أعلن القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق، ستيفانو رافانيان، اليوم، أن بلاده ستقدّم 7 ملايين يورو إضافية لدعم مبادرات إعادة دمج المهجّرين والنازحين في مناطقهم الأصلية داخل سوريا.

وأوضح رافانيان، في منشور عبر منصة “إكس”، أن وزارة الخارجية الإيطالية قررت تخصيص 6 ملايين يورو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة لدعم هذه المبادرات.

تأتي هذه المساهمة الجديدة في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدّمه إيطاليا لسوريا عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وكانت روما قد أعلنت في آذار الماضي عن تخصيص 68 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا.

كما قدّمت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مطلع آب الجاري 3 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز قدرات النظام الصحي السوري على اكتشاف الأمراض والاستجابة لها ومنع تفشيها

قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل اليوم الأحد، إن رفع القيود التقنية المفروضة على سوريا بات مسألة وقت، مؤكداً أن فرق الوزارة تعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأميركية ومع الشركات التقنية لإزالة اسم سوريا من قوائم التقييد.

ولفت الوزير إلى أن نتائج هذا المسار ستظهر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة وأن غوغل ستكون في طليعة الشركات التي تعيد إتاحة خدماتها المجانية والمدفوعة تباعاً.

وأعلنت شركة غوغل في تحديث رسمي لسياسة الإعلانات إزالة سوريا من قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي اعتباراً من 13 آب الجاري، مبيّنة أنها حدّثت صفحة المساعدة الخاصة بالقيود القطرية وشطبت سوريا من المناطق المحظورة، ومؤكدة استمرار الحظر على خمس مناطق فقط هي شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأوضح الوزير أن استئناف الخدمات سيشمل تدريجياً منصات الشركة الإعلانية وخدماتها المدفوعة والمجانية وفق ترتيبات تحقق وهوية والتزامات سياسة الاستخدام، لافتاً إلى أن التنسيق الفني والقانوني المتواصل مع الجانب الأميركي والشركات الكبرى يهدف إلى ترجمة رفع القيود إلى خدمات عملية متاحة للمستخدمين والمؤسسات داخل البلاد.

وكانت أشارت وزارة الاتصالات في وقت سابق من الشهر الفائت إلى عودة سوريا إلى ساحة الاتصالات العالمية بعد انقطاع دام أكثر من عقد عبر استئناف المشاركة في رابطة جي إس إم إيه المتخصصة بالاتصالات الخلوية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتيح للشركات الوطنية الإفادة من خدمات الرابطة والمشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بتطوير البنى التحتية وبرامج بناء القدرات بما يدعم إعادة إدماج السوق السورية في منظومة الاتصالات العالمية.

توعد معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، "عبد القادر طحان:، بمحاسبة المتورطين في اغتيال القيادي السابق في الجيش الوطني السوري "علاء الدين أيوب" الملقب بـ"الفاروق أبو بكر"، مؤكداً أن الجريمة لن تمر من دون عقاب.

قال طحان في منشور عبر "فيسبوك" إن الفاروق أبو بكر كان "ثائراً مناضلاً منذ الأيام الأولى للثورة السورية"، واصفاً اغتياله بأنه "جريمة بشعة بكل الأعراف الأخلاقية"، مشيراً إلى أن الحادثة "أوجعت قلوب الثوار والمجاهدين"، ومشدداً على أن "لا مفر من محاسبة المجرمين".

قُتل أبو بكر ظهر يوم الأحد 17 آب قرب مقر "جامعة حلب الحرة" في مدينة إعزاز شمالي حلب، بعد استهداف مباشر من مسلحين مجهولين، في حادثة شكلت صدمة في الأوساط المحلية، وأظهرت الصور المتداولة الضحية مضرجاً بدمائه داخل سيارته، ورجحت روايات أنه كان قد غادر قاعة امتحان جامعي لحظة وقوع الاستهداف.

يُعرف أبو بكر بكونه من أبرز القادة العسكريين في الثورة السورية، اعتُقل في بدايات الحراك على يد المخابرات الجوية في حلب، وبعد الإفراج عنه التحق بالكفاح المسلح، حيث انضم إلى كتيبة مصعب بن عمير التي اندمجت لاحقاً في لواء العباس، ثم ساهم في تأسيس حركة الفجر الإسلامية التي أصبحت جزءاً من حركة أحرار الشام.

وفي عام 2014، تولى ملف الأسرى والمبادلات في حلب، وكان من أبرز الشخصيات في مجلس القيادة الموحد خلال حصار المدينة عام 2016، كما مثّل الفصائل في المفاوضات مع نظام الأسد، وكان اسمه مرتبطاً مباشرة بملف خروج المقاتلين والمدنيين من شرق حلب في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، لاحقاً، ومع تهجيره إلى إدلب، واصل نشاطه في أحرار الشام قبل أن ينشق عنها عام 2018 وينضم إلى فرقة المعتصم في الجيش الوطني السوري.

