قبل سقوطه.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية على "ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".

وبينت الجامعة العربية أنها "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد"، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".

وندد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، بتصريحات النظام الإيراني التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سورية، باستخدام فلول نظام الأسد البائد وعملاء إيران في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الفئة من عملاء إيران وفلول النظام البائد لا تمثل الطائفة العلوية التي أكدت عبر أكثر من بيان لوجهاء وشيوخ الطائفة وقوفها مع بقية الشعب السوري، وتأييدها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، ونناشد أبناء شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بالالتزام بتعليمات القيادة العسكرية في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، حرصًا على سلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل فلول النظام وعملاء إيران.

وحَمل الائتلاف النظام الإيراني كامل المسؤولية عما حدث، وطالبه بعدم التدخل في الشأن السوري، وأكد أن سجل النظام الإيراني في سورية مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالشراكة مع نظام الأسد البائد، وإن سورية لن تدخر جهداً لمحاسبة كل من تورط في دماء السوريين الأبرياء.

وكان قال محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة، وفق تعبيره.

وأضاف: "خلال أقل من عام، سيبعثون المقاومة في سوريا بشكل جديد، وسيُحبطون المخططات الخبيثة والمخادعة التي تقودها الولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول التي تم استغلالها في المنطقة"، نقلا عن وكالة أنباء "إيسنا شبه الرسمية"

وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.

وكانت تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".

وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.

ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.

وعقب التصريحات الإيرانية، تحركت فلول من أتباع النظام السوري السابق في مناطق حمص والساحل السوري، وبدأ بالتجييش لتظاهرات وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي عملت على استغلال بعض الأحداث في سوريا، للتجيش الطائفي ومن ثم التعدي على القوى الأمنية بالسلاح، مادفع الأخيرة للرد بضرب تلك المجموعات وملاحقة فلولها.

وكانت قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء، إن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات يوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج “أمل” التطوعي لدعم الشعب السوري، والذي يمتد لمدة عام كامل ابتداءً من الأول من يناير 2025 وحتى الأول من يناير 2026.

يأتي البرنامج بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، استشعارًا للدور الريادي الإنساني الذي تلعبه المملكة عالميًا.

ويهدف برنامج “أمل” إلى تقديم الخدمات الطارئة والطبية للشعب السوري للتخفيف من معاناته، عبر فرق من المتطوعين ذوي الكفاءة العالية.

كما يهدف إلى تعزيز دور الأفراد في إيصال رسالة المملكة الإنسانية وبناء قدرات المتطوعين في مجالات العمل الإنساني.

ويشمل البرنامج مشاركة متطوعين من مختلف التخصصات الطبية، من بينها ( جراحة الأطفال- جراحة التجميل- جراحة مخ واعصاب - جراحة النساء والولادة - جراحة عامة - طب طوارئ - الدعم النفسي - جراحة عظام - طب باطني- جراحات القلب المفتوح والقسطرة - أمراض الكلى- طب عام- صدرية - طب الأطفال- تخدير- تمريض - طب اسرة - علاج طبيعي - النطق والتخاطب - اطراف صناعية - زراعة القوقعة - التخصصات الطبية الأخرى)

ويمثل البرنامج خطوة بارزة في إطار الجهود السعودية لدعم الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. 

ويجسد البرنامج التزام المملكة بدورها الإنساني، من خلال تقديم الدعم الطبي والنفسي الطارئ، مع التركيز على تمكين المتطوعين وبناء قدراتهم لتقديم المساعدة في مناطق الأزمات حول العالم.

من المتوقع أن يسهم البرنامج في تحسين حياة آلاف السوريين، وتقديم العون للمحتاجين في مختلف المجالات، ما يعكس عمق التزام المملكة تجاه القضايا الإنسانية على الساحة الدولية.

وكان أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة"، عن تسيير جسر بري سيعبر الأراضي الأردنية لنقل المساعدات نحو دمشق، بالتزامن مع استمرار نقلها عبر الجسر الجوي الذي تم الإعلان عنه سابقاً، وسط استمرار تدفق المساعدات من المملكة العربية السعودية إلى سوريا.

