أدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد الخليل"، بتصريحات إعلامية تضمنت حديثه عن احتمالية كبيرة لولادة نظام اقتصادي جديد غير مبني على الدولار الأمريكي، بالوقت ذاته كشفت مصادر إعلامية مؤخرا عن إغلاق مصنع في اللاذقية ما يعكس مدى التناقض بين الواقع ومزاعم النظام المنفصلة عن الواقع.

وذكر أن "من الواضح بأنّ المتغيّرات على الساحة الدولية المرتبطة بشكل خاص بالأزمة الأوكرانية تعكس احتمالية كبيرة لولادة نظام اقتصادي جديد غير مبني على الدولار"، وأضاف "أياً كانت نسبة أن تكون هذه الاحتمالية قائمة، فإنّها تؤكد بأنّ النظام السياسي الدولي القادم سيكون قائماً على التعددية القطبية وعدم استمرارية الاحادية القطبية"، على حد قوله.

ولفت إلى يمكن للشركات والمستثمرين الروس أن يحظوا بفرص استثمارية هامة في سوريا، بالاستفادة بشكل خاص من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021" وقال إن روسيا تأتي في المرتبة الثالثة على صعيد أهم الدول المصدّرة إلى سوريا.

وحسب "الخليل"، فإن الدول التي تعاني من ظروف اقتصادية عمقّتها العقوبات القسرية فإنّها قد لا تتمكن على المدى الآني من استثمار الفرص التي تنتج عن المتغيّرات الدولية، كالأزمة الأوكرانية، إلاّ أنّه دون أدنى شك ستُتاح لها فرصة كسر العقوبات مع الوقت وذلك من خلال إمكانية الاتفاق بين بعض الدول على اعتماد تسديد قيم العمليات التجارية إما بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار، وفق تعبيره.

وسبق تصريحات وزير اقتصاد النظام إعلان شركة جبلة للغزل عن توقف العملية الانتاجية في الشركة وتعليق الدوام لكافة العاملين في الشركة ولغاية يوم السبت 23 أبريل/ نيسان الجاري ذلك بسبب نقص المادة الأولية "القطن"، وفق وسائل إعلام موالية.

هذا وتواجه شركات الغزل والخيوط في القطاعين العام والخاص في مناطق سيطرة النظام نقص الأقطان المحلوجة لعدم تمكن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان من تأمين الكميات الكافية من الأقطان لسد حاجات شركات الخيوط والغزول التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، ويشمل ذلك عدة قطاعات.

وكان كشف "علي كنعان" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، في تصريحات نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن نتائج عدة إجراءات صدرت عن حكومة النظام إذ أسفرت عن عزوف التجار عن العمل وسط تجدد شكاوى تجار وصناعيين من الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى إغلاق عدد من المنشآت وارتفاع أسعار المنتجات.

واشتكى صناعيون من الإجراءات والتعقيدات الروتينية وخاصة فيما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية، وطالبوا بتخفيض الفوائد المصرفية على مختلف أنواع القروض وتفعيل دور المصارف الخاصة والتعامل مع الصناعيين والمستثمرين والسعي مع وزارة المالية لتخفيف الضريبة المالية إلى الحد الأدنى.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور الفوج 46 بالريف الغربي.

استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الطريق الواصل بين قريتي إيديق وتختك قرب مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

سقط قتيل وعدد من الجرحى إثر اشتباكات بين عناصر تابعين للجيش الوطني في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرضت قرى وبلدات البارة والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد. 

حماة::
تعرضت قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

قُتل طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة رسم كوجان بالريف الشرقي.

درعا::
سيطر مسلحون على دوار بلدة عتمان شمالي مدينة درعا، ومن ثم انسحبوا منه بعد اشتباك مسلح مع عناصر شرطة البلدة، حيث أسر المسلحون عددا من العناصر، لترد قوات الأسد بإغلاق البلدة، وطالب المسلحون نظام الأسد بالإفراج عن معتقلين من أبناء البلدة مقابل الإفراج عن عناصر الشرطة المحتجزين.