لم تخلُ مسيرته من صراعات داخلية، إذ أثيرت اتهامات سابقة حول ضلوعه في استهداف مقر قيادة فرقة المعتصم في أخترين، ما دفعه حينها لتسليم نفسه للشرطة العسكرية بكفرجنة قبل الإفراج عنه، حيث اعتبره مقربون "ضحية مخطط مدبر" لإقصائه من المشهد لصالح منافسين آخرين.

أطلقت محافظة حلب الحملة الوطنية لمكافحة التسوّل، في إطار مساعٍ رسمية للحد من هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة عليها، وذلك تحت شعار "نحو مدينة خالية من التسوّل".

وترأس السيد عبد الرحمن ددم، مستشار المحافظ لشؤون الرياضة والشباب والثقافة، اجتماع لجنة مكافحة التسوّل المُشكّلة بقرار من محافظ حلب، والتي تضم في عضويتها 25 ممثلاً عن المحافظة ومديرياتها ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد للمرة الثامنة منذ تشكيل اللجنة، جرى استعراض نتائج الزيارات الميدانية السابقة، وبحث آليات وضع دراسة منهجية شاملة تمهيداً لإطلاق حملة ميدانية منظمة. وأكد ددم أن الهدف هو الوصول إلى خطة عمل قابلة للتطبيق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وفي اجتماع لاحق، عُقد برئاسة محافظ حلب المهندس عزام الغريب، شدّد المحافظ على أن حالات التسوّل في تزايد بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى وجود من يستغل حاجة الناس في هذا المجال، فيما وصف حالة التشرد بأنها "جرح في جبين الإنسانية" ودخيلة على المجتمع الحلبي.

وأوضح المحافظ أن الخطوة الأولى ستتمثل في تأمين مأوى مخصص للمشردين، ومكان منفصل للمتسولين، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقوم باستغلال الأطفال وتشغيلهم في أعمال التسوّل.

كما ناقش الاجتماع إمكانية إيداع المتسولين الأحداث الذين يرتكبون أفعالاً جرمية في أماكن خاصة، إضافة إلى دراسة المواقع المقترحة لتخصيصها كمراكز إيواء، على أن تتضمن خطة المعالجة تدريب المستهدفين على مهن محددة وإعادتهم إلى التعليم.

وكان أعلن مجلس محافظة حمص عن إطلاق خطة متكاملة لمعالجة ظاهرة التسوّل في المدينة، بهدف إعادة المشهد العام إلى صورته الأصيلة الخالية من مظاهر التسوّل في الشوارع، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على صون كرامة الإنسان.

وحسب بيان رسمي صدر بتاريخ 24 حزيران 2025، فإن المعالجة الجذرية لهذه الظاهرة تأتي استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي ساهمت في ازديادها، ما يجعل من الضروري تبني آليات منهجية بعيدة عن الطابع الأمني المجرد، وتستند إلى البُعد الاجتماعي والإغاثي.

تشمل الخطة جملة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها إدارة الحالات الفردية للمتسوّلين من خلال دراسة أوضاعهم وتحويل المحتاجين الحقيقيين إلى قنوات الدعم والرعاية المناسبة كما تعمل المحافظة على رصد الظاهرة ميدانيًا في مختلف أحياء المدينة، ومعالجة حالات الاستغلال المنظم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وبحسب البيان، تسعى المحافظة إلى احتواء الظاهرة بشكل إنساني من خلال تأمين بدائل دعم مادي واجتماعي، عبر شبكات الحماية المحلية والمنظمات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.

ودعا البيان المواطنين إلى عدم تقديم المال للمتسولين في الشوارع، مشددًا على أن هذا السلوك يساهم في ترسيخ الظاهرة بدل معالجتها، ويجب استبداله بالتبرع عبر القنوات الرسمية والجمعيات المرخصة المعنية بشؤون الدعم والرعاية.

وأكدت محافظة حمص أن القضاء على التسوّل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية والاجتماعية فقط، بل يتطلب شراكة واسعة من المجتمع المحلي ومبادرات مجتمعية تعزز قيم العدالة والتكافل، وفي ختام البيان، جددت المحافظة التزامها بأن تبقى حمص مدينة الكرامة والتكافل، مشيرة إلى أن العمل لمكافحة الظواهر السلبية سيتم بكل جدية واستمرار.

وسبق أن ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في 17 تموز الماضي، مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، ظاهرة التسول وسبل التعامل معها عبر إعداد خطة وطنية متكاملة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة بشكل جذري.

هذا وتعد ظاهرة التسوّل من التحديات الاجتماعية التي تعاني منها المدن السورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلّفتها الحرب والأزمات المعيشية وعلى الرغم من أنها ظاهرة معقدة تتداخل فيها أبعاد الفقر والتفكك الأسري والاستغلال، إلا أن الدولة السورية عبر المحافظات ووزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية تبذل جهودًا واضحة لمعالجتها بشكل متكامل.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمجموعات سياحية تتجول في المدرج الروماني بمدينة بصرى الشام بمحافظة درعا، في مشهد غير مألوف منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وما تبعها من حرب شملت مختلف المناطق وأبعدت هذه المدينة الأثرية عن الخارطة السياحية العالمية لأكثر من عقد.

