نشرت المخرجة "رشا شربتجي"، منشورا عبر صفحتها على فيسبوك، قالت فيه إن 2024 كانت سنة مليانة بالنجاح سنة تغيرت فيها كتير أشياء وانرسمت ملامح وطن جديد، وأهم شيء حصل فيها هو تحرير سوريا بعد سنين من المعاناة والقمع والظلم.

ويشكل موقف المخرجة تحولاً كبيراً حيث كانت من أشد الموالين للنظام المخلوع، لا سيّما مع اللقاءات والمقابلات المتكررة مع رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وقامت بإخراج مسلسلات داعمة تدعم رواية النظام البائد إلى جانب المخرج نجدت أنزور رجل النظام الأول في عالم صناعة التضليل عبر الأعمال الدرامية.

وخرجت "شربتجي"، في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قالت فيها إن نظام الأسد الساقط طلب منها عمل فني يدعم الدولة وذهبت لحضور اللقاء مع رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، لأن الرفض ستكون عواقبه وخيمة، وذكرت أنها تلقت تهديدات من "لونا الشبل".

وتابعت "نعم بعد ذلك كنت أخاف من التصريح بمواقفي لكن في الدراما كنت أعبر عن مشاكل مجتمعي وأدخل في حروب مع الرقابة"، وأضافت أن "الشبل"، قالت لها: "عليكم تقديم مسلسلات تدعم الدولة تماماً كما تقدّمون وجهات نظر المعارضة"، التي كانت تصفها "الشبل" بـ"الخونة".

وفي 30 كانون الأول الماضي رد في تبريرات غير منطقية على لقاء جمعها مع بشار الأسد الهارب، وتعليقاً على منشور الدراما السوري "سامر رضوان"، جاء فيه إن الصورة التي جلس فيها الفنانون مع القاتل، مليئة بالدم ملوثة بالمقابر الجماعية، وسياط القتل تحت التعذيب.

وأضاف "تلمح حين تلمع أسنانهم المصنعة بريق تحويل بلد من لاعب إلى ملعب، إنهم يبتسمون لمن قتل حاضر سوريا ومستقبلها ببراعة القناص وحكمة (البرميل) المتفجّر عفواً نسيت إخباركم أن رؤية ذلك في تلك الصورة أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى ضمير، وليس إلى عين مجردة حتى من الخجل.

وفي حديثها قبل يومين على قناة الجديد اللبنانية اعتبرت أن منشور الكاتب "رضوان" يمثل رأيه الشخصي، ودافعت عن ظهورها مع رأس النظام الهارب، وزعمت أن الأخير اهتم بها واهتم بالدراما السورية، ويشكر على ذلك، واعتبرت أن من الطبيعي اللقاء معه، على عكس تبريراتها بأنها تعرضت للتهديد بحال عدم الحضور.

وادعت أن اللقاء كان مثمر ويبدي اهتمام بالمستثمر السوري والعربي وبحث الصعوبات، وأضافت طبيعي أن أقابل الرئيس السوري "هل أذهب إلى لقاء رئيس كوالالمبور؟"، وادعت أن اللقاء كان عن دعم الدراما، ما يتناقض أيضًا مع حديثها مع قناة العربية حيث كانت تبرر ظهورها وأنها أجريت على ذلك.

وكثيرة هي التصريحات التشبيحية لصالح نظام الأسد البائد، حيث قالت سوزان نجم الدين إن سوريا لا تستحق بشار الأسد وإنه حاكم حضاري، وقال "أيمن زيدان"، إنه ينتخبه لأنه صمد طيلة عشر سنوات.

وأما الممثل المقرب من "ماهر الأسد" "باسم ياخور"، كرر التأييد للنظام المخلوع في مقابلاته التلفزيونية وذكر أن "بشار الأسد"، خطأ أحمر، كما اعتبرت "سلاف فواخرجي"، أنه إذا ذهب بشار الأسد لن تكون هناك سوريا.

وكان اجتمع بشار الأسد مع عدد من الممثلين وصانعي المحتوى لا سيما العاملين في الدراما السورية، ويذكر أن محمد قبنض، المخرج المعروف بدعمه الإعلامي للنظام كان ظهر وهو يتطاول على سكان الغوطة الشرقية وتوزيع المياه لهم مقابل الهتاف باسم بشار الأسد الساقط.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانيين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن بأن الجيش الإسرائيلي تبنى تنفيذ عملية سرية في مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بسوريا في سبتمبر/أيلول الماضي، وذكرت أن أن هدف العملية كان تدمير منشأة تحت الأرض، حيث كانت القوات الإيرانية تصنع صواريخ دقيقة لحزب الله اللبناني.

ووفق القناة، فقد سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، بالنشر عن عملية سرية نفذتها وحدة خاصة إسرائيلية في العمق السوري، تحديدا في "مركز الأبحاث العلمية" في منطقة مصياف.

وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن العملية، وفق هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، التي أوضحت أن قوات كوماندوز من وحدة "شلداغ" والوحدة 669 التابعة لسلاح الجو نفذت غارة سرية على مركز الأبحاث العسكرية في مصياف في سبتمبر، بهدف تدمير الموقع عن كثب، ومن مسافة قريبة.

ولفتت إلى أن مروحيات نقلت القوات التي فجرت المركز الذي "تُصنع فيه أسلحة متطورة ودقيقة للإيرانيين"، وكشفت الهيئة الإسرائيلية أن الغارة استهدفت "مركز الأبحاث العلمية" ومصنعا لإنتاج الصواريخ تحت الأرض تابعا للحرس الثوري الإيراني.