أطلق مجهولون النار على أحد عناصر الفرقة الرابعة في قرية خراب الشحم بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

أطلق مسلحون مجهولون النار على حاجز المسلخ التابع لقوات الأسد في حي البحار بدرعا البلد.

الحسكة::
اعتقلت قوات التحالف الدولي أربعة أشخاص بعملية إنزال جوي في محيط بلدة مركدة بالريف الجنوبي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط قريتي الدردارة وتل طويل بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف مدفعية وصاروخية.

قُتل قيادي من "قسد" برصاص مجهولين في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

سقط قتلى وجرحى بسبب شجار تطور لاقتتال عشائري في قرية أبو ذويل بريف مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

استهدفت طائرة مسيرة تركية موقع "قسد" على طريق الحزام الغربي بمدينة القامشلي بالريف الشمالي بغارة جوية.

الرقة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة شبان بعدما داهمت حي رميلة بمدينة الرقة.

استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب مفرق اليرموك بالريف الشمالي بالأسلحة الرشاشة.

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق الطاش باش بريف مدينة تل أبيض بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

قُتل شاب برصاص عناصر "قسد" بعد ملاسنة مع عناصر حاجز الشركة شمال الرقة. 

السويداء::
أطلق مجهولون النار على شخصين في قرية خربا بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهما، علما أن أحدهما رئيس الجمعية الفلاحية في البلدة، والآخر مدني لا ينتمي لأي جهة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 9 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، في منطقتي عملية "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 9 عناصر كانوا يعتزمون القيام بعملية إرهابية في مناطق "نبع السلام" و"غصن الزيتون" و"درع الفرات".

وأكدت أن "القوات التركية تواصل ملاحقة الإرهابيين، وأن دماء الشهداء الأتراك لم ولن تذهب هباء".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قام المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني" يوم أمس الثلاثاء بزيارة مخيم خان دنون بريف دمشق، برفقة وفد من "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" وموظفين من رئاسة الأونروا.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن وكالة الأونروا لم تعلن تفاصيل زيارتها إلى المخيم حتى اللحظة، في حين انتقد نشطاء الزيارة التي لم يسمح خلالها للأهالي والنشطاء بلقاء المفوض باستثناء بعض الأشخاص الذين تم الاتفاق معهم بصفتهم ممثلين عن الأهالي.

من جانبه قال أحد النشطاء من أبناء المخيم إن بعض موظفي الأونروا ومؤسسة اللاجئين منعوه من تصوير الزيارة أو الحديث إلى المفوّض العام، بحجّة عدم حمله لبطاقة إعلامية، وذلك لمنعه من نقل واقع المخيم الحقيقي الذي يعاني ظروفاً معيشية غاية في الصعوبة، حسب وصفه.

ويعاني مخيم خان دنون ظروفاً اقتصادية غاية قي الصعوبة ويوصف بأنه من أفقر المخيّمات الفلسطينية في سوريا، وأكثرها سوءاً من حيث الخدمات الأساسية والبنى التحتية.

فرضت قوات الأسد أمس الثلاثاء، تسوية أمنية جديدة على أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد سلسلة مفاوضات تصدّرها ملف "التهجير القسري"، وتخلّلتها تهديدات بـ "الحملة العسكرية".

وقال موقع "صوت العاصمة" إن لجنة المصالحة في بلدة كناكر توصلت لاتفاق مع رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم "فرع سعسع"، العميد “طلال العلي”، يقضي بإخضاع مجموعة من أبناء البلدة لعملية تسوية أمنية جديدة.

وقال "صوت العاصمة" إن الاتفاق نص على إخضاع شبان وردت أسماؤهم ضمن قوائم أصدرها "الأمن العسكري"، وآخرين من أبناء البلدة، لعملية تسوية جديدة، مقابل تخلي الأخير عن شرط "التهجير القسري".