عودة الزوار إلى المواقع التاريخية
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، استقبلت المدينة خلال الأسبوع الحالي 57 سائحاً وسائحة من دول أوروبية وآسيوية وأميركية، حيث عبّروا عن إعجابهم بالتنوع الحضاري والمعماري الذي تحتضنه بصرى. 

وأشاد بعضهم بالمسجد العمري و"مسجد مبرك الناقة"، الذي ارتبط في الموروث الديني بوصول أول نسخة من القرآن الكريم إلى بلاد الشام، إلى جانب إعجابهم بالقلعة والمسرح الروماني وطرق بنائهما المقاومة للزلازل.

تداخل حضاري ودعوات للحماية
لفت السياح إلى التداخل الديني والمعماري الفريد في المدينة، حيث تجاور كنيسة بصرى المسقوفة الوحيدة عالمياً المسجد الفاطمي، في دلالة على التعايش بين الحضارات المتعاقبة، كما دعا أكاديميون ومعماريون من الصين وبريطانيا والولايات المتحدة، ضمن الوفد، إلى حماية بصرى الشام من التوسع العمراني العشوائي وصون مواقعها الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو.

خسائر الحرب وإرث المدينة
تضم بصرى أكثر من 45 موقعاً أثرياً، تعرّض قسم منها للتدمير خلال سنوات الحرب التي استمرت أكثر من 14 عاماً، نتيجة القصف الأسدي الذي ألحق أضراراً بمعالم بارزة منها "سرير بنت الملك" وعدد من المساجد القديمة. ورغم ذلك ما زالت المدينة تحتفظ بكنوز أثرية تعكس عمقها التاريخي.

المدرج الروماني: أيقونة باقية
يُعد مدرج بصرى الشام من أبرز المعالم الأثرية في سوريا، وأحد أفضل المدرجات الرومانية المحفوظة في العالم. وقد شُيّد في القرن الثاني الميلادي في عهد الإمبراطور الروماني تراجان، وكان جزءاً من المدينة الرومانية القديمة بصرى التي كانت عاصمة لمقاطعة العربية البترائية. 

ويتميز المدرج ببنائه من الحجر البازلتي الأسود الذي تشتهر به المنطقة، ويتسع لنحو 15 ألف متفرج، مع تصميم هندسي يضمن رؤية مثالية وصوتيات متميزة. وخلال العصور الإسلامية أضيفت إليه تحصينات حولته إلى قلعة، وهو ما ساهم في بقائه بحالة جيدة حتى اليوم. وقد أُدرج المدرج ومدينة بصرى القديمة على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1980.

شهدت الأسواق السورية خلال الأيام الأخيرة قفزات جديدة في أسعار الخضار والفواكه والسلع الأساسية، لتعود معها أزمة الغلاء إلى واجهة المشهد المعيشي، الأمر الذي أكدته وسائل إعلامية حكومية في تقارير منفصلة يوم الأحد 17 آب/ أغسطس.

وفي أسواق دمشق، تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و12 ألف ليرة حسب النوع، فيما ارتفع سعر البطاطا إلى 6 آلاف ليرة، والبندورة إلى نحو 5 آلاف، أما صحن البيض فقد وصل إلى 32 ألف ليرة، في مؤشر جديد على ضعف القدرة الشرائية وتراجع استهلاك الأسر، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود.

وذكر خبير اقتصادي أن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة، على رأسها موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد مؤخراً، والتي تسببت بتراجع الإنتاج وتلف سريع للخضار الصيفية.

وأضاف أن تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والعمالة وإيجارات المحلات لعبت دوراً أساسياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والأدوية الزراعية، إضافة إلى اتجاه العديد من الشركات لاعتماد الدفع بالقطع الأجنبي حصراً، ما زاد من الضغوط التضخمية على السوق.

وبحسب الخبير فإن الأسواق تعيش اليوم حالة مركبة، تجمع بين وفرة بعض المواد مع ثبات أسعارها، وبين غلاء حاد في سلع أخرى أما فيما يخص البيض، فأشار إلى أن السبب الأساسي لارتفاع سعره يعود إلى طبيعة التنسيق بين الأفواج الكبيرة في المداجن، ما أدى إلى تراجع المعروض من البيض ذي الأوزان الكبيرة 

من جانبه، أوضح رئيس لجنة سوق الهال بدمشق أن ارتفاع أسعار السلع لا يرتبط بملف التصدير كما يعتقد البعض، مؤكداً أن السوق المحلية ما تزال تتوفر فيها كميات جيدة من الخضار والفواكه.

وبيّن أن السبب الرئيس يكمن في ارتفاع درجات الحرارة وتقليص الكميات الواردة من محافظة السويداء نتيجة الأحداث الأخيرة التي تشهدها، والتي أدت إلى انقطاع الطريق الواصل بينها وبين دمشق، وبلغت صادرات الخضار والفواكه إلى الخليج تتراوح يومياً بين 10 و27 شاحنة، وهو رقم لا يشكل ضغطاً كبيراً على السوق الداخلي.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس لجنة تجار سوق الهال في مدينة حماة أن أسعار الخضار والفواكه في المحافظة شهدت بدورها ارتفاعاً ملموساً، حيث بلغ سعر كيلو البندورة أكثر من 5000 ليرة، وتراوح سعر البطاطا بين 4000 و5000 ليرة، والخيار بين 7000 و8000 ليرة.

