أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، أن الأردن يسعى ليكون البوابة الرئيسية لإعادة بناء سوريا، مشددًا على وقوف الحكومة الأردنية إلى جانب الشعب السوري وتذليل العقبات التي تواجهه.

وأوضح القضاة خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب الأردني، أن أول قافلة مساعدات عبرت الحدود إلى سوريا في 11 كانون الأول، تبعتها آلاف الشاحنات، بما في ذلك 600 شاحنة محملة بمنتجات أردنية.

وأضاف الوزير أن الحكومة الأردنية بدأت في 16 كانون الأول بشحنات “باك تو باك”، قبل أن يتم السماح بدخول الشاحنات الأردنية بالكامل إلى سوريا في 18 كانون الأول. كما كشف عن خطة لبناء 12 ألف كيلومتر مربع من الهناجر لاستيعاب الشحنات والمساعدات، يتوقع إنجازها خلال 5 أشهر.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أشار القضاة إلى إدخال أول شحنة إسمنت أردني في 17 كانون الأول، حيث بلغ حجم الإسمنت الأردني المورد إلى سوريا أكثر من 7 آلاف طن حتى الآن.

كما أشار إلى جاهزية الأردن لتزويد سوريا بالكهرباء بطاقة تصل إلى 300 ميجاوات، بعد تقييم شبكة الكهرباء في الجنوب السوري.

وأكد القضاة أن الجهود الأردنية تشمل إعادة تأهيل المنطقة الحرة الأردنية السورية، حيث تم تجهيز 30 ألف متر مربع من الهناجر لتكون مراكز تخزين واقتصاد.

وشدد الوزير على أن الحكومة الأردنية تجري مباحثات مع الدول العربية والمجتمع الدولي حول دور الأردن في عملية إعادة إعمار سوريا.

وقال "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، إن مباحات جرت بين الطرفين السوري والأردني، أفضت للتوصل لاتفاق بالسماح للسوريين والأشقاء اللبنانيين بالمرور ترانزيت براً أو طيران إلى دول الجوار عبر الأردن، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتباراً من ١/١/٢٠٢٥.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في وقت سابق، السماح بعبور مسافري الخطوط الملكية الأردنية من معبر جابر الحدودي ذهاباً وإياباً، ويشمل القرار المسافرين السوريين الحاجزين عبر الملكية الأردنية فقط من دمشق إلى عمان، وكذلك العابرين من مطار الملكة علياء الدولي إلى دمشق.

قال "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، إن مباحات جرت بين الطرفين السوري والأردني، أفضت للتوصل لاتفاق بالسماح للسوريين والأشقاء اللبنانيين بالمرور ترانزيت براً أو طيران إلى دول الجوار عبر الأردن، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتباراً من ١/١/٢٠٢٥.

وكانت أحدثت "رئاسة مجلس الوزراء" في الحكومة الانتقالية، هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة المذكورة عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية والبحرية التجارية والموانئ، وأعمال النقل البحري، وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.

ويتبع للهيئة المذكورة في المادة / ۱ / من هذا القرار كل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، ومديرية الجمارك العامة، والمراكز الحدودية، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية.

ويُعد جميع العاملين في الجهات المذكورة في المادة /۳/ من هذا القرار منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع اللاحق ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في وقت سابق، السماح بعبور مسافري الخطوط الملكية الأردنية من معبر جابر الحدودي ذهاباً وإياباً، ويشمل القرار المسافرين السوريين الحاجزين عبر الملكية الأردنية فقط من دمشق إلى عمان، وكذلك العابرين من مطار الملكة علياء الدولي إلى دمشق.

كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.

وأرجعت المصادر القرار بأنه بهدف الحد من الهدر والفساد، في وقت سجلت الأسواق السورية تراجعاً  للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، حيث يبلغ سعر ليتر الزيت النباتي حوالي 20 ألف ليرة، بعد أن تخطى 70 ألف ليرة قبل تحرير سوريا.

وانخفض سعر كيلوغرام السكر من 13 ألفاً إلى 8000 ليرة، وسعر كيلو الأرز المصري من 16 ألفاً إلى 10500 ليرة، أما سعر البيض فانخفض إلى 25 ألف ليرة للطبق الواحد (30 بيضة)، بعد أن بلغ أكثر من 75 ألف ليرة، قبل شهر من اليوم.

كما انخفضت أسعار اللحوم، إذ تراجع كيلو لحم الغنم من 160 ألف ليرة إلى 110 آلاف، وكيلو صدر الدجاج المشفّى من 60 ألفاً إلى 43 ألف ليرة، ما انعكس كذلك على أسعار الوجبات الجاهزة بشكل عام.

وحسب موقع "اقتصاد"، تراجعت أسعار الخضار والفواكه مع دخول كميات وفيرة منها إلى أسواق حلب، متأثرة بزوال التكاليف الإضافية لنقلها عبر فرض مبالغ "الترسيم والترفيق" من قبل حواجز النظام السابق.

وانخفض سعر كيلو البطاطا من 9000 ليرة إلى 4000 ليرة، وكيلو الباذنجان من 12 ألفاً إلى 7000، والبندورة من 9000 إلى 7000 ليرة، وشمل التراجع أسعار الفواكه بأنواعها وفي مقدمتها الموز الذي كان الأكثر من انخفاضاً من 30 ألفاً إلى ما دون 13 ألف ليرة للكيلو.

