٣ يناير ٢٠٢٥
أجرى وفدٌ يضم وزيرة خارجية ألمانيا " أنالينا بيربوك"، ووزير خارجية فرنسا "جان نويل بارو"، والقائم بأعمال بعثة الإتحاد الأوروبي لدى سوريا، جولة على معتقل صيدنايا السابق السيء السمعة وأحد أكبر مسالخ نظام الأسد البشرية للاطلاع على السجن وللتعبير عن التضامن مع المعتقلين وذوي الضحايا والمفقودين.
وجاءت الجولة اليوم الجمعة 3 كانون الثاني بالتنسيق مع الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وعبر الوزيران ومبعوث الاتحاد الأوروبي عند صدمتهم لما شاهدوه من بقايا أهوال سجن صيدنايا وأكدوا التزامهم بتحقيق العدالة للضحايا ولذويهم وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم التعذيب وأولوية هذا الملف بالنسبة لهم.
بدوره أكد رئيس الدفاع المدني السوري "رائد الصالح" للوفد الأوروبي على ضرورة التحرك لضمان عدم إفلات نظام الأسد السابق ومرتكبي الجرائم بحق السوريين من العقاب، مشيراً إلى أن الشعب السوري كان طوال 14 عاماً يصرخ ويطالب بضرورة إطلاق سراح المعتقلين من مسالخ نظام الأسد دون أي تصرف حاسم من المجتمع الدولي، ولكن اليوم لابد من تحقيق العدالة الانتقالية لنتمكن من بناء سوريا بسلام.
ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.
يقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق، بني عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأول بـ"المبنى الأحمر"، وهو مخصص للمعتقلين السياسيين والمدنيين، أما الثاني فيعرف بـ"المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء العسكريين.
يتميز سجن صيدنايا بتصميم فريد يجعله أحد أشد السجون العسكرية تحصينا، ويتكون من 3 مبان كبيرة تلتقي في نقطة يطلق عليها "المسدس"، ويتكون كل مبنى من 3 طوابق لكل منها جناحان، ويحتوي الجناح الواحد على 20 مهجعا جماعيا بقياس 8 أمتار طولا و6 أمتار عرضا، تتراص في صف واحد بعيدة عن النوافذ، لكن تشترك كل 4 منها في نقطة تهوية واحدة.
نقطة المسدس هي منطقة تلاقي المباني الثلاثة، وهي النقطة الأكثر تحصينا في السجن، توجد فيها الغرف الأرضية والسجون الانفرادية، وفيها كذلك حراسات على مدار الساعة لمراقبة المساجين ومنعهم من مشاهدة أي ملمح من ملامح بناء السجن أو وجوه السجّانين، وفق "الجزيرة نت".
كان كشف تقرير صدر عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا عن 3 مستويات تمر بها المنظومة الأمنية للسجن، إذ تعتبر الشرطة العسكرية (الفرقة الثالثة للجيش السوري) هي خط الدفاع الأول لحماية الجدران الخارجية من التهديدات الأمنية ومنع هروب المعتقلين.
كما تتولى وحدات من اللواء 21 التابع للفرقة الثالثة تأمين الجزء الداخلي من السجن ومراقبة وتأديب المعتقلين، ويحيط بالسجن حقلا ألغام، داخلي وخارجي، أحدهما مضاد للأفراد والآخر مضاد للدبابات، وتوجد أيضا وحدة معينة مختصة بمراقبة الاتصالات الأرضية واللاسلكية الواردة إلى السجن والصادرة منه، إضافة إلى جميع الاتصالات اللاسلكية القريبة.
كان سائدا أن يفرز المعتقلون داخل أقسام سجن صيدنايا حسب التهم السياسية الموجهة إليهم، فكان يضم معتقلي جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وحركة التوحيد الطرابلسية، كما ضم السجن معتقلين لبنانيين من أطراف عدة غير موالية لسوريا، وفلسطينيين متهمين بأن لهم علاقة جيدة مع المعارضة السورية، ومعتقلين شيوعيين ومن الأحزاب الكردية على اختلافها، إضافة إلى بعض العسكريين السوريين.
بدأ سجن صيدنايا منذ غزو العراق عام 2003 باستيعاب المتطوعين العرب العائدين من القتال في العراق وأعضاء تنظيم القاعدة، وضم كذلك أشخاصا من تيار "السلفية الجهادية" والتنظيمات الإسلامية الصغيرة غير المعروفة، إضافة إلى الفارين من أحداث مخيم نهر البارد في لبنان، وشيئا فشيئا تحول إلى "سجن للجهاديين" بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين العائدين منهم من العراق.
٣ يناير ٢٠٢٥
قال وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، اليوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.
وأضاف الشيباني عقب أول زيارة رسمية له خارج سوريا منذ توليه منصبه في الإدارة الانتقالية الجديدة: "عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".
وأوضح أن المملكة السعودية "عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها".
وعقد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لقاءً مع وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة.
ووصف وزير الدفاع اللقاء بـ "المثمر"، إذ بحث في أثناء الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، فضلاً عن سبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.