في حين سجل الكوسا 6500 ليرة، والباذنجان نحو 3000 ليرة. وارتفع سعر الليمون بشكل لافت ليصل إلى 20 ألف ليرة للكيلو الواحد. عدي أشار أيضاً إلى أن موجة الحر دفعت كثيراً من المزارعين للعزوف عن جني محاصيلهم بعد تعرضها للتلف، ما زاد من ضعف المعروض في الأسواق.

أما أسعار الفواكه، فقد تراوحت بين 4000 و6000 ليرة للتفاح، وتجاوز الخوخ 5000 ليرة حسب الصنف، وبلغ الإجاص 7000 ليرة، فيما بقي البطيخ (الجبس) عند 2500 ليرة، والموز عند 12500 ليرة سورية.

وتشهد الأسواق السورية منذ بداية شهر آب 2025 حالة من الارتفاعات السعرية في معظم المواد الغذائية والخضار والفواكه، وسط تفاوت كبير بين المحافظات، وتأثر واضح بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج الزراعي.

أعلنت شركة "غوغل" عن إزالة سوريا من قائمة العقوبات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، ابتداءً من 13 آب/ أغسطس الجاري، في خطوة تتيح استئناف الخدمات الإعلانية للشركة داخل البلاد لأول مرة منذ عام 2011.

أوضحت الشركة في بيان محدث لسياسة الإعلانات أنها عدّلت صفحة المساعدة الخاصة بفهم القيود القطرية، لتشطب سوريا من قائمة المناطق المحظورة، فيما أبقت القيود على خمس مناطق فقط: شبه جزيرة القرم، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، وما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

يشمل القرار إعادة تفعيل ثلاث منصات رئيسية هي: إعلانات غوغل، غوغل آد إكستشينج، ومدير الإعلانات، بعد أن كانت جميعها محظورة على المستخدمين السوريين طوال السنوات الماضية، حيث كان يمنع استهدافهم إعلاناتياً أو فتح حسابات من عناوين IP داخل سوريا.

وأكدت الشركة أن المعلنين والناشرين السوريين سيتمكنون من استعادة حساباتهم عبر إجراءات تحقق يدوية، تشمل تقديم وثائق رسمية وإثبات الهوية والالتزام بسياسات الخدمة المحدثة.

وكان بدأ الحظر الأميركي على سوريا استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13338 الذي وقّعه الرئيس الأسبق جورج بوش عام 2004، وتوسّع نطاقه مع اندلاع الحرب السورية في 2011 ليشمل خدمات مالية وتكنولوجية عديدة، بينها خدمات غوغل الإعلانية. 

ويمنح رفع اسم سوريا من القائمة سوقاً محلية تضم أكثر من 22 مليون نسمة فرصة جديدة لدخول عالم التسويق الرقمي، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية بفعل سنوات الحرب.

تشير تقديرات الاتصالات الدولية إلى أن نسبة انتشار الإنترنت في سوريا لا تتجاوز 34%، مع اعتماد واسع على الهواتف الذكية، ما يجعل الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة أكثر القطاعات الواعدة. ومع ذلك، يبقى ضعف الاقتصاد المحلي وتردي البنية التحتية أبرز التحديات أمام نمو هذا القطاع.

كما سيخضع المعلنون السوريون لسياسات غوغل العالمية، بما فيها القيود على المحتوى المضلل أو غير المناسب، إلى جانب التزامات بحماية الخصوصية وضمان الشفافية في الإعلانات.

يتزامن رفع القيود عن سوريا مع موجة تحول رقمي أوسع في المنطقة، حيث شهدت أسواق مثل لبنان والأردن وتركيا نمواً متسارعاً في حجم الإعلانات الرقمية خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع خبراء أن يسهم القرار في فتح المجال أمام الشركات المحلية والدولية للوصول إلى شريحة جديدة من المستهلكين السوريين، مما قد يعيد تنشيط السوق الإعلامية والإعلانية في البلاد.

عبّر الشيخ معاذ الخطيب، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني، عبر منشور على منصة "إكس"، عن ألمه لما وصلت إليه الأوضاع في سوريا، مقدماً مجموعة من النقاط التي وصفها بأنها رؤية شخصية للحفاظ على وحدة البلاد ومنع انزلاقها نحو مزيد من الفوضى والانقسام.

إشادة بتاريخ بني معروف وموقفهم الوطني
أوضح الخطيب أن أبناء الطائفة الدرزية (بني معروف) عرب أقحاح كان لهم دور بارز في الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي، وقدموا الحماية للثوار، مؤكداً أن النظام السابق استباح كل المناطق السورية باستثناء جبل العرب لعلمه بحساسية ذلك. 

وأشار إلى أن آلاف الشباب الدروز رفضوا الانخراط في عمليات قتل السوريين وفروا من الخدمة، كما يسجل لأبناء الجولان المحتل رفضهم لأكثر من نصف قرن حمل الجنسية الإسرائيلية.