وقال الموقع إن فتح الطرقات بين حلب وريفها وصولاً إلى إدلب أسهم في توريد مختلف البضائع التركية إلى أسواق حلب قادمة من مدينة سرمدا التي باتت وجهة للحلبيين لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل، ومصدراً لجلب البضائع بالجملة وبيعها في المدينة التي شهدت انتشار بسطات لبيع أنواع من البسكويت والشوكولا التركية بأسعار تتراوح بين 2000 و3000 ليرة للقطعة الواحدة.

وأكد العديد من المتابعين بأنه قريباً سوف تنخفض أسعار البيض والفروج واللحوم الحمراء والحليب ومشتقات الألبان والأجبان وأسعار كل الصناعات الغذائية المرتبطة بها ما بين 25% إلى 40 بالمئة.

وأشار محلل اقتصادي، إلى أن سبب انخفاض أسعار هذه المواد، يعود إلى أن الفرقة الرابعة التي كان يقودها شقيق رئيس النظام المخلوع، ماهر الأسد، هي من كانت تحتكر استيراد العلف بالتآمر مع إدارة المصرف المركزي مقابل عمولات لبيعه بسعر أغلى بـ 70% عن دول الجوار.

وأضاف أنه حتى إذا استطاع أحد غير الفرقة الرابعة استيراد العلف فإن نتيجة التحليل للعلف بالمرفأ سوف تكون بأنه غير صالح للاستهلاك الحيواني وبعدها يقومون بشراء العلف من ذلك المستورد بربع السعر لتعود نتيجة التحليل صالح للاستهلاك الحيواني.

وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.

ناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

ونشرت شبكة "الخابور" المحلية يوم الاثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، مقطعا مصورا يظهر مناشدة أهالي قرية أبو قلقل والعلوش لإدارة العمليات العسكرية بالتدخل لوقف قصف ميليشيا "قسد" العشوائي على المنطقة، ما أدى إلى وقوع شهداء أطفال بريف حلب الشرقي.

ووثقت الشبكة تصفية ميليشيات "قسد"، المسن ″محمد الخليل الأيوب" وزوجته وأبنه "سليمان الأيوب″ أثناء تسللها قبل أيام إلى قرية القشلة بالقرب من سد تشرين بريف حلب الشرقي، مع تكرار القصف المدفعي المتكرر على المناطق المأهولة بالسكان.

إلى ذلك أكد ناشطون في المنطقة الشرقية استشهاد الشاب″ حازم المطر″ برصاص "قسد"، أثناء مداهمة منزله ورفضه الالتحاق بالتجنيد الإجباري في قرية الرشوانية بريف القامشلي، فيما تواصل "قسد" سرقة المراكز الحكومية في المربع الأمني وسط مدينة الحسكة.

وكثفت "قسد" من زراعة الألغام في محيط مناطق سيطرتها وسجل ناشطون انفجار لغم أرضي بسيارة مدنية في منطقة "شاش البوبنا" بريف منبج شرقي حلب.

فيما قتل شاب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة البغيلية غرب ديرالزور، وجرح آخر نتيجة انفجار لغم أرضي قرب معمل الورق في قرية الحسينية شمال مدينة ديرالزور.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.

دعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.

وأصدرت مديرات التربية في سوريا تعميماً للعاملين لديها يطلب منهم فتح حساب "Sham Cash"، ليصار إلى تحويل الرواتب على تلك الحسابات، وأكدت مصادر متطابقة أن هناك تعليمات مماثلة لكافة الموظفين بفتح حسابات.

في وقت وردت عدة شكاوى من صعوبة استلام الحوالات المالية الواردة من الخارج إلى عموم المحافظات السورية، الأمر الذي برره أصحاب المكاتب بأنه عطلة نهاية السنة وعزا بعضهم التأخير بحجة توجيهات البنك المركزي.

وحسب تعميم من المصرف المركزي فإنه على كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، توجيه المعنيين لديها بفتح حساب على تطبيق "شام كاش"، وموافاة مديرية أنظمة الدفع برقم الحساب العائد للمصرف على التطبيق المذكور في مهلة أقصاها يومي عمل اعتبارا من 30 كانون الأول/ ديسمبر.

ويمكن إنشاء أكثر من حساب على نفس الجهاز باستخدام بريد إلكتروني ورقم موبايل مختلف ويتم الأمر بتسجيل خروج ودخول بين الحسابات المفعلة، وهناك عدة خطوات لإنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش".

وتعد الخطوة الأولى إدخال البيانات الشخصية، التي تتضمن الاسم والكنية، واسم الحساب ونوع الحساب "شخصي" والبريد الإلكتروني وكلمة المرور المختارة للحساب مع ضرورة تأكيدها قبل استكمال الخطوات.

ويطلب لإنشاء الحساب، رقم الموبايل الشخصي، وتاريخ الميلاد وجنس صاحب العلاقة، وتأشير بالموافقة على الشروط والأحكام، فيما ️يتم إرسال رمز التفعيل من 5 خانات إلى البريد الإلكتروني ضمن صندوق الوارد.

وعند إدخال الرمز يتم التفعيل تلقائياً والانتقال إلى نافذة جديدة تحوي سلسلة من الأحرف "رمز حماية" احتياطي ويتوجب على المستخدم نسخ رمز الحماية الاحتياطي إلى مفكرة خارجية للضرورة عند الحاجة، وبذلك يكون حصل على حساب نشط على التطبيق المذكور.

