بعد سقوط نظام الأسد، أُتيحت لآلاف النازحين السوريين، سواء في الداخل أو الخارج، فرصة العودة إلى موطنهم بعد سنوات طويلة من النزوح والغربة، وسط مرحلة جديدة طالما انتظروها. ومع عودة الحياة تدريجياً إلى مسارها الطبيعي، شرع كثير من العائدين في استعادة تفاصيل حياتهم اليومية، وعلى رأسها متابعة تعليم أبنائهم.

إلا أن الطلاب السوريين العائدين من دول المهجر، لا سيما من تركيا وأوروبا، يواجهون تحديات كبيرة في الاندماج ضمن المنظومة التعليمية المحلية، وأبرزها ضعف إتقان اللغة العربية. فقد قضى العديد منهم سنوات دراستهم في مدارس لا تعتمد العربية لغة أساسية، ما أحدث فجوة لغوية أثرت مباشرة على مستواهم الأكاديمي وأعاقت قدرتهم على التفاعل مع المناهج السورية.

أهمية اللغة العربية في نظام التعليم السوري
تُعتبر اللغة العربية مادة أساسية في النظام التعليمي السوري، إذ تشكّل العمود الفقري لفهم باقي المواد الدراسية وتعزيز التحصيل الأكاديمي. وتشمل هذه المادة مهارات القراءة والكتابة والقواعد النحوية والبلاغة، ما يجعل إتقانها ضرورياً للنجاح الدراسي. كما أنّ لها وزناً كبيراً في تقييم الطلاب، سواء في شهادة التعليم الأساسي أو الثانوية العامة، ما يجعلها مفتاحًا للتميز الأكاديمي وبناء قاعدة صلبة لمستقبل الطالب التعليمي.

جهود فردية
وبحسب عدد من الأمهات اللواتي تحدثنا إليهن، فقد بذلن جهوداً كبيرة خلال سنوات النزوح لدعم أبنائهن في تعلم اللغة العربية. فبعضهن قام بتعليم أطفالهن بأنفسهن، مستعينةً بالمعرفة التي يمتلكنها، فيما لجأت أخريات إلى الاستفادة من قنوات اليوتيوب والمنصات التعليمية الإلكترونية التي تقدم دروسًا في اللغة العربية، لتعويض الفجوة اللغوية الناتجة عن سنوات الدراسة خارج المدارس العربية.

استراتيجيات الأهالي بعد العودة لمواجهة ضعف اللغة العربية
بعد العودة إلى الوطن وبدء الالتحاق الفعلي بالمدارس، واجه الطلاب العائدون تحدياً كبيراً يتمثل في ضعفهم في مادة اللغة العربية. لمواجهة هذه المشكلة، لجأ بعض الأهالي إلى التعاقد مع مدرسين لتقديم دروس خصوصية لأبنائهم، وكانت هذه الخطوة غالباً حكراً على العائلات الميسورة.

في المقابل، اعتمد بعض الأهالي على تسجيل أبنائهم في دورات ومعاهد تعليمية خاصة، فيما فضّل آخرون المدارس أو البرامج التي تقدّم أنشطة تعليمية مجانية، سعياً لتعزيز مهارات أبنائهم اللغوية رغم محدودية الإمكانيات المالية.

"مبادرة جذوري"
هناك مبادرات عديدة انطلقت لدعم الطلاب العائدين، ومن أبرزها مبادرة "جزوري"، التي تهدف إلى تعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلاب السوريين العائدين من دول الاغتراب. وفي تصريح خاص لشبكة شام، أوضحت سوسن السعيد، المديرة التنفيذية لمنظمة "بارقة أمل"، أن البرنامج شمل ٢٢٠ طالباً تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٨ عاماً، تم توزيعهم على ١٠ صفوف في ٣ مدارس، بعد إجراء تقييم مبدئي لكل طالب لتحديد مستواه وإلحاقه بالبرنامج المناسب له.

وتشير السعيد إلى أن المشروع يهدف إلى سد الفجوة اللغوية الناتجة عن سنوات الدراسة في مدارس غير عربية، وتقليل انعزال الطلاب عن زملائهم ومحيطهم الاجتماعي، وتخفيف الضغط النفسي والمالي عن الأهالي، حيث يُقدّم البرنامج مجاناً، بما في ذلك الكتب والمواد التعليمية.