تمايز التيارات داخل الطائفة الدرزية
أكد الخطيب أن التيار الأكبر في بني معروف تيار وطني رافض للتدخل الخارجي ومشهود لكثير من رجاله بالعمل لإسقاط النظام البائد، في حين أن تياراً آخر على تواصل مع جهات خارجية منذ سنوات يسعى لجر الآخرين إلى مساره.

أخطاء سياسية وتصاعد التوترات
تطرق الخطيب إلى أخطاء رافقت المرحلة الانتقالية مثل التعجل في إطلاق الحوار الوطني والإعلان الدستوري غير المدروس، وهو ما ساعد على خلق أجواء من النفور والابتعاد عن التوجهات الوطنية المطلوبة، وأشار إلى أن الظروف القاسية التي عاشها السوريون صعّدت من الهويات الطائفية، وأدت إلى قطيعة عميقة بين المكونات.

الانتهاكات والجرائم وأهمية التحقيق
أكد أن الحلول المطروحة لم تكن ناجحة، وأدت إلى سقوط مئات الضحايا من مختلف المكونات، سواء من أبناء جبل العرب أو حوران أو العشائر، إلى جانب رجال الأمن العام، واعتبر أن التحقيقات القانونية المتخصصة وحدها كفيلة بكشف الحقائق ومحاسبة المرتكبين.

الدعوة لوقف التحريض الطائفي
رفض الخطيب بشكل قاطع أي غطاء ديني للصراع الدائر، مندداً بالتحريض الطائفي واستدعاء الفتاوى التاريخية لتأجيج النفوس. وأكد أن أساس المشكلة سياسي تغذيه قوى إقليمية ودولية تسعى لتمزيق سوريا.

رفض الانفصال والتقسيم
حذر الخطيب من أن تقسيم سوريا سينتج دويلات هشة وضعيفة، مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في اعتماد اللامركزية الإدارية لجميع المحافظات وإجراء انتخابات حرة، مع التأكيد على رفض رفع أي علم غير العلم السوري الوطني.

رفض التدخلات الخارجية والدعوة للمصالحة
دعا الخطيب جميع السوريين إلى رفض أي تدخل خارجي في شؤونهم ومقاطعة الجهات التي تحرّض على الفتنة، معتبراً أن ما يجري يهدف إلى نشر الفوضى على المستويات كافة. كما طالب مجلس الإفتاء السوري، برئاسة المفتي العام، بتحمل مسؤولية الوساطة الوطنية والعمل على وصل ما انقطع تمهيداً لحل شامل.

رسالة ختامية للسوريين
اختتم الخطيب رسالته بالقول إن سوريا في خطر، داعياً كل السوريين إلى التعاضد مع المخلصين للحفاظ على استقرار البلاد وإعادة بنائها على أسس العدل والأمان.

أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال القيادي السابق في الجيش الوطني السوري "علاء عدنان أيوب" الملقب بـ "الفاروق أبو بكر"، قرب مقر "جامعة حلب الحرة" في مدينة إعزاز شمالي حلب، في حدث شكّل صدمة في الأوساط المحلية، وسط غموض يكتنف ظروف الحادثة والجهات التي تقف وراءها.

وفي التفاصيل أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الضحية مضرجاً بدمائه داخل سيارته، بينما رجحت روايات أولية أن الاستهداف وقع مباشرة بعد خروجه من قاعة امتحان جامعي كان يتقدّم له.

ويعرف عن "الفاروق أبو بكر" كونه من القادة العسكريين في الثورة السورية وجرى اعتقاله على أيدي المخابرات الجوية في حلب مطلع الثورة، قبل أن يلتحق بالكفاح المسلح عقب الإفراج عنه.

وانضم بداية إلى كتيبة مصعب بن عمير التي اندمجت لاحقاً في لواء العباس، ثم ساهم في تأسيس حركة الفجر الإسلامية التي أصبحت جزءاً من حركة أحرار الشام، وفي عام 2014، تولى ملف العلاقات وشؤون الأسرى والمبادلات في حلب، وكان أحد أبرز الوجوه المشاركة في تشكيل مجلس القيادة الموحد عشية حصار المدينة عام 2016.

كما اختارته الفصائل ممثلاً لها في المفاوضات مع الحكومة السورية، وهو الدور الذي ارتبط مباشرة بعملية خروج مقاتلي المعارضة والمدنيين من شرق حلب في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

وفي وقت لاحق، ومع تهجيره إلى إدلب، واصل نشاطه ضمن صفوف أحرار الشام، قبل أن يعلن انشقاقه عنها في حزيران/يونيو 2018 لينضم إلى فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني.

لم تخلُ مسيرة "الفاروق" من إشكالات داخلية ففي تقرير سابق أثيرت تساؤلات حول تورطه في حادثة استهداف مقر قيادة فرقة المعتصم في بلدة أخترين، حين سلّم نفسه للشرطة العسكرية في كفرجنة لقرابة 24 ساعة قبل أن يفرج عنه حينها وُصف الرجل بأنه وقع ضحية "مخطط مدبر" ليكون كبش فداء في صراع نفوذ داخلي، لصالح بروز شخصيات أخرى على حسابه.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة اغتيال الفاروق أبو بكر تفتح المجال على توجيه الاتهامات نحو جهات عديدة ومختلفة مع تعدد الأطراف الساعية إلى بث الفوضى، ما يرفع احتمال أن تكون العملية مدبرة من قبل جهات مختلفة تسعى إلى زعزعة الاستقرار وإحداث انعدام للأمن ومن المتوقع أن يتولى الأمن الداخلي مهامه في التحقيق بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجريمة من العقاب وإعادة الطمأنينة إلى الأوساط المحلية.