وقال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان: لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق.
وأكد في الوقت نفسه وزير الدفاع السعودي أنه بحث مع الإدارة السياسية الجديدة مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار دمشق.
وكانت السعودية قد وجهت دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري لزيارة السعودية، من جهته، قال الباحث السياسي السعودي، جاسر الجاسر، إن دعوة السعودية لوزير الخارجية السوري تعد تعزيزاً سياسياً من الدرجة الأولى كونها ترفع مستوى التعامل وتدعم الخطوات التي تتخذها سوريا حالياً.
وأكد الجاسر في الوقت ذاته، أن الجانب الأمني في سوريا مهم والسعودية ستدعمه بشكل كبير سواءً في الجوانب الفنية وغيرها من الجوانب المهمة في تعزيز الأمن هناك، وفقاً لما قال لـ نشرة الرابعة.
في السياق، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس 2 كانون الثاني، نظيره السوري أسعد الشيباني، في مقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض، وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن الإدارة السياسية الجديدة في سوريا تسعى إلى تأسيس علاقات تليق بالتاريخ المشترك للبلدين.
وأكد الشيباني أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية، وكتب في حسابه على منصة "إكس": وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"
وكان وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.
وقالت مصادر إعلامية، إن نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي استقبل الوفد السوري في الرياض، لتكون المملكة السعودية أول دولة يزورها وفد سوري من الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، سبق أن قال "الشيباني" إنه تلق دعوة لزيارة المملكة، بعد لقاء مع وفود سعودية في دمشق.
وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.
جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.
وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".
وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".
في سياق متصل، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية إلى سوريا، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية، حيث انطلقت من مطار الملك خالد الدولي في الرياض باتجاه مطار دمشق الدولي.
وأكد المركز أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري وتعزيز جهود التعافي المبكر، وقال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المملكة تركز بشكل كبير على دعم القطاعات الحيوية في سوريا، مثل الطاقة والغذاء والصحة.
وأشار الجطيلي، إلى أن المركز يدرك ثقل الأزمات التي يعاني منها السوريون في هذه المجالات، وأضاف الجطيلي أن المركز سيعمل على إرسال شحنات من الوقود إلى سوريا في الأيام المقبلة لتعزيز قطاع الطاقة المتضرر.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري خلال الأيام المقبلة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه المملكة منذ نشأتها.
وأشار الربيعة أن هذه المساعدات تؤكد حرص القيادة السعودية على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لدعم الشعب السوري، سواء خلال الأزمة المستمرة أو الكوارث الطارئة مثل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.
وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.
٣ يناير ٢٠٢٥
قدرت مصادر اقتصادية أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية المكوّنة من خمسة أفراد، تتجاوز 9 ملايين ليرة سورية شهرياً مع بداية 2025، أما الحد الأعلى فقد تجاوز حاجز الـ14.5 مليون ليرة سورية.
وذكرت أن العام الماضي شهد اارتفاعات كبيرة في الأسعار، بالأسواق السورية مقابل رواتب ضيئلة، أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية، فقد بلغ نحو 9,098,483 ليرة سورية.
ويجري هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 278,910 ليرة سورية تكاليف المعيشة ترتفع بأكثر من 20 بالمئة.
وخلال عام 2024 شهد عام 2024 ارتفاعًا ملحوظاً في وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية حيث انتقلت التكاليف من 12,055,622 ليرة سورية في بداية العام 2024 إلى 14,557,573 ليرة مع نهاية شهر كانون الأول.
أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، فقد ارتفع من 7,534,764 ليرة في بداية العام إلى 9,098,483 ليرة مع نهايته، ما يعكس زيادة بنسبة تجاوزت 20.7% خلال العام.
وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.
ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.
٣ يناير ٢٠٢٥
فرضت الحكومة السورية اجراءات صارمة بمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا بشروط، وذلك على ما يبدو ردا على إجراءات قامت بها لبنان بحق المواطنين السوريين.
وحسب الأنباء المتداولة والتي ذكرتها وسائل إعلام لبنانية، فقد أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية الجديدة بخصوص دخول اللبنانيين إلى أراضيها جدلاً واسعاً، حيث بات العبور إلى سوريا يتطلب شروطاً صارمة، ما أثّر على حركة التنقل بين البلدين.
ومنذ مساء الخميس وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، أوقف الأمن العام اللبناني السماح للمواطنين اللبنانيين بعبور الحدود إلى سوريا عبر عدة معابر، أبرزها المصنع في البقاع، والعريضة والعبودية وجسر قمار شمالاً. ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصيات سورية تقضي بمنع دخول اللبنانيين إلا وفق شروط محددة.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، يُسمح بدخول اللبنانيين فقط إذا كانوا يحملون إقامة سورية سارية المفعول، أو يبرزون حجزاً فندقياً ومبلغاً قدره 2000 دولار، أو يثبتون وجود موعد طبي مع تقديم كفيل سوري. وأي تجاوز لمدة الإقامة داخل سوريا يعرض المخالف لغرامة مالية ومنع دخول لمدة عام.