وصرح مسؤول الإحصاء العام في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال السورية "محمد الموسى"، أن الوزارة بصدد إطلاق عملية الإحصاء العام بدءا من الأسبوع المقبل.

وذكر العملية ستتم عبر منظومة إلكترونية بحيث تقوم كل أسرة بتعبئة استبيان شامل، وستتحرى الوزارة من صحة المعلومات عبر كشوف ميدانية وسيقوم فريق التحقيق بتقييم الاحتياجات.

وأعلنت وزراة التنمية الإدارية، أنها تعمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وفق بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، مما يسهم في معالجة التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية والبطالة المقنعة

ولفتت إلى أنه تم توزيع روابط إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين.

ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح.

مما ينعكس إيجابياً على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتحقيق أهدافها، ودعت على توخي الحذر وعدم التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم تنشر عبر معرفات الرسمية للوزارة.

وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة الشهر المقبل.

أعلنت القيادة العامة للإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول، رسمياً تعيين اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية، بعد أيام من تكليفه وترفيعه إلى رتبة لواء، وهو من القادرة البارزين في إدارة العمليات العسكرية.

المهندس "مرهف أحمد أبو قصرة"، وزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، من مواليد محافظة حماة - مدينة حلفايا عام 1984، تخرج من جامعة دمشق عام 2008 بدرجة بكالوريوس في الهندسة الزراعية، اجتاز المرحلة الأولى من الماجستير في جامعة إدلب عام 2024.

التحق بالجيش والقوات المسلحة وأنهى الخدمة الإلزامية قبل اندلاع الثورة السورية برتبة ملازم أول اختصاص مدفعية الميدان، والتحق بركب الثورة منذ بدايتها ليكون قائدا عسكريا في حماة مؤسس جيش عثمان بن عفان الذي كان له الدور البارز في الدفاع عن جبهة الأكراد (كبينة).

قائد الجناح العسكري لـ 5 سنوات، وكان المسؤول عن تطوير قدراته العسكرية والتكتيكية، وتأسيس كتائب الشاهين، واهتم بتطوير الصناعات الحربية ومنظومة الاستطلاع والقتال الليلي، والمسيرات، وعضو المجلس العسكري في غرفة الفتح المبين" وقائد عسكري في عمليات ردع العدوان".

وكانت أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا في حكومة تسيير الأعمال، يوم 29 كانون الأول، عن قرار هام يقضي بترفيع عدد من الضباط ضمن إطار عملية تطوير الجيش وتحديث هيكليته، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار، ويهدف إلى رفع الكفاءة والتنظيم وتعزيز الالتزام الوطني.

وشمل القرار عددًا من القيادات والضباط بينهم وزير الدفاع "مرهف أحمد أبو قصرة" الذي أصبحت رتبته لواء، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان العامة للجّيش والقوّات المسلّحة السوريّة "علي نور الدين النعسان، كما وتم ترقية اخرين إلى رتبة "عميد" وهم (محمد خير حسن شعيب، عبد الرحمن حسين الخطيب، عبد العزيز داوود خدادري، عبود محمد سرحان، وعمر محمد جنشتي).

وجاء في نص القرار أن هذه الترقية تأتي في إطار بناء جيش وطني قوي وملتزم بخدمة الدين والوطن، وتحقيق معايير الكفاءة والأداء العالي في القوات المسلحة، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأكد القائد العام، أحمد الشرع، أن هذا الإجراء يعكس التزام الجيش بتحقيق الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.

ويبدأ تنفيذ هذه الترقية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ويأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جيش قوي ومنظم يخدم تطلعات الشعب السوري في ظل المرحلة الانتقالية، وأكدت القيادة العامة أن هذه الترقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة بقدرة الجيش على حماية الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق الانتصارات في كافة المجالات.

وشملت الترقيات أيضا عدد من الأشخاص إلى رتبة "عقيد" وهم (أحمد محمود الرزوق، علاء محمد عبد الباقي، محمود فوزي حامدي، نشوان محمد نظال، محمد حسين حاج علي، مولان ترسون عبد الصمد، هيثم خالد العلي، عبدل صبري بشاري، أسامة معين قرة، سيف الدين مأمون محمد إيجيلي، أسامة عواد الحسين، محمد عبد الناصر الشيخ محمد، حمزة عبد الناصر الحمودي، عبد القادر محمود طاحوش، زياد محمد عارف، عبد اللطيف عبد الكريم سلامة، معاوية عز الدين سعد الدين، حسن محمد عبد الغني، حسين عبد الله العبيد، إيهاب أحمد الدريبي، خالد محمد حبيب، عبد السلام ياسين أحمد، عقيل محمد العامر، أحمد محمد الياسم، أحمد عبد الشامي، أشهد أحمد الصليبي، محمد سليمان الخطيب، عاصم راشد هواوي، أحمد منير الشيخ جمعة، سفيان محمد الشيخ صالح، أحمد حسن ناتوق، جميل شحادة الصالح، محمد خالد خليفة، محمد ضياء صالح طحان، أحمد مدروس خالد درويش، أحمد عيسى الشيخ، أحمد محمد رزق، محمد عكازة منصور، ذو القرنين نور الصبر عبد الحميد، محمد خالد البيوش، طارق محمد كمال صبلاق).

