
سياسي كردي يؤكد تجاوز نقاط الخلاف في الرؤية الكردية المشتركة وينتقد الإعلان الدستوري
تحدث نواف رشيد، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، عن تجاوز نقاط الخلاف الرئيسية في مسودة الرؤية السياسية الكردية المشتركة بين المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).
وقال رشيد في تصريح خاص لموقع (باسنيوز)، إنه تم بالفعل تخطي الخلافات التي كانت قائمة في مسودة الرؤية المشتركة، مشيراً إلى أن المسودة حظيت بموافقة كافة مكونات المجلس الوطني الكردي، بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، بعد عرضها عليهم من جانب هيئة رئاسة المجلس، بانتظار حصول الطرف الآخر (PYD) على مصادقة حلفائه لإعلان الرؤية بشكل رسمي، تمهيداً لتشكيل وفد كردي موحد للحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.
انتقادات للإعلان الدستوري السوري المؤقت
وفيما يتعلق بمشاركة المكونات السورية في الحكومة الانتقالية المرتقبة، قال رشيد إن دمشق تواجه حالياً انتقادات واسعة بسبب مخاوف عدم تمثيل كافة الأطياف والمكونات السورية بشكل عادل ومتوازن، استناداً إلى الإعلان الدستوري السوري المؤقت الصادر عن الإدارة الجديدة، والذي تم تقديمه بشكل أحادي دون استشارة كافية للمكونات السياسية، معتبراً أن محتواه لا يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية.
وأوضح رشيد أن الأطراف الكردية رفضت هذا الإعلان الدستوري، معتبرة أن بعض بنوده بمثابة إعادة إنتاج للاستبداد لكن بصيغة جديدة، مشيراً إلى أنه يكرّس مركزية الحكم ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة ومطلقة، مما يؤدي إلى تقييد الحريات السياسية ويعطل مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
أسباب تأخر إعلان الحكومة الانتقالية
وحول سبب تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية، قال رشيد إن الأحداث العنيفة التي شهدتها مناطق الساحل السوري خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة، وذلك بسبب انشغال الرئاسة السورية بالتعامل مع تداعيات هذه الأحداث.
وكان فيصل يوسف، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، قد أكد سابقًا أن المجلس لن يشارك في مراسم الإعلان عن الحكومة الانتقالية المتوقع تشكيلها خلال الأيام المقبلة، رغم تلقيه دعوة رسمية لحضور المراسم.
وأشار يوسف في تصريح سابق لموقع (باسنيوز) إلى أن سبب رفض الحضور هو عدم قيام الإدارة الجديدة بالتواصل أو التشاور مع المجلس الوطني الكردي بشأن التشكيل الحكومي.