وتُفسر هذه الإجراءات على أنها رد من الجانب السوري على سياسات لبنانية مشابهة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، مثل حمل إقامة لبنانية سارية المفعول. كما تُشير تقارير صحفية لبنانية إلى أن الإجراءات السورية قد تكون رداً على توقيف الجيش اللبناني مؤخراً لعناصر من “هيئة تحرير الشام” توغلوا داخل الأراضي اللبنانية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السوري او اللبناني بخصوص هذه الإجراءات، إلا أن حركة العبور في المعابر الحدودية متوقفة بشكل شبه تمام، ما يؤكد أن القرارات صحيحة، إلا أن الغموض حول أسباب هذه القرارات ما يزال مجهولا.
٣ يناير ٢٠٢٥
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عودة أكثر من 115 ألف سوري في الدول المجاورة لسوريا إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ولفتت إلى أن أكثر من 115 ألف شخص عادوا إلى سوريا من تركيا والأردن ولبنان منذ 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واستندت الأرقام المتعلقة بعودة السوريين إلى المعلومات العامة التي نشرتها البلدان المضيفة للاجئين، والتواصل مع دوائر الهجرة في سوريا، وما رصدته المفوضية وشركاؤها في المعابر الحدودية.
في السياق، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، بينهم ملايين السوريين النازحين داخلياً، وقالت المتحدثة باسم المنظمة "مارغريت هاريس"، أن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين منذ بداية الحرب في عام 2011.
وأوضحت هاريس، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن معظم المرافق الصحية في سوريا تعرضت لأضرار كبيرة أو تجاوزت قدرتها على استقبال المرضى، إضافة إلى معاناتها من نقص حاد في التمويل.
وبينت أن المنظمة تعمل على توسيع قدرة المستشفيات الحالية للتعامل مع العدد الكبير من المرضى والمصابين، وتوفير الرعاية الصحية في المناطق التي تشهد كثافة للنازحين، بما في ذلك إرسال فرق طبية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
كذلك لفتت إلى وجود فجوة كبيرة في التمويل والحاجة الماسة إلى شراء المعدات والمواد الطبية الضرورية، مشددة على أن نظام الرعاية الصحية في سوريا قد تدهور منذ مدة طويلة، وأن العديد من المرافق الصحية تعمل دون المستوى المطلوب.
وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أن تعافي القطاع الصحي في سوريا يعتمد بشكل كبير على جهود الأفراد العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في إعادة بناء الخدمات الصحية، مؤكدة أن الخدمات الصحية لا تقوم فقط على المباني، بل تعتمد في الأساس على العنصر البشري.
وقالت هاريس "لا توجد حلول سريعة للوضع في سوريا، ولكن إرادة العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في تحقيق التحسين هي مفتاح استعادة النظام الصحي".
وسبق أن دعا متحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويليام سبيندلر، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والمساهمة في إعادة إعمار سوريا. وأكد سبيندلر في مقابلة مع وكالة الأناضول أن سوريا بحاجة إلى جهود دولية لإعادة الاستقرار وتوفير ظروف معيشية ملائمة.
وأشار سبيندلر إلى أن 6 ملايين سوري لجأوا إلى دول مختلفة، من بينها تركيا ولبنان والأردن، في حين تهجر 7 ملايين آخرون داخلياً بسبب الحرب التي استمرت لأكثر من عقد. وأضاف: “معظم هؤلاء السوريين يريدون العودة إلى بلادهم، ولكنهم ينتظرون تحقيق الأمن والاستقرار قبل اتخاذ القرار”.
وأوضح سبيندلر أن تسريع عودة السوريين يرتبط بتوفير حاجات أساسية مثل المأوى والغذاء وفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. كما شدد على أهمية منح اللاجئين الوقت الكافي لاتخاذ قرار العودة دون ضغوط، مؤكداً أن هذه العودة ينبغي أن تكون طوعية وآمنة.
وكشف أن المفوضية السامية استأنفت عملها في سوريا، حيث تعمل مراكزها حالياً بنسبة 80% من طاقتها. وأشار إلى أن هناك حاجة لتوفير 310 ملايين دولار لدعم عودة مليون سوري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحاً أن استقرار الأوضاع في البلاد سيؤدي إلى تسريع وتيرة العودة.
وأكد المسؤول الأممي أن غالبية اللاجئين السوريين حول العالم، والبالغ عددهم 6 ملايين، يريدون العودة إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن الظروف غير المستقرة وعدم توفر الاحتياجات الأساسية ما زالت تعيق هذه العودة. واستشهد بتقارير من تركيا تفيد بعودة نحو 763 ألف سوري منذ عام 2017، بينهم 25 ألفًا عادوا خلال الأسبوعين الأخيرين. ومن الأردن، عاد 12,800 سوري منذ سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بينهم 1,309 من اللاجئين المصنفين.
