أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قصر الإليزيه، شريطة أن تحقق الحكومة السورية الجديدة تقدماً ملموساً في ثلاث قضايا رئيسية، اعتبرها ماكرون "أساساً للحكم على المرحلة الانتقالية": تشكيل حكومة تضم كل مكونات المجتمع المدني السوري، ومكافحة واضحة وحازمة للإرهاب، وتوفير الضمانات الأمنية الكافية لعودة اللاجئين السوريين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة في باريس، إن المباحثات التي أجريت مع الرئيس الشرع حتى الآن "إيجابية بالكامل"، مضيفاً أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من مدى جدية التزام الحكومة السورية بهذه المسارات الثلاثة". 

وأضاف: "بحسب تطورات المرحلة، نحن مستعدون تماماً لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس الانتقالي في باريس".

وكان الرئيسان الفرنسي واللبناني قد أجريا مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب قادة من قبرص واليونان، تركزت حول مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا، وعلى وجه الخصوص قضية عودة اللاجئين السوريين، التي وصفها ماكرون بأنها "مسألة أساسية بالنسبة للبنان والمنطقة ككل".

وتواجه المرحلة الانتقالية في سوريا تحديات كبيرة منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد.

وشهد غرب البلاد مؤخراً أحداثاً دامية استهدفت أفراداً من الطائفة العلوية التي كان ينتمي إليها بشار الأسد، ما أثار مخاوف من محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي.

من جهته، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الاجتماع، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشدداً على ما وصفه بـ"الأثر المدمر" لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ومعيشة المواطنين، بحسب بيان للرئاسة السورية.

كما جدّد الشرع تحذيره من استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، معتبراً إياه "تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي".

ويأتي الحراك الفرنسي بعد مشاركة ماكرون في قمة خماسية عبر الفيديو ضمت رؤساء سوريا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، ضمن جهود دبلوماسية أوروبية لتثبيت الاستقرار في المنطقة وإعادة هيكلة العلاقات مع سوريا في ظل قيادتها الجديدة.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، كثّفت فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، اتصالاتها مع القيادة الانتقالية السورية، وسط دعوات لرفع تدريجي للعقوبات مقابل إصلاحات داخلية شاملة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان عودة اللاجئين، وضبط السلاح، وإرساء قواعد حكم شفاف في سوريا ما بعد الأسد.