أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أقدمت على حرق مقرات "المجلس الوطني الكردي في سوريا" (ENKS) في مناطق متفرقة من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، الأمر الذي اعتبره مسؤول في المجلس انتهاكا صارخا يحدث أمام أنظار قوات التحالف الدولي، كما وأصدرت أمانة المجلس بياناً يدين هذه الانتهاكات.
وبثت صفحات إخبارية محلية صوراً تظهر الأضرار الناجمة عن حرق ميليشيا "قسد"، عدة مقرات في الدرباسية و ديريك "المالكية"، ومدينة الحسكة وتكررت حوادث حرق مكاتب المجلس على يد "الشبيبة الثورية"، ضمن مكونات تتبع للإدارة الذاتية وذراعها العسكري "قسد".
وقال عضو العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي "إبراهيم برو"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن التصعيد المتنامي لمنظومة pyd و Pkk من ممارساتها الإرهابية في المناطق الكردية، وبشكل خاص حرق مكاتب المجلس الوطني الكردي و مكاتب أحزابها، وتهديد القيادات الكردية والنشطاء الكرد، هو انتهاك صارخ يحدث امام انظار قوات التحالف الدولي.
وخص بالذكر القوات الأمريكية والفرنسية التي تتحمل مسؤولية حماية المنطقة، مشيرا إلى أن "دعم التحالف الدولي لهذه لهذه المليشيات التي تستقوي بالقوى الدولية تستغل وتستخدم ضد أبناء الشعب الكردي ويتسبب في تهجير ما تبقى من السكان".
وأصدر المجلس الوطني الكردي بياناً يدين الممارسات الارهابية وقال إن المجلس الوطني الكردي في سوريا يدين ويستنكر بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية ويحمّل سلطات أمر الواقع (PYD) وجناحها العسكري قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية الكاملة عما تؤول إليه المنطقة من وضع خطير في المستقبل.
وذكر أن استمرار سلسلة الانتهاكات الواسعة من قبل مسلحي (PYD) سوف يكون له نتائج كارثية على المنطقة عموماً، ويساهم في هجرة من تبقى من أبناء الشعب في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان الأمان وانتشار حالات السرقة وزيادة نسبة الجرائم كنتيجية للفلتان الأمني التي تشهدها المنطقة.
ولفت إلى أن سياسة الترهيب وحرق مكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة عسكرياً لهذه القوات التي تستخدم العنف ضدنا، ينذر بفتنة بين كافة مكونات المنطقة، وتجرها إلى ما يخطط له حزب العمال الكردستاني، وعليه ندعو الجانب الأمريكي بممارسة الضغط الكافي على قيادة قوات سوريا الديمقراطية، لإيقاف هذه الانتهاكات وطي ملف حرق المكاتب بالكامل، وفق نص البيان.
ويذكر أن حوادث حرق المكاتب جاءت تزامنا مع تصريحات "سليمان أوسو" سكرتير "حزب يكيتي الكردستاني- سوريا"، أحد أحزاب "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، إن هناك شرطين لاستئناف الحوار مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها الاتحاد الديمقراطي) في شمال شرقي سوريا.
وأضاف: "أولاً يجب إعلان الوثيقة على وسائل الإعلام، وثانياً تنفيذ مضمونها"، في إشارة إلى وثيقة تتضمن تعهدات بوقف الانتهاكات ضد أنصار المجلس، والتي وقعها قائد "قسد" مظلوم عبدي والمبعوث الأمريكي.
هذا وسبق أن حمل القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا"، مصطفى جمعة، حزب "العمال الكردستاني" (PKK) مسؤولية إفشال الحوار بين المكونات الكردية شمال شرقي سوريا.
حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في منطقة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، وذلك ردا على قيام "قسد" باستهداف محيط بلدة كلجبرين بقذائف المدفعية.
تعرض محيط قرية نوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
إدلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية على محيط بلدة البارة بالريف الجنوبي.
حماة::
سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في محيط قرية أبو لفة شمال قرية الرهجان بريف مدينة سلمية الشمالي الشرقي.
سقط ثلاثة قتلى من قوات الأسد بينهم ضابط وأصيب اثنين آخرين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في منطقة الفاسدة بالريف الشرقي.
درعا::
أطلق مجهولون النار على عنصر في جيش الأسد في مدينة إنخل بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله، كما قُتل أحد عناصر الفرقة الرابعة إثر إطلاق النار عليه في بلدة اليادودة بالريف الغربي، في حين أصيب أحد عناصر الأسد بجروح إثر إطلاق نار مباشر استهدفه في مدينة نوى.
أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر في مدينة الحراك بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.
أصيب الرائد "عمر جمعة" رئيس مركز الامن الجنائي في مدينة الصنمين إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته على طريق "الصنمين - بصير".