وكانت المنظومة الأمنية الإسرائيلية على دراية بالمركز لأكثر من 10 سنوات، وبعدما رصدت إسرائيل نقل الإيرانيين مكونات مشروع الصواريخ الدقيقة إلى هذا المركز، تم إعداد خطط لتنفيذ غارات برية.

ورغم دراسة الجيش الإسرائيلي مرتين في السابق إمكانية تنفيذ غارات برية على مصياف، كانت المخاطر العالية لتنفيذ عملية خاصة على الأراضي السورية، مما دفع إلى استهداف المنشأة عبر غارات جوية.

وكانت تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد وميليشيات إيران، منتصف ليل الأحد 8 أيلول 2024، لغارات جوية إسرائيلية عنيفة، طالت عدد من المواقع في منطقة مصياف وسط سوريا، وقالت مصادر عسكرية في النظام حينها إنه "حوالي الساعة 20 : 23 من مساء يوم الأحد 2024/9/8 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى" أدت إلى مقتل وإصابة 52 من عناصر النظام وإيران.

وكانت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على منطقة مصياف في سوريا استهدفت "مركزا إيرانيا لبحوث تطوير وإنتاج الأسلحة"، وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه "يعتقد أن منطقة مصياف الواقعة غرب حماة تستخدم كقاعدة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها. وفي السنوات الأخيرة، كانت هدفا متكررا لهجمات نسبت على نطاق واسع إلى إسرائيل".

وبينت الصحيفة أن "المبنى يضم مركز البحث العلمي والتطوير، المعروف باسم CERS أو SSRC، والذي تدعي إسرائيل أن القوات الإيرانية تستخدمه لإنتاج صواريخ أرض-أرض دقيقة"، أيضاً، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الهجوم الصاروخي على سوريا.

وكانت تداولت مواقع إعلام عربية وأخرى غربية، أنباءً عن أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت البحوث العلمية بريف حماة في أيلول 2024، لم تقتصر على الغارات الجوية، متحدثة عن عملية إنزال جوي تلت الغارات واعتقال شخصيات إيرانية، إلا أن الرواية لم تستند لمعلومات دقيقة وفق محللين وتتضارب مع وقائع الهجوم.

وذكرت تلك المصادر أن مروحيات إسرائيلية حامت في سماء المنطقة المٌستهدفة، ولم تهبط على الأرض، حيث جرى الإنزال باستخدام الحبال، بالتزامن مع تدمير المسيّرات الإسرائيلة لجميع سيارات مفرزة أمن النظام هناك، وقطع جميع الطرق المؤدية إلى مكان عملية الإنزال.

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل حول عملية نفذتها القوات الإسرائيلية، وصفتها بـ"الجريئة"، على منشأة في مصياف خلال الثامن من شهر أيلول 2024، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مختبراً سرياً لتطوير أسلحة دقيقة تابعاً لـ"حزب الله" اللبناني.

في البداية، بدت الضربة كغيرها من العمليات، لكنها تميزت بإدخال القوات الخاصة الإسرائيلية إلى الموقع بشكل مباشر، حيث أنزلت مروحيات إسرائيلية أكثر من 100 جندي من الكوماندوز في الموقع، وتمكنوا من دخول المجمع دون مواجهة بعد مقتل الحراس في الضربات الجوية الأولية. ووفق الصحيفة، فإن العملية، التي استمرت 15 دقيقة فقط، تركزت على تدمير معدات متعلقة بتطوير صواريخ متطورة.

ومركز البحوث العلمية في مصياف، هو في الأساس معمل يتبع لمؤسسة معامل الدفاع تحت إشراف "وزارة الدفاع" وبنته كوريا الشمالية في سبعينيات القرن الماضي، ولكن منذ عام 2011، حوّل النظام السوري هذا المعمل إلى مركز للبحوث العلمية، حيث تم تجهيز المنطقة المحيطة به لتصبح منطقة عسكرية محصنة، وكان لإيران اليد الطولى في إدارته وتحويله لمركز لتصنيع الصوايخ والأسلحة المتطورة.

ويقع بالقرب من المعمل منشآت أخرى مثل (مدرسة المحاسبة ومدرسة التأهيل في مصياف، إضافة إلى معسكرات شبابية)، وتم تعديل هيكلية المركز لتشمل مواقع إضافية على طريق قدموس وداخل منطقة وادي جهنم، مما سمح بإنشاء شبكة متكاملة تستخدم في تصنيع الصواريخ ذات المدى المتوسط والقصير وإنشاء مخازن جديدة للطائرات المسيّرة وتعديل القذائف، بإشراف إيراني.

كشفت مصادر إعلام عراقية، عن إرسال تعزيزات من "الحشد الشعبي" إلى الحدود العراقية - السورية، عقب سقوط نظام الأسد، في وقت أوضح "اللواء تحسين الخفاجي" المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن التعزيزات هدفها توفير الإسناد والدعم للقوات المنتشرة هناك من حرس الحدود والجيش العراقي والشرطة الاتحادية.

وأضاف الخفاجي في تصريح لموقع "الشرق"، أن التعزيزات أيضاً "توفر خط صد إضافي وزيادة في القدرة البشرية للقوات العراقية على الحدود مع سوريا"، التي تمتد إلى مسافة طويلة في الجزء الغربي مع العراق ذو الطبيعة الصحراوية.

وأوضح أن "هناك بعض مناطق تحتاج إلى تدعيم أكبر لصفوف القوات الأمنية العراقية من أجل زيادة تأمين الحدود وتحصينها ومنع أي ثغرة على طويل الشريط الحدودي، وذلك ضمن الخطط والاجراءات التي اتخذها العراق لتأمين حدوده بشكل كامل".