واجه الطلاب العائدون تحديات كبيرة بسبب ضعفهم في مادة اللغة العربية، وقد دفع هذا الواقع الأهالي للتحرك بشكل عاجل لسد الفجوة اللغوية، خاصة أن اللغة العربية تعد حجر الأساس في النظام التعليمي السوري. ولضمان تحصيل علمي متكامل وتمكين أبنائهم من الاندماج في بيئتهم المدرسية الجديدة، لجأ الأهالي إلى تنظيم دورات تعليمية ودروس خصوصية، بما يعزز مستوى الطلاب ويوازي ما يحققه أقرانهم في الداخل.

أكد تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية للكاتب إيفار يانسن أن الطريق نحو عودة آمنة للاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد ما زال مليئاً بالعقبات، موضحاً أن الحكومة السورية الجديدة بحاجة إلى خطة شاملة مدعومة بتمويل دولي ورقابة فعالة وإسناد سياسي واسع كي تحقق النجاح المطلوب.

وأشار التقرير إلى أن ملف توقيت استقبال ملايين السوريين النازحين يتصدر الخطاب السياسي في أوروبا، حيث بدأت عدة دول أوروبية، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، بتعليق طلبات اللجوء والنظر في ترحيل اللاجئين نتيجة الضغوط الداخلية. ومع وجود أكثر من 14 مليون سوري نازح حول العالم، بينهم 6 ملايين في دول الجوار وأوروبا، تزداد الحاجة لإيجاد حلول عاجلة.

وقال يانسن إن نحو نصف مليون سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم، لكنهم واجهوا واقعاً صعباً يتمثل في استمرار العنف المتقطع وضعف الأمن ودمار البنية التحتية وانهيار الخدمات، مما أعاق اندماجهم وأثار الشكوك حول جدوى العودة الجماعية. 

كما حذّر من خطورة الوضع الصحي في البلاد نتيجة نقص الأطباء والمعدات وارتفاع إصابات الألغام ومخلفات الحرب، وهو ما قد يفاقم الأزمة إذا حصلت عودة كبيرة في وقت قصير.

ورغم وعود الحكومة بإجراء انتخابات وضمان حماية الأقليات ورفع بعض العقوبات الأميركية والأوروبية، يطرح التقرير السؤال الجوهري: هل سوريا جاهزة بالفعل؟ ويرى أن النسيج الاجتماعي والسياسي لا يزال هشاً، وأن أي عودة متسرعة قد تتسبب في نزوح جديد إذا اندلعت اضطرابات جديدة.

وحدد الكاتب أربعة أعمدة أساسية لا بد من تحققها قبل أي عودة واسعة، وهي: ترسيخ الأمن وضمان حماية الأقليات، إعادة بناء الخدمات الصحية والمرافق العامة، معالجة أزمة الألغام، وضمان حقوق الملكية للمهجّرين.

أما على الصعيد الدولي، فيوضح يانسن أن الدعم الخارجي عنصر محوري، حيث بدأت دول خليجية بتقديم مساعدات، فيما خصص الاتحاد الأوروبي 2.5 مليار يورو لبرامج الاستقرار، إلا أن حجم التمويل يبقى دون المطلوب. ودعا إلى توجيه الموارد نحو مشاريع المصالحة والأمن المجتمعي وإعادة الدمج، مشدداً على ضرورة إنشاء لجنة دولية مستقلة لمعالجة نزاعات الملكية على غرار تجربة البوسنة والهرسك.

وخلص التقرير إلى أن عودة اللاجئين السوريين ستظل مرهونة بمسار طويل ومعقد، يتطلب الصبر والدعم الدولي والمصالحة المجتمعية والسياسية، مؤكداً أن تحقيق الأعمدة الأربعة يمثل شرطاً أساسياً قبل الحديث عن عودة آمنة ومستدامة.

انطلقت مساء أمس من مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مطار معتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة تؤكد رغبة الجانبين السوري والليبي في تعزيز التعاون بمجال النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين بين البلدين.

وأوضح مدير الخطوط الجوية السورية الكابتن سامح عرابي في تصريح لوكالة "سانا" أن الرحلات الحالية تُعد "عارضة" وليست منتظمة، حيث لم تُحدد لها أيام ثابتة بعد، مشيراً إلى أنها مرتبطة بحجم الطلب والحمولات المتاحة.

وبيّن عرابي أن العمل جارٍ لاستكمال الموافقات الأمنية والبروتوكولات الخاصة لتسيير رحلات إلى مدينة بنغازي، مؤكداً أن إطلاق رحلات منتظمة سيكون قريباً عقب زيارة وفد من الطيران المدني الليبي لمطاري دمشق وحلب واستكمال الإجراءات اللازمة.

