
دعاوي قضائية أمام النيابة العامة ضد "فواخرجي والأم أغنيس" بتهم تمجيد الأسد وإنكار جرائمه
أعلنت المحامية السورية عالية أفليس، عن تقديم شكوى قضائية رسمية إلى رئيس النيابة العامة في دمشق، ضد الممثلة السورية سلاف فواخرجي، على خلفية تصريحات إعلامية أنكرت فيها الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، معتبرةً أن هذه التصريحات تحمل تبريرًا لتلك الجرائم وتشويهًا واضحًا لحقائق الثورة السورية وإساءة مباشرة لأرواح المعتقلين والضحايا.
وبيّنت أفليس في نص الشكوى المقدمة بصفتها الشخصية وأحد المتضررين من جرائم النظام السابق، أن فواخرجي قدمت تصريحات في مقابلة إعلامية أجريت معها خلال شهري شباط وآذار الماضيين، احتوت على عبارات وصفت بأنها «تمثل طمسًا متعمدًا للحقائق وإساءة لأرواح الضحايا وترويجًا للنظام».
كما اتهمت الشكوى الممثلة السورية بأنها «تلمّع صورة الطاغية وتدافع عنه وتصفه بالشهيد»، داعيةً لإحالتها إلى القضاء، ومنعها من السفر، وإلزامها بتعويض مادي عن الأضرار التي تسببت بها.
تصريحات مثيرة للجدل
وكانت فواخرجي أثارت الجدل في تصريحات إعلامية سابقة، حيث رفضت وصف بشار الأسد بـ«الطاغية»، معتبرةً إياه «رجلًا شريفًا شديد الاحترام»، وأكدت أنها لن تغير موقفها حتى يظهر عكس ذلك. كما تحدثت عن تلقيها تهديدات بالقتل دفعتها لمغادرة سوريا متجهةً إلى مصر بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
كما نفت فواخرجي في تصريحاتها الإعلامية صحة التقارير حول اعتقال وتعذيب الفنانة السورية الراحلة مي سكاف، مؤكدةً أنها لم تتعرض للتعذيب بل طالبت بنفسها باعتقالها، وهو ما زاد من موجة الغضب الشعبي ضد فواخرجي.
شكوى ضد "الأم أغنيس"
بالتزامن مع ذلك، قدم المحامي السوري باسل سعيد مانع، شكوى مماثلة ضد الراهبة أغنيس مريم دي لا كروا، المعروفة إعلاميًا باسم «الأم أغنيس»، موجهًا إليها اتهامات «بتزوير الحقائق، والتحريض، والتشهير بضحايا الهجوم الكيميائي»، استنادًا إلى تصريحاتها السابقة التي أنكرت فيها مسؤولية النظام عن مجزرة الغوطة الكيميائية عام 2013، ووصفت الفيديوهات التي وثقت الجريمة بـ«المفبركة».
وعرفت «الأم أغنيس» إعلاميًا بدفاعها العلني عن نظام الأسد وتنظيمها جولات إعلامية لصحفيين أجانب في مناطق سيطرة النظام السابق. كما أثيرت حولها شبهات في مقتل الصحفي الفرنسي جيل جاكيه في حمص عام 2012، بعد مساعدتها له في دخول سوريا.
مواقف مثيرة للجدل
ومن أبرز مواقف «الأم أغنيس» دعمها المطلق للنظام في قضايا متعددة، منها مجزرة الغوطة الكيميائية، حيث زعمت في تقرير مطول أعدته أن المقاطع التي وثقت الجريمة «احتوت على تناقضات»، ووصفت بأنها «راهبة الأسد» بسبب دفاعها الشرس عنه.
وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، اتخذت «الأم أغنيس» مواقف مثيرة للجدل مجددًا، حيث حذرت من «توجه سوريا نحو حكم ديني»، وانتقدت ما أسمتها «المجازر في الساحل السوري» متهمةً فصائل غير سورية بارتكابها، ودعت في تصريحات أخرى روسيا وإسرائيل للتدخل في حال تقسيم سوريا.
وأثارت مواقفها هذه موجة انتقادات واسعة، دفعت المحامي السوري ميشال شماس للدعوة إلى محاسبتها قضائيًا بتهمة «التحريض على تقسيم سوريا ودعوة إسرائيل للتدخل».
اختبار للعدالة الانتقالية
ومن المتوقع أن تفتح هذه الشكاوى الباب أمام محاسبة واسعة تطال شخصيات عديدة متورطة في تبرير جرائم نظام الأسد أو الترويج له، ما يعد أول اختبار فعلي للعدالة الانتقالية في سوريا الجديدة، في تأكيد على أن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد اليوم.