وأضاف المصدر أن عملية التسوية ستبدأ صباح الأحد المقبل، مؤكّداً أن لجنة المصالحة افتتحت مركزاً داخل مبنى "المجلس البلدي" لتسجيل أسماء الراغبين بالخضوع لعملية التسوية.

وبدأت عملية تنسيق القوائم صباح اليوم، الأربعاء، وستستمر حتى ظهر السبت المقبل، وستشمل العملية جميع أبناء البلدة المطلوبين للأفرع الأمنية، والمتخلفين عن الخدمة العسكرية.

وكانت سلسلة المفاوضات بين أعضاء لجنة المصالحة، ورئيس فرع سعسع، قد بدأت مطلع آذار الفائت، بطلب من رئيس الفرع، للبحث في الملفات الأمنية العالقة في كناكر.

وطالب "العلي" أهالي البلدة بتسليم مستودع للأسلحة، وتهجير شبان من أبناء كناكر المنضمين سابقاً إلى صفوف فصائل المعارضة، وفق قوائم أصدرها الفرع خلال المفاوضات.

واشترط "العلي" إتمام عملية التهجير دون إخراج أي قطعة سلاح مع المهجرين، مهدّداً بقصف البلدة وشنّ حملة عسكرية عليها، حال عدم قبول شروطه.

وكان عدد من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن قوائم "التهجير القسري"، قد رفضوا القبول بشروط العلي، ووضعوا عدّة شروط للقبول بعملية التهجير حال التوافق مع "العلي" عليها.

واشترط الشبان الخروج من البلدة بأسلحتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء البلدة قبل إتمام العملية.

رئيس فرع سعسع رفض إطلاق سراح المعتقلين، باستثناء معتقل واحد سيجري إطلاق سراحه بعد إنهاء العملية، ما أدى لتعثر المفاوضات بين الطرفين لأكثر من شهر.

وعاد التوتر الأمني بين أهالي البلدة ورئيس فرع سعسع، بعد محاولة الفرقة الرابعة السيطرة على الملف الأمني للبلدة.

وعقد ضباط في مكتب أمن الفرقة الرابعة، اجتماعاً مع أعضاء لجنة المصالحة، للبحث في إتمام عملية تسوية أمنية برعاية الفرقة الرابعة، ضمن بنود لا تطرح فيها عملية التهجير القسري.

واعتبر "طلال العلي" اجتماع أعضاء لجنة المصالحة مع مكتب أمن الرابعة، تجاوزاً لفرعه المسؤول عن ملف المنطقة الأمني، ما خلق خلافاً بين الطرفين.

ووجّه “العلي” اتهامات لأعضاء لجنة المصالحة، بالتستر على مطلوبين للأفرع الأمنية، ومساعدتهم في التنقل وتنفيذ العمليات، مهدّداً باعتقالهم فور مرورهم الحواجز الأمنية التابعة للفرع.

تحدثت وسائل إعلام تابعة لإعلام نظام الأسد عن مباحثات بين النظامين السوري والإيراني بشأن "التعاون بين البلدين في مجال الصحة والأدوية والتجهيزات الطبية"، وذلك في سياق تمدد إيران وتعزيز نفوذها ضمن مناطق سيطرة النظام.

وقالت إن "شفيق ديوب"، سفير النظام السوري في طهران بحث مع مستشار وزير الصحة والعلاج الطبي الإيراني "محمد نيكنام"، "فرص التعاون في مجال توطين صناعة بعض الأدوية النادرة والنوعية والمعدات الطبية بالاستفادة من التقنيات وتبادل الخبرات البحثية والإنتاجية"، وفق تعبيرها.

ونقلت عن "ديوب"، حديثه عن أهمية معالجة الصعوبات التي تعرقل تكثيف وتعزيز التعاون بين شركات الأدوية والأجهزة الطبية في سوريا وإيران، وذكر "نيكنام"، أن الصحة الإيرانية مستعدة للتعاون مع الصحة السورية في كل المجالات الممكنة وتبادل الخبرات ولا سيما في مجال الشركات المعرفية والحدائق التكنولوجية، حسب وصفه.

