أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، عن استئناف العمل بآلية الموافقة على دخول المجموعات السياحية القادمة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، وذلك وفق الضوابط والشروط التي كانت متبعة في السابق.

أوضح المجالي أن هذه الآلية ستطبَّق من خلال كفالة مكاتب السياحة والسفر المرخصة، مؤكداً أن فترة إقامة المجموعات السياحية في الأردن ستكون محددة بشهر واحد فقط، وبيّن المجالي أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بدأت فعلياً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه بشكل سليم وفعال.

أكد المجالي أن هذا الإجراء يأتي في سياق دعم القطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية بين سوريا والأردن، وتسهيل عملية دخول الزائرين السوريين للأراضي الأردنية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن الوطني، وضمان التزام جميع الزائرين بالضوابط والاشتراطات المحددة.

وكان شهد مطار حلب الدولي اليوم الأحد 23 آذار، هبوط أول رحلة جوية مباشرة من الأردن، وعلى متنها وفد رسمي من عمّان، في خطوة مهمة تعزز التعاون بين سوريا والأردن. هذه الرحلة تُعد علامة فارقة في استئناف النشاط المدني في المطار، وتؤكد عودة الحركة الجوية إلى مدينة حلب بعد سنوات من التوقف.

وكان أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، عن نية إجراء رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي خلال الأيام المقبلة. الهدف من هذه الرحلة هو إجراء تقييم شامل لأوضاع المطار، بهدف التأكد من جاهزيته لاستئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا.

وأشار مستو إلى أن فريقاً أردنياً مختصاً سيُرافق الطائرة التجريبية لإجراء فحص فني يتعلق بجوانب الأمن والسلامة في المطار، وذلك وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الطيران المدني. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية بشكل آمن وفعال.

وكانت الخطوط الملكية الأردنية قد قدمت طلبًا رسميًا إلى هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية للحصول على الموافقة لتسيير رحلات إلى حلب، بعد أن حصلت على إذن سابق لتسيير رحلات إلى مطار دمشق الدولي.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا في كانون الثاني/يناير 2025 نموًا غير مسبوق بنسبة 520%، إذ بلغت 18.6 مليون دينار، مقارنة بـ2.99 مليون دينار في الشهر نفسه من 2024، وفق بيانات رسمية. في المقابل، انخفضت الواردات من سوريا بنسبة 9%، ما عزّز الفائض التجاري لصالح الأردن.

ويُعزى هذا التحسّن إلى إعادة فتح معبر جابر–نصيب في ديسمبر، وتطبيق تسهيلات من الجانبين، منها إلغاء الرسوم على الشاحنات وافتتاح المنطقة الحرة المشتركة. كما قررت عمان تشغيل المعبر على مدار الساعة، مما ساهم في تنشيط حركة الشحن والأفراد، وسط توقعات باستمرار النمو في ظل التوافق السياسي والتجاري بين البلدين.