٣ يناير ٢٠٢٥
أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة"، عن تسيير جسر بري سيعبر الأراضي الأردنية لنقل المساعدات نحو دمشق، بالتزامن مع استمرار نقلها عبر الجسر الجوي الذي تم الإعلان عنه سابقاً، وسط استمرار تدفق المساعدات من المملكة العربية السعودية إلى سوريا.
وقال "سامر الجطيلي" المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن جسر مساعدات بري سعودي سيعبر من الأردن إلى سوريا، وأوضح أن "جسر المساعدات البري سيحمل معدات طبية ثقيلة لا يمكن نقلها عن طريق الجو مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية".
وأوضح "الجطيلي" لموقع "العربية"، أن الجسر البري يعطي فرصة لنقل كميات كبيرة وضخمة من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية"، وأضاف: "نعمل على الأرض مع السلطات السورية والجهات الأممية".
وكانت وصلت رابع طائرة إغاثة سعودية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مساعدات غذائية وطبية بإجمالي وزن 27 طن، وتجاوزت إجمالي المساعدات السعودية إلى سوريا أكثر من 100 طن خلال 3 أيام.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع التنموي والإنساني للسعودية قد أطلق جسراً جوياً إغاثياً إلى سوريا صباح الأربعاء، إذ ضم طائرتين تحملان 53 طناً من المساعدات الإغاثية والحقائب الإيوائية، والشحنات الدوائية للمناطق الأكثر احتياجاً.
وكان وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.
وقالت مصادر إعلامية، إن نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي استقبل الوفد السوري في الرياض، لتكون المملكة السعودية أول دولة يزورها وفد سوري من الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، سبق أن قال "الشيباني" إنه تلق دعوة لزيارة المملكة، بعد لقاء مع وفود سعودية في دمشق.
وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.
جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر، وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".
وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".
في سياق متصل، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية إلى سوريا، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية، حيث انطلقت من مطار الملك خالد الدولي في الرياض باتجاه مطار دمشق الدولي.
وأكد المركز أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري وتعزيز جهود التعافي المبكر، وقال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المملكة تركز بشكل كبير على دعم القطاعات الحيوية في سوريا، مثل الطاقة والغذاء والصحة.
وأشار الجطيلي، إلى أن المركز يدرك ثقل الأزمات التي يعاني منها السوريون في هذه المجالات، وأضاف الجطيلي أن المركز سيعمل على إرسال شحنات من الوقود إلى سوريا في الأيام المقبلة لتعزيز قطاع الطاقة المتضرر.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري خلال الأيام المقبلة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه المملكة منذ نشأتها.
وأشار الربيعة أن هذه المساعدات تؤكد حرص القيادة السعودية على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لدعم الشعب السوري، سواء خلال الأزمة المستمرة أو الكوارث الطارئة مثل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.
وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.
٣ يناير ٢٠٢٥
قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي إلى سوريا، إن الشعب السوري يمر بمرحلة تحول تاريخية، بعد أن تخلص من نظام الأسد القمعي والاستبدادي الذي تعرض له منذ أكثر من 50 عاماً، متحدثاً عن ضرورة استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها بالكامل، ووقف العدوان الإسرائيلي على الفور.
وشدد "بيدرسن" على ضرورة اتباع نهج شامل يحترم حقوق الإنسان ويدعم المشاركة النشطة للمرأة "من أجل بناء سوريا سلمية وحرة"، لافتاً إلى أن السوريين مفعمون بالأمل بمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، رغم الصعوبات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة.
ولفت إلى وجود شعور مشترك بالمسؤولية لدى كافة شرائح المجتمع السوري لإعادة بناء بلدهم وتشكيله على أساس الديمقراطية والشمول، مشيراً إلى أن مصير عشرات الآلاف من المفقودين لا يزال مجهولاً، لافتاً إلى أن عدداً لا يحصى من العائلات ما يزال ينتظر أي أخبار عن أقربائهم المفقودين.
وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.
من جهته، قال "أنطونيو غوتيرش" الأمين العام للأمم المتحد، إن الأمم المتحدة تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على ضرورة أن يكون الانتقال شاملاً وموثوقاً وسلمياً، في وقت تشهد دمشق حركة متسارعة لوفود الدول الغربية للقاء السلطة الانتقالية الجديدة.
وأضاف غوتيريش، أنه عيّن محامية مكسيكية رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، في وقت تطرق إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف، واعتبر أنه لا ينبغي وجود قوات عسكرية، بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.
وكان أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، زيارة إلى سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق، الذي يعتبر أحد أكثر السجون شهرة وصيتًا سيئًا في عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بعد يوم من لقائه بقائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع"، حيث ناقشا أهمية إعادة النظر في القرار الأممي 2254، الذي وضع خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.
وكانت وثّقت الكاميرات لحظات انفعال سيدة سورية، حيث رفعت حذاءها ووجهته إلى المركبة التي تقل بيدرسون تعبيرًا عن غضبها وألمها، وتساءلت صارخة "بعد شو أجيتو؟، وذلك وسط استمرار معاناة عائلات المختفين قسريًا.