وقبل أيام قليلة تحدث وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم"، عن العمل على مشروع ربط المدن الصناعية حديدياً، وسط ترجيحات بأن الجهة المنفذة للمشروع شركات إيرانية، وتزامن ذلك مع دعوة سفير النظام في طهران يدعو الإيرانيين لمزيد من الاستثمارات في سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن السفير "شفيق ديوب"، عرض على وفد إيراني المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في سوريا، وكشفت عن اجتماع  مع وفد يضم ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية الإيرانية لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

في حين عرض سفير نظام الأسد خريطة الاستثمار التي أعدتها هيئة الاستثمار السورية والتي تضمنت المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في المحافظات السورية كافة داعيا إلى الاطلاع عليها والاستفادة منها، على حد قوله.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الاتصالات في حكومة النظام "إياد الخطيب" ورئيس لجنة الإعلام في "مجلس التصفيق"، "آلان بكر"، حيث تضمنت تبريرات رسمية لتشديد "قانون جرائم المعلوماتية"، ونصت على أن القانون يهدف للحفاظ على هيبة الدولة ومنع المس بها.

وحسب "الخطيب"، فإن قانون "الجريمة المعلوماتية" يهدف إلى الحفاظ الخصوصية عند النفاذ إلى الإنترنت، وعلى "هيبة الدولة كما أنه شدد العقوبات بشقيها المالي والقضائي عند وقوع الجرم على المعلومات المتعلقة بالدولة والموظف المكلف بعمل عام".

وزعم أن القانون تضمن إضافة مواد جديدة وتعديل بعضها "بما يتواءم ويتوافق مع التطور التقاني" ومن المواد المضافة انتحال هوية حساب شخصي، وإساءة الائتمان المعلوماتي، والذم والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، وجرائم الإساءة إلى الأديان والنيل من هيبة الدولة المالية، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية".

وذكر المسؤول الإعلامي في "مجلس التصفيق"، أن العمل على هذا القانون تم من قبل فريق حكومي لمدة عام، حيث قُدّم من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية والجهات المعنية الأخرى، ثم أُرسل لمجلس التصفيق وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسته.

وأضاف، عند مشاركة منشور أو عبارات تمس الوحدة الوطنية وتحض على الكراهية والتفرقة بكل المجالات ومنها الرياضي، يُعاقب صاحب المنشور وكل من يعلق عليه ويتداوله على منصات التواصل الاجتماعي كافة "فيسبوك، تيليغرام، واتساب".

وأشار إلى أنه عندما يكتب الصحفي لمؤسسة رسمية أو خاصة مرخصة من وزارة الإعلام، أو يدلي بتصريح لوسيلة إعلامية، يُحاسب وفق قانون الإعلام، أما عندما يكتب على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء لفرد أو مؤسسة، فيُحاسب وفق قانون الجريمة المعلوماتية.

واعتبر أن "المس بهيبة الدولة هي حالة غير قابلة للقياس، لكنها لا تعني حماية وزير أو أي مسؤول"، وإعادة نشر الجرم، تشكل الجرم نفسه من حيث العقوبة، لأنها قد تكون أكثر خطورة وستصل إلى عدد أكبر من المتابعين، وعند مشاركة شخص لمحتوى معين، فهو يتبناه.

واختتم بقوله إن "هذا القانون لا يقيد الحريات ولا يحمي الفاسدين، وإنما يضع معايير وضوابط لتنظيم العمل على الإنترنت وعندما صدر القانون 17 عام 2012 كانت نسبة مستخدمي الإنترنت في سورية 37%، أما اليوم فوصلت إلى 59%، وبالتالي كان لا بد من إعادة النظر في القانون 17 وإصدار قانون جديد، حسب تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أصدر بتاريخ 18 نيسان/ أبريل الجاري، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، مع فرض غرامات بالملايين وسجن لسنوات رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون القانون ساري المفعول اعتباراً من 18 أيار القادم.