ولفت إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تتمركز في المناطق الغربية من العراق،  ولديها واجبات لتأمين الصحراء الغربية خاصة في محافظة الأنبار، وإرسال تعزيزات إلى المناطق الحدودية مع سوريا يأتي ضمن المسؤولية والواجبات الأمنية المناطة بـ"الحشد الشعبي".

وسبق أن قال "فالح الفياض"، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، لن تتدخل في الشأن السوري كما يروج البعض، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وقرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الفياض في كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني في كركوك، أن "سورية بلد عزيز وجار قريب، والعراق من حقه أن يتكلم في الشأن السوري، وإن رأي العراق لم يؤخذ بما جرى في سورية طيلة السنوات السابقة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وأضاف الفياض: "لا نتمنى للسوريين أن تدب بينهم الفرقة، فسورية مجالنا الحيوي وبيننا تناظر اجتماعي وتاريخ مشترك، والحشد الشعبي لن يتدخل في شأن الشعب السوري، لكن العراق وسورية بمساحة أمنية واحدة".

ولفت إلى أن الحشد الشعبي "يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ونحن الأكثر التزاماً بالتوجيهات، ونحن حماة أساسيون للدولة ولا نلتفت لما يطلقه المغرضون من هنا وهناك"، مضيفاً: "لم نرسم موقفاً نهائياً عما يجري في سورية لحد الآن لأن الامور ما زالت غير واضحة هناك". وهذا الموقف الجديد، من "الحشد الشعبي"، هو الأحدث الذي يحمل تأكيداً آخر على عدم تدخلهم بالشأن السوري.

في السياق، قال رئيس وزراء العراق "محمد شياع السوداني"، إن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في شؤون سوريا، وأنه لن يكون جزءاً في العبث بأمنها، موضحاً أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا، كما نفى أن يكون "ماهر الأسد" دخل العراق بعد سقوط النظام.

وأكد السوداني، أن العراق لن يسمح بدخول السلاح والجماعات المسلحة من سوريا، مشدداً الحرص على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود، وشدد على احترام إرادة السوريين والتطلع لعملية سياسية شاملة. 

وقال رئيس وزراء العراق في حديث لموقع "العربية": "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن.. "وأي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب"، ولفت إل أن التهديدات الإسرائيلية للعراق تهدف لتوسيع ساحة الصراع.. مشددا على أن "العراق لن يسمح لأي طرف بزجه في الصراعات والحروب .. "ونمتلك قرار الحرب والسلمي، وأكد رفض بلاده لحرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل في غزة ولبنان.

وسبق أن التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، الإدارة السورية الجديدة برئاسة "أحمد الشرع" في دمشق، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.

وكان أعلن "محمد شياع السوداني" رئيس الحكومة العراقية، فتح البعثة الدبلوماسية العراقية أبوابها وبدء مهامها في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كان غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.

وأكد أنبلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد "أفعالا لا أقوالا"، معتبراً أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".

وكانت أكدت بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر، وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن أكد "باسم العوادي" المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن العراق يدعم وحدة الأراضي السورية ويعتبر تقسيمها خطا أحمرا لكنه في الوقت نفسه لا يسعى إلى التدخل العسكري فيها.

وأوضح العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أن العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

ولفت المتحدث إلى أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".

وأكد أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، وذكر أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة"، وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق".

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

علقت "حركة رجال الكرامة" في السويداء، في بيان مقتضب، على الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعات مسلحة في قرية مجادل بالريف الغربي للسويداء، مؤكدة أنع تلقت بكل أسف نبأ الاشتباك، الذي ذهب ضحيته أربعة أشخاص من أبناء القرية، بينهم اثنين من كوادر الحركة.

وقالت "حركة رجال الكرامة" إن ما حدث "هو خلاف مؤسف بين أبناء القرية الواحدة، والخسارة واحدة والمصاب واحد، ونؤكد على بذل كل المساعي الممكنة للتهدئة، ونشدد على مساعي العقلاء من أهلنا الكرام في قرية مجادل".

وكانت نشبت اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية في محافظة السويداء، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط معلومات متضاربة حول أسباب هذه المواجهات.

وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع 4 قتلى وجرح آخرين جراء اشتباكات بين مجموعتين محليتين مسلحتين في قرية مجادل بريف السويداء الغربي، فيما أكدت مصادر استمرار المواجهات بين الطرفين.

وذكرت مصادر أن الاشتباكات الحاصلة وقعت إثر خلاف يتعلق باحتجاز سيارة ليتطور الخلاف إلى اشتباكات دامية، وسط أنباء متضاربة عن حصيلة القتلى مع توثيق وصول قتيلين و3 مصابين.

وأضافت أن سيارات الإسعاف نقلت عدة إصابات إلى مشفى السويداء الوطني، و مشفى شهبا، وتسود حالة من التوتر مع استمرار الاشتباك في قرية مجادل بالريف الغربي للسويداء، جنوبي سوريا.

وذكر ناشطون أن عدم السماح للحكومة السورية بدخول المحافظة وبسط السيطرة وفرض الأمن والأمان، وسحب السلاح، سيمنح الخارجين عن القانون فرصة للتوسع واستخدام السلاح ضد بعضهم البعض، وسيؤدي إلى انتشار الفوضى.