ديرالزور::
شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من الشبان في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.
الحسكة::
عُثر على جثث لثلاثة نساء قتلن داخل مخيم الهول بالريف الشرقي، إحداهن عراقية الجنسية.
قام مسلحون تابعون لـ "قسد" بإحراق مقر المجلس الوطني الكردي في مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.
جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني و "قسد" على جبهة الريحانية بريف مدينة تل تمر بالريف الشمالي، وقام الجيش الوطني باستهداف مواقع "قسد" في المنطقة بقذائف صاروخية، ما أدى لسقوط ثلاثة جرحى.
سقط قتيل برصاص مجهولين عند مفرق قرية مشيرفة بريف القحطانية بالريف الشمالي الشرقي.
الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع خلايا تنظيم الدولة عقب هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في محيط حقل الثورة بالريف الغربي.
استهدف مجهولون يستقلون دراجة نارية منزل أحد عناصر "قسد" في مزرعة مضر بالريف الشرقي بقنبلة يدوية، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.
اعتقلت "قسد" عدداً من طلاب الشهادة الثانوية العامة في مدينة الرقة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.
قُتل قيادي من "قسد" بهجوم مسلح استهدف منزله في بلدة الكرامة بالريف الشرقي.
اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور جبل أبو علي بالريف الشمالي بقذائف الهاون.
ضبطت قوات الأمن التركية، الثلاثاء، 195 مهاجرا غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.
وقالت وكالة الأناضول التركية إن قوات الدرك "الجندرما" ضبطت المهاجرين في مركز الولاية وفي قضائي كوفتشاز وبينار حصار.
ويحمل المهاجرون الجنسيات السورية والتونسية والأفغانية والفلسطينية والمغربية والإيرانية.
وأوقفت القوات الأمنية التركية 8 أشخاص بتهمة تهريب البشر، فيما سلمت قيادة قوات الدرك، المهاجرين لمركز إعادة المهاجرين في الولاية.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.
وأضافت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنها تواصل الكفاح ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بعزيمة وإصرار كبيرين.
وأضافت أن قوات الكوماندوز التركي تمكنت من تحييد 10 إرهابيين من التنظيم، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون"، شمالي سوريا.
عثر مساء أمس الإثنين، على جثث 3 نساء قتلن داخل مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، جنسية إحداهن عراقية، فيما لم لا تزال هوية جثتين مجهولة، ليرتفع بذلك عدد الذين قتلوا خلال العام الجاري في المخيم إلى 9.
وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن "القوى الأمنية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" عثر ت على جثة امرأة عراقية قتلت ضمن خيمتها بالقطاع الأول من مخيم الهول، وعلى جثتي امرأتين آخرتين في القطاع الرابع مرميتين بالقرب من جامع القطاع.
وأضاف المصدر أن الجثة التي تم العثور عليها في القطاع الأول تعود لامرأة عراقية، من مواليد العراق/ البعاج 1982، وقتلت بعد أن تلقت رصاصتين في الرأس وأخرى في الكتف، فيما لم يتم التعرف على جثتين لسيدتين آخرتين قتلتا بعد تلقي كل منهما رصاصتين في الرأس.
وارتفع بذلك عدد الذين قضوا في مخيم الهول، منذ مطلع العام الجاري 2022، إلى 9 أشخاص بين "سوريين، عراقيين، وأجانب"، جلهم قتلوا من خلال أسلحة حادة.
وشهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي خلال العام الماضي 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة.
تحدث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الثلاثاء، عن وجود قيود بعدم السماح للسورين بالذهاب إلى بلادهم لقضاء عطلة العيد، لافتاً إلى أن " جميع اللاجئين السوريين سيعودون إلى بلادهم، ونحن مستمرون في العمل في هذا النطاق"، وفق تعبيره.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، لدى سؤاله عن ذهاب السوريين إلى سوريا لقضاء عطلة العيد وعودتهم فيما بعد إلى تركيا، "لدينا قيود على السماح لهم بالمغادرة"، ولفت إلى أنه لا يسمح للاجئين السوريين بالذهاب إلى المناطق الغير آمنة، بالإضافة إلى وجود قيود حول ذهابهم إلى المناطق الآمنة.
ولفت موقع “Haberler” الذي نقل تصريحات الوزير التركي إلى أن الأخير، لم يوضح مقصده من التصريحات الأخيرة، بعد سؤال الصحفيين عنها، واكتفى بما قاله عن وجود قيود بالسماح لعودتهم، وقال صويلو، حتى اليوم عاد خمسمئة ألف سوري إلى بلاده عودة طوعية.