أعلنت وزارة النقل التابعة لحكومة نظام الأسد عبر المديرية العامة للموانئ عن طرح عدداً من المواقع البحرية للاستثمار الموسمي، وذلك بطريقة المزاد العلني في محافظتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري.

وحسب بيان نشرته وسائل إعلام موالية اليوم الأربعاء وحمل توقيع مدير عام الموانئ لدى نظام الأسد فإن نوع الإعلان "مزايدة علنية بالسرعة الكلية لمرة واحدة"، وحدد التأمينات الأولية بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، والتأمينات النهائية بنسبة 10% من قيمة العقد، وفقا لما ورد في نص البيان.

ويحدد المواقع المعروضة للاستثمار وتشمل مناطق في اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس حيث يمكن الاطلاع على الشروط والاشتراك عبر مراجعة مبنى المديرية العامة للموانئ في اللاذقية، ويحدد موعد المزاد بعدة فترات خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن الإعلان عن هذه الاستثمارات الموسمية يندرج ضمن الكشف الإعلامي فقط، حيث يعد أمر المستثمرين بهذه المواقع محسوما لصالح شركات روسية وإيرانية، لا سيّما ومن المرجح أن تكون الحصة الأكبر لروسيا نظرا إلى نفوذها الكبير في الساحل السوري، إضافة إلى استثمارها مواقع مماثلة تشمل ميناء طرطوس ضمن عقد طويل الأجل.

وزعمت "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021 الماضي، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن قوات الأسد، تشدّد من إجراءات دخول الأهالي غير المقيمين إلى مخيم اليرموك، لافتة إلى أن الحواجز الأمنية المقامة على بوابة المخيم تمنع منذ قرابة 15 يوماً من دخول ورش الترميم والإعمار من أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وأعمالهم في المخيم، وذلك على الرغم من استخراج أوراق العمل والترميم وموافقات الدخول والخروج من المخيم.

ونقلت المجموعة، مطالبة أهالي المخيم بتسهيل إجراءات الدخول والعودة إلى منازلهم، وشدّدوا على ضرورة استمرار أعمال الترميم وتأهيل منازلهم وهو ما يسهل إقامتهم في المخيم وإنهاء معاناتهم خارجه، فيما يعاني القاطنون في المخيم من سوء الخدمات الأساسية، وعدم توفر البنى التحتية التي تساهم إلى حدٍ كبير بمنع عودة الأهالي إلى المخيم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن نظام الأسد يرفض إعادة إعمار المناطق المدمرة التي استعاد السيطرة عليها خلال سنوات الحرب، ويريد بناء "مدن سكنية جديدة" خارج تلك المناطق أو في محيطها، وترك أهالي المناطق المدمرة النازحين المشردين يواجهون مصيرهم بأنفسهم.

وسبق أن أطلق نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، مناشدة تحث الأهالي على العودة الى المخيم، معتبرين أنها السبيل الوحيد لإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكدين على أن التواجد السكاني هو من يفرض تنفيذ تعهدات البنية التحتية وليس العكس، وفق "مجموعة العمل".

ونقل تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، تحذير المحامي والناشط " نور الدين سلمان" من وجود جهات تتمنى بقاء المخيم فارغاً لتنفذ مطامعها به وماتزال تحلم بعوده مشروع التنظيم للمخيم ليسهل تنفيذه بأقل التكاليف، وفق تعبيره.

وأكد الحقوقي على أهمية عودة الأهالي لأنها الضامن الوحيد لعودة اللجنة المحلية للمخيم التي من شأنها تحقيق الاستقرار بصفتها المسؤولة عن أي مشروع يخص البنية التحتية أو إعادة الإعمار، ومذكراً بما اقرَّته محافظة دمشق من مخطط تنظيمي لإزالة المخيم بكامله وتهجير ساكنيه.