٣ يناير ٢٠٢٥
كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن إطلاق السلطات اللبنانية، سراح "حفيدة رفعت الأسد وأمها" بعد توقيفهما في مطار بيروت بتهمة حيازة جوازات سفر مزورة، مؤكدة أن "الإفراج عن شمس الأسد ووالدتها جاء بعد استنفاد مدّة التوقيف الاحتياطي، إذ إن الجرم عبارة عن (جنحة استخدام وثيقة رسمية مزورة).
وقال المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" إن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا "تسلم الموقوفتين من جهاز الأمن العام بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهما، وقرر تركهما بسندي إقامة، كما ادعى عليهما بجرم حيازة جوازات سفر مزورة واستخدامها على الأراضي اللبنانية، وأحال الملفّ إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما بهذا الجرم".
وأوضح المصدر أن المحكمة ستحاكمهما على هذا الأساس وتصدر الحكم بحقهما"، لافتة إلى أن المحكمة "قد تكتفي بمدة التوقيف الاحتياطي وربما تفرض عليهما غرامة مالية"، ويفترض بقاء شمس الأسد ورشا خزيم على الأراضي اللبنانية إلى حين انتهاء محاكمتهما وتنفيذ الحكم الذي سيصدر بحقهما، لكن المصدر القضائي لفت إلى أن السيدتين "تعانيان من وضع قانوني صعب ومعقد".
وأضاف: "بعد صدور الحكم وتنفيذه يمكن لجهاز الأمن العام أن يصدر وثيقتين تمكنهما من التجول بموجبها في الأراضي اللبنانية إلى حين إيجاد الصيغة القانونية التي تسمح لهما بالمغادرة".
وكان أوضح وزير الداخلية اللبناني "بسام مولوي"، أن توقيف "عائلة دريد الأسد" في مطار بيروت قبل أيام له علاقة بجوازات سفر مزورة، لافتاً إلى أن "الأمن العام في لبنان يطبق القانون والملف محال أمام القضاء".
قال مولوي، حول دخول سوريين إلى البلاد بطريقة غير شرعية: "هناك تعاون بين الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية لتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة".
في السياق، قال مصدر قضائي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط" إن جهاز الأمن العام "أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى يومين مع (شمس الأسد ووالدتها رشا خزيم)، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار".
وأكد أن الحجار "أعطى إشارته بإحالة الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائياً بجرم حيازة جوازي سفر مزورين خلال تواجدهما على الأراضي اللبنانية، واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة".
ولم تعرف مدة توقيف شمس الأسد ورشا خزيم في لبنان، إلا أن المصدر القضائي أوضح أنهما "سيحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها، وهي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات"، لافتاً إلى أن "مدة التوقيف الاحتياطي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أن تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائي صاحب الاختصاص للنظر في الأمر؛ كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية".
واعتبر المصدر القضائي أنه "إذا تعززت الأدلة بأن واقعة تزوير جوازي السفر حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، فهذا لا يعني أن جرم التزوير حصل على الأراضي اللبنانية، وتعود صلاحية الملاحقة فيها للسلطات السورية".
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين لبنانيين، قولهم إن الإرهابي "رفعت الأسد" المعروف باسن "جزار حماة"، عم المخلوع "بشار الأسد" المتهم في سويسرا بارتكاب جرائم حرب، سافر من بيروت إلى دبي في الأيام الأخيرة.
وقال المسؤولان إن "العديد من أفراد" عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، لافتين إلى أن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الإنتربول لاعتقالهم، بما في ذلك رفعت الأسد.
وقالت "رويترز" إن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد على الفور على طلب التعليق الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني، وقال المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يعرفون ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.
وسبق أن كشف موقع "المدن" اللبناني، عن توقيف السلطات الأمنية اللبنانية، زوجة وابنة دريد الأسد وهو ابن "رفعت الأسد" المعروف باسم "جزار حماة"، وذلك في مطار بيروت الدولي، وقالت إن السبب حيازتهم جوازات سفر مزورة.
في السياق، أكد موقع "لبنان الكبير" الخبر، وقال إنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، لافتاً إلى أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريا أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.
وشددت مصادر أمنية على أن التلاعب بأمن لبنان أو استخدامه بخرق قوانين لن يجدي نفعا وأن الأجهزة الأمنية وخصوصا الأمن العام سيكون بالمرصاد.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".
ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".
وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.
وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.
وكان قال "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء "جميل الحسن" المتهم من السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم بشار الأسد.
وأوضحت ثلاث مصادر قضائية لبنانية، تحدثت لوكالة "رويترز"، أن السلطات اللبنانية تلقت برقية رسمية من الإنتربول الأسبوع الماضي تطالب بتوقيف "اللواء الحسن" إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لايزال مصير وجهته مجهولاً بعد فراره من سوريا.
وأكد ميقاتي، لـ"رويترز"، التزام لبنان بالتعاون مع الإنتربول في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لبنان يواصل التزامه في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي.
وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد "فرانس برس" بأنّه ليست لديه أي معلومات عن وجود الحسن على الأراضي اللبنانية، لكنه أكد أنه سيتم اعتقاله في حال ثبت وجوده. وقضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن اللواء علي مملوك وجميل الحسن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وكانت كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".
ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".
وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.
٣ يناير ٢٠٢٥
كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن نية "جامعة الدول العربية" إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف "استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات مع الإدارة الجديدة، وممثلي الأطياف الأخرى في البلاد"، إذ كانت الجامعة تتخذ موقف منحاذ لنظام الأسد إلى وقت قريب.
وقال المصدر الدبلوماسي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، فإنه "هناك اتجاه داخل الجامعة العربية لإيفاد مبعوث خاص إلى دمشق، بهدف فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها، ووضعها في صورة ميكانيزمات عمل الجامعة، وعلاقتها بسوريا".
وأوضح المصدر أنه "لم يتم تحديد موعد الزيارة الاستكشافية بعد، لا سيما أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكلها وطبيعتها وإن توافقت الرؤى نحو تنفيذها"، وأكد أنها "لن تكون قاصرة على لقاء السلطات الجديدة في سوريا، بل ستمتد لعقد اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع السوري".
وقال المصدر إن "الزيارة استكشافية في الأساس وهدفها فتح قنوات اتصال والتأكيد على استعداد الجامعة العربية للتواصل مع الإدارة الجديدة والعمل معها"، ولفت إلى أن "من بين أهداف الزيارة المعتزم تنفيذها العمل على تقديم قراءة أمينة بشأن الوضع في دمشق وتصورات الإدارة الجديدة لعواصم عربية أخرى في شمال أفريقيا خارج لجنة الاتصال المعنية بسوريا".
وشهد الشهر الماضي زيارات مسؤولين عرب لدمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، من بينها زيارة وفد قطري رسمي بقيادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزيارة زير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية وعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة. وكذلك زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا، العاصمة السورية.
وفيما تتخذ مصر موقفاً "حذراً" بشأن التقارب مع الإدارة السورية الجديدة، رهنه مراقبون بما "ستقدم عليه إدارة دمشق في الأيام المقبلة"، وشهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه من جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن "تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية".
ورصد مراقبون ما اعتبروه "انفتاحاً عربياً" على الإدارة السورية الجديدة، بحسب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز.
وقال فيه إن "سوريا تشهد حالة من الانفتاح العربي المتزايد على السلطات الجديدة، على نحو ما تعكسه زيارة الوفود الدبلوماسية والبرلمانية العربية، من الأردن ولبنان وقطر والسعودية والبحرين وليبيا وغيرها، فضلاً عن وفود أمنية واستخبارية عربية، واتصالات هاتفية".
وفسر عز العرب ذلك بـ "عوامل متعددة من بينها تغير موازين القوى الداخلية لصالح الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لمنع تكرار تجربة (عراق ما بعد 2003)، ومنع سيطرة قوى إقليمية معينة على سوريا، والاستعداد لمرحلة إعادة بناء وإعمار سوريا، والتصدي للمهددات الأمنية العابرة للحدود الهشة وخاصة الإرهاب".
٣ يناير ٢٠٢٥
تواردت أنباء متضاربة حول اعتقال الأمن العام للمطرب "جمال عساف" الملقب بـ"المغني الشبيح"، الذي اشتهر بالانقلاب على الثورة السورية سابقاً، والغناء وتمجيد قوات الأسد البائد، وكثيراً ما دعا إلى إبادة السوريين وقصف إدلب وتطاول على الثورة بألفاظ غير لائقة ضمن سياق التشبيح للنظام الساقط.
ولم تؤكد أي جهة رسمية المعلومات الواردة حول اعتقال "المغني الشبيح"، والذي ظهر في سياق تبديل المواقف والولاءات حيث زعم أنه بات يؤيد الثورة السورية بعد انتصارها على نظامه، وخرج بمقطع فيديو قبل 3 أيام من الآن عبر حسابه على فيسبوك قال إنه "يعتذر من رجال الثورة".
ويطلق المغني على نفسه لقب "البرنس" و"مطرب جيش بشار الأسد"، واشتهر بالغناء وتمجيد ميليشيات الأسد الساقط وكان حرض استخدام القوة العسكرية ضد المدن المحررة مثل إدلب، ودعا مرارا وتكرارا إلى حرق وإبادة إدلب.
وطالب "المغني الشبيح" باستخدام البراميل المتفجرة ضد إدلب شمال غربي سوريا، وغنائه أغنية "ثورتكم ثورة أندال"، و"إدلب ستدفع الحساب"، ولا تزال صفحته الشخصية إلى جانب الكثير من الصفحات التي كانت تؤيد النظام تظهر حجم تحريضه المقيت ويذكر أنه تباهى بمشاركته في المعارك مع قوات نظام الأسد كأحد الشبيحة.
وأقام عدة أغاني وحفلات مع مطربين موالين للنظام المخلوع مثل "حسام جنيد"، و "على الديك"، الذي أصبح منذ بداية الثورة السورية، مطرباً لرئيس النظام السوري ومطرباً لجيشه، حيث يحيي الحفلات في أوساط العساكر، وأصبحت أغنياته تبث في الاذاعة الداخلية للفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري، في قوات الأسد البائد.