وقال "سامر الجطيلي" المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن جسر مساعدات بري سعودي سيعبر من الأردن إلى سوريا، وأوضح أن "جسر المساعدات البري سيحمل معدات طبية ثقيلة لا يمكن نقلها عن طريق الجو مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية".

وأوضح "الجطيلي" لموقع "العربية"، أن الجسر البري يعطي فرصة لنقل كميات كبيرة وضخمة من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية"، وأضاف: "نعمل على الأرض مع السلطات السورية والجهات الأممية".

وكانت وصلت رابع طائرة إغاثة سعودية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مساعدات غذائية وطبية بإجمالي وزن 27 طن، وتجاوزت إجمالي المساعدات السعودية إلى سوريا أكثر من 100 طن خلال 3 أيام.

قال "عمر بولاط" وزير التجارة التركي، خلال زيارته ولاية هاطاي الحدودية مع سوريا، إن العمل مستمر لتحسين المرافق الجمركية مع سوريا، وإن معبر "يايلاداغي" المقابل لمعبر كسب السوري، سيفتح قريبا أمام الحركة التجارية.

وأضاف الوزير خلال تفقد المعابر الجمركية والمشاريع الميدانية في "غصن الزيتون" و"جيلوه غوزو" و"يايلاداغي" بين البلدين: "انتهى نظام البعث الذي دام 61 عاما، وخلال المرحلة الجديدة التي يأمل فيها الشعب السوري أن يحصل على حريته ويتوق للرفاه والتنمية، فإن مرحلة مهمة وقوية للغاية ستبدأ في العلاقات بين تركيا وسوريا".

وأكد الوزير أن "البوابات الحدودية الثلاث في ولاية هاطاي ستلعب دورا رئيسيا في تنمية العلاقات الثنائية"، وأوضح أنه "بعد الانتهاء مع أعمال التحديث والتوسيع بمعبر يايلاداغي، سيتم فتحه أمام الحركة التجارية مع سوريا".

وبين بولاط، أن الوزارة أعدت أنظمة جديدة للتجارة مع سوريا، وقامت بأعمال تحديث وتحسين للبوابات الجمركية، ولفت إلى أن المعابر التركية "جيلوه غوزو" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي" ستغدو شبكة مواصلات مهمة بين تركيا وسوريا، لتمتد عبر جبل التركمان في ريف اللاذقية إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس.

وأضاف: "سنعمل معا على إعادة إعمار سوريا، ورفع أرقام الاستثمارات والتجارة المتبادلة إلى مستويات عالية جدا، لتعزيز الاقتصاد السوري وتطويره"، ولفت إلى أنه "سيكون بين تركيا وسوريا تعاون اقتصادي جيد جدا، ولتحقيق ذلك سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك بناء على تعليمات الرئيس (رجب طيب) أردوغان".

وكان أكد "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، استلام الحكومة السورية الانتقالية، لكافة المعابر بين سوريا وتركيا وهي (جرابلس - الراعي - باب السلامة - الحمام)، لتكون خاضعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الحكومة.

وأوضح علوش، أن القرار جاء عقب عقد اجتماع بين رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفد من عدة جهات تابعة للحكومة التركية، جرى فيه التنسيق لاستلام كافة المعابر في ريف حلب الشمالي واعتباراً من صباح اليوم أصبحت هذه المعابر تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل.
وكانت تخضع المعابر المذكورة لسلطة "الحكومة السورية المؤقتة"، والتي سقوم بتسليمها للحكومة الانتقالية في دمشق على الفور، لتكون تحت إدارتها بشكل كامل، على أن يتم إغلاق عدد منها بشكل كامل في المرحلة القادمة وفق التقديرات والحاجة لها.

ووفق المصادر، فإن جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع جميع الدول المحيطة بسوريا ستتبع رسمياً للحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، وستتولى عبر المؤسسات المعنية إدارتها، في ظل استمرار إجراء الترتيبات الإدارة واللوجستية لتمكين عمل هذه المعابر والمنافذ بشكل عاجل.

وترتبط الحدود السورية مع التركية بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر “باب الهوى” بريف إدلب الشمالي، ومعبر “باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب معبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، ومعبر “الراعي” الذي جاء بالأخير.