ودعا ناشطون إلى العودة وتقديم طلبات الترميم حتى لو اقتصر الأمر على غرفة واحدة مع حمام ومطبخ، مؤكدين على المعاناة التي ستواجه الأهالي بادئ الأمر إلا أنها ستكون بداية لبث الحياة في المخيم.

ويعتبر عدم توفر الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع عودة الأهالي إلى المخيم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه.

نفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية بطرطوس من التقنين الكهربائي، وذلك رغم وجود بيان رسمي بهذا الشأن، وسبق النفي محاولات التبرير على لسان مدير كهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، فيما أكد المسؤول في وزارة الكهرباء "أسامة شعرون"، بأن قرار الإعفاء صحيح لكنه "ليس على حساب المواطنين ولن يؤثر عليهم".

وزعم "الزامل"، بأن ما تم ويتم تداوله حول الموافقة على إعفاء منتجع الرمال الذهبية السياحي بطرطوس من التقنين الكهربائي خلال موسم الصيف غير صحيح، وذكر أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وجاء النفي والإنكار في محاولة من التنصل وامتصاص حالة الجدل المتصاعد حول إعفاء المجمع الساحلي، حيث قال مدير عام الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، إن الكتاب لم يصل إلى الشركة العامة للكهرباء في طرطوس بعد، وأن أي صاحب منشأة يحق له مراجعة الشركة العامة للكهرباء والتقدم بطلب إعفاء من التقنين الكهربائي.

ومع تصاعد الجدل حول القضية صرح معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، بأن إعفاء أي مجمع سياحي أو منشأة من التقنين ليس على حساب المواطنين ولن يؤثر على كميات الكهرباء المقدمة لهم، وذكر أن الإعفاء صحيح وتم بناءً على كتاب من مجمع الرمال الذهبية في طرطوس يتضمن طلب إعفاء لفترة محدودة من أول أيار إلى الأول من أيلول من العام الحالي.

وأضاف مكذباً لنفي وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

بالمقابل ذكر أن مسألة سرقة الكابلات قديمة جديدة وموجودة في جميع المحافظات ولكن تتركز في ريف دمشق واللاذقية، ووصلت إلى وسط العاصمة دمشق مؤخراً، مؤكداً أن هذا الموضوع قضائي بحت ومهمة الوزارة تنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء والجهات المختصة.

وكانت أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام قراراً يعفي "مجمع الرمال الذهبية" في محافظة طرطوس الساحلية من التقنين الكهربائي لمدة 5 أشهر، في الوقت الذي تعيش فيه معظم مناطق سيطرة النظام ظلام دامس وغياب شبه كامل للتيار الكهرباء.

وأشار البيان الذي نفاه "الزامل"، وأكد مسؤول في وزارة الكهرباء، وحمل توقيع المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، إلى إعفاء المجمع الساحلي، من التقنين بداية من تاريخ 1 آيار/ مايو المقبل وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2022، أي لمدة 5 أشهر كاملة.

ولفت إلى أن "اتباع آلية معينة في فترة مواسم الاصطياف بخصوص إعفاء المجمع المذكور من التقنين بموجب محاضر اتفاق، على أن تتم المحاسبة وفق التعرفة النافذة للإعفاء وعلى أن يتحمل أصحاب الطلب كافة النفقات المترتبة على ذلك"، وفق نص البيان.

هذا ورصدت شبكة "شام" تعليقات متباينة حول القرار المعلن عبر صفحة المجمع الساحلي الذي يضم مراكز ترفيه ومسارح تخضع لشخصيات مقربة من النظام لا سيّما قطاع الشاليهات الذي يعد المسؤول عنه ضباط برتب عسكرية عالية في قوات الأسد، واستنكرت عدة تعليقات هذا الإجراء في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من غياب التيار الكهربائي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وتحدثت صحيفة لدى نظام الأسد عن إعفاء هذه الجهات الحكومية دون الإشارة إلى أنها تشمل مشافي أو أفران ومنشآت حيوية بل هي عبارة عن شركات صناعية حصلت على موافقات من النظام ويشير إلى عدم شمولية الأفران والمشافي الانقطاع المستمر وتأكيد مصادر موالية خضوع هذه الجهات للتقنين.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