- اللواء علي نور الدين النعسان: من بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة, تم تعيينه رئيس أركان وهو قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام. 
- العميد محمد خير حسن شعيب، معروف باسم أبو الخير تفتناز، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام.
- العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، أبو حسين الأردني، أردني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام.
- العميد عبد العزيز داوود خدابردي (أبو محمد تركستان): ينحدر من الأقلية التركستانية في الصين، قيادي في هيئة تحرير الشام.
-  العميد عبدو محمد سرحان: أمير جبهة النصرة في الغوطة الشرقية سابقا، سوري من الغوطة الشرقية.
- عمر محمد جفتشي, مختار التركي، تركي الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام 
- العقيد عبدل صمريز بشاري: أبو قتادة الألباني، ألباني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام 
- العقيد أحمد عيسى الشيخ: قائد فصيل صقور الشام، سوري من محافظة إدلب.
- العقيد أحمد رزق: قيادي في حركة الزنكي، من الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام.
- العقيد محمد ضياء الطحان: أبو صالح الطحان قائد فصيل جيش الأحرار.
-  العقيد حسين العبيد: قيادي عسكري في حركة أحرار الشام. 
- العقيد جميل الصالح: ضابط منشق وقائد فصيل جيش العزة. 
-  العقيد مولان ترسون عبد الصمد: ينحدر من طاجيكستان، قيادي في هيئة تحرير الشام. 
- العقيد علاء محمد عبد الباقي: مصري الجنسية، قيادي في هيئة تحرير الشام.
-  العقيد ابنيان احمد الحريري: أردني الجنسية، قيادي في هيئة تحرير الشام

كما أعلنت القيادة العامة لـ "إدارة العمليات العسكرية"،  تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".

"أنس خطاب" أو مايعرف بـ "أبو أحمد حدود"، وفق ماهو معروف عنه، أنه من أبناء مدينة جيرود في ريف دمشق، وكان الأمير الأمني العام في إدلب و"هيئة تحرير الشام"، وكان المشرف على جهاز الأمن العام، وكان له اليد الطولى أمنياً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وسبق أن أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

"أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريحات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم بياناً، يحوي توصيات لمواجهة انتشار الألغام في سوريا ويتضمن البيان خرائط لأبرز أماكن انتشار الألغام، حيث يشكّل الانتشار الواسع للألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من سوريا تهديداً مباشراً لحياة النازحين العائدين إلى أراضيهم ومناطقهم. ومنذ بدأ معركة ردع العدوان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى اليوم وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان مقتل 45 مدنياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات وذلك جراء انفجار الألغام الأرضية.

انتشار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية:

لفت البيان إلى أنَّ الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية منتشرة على نطاق واسع في العديد من المحافظات السورية، وتهدد حياة السكان. حيث إنَّ سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة جعلتها أداة تُستخدم بشكل مكثَّف من قبل أطراف النزاع المختلفة، دون الاكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالة آثارها. ويبرز ذلك بوضوح في المحافظات التي شهدت اشتباكات مكثَّفة وتغييرات متكررة في مواقع السيطرة خلال السنوات الماضية.

توثيق استخدام الألغام في سوريا:

وأضاف أنَّه على مدى 14 عاماً، وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بما في ذلك مخلفات الذخائر العنقودية، وما نتج عنها من ضحايا ومصابين، واستخدم نظام بشار الأسد هذه الألغام قبل عام 2011، لكن استخدامها تزايد بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011 وتحوله إلى نزاع مسلح داخلي. 

ومنذ نهاية عام 2011، بدأ النظام بزراعة الألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا دون توفير تحذيرات ملائمة. كما تشير عمليات الرصد إلى أنَّ أطراف النزاع الأخرى والقوى المسيطرة استخدمت الألغام الأرضية بشكل واسع، في حين سجل استخدام الذخائر العنقودية فقط من قبل نظام بشار الأسد والقوات الروسية.

خرائط المناطق الملوثة بالألغام في سوريا:

وقال البيان أنَّه منذ آذار/مارس 2011، قامت جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بزرع الألغام في مساحات شاسعة من الأراضي السورية، ومع ذلك، لم تقم أي جهة بالإعلان عن هذه المناطق الملوثة أو تسييجها لحماية السكان.

ومن خلال قواعد بيانات الشَّبكة، والتي تشمل توثيقاً دقيقاً لضحايا ومصابي انفجارات الألغام والذخائر العنقودية، تم إعداد خرائط تقريبية توضح المناطق التي يُرجح أنَّها ملوثة بالألغام في مختلف المحافظات السورية. تمثل هذه الخرائط أداة مهمة لتوضيح مدى الخطر الذي يمتد لعقود طويلة، مهدداً حياة المواطنين، وخصوصاً الأطفال. كما يمكن استخدامها لتيسير جهود إزالة الألغام محلياً، ولزيادة التوعية بين السكان والسلطات بهدف تقليل الحوادث وضمان اتخاذ السلطات التدابير اللازمة لحماية الأرواح.