وذكرت الخطوط الجوية السورية عبر منصتها على "تلغرام" أن الرحلة وصلت إلى مطار معتيقة فجر اليوم، وكان في استقبالها مدير المطار إبراهيم فركاش، إلى جانب وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة معاون الوزير محمد الجفال.

وأضافت أن الرحلة أقلّت في عودتها إلى دمشق عدداً من الركاب السوريين الذين عبّروا عن ارتياحهم لإعادة افتتاح هذا الخط الجوي وتلبية مطالبهم بربط البلدين عبر رحلات مباشرة.

يشار إلى أن الخطوط الجوية السورية كانت قد دشنت في السابع من الشهر الماضي أولى رحلاتها من مطار حلب الدولي إلى مطار دبي، ضمن خطتها لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز حضورها في الأسواق العربية والدولية.

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أن المحامين يشكلون ركناً أساسياً في مسار الإصلاح القانوني وتطوير المنظومة القضائية وتعزيز استقلالها، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة ونقابة المحامين لتجاوز التحديات الراهنة وبناء قضاء أكثر فاعلية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم في مقر نقابة المحامين بدمشق، حضره معاون الوزير القاضي مصطفى القاسم، ورئيس وأعضاء المجلس المؤقت للنقابة المركزية، إلى جانب رؤساء الفروع بالمحافظات وعدد من المحامين من مختلف أنحاء سوريا.

وأشار الوزير الويس إلى أن مرحلة التعافي المبكر قد اكتملت، موضحاً أن "تطهير القضاء من الفساد السياسي والمالي في طريقه للاكتمال"، مؤكداً أن المرحلة الحالية تركز على النهوض بالعمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة، على أن تبدأ "مرحلة التطوير" مطلع العام المقبل.

وفي معرض رده على مداخلات المحامين التي تناولت النقص في الكوادر القضائية، وبطء إجراءات التقاضي، والحاجة إلى ترميم المحاكم وإحداث أخرى جديدة إضافة إلى أتمتة السجلات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع النقابة للاستفادة من خبرات المحامين بموجب قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى خطط لترميم وإحداث قصور عدلية جديدة، على أن يلي ذلك تطوير التشريعات بعد تشكيل مجلس الشعب.

بدوره، أكد نقيب المحامين محمد علي الطويل أهمية الاجتماع كمنصة لبحث التحديات المهنية وتبادل الرؤى، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة العدل لتعزيز دور النقابة في مسيرة الإصلاح.

وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون على ضرورة مواجهة إرث الفساد بآليات مؤسساتية ممنهجة، وتعزيز مكانة النقابة كشريك رئيسي في تحقيق العدالة وترسيخ استقلال القضاء، وكانت الأمانة العامة للشؤون السياسية قد أصدرت في 27 تموز الماضي قراراً بحل مجلس نقابة المحامين المركزية وتشكيل مجلس مؤقت برئاسة الطويل.

بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي محمد العجمي وعدد من المديرين المركزيين والعاملين في المؤسسة، واقع عمل المؤسسة والتحديات التي تواجهها، وسبل تطوير مشاريع النقل السككي، ولا سيما مشروع قطار الضواحي والنقل الكهربائي في دمشق ومحيطها.

أكد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى المؤسسة بدمشق، أهمية تعزيز دور المؤسسة في قطاع النقل، والحفاظ على إرثها التاريخي الذي مثّل عبر عقود طويلة صلة وصل إستراتيجية بين دمشق ومدن الجنوب وبلاد الحجاز. وشدد على ضرورة تجاوز المعوقات الفنية واللوجستية واستثمار الإمكانيات المتاحة بما يتيح للمؤسسة أداء مهامها بكفاءة وفعالية.

من جانبه، استعرض المدير العام محمد العجمي الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية واستثمار الخطوط الحديدية القائمة، مشيراً إلى أن مشروع قطار الضواحي يُعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية للنقل المستدام في العاصمة، خصوصاً مع صعوبة توسيع الطرق والمداخل الرئيسية نتيجة الكثافة السكانية والازدحام المروري.
وبيّن أن المؤسسة تدير عدداً من الخطوط الحيوية جنوب البلاد، أبرزها: خط دمشق – سرغايا – الحدود اللبنانية، وخط دمشق – درعا – الحدود الأردنية، إضافة إلى خط دمشق – قطنا.