سيطرت مجموعة مسلحة على الدوار الرئيسي في بلدة عتمان شمال درعا لبعض الوقت قبل أن تنحسب منه، حيث سمعت أصوات اشتباكات في المنطقة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجموعة مسلحة يعتقد أنها تتبع لأبو طارق الصبيحي المطلوب لقوات الأسد، قامت بالسيطرة على دوار بلدة عتمان لفترة وجيزة لا تتجاوز النصف ساعة، ومن ثم انسحب منها إلى خارج البلدة، تلاه توجه رتل عسكري لقوات الأسد إلى البلدة وقامت بإغلاق الطرق.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور (لم يتسنى لنا التأكد منه) يظهر فيه شخص يعتقد أنه أبو طارق الصبيحي قال فيه أن لديه أسرى من عناصر النظام، ولن يقوم بتسليمهم إلا بصفقة تبادل معتقلين في سجون النظام السوري.

وأشار نشطاء أن الصبيحي ومجموعته قامت بإعتقال عدد من عناصر الشرطة في بلدة عتمان بعد اشتباك مسلح، ومن ثم انسحبوا من البلدة، وبعد ذلك قام رتل عسكري تابع للنظام بمحاصرة البلدة وإغلاقها بشكل شبه كامل، فيما يبدو أنه تجهيز لعملية اقتحام البلدة، وربما ملاحقة مجموعة الصبيحي التي انتقلت إلى منطقة أخرى.

وابو طارق الصبيحي هو "محمد قاسم الصبيحي من مواليد بلدة عتمان، قيادي في فصائل الجيش الحر وقاد كتيبة لواء الكرامة، وبعد سقوط محافظة درعا وتوقيع اتفاقية التسوية، خضع الصبيحي للإتفاقية ووقع على تسويته، إلا أنه عاد بعد ذلك للقيام بعمليات عسكرية تستهدف عناصر النظام السوري في محافظة درعا، ليصبح أحد المطلوبين، حيث طالبه النظام بتسليم نفسه أو الموافقة على ترحيله إلى الشمال السوري وهو ما رفضه بشكل واضح.

والصبيحي شخصية جدلية في محافظة درعا، حيث يراه البعض ثائر ضد النظام السوري، حيث نفذ العديد من العمليات ضد عناصر النظام، ولكن يراه آخرون متعاون مع النظام ويستخدمه كشماعة لدخول بلدات ومدن المحافظة، وكانت لجنة درعا المركزية قد تبرأت من أفعال الصبيحي وتعهدت بعدم حمايته.

وبين هذا وذلك، تعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني الغير مسبوق، فلا يمر يوم من دون أن يكون هناك عملية اغتيال أو أكثر بالرصاص المباشر أو العبوات الناسفة، والتي تستهدف عناصر تابعين للنظام السوري أو مقاتلين سابقين في فصائل الجيش الحر أو مدنيين عزل، وذلك منذ اتفاقية التسوية عام 2018.

علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوى الأمن التركية اعتقلت العشرات من اللاجئين السوريين في عدة مناطق من اسطنبول خلال اليومين الماضيين، بشكل عشوائي، في ظل تخبط رسمي واضح حيال إجازة العيد للسوريين في تركيا، تزامناً مع تصعيد خطاب المعارضة التركية ضد اللاجئين.

وقالت مصادرنا إن عدة حملات أمنية طالب سوريين في محلات تجارية وورش العمل في مناطق عدة منها "باغجلر وأشوزلو وأسنلر"، ومناطق أخرى، حيث قامت قوى الأمن التركية بالدخول لعدة محلات وورش العمل واعتقال السوريين الموجودين فيها دون معرفة الأسباب، وباتوا جميعاً مهددين بالترحيل.