وفي ظل انتقال السلطة إلى الحكومة الانتقالية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، بات مصير "الحكومة السورية المؤقتة" التي تدير مناطق ريف حلب الشمالي مجهولاً، وسط حديث عن حل الحكومة قريباً لتكون سوريا بشكل كامل في عهدة الحكومة الانتقالية التي باتت تستقبل الوفود الدولية تباعاً وتحظى بالاعتراف الدولي لتمكين إدارتها وتعزيز قدرتها على بدء إعادة الاستقرار والنمو في البلاد.

وصلت صباح اليوم أرتال عسكرية تتبع لإدارة العمليات العسكرية وغرفة عمليات الجنوب، تضم نحو ألفي مقاتل، إلى تخوم مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، في إطار جهود لإنهاء وجود مجموعة إجرامية بقيادة المدعو “محسن الهيمد”.

تأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الجرائم التي ارتكبتها المجموعة في المدينة، والتي شملت قتل الأبرياء، كان أخرها قيام هذه المجموعة يوم الجمعة الماضية بقتل أحد الشباب الذين عادوا مؤخرا من الشمال السوري بعد تحرير سوريا من نظام الأسد.

وشهد حي العتوم في مدينة الصنمين يوم أمس وقبله اشتباكات مسلحة بين مجموعة الهيمد ومجموعة مسلحة أخرى من أبناء الحي، وذلك إثر عملية قتل الشاب الذي كان قد هجر عام 2020 إلى الشمال السوري، وكان هذا الشاب يعمل مع مجموعة يقودها "وليد الزهرة" الذي قُتل حينها إثر عملية عسكرية لجيش نظام الأسد حينها.

ووصل يوم أمس رتل تابع لغرفة عمليات الجنوب إلى مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، لمؤازرة المجموعة في حي العتوم ضد مجموعة "الهيمد"، إلا أن هذه القوات لم تدخل المدينة بعد رفض وجهاء لذلك، بداعي أنهم سيقومون بحل هذه المشاكل داخليا، إلا أن إدارة العمليات العسكرية في دمشق على ما يبدو رفضت ذلك وتريد إنهاء مجموعة الهيمد واعتقاله بالقوة.

وتجدر أن مجموعة "محسن الهيمد"، كانت سابقاً تابعة للأمن العسكري ولها ارتباطات بتنظيم داعش، ونفذت العديد من الجرائم بحق المدنيين في مدينة الصنمين وكان لها تعامل مع تجارة المخدرات والسلاح.

بحسب مصادر محلية، حسب تجمع أحرار حوران وشبكة درعا 24، تجري مفاوضات داخل المدينة بين إدارة العمليات العسكرية ووجهاء محليين، بهدف التوصل إلى حل سلمي ينهي وجود المجموعة المسلحة، حيث اشترطت إدارة العمليات تسليم كامل الأسلحة الثقيلة والخفيفة من قبل مجموعة “الهيمد” كخطوة أولى قبل استمرار الحوار.

وأفاد بيان صادر عن “ثوار الصنمين” أن الخيارين المطروحين هما تسليم المجرمين أنفسهم للعدالة، أو تطهير المدينة منهم بالقوة العسكرية. وأكد البيان أن كل من لم تتلطخ يداه بدماء الأبرياء سيحظى بالأمان إذا تخلى عن السلاح وانسحب من صفوف المجموعة الإجرامية.

تزامناً مع المفاوضات، فرضت القوات العسكرية حصاراً محكماً على المدينة، بينما عبر أهالي الصنمين عن دعمهم للجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، وفي بيان شديد اللهجة، طالب الأهالي بمحاسبة مجموعة “الهيمد” على جرائمها التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، واعتبروا أن المجموعة أداة للنظام البائد الذي حاول بث الفوضى والفتنة.

في حال فشل المفاوضات، تؤكد هذه التحركات جاهزية إدارة العمليات العسكرية للتدخل بالقوة لتطهير المدينة من المجموعة المسلحة، وأشار مسؤولون أن الهدف الأساسي هو فرض الأمن وحماية المدنيين من أي أعمال انتقامية أو جرائم جديدة.

ووجهت القوى الثورية في المدينة رسالة إلى من انضموا لمجموعة “الهيمد” دون التورط في جرائم القتل، داعية إياهم إلى التخلي عن السلاح والعودة إلى صفوف الشعب.