هذا ونوهت مصادر إلى وجود مناشدات للتدخل لوقف الاقتتال وحل الخلاف الحاصل، وإنهاء حالة الفوضى، إلى ذلك تسيطر فصائل محلية على محافظة السويداء التي شهدت اتصالات مؤخرًا تمهد لدخول قوات إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية إليها لضبط الأمن والأمان والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تأكيد مصادر إعلامية أن الخلاف الذي تطور مواجهات دامية وقع بين حركة رجال الكرامة وقوات شيخ الكرامة، إلى أنه لم تعلق الفصائل المحلية على هذه المواجهات الحاصلة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

نفى اللواء "فوزي المنصوري"، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة في القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" الليبي، صحة الأنباء المتداولة عن هروب ضباط سوريين من النظام المخلوع عبر مطار حميميم بريف اللاذقية إلى بنغازي في ليبيا.

وقال اللواء "المنصوري"، إن ما نشر عن هروب 60 ضابطاً سورياً إلى بنغازي هي "أخبار فيسبوكية غير صحيحة"، وأكد لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الهدف من هذه الأنباء "خلط الأوراق، والعمل على زعزعة استقرار الدول".

في السياق، عبر الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، استغرابه من الحديث عن هروب هؤلاء الضباط السوريين إلى بنغازي، معتبراً أنه "كلام غير منطقي وغير صحيح، خصوصاً لجهة الاختلافات الطائفية"، واعتبر أن الأولى أن يذهب هؤلاء الضباط إلى إيران، وليس لبنغازي "لأنها الأقرب إليهم جغرافياً، بالإضافة إلى التوجه العقائدي".

وكانت قالت مصادر في الخارجية السورية، إن وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، تلق اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، ولفتت إلى أن اللافي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد فيها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الجديدة.

وبيّن الوزير اللافي في اتصاله حرص رئيس الوزراء الليبي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، عبّر الوزير شيباني عن تقديره لموقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منوهاً بروابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأبدى تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق.

وسبق أن نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين وليبيين، أن روسيا قامت بسحب عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقلته إلى ليبيا، بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد.

وأظهرت بيانات ملاحية أن طائرات شحن روسية من طراز “إليوشن 76 تي دي” أجرت عدة رحلات إلى قاعدة الخادم الجوية الواقعة شرق بنغازي، والتي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأفاد المسؤولون أن المعدات المنقولة تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة، مثل الرادارات الخاصة بمنظومات “إس-400” و”إس-300”.

وأضافت الصحيفة أن روسيا تدرس إمكانية تطوير منشآتها العسكرية في مدينة طبرق شرق ليبيا لاستيعاب السفن الروسية، لكن حتى الآن، لم يتضح إن كانت هذه المعدات ستظل في ليبيا أم أنها ستُنقل جواً لاحقًا إلى روسيا.

وسبق أن كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وكانت انسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي استقبل الوفد السوري في الرياض، لتكون المملكة السعودية أول دولة يزورها وفد سوري من الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، سبق أن قال "الشيباني" إنه تلق دعوة لزيارة المملكة، بعد لقاء مع وفود سعودية في دمشق.

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.

وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

في سياق متصل، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية إلى سوريا، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية، حيث انطلقت من مطار الملك خالد الدولي في الرياض باتجاه مطار دمشق الدولي.

وأكد المركز أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري وتعزيز جهود التعافي المبكر، وقال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المملكة تركز بشكل كبير على دعم القطاعات الحيوية في سوريا، مثل الطاقة والغذاء والصحة.

وأشار الجطيلي، إلى أن المركز يدرك ثقل الأزمات التي يعاني منها السوريون في هذه المجالات، وأضاف الجطيلي أن المركز سيعمل على إرسال شحنات من الوقود إلى سوريا في الأيام المقبلة لتعزيز قطاع الطاقة المتضرر.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري خلال الأيام المقبلة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه المملكة منذ نشأتها.

وأشار الربيعة أن هذه المساعدات تؤكد حرص القيادة السعودية على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لدعم الشعب السوري، سواء خلال الأزمة المستمرة أو الكوارث الطارئة مثل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

نشبت اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية في محافظة السويداء، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط معلومات متضاربة حول أسباب هذه المواجهات.

وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع 4 قتلى وجرح آخرين جراء اشتباكات بين مجموعتين محليتين مسلحتين في قرية مجادل بريف السويداء الغربي، فيما أكدت مصادر استمرار المواجهات بين الطرفين.

وذكرت مصادر أن الاشتباكات الحاصلة وقعت إثر خلاف يتعلق باحتجاز سيارة ليتطور الخلاف إلى اشتباكات دامية، وسط أنباء متضاربة عن حصيلة القتلى مع توثيق وصول قتيلين و3 مصابين.

وأضافت أن سيارات الإسعاف نقلت عدة إصابات إلى مشفى السويداء الوطني، و مشفى شهبا، وتسود حالة من التوتر مع استمرار الاشتباك في قرية مجادل بالريف الغربي للسويداء، جنوبي سوريا.

وذكر ناشطون أن عدم السماح للحكومة السورية بدخول المحافظة وبسط السيطرة وفرض الأمن والأمان، وسحب السلاح، سيمنح الخارجين عن القانون فرصة للتوسع واستخدام السلاح ضد بعضهم البعض، وسيؤدي إلى انتشار الفوضى.