ويسود جو من التوتر والقلق لدى اللاجئين السوريين في عموم المناطق التركية، في ظل تخبط واضح في التصريحات الصادرة عن السلطات التركية حول إجازة العيد، بين منعها وفق مانقلت وكالة "الأناضول" الرسمية، في خبرها بالأمس، قبل ان تعدل صياغته للحديث عن تقييد في الإجراءات.

وكان تحدث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يوم الثلاثاء، عن وجود قيود بعدم السماح للسورين بالذهاب إلى بلادهم لقضاء عطلة العيد، لافتاً إلى أن " جميع اللاجئين السوريين سيعودون إلى بلادهم، ونحن مستمرون في العمل في هذا النطاق"، في وقت تحدث لاجئون عن تلقيهم رسائل بإلغاء حجوزاتهم لزيارة العيد في سوريا عبر معبر باب السلامة، في الوقت الذي لم تحدد فيه أي حجوزات على معبر باب الهوى حتى اليوم.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، لدى سؤاله عن ذهاب السوريين إلى سوريا لقضاء عطلة العيد وعودتهم فيما بعد إلى تركيا، "لدينا قيود على السماح لهم بالمغادرة"، ولفت إلى أنه لا يسمح للاجئين السوريين بالذهاب إلى المناطق الغير آمنة، بالإضافة إلى وجود قيود حول ذهابهم إلى المناطق الآمنة.

ولفت موقع “Haberler” الذي نقل تصريحات الوزير التركي إلى أن الأخير، لم يوضح مقصده من التصريحات الأخيرة، بعد سؤال الصحفيين عنها، واكتفى بما قاله عن وجود قيود بالسماح لعودتهم، وقال صويلو، حتى اليوم عاد خمسمئة ألف سوري إلى بلاده عودة طوعية.

ورد صويلو على تصريحات زعيم الحزب الجمهوري التركي، كمال كليجدار أوغلو، بالقول: إنه يحاول إثارة قضية اللاجئين، ويستفزهم، الاستفزاز هو المصطلح الصحيح لوصف تصريحات كليجدار أوغلو"، ولفت إلى أن تركيا تكافح ضد المهاجرين الـ "غير شرعيين".

وسبق أن طالب حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، الحكومة التركية بتوضيحات حول سياستها تجاه اللاجئين السوريين في البلاد، أو القبول بالمحاسبة، واضعاً أربع أسئلة ضمن لافتة كبيرة على مقره في العاصمة أنقرة.

وتضمت الأسئلة الأربعة: "هل طلبتم من طالبي اللجوء إثبات معلومات هويتهم الحقيقية؟ لماذا توزعون الجنسية عليهم وما الغرض من ذلك؟ هل يتم التدقيق الأمني عند منح الجنسية للاجئين؟ لماذا تسمحون بعبور غير نظامي للاجئين عبر الحدود تحت أنظاركم؟".

وفي السياق، قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كليجدار أوغلو، تغريدة عبر "تويتر": "ما زلت أنتظر من القصر الرئاسي وشركائه أجوبة، قلت سابقاً وأقولها الآن، مسألة اللاجئين في حكمنا سيتم حلها خلال عامين"، في إشارة إلى تصريح سابق له، وعد فيه بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان هاجم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي، من يذهب من السوريين لقضاء عطلة العيد في بلاده قائلاً إنه يجب أن لا يعود إلى تركيا، تزامناً مع الإعلان عن التسجيل لمن يود قضاء إجازة العيد في سوريا للمقيمين في تركيا.

وتوّعد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي، بترحيل كل من يخل بالنظام الاجتماعي من السوريين في وضع الحماية المؤقتة في تركيا بغض النظر عن عمره، وشدد على أن السوريين الذين ذهبوا إلى بلادهم خلال العطلات ليسوا بحاجة إلى العودة، مؤكداً أنه يجب الأخذ في الاعتبار ما سيكون عليه التركيب السكاني لجغرافيا الأناضول خلال الـ500 عام القادمة.