ورد صويلو على تصريحات زعيم الحزب الجمهوري التركي، كمال كليجدار أوغلو، بالقول: إنه يحاول إثارة قضية اللاجئين، ويستفزهم، الاستفزاز هو المصطلح الصحيح لوصف تصريحات كليجدار أوغلو"، ولفت إلى أن تركيا تكافح ضد المهاجرين الـ "غير شرعيين".
وسبق أن طالب حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، الحكومة التركية بتوضيحات حول سياستها تجاه اللاجئين السوريين في البلاد، أو القبول بالمحاسبة، واضعاً أربع أسئلة ضمن لافتة كبيرة على مقره في العاصمة أنقرة.
وتضمنت الأسئلة الأربعة: "هل طلبتم من طالبي اللجوء إثبات معلومات هويتهم الحقيقية؟ لماذا توزعون الجنسية عليهم وما الغرض من ذلك؟ هل يتم التدقيق الأمني عند منح الجنسية للاجئين؟ لماذا تسمحون بعبور غير نظامي للاجئين عبر الحدود تحت أنظاركم؟".
وفي السياق، قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كليجدار أوغلو، تغريدة عبر "تويتر": "ما زلت أنتظر من القصر الرئاسي وشركائه أجوبة، قلت سابقاً وأقولها الآن، مسألة اللاجئين في حكمنا سيتم حلها خلال عامين"، في إشارة إلى تصريح سابق له، وعد فيه بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان هاجم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي، من يذهب من السوريين لقضاء عطلة العيد في بلاده قائلاً إنه يجب أن لا يعود إلى تركيا، تزامناً مع الإعلان عن التسجيل لمن يود قضاء إجازة العيد في سوريا للمقيمين في تركيا.
وتوّعد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي، بترحيل كل من يخل بالنظام الاجتماعي من السوريين في وضع الحماية المؤقتة في تركيا بغض النظر عن عمره، وشدد على أن السوريين الذين ذهبوا إلى بلادهم خلال العطلات ليسوا بحاجة إلى العودة، مؤكداً أنه يجب الأخذ في الاعتبار ما سيكون عليه التركيب السكاني لجغرافيا الأناضول خلال الـ500 عام القادمة.
لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى استمرار الفصائل العسكرية المتواجدة في الشمال السوري بانتهاك القوانين الدولية الرامية لحماية السكان المدنيين في مناطق النزاعات، من خلال استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها أثناء عمليات الاقتتال وسقوط إصابات مختلفة بين المدنيين نتيجة الاستهدافات والاشتباكات العشوائية الغير مبررة.
وأدان الفريق في بيان له، تلك الاعتداءات المتعمدة بحق السكان المدنيين من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار وطالب كافة الجهات المسيطرة على الأرض، بإيقاف عمليات الاعتداء المتكررة والاشتباكات، كما شدد على ضرورة ضبط انتشار السلاح بشكل فوري، وابعاد المدنيين عن مناطق الاقتتال العشوائي.
وحذر الفريق، الفصائل العسكرية من الاقتراب أو توسيع نقاط الاشتباكات بالقرب من المراكز السكنية و المخيمات ومراكز الايواء المنتشرة فى المنطقة، وشدد على ضرورة احترام القوانين الانسانية من قبل الفصائل العسكرية وإبعاد المدنيين والكوادر والإنسانية والمراكز الحيوية عن خلافاتهم العسكرية.
وذكر جميع الأطراف بالتركيز على حماية المدنيين في الشمال السوري من كافة الاعتداءات وخاصة أن المنطقة بلغت حدها الأقصى من الطاقة الاستيعابية للسكان والتي تجاوز عددهم أكثر من أربعة مليون نسمة بينهم أكثر من نصفهم نازح ومهجر قسراً.
وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، أمس الإثنين، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.
وانتقد ناشطون تجاهل الفصائل و المكاتب الإعلامية التابعة لها على كثرتها، توضيح أي حادثة من هذا النوع حيث لا يجري الكشف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث مواجهات مباشرة بين الفصائل المنضوية تحت الجيش الوطني في مناطق الشمال السوري.
هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها قبل ساعات حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، بقصف مزدوج عائلة مدنية على ضفة نهر الفرات، كما طال القصف سيارة للدفاع المدني، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.
هاجمت عدة شخصيات موالية لنظام الأسد ما ورد في مسلسل "كسر عظم"، ضمن مشهد تمثيلي يُظهر امتناع الكادر الطبي بمستشفى مدني من إسعاف جرحى عسكريين من قوات النظام بعد تفجير حاجز بالتواطؤ مع مسؤولين وضباط، الأمر الذي أثار حفيظة عدة شخصيات موالية وأكدت أن لا صحة لهذا المشهد في الواقع حيث أن جميع المشافي المدنية ساهمت في علاج العناصر والضباط، ما يؤكد تسلّط قوات الأسد على القطاع الطبي المستنزف.