مقتل وإصابة الآلاف بسبب انفجارات الألغام الأرضية في سوريا منذ 2011:

وذكر البيان أنَّه منذ آذار/مارس 2011 وحتى نهاية 2024، وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3521 مدنياً نتيجة انفجار الألغام الأرضية، من بينهم 931 طفلاً و362 سيدة، بالإضافة إلى 7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية. من بينهم 45 مدنياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى 31 كانون الأول /ديسمبر 2024.

الإصابات الناجمة عن الألغام:

وأضاف البيان أنَّ الألغام الأرضية تسببت في تشويه المدنيين وإحداث إصابات خطيرة، حيث تخترق مئات الشظايا أجساد المصابين، ما يؤدي غالباً إلى بتر أطراف، تمزق الشرايين والخلايا، بالإضافة إلى إحداث إصابات في السمع أو البصر.

وعلى الرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق للجرحى، فإنَّ تقديرات الشَّبكة تشير إلى إصابة ما لا يقل عن 10400 مدني بجروح متفاوتة، منهم عدد كبير بحاجة إلى أطراف صناعية، فضلاً عن سلسلة طويلة من عمليات إعادة التأهيل والدعم النفسي.

أثر الألغام على المجتمع:

أوضح البيان أنَّ الألغام الأرضية تشكل عائقاً كبيراً أمام عودة النازحين إلى ديارهم، كما تعرقل حركة فرق الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم. إلى جانب ذلك، تمثل تهديداً كبيراً لجهود إعادة الإعمار والتنمية، مما يضاعف من الأعباء الإنسانية والاقتصادية في سوريا.

دور الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:

باعتبارها عضواً في التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)، تساهم الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بانتظام في تزويد التحالف ببيانات ميدانية موثّقة من سوريا. نؤمن بوجود العديد من حقول الألغام غير المكتشفة حتى الآن، ونؤكد التزامنا بالعمل نحو عالم خالٍ من الألغام الأرضية والذخائر العنقودية.

وذكر البيان عدة توصيات، منها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مطالبة بدعم عمليات إزالة الألغام من خلال زيادة المساعدات اللوجستية: توفير دعم إضافي للمنظمات المحلية كالدفاع المدني، والشرطة المختصة بالكشف عن الألغام وتفكيكها.

كذلك تدريب المنظمات السورية: تعزيز قدرات المنظمات المحلية على إزالة الألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة، مع رفع التوعية المجتمعية بالمخاطر المرتبطة بها وتحديد المواقع الأكثر تلوثاً، و تخصيص موارد مالية: توفير تمويل معتبر من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام الناتجة عن النزاع السوري.

والدعوة إلى جهود تطهير مستمرة: ضمان استمرار الدعم الدولي لجهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة للحد من المخاطر طويلة الأجل، ودعم المبادرات المجتمعية:زيادة التمويل والدعم الفني لبرامج إزالة الألغام، مع تشجيع إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التطهير.

وأوصت الحكومة السورية الجديدة، بإزالة الألغام ومخلفات الحرب وضمان بيئة آمنة وخالية من المخاطر للنازحين العائدين، وتحديد المناطق الخطرة من خلال وضع علامات واضحة ومرئية على المناطق التي يُشتبه بأنَّها ملوثة بالألغام، ومساعدة الضحايا من خلال توفير الدعم الطبي، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي للناجين من حوادث الألغام لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع.

وطالبتها بتنفيذ برامج توعية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال، لزيادة الوعي بمخاطر الألغام، ونشر خرائط محدثة حول المناطق الملوثة وتحذير المدنيين من الاقتراب منها، وإدراج تعليمات عن أخطار الألغام ضمن المناهج المدرسية وبرامج التوعية المجتمعية بأساليب مناسبة للفئات العمرية المختلفة، والالتزام بالمعاهدات الدولية مثل معاهدة أوتاوا لحظر الألغام واتفاقية الذخائر العنقودية لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في المستقبل.

 ووجت توصية إلى المجتمع السوري، خاصة في المناطق القريبة من انتشار الألغام بممارسات السلامة العامة من خلال تجنب المناطق الخطرة و الابتعاد عن المواقع التي تحمل علامات تحذيرية أو يُشتبه بأنَّها ملوثة، مثل المناطق العسكرية المهجورة أو الخنادق والمطارات.

وشددت على ضرورة عدم لمس الأجسام المشبوهة، والامتناع عن لمس أو نقل أي جسم مجهول، حيث قد يكون من مخلفات الحرب المتفجرة أو الألغام الأرضية. ويجب تعليم الأطفال أنَّ هذه الأجسام ليست ألعاباً.

كذلك الإبلاغ عن الأجسام المشبوهة وتحديد موقع الألغام أو الذخائر غير المنفجرة من مسافة آمنة وإبلاغ السلطات المحلية أو فرق إزالة الألغام مثل الدفاع المدني، و التنقل بأمان من خلال السير في مسارات واضحة ومنتظمة، وتجنب الطرق المختصرة عبر الحقول أو المناطق التي لم يتم التأكد من تطهيرها.

 وقدمت الشبكة الحقوقية إرشادات خاصة بالأطفال تتضمن التوعية بالمخاطر عبر إدخال برامج تعليمية عن أخطار الألغام ضمن المدارس والمجتمعات المحلية بأساليب تتناسب مع أعمار الأطفال، و تشجيع الأطفال على استشارة الكبار بشأن المناطق والمسارات الآمنة قبل اللعب في أماكن بعيدة.