أوضح العجمي أن نسبة الإنجاز في أنفاق المشروع، مثل نفق القدم – الحجاز ونفق الحجاز – جسر الشيراتون، بلغت نحو 60 بالمئة من الهيكل الإنشائي، لافتاً إلى أهمية تقاطع المشروع مع محاور رئيسية مثل طريق دمشق – مطار دمشق الدولي.
وأشار إلى أن بعض الخطوط لم تُنفذ حتى الآن رغم إعداد دراسات أولية سابقة، مثل دراسة خط القدم – المطار التي تعود إلى عام 2006، مبيناً أن المؤسسة تعمل حالياً على استدراج عروض جديدة لاستكمال الدراسة والتنفيذ بالتعاون مع خبرات أجنبية، مع التركيز على تحقيق عائد استثماري عبر مشاريع تجارية وخدمية وترفيهية مرافقة.

ناقش المشاركون في الاجتماع ضرورة معالجة التداخل مع شبكات البنى التحتية والصرف الصحي، وتحديث الدراسات الخاصة بمحطتي القدم والحجاز بما يحافظ على طابعهما التاريخي ويلبي المتطلبات الحديثة. كما شددوا على أهمية ربط مشروع قطار الضواحي بشبكة مترو الأنفاق المستقبلية عبر محطات تبادلية رئيسية، وتعزيز التكامل مع محاور النقل الكبرى، وخاصة طريق مطار دمشق الدولي، بما يضمن قيام منظومة نقل متكاملة وفعالة.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التعاون مع خبرات أجنبية متخصصة، واستثمار الفرص المرافقة لتحقيق عائد اقتصادي مستدام يدعم تطوير قطاع النقل السككي.
وتُعد محطة الحجاز في دمشق، التي تأسست عام 1900 بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني، معلماً تاريخياً بارزاً ومركزاً رئيسياً في المشروع، لما تمثله من قيمة ثقافية واقتصادية وارتباطها الوثيق بتاريخ السكك الحديدية في سوريا والمنطقة.

أعادت مظاهرة شعبية في ساحة الكرامة بالسويداء رفع شعار "حق تقرير المصير" مع رفع علم إسرائيل، لتثير جدلاً واسعاً حول مستقبل المحافظة، ويرى محللون أن هذه المطالب لا تستند إلى مقومات فعلية، وأن الخيار الأمثل يكمن في الحوار الوطني واعتماد صيغة إدارة لامركزية بدل الذهاب نحو التقسيم.

وأوضح الباحث لقاء مكي من مركز الجزيرة للدراسات، أن فكرة الانفصال غير واقعية، سواء لدى الدروز في السويداء أو الأكراد في الشمال الشرقي، مرجعاً ذلك إلى غياب المقومات السياسية والجغرافية والديموغرافية. 

وأكد في برنامج "ماوراء الخبر" أن الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع تبدو في موقع قوي، باستثناء محاولات إسرائيل التدخل والتأثير، مشيراً إلى أن أي حالة انفصال لن تتم من دون توافقات إقليمية ودولية، وهو ما لا يبدو متاحاً.

وبيّن مكي أن تل أبيب خفّضت سقف مطالبها من إنشاء كيان درزي منفصل إلى المطالبة بحكم ذاتي محدود، بعدما استُخدمت قضية دروز سوريا كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية مرتبطة بالتطبيع.

وفي مداخلة أخرى، رأى محمد العبد الله، مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، أن استمرار أزمة السويداء يعود إلى غياب حل سياسي جامع، محذراً من مخاطر اتساعها في ظل ترقّب قوى أخرى مثل "قسد".

وأشار إلى أن الخلافات الداخلية في المحافظة حول "حق تقرير المصير" والحصار المفروض عليها يسهلان التدخل الخارجي، داعياً السلطات في دمشق إلى الإسراع في عقد مؤتمر حوار وطني يضم مختلف الفرقاء.

وأكد العبد الله أن تبنّي اللامركزية الإدارية، إلى جانب تعديل الصيغة الدستورية التي ركزت الصلاحيات بيد الرئيس، يشكلان مخرجاً من الأزمة ويقطعان الطريق أمام تدخلات خارجية أوسع.

من جانبه، حذر الباحث السياسي أحمد قاسم من الأجندات التي تسعى إسرائيل إلى فرضها عبر دعم الشيخ حكمت الهجري، الذي طالب علناً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتدخل. واعتبر أن تحركات قوات الهجري تهدف إلى "اختطاف" قرار السويداء وتوجيهها نحو مسار يخدم مشاريع انفصالية، واصفاً ما جرى من اعتداءات على مشايخ عقل آخرين في المحافظة بالخيانة العظمى.