وحسبما رصدته شبكة "شام" الإخبارية فإنّ الهجوم الإعلامي الكبير بدء بقيادة مدير قناة الإخبارية السابق "مضر إبراهيم"، حيث أشار إلى وجود "معلومة كاذبة تتحدث عن منع إسعاف العسكريين بمشافي مدنية، وتصور المؤسسة العسكرية وكأنها لا مبالية تجاه إنقاذ حياة الجنود الجرحى فهو خطيئة درامية"، وطالب نقابة الفنانين و نقابة الأطباء ومدراء المشافي باتخاذ إجراءات بحق المسلسل.
وشارك الهجوم المتواصل عبر صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد عدد من الأطباء وذكروا أن "العسكريين تمتعوا بالعلاج الكامل وكل الإجراءات الإسعافية"، واعتبروا أن مثل هذا المشهد الدرامي منافي للحقيقة يظهر الكادر الطبي بكل تلك اللامبالاة، ضمن أداء مبالغ فيه هدفه الإساءة للجيش، والإساءة للجيش الطبي".
وبمراجعة المشهد الذي أثار ردود الفعل من قبل الشخصيات الموالية يظهر إسعاف عسكريين إلى مشفى مدني والجنود بحالات خطيرة، ويظهر مدير المشفى ويخاطب الضابط الذي تلطخ وجهه بالدم بقوله "ممنوع إسعاف أي عسكري بمشفى مدني"، الأمر الذي اعتبره "مضر إبراهيم"، "معلومة كاذبة وخطيئة درامية بحق المؤسسة العسكرية"، وانتهى المشهد بإطلاق الضابط النار على سقف المشفى وإجبار الكادر الطبي على إجراء الإسعافات تحت تهديد السلاح.
وبعد نشره عدة منشورات هجومية ذكر عبر صفحته الشخصية "ليعذرني البعض إن أطلت الحديث حول هذا المشهد الكارثي والمسيء للجيش والكوادر الطبية فهذه الدراما القذرة لا أراها منفصلة عن سياق وثائقيات الجزيرة ضد المشافي والأطباء السوريين "جلادو الأسد" و "حفار القبور" ولا عن محاكمة الطبيب "علاء موسى" بألمانيا وتصويره نموذجاً ليس لقاتل بل لآلة قتل، وفق كلامه.
وهاجم "وسيم محسن"، المرتبط بمخابرات النظام، المشهد ذاته في المسلسل معتبراً أنه يهدف يروج لتنظيم "داعش" وانتقد مخرجة العمل، بسبب مشهد منع إسعاف الجرحى وروى أنه اعتدى ذات مرة بالضرب على ممرضة سمعها تنتقد آليات علاج الجرحى العسكريين، وهاجم الكاتب "شادي محمود"، المسلسل بقوله إنه يروج بأن "الخيانة كانت من المؤسسة الأمنية والتفجيرات كان سببها ناس موجودين بالدولة".
في حين انتقد "إياد حاطوم"، المسؤول في مشفى تشرين باللاذقية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك مشهد "تصوير الطواقم الطبية وإظهارها بهذه الدرجة من الإهمال والخسة"، وأضاف، "كيف لصناع الدراما وجهابذة الرقابة تمرير هذا المشهد المسيء للمشافي الوطنية بئس ما كتبتم و ما أخرجتم وما انتجتم وما سوقتم خسئتم بما شوهتموه من صورة الطواقم الطبية بتعاطيها مع جرحى الجيش"، وفق تعبيره.
بالمقابل ومع الجدل المتصاعد حول أحداث المسلسل البوليسي اعتبره رئيس غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، بأنه كأحداث تبدو مع فظاعتها و كأنها حلقات "توم و جيري" أمام الواقع الفاسد القبيح الذي نعيشه اليوم بسبب مفرزات هذه الحرب وأبطالها من ارهابيين و خونة و أمراء حرب و انتهازيين و منافقين و جبناء و مخصيين"، على حد وصفه.
هذا ولم يقتصر الجدل على هذا القطاع الطبي فحسب، بل أثار المسلسل ردود أفعال عنيفة لدى عدة شرائح منها أساتذة الجامعات الذين شنوا هجوماً على المسلسل متهمين إياه بتشويه السمعة التي يتمتعون بها، ونفى آخرون وجود بيوت دعارة في مساكن الطلاب، أما المحامين قالوا إن المسلسل يشوه صورة العدالة في سوريا، كما انتقد مسؤولي اتحاد الطلبة ووزارة التعليم المسلسل بحجة التطاول على منظومة التعليم وغرس الخوف لدى الأهالي الذي قد يدفع إلى خفض معدلات التعليم في سوريا.