كذلك الاستجابة للطوارئ، من خلال توجيه الأطفال بالبقاء ساكنين وطلب المساعدة إذا اشتبهوا بوجودهم في منطقة ملوثة، وعدم محاولة الحركة حتى وصول فريق مختص.

 وطالبت المزارعين بممارسات زراعية آمنة من خلال الامتناع عن زراعة الأراضي غير المطهرة، والتعاون مع فرق إزالة الألغام لتحديد المناطق الآمنة للزراعة، وإدارة الثروة الحيوانية عبر تجنب ترك الماشية ترعى في المناطق الملوثة للحد من خطر الانفجارات.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.

ونشرت ميليشيات "قسد" عددا من الحواجز في بلدتي أبو حمام وغرانيج بريف دير الزور الشرقي، خوفاً من انشقاقات عناصرها في المنطقة، وسط استجلاب الميليشيات عناصر من ما يسمى مجلس الشدادي العسكري بريف الحسكة إلى دير الزور.

وطالت حملات الاعتقال الطبقة بريف الرقة وتل براك بريف الحسكة، كما أقدمت ميليشيات "قسد"، على تصفية مسن وزوجته وأبنه أثناء تسللها قبل أيام إلى قرية القشلة بالقرب من سد تشرين شرق حلب.

وفي سياق متصل قتل الطفل "باسل نواف السلوم" 7 أعوام وإصابة رضيعة، بقصف من ميليشيات "قسد" على قرية العلوش بريف منبج شرقي حلب، ومارست ميليشيات "قسد" التضليل فيما يتعلق بمناطق سيطرتها ومحاور الاشتباكات شرقي حلب وديرالزور.
 
و حاولت مجموعات من ميليشيات "قسد"، التسلل إلى مواقع لإدارة العمليات العسكرية قرب معسكر الطلائع بمدينة ديرالزور، اندلعت على إثرها اشتباكات بين الطرفين، انتهت بانسحاب المتسللين، رغم مزاعم "قسد" السيطرة على المعسكر.

ولفتت مصادر إعلامية بأن "قسد" منحت عناصرها العسكريين بمدينة الطبقة غربي الرقة مبلغ 100 دولار لكل عنصر، كنوع من المكأفئة، وسط حالة التذمر الكبيرة لدى عناصر الميليشيات التابعة لها بعد التخبط والانشقاقات التي تكررت مؤخرًا.

وشهدت مناطق شمال شرق سوريا "ديرالزور، الرقة الحسكة" الخاضعة لسيطرة ميليشيات "قسد" تحركات مريبة تمثلت بتعزيزات عسكرية واستنفارات أمنية على وقع الانشقاقات التي تحدث في صفوف الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر "قسد" أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين في مدينتي الرقة ودير الزور، وسط عدد كبير من الضحايا كانوا يطالبون خروج "قسد" من المنطقة ودخول قوات إدارة العمليات العمليات العسكرية.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وشنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات اعتقال واسعة وقطع للخدمات في مناطق ديرالزور والرقة والحسكة، يضاف ذلك إلى جرائم قتل وتنكيل بحق أبناء الشرق السوري لا سيّما مع تفريق المظاهرات المناهضة للميليشيات الانفصالية بالرصاص الحي.

 عقد مسؤولون أمريكيون سلسلة من الاجتماعات في العاصمة السورية دمشق مع حكومة تسيير الأعمال تناولت قضايا إنسانية وأمنية وسياسية هامة. وفقاً لبيان السفارة الأمريكية في سوريا.

وشدد الجانب الأمريكي على عدد من النقاط خلال الاجتماع من بينها أهمية حماية المواطنين الأمريكيين في سوريا، والكشف عن مصير المختفين، مثل الصحفي أوستن تايس والطبيب مجد كمالماز.

وأشار بيان السفارة الأمريكية في سوريا أنه نوه على ضرورة استمرار الجهود المشتركة في محاربة تنظيم “داعش” لمنع أي عودة للتنظيم، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع إيران من استعادة نفوذها في سوريا.

وطالب البيان ضمان تمثيل شامل لجميع مكونات الشعب السوري من خلال عملية سياسية جامعة.

وذكرت السفارة الأمريكية في سوريا أن المسؤولون الأمريكيون التقوا بقيادات نسائية سورية ناشطات في مجالات حقوق الإنسان والصحافة والأكاديميات من مختلف أنحاء البلاد.

وخلال اللقاء، استعرضت القيادات النسائية رؤيتهن حول مستقبل سوريا وأهمية تحقيق نظام حكم شامل وتمثيلي. وأكدت الولايات المتحدة دعمها الكامل للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة السورية في إعادة بناء البلاد.

وعلى صعيد الاقتصاد، عقد مسؤولون أمريكيون لقاءً مع كبار رجال الأعمال السوريين من قطاعات الصناعة، المصارف، التكنولوجيا، والاستشارات. وركز النقاش على التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد الفاسد، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.

فيما لا يوجد أي مؤشرات رسمية بعد عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية على سوريا، إلا أن هناك تقارير صحفية أشارت أن ادارة بايدن تسعى لرفع العقوبات قبل تسلم ترامب السلطة، حتى تحظى الحكومة الجديدة بالشرعية اللازمة.