ويشير مراقبون إلى أن ما يحدث في السويداء يعكس جزءاً من صراع جيوسياسي أوسع لإعادة ترتيب المنطقة، ومحاولة لاستفزاز دمشق ودفعها للتدخل عسكرياً، بما يرفع منسوب المطالب لدى جماعة الهجري. ويرون أن المخرج الوحيد يكمن في حوار وطني يجمع الحكومة السورية مع القوى والشخصيات الوطنية في المحافظة، بما يحصّن وحدة البلاد ويغلق الباب أمام أي محاولات تقسيم أو تدخل خارجي.

أكد قائد قوى الأمن الداخلي في درعا، العميد شاهر جبر عمران، أن محافظة درعا لن تكون ساحة لتمدد التوترات التي شهدتها السويداء مؤخراً، مشدداً على أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار ستُواجَه بحزم وبما يضمن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وعُقد أمس اجتماع أمني موسع في درعا برئاسة المحافظ أنور طه الزعبي وبمشاركة عدد من القادة الأمنيين، لبحث الواقع الأمني وآليات تعزيز التنسيق مع الإدارة المحلية. 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن بسط الاستقرار يمثل شرطاً أساسياً لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات، داعياً إلى التعاون بين المؤسسات لضبط التعديات على خدمات الكهرباء والمياه وتحقيق التوزيع العادل، إلى جانب معالجة مخالفات البناء، مشدداً على أن تطبيق القانون يجب أن يبدأ من موظفي الدولة قبل المواطنين.

وأشار العميد عمران إلى أن عمل قوى الأمن يتم بشكل تكاملي مع بقية مؤسسات الدولة، موضحاً أن المؤسسة الأمنية ساهمت في إرساء واقع مستقر رغم التحديات، وتسعى لتعزيز ثقة المواطنين من خلال الانضباط والالتزام بالقانون.

وكشف عمران في تصريحات منفصلة لقناة "الإخبارية" أن المحافظة شهدت في الأيام الأخيرة ستة حوادث أمنية، شملت عمليات خطف وسرقة وإطلاق نار استهدفت ثماني شاحنات محملة بالمواد الغذائية والخضر، وحافلتين لنقل الركاب، إضافة إلى سيارة تابعة لمنظمة إنسانية.

وأوضح أن قوى الأمن تمكنت من تحرير اثنين من المختطفين واعتقال ثمانية مشتبه بهم، في حين لا يزال 12 شخصاً في عداد المفقودين، بينهم امرأة قُتلت خلال الأحداث. وبيّن أن التحقيقات جارية لتحديد الجهات المتورطة، مؤكداً تكثيف الدوريات الأمنية على الطرق الحيوية وتعقب المتورطين على مدار الساعة.

وختم قائد قوى الأمن بالتأكيد أن أي محاولة للعبث بأمن المواطنين ستُواجَه بلا تسامح، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لترسيخ هيبة الدولة وضمان استقرار المحافظة.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم الاثنين في دمشق، مع وفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة برئاسة معز دريد المدير الإقليمي للهيئة في الدول العربية، دور المرأة السورية في ظل الظروف الراهنة وأهمية تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات العمل الوطني.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أولويات الوزارة والتحديات التي تواجه مشاركة النساء في العمل الميداني، إلى جانب مناقشة آليات دعم الكوادر الوطنية عبر برامج التدريب والتأهيل، وإبراز دور التطوع في المجتمعات المحلية بوصفه رافعة لجهود الاستجابة الإنسانية والتنموية.

وشدد الصالح على أن تمكين المرأة وإشراكها في مواقع صنع القرار وصياغة الاستراتيجيات يمثل ضرورة وطنية، مؤكداً أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مثمر مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يضمن تعزيز حضور السوريات كشريك أساسي في الاستجابة الوطنية وبناء المجتمع.

في ظلّ الحروب، لا تقتصر الخسائر على الدمار والقتل والنزوح، بل تمتد إلى ما هو أعمق من ذلك: الجراح النفسية. حيث يعيش آلاف الأفراد تحت وطأة آثار نفسية قاسية خلفتها سنوات من العنف والخوف والفقدان. فمشاهد الدمار، وصرخات الضحايا، والفقد المتكرر، كلها تترك ندوباً داخلية يصعب شفاؤها.