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم الأحد 17 آب، إخماد وتبريد كامل الحرائق التي اندلعت في الغابات والأحراج بريف حماة الغربي، مع تأكيد استمرار مراقبة المنطقة بدقة لضمان عدم تجدد النيران.

شكر لفرق الإطفاء والجهات المساندة
وجّه الصالح شكره لفرق الإطفاء في الدفاع المدني، وأفواج الإطفاء الحراجي، والكوادر القادمة من دمشق وريفها، حمص، حلب، إدلب، ودرعا، إضافة إلى الطيران المروحي والفرق الهندسية والجهات الحكومية التي شاركت في هذه المهمة الوطنية.

كما أعرب عن تقديره العميق لجهود الأهالي الذين وقفوا إلى جانب فرق الإطفاء، مؤكداً أن تعاون المواطنين شكل نموذجاً حياً للتضامن الشعبي في مواجهة الكوارث.

إشادة بالتكاتف المجتمعي
أوضح الصالح أن ما قدمه الأهالي من دعم ومساندة أثبت أن حماية الأرض والإنسان ليست مسؤولية المؤسسات الرسمية فقط، بل هي واجب وطني ينهض به الجميع، مشيراً إلى أن هذا التضامن عزز من قوة المجتمع وتماسكه في الظروف الصعبة.

الحزن على الخسائر والتعهد بالدعم
وفي الوقت الذي أعلن فيه السيطرة على الحرائق، أعرب الوزير عن بالغ الحزن للخسائر التي لحقت بممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية التي تمثل مصدر عيش كريم لعشرات العائلات، مؤكداً تفهم حجم الألم الذي تركته الكارثة، والتزام الحكومة بالعمل إلى جانب الأهالي لمساعدتهم على استعادة سبل عيشهم.

أولوية حماية الغابات والمواطنين
اختتم الصالح تصريحاته بالتأكيد أن سلامة المواطنين وحماية الغابات باعتبارها ثروة وطنية ستبقى في صميم أولويات الحكومة، مشدداً على مواصلة الجهود للحفاظ على البيئة وضمان أمان المواطنين وأرزاقهم.

وكانت واجهت فرق الإطفاء صعوبات بسبب الرياح القوية التي تزيد سرعة انتشار النيران، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى التضاريس الوعرة التي تعيق وصول الآليات، وغياب خطوط النار التي تمنع التمدد، فضلاً عن مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة عناصر الإطفاء.

أثار الكاتب الدرزي "ماهر شرف الدين" المساند لميليشيات الهجري في السويداء، جدلاً واسعاً بعد سلسلة منشورات جديدة مثيرة للجدل تناول فيها أوضاع السويداء، حيث أظهر انزياحاً واضحاً نحو الخطاب الانفصالي، بل وصل به الأمر إلى تبرير رفع أعلام الاحتلال الإسرائيلي في بعض التظاهرات الأخيرة بالمحافظة.

وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي التي حولها إلى منطلق للفتنة وترويج خطاب الكراهية قال إن رفض السوريين لعلم الدولة السورية جاء بسبب القتل تحت ظله، مضيفاً أن "أهل السويداء قتلوا تحت العلم الجديد"، في إشارة إلى علم الثورة السورية الذي قال إنه بات مرفوض رفعه في السويداء.

في منشور آخر، وجّه حديثه إلى الدروز قائلاً: "معقول تطالبوا بالاستقلال وكل اللي عملناه معكم –خلال شهر– آلاف القتلى والجرحى وحرق أكثر من 10 آلاف بيت وتهجير عشرات الآلاف؟"، في خطاب بدا وكأنه يبرر الانفصال بوصفه نتيجة "منطقية" للانتهاكات، متجاهلاً أن الحل الوطني الجامع لا يكون بالانقسام بل بالمحاسبة والعدالة.

وفي تبرير جديد للنزعة الانفصالية، كتب شرف الدين أن "السويداء لم تكن تطالب سوى بلامركزية إدارية، لكن بعد جرائم الإبادة صار مطلبها الانفصال"، ملقياً المسؤولية على الظروف والجرائم، ومتجاهلاً أن هذا الطرح يصب في خدمة أجندات إسرائيلية معلنة تسعى لتفكيك سوريا.

من بين أكثر النقاط خطورة في منشوراته، دفاعه غير المباشر عن صور ومقاطع فيديو أظهرت أشخاصاً يشكرون إسرائيل ويدعونها لاحتلال الجنوب السوري، حيث ردّ على منتقدي تلك المشاهد بالقول: "عندما تنشر صوراً لمن شكروا الإسرائيلي… يقولون لك هؤلاء لا يمثلون طائفتنا!"، وهو ما اعتُبر محاولة لتطبيع التعامل مع الاحتلال وتصويره كخيار واقعي.