واعتبر نقيب المحامين لدى نظام الأسد الفراس فارس وهو ابن ضابط المخابرات العسكرية المجرم "مظهر فارس"، أن ما ورد من بعض المشاهد التي تمس عمل المحامين في المسلسل السوري "كسر عظم"، تشكل إساءة واضحة لمهنة المحاماة، مضيفاً: نحن كنقابة نتابع الموضوع ويتم توثيق المقاطع من بعض الزملاء المحامين التي تضمنت الإساءة لاتخاذ إجراء معين سواء بمخاطبة نقابة الفنانين أم وزارة الإعلام، من دون أن يستبعد إمكانية رفع دعوى قضائية.
وقبل أيام سلّط تقرير صحفي الضوء على أعمال الدراما السورية الخاضعة لرقابة مخابرات النظام والتي برز فيها خلال الشهر الجاري عدة أعمال منها مسلسل "كسر عظم"، الذي جرى إنتاجه بطريقة بوليسية تحت أعين أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، إلا أن ما ورد فيه من رفع سقف الطرح وكشف منظومة الفساد والجرائم جعله حديث الساعة عبر مواقع التواصل التي يُحظر على السوريين بمناطق سيطرة النظام التنفس عبرها.
ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "كسر عظم"، تصدر المشهد هذا العام وسبقه عدة مسلسلات أثارت الجدل بعد أن تم إنتاجها تحت أعين أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، وقبل أيام قليلة اتهم الكاتب السوري المعارض "فؤاد حميرة"، المخرجة "رشا شربتجي"، وشركة الإنتاج "كلاكيت" لصاحبها "إياد النجار"، بسرقة فكرة عمله "حياة مالحة" وتجسيده في مسلسل "كسر عظم"، معتبرا ذلك عملية تعفيش يتقنها شبيحة نظام الأسد.
قال "سليمان أوسو" سكرتير "حزب يكيتي الكردستاني- سوريا"، أحد أحزاب "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، إن هناك شرطين لاستئناف الحوار مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها الاتحاد الديمقراطي) في شمال شرقي سوريا.
وأوضح المسؤول أن المجلس سبق أن أبدى استعداده لاستئناف الحوار الكردي، وأبلغ الراعي الأميركي وقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استعداده للعودة إلى المفاوضات، لكن بشروط، وفق موقع "نورث برس".
وأضاف: "أولاً يجب إعلان الوثيقة على وسائل الإعلام، وثانياً تنفيذ مضمونها"، في إشارة إلى وثيقة تتضمن تعهدات بوقف الانتهاكات ضد أنصار المجلس، والتي وقعها قائد "قسد" مظلوم عبدي والمبعوث الأمريكي.
في السياق، قال سكرتير "الحزب الديمقراطي الكردي" في سوريا نصر الدين إبراهيم، إن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية أبدت خلال لقاء ممثل وزارة الخارجية الأميركية في شمال شرقي سوريا ماثيو بيرل، مطلع الشهر الحالي، استعدادها لاستئناف المباحثات من النقطة التي توقفت عندها.
وسبق أن حمل القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا"، مصطفى جمعة، حزب "العمال الكردستاني" (PKK) مسؤولية إفشال الحوار بين المكونات الكردية شمال شرقي سوريا.
وأوضح جمعة، أن الحوار الكردي- الكردي لم يثمر بسبب "الدور المسيء" لـ "PKK"، وليس بسبب المواقف السياسية المختلفة بين طرفي الحوار ولا بسبب ضعف الرعاية الأمريكية، ولفت إلى أن مناطق شمال شرقي سوريا، تعيش ظروفاً معيشية صعبة رغم غناها بالنفط والغاز والغذاء.
ولفت إلى أن هذا الدور "جزء من أجندات الدول المعادية للقضية الكردية، وكطرف مهم في المنظومة الاستخباراتية الإقليمية"، واصفاً " "PKKبأنه "استئثاري، تفردي، تسلطي، غير معني مطلقاً بالتفاهمات أو بالحقوق الكردية".
وأشار إلى أن "PKK" هو الذي يتسبب في التدخلات والاحتلالات الإقليمية لمناطق شمال شرقي سوريا، كما تسبب في "الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، وخطف الأطفال والتجنيد الإجباري، والتهجير القسري".
وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".
وأوضح، أن "فشل الحوار لم يعلن بشكل رسمي، لكن المعطيات على أرض الواقع، تشير إلى نسفه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن واشنطن ألقت المسؤولية أكثر من مرة على حزب "الاتحاد الديمقراطي" بعرقلة الحوار، لكنها ما زالت على أمل أن يُستأنف، ".
وذكر أمين أن واشنطن أكدت منذ البداية أن علاقاتها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هي بحدود محاربة "الإرهاب"، وإصرارها على التوافق الكردي يحمل توجهاً سياسياً واضحاً، ولو تم التجاوب الكردي معها لربما أدى ذلك إلى ترتيبات سياسية.