وكان نشر المطرب المقرب من نظام الأسد البائد، "جورج وسوف" منشورا عبر حسابه في فيسبوك، ادعى فيه حب الوطن وأمنيات الاستقرار لسوريا، هو الأول له فرار صديقه "بشار الأسد" وسقوط نظامه على يد الثوار ممن كان يطلق عليهم "مسلحين إرهابيين".
ويذكر أن بعد إسقاط نظام الأسد البائد، بدأ البعض بتبديل مواقفهم بشكل مباشر وإعلان دعمهم للتغيير الذي حدث في سوريا وانتهاء حكم الأسد ومع ذلك، يبدو أنهم نسوا أننا نعيش في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل التي يتابعها الملايين ويحتفظون بكل شيء.
ولم يقتصر ما يطلق عليه مصطلح "تكويع" على الشخصيات الإعلامية والفنية وغيرها، بل طال كيانات وصفحات شهيرة، وصولا إلى شركات ومنصات إعلامية كانت تمثل الواجهة الاقتصادية للنظام البائد، ولعل أبرزهم منصات نيودوس وغيرها التي كانت تنشط بغطاء الترفيه، وكذلك شركات مثل "القاطرجي" التي تعد الذراع المالي للنظام الساقط كما أيدت ميليشيات القتل والإبادة والتهجير الأسدية، وسط مطالب متكررة بوضع آلية مسائلة لا سيما لمن تورط بدماء الأبرياء.
٣ يناير ٢٠٢٥
وثقت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل 25 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 31 مدنياً بينهم 12 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية، من تاريخ 27 تشرين الثاني حتى يوم الأربعاء 1 كانون الثاني الجاري
وتحدثت المؤسسة عن مقتل شابين وأصابة خمسة أطفال وشاب وفُقد آخر، بثلاثة حوادث انفجار لمخلفات الحرب في سوريا يوم الخميس 2 كانون الثاني، حيث قتل شابين، وفقد ثالث، إثر انفجار لغم مضاد للدبابات من مخلفات الحرب بسيارة يستقلها ثلاثة شبان على الطريق بين قريتي شنبر وعين العشرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشرقي
في السياق، أصيب 5 أطفال بجروح إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب من منزلهم في بلدة كفر حلب بريف حلب الغربي، كما أصيب شاب بانفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية ركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي.
وأوضحت المؤسسة أنه بشكل شبه يومي تشهد سوريا انفجارات لمخلفات الحرب، إذ تنتشر مئات آلاف منها على مساحات واسعة كموت مؤجل خلفتها حرب نظام الأسد وحلفائه على السوريين، يهدد حياتهم ويمنعهم من الاستقرار والعودة لمنازلهم والعمل في مزارعهم، ويعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية
وتبذل مؤسسة الدفاع المدني السوري جهود مكثفة للحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد السابق وحلفاؤه كموت مؤجل للسوريين، وحماية المدنيين واستثماراً مستداماً في الإنسانية، إذا توسع نطاق التلوث بشكل كبير بعد المعارك الأخيرة، كما أن تلاشي خطوط التماس أدى لوجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والبلدات بمثابة حقول ألغام، تنتشر فيها المخلفات الحربية الخطرة، إضافة لوجود حقول ألغام تنتشر بكثرة خاصة في هذه المناطق.
وحددت فرق مسح مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري 95 حقلاً ونقطة تنتشر فيها الألغام ومخلفات الحرب، في المناطق المدنية وبالقرب من منازل المدنيين وفي الحقول الزراعية والمرافق، في المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها قوات النظام وحلفائه، في ريفي إدلب وحلب.
وعثرت الفرق على العشرات من حقول الألغام التي تحتوي على الألغام المضادة للآليات والمضادة للأفراد المحرمة دولياً، والتي تسببت حالات انفجارها بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأيام السابقة، وباتت تشكّل خطراً يهدد الحياة ويقوض عودة المدنيين لمنازلهم والعمل في مزارعهم بمناطق واسعة شمال سوريا
وللتعامل مع هذا الواقع الخطير، كثفت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" عملياتها، ونفذت فرق التخلص من الذخائر غير المنفجرة خلال الفترة بين 26 تشرين الأول و 16 كانون الأول، 246 عملية تطهير وإزالة، تم خلالها التخلص من 547 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى تحديد 95 حقل ألغام ونقاط لوجود الألغام (بما في ذلك الألغام المضادة للدبابات وأخرى للأفراد).
وبالتوازي مع هذه الأعمال، قدمت الفرق 103 جلسة توعية بمخاطر الالغام والذخائر غير المنفجرة للسكان قبل عودتهم إلى المناطق التي نزحوا منها خلال حرب النظام وروسيا، كما حددت فرق المسح 38 منطقة خطرة مؤكدة في شمال غرب سوريا.