وينطبق هذا الواقع على العائلات في سوريا، التي عاشت فترة حرب امتدت لأكثر من 14 عاماً، تعرضت خلالها للنزوح والقصف وفقدان الأحبة والممتلكات، وتدمير المنازل. وتشير تقديرات أممية إلى أن شخصاً من كل خمسة يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة، يعاني من اضطرابات نفسية، أبرزها اضطراب ما بعد الصدمة، إلى جانب تدهور ملحوظ في مؤشرات الصحة العامة.

وأجرت منظمة الصحة العالمية مسحاً في عام 2020، تبيّن من خلاله إصابة 44% من المشاركين المقيمين داخل سوريا باضطراب نفسي حاد، فيما أظهر 27% منهم الأعراض الكاملة للاضطراب النفسي الحاد المصاحب لاضطراب إجهاد ما بعد الصدمة.

وشهدت عشائر البدو تكراراً لمشاهد الحرب خلال الفترة الأخيرة، عقب اندلاع الأحداث الدامية في السويداء. واجهوا ظروفاً مرعبة شملت قتل المدنيين والتمثيل بجثثهم، وإجبار العائلات على مغادرة منازلها المحترقة، وسرقة الممتلكات، إضافة إلى تعرضهم لعنف وانتهاكات وحشية على يد مجموعات خارجة عن القانون.

أكد معالجون نفسيون، خلال لقاءاتهم مع مهجّري السويداء، الحاجة الملحّة لتدخل أطباء نفسيين متخصصين. من بينهم المعالج النفسي جعفر الحسين، الذي برز في لقاء مصوّر نشرته صحيفة "زمان الوصل"، مشدداً على الصعوبة الكبيرة في وصف الأدوية اللازمة لهؤلاء المرضى، ما يسلط الضوء على ضرورة تكثيف الدعم الطبي والنفسي العاجل لهم.

وأشار خلال جولته إلى وجود العديد من الحالات المرضية المختلفة، إلى جانب حالات تعاني صدمات نفسية ناجمة عن أحداث السويداء، من بينها الفصام، اضطراب الهلع، القلق الاكتئابي، نوبات الهلع، واضطراب ما بعد كرب الصدمة.

وأكد على الحاجة الملحّة لتوفير أطباء نفسيين متخصصين لعلاج هذه الحالات بشكل مباشر، خاصة أن بعض المرضى المشخصين يعانون من انقطاع أدوية ضرورية لهم، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية. واقترح تشكيل فريق دعم نفسي طارئ يهدف إلى تقييم أكبر عدد ممكن من الحالات، مشدداً على الدور الحيوي للخدمات النفسية في هذه المرحلة الحساسة.

ويذكر أن وسائل الإعلام تناقلت عدة قصص مأساوية للأهالي من عشائر البدو خلال الفترة الأخيرة، من بينها حكاية سيدة ناجية تعرّضت للضرب المبرح على وجهها داخل منزلها على يد أحد أفراد المجموعات المسلحة.

ويذكر أن وسائل الإعلام تناقلت عدة قصص مأساوية حصلت مع الأهالي من عشائر البدو في الفترة الأخيرة، من بينها حكاية سيدة ناجية تعرّضت للضرب المبرّح على وجهها داخل منزلها من قبل أحد أفراد المجموعات المسلحة.

 وقد بدت آثار التعنيف جليّة على وجهها، قبل أن يُجبرها المعتدون على مغادرة المنزل تمهيداً لنهبه. ولم يكتفوا بذلك، بل أقدموا على إحراق البيت أمام عينيها، في مشهد يختزل قسوة ما عاشه المدنيون خلال تلك الأيام.

كما انتشرت صوراً ومقطع فيديو لطفلة صغيرة اسمها روان، تفضح الكدمات المنتشرة على وجهها وجسمها الضرب الوحشي الذي تعرضت له من قبل المجموعات الخارجة عن القانون، وظهر والدها إلى جانبها ليكشف المأساة التي تعرض لها، والتي تمثلت بمقتل ابنه الصغير ذا العامين، إذ قاموا بقطع رأسه.

هاتان القصتان تمثلان جزءاً يسيراً من سلسلة الانتهاكات التي تعرضت لها عشائر البدو على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. فرغم نجاة بعض الضحايا، تركت هذه التجارب آثاراً نفسية عميقة لا تزول بانتهاء المعاناة، بل تتطلب رعاية ومتابعة دقيقة من أطباء وأخصائيين نفسيين.

في ظلّ الحروب، لا تقتصر الخسائر على الدمار والقتل والنزوح، بل تمتد إلى ما هو أعمق من ذلك: الجراح النفسية. حيث يعيش آلاف الأفراد تحت وطأة آثار نفسية قاسية خلفتها سنوات من العنف والخوف والفقدان. فمشاهد الدمار، وصرخات الضحايا، والفقد المتكرر، كلها تترك ندوباً داخلية يصعب شفاؤها.