وسبق أن حمّل أمين، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وقال إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".
ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".
قدر باحث اقتصادي موالي لنظام الأسد بأنّ الحد الأدنى للرواتب يجب أن يكون 900 ألف ليرة سورية، فيما يحدد رأس النظام الحد الأدنى بقيمة 92 ألف و970 ليرة سورية، وفق المرسوم الأخير بهذا الشأن، فيما هاجمت باحثة الفريق الحكومي المكلف بإدارة الملف الاقتصادي وطلبت منه الأرقام والحصائل الغائبة.
وحسب الباحث الداعم للأسد "باسل زينة"، فإنه يجب أن يكون متوسط الرواتب والأجور بالحد الأدنى 900 ألف ليرة لتحفيز الطلب الفعال وزيادة الإنتاج، ويكون ذلك بالاقتراض من الأصدقاء وليس بالتمويل في العجز أو التضخم كما كان يحصل سابقاً لأنه سيزيد الأمر سوءاً، وفق تعبيره.
وزعم أن التضخم الحاصل في أسعار معظم السلع في السوق يعود سببه إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً ومحلياً، وهذا الأخير سببه كما هو معروف العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، ولا يمكن مع غياب السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية التنبؤ بحال السوق.
وقال إن "الوضع في سورية، أسوأ بسبب خروج جزء كبير من حوامل الطاقة من الخدمة أكثر من 85٪ بسبب الحرب على سوريا"، وأرجع رفع الأسعار من جهة أن الطلب على السلع أكبر من العرض، ومن جهة أخرى فإن الكتلة النقدية لا تساوي الكتلة السلعية مؤكداً أن الحلول وانخفاض الأسعار يكون بمعالجة الأسباب سواء منها المباشرة أو غير المباشرة.
من جهتها انتقدت الباحثة الاقتصادية الداعمة للأسد "رشا سيروب"، المسؤولين في حكومة النظام بسبب انتقادهم للأكاديميين عبر نعتهم بأنهم " منظّرون غير قادرين على اقتراح عملية"، وفق منشور لها في صفحتها على فيسبوك.
وقالت إن بعض المسؤولين في الفريق الحكومي ينتقدون الاقتصاديين الأكاديميين ويقولون إنهم منظرين وغير قادرين على اقتراح حلول عملية، فيما تطلب وزارة التعليم العالي من كليات الاقتصاد أن تقترح حلولاً لمشكلات اقتصادية.
وأضافت الباحثة والكاتبة الاقتصادية، بأن الجامعات هي الأخرى تطلب أن تكون أبحاث طلبة الماجستير والدكتوراه فيها جانب تطبيقي يمكن أن يستفاد منه، وتساءلت "كيف يمكن اقتراح حلول عملية وحلول لمشكلات اقتصادية وتقديم أبحاث تطبيقية، بينما يعود آخر رقم إحصائي للعام 2019 وهي أرقام أولية وليست نهائية.
وطرحت "سيروب"، الأستاذة بكلية الاقتصاد الثالثة في جامعة القنيطرة، عدة تساؤلات "كيف يمكن اقتراح حلول، وآخر رقم عن البيانات النقدية يعود للعام 2011 (أي عشر سنوات بيانات غائبة)، وما الجدوى من موقع الكتروني للمكتب المركزي للإحصاء وآخر تحديث له منذ 15 شهراً علماً أنه من المفترض أن (يتم إضافة معلومات بشكل يومي) وفقاً لموقع المكتب".
وتابعت، "أين نتائج المسوحات التي أُنفق عليها مئات الملايين من الليرات؟ أم يُكتفى بنشر خبر عن وجود مسوحات ودورات تدريبية ولا تصدر نتائجها؟، وختمت منشورها متوجهة إلى الحكومة بالقول: عن أي تشاركية في صنع القرار يتحدثون، وعن أي شفافية؟ وكيف يمكن الحديث عن حكومة إلكترونية أبسط قراراتها غير منشورة؟".
وهاجم "عمار يوسف"، الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد بوقت سابق ارتفاع الأسعار لا سيّما سعر الدواء مشيرا إلى أن المادة الدوائية لم تخضع لقانون "قيصر" أبدا فهذه الحجة واهية وغير منطقية وبحسب الخبير ذاته فإن "زيادة الرواتب نقمة على المواطن وليس لديه خيار سوى انتظار الموت بفم ساكت"، حسب وصفه.