كما يشير اللقاء مع رجال الأعمال على ما يبدو لمناقشة الصعوبات التي تواججههم وبالتأكيد تم طرح موضوع العقوبات الدولية على سوريا، وتشير هذه اللقاءات التي جرت في دمشق على ما يبدو لدراسة الوضع الانساني وأيضا الاجتماعي في سوريا بشكل أفضل.

تنكرت صانعة المحتوى "ريم خليل" لمواقفها السابقة الداعمة والمروجة لنظام الأسد، حيث رفعت علم الثورة السورية بعد انتصارها، عقب سنوات من الترويج للدعاية الأسدية التي تقول إن "سوريا بخير" وأن ما يخرج من وقائع على الإعلام هو "مؤامرة كونية".

وكانت "خليل" من أبرز ما بات يعرف باسم "المؤثرين" نظرا إلى متابعتهم من قبل شريحة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وورد اسمها في عدة تقارير صحفية تفند دور اليوتيوبر والتيكتوكر الداعم للنظام المخلوع عبر ترويج الحياة في سوريا.

وكان دعا النظام البائد "ريم" إلى زيارة حلب واستقبلها محافظ المدينة حينها كما يتم استقبال المسؤولين، وخرجت بتصوير من مدينة مورك بريف حماة وهي تتذوق الفستق الحلبي الذي كانت تسرقه ميليشيات الأسد.

وقالت خلال جولة إنها في منطقة آمنة بينما في الجهة المقابلة يسيطر عليها مسلحين إرهابيين، لكنها سرعات ما ركبت الموجة مع انتصار الثورة السورية وسقوط الأسد، وخرجت في عدة مناطق ومواقع منها سجن صيدنايا بعد تحرير المنطقة.

وخلال زيارة السجن أظهرت استغرابها وروجت معلومات مضللة كثيرة تنم عن جهلها في القضية السورية لا سيما بما يتعلق بملف المعتقلين على يد نظام الأسد البائد الذي روجت له مرارا وتكرارا لا سيما خلال معرض إكسبو بدمشق.

وقبل أيام تباهت عبر خاصية القصص المصورة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحصولها على رخصة تصريح بعد دعمها نظام الأسد إعلاميا عن طريق ترويج الحياة اليومية الطبيعية في وقت كان يقصف يقتل الشعب السوري.

ونظرا إلى مواقفها المتذبذبة بنظر موالين للنظام المخلوع بسبب صورة لها مع أحد الصحفيين السوريين المعروفين بدعم الثورة دار سجال إعلامي بينها وبين عدة شخصيات تشبيحية لدى نظام الأسد منهم "محمد الحلو" مصور وزارة داخلية الأسد المخلوع، "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية، "وسام الطير" أحد أشد الموالين لأسماء الأسد والإعلامي الحربي المفضل لديها.

وحظرت "خليل" عشرات المتابعين بينهم نشطاء بعد انتقادهم أسلوبها التشبيحي في الرد على التعليقات، حيث رفضت في منشور لها أنها "شبيحة" أو تلقت دعم من نظام الأسد البائد، وتوعدت بمحاسبة من أطلق عليها هذه الاتهامات.

ولم تقف عن هذا الحد بل اتهمتهم بالسير وراء القطيع، وأضافت في منشور كتبه بعد زيارة إدلب "وقعنا تحت تشبيح افراد تابعين لجماعات إرهابية"، وهددت بحويل الأمر إلى "قضية دولية"، وفق تعبيرها.

وتغاضى الثوار عن كل هذه المواقف والولاءات المتقلبة رغم خروجها الاستفزازي المتكرر في كثير من المواقع، إلا أنها خلال زيارتها إلى إدلب شمال غربي سوريا، عاودت في منشور لها استخدام الخطاب الفوقي والمتعالي متناسية تاريخها القديم، كما وجهت إساءات كبيرة لأهالي الشمال السوري.

ووقع ناشطون سوريون على عريضة تنص على تقديم شكوى قضائية ضدها نظراً لاستفزازاتها المستمرة بعد سقوط النظام المخلوع، وقال النشطاء إن العريضة جاءت بعد تطاول "ريم خليل" بشكل لا يحتمل خصوصاً بعد اتهامها المنتقدين بأنهم يتبعون لتنظيمات إراهبية وتقاضيهم أموال مقابل تشويه صورتها وتهديدها لهم بالمحاكم.

وقالت شبكة "شام" في تقرير لها عام 2020، إن نظام الأسد عمل على استقطاب الشخصيات البارزة والوجوه الإعلامية منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة، وينشط في ذلك إعلامه الذي يشتهر في تزييف الحقائق.

ويذكر أن "ريم خليل" أعلنت موقفا داعما لنظام الأسد الساقط وروجت إلى الانتخابية الرئاسية المزيفة التي قام بها، وكانت جزء من تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع في سوريا، حيث تجاهلت كل المجازر والاحتجاجات والوضع الاقتصادي والأمني في البلاد لصالح ترويج الحياة الطبيعية بتوجيهات ودعم من نظام الأسد المخلوع.

يتواصل الحراك السياسي الدولي بوتيرة متصاعدة تجاه دمشق، حيث زارت عشرات الوفود العربية والأجنبية، السلطة الانتقالية الحالية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، مؤكدة على استقرار سوريا، فيما تلق وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" عدة اتصالات من دول لم تصل وفودها بعد.

