فرضت قوات الأسد أمس الثلاثاء، تسوية أمنية جديدة على أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد سلسلة مفاوضات تصدّرها ملف "التهجير القسري"، وتخلّلتها تهديدات بـ "الحملة العسكرية".

وقال موقع "صوت العاصمة" إن لجنة المصالحة في بلدة كناكر توصلت لاتفاق مع رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم "فرع سعسع"، العميد “طلال العلي”، يقضي بإخضاع مجموعة من أبناء البلدة لعملية تسوية أمنية جديدة.

وقال "صوت العاصمة" إن الاتفاق نص على إخضاع شبان وردت أسماؤهم ضمن قوائم أصدرها "الأمن العسكري"، وآخرين من أبناء البلدة، لعملية تسوية جديدة، مقابل تخلي الأخير عن شرط "التهجير القسري".

وأضاف المصدر أن عملية التسوية ستبدأ صباح الأحد المقبل، مؤكّداً أن لجنة المصالحة افتتحت مركزاً داخل مبنى "المجلس البلدي" لتسجيل أسماء الراغبين بالخضوع لعملية التسوية.

وبدأت عملية تنسيق القوائم صباح اليوم، الأربعاء، وستستمر حتى ظهر السبت المقبل، وستشمل العملية جميع أبناء البلدة المطلوبين للأفرع الأمنية، والمتخلفين عن الخدمة العسكرية.

وكانت سلسلة المفاوضات بين أعضاء لجنة المصالحة، ورئيس فرع سعسع، قد بدأت مطلع آذار الفائت، بطلب من رئيس الفرع، للبحث في الملفات الأمنية العالقة في كناكر.

وطالب "العلي" أهالي البلدة بتسليم مستودع للأسلحة، وتهجير شبان من أبناء كناكر المنضمين سابقاً إلى صفوف فصائل المعارضة، وفق قوائم أصدرها الفرع خلال المفاوضات.

واشترط "العلي" إتمام عملية التهجير دون إخراج أي قطعة سلاح مع المهجرين، مهدّداً بقصف البلدة وشنّ حملة عسكرية عليها، حال عدم قبول شروطه.

وكان عدد من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن قوائم "التهجير القسري"، قد رفضوا القبول بشروط العلي، ووضعوا عدّة شروط للقبول بعملية التهجير حال التوافق مع "العلي" عليها.

واشترط الشبان الخروج من البلدة بأسلحتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء البلدة قبل إتمام العملية.

رئيس فرع سعسع رفض إطلاق سراح المعتقلين، باستثناء معتقل واحد سيجري إطلاق سراحه بعد إنهاء العملية، ما أدى لتعثر المفاوضات بين الطرفين لأكثر من شهر.

وعاد التوتر الأمني بين أهالي البلدة ورئيس فرع سعسع، بعد محاولة الفرقة الرابعة السيطرة على الملف الأمني للبلدة.

وعقد ضباط في مكتب أمن الفرقة الرابعة، اجتماعاً مع أعضاء لجنة المصالحة، للبحث في إتمام عملية تسوية أمنية برعاية الفرقة الرابعة، ضمن بنود لا تطرح فيها عملية التهجير القسري.

واعتبر "طلال العلي" اجتماع أعضاء لجنة المصالحة مع مكتب أمن الرابعة، تجاوزاً لفرعه المسؤول عن ملف المنطقة الأمني، ما خلق خلافاً بين الطرفين.

ووجّه “العلي” اتهامات لأعضاء لجنة المصالحة، بالتستر على مطلوبين للأفرع الأمنية، ومساعدتهم في التنقل وتنفيذ العمليات، مهدّداً باعتقالهم فور مرورهم الحواجز الأمنية التابعة للفرع.