واعتبر أن زيادة الرواتب بهذه النسبة تعتبر نقمة على المواطن، وتحمله عبء إضافي على أعبائه، مشيرا إلى فئة كبيرة من المواطنين غير الموظفين الذين يعانون من زيادة الأسعار دون دخل ثابت والمنعكس السعري سوف يصل إلى 100% فما النتيجة؟ في الحقيقة ليس هناك إجابة شافية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
قررت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد رسوم ما قالت إنها "خدمات"، تقدمها حيث نشرت وسائل إعلام تابعة للنظام بيانا رسميا كشف قيمة رفع الرسوم، كما نقلت جريدة موالية تصريحات إعلامية عن وزير الصناعة "زياد الصباغ"، زعم خلالها أن "محاربة الفساد هو عنوان دائم ومتابع لحظة بلحظة في وزارة الصناعة".
وحسب بيان الوزارة فإن رفع رسوم الخدمات التي تقدمها، يشمل تحديد مبلغ 300 ألف ليرة سورية قيمة رسم منح الترخيص، لكل من خدمتي ترخيص الشركات والمؤسسات والأفراد وفق تشريعات الاستثمار، وترخيص تغيير الجهة المستفيدة، و 100 ألف ليرة كرسم لمنح شهادة التسجيل ووصلت بعض الرسوم إلى نحو نصف مليون ليرة سورية.
يُضاف إلى ذلك تحديد مبلغ 200 ألف ليرة سورية لقاء منح ترخيص المنشآت الصناعية، وتتراوح قيمة بدل الخدمات الأخرى المقدمة من قبل الوزارة بين 25 و5 آلاف ليرة سورية وبررت فرض الرسوم المفروضة بأنها تودع في حسابات واردات الخزينة العاملة للدولة.
وصرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأن الفساد موجود في كل مكان وكل زمان وهناك العديد من القضايا التي تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورغم أن محاربة الفساد هو عنوان دائم ومتابع لحظة بلحظة في وزارة الصناعة وهناك محاسبة بعد صدور قرار الهيئة والبداية تكون بإعفاء المدير مهما كان مكانه.
ولم ينفِ ارتفاع بأسعار الإسمنت وزعم أن القطاع العام تحديداً لا يمكن أن يقوم برفع الأسعار بشكل اعتباطي، وأضاف أن ارتفاع سعر أي مادة مرتبط بتسعير المواد الأولية ولا يوجد أي شركة صناعية تعمل بخسارة، ويتم العمل بالحد الأدنى، التكلفة مع زيادة هامش ربح بسيط.
وكشف عن تشكيل لجان مختصة لتسوية الوضع القانوني لبعض الشركات المدمرة كما تم الإعلان وطرح العديد من الشركات والمنشآت المدمرة لإعادة تأهيلها وتحدث عن تقدم نحو 18 عرضاً إلى الشركات والمؤسسات لإعادة تأهيلها وهي حالياً قيد الدراسة وقريباً سوف تظهر النتائج الأولية لهذه الدراسات والعروض المقدمة ليصار إلى البدء بالتنفيذ وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لكل شركة أو منشأة.
وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات سابقة لوزير الصناعة.
تطرق رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق "خالد موسى"، لدى نظام الأسد إلى ظاهرة الشهادات الطبية المزورة المنتشرة في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير، كما لفت إلى وجود وعود حول إقرار تعرفة طبية جديدة، وفق تعبيره.
وكشف المسؤول الطبي ذاته، عن إحالة بعض الحالات لأشخاص مارسوا مهنة الطب بعد أن تبين أنهم ليسوا أطباء أمام القضاء، واعتبر أن هذه الحالات قليلة جدا، ومن بين الحالات التي تم ضبطها شخص يمتهن المعالجة الفيزيائية وهو لا يحمل شهادة في هذا الاختصاص.
وأضاف أنه تم ضبط شخص آخر لأنه يحمل شهادة معهد في اختصاص المعالجة الفيزيائية وافتتح عيادة على أنه طبيب لسنوات وبعد ذلك تم اكتشافه على أنه ليس بطبيب، مبينا أن بعض هذه الحالات تم كشفها من خلال شكاوى المرضى التي وردت إلى فرع النقابة، وبعد التدقيق تبين أنه ليس طبيبا.
وذكر أن المعلومات تشير إلى أن حالات تزوير من المنطقة الشرقية، كشفت عن أن بطاقة تم كشفها كانت موقعة من رئيس فرع دمشق ويحمل اسم نقيب ريف دمشق، غير أن البطاقة الصحيحة تكون موقعة من الرئيس المركزي للنقابة وليس من قبل رئيس فرع النقابة.
وفيما يتعلق بموضوع التعرفة الطبية، صرح بأن هناك وعوداً بأن تصدر التعرفة الطبية قريباً جداً، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً قريباً للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة للبت في موضوع التعرفة الطبية وبعض المقترحات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك فوضى حالياً حول موضوع التعرفة الطبية فهناك ارتجالية في تقاضي التعرفة ما بين طبيب وآخر وأنه حالياً ليس بالإمكان محاسبة الطبيب في تقاضي تعرفة زائدة لأنه لا يوجد ضابط لهذا الموضوع، مشيراً إلى أن هذا الموضوع لا يمكن ضبطه إلا بصدور التعرفة الطبية حتى تكون ضابطاً في هذا الموضوع.