ووفق مصادر في دمشق، فقد تلق وزير الخارجية اتصالاً هاتفيّاً من نظيره العراقي "فؤاد حسين" وهنّأ الوزير العراقي الشعب السوري بانتصاره مؤكداً دعم بلاده لتعزيز الأمن في سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وناقش الوزيران ضرورة تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الشعبين.

كما تلق "الشيباني" اتصال هاتفي من وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ووأكد الوزير بوريطة على دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة.

كذلك جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره السوداني علي الصادق علي، وبارك الوزير علي للشعب السوري انتصاره، وأكد دعم السودان للشعب السوري الشقيق بما يحقق الأمن والاستقرار والسلم، وأكد الوزيران على توسيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون بما يخدم الشعبين الشقيقين.

في السياق، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره اليمني شايع محسن الزنداني تناول فيه الوزيران سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، وأكد الوزير الزنداني ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، و دعم بلاده لاستقرار سورية وتعزيز الأمن فيها.

قال "عبدالله علي اليحيا" وزير خارجية الكويت، إن دول مجلس التعاون تتضامن مع سوريا، وإنها تؤكد احترام سيادة سوريا ودعم استقرارها، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون ترفض أي انتهاك لسيادة سوريا، وأنها ملتزمة بدعم الشعب السوري، لافتا إلى أنهم بحثوا مع أحمد الشرع سبل تعافي الاقتصاد السوري.

ولفت وزير خارجية الكويت إلى أن دول مجلس التعاون تدعو لرفع العقوبات عن سوريا، وفتح صفحة جديدة معها، مشددا على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، في حين أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، دعم سوريا والتضامن مع الشعب السوري، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.

ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يولي أهمية كبيرة للملف السوري، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأكد على تأييد الانتقال السياسي الشامل في سوريا، لافتا إلى أن استقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

وشدد على رفض أي تدخل أجنبي في سوريا، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل فورا من الأراضي السورية، وأكد أن الجولان أرض سورية محتلة، كما دان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان، وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إنه يجب رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

في السياق، أكد وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أن بلاده ستعمل على توطيد علاقتها مع دول الخليج، لافتا إلى اطلاع وفد مجلس التعاون الخليجي على خطوات بناء مستقبل سوريا.

وأشاد وزير خارجية سوريا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الاثنين، بدعم الدول العربية للشعب السوري، وقال الشيباني إن الإدارة الجديدة تريد إعادة سوريا إلى محيطها العربي.

ووصل وفد خليجي وصل إلى العاصمة السورية دمشق للمرة الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد، واستقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، الوفد الخليجي الذي يترأسه وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عبد الله اليحيا، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، والتي أكدت على تمسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما أنها "رسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق".

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية ....إلخ، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

قال "ويليام ويلي" المدير التنفيذي للجنة العدالة والمساءلة الدولية، إن العبث بالأدلة في السجون السورية سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمهمة المساءلة الشاملة، إذا فقدت الجهات المختصة أجزاء رئيسية من الأدلة.

وأضاف ويلي لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "محققي لجنة العدالة والمساءلة الدولية كانوا ينقلون الوثائق بهدوء إلى مواقع آمنة داخل سوريا، وسيبدأون قريباً المهمة الضخمة المتمثلة في رقمنة الملفات".

ونقلت الصحيفة عن قائد عسكري كبير في "هيئة تحرير الشام"، قوله إن "معلوماتهم الاستخباراتية أظهرت وجود أوامر من الموالين للأسد بحرق المرافق"، ولفتت السلطات السورية الجديدة إلى أنها تفتقر إلى القوة البشرية حالياً لتأمين المواقع بشكل كاف، بينما تعتني بسيل من الأولويات الأخرى في البلاد التي مزقتها الحرب.

يأتي ذلك في وقت يبذل محققو جرائم الحرب والمجتمع المدني السوري وجماعات حقوق الإنسان، "جهوداً حثيثة" للحفاظ على أدلة جرائم نظام الأسد، بعد العبث بالمواقع الرئيسية في أعقاب سقوط النظام، محذرين من أن "الأمر سيستغرق شهوراً أو سنوات لبدء اختبار الحمض النووي للجثث من المقابر الجماعية".

وسبق أن قدمت قرابة 44 منظمة وهيئة من منظمات وهيئات المجتمع المدني السورية غير الحكومية، "ورقة قانونية" إلى الحكومة والقيادة العسكرية الحالية في سوريا، لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، عقب نجاح الشعب السوري بإسقاط نظام الأسد بعد ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد.

ولفتت إلى أن ما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره، مبينة أنه على الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً.

وطالبت المنظمات أولاً بـ "حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة"، مؤكدة على ضرورة  (الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً).

وأكدت أهمية "الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات".

كذلك "حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية".

علاوة عن تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.

وطالبت بحفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.

ثانياً:"تشكيل هيئة قضائية مؤقتة"، من خلال تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة.

وتتحدد مهام الحكومة القضائية المؤقتة بـ "ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً".

أيضاً "تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات".

كذلك "فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي".

إضافة لـ "فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد".

ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

أكدت المنظمات على ضرورة "التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار".

ودعت إلى "تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق، وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد".

كذلك "التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية".

رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين

وشددت المنظمات على ضرورة "تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع".

وطالبت باستحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.

خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق

أكدت على ضرورة "دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات".

وإقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.