وينطبق هذا الواقع على العائلات في سوريا، التي عاشت فترة حرب امتدت لأكثر من 14 عاماً، تعرضت خلالها للنزوح والقصف وفقدان الأحبة والممتلكات، وتدمير المنازل. وتشير تقديرات أممية إلى أن شخصاً من كل خمسة يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة، يعاني من اضطرابات نفسية، أبرزها اضطراب ما بعد الصدمة، إلى جانب تدهور ملحوظ في مؤشرات الصحة العامة.

وأجرت منظمة الصحة العالمية مسحاً في عام 2020، تبيّن من خلاله إصابة 44% من المشاركين المقيمين داخل سوريا باضطراب نفسي حاد، فيما أظهر 27% منهم الأعراض الكاملة للاضطراب النفسي الحاد المصاحب لاضطراب إجهاد ما بعد الصدمة.

وشهدت عشائر البدو تكراراً لمشاهد الحرب خلال الفترة الأخيرة، عقب اندلاع الأحداث الدامية في السويداء. واجهوا ظروفاً مرعبة شملت قتل المدنيين والتمثيل بجثثهم، وإجبار العائلات على مغادرة منازلها المحترقة، وسرقة الممتلكات، إضافة إلى تعرضهم لعنف وانتهاكات وحشية على يد مجموعات خارجة عن القانون.

أكد معالجون نفسيون، خلال لقاءاتهم مع مهجّري السويداء، الحاجة الملحّة لتدخل أطباء نفسيين متخصصين. من بينهم المعالج النفسي جعفر الحسين، الذي برز في لقاء مصوّر نشرته صحيفة "زمان الوصل"، مشدداً على الصعوبة الكبيرة في وصف الأدوية اللازمة لهؤلاء المرضى، ما يسلط الضوء على ضرورة تكثيف الدعم الطبي والنفسي العاجل لهم.

وأشار خلال جولته إلى وجود العديد من الحالات المرضية المختلفة، إلى جانب حالات تعاني صدمات نفسية ناجمة عن أحداث السويداء، من بينها الفصام، اضطراب الهلع، القلق الاكتئابي، نوبات الهلع، واضطراب ما بعد كرب الصدمة.

وأكد على الحاجة الملحّة لتوفير أطباء نفسيين متخصصين لعلاج هذه الحالات بشكل مباشر، خاصة أن بعض المرضى المشخصين يعانون من انقطاع أدوية ضرورية لهم، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية. واقترح تشكيل فريق دعم نفسي طارئ يهدف إلى تقييم أكبر عدد ممكن من الحالات، مشدداً على الدور الحيوي للخدمات النفسية في هذه المرحلة الحساسة.

ويذكر أن وسائل الإعلام تناقلت عدة قصص مأساوية للأهالي من عشائر البدو خلال الفترة الأخيرة، من بينها حكاية سيدة ناجية تعرّضت للضرب المبرح على وجهها داخل منزلها على يد أحد أفراد المجموعات المسلحة.

ويذكر أن وسائل الإعلام تناقلت عدة قصص مأساوية حصلت مع الأهالي من عشائر البدو في الفترة الأخيرة، من بينها حكاية سيدة ناجية تعرّضت للضرب المبرّح على وجهها داخل منزلها من قبل أحد أفراد المجموعات المسلحة.

 وقد بدت آثار التعنيف جليّة على وجهها، قبل أن يُجبرها المعتدون على مغادرة المنزل تمهيداً لنهبه. ولم يكتفوا بذلك، بل أقدموا على إحراق البيت أمام عينيها، في مشهد يختزل قسوة ما عاشه المدنيون خلال تلك الأيام.

كما انتشرت صوراً ومقطع فيديو لطفلة صغيرة اسمها روان، تفضح الكدمات المنتشرة على وجهها وجسمها الضرب الوحشي الذي تعرضت له من قبل المجموعات الخارجة عن القانون، وظهر والدها إلى جانبها ليكشف المأساة التي تعرض لها، والتي تمثلت بمقتل ابنه الصغير ذا العامين، إذ قاموا بقطع رأسه.

هاتان القصتان تمثلان جزءاً يسيراً من سلسلة الانتهاكات التي تعرضت لها عشائر البدو على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. فرغم نجاة بعض الضحايا، تركت هذه التجارب آثاراً نفسية عميقة لا تزول بانتهاء المعاناة، بل تتطلب رعاية ومتابعة دقيقة من أطباء وأخصائيين نفسيين.

أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، يوم الأحد 17 آب، أنّ المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار الحصرية إلى أنّ دعم دولة قطر كان له أثر ملموس في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو من خلال خبراتها الريادية في الرقابة والتحول الرقمي، واعتبر أن التعاون بين المصرفين السوري والقطري يمثل نموذجاً ملهماً في تعزيز الاستقرار المالي.

كما كشف أنّ قطر والمملكة العربية السعودية ساهمتا مؤخراً في سداد المستحقات المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، موضحاً أن لهذه الخطوة دلالات سياسية ورمزية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة.

وأشاد بالتجربة القطرية في العمل المصرفي واصفاً إياها بالنموذج الذي يحتذى به إقليمياً وعالمياً، سواء على مستوى الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي، مؤكداً أن مصرف سورية المركزي يتطلع للاستفادة من هذه التجربة في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح أن السياسة النقدية الحالية للمصرف تقوم على تحقيق الاستقرار النقدي وبناء إطار مؤسسي وأدوات فعالة لإدارة السياسة النقدية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومنح تراخيص لمصارف جديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنسبة تقارب 35% مؤخراً، في حين استقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق عند مستويات محدودة.

وشدد على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل عبر صناديق التنمية، مؤكداً عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على استقلالية السياسة النقدية.

كما بيّن أن العمل جارٍ على إعادة تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام "سويفت" عقب رفع العقوبات في آذار الماضي، مع مراجعة الحسابات الخارجية قانونياً، مؤكداً أن العراقيل الراهنة ذات طبيعة قانونية مرتبطة بالقروض الممنوحة من صناديق التنمية وليست سياسية.

وكشف أن أكثر من سبعين جهة أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا، لافتاً إلى أن مشروع التمويل العقاري سيعود بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يتيح للأسر السورية شراء المساكن وتحويل بدلات الإيجار إلى أقساط تملّك، وهو ما يضمن استقرار سوق العقارات.

وختم الحاكم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتعزيز الاستقرار النقدي، وتطوير البنية التحتية المصرفية، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم دولة قطر التي وصفها بأنها شريك استراتيجي في مسيرة إعادة بناء سوريا.

وكان أعلن عن تأسيس مؤسسة لضمان الودائع، مؤكدًا عدم وجود نية لربط الليرة بالدولار أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، و أشار إلى أن سعر الصرف شهد تحسنًا بنسبة 30% خلال الأشهر الأخيرة، متوقعًا إنهاء "التشوهات" السعرية قريبًا.

وذكر حاكم مصرف سوريا المركزي أن البلاد بدأت رسميًا إعادة تفعيل حساباتها المصرفية المجمدة في بعض البنوك الغربية، إضافة إلى استعادة خدمات نظام "سويفت"، ما يفتح الباب أمام التحويلات المالية المباشرة مع الخارج.

وبحسب تصريحات الحاكم، فإن هذه الخطوة تعد تحولاً جذريًا في السياسة النقدية، وتُنهي هيمنة مكاتب الوساطة على التحويلات، كما تعزز انفتاح سوريا مجددًا على المؤسسات المالية الدولية، في ظل بداية تواصل مباشر مع البنك الدولي.

هذا وأثارت التصريحات آمالًا بالإفراج عن الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، والتي لم يُعلن رسميًا عن قيمتها الدقيقة. غير أن بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 112 و500 مليون دولار في حسابات مختلفة.

أوضحت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الجارية حول حادثة الانفجار الذي وقع يوم أمس في حي الميسر بمدينة حلب، كشفت أن المنفذ من أصحاب السوابق الجنائية ومن متعاطي المخدرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في بيان اليوم الاثنين، إن نتائج التحقيقات بينت أن الشخص أقدم على تفجير نفسه بواسطة قنبلة كان يحملها، على خلفية خلافات شخصية مع عائلة طليقته، نافياً صحة المعلومات الأولية التي تحدثت عن استخدام حزام ناسف في العملية.

وكان مصدر في مديرية الأمن الداخلي بحلب قد أعلن في وقت سابق أن الانفجار أسفر عن مقتل منفذه فقط، دون وقوع إصابات بين المدنيين، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف الملابسات.

وفي سياق آخر، تطرق البابا إلى حادثة اغتيال الشهيد الفاروق أبو بكر، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الإعلان عن إلقاء القبض على المتورطين في هذه "الجريمة الجبانة" سيتم قريباً.