هذا ونوهت مصادر إلى وجود مناشدات للتدخل لوقف الاقتتال وحل الخلاف الحاصل، وإنهاء حالة الفوضى، إلى ذلك تسيطر فصائل محلية على محافظة السويداء التي شهدت اتصالات مؤخرًا تمهد لدخول قوات إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية إليها لضبط الأمن والأمان والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تأكيد مصادر إعلامية أن الخلاف الذي تطور مواجهات دامية وقع بين حركة رجال الكرامة وقوات شيخ الكرامة، إلى أنه لم تعلق الفصائل المحلية على هذه المواجهات الحاصلة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.

وأضاف "الشيباني" في مقابلة مع قناة "الجزيرة الإنجليزية"، أن العلاقات مع الولايات المتحدة من المرجح أن تكون حاسمة، في إشارة إلى وصول إدارة جديدة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح أن الإدارة الانتقالية السورية مستعدة لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة "طالما أظهرت الإدارة الأميركية الجديدة استعدادها"، مشددا على أن ميزان العلاقة مع واشنطن سيكون "مصلحة الشعب السوري".

وأكد الوزير على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أنها وُضعت بغرض "إرسال رسالة دعم للشعب السوري الذي كان يعاني في ظل النظام القمعي، لكن السبب الرئيسي وراء فرضها اختفى"، ولفت إلى أن البلاد تعمل على إصلاح الضرر الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبذلك فإن "استمرار تطبيق العقوبات صار غير فعال".

وتطرق الوزير إلى المخاوف الدولية بشأن العنف ضد الأقليات في سوريا، لافتاً إلى أن الأمر بُحث في مناقشات مع الولايات المتحدة، وبين أن الإدارة الجديدة عازمة على التعامل مع الجميع باعتبارهم سوريين، "وليس بصفتهم مجموعات من الأقليات"، وقال إن "التركيز الأميركي على هذه القضايا قد يعزز عن غير قصد الانقسامات داخل المجتمع السوري ويساهم في تفتيته".

وكان التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول، وفداً يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت، في قصر الشعب بدمشق.

ويأتي اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي يجريها "الشرع" مع ممثلي الطوائف السورية بمختلف انتمائاتها الدينية، لتهيئة الأجواء لبناء سوريا الجديدة بمشاركة جميع القوى والتيارات، ونبذ التفرقة، وقطع الطريق على المحرضين في اللعب على ورقة الأقليات والطوائف في سوريا.

وسبق أن كشف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن واشنطن أعربت عن قلقها البالغ لوزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية "أسعد حسن الشيباني"، بشأن تقارير عن هجمات عنيفة شنتها جماعات مسلحة في سوريا خلال الأيام الماضية ضد الأقليات.

وقال مسؤول في واشنطن للموقع، إن المبعوث الأميركي "دانيال روبنشتاين" زار دمشق يوم الأحد، والتقى وزير الخارجية السوري "الشيباني" وأبلغه قلق بلاده إزاء تقارير عما وُصفت بعمليات انتقام وترهيب ضد الأقليات، مطالبا بوقفها على الفور.

وأوضح موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية السوري الجديد أكد معارضة الإدارة الانتقالية أعمال العنف، وأن معظمها تنفذه جماعات مسلحة أخرى وليست مرتبطة بهيئة تحرير الشام.

وأضاف الموقع أن الإدارة السورية الانتقالية والقائد العام "أحمد الشرع" يحاولان السيطرة على الأوضاع بحل ما وصفها بالمليشيات ودمجها في جيش وطني جديد كجزء من جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى "حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز"، و مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، إضافة إلى تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.

أعربت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة في بيان لها، عن بالغ قلقها من الحالة الحالية للارتباك والفوضى في مصادر المعلومات الرسمية في سوريا منذ تولي السلطة الانتقالية مسؤولية الحكم وإدارة شؤون البلاد بعد هروب بشار الأسد. 

وقالت إن هذا الارتباك أدخل المواطن السوري ووسائل الإعلام في حالة من الشك وعدم اليقين، ما فتح المجال أمام المتصيدين وأصحاب النوايا الخبيثة للعبث بالمعلومات ونشر الأخبار المضللة.

وحملت منصة "تأكد" السلطة الانتقالية في سوريا المسؤولية الكاملة عن هذه الفوضى المعلوماتية، مؤكدة على خطورة التلاعب ببيانات السوريين، سواء كانوا مدنيين أو موظفين حكوميين أو عسكريين. 

وأوضحت أنه خلال الأسبوعين الماضيين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي روابط مجهولة المصدر تستهدف جمع المعلومات والبيانات الشخصية لموظفين حكوميين وضباط برتب عسكرية رفيعة.

وبينت أنه رغم تواصلها مع مسؤولين في مكتبي الإعلام والعلاقات العامة التابعين للسلطة للتحقق من مدى ارتباط  تلك الروابط بالجهات الرسمية، جاء الجواب بالنفي، بناءً على ذلك، قامت المنصة بتحذير جمهورها من خطورة تقديم معلومات شخصية لجهات مجهولة، لكنها فوجئت لاحقًا بأن هذه الروابط تُنشر عبر مجموعات تيليجرام تابعة للسلطة، مما أثر سلبًا على ثقة الجمهور وأدى إلى حالة من الارتباك والتشكيك.

وطالبت المنصة، السلطة الانتقالية باتخاذ خطوات فورية وفعالة لمعالجة هذه الأزمة، عبر إلغاء جميع القنوات التي تم إنشاؤها على تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي كانت تستخدمها السلطة والجهات التابعة لها قبل توليها الحكم، مع تفعيل دور المؤسسات الإعلامية السورية التي هي ملك للشعب السوري، والتي أصبح من الضروري تفعيلها بشكل شامل في هذه المرحلة الحرجة.