وسبق أن صرح "وسيم معروف"، رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد، لدى نظام الأسد بأن عدد الشهادات المزورة المكتشفة لكل المراحل التعليمية (الجامعية والثانوية والإعدادية ومراحل التسلسل الدراسي) بلغ نحو 20 ألف وثيقة منذ 2011 وحتى 2018.
هذا ووردت معلومات نهاية آذار/مارس الماضي تفيد بأن بعض الأطباء بمحافظة دمشق تلقوا 45 ألف ليرة سورية للفحوصات الطبية، ونتيجة لذلك أوضح نقيب أطباء دمشق أن سعر الكشف الطبي الجديد يتوقع أن يتراوح بين 10 و 20 ألف ليرة سورية، ومهما كان ارتفاعه فإنه غير عادل للطبيب.
عقدت "لجنة الحج العليا السورية" اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً في مقرها بمدينة اسطنبول التركية، حضرته شبكة "شام"، لإعلان مستجدات موسم الحج 1443 هـ - 2022 م، وتفاصيل الحصّة التي خصصتها المملكة العربية السعودية للجمهورية العربية السورية والتي بلغت 10 آلاف و186حاجاً سورياً.
جاء في بيان اللجنة ألقاه رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" إعلان لجنة الحج العليا السورية عن الحصّة التي خصصتها المملكة العربية السعودية في المسار الالكتروني للجمهورية العربية السورية لموسم 1443 هـ - 2022 م والتي بلغت /10186/ حاجاً سورياً.
ولفت البيان إلى أن لجنة الحج العليا، بدأت استعداداتها لاستقبال الحجاج السوريين في مكاتبها المعتمدة، واعتماد كوادر المجموعات التي ستتولى خدمة الحجاج لهذا العام وتيسير أمورهم.
وتماشياً مع الشروط العامة التي وضعتها المملكة العربية السعودية مع الأخذ بالاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة وصحة الحاج، فإن الأولوية تُعطى للمقبولين في عام 1441هـ - 2020م وتحققت فيهم عدة شروط:
والشروط هي:
1- جواز سفر ساري لغاية 31/12/2022.
2- توفر جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
3- وجود محرم شرعي للمرأة لمن كانت دون 45 عاماً.
4- توفر اختبار PCR سلبي قبل 72 ساعة كحد أقصى من تاريخ السفر.
5- سيتم الاعتذار من أصحاب الفئة العمرية 65 عاماً وما فوق، أي من كانت مواليده دون عام 01/07/1957.
وأوضحت اللجنة أنه في حال بلغ عدد المسجلين المستوفين الشروط المحددة أعلاه أكثر من الحصة المقررة للجمهورية العربية السورية فسيتم اجراء قرعة لتحديد المقبولين بشكل نهائي، على أن تصدر الشروط التنفيذية للتسديد خلال أيام.
وتعهّدت "لجنة الحج العليا السورية" للحجاج السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية في جميع المناطق السورية، بتيسير أمورهم وتمكينهم من أداء هذه الشعيرة العظيمة على أكمل وجه، وأكدت اللجنة على أنّ خدماتها موجهة لجميع السوريين في داخل سوريا وخارجها بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية أو العرقية.
وسبق أن أعلنت "لجنة الحج العليا السورية"، استعدادها لتنظيم موسم حج 1443 -2022 وتمكين الحجاج السوريين من أداء فريضة الحج وفق الحصص التي ستقررها المملكة العربية السعودية للدول الإسلامية.
وثمنت "لجنة الحج العليا" التابعة للائتلاف الوطني السوري، الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تمكين أكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج ، وحرصها الكبير على سلامة وصحة جميع الحجاج، بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن نيتها تنظيم موسم حج 1443هـ - 2022 م بواقع مليون حاج من داخل وخارج المملكة.
وأكدت "لجنة الحج العليا السورية" الجهوزية الكاملة لمكاتب وكوادر اللجنة في جميع البلدان المعتمدة لديها للبدء بتسجيل الحجاج فور صدور التعليمات التفصيلية لهذا الموسم.
وشددت على الالتزام بالشروط الصحية المعلنة وأهمها التّحصين الكامل للحجاج وإلزام الحجاج بإجراء فحص PCR قبل السفر بـ 72 ساعة كحد أقصى مع نتيجة سلبية، وتنفيذ كل الاشتراطات التي ستصدر لاحقاً من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.
و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.
وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.
ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.
وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.