أفادت مصادر اقتصادية أن سياسات البنك المركزي في تجفيف السيولة من العملة المحلية من جهة أخرى، إضافةً إلى عدم التدخل لضبط أسعار الصرف في السوق الموازية من جهة أخرى خلق حالة من التخبط في الأسعار حيث أصبح سعر الصرف في السوق السوداء غير متناسب مع سعر الصرف الرسمي.

وذكر باحث اقتصادي أن سياسة تجفيف السيولة أدت إلى إيقاف العرض النقدي للعملة المحلية لتوفير القطع الأجنبي، ما جعل السوق في حالة تخبط، بسبب امتلاك فئة للعملة المحلية وتلاعبهم بالأسعار، وهذا ما يحصل مع زيادة الطلب عليها حيث يخفضون سعر الصرف أكثر لتحقيق الأرباح وسط تجاهل البنك المركزي.

وقال إن السوريون اعتقدوا أن رفع العقوبات سيطور عملية التحويل إلى الأفضل، لكنها في الواقع اصطدمت بقرارات البنك المركزي، التي تتعلق بسياسة تجفيف السيولة، مما جعل قيمة الحوالات أقل من السوق الرسمية، وبالتالي بات السوريون يشعرون بوجود عملية احتيال.

وأضاف، أن قرار المركزي في ترخيص شركات الصرافة جاء في توقيت خاطئ، لأنه تسبب في إيقاف أعمال قنوات تحويل غير رسمية تصل أجورها إلى 5%، بينما الشركات الرسمية تحصل على 15% من قيمة الحوالة، التي انخفضت قيمتها جراء سعر الصرف، وقوتها الشرائية، وبالتالي يخسر المواطن نحو 40% من قيمة المبلغ المحول.

وأشار، إلى أن شركات الصرافة والحوالات بدأت تمتنع عن التحويل حتى لا تدخل في صدام مباشر مع الحكومة، كما أنهم باتوا يخشون من عمليات النصب والهروب، مما انعكس على حجم الحوالات، وبالتالي انعكس على السوق من ناحيتين، الأولى عدم توفير القطع الأجنبي الذي يحتاجه البنك المركزي، والثانية مضاعفة الضائقة الاقتصادية على العائلات السورية.

وتابع، أن الحوالات المالية تساهم في تحريك السوق السورية لأنها كانت تصل إلى مستويات عالية، لكن خلال السنوات الأخيرة الماضية، تراجعت بسبب التضخم في بلدان اللجوء السوري، إضافة إلى العقوبات المفروضة على النظام السابق التي تتسبب في صعوبة بتحويل الأموال.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.