وسبق أن حذرت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، من خطورة تداول محتوى إعلامي يقوض بشكل واسع جهود "العدالة والمساءلة"، لافتة إلى أن مرحلة مابعد سقوط الأسد، تشهد فوضى في الفضاء الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي تدق ناقوس خطر تدارك تداعياته شيئا فشيئا يصبح مستحيلاً.

ولفتت المنصة إلى أنها تسعى إلى المساهمة باحتواء هذه الفوضى من خلال تتبع المحتوى المضلل والكاذب وكشفه والاستمرار في كشفه تباعاً، موضحة أنها لمست خطراً عالياً استوجب توضيح ما يجب فعله للحد من كارثيّة تداعياته حفظا للتضحيات ومصير المخفيين قسريا وحقوق المعتقلات والمعتقلين والحد من تقويض جهود المساءلة والمحاسبة المنتظرة.

وفي بيان حمل عنوان "لا تقتلوا الحقيقة .. مرتين"، أكدت المنصة أن "تزوير واحد في ملف المعتقلين فيه تدمير لحقوق ومصير جميع المعتقلين"، من خلال تداول محتوى مزور أو غير دقيق لشهادات اعتباطية منفردة منسوبة لمعتقلين محررين تخاطر في تدمير مسار العدالة الذي يهدف إلى رسم صورة شاملة في قضية المعتقلات والمعتقلين مما يهدد بضياع حقوقهم ودفن تضحياتهم والإضرار بالشهادات الحقيقية اللاحقة وبالتالي الطعن في آلامهم ودفنها في آبار النسيان.

ودعا البيان إلى التفكير لدقائق قبل تداول أي محتوى من هذا النوع واللجوء إلى أساسيات التفكير المنهجي في التعامل مع مثل هذا المحتوى أو إحالتها إلى متخصصين ولا تساهم في تداوله معتقدا أنك تخدم قضية المعتقلين.

وحذرت "تأكد" من طوفان متداول في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بنشر محتوى على أنها "أدلة" وكثير منه لا أحد قد يعتقد أنه غير صحيح وهذا يضر بشكل كبير إلى حد أن الزخم بات يتحول إلى ما يشبه المنهجية في التزوير، وتكرت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست المكان المناسب لنشر الأدلة وتداولها بل يحب حفظها وإيصالها حسب الأصول إلى الجهات المعنية. . المنشورات التحريضية سم قاتل للحقيقة.

ودعت الجميع إلى اعتبار أي منشور تحريضي كاذب حتى يثبت العكس وهذه نتيجة تتبع مثل هذه المنشورات وغايتها غير خافية على أحد والمساهمة في تداول هذا المحتوى قتل لمسار العدالة فانتبه من أجل الضحايا الأحياء منهم أم الشهداء. المعلومات غير الصحيحة وقود للفوضى

وقالت إنه "في هذه المرحلة الحساسة ندعوكم إلى الاقتصاد في تداول المعلومات والاكتفاء بنقل المعلومات من مصادرها الرسمية أو المعلومات والأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الوازنة التي تتبنى شكلا من أشكال التحقق قبل النشر واللجوء إلى متابعة المنصات والمواقع والحسابات التي تعمل على التحقق من المحتوى قبل أن تتحول إلى حلقة في سلسلة تداول معلومات غير صحيحة يجري تضخيمها وتوظيفها في مسارات خطيرة قد تكون نتائجها وخيمة".

وأشارت "تأكد" إلى أن ما يتغذى عليه الراغبون في ضخ المعلومات المضللة حقيقة أن وتيرة تداولها أسرع بكثير من قدرة أي جهة معنية بالتحقق على كشفها وفضحها، وعليه فإن التأني في تداول مثل هذا المحتوى لا سيما الذي يتصل من قريب أو بعيد بقضايا مثل حقوق الضحايا والسلم الأهلي يساهم في إبطاء دائرة التضليل مما يسمح في احتوائها ومكافحتها.

وكانت حللت منصة "تأكد" مقابلة صحفية لشخص زعم أنه معتقل خلال لقاء مع ناشطة إعلامية في من داخل "فرع فلسطين"، أحد أسوأ الأفرع الأمنية التي كانت تتبع لنظام بشار الأسد المخلوع، ادعى الرجل أنه معتقل سابق، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي قضى فيها داخل السجن أو مدة احتجازه، ليتبين أنه أحد المخبرين المعروفين للنظام البائد.

وظهر الشخص في المقابلة ضمن المعتقل، وعند سؤاله عن سبب عودته إلى المعتقل الذي يزعم أنه تمنى الموت داخله مرارًا، حاول الرجل جاهدًا إظهار تأثر كبير بجَبروت السجان الذي اندثر.

ورغم أن هذه اللحظات هي مما لا يتمنى أحد أن يتذكرها، قدم السجين المزعوم شرحًا دقيقًا عن كيفية سحب المعتقلين من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي في طريقهم إلى التحقيق، وكيف تبدأ عملية التعذيب، أو "الدعس" كما وصفها، منذ لحظة مناداة المطلوب باسمه في المهجع. هذه تفاصيل قد لا يتسنى لجميع من عايشوا التجربة تذكرها أو وصفها بدقة، وفق تأكيد.

وكشفت المنصة المعنية بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، عن هوية الشخص الظاهر في التقرير، ليتبيّن أنه يُدعى "أنس مجذوب"، من حي الميدان جنوب دمشق. كان يعمل مُخبرًا لصالح نظام الأسد المخلوع منذ عام 2012، وفقًا لشهادات أهالي الحي الذين تواصل معهم فريق المنصة.