في حين ذهب شرف الدين أبعد من ذلك حين دعا إلى لجنة دولية لإجراء استفتاء على "حق تقرير المصير في السويداء"، موازياً بين ما يجري في الجنوب السوري وبين مناطق النزاع الدولية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تبنياً واضحاً لخطاب التقسيم.

وكذلك نشر صوراً لعمليات سرقة وتعفيش في السويداء منسوبة لعناصر الجيش السوري، قبل أن يلمح إلى أنه قد يُضطر في مرحلة لاحقة إلى "الاعتذار من جيش الأسد"، في تناقض صارخ يكشف حجم التخبط في خطابه.

ويرى ناشطون أن منشورات "شرف الدين"، الأخيرة لا تعكس فقط مواقف شخصية، بل تكشف عن دور متنامٍ في الترويج لمشروع سياسي يهدف إلى عزل السويداء عن الدولة السورية، مع إعطاء غطاء فكري وإعلامي لمحاولات اختراق إسرائيلية.

وبحسب متابعين، فإن خطابه الأخير يُعد حلقة جديدة في سلسلة التناقضات التي انتقل فيها من مؤيد للثورة إلى مهاجم لها، وصولاً إلى الاصطفاف مع أجندات خارجية.

وتصدّر الكاتب واجهة التحريض، من خلال نشر معلومات مضللة تتعلق بالمساعدات الإنسانية، متهماً الحكومة السورية بمنع دخول قافلة إغاثية قادمة من مناطق الإدارة الذاتية إلى السويداء لكن تحققاً موسعاً أجرته منصات مستقلة، من بينها "تأكد"، فضح زيف هذه الرواية وكشف حجم التضليل المتعمّد الذي اتبعه شرف الدين، في محاولة واضحة لتأجيج المشاعر وإثارة القطيعة مع الدولة.

وزعم "شرف الدين "، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أن السلطات السورية منعت قافلة شاحنات محملة بالمواد الغذائية من الدخول إلى السويداء، رغم أنها مرسلة من شرق الفرات بإشراف مباشر من جمعية "ميزوبوتاميا" غير أن الجمعية نفسها سارعت إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه هذا الادعاء.

وأوضحت أن سبب عودة القافلة إلى الحسكة لا علاقة له بأي منع رسمي، بل جاء بعد خلاف تنظيمي مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، التي اشترطت تسلُّم الشحنة بالكامل وتوزيعها دون مشاركة متطوعي الجمعية، وهو ما رفضته "ميزوبوتاميا" حفاظًا على مبدأ الشفافية أمام المتبرعين.

بدوره نشر الهلال الأحمر نشر توضيحاً أكد فيه أن الجمعية طلبت إضافة شاحنتين إلى قافلته الإنسانية، لكنها رفضت الالتزام بالإجراءات المتبعة والتي تنص على ضرورة تفريغ الشحنات في مستودعات المنظمة، ثم إعادة تحميلها ضمن قوافلها مع الإبقاء على هوية الجهة المانحة.

ما دفع الجمعية إلى سحب الشاحنات من تلقاء نفسها دون أن تُمنع من الدخول، ودون أن يصدر عن أي جهة حكومية ما يفيد بذلك. بيانات الطرفين – الجمعية والمنظمة – لم تتضمّن أي إشارة إلى وجود قرار رسمي بمنع القافلة، ما يؤكد أن رواية شرف الدين لا تستند إلى أي مصدر موثوق، وتشكل محاولة مقصودة لبث البلبلة.

وليس هذا الادعاء الوحيد الذي يضع شرف الدين في موضع المساءلة الأخلاقية والمهنية، إذ سبق له أن نشر صورة ادّعى أنها تعود لأردني قُتل في اشتباكات السويداء، ليتضح لاحقاً أنها لشاب سوري من درعا يدعى يحيى زكي الصمادي، شُيّع في قريته. كما استخدم صورة مجتزأة من فيديو قديم بثّته وسائل إعلام تابعة لـ"قسد"، زاعمًا أنها توثق اعتقال من شاركوا في "غزوة السويداء"، في حين أن المقطع يعود لأكثر من عامين، ولا علاقة له بالأحداث الحالية.

وأضاف إلى رصيده منشورًا زائفًا تحدث فيه عن تغيير علم الثورة السورية في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، وتبيّن باستخدام أدوات التوثيق الرقمية أن الموقع لم يعرض علم الثورة أساسًا في أي وقت.

هذه السلسلة من التضليل الإعلامي تتزامن مع تحول جذري في خطاب شرف الدين، الذي كان حتى أشهر قليلة مضت من أبرز المتحمسين للقيادة السورية الجديدة، بل ونشر تفاصيل لقائه مع الرئيس أحمد الشرع، مشيداً بشخصيته وواصفاً حديثه بالوجداني الصادق. آنذاك، تحدّث عن أهمية إدماج أبناء السويداء في الدولة، ودعا إلى فتح معبر تجاري مع الأردن، مقترحًا رؤية اقتصادية شاملة للمحافظة.