وسبق أن أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم بياناً، يحوي توصيات لمواجهة انتشار الألغام في سوريا ويتضمن البيان خرائط لأبرز أماكن انتشار الألغام، حيث يشكّل الانتشار الواسع للألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من سوريا تهديداً مباشراً لحياة النازحين العائدين إلى أراضيهم ومناطقهم. ومنذ بدأ معركة ردع العدوان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى اليوم وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان مقتل 45 مدنياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات وذلك جراء انفجار الألغام الأرضية.
لفت البيان إلى أنَّ الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية منتشرة على نطاق واسع في العديد من المحافظات السورية، وتهدد حياة السكان. حيث إنَّ سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة جعلتها أداة تُستخدم بشكل مكثَّف من قبل أطراف النزاع المختلفة، دون الاكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالة آثارها. ويبرز ذلك بوضوح في المحافظات التي شهدت اشتباكات مكثَّفة وتغييرات متكررة في مواقع السيطرة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أنَّه على مدى 14 عاماً، وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بما في ذلك مخلفات الذخائر العنقودية، وما نتج عنها من ضحايا ومصابين، واستخدم نظام بشار الأسد هذه الألغام قبل عام 2011، لكن استخدامها تزايد بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011 وتحوله إلى نزاع مسلح داخلي.
ومنذ نهاية عام 2011، بدأ النظام بزراعة الألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا دون توفير تحذيرات ملائمة. كما تشير عمليات الرصد إلى أنَّ أطراف النزاع الأخرى والقوى المسيطرة استخدمت الألغام الأرضية بشكل واسع، في حين سجل استخدام الذخائر العنقودية فقط من قبل نظام بشار الأسد والقوات الروسية.
وقال البيان أنَّه منذ آذار/مارس 2011، قامت جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بزرع الألغام في مساحات شاسعة من الأراضي السورية، ومع ذلك، لم تقم أي جهة بالإعلان عن هذه المناطق الملوثة أو تسييجها لحماية السكان.
ومن خلال قواعد بيانات الشَّبكة، والتي تشمل توثيقاً دقيقاً لضحايا ومصابي انفجارات الألغام والذخائر العنقودية، تم إعداد خرائط تقريبية توضح المناطق التي يُرجح أنَّها ملوثة بالألغام في مختلف المحافظات السورية. تمثل هذه الخرائط أداة مهمة لتوضيح مدى الخطر الذي يمتد لعقود طويلة، مهدداً حياة المواطنين، وخصوصاً الأطفال. كما يمكن استخدامها لتيسير جهود إزالة الألغام محلياً، ولزيادة التوعية بين السكان والسلطات بهدف تقليل الحوادث وضمان اتخاذ السلطات التدابير اللازمة لحماية الأرواح.
وذكر البيان أنَّه منذ آذار/مارس 2011 وحتى نهاية 2024، وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3521 مدنياً نتيجة انفجار الألغام الأرضية، من بينهم 931 طفلاً و362 سيدة، بالإضافة إلى 7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية. من بينهم 45 مدنياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى 31 كانون الأول /ديسمبر 2024.
٣ يناير ٢٠٢٥
استكملت "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" يوم الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير، حملة أمنية ضد فلول النظام المخلوع في بعض أحياء محافظة حمص وسط سوريا.
وداهمت قوات أمنية أوكار تابعة لفلول ميليشيات الأسد الساقط بحمص، خلال تمشيط أحياء "الزهراء ـ العباسية ـ المهاجرين ـ الأرمن ـ جب الجندلي ـ حي السبيل ـ كرم شمشم - شارع الستين"، بحثا عن متورطين بجرائم رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح.
وأفادت مصادر محلية بأن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من إلقاء القبض على 28 من فلول نظام أسد البائد في مدينة حمص من بينهم مجرمين متورطون بمجزرة كرم الزيتون عام 2012.
وذكرت مراصد محلية أن "إدارة العمليات العسكرية" اعتقلت الضابط المجرم "زكريا أحمد عبد القادر"، حيث كان متخفياً ضمن أحياء حمص وهذا الضابط كان يخدم في سجن دير الزور المركزي.
ويوم أمس بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، في وزارة الداخلية السورية، حملة أمنية واسعة في أحياء مدينة حمص تهدف إلى ضبط فلول النظام البائد ممن رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح.
وتشمل الحملة الأمنية عملية تمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة، وتم إلقاء منشورات تحذيرية تتضمن تعليمات صادرة عن إدارة العمليات العسكرية في حمص.
ودعت الجهات المعنية الأهالي في مناطق العمل الأمني إلى التزام البيوت لحين انتهاء الحملة، وتهدف الحملة البحث عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.
وسمع صوت إطلاق نار نتيجة ممانعة عدد من المطلوبين بجرائم للقوات الأمنية، نقلت مصادر إعلامية رسمية عن مسؤول أمني قوله إن وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، عكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قوات الوزارة، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال.
ونفذت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية ضد فلول النظام البائد لإعادة الأمن باللاذقية، بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح.
وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.
هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.
وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.