وبحسب الأهالي، فإن "المجذوب"، المعروف بقربه من "فرع فلسطين" حيث ظهر في المقابلة، لم يكتفِ بكتابة التقارير الأمنية فقط، بل استغل نفوذه لابتزاز الأهالي، مخيّرًا إياهم بين دفع الأموال أو مواجهة اتهامات ملفقة يرفعها للأفرع الأمنية التي كان على صلة وثيقة بها.

ساهم "المجذوب" في اعتقال العشرات من أبناء الحي، بعضهم قُتل تحت التعذيب، بينما نجا آخرون بدفع رشاوى. كما أُطلق سراح البعض مؤخرًا خلال ليلة سقوط النظام وإطلاق المعتقلين، وفق شهادات وثّقها فريق "تأكد" من ناشطين ومعتقلين سابقين بسبب تقارير "المجذوب"، مع الامتناع عن نشرها حفاظًا على أمن المعنيين الشخصي.

أكد "ي.ي"، وهو معتقل سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ضابطًا في "فرع فلسطين" جمعه بـ"المجذوب" وأخبره أن الأخير نقل معلومات عن مشاركته في المظاهرات لقاء رشوة مالية. في اللقاء ذاته، أخبر الضابط "المجذوب" أن التهم الموجهة لـ"ي.ي" لم تثبت وأنه سيتم الإفراج عنه.

ذكر الناشط عمر الميداني اسمين، مازن خباز ومؤمن قيصر، كضحيتين استشهدا تحت التعذيب نتيجة تقارير "المجذوب"، وهو ما أكده شاهد آخر. ومع ذلك، لم يتمكن فريق "تأكد" من العثور على شهادات وفاة رسمية لهما في المصادر المفتوحة.

وقال فريق "تأكد" إنه لاحظ خلال تحليل المقابلة وجود سواد على يدي "المجذوب"، مما يثير شكوكًا حول احتمال تواجده في الفرع لحرق أو البحث في وثائق مُتلفة، في حين أكدت معدة التقرير أن الشخص كان ضمن مجموعة من المدنيين الذين تواجدوا في "فرع فلسطين" الذي وصلت إليه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بهدف التصوير والتغطية الصحفية.

وأشارت إلى أن "المجذوب" قال لها إنه زار الفرع في وقت سابق قبل اعتقاله للاستفسار عن امرأة مسجونة دون توضيح صلة قرابته بها. كما أفاد أنه استُدعي لاحقًا للتحقيق معه، مما أدى إلى اعتقاله، دون تحديد المدة الزمنية، وأكدت ما لحظه فريق منصة تأكد بأن "المجذوب" كان يحمل آثار بقع سوداء على يديه، مضيفة أنه تفقد معظم الزنازين أثناء وجودها في الموقع.

وسبق أن وقعت شبكة CNN الأمريكية في فخ التضليل على يد مجرم حرب لدى نظام الأسد البائد، حيث نشرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقريراً ظهر فيه أحد جلادي الأسد الساقط على أنه معتقل مدني، وعقب تحقيق استقصائي أقرت الشبكة بأنها تعرضت للتضليل.

وفي التفاصيل نشرت الشبكة الأمريكية تقريرا بعنوان: "مراسلة CNN توثق لحظة صادمة للعثور على معتقل محتجز بسجن سري في سوريا يجهل خبر الإطاحة بالأسد"، وزعم أنه يدعى "عادل غربال" من حمص، ولم يشاهد النور منذ 3 أشهر.

وأظهرت شهادات عديدة ضمن نتائج تحقق لمنصة "تأكد" المتخصصة بأن الظاهر في التقرير هو سلامة محمد سلامة، وهو صف ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية ومرتكب جرائم كثيرة حيث  كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حمص.

ونشرت المنصة صورة المجرم داخل مكتبه مرتديًا زيه العسكري الكامل، مما يعزز الأدلة حول نشاطه السابق، قبل أن تقر شبكة "سي إن إن"، بأنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل ليتبين لاحقا أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وتم اعتقاله سابقا بسبب خلافات على الإيرادات المالية مع ضباط وقادة لدى نظام الأسد البائد.

ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

أعلن الجيش الأردني في بيان رسمي اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، مقتل عدد من المهربين وتدمير آلياتهم أثناء إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، وأكد البيان أن الجيش الأردني سيواصل حماية حدود المملكة والضرب "بيد من حديد" كل من يحاول المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وقال الجيش ، إن "قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم مع مجموعات من المهربين الذين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم".

وأعلن الجيش في بيان آخر، أن حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية تمكنوا -مساء الثلاثاء- من إحباط 5 محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة عبر طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة على الواجهة الغربية للمنطقة الجنوبية، دون تحديد الجهة الحدودية التي تمت عبرها المحاولات.

ويرتبط الأردن بسوريا بحدود تمتد 375 كيلومترا، وقد واجه الجيش الأردني لسنوات تهديدات متكررة تشمل محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، أبرزها حبوب الكبتاغون، ومع تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا منذ عام 2011، باتت الحدود مسرحا لعمليات تهريب منظمة تشمل أسلحة ومخدرات، خصوصا حبوب الكبتاغون التي تعتبر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة الإجرامية في المنطقة.

أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية عن إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، في خطوة تهدف إلى تحديث المحتوى التعليمي ومواكبته للمتغيرات الوطنية والاجتماعية.

وجاءت هذه التعديلات لتشمل حذف العديد من النصوص والفقرات واستبدالها بمحتويات جديدة تتماشى مع القيم والمبادئ التي تسعى الوزارة إلى تعزيزها في المناهج، وأشارت وزارة التربية أن هذه التعديلات هي للعام الدراسي 2025 م.