وما لبث ذلك الخطاب أن انقلب، إذ بات يصف الجيش السوري بـ"الدواعش والغزاة"، ويهدد الدولة بإعادة إدراجها على قوائم الإرهاب، في لغة تحريضية غير مسبوقة منه، تتماهى مع خطاب الميليشيات المسلحة الرافضة لعودة مؤسسات الدولة.

هذا التحول يطرح تساؤلات جوهرية حول نوايا شرف الدين ودوافعه. فبينما يرى البعض أنه يسعى لاستعادة حضوره كـ"معارض إعلامي" بعد أن فشل في ترسيخ موقع مؤثر له داخل مؤسسات الدولة الجديدة، يعتقد آخرون أنه يحاول استثمار التصعيد في السويداء لتكريس نفسه زعيماً رمزياً للمجتمع المحلي، مستندًا إلى حضور طائفي وإعلامي يحاول عبره فرض دور يتجاوز قدراته ومكانته الحقيقية.

شهدت قرى وبلدات جبل السماق في ريف إدلب الشمالي مساء السبت 16 آب/ أغسطس وقفة شعبية شارك فيها العشرات من الأهالي والوجهاء، أكدوا خلالها تمسكهم بالانتماء الوطني ورفضهم لمشاريع التقسيم والتدخلات الإسرائيلية، مجددين التزامهم بالوحدة الوطنية تحت قيادة مركزية واحدة.

موقف مناقض لحراك السويداء
جاءت هذه الوقفة رداً مباشراً على ما شهدته محافظة السويداء مؤخراً من رفع شعارات مثيرة للجدل دعت إلى "حق تقرير المصير" وترافقت مع رفع أعلام إسرائيلية ورايات خاصة بالطائفة الدرزية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من وجود مساعٍ خارجية لدفع الجنوب السوري نحو الانفصال. 

وأكد المشاركون في جبل السماق أن استهداف الهوية الوطنية المشتركة أخطر من أي أزمة معيشية أو اقتصادية، وأن التمسك بالثوابت الوطنية هو الضامن الوحيد للأمن المجتمعي.

رسائل مضادة للخطابات الانفصالية
اعتبر ناشطون أن حضور الأهالي في إدلب بهذا التوقيت يشكل رسالة واضحة مضادة للخطابات الانفصالية، ويؤكد أن أي محاولات لتفكيك البلاد أو عزل مكوناتها لن تجد حاضنة شعبية خارج الدوائر الضيقة المدعومة من الخارج. وأكدوا أن الوقفة برهنت على أن الطائفة الدرزية في سوريا، بما فيها جبل السماق، ترفض الارتباط الخارجي وتؤكد انتماءها إلى الدولة السورية.

 لقاءات رسمية وتعزيز التلاحم الوطني
بالتوازي مع هذه الوقفة، التقى مدير منطقة حارم حسين جنيد الحسين، إلى جانب وفد من الشؤون السياسية في محافظة إدلب، بوجهاء وأهالي جبل السماق، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التلاحم بين مختلف المكونات الوطنية والتصدي لخطاب الفتنة الذي تُروّج له بعض المنصات الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حراك السويداء ومشاريع الانفصال
في المقابل، كانت ساحة الكرامة والساحات الرئيسية في بلدات السويداء قد شهدت منتصف آب تجمعات رفعت فيها شعارات تطالب بالانفصال و"الاستقلال"، فيما شوهدت أعلام إسرائيلية وأخرى للطائفة الدرزية، ما أثار جدلاً واسعاً حول الجهات الداعمة لهذه التحركات. 

وتزامن ذلك مع إعلان ما يعرف بـ"حزب اللواء السوري"، الذي تأسس في فرنسا بدعم إسرائيلي، عن خطط لتشكيل "إدارة ذاتية" في المنطقة بذريعة مواجهة حركة حماس و"الإرهاب"، في خطوة قرأها مراقبون كجزء من مشروع سياسي ممنهج يرمي إلى إعادة تشكيل هوية الجنوب السوري.

تحقيقات تكشف التدخل الإسرائيلي
وكشفت منصة "إيكاد" المتخصصة بتحقيقات المصادر المفتوحة عن شبكة منظمة تنشط سياسياً وإعلامياً واجتماعياً بين سوريا وإسرائيل، تقود حملة ممنهجة لدعم مشروع انفصال السويداء، بتمويل وتنسيق مع جهات إسرائيلية بارزة.

وأوضحت المنصة أن هذه الشبكة تضم شخصيات درزية من السويداء وسوريين مقيمين في أوروبا وإسرائيل، وتعمل على ثلاثة محاور أساسية: اقتصادي، إعلامي، وسياسي، بهدف تضخيم أزمات المحافظة ودفعها باتجاه الارتماء في الحضن الإسرائيلي.

وأكدت وقفة جبل السماق أن الانقسام ليس خياراً مقبولاً لدى الطائفة الدرزية في سوريا، وأن مشاريع التدخل الإسرائيلي لن تنجح في كسر الهوية الوطنية الجامعة. كما عكست التحركات الشعبية واللقاءات الرسمية أن الموقف العام يتجه نحو تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لمحاولات استغلال الأزمات الداخلية لفرض أجندات خارجية.