وأبرز التعديلات في المواد الدراسية، شملت حذف فقرات تتعلق بالنشيد الوطني السوري، مثل فقرة “أكمل النشيد الوطني”، وأُزيلت فقرات تطلب من الطلاب حفظ النشيد الوطني أو إكماله.

 إلى جانب حذف نصوص وصور مرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك شعارات وصور القادة السابقين. كما تم تعديل أو إزالة محتويات تتعلق بـ”الفخر الوطني” لتعكس مفاهيم جديدة بعيدة عن الخطاب القديم.

وأُجريت تعديلات جوهرية على التربية الإسلامية، حيث تم حذف الأحاديث الضعيفة واستبدالها بأحاديث صحيحة. كما شملت التعديلات تغيير العبارات ذات الصبغة الوطنية لتصبح أكثر ارتباطًا بالقيم الدينية، مثل استبدال “الدفاع عن الوطن” بعبارة “في سبيل الله”.

في كتب التاريخ والفلسفة، أُزيلت الفقرات التي تناولت الآلهة والرموز غير الدينية، واستُبدلت بأخرى تركز على القيم العلمية والثقافية. وفي الجغرافيا، تم حذف أسماء مواقع أو معالم ارتبطت بالنظام السابق، مع التركيز على أهمية الوحدة الوطنية وتنوع الطبيعة السورية.

شملت التعديلات حذف الفقرات التي تتناول الرموز غير الدينية واستبدالها بمحتوى يعزز التفكير النقدي. كما تم إدخال مفاهيم جديدة تحث على التحليل والتفكير المنطقي.

وفي اللغة العربية، تم حذف نصوص كانت تروج للنظام السابق، واستُبدلت بأعمال أدبية وشعرية تهدف إلى إثراء اللغة وتعزيز قيم الحرية والتعاون، كما حُذفت نصوص تتناول مواضيع سياسية مباشرة.

تم حذف النصوص والصور التي تعكس توجهات النظام السابق، مع إدخال محتويات أكثر حيادية ومرتبطة بالقيم العالمية.

وشملت التعديلات إزالة الفقرات التي تحتوي على مفاهيم سياسية قديمة، والتركيز على الموضوعات العلمية والتاريخية التي تعكس التطورات الحديثة، والتعديلات على المناهج تضمنت إلغاء تمجيد الأشخاص والأفكار المرتبطة بالنظام السوري السابق، حيث تم حذف فقرات وصور كانت تُبرز رموز النظام وشعاراته، مع التركيز على تقديم محتوى يعزز القيم الدينية الوطنية بصورة جديدة.

وتم تعديل وحذف الكثير من النقاط والجمل والمسارات التاريخية من المنهاج، ما سيولد موجة من الانتقادات بالتأكيد، ورفض واسع لهذه التعديلات، حيث لم يصدر عن الوزارة أن بيان يوضح الأسباب وراء هذه التعديلات الكثيرة، ومن هي الجهة التي قامت بها، كون أن هذه التعديلات تحتاج إلى لجان تعمل مراجعة لكامل المنهاج.

وبالتأكيد ستخلق هذه التعديلات التي لم يتم استشارة أي جهة تعليمية بها، حالة من البلبلة خاصة لدى الطوائف والأديان والتوجهات المختلفة في سوريا، حيث سيراها الكثيرون أنها ذات طابع ولون واحد فقط، وحسب نشطاء أن هذه التعديلات هي مؤقتة فقط لحين عمل منهاج عصري يتلائم من الوضع الحالي لسوريا، وهذا الأمر يحتاج الكثير من الجهد والوقت والعمل.

نقلت صحيفة "المدن" عن مصادر سورية - أمريكية، أن هناك مساع لإصدار رخصة "مؤقتة" مدتها عام، تسمح بإجراء معاملات اقتصادية كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على سوريا.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تفاوض على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، لأنها تعيش أيامها الأخيرة، ما يعني أن التفاوض في هذا الشأن سيكون مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن الوفد الأمريكي الذي زار دمشق قبل أسبوع، برئاسة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، قد عاين الواقع الاقتصادي الكارثي الذي يحكم البلاد بعد انهيار نظام الأسد، الأمر الذي حمل واشنطن على البحث عن حل سريع للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تحظر مد يد العون للسوريين".

وسبق أن كشفت مواقع إعلام غربية، عن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل بـ "قانون قيصر" الذي أقرّته واشنطن عام 2019، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام الأسد والدول التي تتعاون معه، وذلك لمدة معينة، لدعم التعافي في سوريا في المرحلة الانتقالية.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر، أنه من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية هذه الخطوة قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، في وقت تسعى مجموعات سورية أميركية، على رأسها المجلس السوري الأميركي، خلال لقاءاتها بأعضاء الكونغرس، إلى محاولة حذف البند الخاص بقانون قيصر من مشروع قانون تمويل الدفاع الأميركي، نظرا إلى تغير الوضع السياسي بعد رحيل النظام، غير أن ضيق الوقت أدى إلى فشل محاولات حذف بند العقوبات، وفق ما أوضح فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي.

وسبق أن طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد

وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.

ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد. 

وأكدت الشبكة الحقوقية، أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.

كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.

وقدم البيان عدد من التوصيات، منها إلى المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

كذلك الإبقاء على العقوبات الفردية من خلال ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوسط في رفع العقوبات من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.

وأكدت الشبكة على ضرورة دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.